صفات مالکیت
مالکیت دارای ویژگیها و صفاتی است. برخی حقوقدانانِ شهیر[1] سه صفت را برای مالکیت قائل هستند:
1ـ مطلق بودن[2]
مالک حق همه گونه تصرف مادی و اعتباری را در ملک خود داراست. این صفت بیانگر گونه‌های اعمال آثار سه گانه مالکیت، یعنی حق استعمال، حق استثمار و حق تصرف میباشد (ماده 30 قانون مدنی). این قاعده در فقه اسلامی، قاعدهی تسلیط نام دارد. البته قانونگذار در اصل 40 قانون اساسی و ماده 132 ق.م.، این وصف را با قیدی نیز همراه ساخته است.[3]
2ـ منحصر بودن[4]
حقوق ناشی از مالکیت فقط به شخص مالک اختصاص دارد. به عبارت دیگر مالک حق دارد که منحصراً از مال خویش بهرهمند شود و از تصرفات دیگران نیز جلوگیری کند، هرچند که این تصرفات هیچ ضرری به حال او نداشته باشد.[5] هرکس نیز بخواهد از ملک وی بهره ببرد یا وارد ملک وی شود، باید با اجازه مالک باشد. با این حال منحصر بودن مالکیت مفهوم گذشته خود را از دست داده و در برخی موارد محدود شده است. برای مثال قانون به نفع عموم حق ارتفاق را به مالکان تحمیل میکند تا مؤسسه عمومی بتواند سیمهای برق و تلفن و لولههای گاز را در محلهای مناسب قرار دهد.[6]
3ـ دائمی بودن[7]
هیچ مادهای را در قانون مدنی نمیتوان یافت که به این صفت اشاره کرده باشد. این در حالی است که برخی از حقوقدانان این صفت را برای مالکیت مسلم دانستهاند.[8] برای دوام ملکیت سه معنا ذکر شده است:
الف) بدین معنا که تا زمانی که مملوک به شخص دیگری منتقل نشده یا تلف نشده، به صورت دائمی و بدون قطع، در ملکیت مالک باقی میماند. پس منظور دائمی نسبت به شیء مملوک است نه نسبت به مالک. وابستگی حق اعتباری مالکیت با شیء خارجی، به حدی است که جزء در مورد منافع نمیتوان آن دو را از هم جدا کرد. حق مالکیت با مال موضوع آن انتقال
مییابد و از بین نمیرود.
ب) استفاده نکردن از عین موجب زوال ملکیت نمیشود؛ زیرا اسباب از بین رفتن ملکیت احصاء شده است و استفاده نکردن از مملوک در شمار اسباب زایل شدن ملکیت نیست. به همین دلیل، مرور زمان فقط باعث از بین رفتن حق اقامه دعوی میشود و منجر به از بین رفتن مالکیت نمیشود. ایرادی که بر این معنا از دوام میتوان وارد نمود این است که اعراض از ملکیت که بیانگر عدم استفاده از ملکیت است، مبین دائمی نبودن ملکیت است.[9] در پاسخ میتوان گفت اعراض کننده باید دو نوع قصد داشته باشد:1ـ قصد فعل که همان عدم استفاده از ملک است.2ـ قصد نتیجه که همان اسقاط رابطه مالکیت است.[10] در نتیجه عدم استفاده از ملک با اعراض یکی نیست و اعراض یکی از اسباب زوال ملکیت است. ایرادی که بر این نظر وارد شده است این است که اعراض کننده از ملکیت خود اعراض نمیکند، زیرا اگر کسی مال اعراض شده را تملیک نکند و اعراض کننده بعد از مدتی آن مال را بردارد، عرفاً
نمیگویند آن مال را به تملک خود درآورد، بلکه میگویند مال خود را برداشت. در نتیجه وارد کننده این ایراد برای اعراض دو نوع قصد را لازم میداند:1ـ عدم استفاده از مال.2ـ اباحه مال برای تملک غیر. به هر حال این دو قصد هر چه باشد تفاوت میان اعراض و عدم استفاده از مال روشن است.[11]
ج) ملکیت نمیتواند مقید به زمان باشد، یعنی ممکن نیست دو نفر برای مدت خاصی مالک عینی باشند. بدین صورت که پس از گذشتن مدت معینی از تصرف شخص اول بدون آنکه نیازی به سبب ملکیت جدید باشد، مالِ مملوک به نفر دوم منتقل شود. برای مثال، مبیع را نمیتوان به این شرط که بعد از یک سال مجدداً مالکیت به بایع بدون سبب مُملک جدید برگردد، فروخت. در معانی اول و دوم اختلافی وجود ندارد، ولی در معنای سوم اختلاف وجود دارد. عدهای توقیت ملکیت به این معنا را قبول ندارند. زیرا دوام به معنای اول را قبول دارند، یعنی مادامی که عین مملوک باقی است، مالکیت نیز باقی است. در نتیجه ملکیت نمیتواند زماندار باشد.[12] اما عدهای دیگر معتقدند، دوام مقتضای اطلاق ملکیت است نه مقتضای ذات ملکیت. در نتیجه اگر قیدی برای توقیت ملکیت آورده شود، ملکیت موقت خواهد بود وگرنه ملکیت دایمی خواهد بود.[13] ناگفته نماند که عدهای از حقوقدانان به معنای سوم اصلاً اشارهای نکرده‌اند.[14]
[1]ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 58؛ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، ص 105؛ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، صص 528 ـ 529.
[2]»ـAbsolut«.
[3]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص34.
[4]ـ »Exclusive«.
[5]ـ سید حسین صفایی، حقوق مدنی: اشخاص و اموال، (تهران، نشر میزان، چاپ سیزدهم، 1390)، جلد 1، ص 190.
[6]ـ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، ص 108.
[7]ـ »Perpetual«.
3ـ سید حسن امامی، پیشین، ص 58؛ ناصر کاتوزیان، پیشین، ص 108.
[9]ـ سید عبدالمطلب احمدزاده بزاز، تحلیل حقوقی سهیم شدن زمانی، پیشین، ص 36.
[10]– محمد جعفر جعفری لنگرودی، حقوق اموال، پیشین، صص 364 ـ 365.
[11]ـ سید عبدالمطلب احمد زاده بزاز، پیشین، ص 37.
[12]ـ عبدالرزاق احمد السنهوری، پیشین، ص 539 .
3ـ عبدالمنعم فرج الصده، الحقوق العینیه الاصلیه، (بیروت، دار النهضه العربیه، بی تا)، صص 23 ـ 25.
[14]ـ ناصر کاتوزیان، اموال و مالکیت، پیشین، ص 109؛ سید حسن امامی، پیشین، صص 58 ـ 59.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
اختیارات و روابط مالکین در بیع زمانی