نظریه محرومیت نسبی ، وفاداری

2-2-3-3- 5-استحقاق
استحقاق به نقطه ای متعادل بین مشارکت و پاداش دلالت دارد یعنی هر چه یک فرد مثلا در امر سرمایه گذاری، بیشتر سهام بخرد باید سود بیشتری هم ببرد، اگر غیر این رخ دهد بی عدالتی در جامعه به وجود می آید. در اینجا به راحتی می توان استدلال کرد که رفاه کاملا به استحقاق مربوط است(فیتزپتریک،1381: 24). در زمینه رفاه و بعد مورد توجه ما یعنی رفاه ذهنی، لازم می نماید که به بررسی استحقاق افراد در نظریه برابری و عدالت از منظر فرد توجه داشته باشیم.
2-2-3-3-5-1- نظریه عدالت
ارزیابی نهادهای اجتماعی و سیاسی، خصوصا با توجه به توزیع امتیازها و وظایف، معمولا بر حسب عدالت یا بی عدالتی بیان می شود. مفهوم عدالت به کلی ترین معنا، مستلزم آن است که هر فرد از چیزی که حق اوست برخوردار باشد. در این تعریف می توانیم بین عدالت مادی و عدالت صوری تمایز قائل شویم.
عدالت صوری مستلزم توزیع هایی است که مطابق معیارها یا قواعد مورد توافق یا موجود باشند. عدالت صوری غالبا با عدالت قانونی یا فردی یکسان دانسته می شود. این عدالت مستلزم معیارها و ضوابط عدالت رویه ای(عدالت طبیعی) است که پی انصاف و درستی در اجرای قواعدند. اگر فرض بر این باشد که با همه اشخاص یک جامعه یا اعضای یک گروه باید بر اساس قواعد یکسان رفتار شود، آنگاه برابری رسمی یا قانونی در کار خواهد بود.
عدالت مادی(یا موضوعی) به شناسایی معیارهای توزیع مناسب(مانند حقوق، شایستگی، نیاز یا انتخاب) مربوط است که برداشت های معارضی از عدالت به وجود می آورد. عدالت مادی ممکن است نابرابری ها یا بازتوزیع میان گروه های اجتماعی مختلف را توجیه کند. غالبا عدالت اجتماعی و عدالت مادی را یکسان قلمداد می کنند(آوتویت و باتامور،1392: 62).
منتقدان مفهوم عدالت اجتماعی این استدلال را مطرح می کنند که ایده توزیع بر اساس یک الگو(مانند میزان و ماهیت دارایی های شخصی بسته به میزان و ویژگی های او) اشتباه است، چون اتخاذ چنین الگوهایی مستلزم محدود ساختن ناموجه آزادی و اختیار افراد است. در مدل عدالت مبتنی بر استحقاق(Nozik.1974:86) که بدیل عدالت اجتماعی است دارایی ها را عادلانه محسوب می کنند به شرطی که نتیجه رفتارها مشروع باشند. به این ترتیب عدالت نتیجه اکتساب ها و معاملاتی است که در آن ها حقوق اخلاقی از پیش موجود افراد نقض نشده باشد، یا در آن پیامدهای اکتساب ها یا انتقال های نامشروع قبلی جبران و تصحیح شده باشند.
پرنفوذترین نظریه معاصر درباره عدالت تلاشی برای ترکیب شماری از معیارهای عدالت مادی تحت ایده قرارداد است. جان راولز(1970) معتقد است که اصول تعیین نهادهای اساسی یک جامعه که در وضعیت منصفانه ای- به لحاظ رویه ای _ انتخاب می شوند(“موقعیت اولیه”) و صائب ترین اندیشه های شهودی ما درباره چیستی عدالت نیز آن را تایید می کندکه عبارتند از:1- هر شخص باید حقی برابر با گسترده ترین نظام کلی آزادی های اساسی داشته باشد که قابل مقایسه با نظام مشابه آزادی برای همه است(Rawls.1971:250). 2- نابرابری های اجتماعی و اقتصادی باید چنان سامان یابد که هم(الف) بیشترین نفع را برای محرومترین ها داشته باشد و هم(ب) به مقام و موقعیت هایی تعلق گیرد که همگان به آن ها دسترسی داشته باشند و فرصت های برابر منصفانه برای رسیدن به آنها فراهم باشد(همان،83).
