موقعیت صنعت بیمه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد .این عملیات فاقد خصوصیات سودجویانه است، زیرا تنها به جا به جایی خطر از یک طرف به طرف دیگر محدود می شود. منظور از عملیات مزبور مقابله با وقایع غیر مترقبه است چون با این اقدام پیش بینانه، بیمه گذار خود را در برابر خطر احتمالی پوشش می دهد، و بیمه گر از سوی دیگر بر آن است تا از طریق گردآوری کلیه اشخاصی که خواهان مقابله با یک خطر معین هستند اثر واقعه را کاهش دهد. به این صورت عملیات بیمه، خطرات را با مشارکت نسبی افراد بر دوش همه آنها می گذارد و مبلغ پرداختی توسط بیمه گذاران امکان می دهد تأمین مناسب به کسانی که دچار حادثه شده اند داده شود. بنابراین (بیمه قراردادی است که بین دو طرف به منظور ارائه خدماتی خاص منعقد می گردد. مطابق قانون مدنی ایران بیمه قراردادی است بین دو شخص یکی بیمه گر و دیگری بیمه گذار، که شخص بیمه گر تعهد می کند در قبال دریافت مبلغی به نام حق بیمه خسارت معین وارد به شخص بیمه گذار را جبران کند). با این تعریف در هر سه اصطلاح عمده خطر احتمالی یا ریسک حق بیمه و جبران خسارت پیش می آید (محمود صالحی، 1372).
2-2-2 سیر تحول بیمه:
نخستین و منطقی ترین اقدام انسان برای مصونیت او در برابر حوادث و عواقب آن بکاربردن وسایل مختلف و انجام مراقبت های لازم برای جلوگیری از وقوع حوادث یا محدود کردن آن است. مبارزه بشر برای جلوگیری از بروز حادثه زیان بار و کاهش عواقب ناخوشایند آن تلاشی دائمی بوده است، لکن ساختمان طبیعت و پیچیدگی انسان به صورتی است که علیرغم همه پیشگیری ها و همه کوششها برای جلوگیری از بروز حوادث با وجودی که این تلاش ها در هر صورت به کاهش تعداد حوادث و کم کردن وسعت آن منجر می شود، احتمال وقوع حوادث را به طور کلی از بین نمی برد و باز هم ممکن است حوادثی روی دهد که هستی و حیات انسان را نابود کرده یا مختل سازد.
بنابراین در دورانی که انسان به صورت اشتراکی زندگی می کرد نتایج حوادث بیشتر متوجه خانواده بود، تا اشخاصی که به این دسته های اشتراکی وابسته بودند. غریزه اجتماعی که بر افراد وابسته به جوامع اشتراکی حکومت می کرد، آنها را وا می داشت تا در هنگام اتفاقات ناگوار دیگران را به یاری بطلبند ولی چنین کمکی تنها از طرف اعضاء جامعه ای که زیان دیدگان به آن جامعه تعلق داشتند امکان پذیر بود و فقط به این افراد محدود می شد، وانگهی خسارت به نفع زیان دیدگان تقسیم نمی شد بلکه در حقیقت نتایج خسارت بین اعضاء جامعه معین سرشکن می شد.
شاید سابقه تاریخی بیمه را بتوان در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح جستجو کرد، در آن زمان چینی ها با استفاده از اصل تقسیم خطر، کالای خود را به وسیله شناورهای مختلف در دریا و رودخانه حمل می کردند تا اگر یکی از شناورها غرق شد سایر شناورها محموله خود را به سلامت به ساحل برسانند. در سال 1310 با تصویب قانون ثبت شرکت ها در ایران شرکت های بیمه ای انگلیسی، آلمانی، اتریشی، سوئیسی و امثال آن در ایران اقدام به ایجاد شعبه و نمایندگی کرده و به فعالیت بیمه ای پرداختند. ضوابط استاندارد برای فعالیت های بیمه ای به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس می شد. (محمود صالحی، 1372).
گسترش فعالیت شرکت های بیمه خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمه ایرانی کرد و دولت در شانزدهم شهریورماه 1314 شرکت سهامی بیمه ایران را با سرمایه 20 میلیون ریال تأسیس نمود. فعالیت رسمی شرکت سهامی بیمه ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامی بیمه ایران یعنی در سال 1316 «قانون بیمه» در 36 ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شورای ملی رسید. (کریمی ،1383).
2-2-3- موقعیت صنعت بیمه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی
قبل از پیروزی انقلاب اسلامی پانزده مؤسسه بیمه وجود داشت. این شرکت ها عبارت بودند از: یک شرکت دولتی و 12 شرکت خصوصی و دو نمایندگی کل از طرف دو شرکت بیمه خارجی در ایران. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کلیه شرکت های بیمه خصوصی، ملی اعلام شد و دو نمایندگی خارجی منحل اعلام شد. در سالهای بعداز انقلاب به موجب قانون اداره امور شرکت های بیمه مالکیت سهام شرکت های بیمه به دولت منتقل شد و این تحول عملاً زمینه انحصار را در شرکت بیمه فراهم آورد که خود به مرور منجر به کندی در فرآیند توسعه صنعت بیمه در ایران گردید تا اینکه در تاریخ 6/6/1380 قانون تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی تصویب شد. در ماده واحده این قانون هدف از تصویب آن چنین بیان گردیده است: به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در کشور، افزایش رقابت و کارایی در بازار بیمه، افزایش رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی، افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصادی کشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه اجازه تأسیس مؤسسات بیمه غیر دولتی به اشخاص داخلی داده می شود. که با تصویب این قانون عملاً زمینه برای فعالیت بیمه های خصوصی فراهم گردید.(کریمی، 1383).
