مسئولیت عمومی شهرداری
با توجه به مطالب ارائه شده، بحث در این است که شهرداری ممکن است در پی اقدامات اجرایی خود طبق وظایف کلی خود، خساراتی را به دیگران وارد کند. حال باید دید این وظایف کلی چه می باشندف که برای وی ایجاد مسئولیت خواهد کرد:
مبحث اول: اجرای قوانین و مسئولیت ناشی از آن
بحثی که ممکن است مطرح شود این است که هرگاه در اثر اجرای قوانین لازم الاجراء توسط شهرداری، خسارتی به اشخاص معین یا غیر معین وارد آید، شهرداری مسئول اقدامات انجام شده خواهد بود یا خیر؟
متبادر ذهنی این است که اگر زیان ناشی از اجرای قوانین مصوب ناشی نقص خود قانون بوده باشد (نه اجرای آن)، بر عهده شهرداری است یا بر عهده دولت؟ برای پاسخ به این پرسش نخست باید بدانیم که اساساً در نظام حقوقی ما جبران خسارت در چنین فرضی ممکن است؟
با دقت در قوانین و مقررات خواهیم دید که صریحاً جبران خسارت ناشی از قانون پیش بینی شده است. شاید پشتوانه این عدم پیش بینی هم نظریه اصل حاکمیت مردم و این اصل که همه قوا ناشی از مردم است می باشد. نتیجه پذیرش اصل حاکمیت مردم این است که قوه قانونگذاری از کسانی پدید آمده است که بر طبق دستور قانون باید بی واسطه و مستقیم از سوی مردم انتخاب شوند، پس قوانینی که آنها می گذارند به سود همگان بوده و جهت پاسداری از منافع اکثریت ملت است و نمی تواند تصمیم هایی بگیرند که به سود همگان نباشد. در تکمیل این نظر می توان گفت که این گرایش در نظام حقوق ما برخواسته از اماره تصمیمات قوه مقننه است. این اماره دارای مشمولیت و قدرت اثباتی فراوانی بوده که خلاف آنرا نمی توان ثابت کرد. پس ملاحظه می شود که در نظام حقوقی ما و در شرایط فعلی جبران خسارت در مقرات پیش بینی نشده است و در مقام عمل نیز دادرسان به استناد اصل تفکیک قوا و عدم دخالت در کار قوه مقننه و با تاسی از اماره صحیح بودن تصمیمات قوه قانونگذاری از نامشروع جله دادن قانون و امکان جبران زیان ناشی از آن امتناع می ورزند. چنانکه در هیچ یک از تصمیمات مراجع قضایی پذیرش این امر ملاحظه نمی گردد.
حتی خلاف آن نیز استنباط می شود چنانکه دیوان عدالت اداری در دادنامه شماره 3 هیات عمومی خود به تاریخ 11/11/1361 شکایت جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران را در مورد درخواست ابطال مصوبه 1574-27/12/57 هیات وزیران دولت موقت انقلاب را با این استدلال که این تصویب نامه در تاریخ 21/1/1368 در شورای انقلاب اسلامی همانگونه که به تصویب رسیده، عنوان قانون را یافته است و رسیدگی به آن از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج است، رد کرده است. [1] که خود حاکی از عدم گرایش رویه قضایی ما به رسیدگی خسارات ناشی از قوانین می باشد.
آنچه مسلم است اینکه در مقام اجرای قانون به هیچوجه نمی توان مجری قانون را در صورتی که قانون را به درستی و آنگونه که خود پیش بینی شده اجراء کند مسئول دانست. چه این امر همانطور که در فصل مربوط به جبران خسارت ذکر خواهدشد مخالف قواعد و اصول مسئولیت مدنی خواهد بود. بدیهی است که وابستگی شهرداری به دولت تا آن حد نیست که در خصوص اعمال حاکمیت نیز پاسخگو باشد.
پس در نتیجه بحث باید بگوییم که بر فرض پیش بینی امکان جبران زیان ناشی از قانون با عنایت به استدلالهای فوق الذکر جبران بر عهده مجری نخواهد بود و از زمره اعمال حاکمیت و بر عهده دولت است.
مبحث دوم: اجرای آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر
حال بحث این است که در صورت خسارت ناشی از مصوبات شورای شهر، نیز مقامات مسئول شهرداری همچون هیات حاکمه مسئول اعمال زیانبار خود نیستند؟
باید گفت: در زمینه آیین نامه ها و مصوبات شورای شهر وضعیت فرق می کند چه امکان بازرسی و اعلام مخالفت آن با قانون به طور صریح پیش بینی شده است به گونه ای که اصل 173 قانون اساسی چنین مقرر میدارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می شود».
ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 نیز صلاحیت این دیوان را چنین می شمارد:
- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از:
الف) تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم وزارتخانه ها، سازمانها و شرکت های دولتی و شهرداریها و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.
ب) تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذکور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
- رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاه های اداری و هیاتهای بازرسی و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، شورای کارگاه، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرماف کمیسیون موضوع ماده 100 قانون شهرداریها، کمیسیون موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین مقررات یا مخالفت با آنها.
- رسیدگی به شکایات قضات و مشمولین قانون استخدام کشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذکور در بند 1 و مستخدمان موسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره 1 – تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
لینک خرید و دانلود فایل متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد : مسئولیت فقهی و حقوقی دولت و شهرداری ناشی از عیب و خرابی معابر و جاده ها
تبصره 2 – تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضایی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمی باشد.
ملاحظه میگردد که با امکان نظارت پیش بینی شده دیگر جای نگرانی برای عدم زیان آور بودن آیین نامه ها و مصوبات مراجعی چون شورای شهر نمی باشد. در خصوص ایین نامه ها باید توضیح دهیم که تصریح قانون اساسی در اصل 138 و با منطقی ترین تفسیر فقط هیات وزیران مجاز به تصویب آیین نامه می باشد و لذا با عنایت به امکان نظارت پیش بینی شده امکان جبران زیان ناشی از آیین نامه ها نیز منتفی نمی باشد. که البته با استدلالی که در بحث پیش و در خصوص زیان ناشی از قوانین بوجود آمد، این را هم باید بگوییم که بر فرض امکان جبران زیان باز هم جبران بر عهده شهرداری نبوده و بر عهده مرجع تصویب آن خواهد بود که در موضوع بحث غالب موارد وزارت کشور بر امور شهرداری ها نظارت کرده اقدام به تصویب بخش نامه می نماید. چه اقدامات دولت به معنای قوه مجریه در تصویب آیین نامه در زمره اعمال حاکمیت بوده که قبلاً توضیح مختصری داده شد.
اما در خصوص مصوبات شورای شهر دانستیم که اجرای مصوبات شورای شهر بر عهده شهرداری است و نیز دانستیم که شورای شهر و شهرداری در واقع اعضای یک پیکره واحد هستند و شهرداری به مثابه قوه مجریه شورای شهر عمل می نماید. بدیهی است که امکان جبران زیانهای ناشی از مصوبات شورا نیز ممکن است. برای مثال اگر مصوبه ای یک فعالیت مشروع و قانونی را ممنوع یا انحصاری اعلام کند جبران خسارت آن امکان پذیر خواهد بود. در خصوص چگونگی طرح دعوا و مراجع صالح در بحث صلاحیت به آن خواهیم پرداخت.
[1] – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به: حقوق اداری ایران و …، دکتر عبدالحمید ابوالحمد، ص 589 به بعد.