پایان نامه ارشد درمورد سازمان امور مالیاتی

ساخته شده اند به طوریکه در برخی از موارد به استناد این قانون زیر بنای بیشترازالگوی مزبور نیز پوشش معافیت گرفته و از مالیات معاف شده اند.
4-      در نظام مالیات بر <a href="http://water-iut.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%af%d8%b1%d9%85%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%b1%d9%81-%da%a9%d9%86%d9%86-4/" title="ارزش افزوده“>ارزش افزوده نیز امکان فرار مالیاتی  علاوه بر موارد فوق در بحث اعتبار مالیاتی مؤدیان وجود داردفعالان میتوانند با تبانی با فروشندگان کالا و خدمات و با ارائه فاکتورهای خرید صوری اعتبار مالیاتی  برای خود منظور نمایند.
5-      در خود اظهاری نیز فرار مالیاتی به وضوح مشاهده می شود.توافقاتی که صورت می گیرد افزایش اندکی در پایه های مالیاتی ایجاد می نماید . پایه هایی که بعضاٌ بسیار کمتر از میزان واقعی درآمد مؤدیان بوده و عملا فرار مالیاتی را جنبه رسمی و قانونی می بخشد.
6-      بخشودگی جرایم مالیاتی و تقسیط طولانی مدت مالیات از مصادیق دیگر فرار مالیاتی می باشد وقتی مؤدی به دلیل عدم انجام تکالیف خود و عدم پرداخت به موقع مالیات مشمول جریمه می گردد و این جرایم نیز بخشیده می شود و یا مؤدیان فرصت قانونی پیدا می کنند بدهی خود را در اقساط بلند مدت پرداخت نمایند با توجه به تورم و کاهش ارزش پول نوعی دیگر از فرار مالیاتی شکل گرفته است.
2-6) مشخصات یک سیستم مالیاتی مناسب

سیستم مناسب مالیاتی آن است که بتواند سه هدف را عملی سازد: کارآیی، عدالت، سادگی و به عبارت دیگر آن است که رفتار اقتصادی اشخاص را مختل نسازد و از سوی قشرهای مختلف نیز قابل تحمل باشد و آن را به آسانی فهمیده و عمل کنند. یک مؤدی (مالیات‌دهنده) که بدون مشکل پیچیدگی قانون هم در حد خود شکوه و نارضایتی دارد، هنگامی که با یک سیستم مالیاتی غیرقابل فهم و بعضا ناعادلانه نیز روبه‌رو شود، نتیجتا مجموعه ی این جریان بر احساس همکاری و تمکین او در زمینه ی امر مالیات اثر منفی بر جا می‌گذارد. ضمن آن‌که چنین سیستمی مولد اشتباه و خطا نیز هست و به مرور زمان ممکن است بدبینی پدید آورده و میزان همکاری مؤدیان را کاهش دهد. البته در زمان وضع مقررات کسی مایل به بروز چنین عواقبی نیست اما نظر اغلب کارشناسان مالیات بر آن است که می‌توان این نتایج را از قبل پیش‌بینی کرد.
2-7) مشکلات و نارسایی‌های اصولی ساختار کنونی نظام مالیاتی
۱- ابهام و عدم شفافیت در قوانین شامل
الف) اصلاحات زیاد
ب) حجم بالای بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها
ج) عدم هماهنگی با سایر قوانین و سیستم حقوقی کشور
۲-عدم تناسب کمی کارکنان مالیاتی با حجم وسیع وظایف و پرونده‌های موجود (برخی حوزه‌ها تا ۰۰۰ر۱۰ پرونده)
3-نیاز به اصلاحات در تشکیلات مالیاتی از سه پروسه ی گردش کار مالیاتی شامل:
الف)جمع‌آوری اطلاعات در حیطه ی اداره ی خدمات مالیاتی
ب) تشخیص مالیات فقط در حیطه ی نظارت اداره ی کل
ج) وصول مالیات فقط در حیطه یاداره ی وصول و اجرا
۴-ضعف سیستم اطلاعاتی: کد اقتصادی- سریال شناسنامه‌ها
۵-عدم همکاری بعضی از سازمان‌ها و ارگان‌ها و نهادهای دولتی
2-8) پیشگیری از فرار مالیاتی
برای جلوگیری ار فرار مالیاتی وفرهنگ سازی مناسب شیوه های ذیل پیشنهاد می گردد:
1 – تولید و پخش برنامه های مختلف در رسانه ملی  همچنین ساخت فیلم های مستند و سینمایی در خصوص فلسفه پرداخت  مالیات و زمینه سازی برای برخورداری از  جامعه مدنی و فرهنگ سازی مستمر و مداوم.
