عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
تکه ای از متن پایان نامه :
ملکیت شخصیت حقوقی به نام موقوفه در می آورد و لازم نیست که منتفعین آن قابلیت تملک را داشته باشند . [1]
مبحث چهارم: شرایط موضوع وقف «موقوفه» در فقه امامیه و حقوق ایران:
در کتب لغت معنای لغوی مال با تعابیر متفاوتی اظهار شده می باشد. مرحوم دهخدا مال را به خواسته و آن چیز که در تملک کسی باشد و آن چیز که که ارزش مبادله داشته باشد تعریف می‌کند.[2] از واژه تملک معلوم می‌گردد که در لغت چیزی را که ارزش معاملاتی داشته باشد تا در تصرف درنیاید مال نمی‌گویند اما بعضی معتقدند که لازم نیست مال دارای مالک خاصی باشد.[3] بلکه همین که چیزی تملک پذیر باشد می‌توان به آن مال اطلاق نمود چنانکه اموال عمومی از قبیل جنگل ها و زمین‌های موات و … مالک خاص ندارد
2) مفهوم اصطلاحی مال:
هر چیزی که برای انسانها سودمند باشد و دو نوع ارزش می‌تواند داشته باشد یکی ارزش مصرفی و یا استعمالی و دیگری ارزش مبادله‌‌ای. تمام اشیایی که خداوند برای انسانها آفریده می باشد و بشر از خود آن اشیاء یا منافع آن بهره مند می‌گردد ارزش مصرفی دارند مثل آب و هوا، زمین و خوراکی ها اما ارزش مبادله‌آی یک شیء باعث می‌گردد تا
[1] امینیان مدرس ، محمد ،وقف از دیدگاه حقوق و قوانین ،بنیاد پژوهش های اسلامی،تهران1386، صفحه 69 و 70
[2] دهخدا، علی اکبر ، لغت نامه دهخدا،نشر دانشگاه تهران،تهران پاییز 1373، ج 12 ص 17636و17637 ذیل واژه مال
[3] کاتوزیان، ناصر ، دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت)، نشر میزان، تهران 1386،چاپ پانزدهم،ص 9