2-2-3-3-5-2- نظریه برابری
برابری هم مفهومی فلسفی و هم اصلی سیاسی است(کالینکوس،2000). برابری به مثابه یک مفهوم، در طول قرون موضوع تاملات بسیار بوده است. برای مثال، ارسطو(322-384 ق م) بین برابری کمی(یکسانی در تعداد و اندازه) و برابری نسبی(توازن و یکنواختی نرخ ها) تمایز قائل بود.اگر بخواهیم این تفاوت را به تفسیر بکشیم، باید تصور کنید که قطعه ای نان داریم که آن را بین چهار فرد گرسنه تقسیم کنیم. چنانچه همه افراد به تساوی گرسنه باشند، عادلانه به نظر می رسد که نان را به چهار قسمت مساوی تقسیم کنیم. اما اگر دو نفر از اعضای گروه بیش از دیگران گرسنه باشند، تقسیم نان صرفا نباید به صورت کمی باشد، بلکه باید نسبت یا تناسب گرسنگان را با آن هایی که آنقدر ها گرسنه نیستند در نظر بگیرید. خلاصه آنکه نان باید به چهار بخش نابرابر تقسیم شود یا تفاوت سطح گرسنگی را به شکلی عادلانه لحاظ کند و اطمینان حاصل شود که اشتهاها به شکل برابر سیراب شده اند(فیتزپتریک،51:1381). نسبی بودن دریافت های افراد، مبانی نظریه عدالت و برابری است.
این دیدگاه برای اولین بار توسط استیسی آدامز عنوان شد و بر این پایه استوار است که اشخاص می خواهند با آنها به عدالت رفتار شود. در این تئوری برابری به عنوان باوری که آیا با ما در ارتباط با دیگران به انصاف رفتار شده است تعریف می شود(الوانی،1377: 113).
تئوری برابری طی فرآیند چهار مرحله ای شکل می گیرد: نخست شخص چگونگی رفتار اجتماع را با خود ارزیابی می کند سپس چگونگی رفتار اجتماع را با دیگران مورد داوری قرار می دهد. بعد از ارزیابی نحوه برخورد اجتماع با شخص و دیگری در نهایت نتیجه ارزیابی ها با یکدیگر مقایسه می شود و شخص موقعیت خود را با موفقیت دیگری مقایسه می کند که نتیجه این مقایسه برای شخص ممکن است احساس برابری یا نابرابری باشد. در این مقیاس داده ها(مجموع دریافتی فرد به جامعه مانند تجربه، کوشش و وفاداری) و ستاده ها(مجموعه دریافتی فرد به جامعه، نظیر حقوق و دستمزد، شهرت، روابط اجتماعی و پاداش های درونی) ملاک ارزیابی بوده و حاصل آن احساس برابری یا نابرابری در شخص است که این احساس واکنش های متفاوتی را در او بر
می انگیزد که می تواند زمینه رضامندی توام با کارایی یا برعکس را فراهم سازد(لهسائی زاده،1373: 111).
2-2-3-3-6- مقایسه نسبی
رفاه یک فرد به سطح رفاه همگنان او وابسته است،پتریک می گوید:«ظاهرا چاره ای نیست جز آنکه بپذیریم که رفاه به نوعی با این خصلت آدمی که خود را مرتبا با دیگران مقایسه می کند پیوند دارد.اگر من صاحب دو بز باشم در حالی که دیگران چهار بز داشته باشند،میزان رفاه و آسایش من کمتر از آن وقتی است که همه اعضای جامعه صاحب دو بز باشند-هر چند در هر دو مثال میزان مالکیت من یکسان ست (فیتزپتریک،1381: 21 -27).تحلیل صحیح برای بررسی نظری مقایسه نسبی افراد بررسی و اندازه گیری میزان محرومیت نسبی افراد می باشد.
2-2-3-3-6-1-نظریه محرومیت نسبی
انسانها نوعاً قادر و مایل به قضاوت های مطلق نیستند. بلکه عمدتاً در مقایسه با محیط اطراف، گذشته و یا انتظارات شان نسبت به آینده قضاوت های خود را بنا می کنند. بنابراین همیشه به تفاوت های موجود از سطوح ایده- آلی که در ذهن دارند(سطح آرزو) حساس هستند و به آن واکنش نشان می دهند. رابرت تدگار در نظریه محرومیت نسبی خود بر این باور است که چنانچه در راه دستیابی افراد به اهداف و خواسته هایشان مانعی ایجاد شود،آنان دچار محرومیت نسبی می شوند و نتیجه طبیعی و زیستی این وضع، آسیب رساندن به منبع محرومیت است. بدین ترتیب محرومیت نسبی نتیجه تفاوت درک شده میان انتظارات ارزشی(خواسته ها) و توانایی های ارزشی(داشته های) افراد است.اما چگونه می توان به متغیر روانی محرومیت نسبی دست یافت؟،در پاسخ به این پرسش و در پردازش نظریه محرومیت نسبی،تدگار،خود ضمن اشاره به ذهنی بودن این متغیر در مثال هایی که برای آن ارائه می کند،به متغیرهای کلان و ساختاری اشاره دارد(سام دلیری،1382: 15).