در حال حاضر بیمه مرکزی ایران به اتفاق شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان تنها بیمه دولتی و 21 شرکت خصوصی: آسیا، البرز، دانا، پارسیان، ملت، کارآفرین، معلم، میهن، توسعه، رازی، سینا، سامان، دی، نوین، پاسارگاد، کوثر، اتکایی ایرانیان، ما ، آرمان ،سرمد و تعاون به اتفاق 7 شرکت بیمه اتکایی امین، بیمه حافظ، امید، ایران معین، شرکت بیمه متقابل کیش، آسماری و شرکت
بیمه متقابل اطمینان متحد قشم که در مناطق آزاد فعالیت میکنند، صنعت بیمه بازرگانی ایران را تشکیل می دهند.
2-2-4-آثار اقتصادی و اجتماعی بیمه:
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی و اجتماعی یک کشور رابطه متقابل دارد. بهبود وضع اقتصادی یک کشور و افزایش مبادلات و ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری موجب پیشرفت بیمه در آن کشور می شود و متقابلاً پیشرفت و اشاعه بیمه نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس اندازهای بزرگ کمک می کند. تشخیص اینکه کدام یک عامل توسعه و اصلاح وضع دیگری است کار ساده ای نیست. اما می توان گفت که اگر اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد اقتصاد در معرض تهدید و خطرهای بی شمار قرار می گیرد. برخی از اثرات اقتصادی اجتماعی فعالیت های بیمهای عبارتنداز:
2-2-4-1- حفظ ثروت ملی:
نخستین و روشنترین اثر اقتصادی فعالیت بیمه ای حفظ اموال و تأسیسات متعلق به اشخاص و مردم یک کشور است که هر یک جزیی از ثروت ملی را تشکیل می دهند، گو اینکه صاحبان اموال و تأسیسات در مقابل تحصیل تأمین بیمه ای ناگزیرند به طور مستمر حق بیمه ای پرداخت کنند و این خود رقم بالایی بر هزینه های آنها می افزاید ولی این اطمینان برای آنها هست که در صورت تحقق خطر مورد انتظار لطمه ای به دارایی وگردش عادی دستگاههای آنان وارد نخواهد شد و خسارتهای وارده توسط بیمهگران جبران خواهد شد. (کریمی ،1383).
2-2-4-2- تضمین سرمایه گذاری:
توسعه اقتصاد یک کشور در گروی سرمایهگذاریهای جدید است، سرمایه گذاری های جدید در صورتی ممکن است که اولاً منابع سرمایه در دسترس باشد و ثانیاً وسایلی برای حفظ سرمایهگذاری در مقابل خطرهای گوناگون که آن را تهدید می کند وجود داشته باشد.
بیمه وسیله ای است که یک واحد اقتصادی در شرف تأسیس را در مقابل بسیاری از خطرها و البته نه تمام آنها حفظ می کند. خطرهای مختلفی که سرمایه گذاری را تهدید میکند عبارتنداز: خطرهای اقتصادی مانند بحران های اقتصادی، تورم و تغییرات نرخ، برابری ارزها، خطرهای طبیعی و فاجعه آمیز از قبیل: سیل، زلزله و آتشفشان، خطرهای انسانی مانند: آتش سوزی، تصادف اتومبیل و. . .(کریمی ،1383).
2-2-4-3- ایجاد اعتبار و توسعه مبادلات :
مؤسسات بیمه ضمن ایفای نقشی که در توسعه سرمایه گذاری و تثبیت وضع مالی واحدهای اقتصادی دارند به طرق مختلف به ایجاد و افزایش اعتبار و توسعه مبادلات ملی و بین المللی کمک می کنند. این کمک ممکن است به طور مستقیم به وسیله یک نوع بیمه که به بیمه اعتبار معروف است صورت گیرد. در این صورت بیمه گر حالات ضامن را در مقابل بستانکار خواهد داشت که متعهد به جای بدهکار که از ایفای تعهدات خود استنکاف کرده این بدهی را بپردازد، یا اینکه اگر خطر موضوع بیمه از خطرهای غیر تجارتی مثل انواع خطرهای طبیعی باشد بیمه گر ضمن اینکه متعهد پرداخت خسارت در صورت وقوع خطر موضوع بیمه می شود، چون موقعیت مالی بیمه گذار را تثبیت می نماید لذا به صورت غیر مستقیم اعتبار او را در مقابل بستانکاران و افراد طرف معامله اش تقویت می نماید(کریمی ،1383).
2-2-4-4- توسعه سرمایه گذاری :
در تمام انواع بیمه، حق بیمه اصولاً از قبل دریافت می شود بنابراین مؤسسات بیمه قبل از آنکه خسارتی بپردازند حق بیمه دریافت می کنند. حق بیمه های دریافت شده از قبل، وجوه بسیار هنگفتی را تشکیل می دهد. این وجوه که در اختیار شرکت های بیمه است و اصطلاحاً به آن ذخایر فنی می گویند می توانند از طرق مختلف به کار افتد. ذخایر فنی مجموعه شرکت های بیمه در یک کشور می تواند به حدی باشد که نحوه به کار افتادن آن اثر قطعی در وضع اقتصادی آن کشور داشته باشد(کریمی ،1383).
2-2-4-5- تأثیر بر موازنه ارزی :