(س 89) 1. آیا نقض حقوق مؤلفین و پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى (شکستن و ارائه نسخه تقلبى از آن) خلاف شرع مى باشد؟
2. آیا نقض حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى، از مصادیق بارز دزدى محسوب مى گردد؟ و از نظر شرعى، حکم متخلّفین و ناقضین حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه اى چیست؟
3. حکم کسانى که مبادرت به زایل نمودن حقّ دیگران با شکستن قفل، عرضه محصول قفل شکسته و استفاده از نسخ قفل شکسته مى نمایند، چیست؟
4. آیا عرف شدن یک موضوع که منجر به زایل نمودن حقّ دیگران مى گردد، مى تواند ملاک تعدّى و نقض حقوق دیگران (و پدیدآورندگان نرم افزارهاى رایانه) قرار گیرد، و حکم کسانى که با این ملاک، مبادرت به نقض حقوق مؤلفین نرم افزارهاى رایانه اى مى نمایند چیست؟
ج 1 ـ تصرّف و دخالت در همه امورى که به افراد ارتباط دارد، چه ارتباط تولیدى و فکرى و نظرى و یا اختراع خارجى و مادى و یا نشر و طبع کتاب و امثال آن، همه جزء حقوقى است که به حکم «عدم جواز تصرّف در مال دیگران مگر با رضایت آنها» محکوم به عدم جواز دخالت و تصرف است.
ج 2 ـ در صورت داشتن قفل و یا منع از کپى کردن، کپى کردن آنها جایز نیست و کپى کننده ضامن خسارت هاى وارد شده نیز مى باشد.
ج 3 ـ شکننده قفل و نیز عرضه کننده به مشترى در صورت علم به کپى غیر مجاز، ضامن خسارت هاى وارد شده به صاحب حق مى باشند.
ج 4 ـ خیر، معروف شدن تعدّى به حقوق دیگران، مجوّزى براى تعدّى و نقض حقوق دیگران نمى باشد و متعدّى، ضامن خسارت هاى وارد شده مى باشد. 31/5/81
باب هشتم: مالکیت مشاع ـ تقسیم اموال مشاع
(س 90) در مرز بین دو زمین که هر کدام به یک مالک تعلّق دارد، درختى خود به خود روییده است، صاحبان هر یک از زمین ها ادعاى مالکیت درخت مذکور را دارند. این درخت مربوط به کدام یک از آن دو مى باشد؟
ج ـ اگر درخت در مرز مشترک روییده باشد، هر دو شریک اند. 29/11/74
(س 91) دو یا چند نفر، ملک مشاعى را به طور شراکتى ساخته اند. به نسبت مشاعى، دو نفر از آنها، به قدر سهم خودشان از ساختمان استفاده کرده اند و یک نفر دیگر به علّت اختلاف با معمار آن ملک، تا به حال از سهم خود استفاده نکرده است و حالا از آنهایى که از سهم مشاعى خودشان استفاده کرده اند، اجاره طلب مى کند. در صورتى که ساختمان هاى سهمى او تا به امروز خالى مانده است، آیا مى تواند طلب اجاره کند یا خیر؟
ج ـ اگر تمام شریک ها از اجازه اى که در تصرّف مال یکدیگر داده اند، برگردند، هیچ کدام نمى توانند در مال شرکت، تصرّف کنند و اگر یکى از آنان از اجازه خود برگردد، شریک هاى دیگر، حقّ تصرّف ندارند. البته اگر عدم رضایت آنها موجب ضرر و زیان دیگر شرکا نسبت به حقّ الشرکت خودشان باشد، بى فایده و بى اثر است و مالکیت فرد نمى تواند سبب ضرر براى دیگرى شود. بنابراین، در صورتى که با توافق، قسمتى از مال مشترک، براى یکى از شرکا قرار داده شده و ایشان با اختیار خود از آن استفاده ننموده و یا عدم رضایت او موجب ضرر بر بقیّه شرکا باشد و شرکا به نسبت سهم خودشان استفاده نموده اند نه بیشتر، آن فرد ثالث، استحقاق مطالبه اجرت چیزى را که در آن تصرّف نشده و یا بقیّه براى ضرر ندیدن مجبور به تصرّف جزئى در آن و یا مجبور به تصرّف در مقدار سهمشان به طور مشاع بوده اند، ندارد، و ناگفته نماند که اجرت المثل، مربوط به تصرّف غاصبانه در مال غیر است و اجرت المسمّى هم تابع عقد اجاره است. 8/11/78
(س 92) یکى از همسایگان ما چند سال است که در منزل موروثى پدرش زندگى مى کند، سهم ارث چند نفر از ورثه را از این منزل شرعاً خریده، اما سهم سه نفر از ورثه را نه خریده و نه اجاره کرده، و آن سه نفر ورثه، بارها اعلام کرده اند که ما راضى به سکونت ایشان (همان ورثه اى که در منزل زندگى مى کند) در خانه اى که از پدرمان به ارث مانده، نیستیم و رضایت هم نداریم که کسى در خانه اى که شرعاً و قانوناً در آن شریک هستیم قدم بگذارد، مگر آنکه تکلیف سهم ما معلوم شود. با این توضیحات بفرمایید:
1. آیا آن وارثى که در منزل زندگى مى کند، تا قبل از تعیین تکلیف سهم سه نفر شریک دیگر، حقّ تصرّف در خانه موروثى را دارد یا نه؟ تکلیف نماز و عبادت هاى او در خانه یاد شده چه مى شود؟
2. وارث ساکن در منزل، ماهانه مجلس روضه خوانى در همان خانه به شرح بالا برگزار مى نماید و ما را هم که همسایه او هستیم دعوت مى کند و ما هم به واسطه رودربایستى از ایشان، در مجلس شرکت مى کنیم. با توجه به اینکه علم داریم ورثه دیگر در این خانه اعلام کرده اند که ما رضایت نداریم، تکلیف ما در مورد وارد شدن به خانه مزبور چیست؟
ج 1 ـ تصرّف در مال موروثى بدون رضایت و اجازه بقیه ورّاث، جایز نیست.
ج 2 ـ در حرمت تصرّف در مال مشترک بدون اجازه بقیه، فرقى بین افراد نمى باشد و تصرّف بدون رضایت مالک هر چند براى عبادت مشروط به اباحه مکان است، حرام مى باشد. 24/11/76
(س 93) املاک کشاورزى بین دو نفر به صورت مشاع، موجود مى باشد که هنوز در بین شرکا تقسیم و تفکیک شرعى و قانونى صورت نگرفته است.
1. اجاره دادن کلیه املاک مشاع توسط یکى از شرکا بدون رضایت شریک دیگر، چه حکمى دارد؟
2. چنانچه یکى از شرکا قبل از اینکه تقسیم و تفکیکى شرعى و قانونى بین آنها صورت گرفته باشد، بدون رضایت شرکا قسمتى از ملک مشاع را بفروشد، چه حکمى دارد؟
3. اگر یکى از شرکا، افرادى را که هیچ گونه مالکیتى در اراضى نداشته و صرفاً با پرداخت بهره مالکانه براى اراضى، تصرّف زارعانه دارند
به عنوان مالک معرفى نماید، مشمول چه حکمى است؟