بدین ترتیب نظریه محرومیت نسبی را می توان به دوبخش به ترتیب زیر تقسیم نمود:الف)چگونگی شکل گیری محرومیت نسبی در ذهنیت افراد و منابع محرومیت ،ب)چگونگی هویدا شدن محرومیت ایجاد شده در شکل خشونت سیاسی جمعی،تحت تاثیر متغیرهای اجتماعی.تدگار نظریه خود را بر اساس این فرض مقدماتی ظاهرا بدیهی که نارضایتی علت اساسی ستیز خشونت آمیز است شروع می کند(Gatt.1973:364). این نارضایتی مفروض جهت کنش های خشونت آمیز نتیجه ایجاد محرومیت نسبی به عقیده تدگار،عبارت است از«تفاوت درک (شده) بین انتظارات ارزشی افراد(وسایل و شرایطی که افراد معتقدند که استعداد به دست آوردن و نگهداری آن را دارند). بدین ترتیب توانایی ارزشی«اشاره به اموری دارند که عمدتا در محیط اجتماعی و فیزیکی باید آنها را یافت:آنها شرایطی هستند که شانس تصوری مردم در زمینه تحصیل یا حفظ ارزش های معین شده که افراد به نحو مشروعی انتظار به دست آوردن آنها را را دارند»و «انتظارات ارزشی،کالاها و شرایط زندگی است که مردم خود را به طور موجهی مستحق آن می دانند»(Gatt,1968:252).
تدگار ضمن اشاره به ذهنی بودن فرضیه خود معتقد است که :«مردم ممکن است به طور ذهنی با توجه به انتظاراتشان احساس محرومیت کنند، اما یک ناظر عینی آن را نیازمند تلقی نکند، به همین ترتیب کسانی که در وضعیتی به سر می برند که از دید ناظر حداعلای فقر با محرومیت مطلق است، آن را ناعادلانه یا چاره ناپذیر قلمداد نکنند»(تدگار،1377: 54).
2-2-3-3-7- احساس رهایی(آزادی)
آزادی نیز مانند برابری، هم یک مفهوم و هم یک اصل است و در هردومعنا،حول این پرسش محوری می چرخد:«آزادی یک فرد چگونه با آزادی یک جمع سازش پذیر است؟»(فیتزپتریک،86:1381).افلاطون تاکید داشت که آزادی به معنای آن نیست که هرکسی هر آنچه دلش می خواهد انجام دهد، زیرا در این صورت کار به آشوب و هرج و مرج خواهد کشید:چیرگی کور هوا و هوس فردی.برعکس، آزادی فقط وقتی می تواند تحقق پذیرد که مختصات فردی و اجتماعی،به شکل معقول و سازگار با الزامات ناشی از اصل عدالت، با یکدیگر هماهنگ شوند.(همان: 87). فیتزپتریک با نگاهی هم سو با نظریه باومن اظهار می دارد که:«آزادی به معنای موضوعیت ذهنی کاهش ناپذیری است که با تفرد خام بازار ارتباطی ندارد و دولت رفاه مظهر فرار از آزادی نیست بلکه ابزاری است برای تسهیل ناایمنی ها و اضطرابات متراکم شده؛ ومنعکس کننده شرایطی زندگی مشترک ما با یکدیگر است نه آنکه منعکس کننده سلول های منزوی بازارها باشند(همان:113). بر اساس دیدگاه آیزیا برلین ، هرچه حوزه عدم مداخله گسترده تر باشد ، به همان اندازه فرد از آزادی عمل بیشتری برخوردار است و جامعه مدنی نیز در جامعه ای گسترش می یابد که مداخله دولت در امور همه ی حیطه ها را در بر نگیرد(فاستر،1380: 572).
پس همانطور که مشاهده می کنید برای به دست آوردن رفاه بیشتر نیازمند گونه ای از آزادی هستیم که در قالب یک دولت رفاهی و برای شهروندان آزاد فراهم می گردد تا حد مطلوبی از آزادی را در راستای رفاه افراد فراهم آورد. در زیر به بررسی یکی از مهمترین نظریات مربوطه در دوران معاصر می پردازیم.
2-2-3-3-7-1- آمارتیاسن