عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
ماده 631 ق.م. عدم لزوم تأثیر آن بهره گیری مىگردد – متعارض می باشد؛ اما با کمى دقت در مقاد مواد مزبور، این احتمال منتفى مىگردد؛ چه این که ماده 278 ق.م. بیان‌کننده همان حکم اصل می باشد که در بالا بیان گردید و جمله «… مگر در مواردى که در این قانون تصریح شده می باشد…» اشارهاى می باشد به موارد ضمانى بودن تصرف مانند مال مغصوب و مقبوض به بیع فاسد، در صورتى که مقررات ماده 631 ق.م. معرفى‌کننده اصل ثانوى مسئولیت متصرف مال غیر می باشد که عمدتاً از قاعده علىالید در فقه نتیجه شده می باشد. بنابراین اصل اولى، عدم مسئولیت متصرف (اصل برائت) و اصل ثانوى، مسئولیت متصرف در مواردى می باشد که مشمول مستندات دلالت‌کننده بر ضمان متصرف مال غیر و قلمرو ماده 631 ق.م. می باشد. اصل سوم نیز عدم ضمان متصرف مال غیر به مناسبت پارهاى از نهادهاى حقوقى خاص، نظیر عقد امانى مثل ودیعه و عاریه در مورد مستودع و مستعیر و ولایت و قیمومت و وکالت نسبت به تصرف ولى و قیم و وکیل در امول مولّى علیه و و پیش از تسلیم مورد معامله به طرف دیگر، ضامن دانست.
با بررسى مفاد دو ماده 278 و 631 ق.م. و در نظر آوردن مبانى فقهى مربوط به نظر مىرسد در مقام جمع بین دو ماده، باید مفاد ماده 278 را مربوط به اصل اولى تصرف در مال غیر و مفاد ماده 631 را ناظر به اصل ثانوى و تصرفات ضمانى مشمول قاعده علىالید دانست و تصرف طرف معامله را در مورد معاملهاى که در اثر عقد به او انتقال یافته می باشد، پس از فسخ، ادامه تصرف پیش از فسخ و مشمول ماده 278 و خارج از شمول ماده 631 معرفى کرده و از اطلاق ضعیف این ماده در مقام جمع دست کشید و این ماده را ناظر به تصرفاتى دانست که از زمان حدوث تصرف به بعد، داراى عنوان واحد «تصرف در مال غیر» باشد، نه تصرف مورد بحث که در مرحله حدوث، عنوان «تصرف در مال متصرف» و در ادامه در اثر فسخ عنوان «تصرف در مال
