به اذعان اکثر کارشناسان و صاحب نظران سیاسی و اجتماعی ، با آغاز دولت نهم و کنار رفتن جامعه مدنی و جایگزین شدن آن با گفتمان عدالت محور ، عرصه فعالیت نهادها و سازمان های مدنی بسیار تنگ شد. این نهادها همچون گیاه جوانه زده پژمردند . در دولت های نهم و دهم ، گفتمان عدالت محور سبب گردید تا جامعه مدنی جای خود را به جامعه توده وار یا پوپولیستی دهد و در نتیجه نهادهای مدنی بسیار بیش از آنچه در گذشته در حقشان اجحاف شده بود ، به انزوا رفتند . در این زمان شرایط برای سازمان های غیر دولتی تا اندازه ای دشوار شد که اخباری جز حاشیه نشینی و سرخوردگی این نهادها و تشکل ها به گوش نمی رسید ، که برخی علت برخوردهای این چنینی با این نهادها را جلوگیری از سوء استفاده برای اقدامات جاسوسانه میدانستند .
اگرچه آمار دقیقی از نهادهای مدنی در این سالها در دست نیست اما از آنچه بدست آمده می توان اینگونه توصیف کرد که بسیاری از نهادهای مدنی که پیش از این موجودیت داشتند ، دیگر در این سالها برای تمدید مجوز خود اقدام نکرده اند یا به سخن دیگر مجوز آنان دیگر تمدید نشده است و همچنین گروه های کمتری نسبت به ایجاد تشکل جدید اقدام کرده اند و می بینیم آمار تشکل های تازه تأسیس نسبت به سال های قبل کاهش چشمگیری داشته اند . برای توصیف بهتر شرایط به برخی آمارها در این زمینه اشاره می کنیم :
– تعداد انجمن های صنفی که در دولت های نهم و دهم مجوز گرفته اند به ترتیب سال بدین شرح است :
سال 84 ، 4 مجوز – سال 85 ، 22 مجوز – سال 86 ، 18 مجوز – سال 87 ، 16 مجوز – سال 88 ، 32 مجوز – سال 89 ، 25 مجوز – سال 90 ، 27 مجوز و سال 91 ، 26 مجوز صادر شده است که همین تعداد به نسبت سالهای گذشته کاهش یافته است.( وزارت کشور 08/1392)
– در زمینه اقلیت های دینی ، تعداد مجوز های صادر شده بدین ترتیب می باشد :
سال 84 ، هیچ پروانه ای صادر نشده – سال 85 ، 6 مجوز – سال 86 ، 1 مجوز – سال 87 ، هیچ پروانه ای صادر نشده – سال 88 ، 1 مجوز و از سال 88 به بعد هیچ مجوزی صادر نشده و اکثر اقلیت هایی که تا این سال پایان یافته دیگر نسبت به تمدید ان اقدام نکرده اند که تمامی مجوز هایی که در این 8 سال صادر شده اند تنها 15 درصد از مجوزهایی را تشکیل داده اند که در سال های پس از انقلاب صادر شده اند.( وزارت کشور 08/1392 )
– همچنین تشکل های سیاسی به ثبت رسیده در وزارت کشور در این سال ها به شرح زیر است :
سال 84 ، 2 مجوز – سال 85 ، 10 مجوز – سال 86 ، 1 مجوز – سال 87 ، 1 مجوز – سال 88 ، 4 مجوز – سال 89 ، 2 مجوز – سال 90 هیچ مجوزی صادر نشده و سال 91 ، 1 مجوز صادر شده که تنها 9 درصد از تشکل های سیاسی پس از انقلاب در این سال ها از وزارت کشور مجوز گرفته اند .( وزارت کشور 08/1392 )
– و اما تمامی انجمن های علمی ثبت شده در این سال ها ، 3 انجمن می باشد که به سال های 84 ، 85 و 89 تعلق دارند که تنها 16 درصد از انجمن های علمی در سال های پس از انقلاب به این دوره تعلق داشته اند. .( وزارت کشور 08/1392 )
د ) دین و جامعه مدنی :
در پی بررسی رابطه جامعه مدنی و جامعه دینی ، با سوالاتی از این دست مواجه خواهیم شد :
– آیا جامعه مدنی با جامعه دینی مبانیت ذاتی دارد ؟
– آیا این دو مفهوم می توانند همپوشانی داشته باشند ؟
