عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس
تکه ای از متن پایان نامه :
نشان دادهاند. به هر حال تلف مبیع قبل از قبض موجب انفساخ می باشد و با انفساخ عقد موضوعى براى فسخ نمىماند[1].
در واقع تلف مبیع قبل از قبض خارج از بحث فسخ عقد قرار مىگیرد. ذکر این نکته نیز لازم می باشد که ادله مربوط به انفساخ عقد در اثر تلف قبل از قبض منصرف به تلف قهرى می باشد و شامل اتلاف نخواهد بود.
یکى از تعهدات اصلى بایع در مقابل خریدار تسلیم مبیع به او مىباشد. اگر تسلیم مبیع به واسطه حادثه خارجى متعذر گردد، تکلیف امر را ماده 387 ق.م مشخص خواهد کرد. اما تلف مبیع در صورتى سبب انفساخ عقد مىگردد که این شرایط موجود باشد:
- بیع به هنگام تلف، عین معین باشد بنابراین تلف مال کلى موجب انفساخ نمىباشد.
- پیش از تسلیم تلف گردد. بنابراین تلف پس از عقد و تسلیم بدلیل انتقال ضمان معاوضى به واسطه تسلیم به خریدار، موجب انفساخ نیست.
- تلف در اثر حادثه خارجى باشد، نه اهمال و تقصیر بایع[2].
سؤالى که در این جا مطرح مىگردد این می باشد که آیا در صورتى که تلف مستند به فعل بایع نباشد ولى بایع نیز تقصیر کرده باشد مثل این که در تسلیم مبیع، تأخیر کند و بعداً به وسیله حادثه قهرى، مبیع تلف گردد مشمول م 387 ق.م. خواهد بود یا نه؟
به نظر مىرسد اگر بتوان خیار تعذر تسلیم را به‌عنوان یک قاعده عمومى در نظر گرفت در این جا بایستى خریدار این حق را داشته باشد که به آن استناد کند.
البته ممکن می باشد به این استدلال ایراد گردد که در این صورت براى اینکه طرفین موجبات فسخ را فراهم آورند از اجراى تعهدات خود امتناع مىکنند و از این طریق[1]. برخى از فقها تلف بیع به وسیله بایع را نیز سبب انفساخ عقد مىدانند. (شیخ طوسى، مبسوط، ج 2، ص 117).
[2]. ناصر کاتوزیان، درسهایى از عقود معین، پیشین، ج 1، ص 93.
