باب دوم: خارج نشدن مال موقوفه از وقفیت (دوام وقف)
(س 164) در باب احداث یک باب مسجد، ابهاماتى موجود است که راهنمایى و ارشاد حضرتعالى راه گشا خواهد بود. در اردیبهشت سال 1358 در حضور مالک و اهالى محل، قطعه زمینى به شماره پلاک ثبتى 222 به مساحت 630 متر مربع جهت احداث مسجد تخصیص داده شد و صیغه وقف هم صادر گردید، لیکن عملاً به لحاظ اینکه سازمان زمین شهرى، پلاک مذکور را برابر ماده 12 قانون زمین شهرى موات اعلام نموده بود و مالک آن هم در ایران نبود تا بتواند به موقع اعتراض نماید، لذا سند مالکیت به نام دولت صادر شد و احداث مسجد در پلاک موصوف، مقدور نگردید. در مهر ماه همان سال، اهالى و مالکین همان محل پلاک 384 به مساحت 4053 متر مربع را براى احداث مسجد و دو باب مدرسه، منظور و در همان سال 1358 مسجد و یک باب مدرسه و سه مورد تجارى با کمک اهالى ساخته شد که اینک بوسیله اداره اوقاف و هیئت امنا اداره مى شود. اداره اوقاف به دلیل اینکه مالک زمین پلاک 222 نبود تا بتواند به نظریه کمیسیون اعتراض نماید، و از طرفى براى احداث ساختمان ادارى به قطعه زمین مزبور نیاز داشت، لذا پس از یک سلسله مذاکره با سازمان مسکن و شهرسازى، پلاک 222 را به مبلغ بیست و یک میلیون و پانصدو هشتاد هزار ریال خریدارى نمود. اینک با عرض مراتب فوق سؤال شرعى از حضورتان این است:
1. با اعلام نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهرى و صدور سند مالکیت به نام دولت و اعلام موات بودن زمین پلاک 222، آیا موضوع وقفیت آن منتفى گردیده است یا خیر؟
2. در صورت منتفى بودن مسئله وقفیّت، آیا احداث ساختمان اداره اوقاف در زمین مذکور، با اشکال شرعى رو به رو است یا نه؟
3. در صورت بقاى زمین به وقفیّت، با توجه به اینکه جهت وقف و نظر واقف، ساختن مسجد در محل بوده و هفده سال است مسجد در نزدیکى همان محل ساخته شده است، از زمین نامبرده چه استفاده اى مقدور است و تکلیف معامله خرید زمین چه صورتى دارد؟
ج ـ زمینى که از طرف مالک براى مسجد وقف گردد و صیغه وقف خوانده و به قبض مجتهد جامع الشرایط داده شود، و یا ولو یک نماز در آن به عنوان مسجد خوانده شود و یا متولّى، قبض نماید، اگر زمینى دایر (محیات) و یا بایر بوده، هیچ چیزى وقفیّت آن را از بین نمى برد و تصرّف برخلاف وقف در آن هم، غیر جایز است و «الوقوف تکون على حسب مایوقفها اهلها» و اگر صیغه، خوانده شده; ولى قبض به یکى از انحاى سه گانه مذکوره تحقق پیدا نکرده، زمین به ملک مالک باقى مى باشد و آثار مال غیر بر آن مترتّب است، چون قبض در وقف، شرط صحّت آن است، پس بدون آن وقف حاصل نشده و ملک به ملکیّت صاحبش باقى است، هذا کلّه در زمین زنده و بایر; و اما اگر زمین موات بوده و حیازت هم نشده، وقف آن هر چند براى مسجد باشد باطل است، چون در اختیار او نبوده تا بتواند وقف نماید، اما اگر حیازت کرده بوده، در حکم ملک است و وقفش صحیح مى باشد، و ناگفته نماند که تشخیص انواع مذکوره با مکلّفین و متصرّفین است و هر کسى با تشخیص مورد، حکمش را از احکام کلیّه مذکوره مى یابد. 1/10/76
(س 165) در خصوص قریه موقوفه اى که یک قسمت آن، مرتع و زمین موات بوده بفرمایید آیا قسمت هاى دایر و احیا شده که مطابق نظر کارشناس بعداً به موات تبدیل شده و به صورت موات بالعرض مى باشد، از شمول وقفیّت خارج گردیده یا خیر؟
ج ـ موات بالعرض، حکم قبل از موات آن را دارد و موات آن بالعرض، سبب تغییر نمى گردد. آرى، اعراض مالک باعث خروج از ملک او مى باشد. 2/8/76
باب سوم: اثبات وقف ـ اختلاف در وقفیت
(س 166) مؤسسه اى به نام مهدیه با ترکیبى از مسجد، دارالایتام، درمانگاه، به کمک عموم ساخته شده و قبل از انقلاب مورد استفاده عموم بوده، ولى اکنون جمع قلیلى مى خواهند به نام خود سند بزنند و مى گویند وقف نیست، اما در مقابل، جمع کثیرى از همان افراد مى گویند وقف مى باشد. با توجه به اینکه تا کنون از این مؤسسه در زمینه اهداف مزبور استفاده شده بفرمایید آیا وقف محسوب است یا خیر؟ و آیا مى توانند سند به نام عدّه قلیلى از آن جمع کثیر بزنند یا نه؟
