قاعده رعایت اصول دادرسی عادلانه در هر دادرسی به عنوان اصلی جهانی پذیرفته شده است وتقریبا مورد قبول همه علمای حقوق است که دادرسی بدون رعایت انصاف در آن خالی از هدف و مفهوم خاص خود است.تعداد و انواع این اصول مشخص نیست و بسته به منابع بیان کننده این اصول متغیر است.ولی با بررسی انواع منابع می توان تعداد مشخص و قطعی از این اصول را ذکر کرد.البته محدود کردن عدالت در دادرسی به این تعداد نیز صحیح نیست چرا که هر شکل خاص در دادرسی که کمک به رسیدن به نتیجه صحیح تر و عادلانه تر شود،از جمله این موارد است،هر چند در هیچ منبع خاصی نیز ذکر نشده باشد.در زیر به انواع مهم این اصول از جمله اصل استقلال قضایی،بی طرفی،برائت،حق تجدید نظر خواهی،تساوی سلاح ها،تساوی طرفین،تناظر در دادرسی،حاکمیت قانون،سرعت در رسیدگی،علنی بودن دادرسی،مستند و مستدل بودن آرا و حق داشتن وکیل در دادرسی پرداخته می شود.در واقع همان طور که گفته شد تعداد مشخصی از انواع اصول دادرسی عادلانه در دسترس نیست و هر موردی که بتواند در دادرسی کمک به انجام عادلانه تر دادرسی نماید می تواند به عنوان یکی از این اصول به کار برده شود.نکته مهم در مورد موارد مطرح شده این است که در مورد اصل این موارد بین همه علمای علم حقوق اجماع وجود دارد و مهم ترین این موارد هستند و از سوی دیگر باقی موارد عدالت در دادرسی بدون وجود هر کدام از اصول مطرح شده در بالا ممکن نیست.یعنی در واقع این موارد جز اصول بنیادینی هستند که دیگر اصول بر مبنای آنها است که معنی و مفهوم و جایگاه می یابند.
1-1 اصل استقلال قضایی:
در حقیقت اصلی ترین تضمین کننده یک دادرسی منصفانه،رسیدگی در دادگاه مستقل،بی طرف و صالح می باشد که به موجب قانون تشکیل شده است.این حق تا اندازه ای مهم و اساسی است که کمیته حقوق بشر در یکی از آرا خود اظهار داشته است:حق دسترسی به دادگاه مستقل،بی طرف و صالح یک حق مطلق است و هیچ استثنایی را نمی توان بر آن تحمیل کرد.واضح و مبرهن است که صرف امکان دسترسی به دادگاه و در واقع یک مرجع رسیدگی به دادخواهی،نمی تواند متضمن یک رسیدگی منصفانه به دعوای خواهان و یا شاکی باشد و تنها در سایه استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی است که می توان به این امر امیدوار بود (یاوری،1383، ص286) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بند 1 ماده 41: هرکس حق دارد به اینکه به دادخواهی او منصفانه و علنی که در یک دادگاه صالح مستقل و بی طرف تشکیل شده طبق قانون رسیدگی شود. اصول اساسی سازمان ملل در خصوص استقلال قضایی مصوب هفتمین کنگره ملل متحده 1985 استقلال قوه قضاییه بایستی توسط دولت ها تضمین شود و در قانون اساسی و قانون داخلی ارج نهاده شود. و ….
اصول بنگلو در خصوص رفتار قضایی 2002: اصل استقلال قضایی پیش شرط حاکمیت قانون و تضمین اساسی برای رسیدگی عادلانه است. از این رو یک قاضی می بایست استقلال قضایی را از هر دو بعد شخصی و اصولی تحکیم کند و به منصه ظهور رساند. (شکور پور،1386: 49)
دادگاه آمریکایی حقوق بشر: تضمین حقوق افراد مستلزم وجود ابزار حقوقی مناسب برای تعریف و حمایت از آن ها از طریق مداخله یک نهاد قضایی بی طرف و مستقل و صلاحیت دار با تشکیلات کاملا قانونی است.[1]
(Cançado Trindade, Antônio,2002:120)
[1]. همچنین مراجعه شود به (بشیریه،هاشمی، یزدی،1383:279)