2 – ترویج اندیشه سرزمینی آباد با پرداخت مالیات در مطبوعات و رسانه های گروهی و تاکید روز افزون بر منافع عام از پرداخت مالیات و افزایش سهم شهروندان و اقشار پایین جامعه از کالاهای عمومی.
3 – گنجاندن چند واحد درسی به عنوان آشنایی با مالیات در برنامه های درسی سطوح مختلف تحصیلی از جمله اول دبیرستان یا تحصیلات دانشگاهی.
4 – اهتمام جدی دولت برای اجرای دقیق قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر مقررات مرتبط به گونه ای که شهروندان با جدیت با مسئله مالیات برخورد نمایند و پرداخت مالیات را وظیفه خود تلقی نمایند.
5 – شفاف سازی نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی توسط دولت و انعکاس اخبار آن در مطبوعات و رسانه های شنیداری و دیداری.
6 – حذف معافیت های غیر ضروری مثل معافیت بخش های فرهنگی ، هنری و ورزشی ، همچنین هدفمند نمودن معافیت های واحدهای تولیدی و مسکونی.
7 – تشکیل بانک اطلاعاتی جامع و فراگیر به طوریکه تمامی فعالیت های اقتصادی مؤدیان از طریق مراجعه و ثبت در این مرکز صورت گیرد و تمامی اطلاعات نیز ذخیره و به صورت آنلاین در اختیار واحدهای مالیاتی سراسر کشور قرار گیرد.
8 – ارتقای سطح کیفی دانش ماموران و دست اندرکاران مالیاتی از طریق آموزش های لازم و برگزاری دوره های مختلف و برخورداری از دانش و تخصص مورد نیاز در زمینه شغلی.
‌ 2-9) فرهنگ مالیاتی
یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر ظرفیت مالیاتی تمایلات فکری و نظرات مردم در ارتباط با مسایل مختلف و گوناگون مالیاتی جامعه است که به فرهنگ مالیاتی مشهور است. مهم‌ترین مساله‌ای که به نظر متخصصان در فرهنگ مالیاتی موثر است تبلیغ در ارتباط با مسایل مالیاتی است و قطعا اگرچه شرط کافی مساله نیست ولی شرط لازم است. در کتاب‌های درسی، در کانون‌های مختلف اجتماعی و در سینماها و فیلم‌های تلویزیونی یا برنامه‌های رادیویی کشور تقریبا نشانی از مساله مالیات که حیاتی‌ترین مساله یک اقتصاد سالم است دیده نمی‌شود (اگر هم باشد خیلی ضعیف) در حالی که می‌توان با تبلیغات و آگاهی‌رسانی از طریق رادیو و تلویزیون در این زمینه به اصلاح وضع موجود پرداخت و تحولات اساسی ایجاد کرد. عوامل فرهنگی در جامعه ی ما بیش‌تر ریشه در تاریخ دارد که به همراه بسیاری از مشکلات دیگر اجتماعی همواره باعث شده که مالیات واقعی اظهار و وصول نشود.
بنابراین اراده و خواست مردم، عمده‌ترین نقش را در اجرای قانون مالیات‌ها ایفا می‌کند و به این لحاظ موثرترین عامل موفقیت در اجرای این قوانین، همانا فرهنگ مالیاتی جامعه خواهد بود. از طرفی همان‌طوری که می‌دانیم لازمه و شرط اول برای ترویج هر مقوله عدالت است، یعنی وقتی مردم مطمئن شوند که چارچوب قوانین مالیاتی برای همه در نظر گرفته شده و اجرا می‌شود و هیچ تبعیضی بین افراد جامعه وجود ندارد آن‌گاه خودشان را مطیع قانون دانسته و اطاعت از آن را واجب می‌‌دانند.سخن آخر آن‌که اقتصادی که متکی بر فروش منابع نفتی است مانند اقتصاد کشور ما به علت محدودیت این منابع و سایر عوامل نمی‌تواند اقتصادی پویا و کامل داشته باشد. اقتصاد سالم اقتصادی است که بیش‌تر بر پایه ی مالیاتی بنا نهاده و در آن سعی شده باشد که هزینه‌های جاری و عمرانی دولت از طریق وصول مالیات تامین شود. بنابراین ضروری به نظر می‌رسد با گسترش فرهنگ مالیات در سطح جامعه و شناختن اهمیت آن در توزیع درآمد و ایجاد
عدالت
اجتماعی و از بین بردن فاصله‌های طبقاتی ،آن را جایگزین تفکر سنتی پول نفت کرده و بسترهایی به وجود آورد تا مالیات‌دهی جزو وظایف و تکالیف مهم آحاد جامعه تلقی شده و این باور عمومی نسبت به پولی که به‌عنوان مالیات پرداخت می‌کنند به وجود آید که در نهایت از طرق مختلف از جمله، ثبات و امنیت و رفاه اجتماعی، احداث مراکز درمانی و کارهای عمرانی و زیربنایی به نوعی به خود مردم برگشته و از مزایای آن برخوردار خواهند شد که در آن صورت با رغبت بیش‌تر و به تمایل خویش نسبت به پرداخت مالیات حقه ی خود اقدام کرده تا شاهد اقتصادی سالم و پویا در کشورمان باشیم.
