همانطور که می دانیم این شرط اساس و پایه تحقق تعدد واقعی جرم می باشد و در تعدد واقعی می بایست شخص، مرتکب دو یا چند فقره جرم شده باشد و دارای سابقه محکومیت قطعی کیفری نبوده باشد. در حالی که در تعدد واقعی موضوع بحث اخیر، مجرم باید علاوه بر ارتکاب دو یا چند فقره جرم تعزیری درجه یک تا شش، سابقه محکومیت قطعی کیفری به یکی از جرایم تعزیری درجه یک تا شش را نیز داشته باشد.
2-1-3-3- نحوه عملکرد دادگاه در تعدد واقعی مسبوق به محکومیت قطعی تعزیری
در اغلب تألیفات حقوقی به این نوع از تعدد پرداخته نشده و رویه قضایی محاکم نیز در این خصوص ساکت است و سابقه ای از موضوع و نحوه تعیین تکلیف و برخورد با آن در دسترس نمی باشد. با این حال در زمان حکومت قانون مجازات سابق و با توجه به تقسیم بندی تعدد واقعی به تعدد واقعی جرایم مشابه و تعدد واقعی جرایم مختلف در ماده 47 آن قانون، برخی از حقوقدانان معتقد بودند اگر جرایم متعدد جدید، جرایم مختلف باشند،هم قاعده تعدد جرم و جمع مجازات ها در جرایم مختلف وهم قاعده تکرار جرم وتشدید مجازات،در صورت احساس ضرورت توسط دادگاه اعمال می گردد. اما در حالتی که تعدد واقعی مسبوق به تعزیر در جرایم مشابه واقع شده باشد در این مورد نظر به اینکه مطابق ماده 47 ق. م. ا. مصوب 1370 تشدید مجازات در تعدد واقعی جرایم مشابه اختیاری می باشد و همین مطلب در تکرار جرم نیز صادق است و با عنایت به آنکه در هر دو نهاد، هدف مقنن تشدید مجازات بوده است، بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم و یا تعدد جرم از لحاظ عملی تفاوتی ندارد، ولی از آنجا که در تعدد جرم، با توجه به تبصره (2) ماده 22 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1370)، قانونگذار، امکان تخفیف مجازات را پیش بینی نموده است ولی در خصوص تکرار جرم امر را مسکوت گذارده است و این سکوت را برخی از اساتید حقوق جزا دال بر عدم امکان تخفیف مجازات در تکرار جرم دانسته اند و از طرفی با توجه به اینکه تکرار جرم خطرناکتر از تعدد جرم می باشد، بنابراین در این حالت (تعدد واقعی مسبوق به تعزیر در جرایم مشابه)، دادگاه می بایست در صورت احساس ضرورت تشدید مجازات مجازات مرتکب را مطابق قواعد تکرار جرم تشدید نماید.
در حال حاضر با توجه به حکومت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تغییر مقررات راجع به تعدد جرم و حذف تقسیم بندی تعدد واقعی به تعدد جرایم مشابه و مختلف، اعمالِ نظر فوق که بالحاظ مقررات حاکم در آن زمان ابراز گردیده، قابل پذیرش و اجابت نمی باشد.
در پاسخ به سوالِ امکان اعمال هم زمان مقررات تعدد وتکرار جرم در فرض پیش گفته و تشدید مجازا