ج ـ جواز تصرّف در هر مالى تابع ملکیّت است و ظاهر حال در مفروض سؤال، مهدیّه با ترکیبى از مسجد و دارالایتام براى وقفیّت است، و وقفى که به قبض موقوفٌ علیهم داده شود و در تصرّف وقف در آمده است، واقف هم نمى تواند تغییر دهد چه رسد به دیگران. 23/5/81
(س 167) قناتى همراه با مقدارى زمین کشاورزى موجود مى باشد که توسط پدران صاحبان فعلى آنها آباد شده است. از حدود پنجاه سال پیش تا کنون، اداره اوقاف با استناد به اینکه اینجا وقف حضرت على(علیه السلام) مى باشد، هر ساله مبالغى به عنوان مقرّرى از مردم دریافت نموده، لیکن حدود دوازده سال پیش وقتى به اداره اوقاف مراجعه کردیم تا سند وقف نامه این املاک و قنات را نشان بدهند، متوجه شدیم که هیچ سندى مبنى بر موقوفه بودن ملک فوق، موجود نیست و تنها گفته اداره اوقاف این است که چون قبلاً حکم وقف را داشته، اکنون هم موقوفه مى باشد، با این توضیحات بفرمایید:
1. آیا املاک و قنات مذکور، مجهول المالک مى باشد یا متعلق به کشاورزان است؟
2. تا زمان تعیین تکلیف به چه صورت مى توانیم از این املاک استفاده نماییم؟ آیا اجازه حاکم شرع یا اداره اوقاف لازم است یا خیر؟
ج ـ ید اداره اوقاف در زمان هاى سابق که با گرفتن مقرّرى هر ساله ثابت است، حجّت بر وقفیّت مى باشد; و باید حسب نظر متولّى یا اجازه از مجتهد جامع الشرایط و یا نماینده او ولو در اوقاف، اجاره و مورد تص
رّف قرار گیرد. 29/3/77
(س 168) اراضى موقوفه و قبرستان هاى قدیمى که به نحوى اسناد وقفى آنها از بین رفته است، آیا وقفیت موارد فوق با شهادت مردم ثابت مى شود؟
ج ـ اگر موجب اطمینان باشد، کفایت مى کند و وقفیت ثابت مى گردد.
(س 169) با توجه به اینکه اکثر موقوفات، مربوط به زمان هاى گذشته است، بعضى از آنها وقف خاصّ است و بعضى موقوفات عام، صحّت شرعى این گونه موقوفات چگونه مشخص مى شود؟ آیا موقوفاتى که اصل وقف نامه یا اجاره نامه ]آن [به تأیید علماى شیعه رسیده و سازمان اوقاف و امور خیریه نیز آن را تأیید نموده، محکوم به صحّت است یا نه؟
ج ـ آنچه را که مردم به عنوان وقف تلقّى مى نمایند وقف مى باشد، و شهرت بین مردم همانند مهر و امضاى علما و افراد مورد اعتماد، براى اثبات وقفیّت کافى است. 24/12/77
(س 170) قطعه زمینى از فردى خریدم که در آن ساختمان بسازم و فروشنده به بنده گفت که زمین وقفى نیست و الآن او فوت کرده، بعضى مى گویند زمینى که از فلانى خریده اى وقفى مى باشد (البته یک قسمت آن وقفى است یعنى تمام زمین وقفى نمى باشد)، با این توضیح، بفرمایید آیا مى توانم در آن زمین ساختمان بنا کنم یا خیر؟
ج ـ هر چیزى که در اثر شهادت دیگران یا از طریق دیگر یقین به وقف بودنش پیدا شد، فقط تصرّفاتى که واقف براى آن جهات، وقف نموده با اجازه متولّى وقف در آن جایز مى باشد که «الوقوف تکون على حسب ما یوقفها اهلها» و تصرّفات دیگر، غیر جایز و حرام است. 11/6/78
(س 171) در یکى از ادارات اوقاف وقفنامه اى پیدا شده مبنى بر اینکه خانمى 127 سال قبل، دویست هکتار زمین را با جهات معیّن وقف کرده است، البته بعضى از خطوط وقفنامه خوانا نیست. حدود 27 سال قبل چند نفر استشهاد محلّى نوشتند و شهادت دادند که زمین تحت تصرّف افراد، آن طور که از پدرانشان شنیده اند وقف است و الآن بعضى از شاهدان در قید حیات هستند، لیکن کسانى که ملک در تصرّف آنهاست، منکر وقف هستند. ضمناً دولت حدود سى سال قبل همین زمین را به افرادى فروخته و سند داده است. آیا وقفیت زمین با وجود وقفنامه و شهادت افراد به اینکه از پدرانشان شنیده اند که زمین وقف بوده، ثابت است یا نه؟