2-10) مجازات
هر شخصی که بنا به قانون مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی بوده و در سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای مربوط خودداری کند و یا به موجب مقررات این قانون و یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول کسر و ایصال مالیات مودیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند مجرم خواهد بود.
بر این اساس افرادی که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع با نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم کنند نیز مجرم شناخته می شوند.
به علاوه افرادی که مانع از دسترسی مأموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی خود یا اشخاص ثالث شوند و یا از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده 169 مربوط به مالیات مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور خودداری کنند و این امر منجر به زیان وارده به دولت شود نیز مجرم خواهند بود.

بر این اساس در مورد اشخاص حقوقی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره شخص حقوقی، متفقاً یا منفرداً مشمول احکام این ماده خواهند بود.
بنا به این گزارش مجازات شروع به جرم مالیاتی از سه ماه تا یکسال حبس تعزیری است . بنابراین هر شخص که قصد ارتکاب جرمهای مالیاتی را داشته باشد و شروع به اجرای آن کند ، چنانچه قبل از کشف جرم به میل خود آن را ترک کرده و اسناد و مدارک ملاک تشخیص مالیات را اصلاح نماید تعقیب کیفری نخواهد شد اما بعد از کشف جرم، به مجازات شروع به جرم مالیاتی فوق محکوم خواهد شد، مگر آنکه در جریان تعقیب کیفری و قبل از صدور حکم قطعی با اقاریر و راهنمائی های خود موجب استیفای حقوق دولت شود که در این صورت استحقاق تخفیف مجازات را خواهد داشت.
بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی کشف جرم موضوع این ماده از طریق سازمان امور مالیاتی کشور و دستگاه‌های اجرایی نظارتی امکان پذیر خواهد بود.
2-11) جلوگیری از فرار مالیاتی با تقویت ضمانت اجراهای کیفری
امروزه در تمامی کشورها صاحب نظران مسائل اقتصادی بهترین منبع تأمین هزینه‌های دولت را مالیات می‌دانند.

 
 
در واقع دولت‌ها برای پاسخگویی به نیاز‌های جامعه از جمله حفظ استقلال و تمامیت کشور از طریق تأمین وسایل و تجهیزات دفاعی، ایجاد و توسعه راه‌های ارتباطی و وسایل حمل ونقل و تأمین خدمات و حمایت‌های مالی درجهت بر‌خورداری از تأمین اجتماعی و باز‌نشستگی نیازمند منابع مالی هستند و برای تأمین آن سهمی از در‌آمد یا ثروت افراد را تحت عنوان مالیات دریافت می‌نمایند.
در کشور ما در سالیان متمادی درآمدهای ناشی از فروش نفت، نقش اصلی را در تأمین درآمدهای دولت ایفا کرده است. یکی از دلایل این امر را باید، عدم کارآیی و وجود نارسایی در نظام مالیاتی کشور به ویژه در خصوص قوانین کیفری مرتبط با این حوزه در هر یک از مراحل جمع‌آوری اطلاعات، تشخیص و وصول مالیات دانست. در حال حاضر میزان فرار مالیاتی در کشور طبق آمار سازمان امور مالیاتی 25 درصد اعلام شده است که قطعاً بخشی از این امر را باید نتیجه فقدان نظام مالیاتی کارآمد به ویژه در حوزه قوانین کیفری مالیاتی دانست.
