قانون اساسی رکن اصلی حقوق هر کشور می‌باشد و بنابراین، تمام قوانین، خصوصاً قوانین و مقررات جزائی، می بایست مطابق با قانون اساسی باشند. قانون اساسی ایران در بسیاری از موارد در مورد اصول حقوق جزا صحبت کرده و این اصول را به رسمیت شناخته است. مثلا اصل ۳۶ درباره اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است، اصل ۳۷ در مورد اصل برائت و بسیار موارد دیگر، با توجه به این اصول و تطبیق این اصول بر قوانین موضوعه، مفسران و شارحان قانون می‌توانند در موارد ابهام و اجمال قانون عادی به قانون اساسی مراجعه نمایند. مثلا در ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آئین دادرسی مصوب ۱۳۶۱ آمده است:” احکام دادگاههای کیفری باید مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. دادگاهها مکلفند هر قضیه را در قوانین مدونه بیابند و اگر قانونی نباشد با استناد به منابع فقهی معتبر یا فتاوی مشهور و معتبر حکم قضیه را صادر نمایند و‌دادگاهها نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزند.” به موجب این ماده در گذشته، بین حقوقدانان اختلاف نظر به وجود آمده بود که آیا در موارد سکوت قانون می‌توان به منابع فقهی رجوع کرد. با تطبیق این ماده با اصل ۳۶ قانون اساسی، به این نتیجه می‌رسیم که در موارد سکوت قانون نمی‌توان به منابع فقهی رجوع کرد؛ زیرا حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
و هر عقیده‌ای مخالف این نظر، به نظر می‌رسد نادرست باشد، چرا که رجوع به منابع فقهی در موارد سکوت قانون خلاف اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها است که یکی از اصول مسلم حقوق کیفری است و در اصل ۳۶ قانون اساسی نیز مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفته است.
2-قانون عادی: (تطبیق قانون بر قانون)
یکی دیگر از منابع تفسیری، خود قانون می‌باشد، در این فرض باید قانون مبهم و مجمل را بر قوانین دیگر تطبیق داد تا بتوان مراد قانونگذار را فهمید. علت این که تطبیق قانون بر قانون دیگر از منابع تفسیر می‌باشد، این است که قانونگذار، خواه به علت عدم تخصص، خواه عدم تمرکز و از روی مسامحه، ممکن است نتواند هدف خود را در یک ماده بیان کند ولی با مراجعه به مواد دیگر قانون می‌توان به هدف و فلسفه وضع قانون، موارد ابهام و اجمال را یافت. مثلا در مورد ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی آمده است :” هر کس بدون پرداخت حق انشعاب آب و فاضلاب و برق و گاز و تلفن مبادرت به استفاده غیر مجاز از آب و برق و تلفن و گاز و شبکه فاضلاب نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به پرداخت جزای نقدی از یک تا دو برابرخسارت وارده محکوم خواهد شد…” آنچه از ظاهر عبارت قانون مستفاد می‌شود، این است که قانونگذار انشعاب از آب و برق و گاز را به عنوان جرم استفاده غیر مجاز آورده است. در حالی که این جرائم در حکم سرقت می‌باشند. و با استناد به ماده ۶۶۱ همان قانون که گفته است :” در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و تا (۷۴) ضربه شلاق خواهد بود.” می‌توان فهمید که قانونگذار جرائم داخل در ماده ۶۶۰ را نیز به عنوان سرقت پذیرفته است[1].
ب: رویه قضایی
اگر بگوییم حقوق یعنی مجموعه قوانینی که بر یک کشور اجرا می‌شود، به این نتیجه می‌رسیم که حقوق همان رویه قضایی است. رویه قضایی، خصوصاً به معنای اخص نقش زیادی در منابع حقوق، خصوصاً در منابع تفسیر قوانین دارد. در واقع رأی وحدت رویه خود تفسیری از قانون می‌باشد و چون این حق استثنائاً توسط قانونگذار به دیوان عالی کشور تفویض شده است، در حکم قانون بوده و اثر قانونی دارد و از آنجا که خود قانون می‌تواند منبع تفسیر قانون باشد، با تطبیق رویه قضایی بر یک قانون مجمل و مبهم نیز می‌توان اراده قانونگذار را اجرا کرد، یعنی همان تطبیق قانون بر قانون و کشف نظر مقنن. رویه قضایی تا زمانی که به واسطه یک حکم قانونی و یا یک رأی وحدت رویه نسخ نشود دارای اعتبار خواهد بود. مثلا در ماده ۴۸ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ آمده بود :”هرکس به موجب حکم دادگاه به مجازات تعزیری و یا بازدارنده محکوم شود، چنانچه بعد از اجرای حکم مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد دادگاه می‌تواند در صورت لزوم مجازات تعزیری یا بازدارنده را تشدید نماید. عبارت” مجدداً مرتکب جرم قابل تعزیر گردد” مبهم و مجمل است زیرا مشخص نیست که آیا شامل جرائم غیرعمدی هم می‌شود یا خیر؟ با مراجعه به آراء وحدت رویه قضایی در می‌یابیم که جرایم غیرعمدی مشمول قواعد تکرار جرم نیستند. حکم شماره ۱۳۵۵/۱۱/۲۵ که در روزنامه رسمی به شماره ۹۳۸۱-۵۵/۱۲/۱۸ منتشر شد موید همین مطلب می‌باشد: ” محکومیت به جرایم غیرعمدی مشمول مقررات تکرار جرم نیست[2]”.
[1] آزمایش، علی، تقریرات حقوق جزای اختصاصی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران 1376، ص85
[2] قربانی، فرج اله، مجموعه آراء وحدت رویه جزایی، تهران، انتشارات فردوسی، چاپ سوم 1372ص300