دانلود پایان نامه ارشد: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر

بند اول: مفهوم مسئولیت بدون تقصیر

به اعتقاد برخی حقوق‌دانان مسئولیت مدنی در معنای اخص وظیفه حقوقی است که شخص دربرابر دیگری به تسلیم مال یا انجام عملی و یا جبران خسارت بعلت فعل یاترک فعل دارد و به‌طورکلی یعنی مسئولیت ناشی از یک واقعه حقوقی ومعتقدند «مسئولیت مدنی ترکیبی از ارزش‌های مختلف مربوط به سودمندی اجتماعی و اصول اخلاقی است»[1]. از این رو اهداف مسئولیت مدنی متعدد است و جبران خسارت، بازدارندگی، درونی کردن هزینه‌های خارجی فعالیت‌های زیان‌بار، توزیع ضرر، تسلی خاطر زیان‌دیده، ایجاد صلح و امنیت در جامعه و … همگی در زمره این اهداف می‌باشند بنابراین پذیرش این نظر که مسئولیت مدنی تنها برای برقراری عدالت صوری در رابطه طرفین با تحقق عدالت توزیعی است و شرط تحقق آن تقصیر است و تنها هدف آن جبران خسارت و بازدارندگی است، منطبق با واقعیت نیست و به نوعی بر وقوع مسئولیت بدون تقصیر نیز اعتقاد دارد[2].

اگر بخواهیم تعریفی از مسئولیت بدون تقصیر دولت داشته باشیم، باید گفت:

»نوع خاصی از مسئولیت است که طی آن دولت به حکم قانون، ملزم به جبران خساراتی است که یا به‌واسطه انجام وظایف خود ناگزیر به تحمیل آن به شهروندان شده و یا بدون آنکه در وقوع آن نقشی داشته باشد در جهت برقراری عدالت و حمایت از حقوق زیان‌دیدگان دست به جبران آن می‌زند«

آنچه از تعریف فوق می‌توان استخراج نمود، اشاره به دو نوع جبران خسارت توسط دولت دارد:

یکی خسارات ناشی از اقدامات دولت و دیگری خساراتی که خود دولت در وقوع آن نقشی ندارد.

جبران خساراتی که ناشی از اقدامات و فعالیت‌های مستقیم سازمان‌های دولتی است مورد بحث ما نیست. اما خساراتی که دولت در تحقق آن نقشی نداشته است و ازآن به نوعی مسئولیت اجتماعی یاد
می گردد به بحث تحقیق ارتباط بیشتری دارد. این مسئولیت اجتماعی چنین تعریف شده که: مبنایی است حقوقی که به موجب آن از محل وجوهی که از مردم توسط دولت (به‌عنوان مالیات) و یا مؤسسات خصوصی (به‌عنوان بیمه) گرفته می‌شود خساراتی را که اشخاص بهم وارد می‌کنند جبران می‌نماید. شاید بتوان این نوع مسئولیت را مترادف با مسئولیت بدون تقصیر دولت هم قلمداد نمود[3]. در واقع در این جا علاوه بر تعریف، شیوه و منبع جبران خسارت (یعنی مالیات یا سیستم بیمه ) نیز مشخص شده است.

بند دوم: نظریه‌های رایج در خصوص مسئولیت بدون تقصیر

تحقیق و بررسی پیرامون مبنای ایجاد مسئولیت بدون تقصیر دولت و گسترش موضوعات آن این حقیقت را آشکار می سازد که مبنای واحدی را نمی‌توان به‌عنوان یگانه معیار پذیرش این مسئولیت فرض کرد. ریشه‌ی اندیشه‌ی مسئولیت بدون تقصیر دولت را ابتدا در اندیشه‌های حقوق خصوصی می‌توان جستجو کرد، اما وجود نظرات گوناگون در خصوص دولت دلیل تنوع اندیشه‌ها در خصوص مسئولیت دولت بوده و ریشه‌ی مسئولیت بدون تقصیر متأثر از نظریه‌ی اندامی دولت است؛ که مقامات عمومی اندام‌های دولت تلقی شده و تصمیم گیرندگان مغز و اندام تصمیم گیرنده ای که تصمیمات خود را توسط مقامات عمومی اجرا می کنند.