آثار سوء فرار مالیاتی در تأمین نشدن درآمدهای مورد نیاز دولت و در نتیجه عدم ارائه خدمات اجتماعی مطلوب و با کیفیت ظهور و بروز پیدا می‌کند. همچنین فرار مالیاتی سبب می‌شود درآمدها در سطح جامعه به نحو متناسب توزیع نشده و انباشت ثروت در دست گروه‌های خاص، نه فقط زمینه تقویت قدرت سیاسی برخی گروه‌ها را فراهم آورد بلکه شکاف طبقاتی ناشی از این امر موجب افزایش تنش سیاسی و اجتماعی در جامعه می‌شود. خلاصه اینکه فرار مالیاتی به عنوان یکی از مصادیق و مظاهر فساد اقتصادی، امنیت اقتصادی مورد نیاز برای گسترش فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری را دچار اختلال می‌کند. از این‌رو، اصلاح و تجدید نظر در نظام مالیاتی کشور به ویژه نظام کیفری مالیاتی به منظور بهبود وضعیت اقتصاد ملی امری ضروری و لازم به شمار می‌آید.
برخورداری از یک سیاست کیفری منسجم و جامع در حوزه حمایت از قوانین مالیاتی به موازات فرهنگ‌سازی و بهره‌گیری از سازو کارهای غیر‌کیفری می‌تواند نقش قابل توجهی را در افزایش درآمدهای مالیاتی ایفا نماید. همچنین وجود یک سیاست کیفری روشن و شفاف باعث می‌شود مردم با اطمینان بیشتر در فعالیت‌های اقتصادی وارد شوند و در عین حال در پرداخت بخشی از درآمد حاصل از فعالیت‌های اقتصادی خود به عنوان مالیات مشارکت گسترده‌تری بنمایند. بنابراین یکی از راهکارهای اصلی افزایش کارآیی نظام مالیاتی بازبینی و اصلاح نظام حمایت کیفری از این حوزه می‌باشد لیکن برای این امر ضروری است نظام حقوق کیفری کشورمان در خصوص نظام مالیاتی در فرایند تقویت ضمانت اجراهای کیفری مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
در حال حاضر قانون لازم‌الاجرا و معتبر در خصوص مالیات‌ها، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1345 می‌باشد که پس از انقلاب، متناسب با ساختارهای سیاسی و اجتماعی کشور، تغییر و تحولات بسیاری داشته که بیشترین اصلاحات آن مربوط به سال 1366 است. قانون مزبور یک بار دیگر در سال 1380 مورد اصلاح قرار گرفت.
در اصلاحات قانون مزبور در سال‌های مورد اشاره یکی از موضوعات مورد توجه مسئله جرم مالیاتی و قوانین کیفری ناظر بر آن بوده است. اما تغییرات و اصلاحات انجام شده اگر چه در زمان خود ممکن است مؤثر واقع شده باشد اما نقص و ناکارآمدی آنها در سال‌های اخیر کاملاً مشخص گردیده است. به گونه‌ای که مقنن سعی نموده است این نقص و خلأ در برخورد با فرار مالیاتی را در قوانین دیگر تا حدی برطرف نماید. لذا می‌توان گفت تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای مقابله با فرار مالیاتی در سال‌های اخیر مورد توجه مقنن بوده است و در برخی قوانین جدید‌التصویب می‌توان به نمونه‌هایی از این موارد دست یافت از جمله در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین قانون ارتقای سلامت اداری در خصوص فرار مالیاتی به عنوان یکی از بارزترین مصادیق و مظاهر جرائم و مفاسد اقتصادی احکام خاصی را وضع نموده است.
با این حال لازم و ضروری است که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می‌باشد به این موضوع اهتمام لازم صورت گیرد. نوآوری قابل توجه در این لایحه در خصوص تقویت ضمانت اجراهای کیفری برای برخورد قاطع با فرار مالیاتی می‌باشد به این ترتیب که در ماده (44) این لایحه اولاً مصادیق جرم مالیاتی احصا گردیده است و ثانیاً برای مرتکبین اینگونه جرائم، مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا دو سال پیش‌بینی شده است.
برخی از مصادیق جرم مالیاتی که در ماده (44) این لایحه پیش‌بینی شده است، عبارت است از:
1 ـ هر شخص که به قصد فرار از پرداخت مالیات، اسناد و مدارک خلاف واقع تنظیم و به آن استناد نماید.
2 ـ هر شخص که مبادرت به اختفای فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصل از آن را بنماید.
3 ـ هر شخص که به قصد فرار از مالیات عالماً و عامداً معاملات و قراردادهای خود را برخلاف واقع به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر را به نام خود تنظیم نماید.
4 ـ هر شخص که به موجب مقررات این قانون یا قانون مالیات بر ارزش افزوده مکلف به وصول یا کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر شده و مالیات مزبور را در مواعد قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور ایصال نکند.
با مروری