نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت

2-6 نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی
در قرن اخیر بسیاری از صاحب نظران حسابداری در زمینه ی حاکمیت شرکتی دیدگاهها و نظریه های گوناگونی مطرح کردند. در این جا ما از میان نظریه های مختلف راجع به موضوع حاکمیت شرکتی به سه نظریه ی نمایندگی، معاملات و ذینفعان اشاره می کنیم. هریک از این نظریه ها بر جنبه هایی از موضوع حاکمیت شرکتی تأکید می کنند. تفاوت این نظریات ناشی از تفاوت در نوع نگاهی است که به موضوع حاکمیت حاکمیت شرکتی شده است. برخی از نظریه های مطرح در زمینه ی حاکمیت شرکتی عبارتند از: نظریه ی نمایندگی، نظریه ی ذینفعان، نظریه ی انتخاب استراتژیک، نظریه ی قانون گرایی، نظریه ی وابستگی منافع و نظریه ی هزینه ی معاملات.
2-6-1 نظریه ی نمایندگی
آغاز حاکمیت شرکتی از طریق مالکیت سهام تأثیر چشمگیری بر روش کنترل شرکت ها داشت و بدین ترتیب، مالکان اداره شرکت ها را به مدیران تفویض کردند. جدایی مالکیت از مدیریت (کنترل) منجر به یک مشکل سازمانی مشهور به نام مشکل نمایندگی شد. برل ومینز (1932)، راس (1973)، پرایس (1976) و نهایتا جنسن و مک لینگ (1976) مبانی تئوری نمایندگی را مطرح نمودند. آن ها مدیران شرکت ها را به عنوان کارگزاران و سهامداران را به عنوان کارگمار تعریف کردند (حساس یگانه، 1384، ب ص10). طبق این تئوری در چارچوب رابطه بین مدیر و سهامدار، مسئولیت تصمیم گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی طی قرارداد مشخصی به مدیر وا گذار می شود (نمازی، 1384، ص147). اگر در قرارداد، که از آن به عنوان قرارداد بهینه یاد می شود، به تمام جوانب و منافع دو طرف توجه نشود، این امر می تواند باعث از بین بردن انگیزه و یا حتی زمینه ای برای فساد مالی، اختلاس و رشوه شود. قرارداد بین مالک و مدیر می تواند به صورت قرارداد ثابت، قرارداد مبتنی بر کار و تلاش مدیر (متغیر) و یا ترکیبی از آن ها باشد (مهدوی و نمازی، 1391، ص674).
یکی از فرضیات اساسی نظریه ی نمایندگی این است که میان مدیران و مالکان یا سهامداران تضاد منافع وجود دارد. تضاد منافع موجود باعث می شود منافع بلند مدت سهامداران توسط مدیران مورد غفلت واقع شود. نظریه ی نمایندگی بر تقویت نظام دورن سازمانی حاکمیت شرکتی برای رفع مشکلات ناشی از تضاد منافع تأکید می ورزد. از بحث های مهم در این نظریه، مشکلات نمایندگی می باشد که باعث به وجود آمدن هزینه های نمایندگی می شود.
هزینه های نمایندگی، هزینه هایی است که ناشی از تضاد منافع سهامداران و دارندگان اوراق قرضه با مدیران واحد تجاری می باشد. به عبارت دیگر، به هزینه هایی که سهامداران به منظور جلوگیری و یا به حداقل رساندن سوءاستفاده مدیران شرکت از یک سو و از سوی دیگر کمک به حداکثر رسانی ثروت خود می پردازند. مانند: هزینه ی ایجاد سیستم های ارتقاء انگیزش مدیریت، هزینه ی حسابرسی و هزینه ی حفظ منافع دارندگان اوراق قرضه. این هزینه ها به خواست سهامداران ایجاد می گردد (ایرج نوروش و مهدی حیدری، 1384، ص 456).
به منظور ارزیابی عملیات مدیر، سهامدار باید متحمل هزینه های نمایندگی گردد، هزینه های نمایندگی بقرار زیر است :
هزینه های مستقیم و غیر مستقیم بکارگیری و پرداخت حقوق و مزایای مدیر.
هزینه های مربوط به روش های کنترل رفتار مدیر (هزینه حسابرسی ، هزینه ایجاد سیستم کنترل و…)
هزینه های باقیمانده (تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی که مربوط به دنبال کردن نفع شخصی است) (نمازی ،1384، ص157).
جنسن و مک لین (1964) بیان می کنند که هزینه های نمایندگی سه جزء دارد: هزینه های نظارت، هزینه های قرارداد و زیان باقی مانده. هزینه های نظارت، هزینه های کنترلی هستند که مالک جهت کنترل رفتارهای خلاف مدیریت می پردازد. هزینه های قرارداد، هزینه هایی هستند که رخ می دهند تا این اطمینان به وجود آید که مدیران در جهت منافع سهامداران تصمیم گیری می نمایند. زیان باقی مانده زمانی رخ می دهد که هزینه های فوق قادر به کنترل رفتار ناسالم مدیریت نباشد. (حساس یگانه و هاشمی، 1387، ص36).