مهم‌ترین نظریه‌هایی که درخصوص تحقق مسئولیت دولت وجود دارد، عبارتند از نظریه‌ی خطر نظریه‌ی تضمین، نظریه‌ی برابری در مقابل قانون،نظریه‌ی تضمین گروهی و نظریه‌ی نفع دولت که به ترتیب مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بند سوم: نظریه خطر

فلسفه‌های گوناگونی در خصوص ایجاد نظریه‌ی مذبور مطرح گردیده است، در مهم‌ترین آن باید گفت هر شخصی که تصمیم به انجام عملی می گیرد، مستحق تمام منافع حاصل از آن و نیز مسئول تمامی ضررهای ناشی از آن عمل است که به خود و دیگران وارد آورده است. وقتی فرد با علم و اختیار به انجام فعالیتی مبادرت می ورزد که از منافع آن منتفع گردد، قطعاً باید پذیرای خطرات ناشی از این فعالیت نیز باشد و نمی‌تواند زیان‌های حاصل از منافع خود را به دیگران تحمیل کند[4]. ایجاد محیط خطرناک و اقدام به عملیات خطرناک که از سوی کارفرمایان وعلی‌الخصوص دولت که به‌عنوان کارفرمای بزرگ صورت می‌گرفت اساس شکل گیری این نظریه بود. نظریه مسئولیت بدون تقصیر مشهورترین نظریه‌ای است که در حقوق کامن‌لا بر مبنای «اختیارگرایی» و به عبارتی نظریه‌ی خطر مطرح گردیده[5] و پیرو آن در اوایل قرن بیستم، تمایلات زیادی به پذیرش مسئولیت بدون تقصیر دولت توسط جوامع شکل گرفت. مطابق نظر مذبور، فعالیت‌های دولت، حتی اگر هم بدون تقصیر انجام پذیرد، می‌تواند موجد خطر باشد هرگاه فعالیت خطرساز یا خطرناکی انجام گیرد و در این میان اشخاص متضرر شوند، دولت که به آن فعالیت مبادرت نموده مسئول جبران خسارت وارده به افراد خواهد بود، حتی اگر نهایت مراقبت و دقت را در انجام عمل خود نموده باشد، چرا که نفع حاصل از آن فعالیت به وی باز می‌گردد. بدین ترتیب حتی دولت بدون ارتکاب هیچگونه تقصیری باید از عهده خسارت برآید. استفاده از ماشین در فعالیت‌های مختلف، بویژه در صنعت موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارت‌ها بویژه خسارت‌های بدنی گردید. استناد به مسئولیت مدنی بر اثر تقصیر و اثبات تقصیر سازنده و مالک با متصدی این ماشین‌آلات با دشورای‌های بسیاری همراه بود به گونه‌ای که حوادث بی‌شماری بر اثر استفاده از این ابزارها بوجود می‌آید که بسیاری از آن‌ها به‌واسطه‌ی دشواری اثبات تقصیر، بدون جبران باقی می‌ماند. افزایش روزافزون خسارت‌ها و حوادث ناشی از کار، اندیشمندان را بر آن داشت که آیا امر دیگری بجز تقصیر و رابطه‌ی سببیت بین تقصیر و خسارت را می‌توان مبنای مسئولیت مدنی دانست؟ بیشتر حوادث از این قبیل، حوادث حین انجام کاری بودند که برای کارگران رخ می‌داد و چون قشر کارگر طبقه‌ی خاصی بود که بیشتر نیازمند حمایت‌های مالی بود، این حوادث موجب ایجاد نابرابری‌های اجتماعی و برانگیختن کارگران می‌شد. کم کم نظریه‌ی خطر وارد عرصه‌ی حقوق شد و حقوقدانان اعلام نمودند، کسی که محیط خطرناکی مثل کارخانه، ایجاد کند در صورت تحقق خطر، بدون اینکه نیازی به اثبات تقصیرش باشد، باید خسارت ناشی از آن را جبران کند. نظریه خطر دارای دو بعد نفی کننده واثبات کننده است.درجنبه نفی کننده برای تحقق مسئولیت مدنی وجود تقصیر لازم نیست. در جنبه اثباتی، باید پاسخگویی شخص را اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده یا نشده باشد، ملاک قرارداد ابتداعاً اندیشه‌ی «نظریه‌ی خطر» در زمینه‌ی مسئولیت کارفرمایان نسبت به کارگران خود و حوادث رانندگی بیان شد. مبنای نظریه‌ی خطر، وجدان اجتماعی بود[6].

.[1] یزدانیان علیرضا، حقوق مدنی قواعد مسئولیت مدنی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، 1386، ص 49

. بادینی، حسن، فلسفه مسئولیت مدنی، شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1384، ص 64 .[2]

.کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ص45 .[3]

. کاتوزیان، ناصر، همان منبع، ص 197.[4]

[5]. کاتوزیان، ناصر، همان منبع ، ص 198.

. باریکلو، علیرضا، مسئولیت مدنی، چاپ اول، نشر میزان، 1385 صص35- 4[6]

متن کامل :

<img class="alignnone size-full wp-image-9709" src="http://my-channels.ir/wp-content/uploads/2018/10/arrow-down-5.jpg" alt=" دانلود پایان نامه ارشد -مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی” width=”225″ height=”225″ />

دانلود پایان نامه

مسئولیت مدنی بانک مرکزی در برابر سپرده‌گذاران مؤسسات مالی پس از ورشکستگی