تامین و تخصیص منابع مالی
رویکرد اصلی سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی گذر از اقتصاد مبتنی بر مدیریت و مالکیت دولتی به اقتصادی مبتنی بر فعالیت بخش غیر دولتی می‌باشد. یکی از پیش زمینه‌های چنین تحولی این است بخش غیردولتی توان ایجاد و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای فعالیت‌های اقتصادی را داشته باشد. در واقع ساختار چند دهه گذشته اقتصاد ایران که مبتنی بر مدیریت دولتی یک سری از بنگاه‌های اقتصادی بود به طور طبیعی نقش دولت را در تأمین مالی این بنگاه‌ها پررنگ می‌ساخت. ولی اصلاحات در مالکیت و مدیریت این بنگاه‌ها الزاماتی را برای توانمند سازی آن‌ها از منظر تأمین مالی می‌طلبد. در سال‌های اخیر و پس ابلاغ سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی اقداماتی در جهت بهبود نظام تأمین مالی کشور به صورت اعم و تسهیل تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی به طور اخص صورت گرفته است. این فصل به طور خلاصه بر روی بر کارکردهای نظام تأمین مالی کشور و اقدامات صورت گرفته تأکید دارد.
از طرف دیگر، اهمیت توسعه بخش مالی و در پی آن توسعه تأمین مالی کشور از آنجا نشأت می‌گیرد که بخش مالی کارآمد، نقش اساسی در تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری، تشویق برای ورود و تجهیز سرمایه خارجی و همچنین بهینه‌سازی ساز و کار تخصیص منابع ایفا می‌کند و یک نظام مالی توسعه‌یافته در یک کشور، با تأمین مالی مناسب برای بخش حقیقی اقتصاد، فرصت‌های مناسبی را برای رشد و توسعه اقتصادی بوجود می‌آورد.
2-11-1 ویژگی‌های نظام تأمین مالی
فعالان اقتصادی (اعم از خانوارها و بنگاه‌ها و دولت) در طول زمان چنانچه نتوانند بین جریان درآمدی و جریان هزینه‌های خود توازنی برقرار نمایند نیاز دارند تا این شکاف میان درآمد و هزینه را از طریق یک ساز و کار مشخص جبران نمایند. از این رو به طور مشخص فرآیند ایجاد و جمع‌آوری و افزایش منابع مالی جهت تخصیص برای تأمین مخارج فعالان اقتصادی، تأمین مالی نامیده می‌شود.
بانک، بازار سرمایه، بیمه، سرمایه‌گذاری خارجی و بودجه از حوزه‌های تشکیل دهنده نظام تأمین مالی هستند. در این راستا نظام بانکی، بازار سرمایه و بازار بیمه سه رکن ار بازار مالی را تشکیل داده و بخش عمده‌ای از تأمین مالی بخش خصوصی را پوشش می‌دهند. بودجه دولت از این منظر اهمیت دارد که بخشی از منابع مالی بخش خصوصی سالانه در قوانین مربوطه پیش بینی می‌شود. حوزه سرمایه‌گذاری خارجی نیز ساختارها، فرآیندها و ساز و کارهای متفاوتی را برای جذب منابع مالی از خارج کشور شامل می‌شود.
به طور مشخص بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در قالب اعطای تسهیلات، اوراق مشارکت و از طریق ابزارهای عقود مبادله‌ای، عقود مشارکتی، قرض‌الحسنه، صدور ضمانت‌نامه، اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، فرآیند تأمین مالی را ایجاد می‌کند.
بازار سرمایه از طریق ابزارهای افزایش سرمایه، پذیره نویسی، عرضه اوراق مشارکت، معاملات سلف و بسته تأمین مالی در حوزه بنگاهی را فراهم می‌سازد.
صنعت بیمه کارکرد خود را در نظام تامین مالی به دو صورت مستقیم از طریق تأمین منابع مالی بلندمدت در قالب بیمه‌های عمر و پس انداز و به صورت غیر مستقیم از طریق ایجاد فضای اطمینان‌بخش در نظام مالی به وسیله ابزارهایی نظیر بیمه‌های اعتباری، بیمه پوشش نوسانات نرخ ارز و … ایفا می‌کند.
جایگاه دولت به عنوان متصدی نظام تأمین مالی از دو ناحیه نظام تأمین مالی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از یک سو مقررات‌گذاری، سیاست‌گذاری و ابزارهای نظارتی تمامی حوزه‌های تأمین مالی می‌تواند روند تأمین مالی در حوزه‌های مذکور را آسان، کم‌هزینه و عادلانه نماید. از طرف دیگر از محل بودجه‌‌های عمومی مبالغی برای تأمین مالی بخش غیر دولتی اختصاص می‌یابد. سرمایه‌گذاری خارجی به عنوان حوزه دیگر تأمین مالی است که امکان تأمین مالی با استفاده از امکانات خارج کشور را همراه با دانش فنی و انتقال تکنولوژی فراهم می‌کند.توجه به موضوع تأمین مالی بسته به اینکه نظام تأمین مالی بانکمحور و یا بازار محور باشد، می‌تواند ویژگی‌های خاص خود را داشته باشد. به طور نمونه در یک اقتصاد بانکمحور نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی و سهم آن از نظام تأمین مالی بالاتر خواهد بود. به طور عکس در یک نظام بازارمحور نقش بازار سرمایه و ابزارهای مختلف تأمین مالی در تأمین مالی یک اقتصاد بازیگر اصلی محسوب می‌شود. تأمین مالی با تفکیک بازارمحوری و یا بانک‌محوری آنچه از خصوصیات و ویژگی‌های اقتصاد ایران می‌توان دریافت نمود نقش محوری بانک‌ها در تأمین مالی اقتصاد کشور است. از این رو سهم دیگر حوزه‌های تأمین مالی در اقتصاد ایران پایین‌تر از سهم نظام بانکی است. از آثار سوء بانک‌محوری در تأمین مالی اقتصاد ایران می‌توان به تورم‌زا بودن تأمین مالی اشاره نمود. در نتیجه در رویکردهای اصلاحی نظام تأمین مالی کشور، به افزایش نقش سایر حوزه‌های تأمین مالی تأکید شده است. پنج روش تامین مالی در صنایع ، عبارتند از:
یوزانس، فاینانس، آورده سهامداران، صندوق توسعه ملی و منابع بانکی