2-6-2 نظریه ی ذینفعان
  نظریه ی ذینفعان از دهه ی 1970 توسعه یافت. این نظریه از یک دیدگاه اجتماعی حاکم بر موضوع حاکمیت شرکتی سرچشمه می گیرد. از میان نظریه های موجود در زمینه ی حاکمیت شرکتی، این نظریه بیشترین تأکید را بر مسئولیت های اجتماعی شرکت ها دارد و تأمین منافع گروه بیشتری از سهامداران و ذینفعان را مورد توجه قرار می دهد. منظور از ذینفعان در این تئوری سهامداران اقلیت و عمده، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بانکها، بستانکاران، و همچنین عموم مردم می باشند.
حاکمیت شرکتی را می‌توان به‌صورت یک شبکه از روابط دید که نه تنها بین شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه بین شرکت و عده زیادی از ذی‌نفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و … وجود دارند. چنین دیدگاهی در قالب تئوری ذی‌نفعان دیده می‌‌‌شود (حساس یگانه، 1384 الف، ص31).
اساس تئوری ذینفعان این است که شرکت ها بسیار بزرگ شده اند و تأثیر آنها بر جامعه آنچنان عمیق است که آنها باید به جز سهامداران به بخشهای بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند (حساس یگانه، 1386، ص12). از پیش فرض های تئوری ذینفعان آن است که شرکت ها با گروه های مختلفی روبرو هستند که از آن ها تأثیر می پذیرند و برآن ها تأثیر می گذارند. تئوری ذینفعان به روابط متقابل شرکت ها و ذینفعان می پردازد و این در حالی است که منافع هریک از گروه های ذینفع، دارای یک ارزش ذا
تی می باشد و نباید اجازه داده شود تا گروهی بر گروه دیگر حاکم گردد (حساس یگانه و هاشمی، 1387، ص38).
2-6-3 نظریه ی هزینه معاملات
در این تئوری شرکت نه تنها به عنوان یک واحد اقتصادی عمومی (سهامی عام) بلکه به عنوان یک سازمان متشکل از افراد یا دیدگاه ها و اهداف مختلف است. تئوری هزینه معاملات براساس این واقعیت است که شرکت ها آنقدر بزرگ شده اند که که در تخصیص منابع جانشین بازار می شوند. درواقع شرکت ها آنقدر بزرگ و پیچیده اند که با توجه به نوسانات قیمت در بازار، تولید را هدایت کرده و بازار معاملات را متعادل می کنند (حساس یگانه،1384، ب ص 12). این موضوع که مدیران در بیشتر اوقات به دلیل انگیزه های متفاوت رفتار فرصت طلبانه ای دارند؛ یکی از فرضیه های اصلی این تئوری به شمار می رود. بر طبق این فرض شرکت ها باید کنترل مناسبی بر رفتار و عملکرد مدیران اعمال کنند.
2-7 سازوکارهای حاکمیت شرکتی
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از ساختارها، فرآیندها، قوانین، دستورالعمل ها و سازوکارهای هدایت و کنترل شرکتهاست. برخی از سازوکارهای حاکمیت شرکتی عبارتند از: درصد اعضای غیر موظف در هیأت مدیره، نقش ترکیبی مدیرعامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل)، درصد مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، حسابرس داخلی و کیفیت حسابرسی مستقل. مکانیزم های حاکمیت شرکتی می تواند فرصتهای مدیریت سود را کاهش و درنتیجه کیفیت سود را افزایش دهد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی به مرور زمان بوجود می آیند. برخی شرکتها دارای مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی مثلا در تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره، حضور سرمایه گذاران نهادی می باشند. برخی شرکتها نیز دارای حاکمیت شرکتی ضعیفی می باشند (نیکومرام و محمدزاده سالطه، 1386، ص188). در این پژوهش از میان ساختارهای حاکمیت شرکتی اسقلال هیئت مدیره، ساختار مالکیت، تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی، کیفیت حسابرسی مستقل و واحد حسابرسی داخلی شرح داده می شود.
2-7-1 استقلال هیئت مدیره
زمانی که شرکت سهامی تشکیل می گردد؛ سهامداران برای اداره ی امور شرکت، افرادی را از میان خود تعیین می نمایند، که به این افراد هیئت مدیره گفته می شود. هیأت مدیره در برابر سهامداران مسئولیت های زیادی را تقبل می کند. مهمترین مسئولیت هیأت مدیره، در درجه ی نخست حصول اطمینان از حرکت در جهت اهداف، چشم انداز و مقررات شرکت می باشد. در درجه ی بعد ایفای تعهدات شرکت طبق قراردادهای محوله از مهمترین مسئولیت های هیأت مدیره می باشد.
وظایف و مسئولیتهای اصلی هیئت مدیره را بدین گونه برشمرده‌اند: