اصل فردی کردن مجازات
قبل از تعریف ، باید به این نکته اشاره کرد که فردی کردن مجازات ها همچون سایر اصول حاکم بر مجازات ها زائیده ی تفکر و اندیشه ای است که به ضرورت اجرای مجازات در جامعه بشری سخت اعتقاد دارد. اما این بدان معنی نیست که اصل مذکور با تمام اهداف و خصایص مجازات به طوری که اجمالاً بررسی شد، سازگاری داشته باشد.
زیرا یکی از خصایص عمده مجازات، خصیصه ثبات و مشخص بودن آن است. حقوقدانان در این مورد معتقدند که قانون جزا باید صریحاً نوع کیفر و مدت آن را تعیین کند. این امر با اصل فردی کردن مجازات ها تطابق ندارد چون بنا به اصل مذکور نه تنها دادرس باید در انتخاب نوع و میزان کیفر بنا به تناسب حال مجرم آزادی عمل داشته باشد بلکه برخی از دانشمندان معتقدند که باید محدود کردن کیفر را هنگام صدور دادنامه الغا نموده و سرنوشت محکوم را به اداره زندان سپرد. تا همین که مقامات زندان حُسن سلوک او را مشاهده کردند او را از زندان آزاد نمایند. در حقیقت بزهکار به بیماری تشبیه شده است که برای بهبود بیماری به بیمارستان اعزام می شود، ولی زمان بیرون آمدن او دقیقاً از قبل تعیین نشده و خروج او بستگی به بهبود و شفای کامل او دارد.
لذا می توان گفت تنها برخی از اهداف و خصایص مجازات با خصائصی که اصل فردی کردن مجازات ها را برای یک نظام کیفری، معقول و متناسب پیش بینی می کند منطبق است. این اهداف و خصائص را می توان در تعاریفی که حقوقدانان و جرم شناسان و کیفرشناسان از اصل فردی کردن مجازات ها ارائه نموده اند؛ استنباط کرد. مع الوصف برخی از حقوقدانان ایرانی زیر عنوان اصل شخصی بودن مجازات ها معنی ومضمون اصل فردی کردن مجازات ها را بیان کرده اند. ایشان بدون این که از فردی کردن مجازات ها نامی به میان آورند به توصیف اصل فردی کردن مجازات ها پرداخته اند.[1]
دکتر محمدجعفر لنگرودی در بیان معنای اصل شخصی بودن مجازات ها می نویسد: «اصلی است که به موجب آن باید مجازات مناسب با وضع مجرم باشد وبه این ترتیب درمورد یک جرم که چند نفر مجرم هر یک جداگانه آن را مرتکب شده اند، ترتیب به کار بردن مجازات فرق می کند. زیرا هدف از دادن مجازات انتقام نیست بلکه علاج مجرم است . پس باید متناسب با وضع مجرم باشد.»[2]
بعضی از مؤلفین جرم شناسی، شخصی بودن مجازات ها را دارای دو مفهوم دانسته اند. این دسته از نویسندگان در بیان مفهوم دوم شخصی بودن مجازات ها نوشته اند :« درمورد هر فردی باید کیفری متناسب با شخصیت و نوع جرم ارتکابیش اعمال شود. درمورد یک نوع جرم نباید یک نوع مجازات به همه مرتکبین تحمیل گردد بلکه مجازات باید جنبه فردی به خود بگیرد و هر کس بر حسب خصوصیات و شرایطی که دارد به مجازاتی متناسب محکوم شود. اینگونه رفتار کردن به معنای واقعی اجرا کردن عدالت است. خوشبختانه با پیشرفتی که در جهت درمان بزهکاران در برخی از ممالک حاصل شده است فردی شدن مجازات ها خود به خود عملی می گردد.»[3]
در بعضی از تألیفات حقوق کیفری ما حتی نامی از اصل فردی کردن مجازات ها به میان نیامده است در برخی دیگر هم بدون ارائه تعریف روشن و صریحی از این اصل تنها به ذکر مصادیق، اهداف و موجبات یا شیوه های فردی کردن مجازات ها پرداخته اند. [4]
1– محسنی ، مرتضی، کلیات حقوق جزاء جلد اول، انتشارات دانشگاه ملی ایران، تهران، 1354 . ص 203
[2]– جعفری لنگرودی ، محمدجعفر، ترمیینولوژی حقوق. انتشارات گنج دانش تهران 1363 شماره 380 ص51
1– مظلومان،رضا جرم شناسی کلیات، انتشارات دانشگاه تهران، 1356. ص 68-67
2– صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم ،انتشارات کتابنامه گنج دانش تهران 1376ص 141-137
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی