دخالت قهری ثالث
دخالت قهری ثالث در نظام فعلی در مفهوم قائم مقام متجلی شده است که به جایگزینی از شخص دیگری دارای حقوق و تکالیفی می گردد[1] بنابراین در ابتدای این بحث لازم است اندکی پیرامون قائم مقام و مفهوم آن در حقوق مدنی توضیح دهیم.
استاد مرحوم دکتر کاتوزیان قائم مقام را چنین تعریف می کنند «قائم مقام کسی است که به طور مستقیم یا به وسیله نماینده خود در بستن قرارداد شرکت نداشته ولی به سبب انتقال حقی از دارایی یکی از دو طرف به او از عقد متأثر می شود[2]».
قائم مقام یا عام است یا خاص. قائم مقام عام شامل ورثه می شود و قائم مقام خاص شامل منتقل الیه.
وراث نسبت به قراردادهایی که مورث در زمان حیات منعقد نموده است پس از فوت، قائم مقام او محسوب می شوند مگر این که انجام موضوع قرارداد وابسته به شخصیت مورث باشد، منتقل الیه نیز در مورد معاملاتی که پیش از انتقال انجام شده است قائم مقام مالک سابق محسوب می شود.
حال با این توضیح مشخص می شود که موضوع بحث ما دخالت وراث در پرداخت دین مورث پس از مرگ او می باشد در این که این امر به طور قهری صورت می پذیرد یا با ارادۀ وراث، جای بحث وجود دارد.
همان گونه که می دانیم تکلیف ورثه در پرداخت دیون متوفی منوط است به قبول ترکه از طرف آن ها، مطابق مواد 242 و 249 و 250[3] قانون امور حبسی، وراث در رد و قبول ترکه از اختیار کامل برخوردار می باشند. ماده 248 قانون امور حبسی مقرر می دارد: ((در صورتی که ورثه ترکه را قبول نمایند هر یک مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون زائد بر ترکه بوده یا ثابت کنند که پس از فوت متوفی ترکه بدون تقصیر آنها تلف شده و باقی مانده ترکه برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت نسبت به زائد از ترکه مسئول نخواهد بود)).
مطابق این مقررات عده ای از حقوقدانان دخالت ورثه در پرداخت دیون متوفی را ناشی از اراده آن ها می دانند، امری که سبب ایجاد دین برای وراث می شود و به اصطلاح ایقاع محسوب می گردد[4]. لذا پرداخت دیون مورث از جانب وراث را نباید قهری و مطابق قانون دانست بلکه عملی است ارادی که سبب ایجاد دین برای وراث می گردد.
اما واقعیت این است که تملک ترکه و قبول آن سبب ایجاد دین برای وراث نمی گردد بلکه این حکم قانون است که موجب ایجاد دین برای وراث می شود، آن چه که وراث عهده دار پرداخت آن می باشند به تبعیت از تملک ترکه مورث است، لذا این حکم قانون ارث است که سبب استقرار دین مورث برذمه ورثه می شود نه قبول ترکه[5].
بنابراین اگر چه در پرداخت دین مورث از جانب وراث اراده نقش کارساز دارد و پرداخت کننده باید شرایط لازم یعنی اهلیت قانونی برای پرداخت را دارا باشد، لیکن منبع ایجاد دین در این فرض اراده وراث نیست بلکه حکم قانون است که سبب ایجاد دین می گردد، به عبارت دیگری منبع ایجاد دین قهری است نه ارادی.
دخالت قهری ورثه در مقررات آئین دادرسی مدنی هم مورد توجه و اشاره قرار گرفته است انتقال قهری دعوی به وراث بعد از فوت مورث که در موارد 337 و 338[6] ق.ج.آ.د.م ذکر گردیده است خود نمونه بارزی است که در مقطع اجرای حکم نیز ممکن است ورثه بعد از فوت مورث به طور قهری جهت اجرای حکم، مخاطب قرار گیرند که در این خصوص در مباحث آتی بیشتر سخن خواهیم گفت.
2- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، 1386، ج(4)، چاپ سوم، تهران گنج دانش، صفحه 2
3– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، 1376، چاپ چهارم، تهران، شرکت سهامی انتشار، ص174
1– ماده 242 قانون امور حسبی: قبول ترکه ممکن است صریح باشد یا ضمنی. قبول صریح آن است که به موجب سند رسمی یا عادی قبول خود را به دادگاه اطلاع بدهند. قبول ضمنی آن است که عملیاتی در ترکه نمایند که کاشف از قبول ترکه و اداء دیون باشد از قبیل بیع و صلح و هبه و رهن و امثال آن که به طور وضوح‌کشف از قبول ترکه نماید.
ماده 249 قانون امور حسبی: وارثی که ترکه را رد می‌کند باید کتباً یا شفاهاً به دادگاه اطلاع بدهد، اطلاع مزبور در دفتر مخصوصی ثبت خواهد شد این رد نباید معلق یا‌مشروط باشد.
ماده 250 قانون امور حسبی: رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وارث به فوت مورث به عمل آید، اگر در مدت نامبرده رد ترکه به عمل نیاید در حکم قبول و‌مشمول ماده 248 خواهدبود.
1– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، تأثیر اراده در حقوق مدنی، ش 399، به نقل از کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100
2– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ایقاع)، منبع پیشین، ص 100
3– ماده 337 – هر گاه یکی از کسانی که حق تجدید نظر خواهی دارند قبل از انقضای مهلت تجدید نظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وراث یا قائم مقام یا نماینده قانونی وراث شروع میشود.
ماده 338 – اگر سمت یکی از اشخاص که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومیت و یا وصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت تعیین میشود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدید نظر خواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است شروع می گردد.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
اجرای احکام و اسناد توسط اشخاص ثالث