– آیا جامعه مدنی نتیجه ناگریز جریان نوسازی اقتصادی – اجتماعی آن هم با ایدئولوژی سکولاریزم است ؟
– آیا در فرایند عرفی شدن جوامع دینی ، نهادهای مدنی می توانند قوت پیدا کنند ؟
– آیا نوعی از تلقی مربوط به حکومت دینی می تواند وجود نهادهای مدنی یا تشکل های جامعه مدنی را در خود پذیرا باشد ؟
– نهادها و انجمن های دینی را می توان جزء نهادها و تشکل های جامعه مدنی برشمرد ؟
– آیا مبانی جامعه دینی درچارچوب جامعه مدنی قابل تحقق است ؟
– نهادهای جامعه مدنی ( مطبوعات آزاد ، دانشگاه های مستقل ، اتحادیه های تجاری ، بانک های خصوصی ، ناشران غیر دولتی ، انجمن های علمی – ادبی و هنری ، انواع تعاونی ها ، احزاب سیاسی ، شرکت ها ، موسسات خیریه عمومی ، سندیکاها و اتحادیه های کارگری و نهادهای دینی مستقل و غیر دولتی ) در یک جامعه دینی چه وضتعیتی پیدا می کنند ؟
اگر پدیده جامعه مدنی بدون دوستی و دشمنی درنظر گرفته شود نه دین مدار است و نه دین زدا اما اگر جامعه مدنی را یکی از مراحل تحول تاریخی جوامع و حاصل جریان نوسازی اقتصادی و اجتماعی و مساوی با جامعه بورژوازی یا جامعه مبتنی بر بازار رقابت آمیز اقتصادی تعریف کنیم ، طبیعتاَ جوامع دیگر همچون جوامع سنتی یا دینی نمی توانند واجد مبانی نهادها ، وجوه و ابعاد مختلف این نوع جامعه باشند . از سوی دیگر اگر جامعه مدنی را شامل تشکل های مستقل ، ارادی و داوطلبانه بدانیم ، این موضوع از شکل تاریخ گرایانه آن خارج شده و همه انواع جوامع می توانند از آن برخوردار باشند . همچنین اگر به سطح مبانی نیز برگردیم به سطحی از آنها در همه جوامع برمی خوریم ، مبانی منطقی ( ناشی شدن از نوعی قرارداد و مقاوله ، سطح داوطلبانه ، ارادی و مستقل بودن اعمال افراد و نهادها )، فلسفی ( تحقق کامل ذات بشری ، مختار بودن انسان ، بنیاد جوامع طبیعی ارزش ها یا حتی تغییر انسانی از مبدیت ارزش ها )، اجتماعی ( انواع تمایز یابی ها ، گستره های عمومی ، ارزش بنیادین مصلحت عمومی ، جامعه پذیری از طریق تشکل های مدنی ، قرار دادی بودن عدالت و حق ، همکاری ) ، حقوقی ( اینکه قانون بازتاب عقیده عمومی ( گروهی ) و تصمیم های شهروندان است ، قانون ذاتاَ نه خوب و نه بد است ، بلکه محصول و نتیجه آن باید خیر باشد ، ایفای حقوق ناشی از اعما
ل قرار دادها توسط نظام اقتدار است ) ، سیاسی ( وفاق ، نفی انحصار ، ساختارهای مذاکره جمعی ، مشارکت عمومی در تصمیم گیری ها ، شفافیت ، همراهی آزادی با مسئولیت ) و فرهنگی ( حق انتقاد ، حق اظهار عقیده و حق متفاوت بودن ) آن در مراتب گوناگون در همه جوامع به چشم می خورد . بدین ترتیب نمی توان گفت کدام یک از جوامع ، مدنی و کدامیک غیر مدنی هستند بلکه همه جوامع دارای سطوحی از مدنیت هستند (محمدی ، 268،269:1378 ) .
و شاید هم کسانی که دین ( یا همان جامعه اسلامی و اندیشه اسلامی ) و جامعه مدنی را جدای از یکدیگر می پندارند و آن را قابل جمع نمی دانند ، بیشتر بر خاستگاه جامعه مدنی تکیه کرده و اینطور بیان می کنند :
جامعه مدنی و لیبرالیسم دو برادر همزادند و یکی از مهمترین تزهای لیبرالیسم و نتیجتاً جامعه مدنی ، بی طرفی دولت است و تز بی طرفی ایده ای نیست که با اندیشه ناب اسلامی همخوان باشد.( لاریجانی ، 220:1377 )