ماهیت اجبار کنندگی حبس[1]
هرچند اجبار و تحمیل از ویژگی های عمومی هر نوع کیفر از جمله حبس یا زندان یعنی از هر نوع سلب آزادی است اما در اینجا منظوراز ماهیت اجبار کنندگی چیز دیگری است. در بسیاری از موارد، افراد به عنوان کیفر به مفهوم حدی یا تعزیزی و امثال آن به زندان معرفی می شوند، اما در خیلی از این موارد نیز چنین نیست مثل کسی که محکومیت مالی اعم از بدهی – چه به صورت وجه نقد یا استرداد مال- یا جریمه نقدی دارد ولی از پرداخت ان سر باز می زند یا توانایی ندارد یا تمکن و عدم تمکن وی معلوم نیست. همین طور است حال کسی که تحت قرار وثیقه یا کفالت و امثال اینها قرار گرفته ولی کفیل یا وثیقه معرفی نکرده یا نمی کند. در چنین مواردی فرد محکوم به کیفر حبس با هر عنوان حقوقی- حد یا تعزیز یا بازدارنده –نیست بلکه با زندانی شدن تحت فشار قرار می گیرد تا هرچه سریعتر وجوه یا اموال مورد حکم را پرداخت یا مسترد نماید یا وثیقه و ضامن معتبر معرفی کند. البته میتوان چنین مواردی را تحت عنوان تعزیز نیز بررسی کرد و مبنای زندانی شدن فرد را نوعی تعزیز دانست اما چون در اینگونه موارد هدف اصلی از زندانی شدن کیفر نیست بلکه تحت فشار قرار دادن فرد ووادار کردن وی به پرداخت یا تحویل محکوم به یا تامین موضوع قرار است بنابراین در یک دسته بندی مستقل قرار داده شد. در مورد شکل خارجی و داخلی زندان مانند انواع زندان و تقسیم بندی زندانیان در منابع دست اول و متون قدیمی تر اسلامی مطالب قابل توجهی وجود ندارد. آن چه گاهی مورد استناد واقع می شود واقعیات تاریخی یا عملکرد حکام اسلامی است که اکثرا تحت تاثیر و ناشی از فرهنگ های ملی متفاوت است که اسلام را پذیرفته اند. پس از انقلاب نیز کتبی که در رابطه با زندان نوشته شده اکثرا به بحث مشروعیت استفاده از زندان به عنوان مجازات و بیان موارد آن در گذشته و برخی از حقوق زندانی پرداخته اند ولی در آنها ذکری از رژیم های مخصوص اداره زندان یا شکل ظاهری و داخلی آن به میان نیامده است.
جایگزینهای برای مجازات حبس نظیر خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه، محرومیت از حقوق اجتماعی از نیمه دوم قرن بیستم (دهه 70 و80) به بعد تحت تاثیر اقدامات جنبش دفاع اجتماعی نوین به رهبری مارک آنسل و با تاکید بر رعایت و احترام به حقوق بشر و نیز بخاطر شکست عملی مجازات زندان در اصلاح و درمان بزهکاران و جلوگیری از تکرار جرم آنها، افزایش توسل به مجازات حبس زیر سوال رفته و سلب آزادی تنها برای موارد مهم و خطرناک مجاز شمرده است. یعنی، در این دوران ما شاهد گذار از زندگی گرایی به زندان زدایی به مثابه همان انقلاب یا جابجایی بزرگ در رابطه با کیفر ها در قرن 18و 19 (عصر روشنگری) یعنی گذار از مجازات بدنی به مجازات غیر بدنی مانند حبس هستیم. موج این تحولات نیز طی سالیان اخیر به کشور جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است.
1-5- مبحث سوم- اقسام کیفر حبس
به منظور تشخیص صلاحیت[2] دادگاه‌ها و نحوه تجدیدنظر[3] از احکام سالب آزادی و همچنین انطباق با شخصیت محکومین از حیث شدت و ضعف جرم ارتکابی تقسیم‌بندی مجازات سالب آزادی ضرورت پیدا می‌کند، هر چند گفته می‌شود برخی متخصصان حقوق کیفری طبقه‌بندی مجازات سالب آزادی را مخالف اصل فردی کردن مجازات‌ها و اجرای روش‌های اصلاحی و تربیتی یا درمانی ذکر کرده‌اند. [4] مع‌الوصف حفظ حقوق و آزادی‌های اساسی وجود ملاک‌هایی را در تشخیص نوع مجازات سالب آزادی ایجاب می‌نماید. لذا نظام‌های کیفری بر اساس شدت، ضعف مجازات، مدت حبس و نوع جرایم مجازات سالب آزادی را به اقسامی دسته‌بندی نموده اند: کیفر حبس کوتاه مدت و بلند مدت
[1] – همان ، ص 22
[2] – مانند بند (ج) ماده 7 قانون تشکیل داده‌های کیفری یک و دو مصوب 1368 که هم اکنون به موجب ماده 3 قانون دادرسی نیروهای مسلح مصوب 1368 تنها در مورد صلاحیت دادگاه‌های نظامی 1 و 2 قابل اعمال است.
[3] – بند 5 ماده 19 و بند 4 ماده 21 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.
[4] – تاج زمان، دانش، حقوق زندانیان و علم زندان‌ها، انتشارات دانشگاه تهران 1372، ص 77.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
مبانی نظری جایگزین های کیفر حبس در حقوق کیفری ایران با ملاحظه قانون مجازات اسلامی 1392