پایان نامه جرم در فضای مجازی- بررسی پولشویی سایبری در حقوق ایران

با بررسی قوانین ایران به این نتیجه می­رسیم که تا قبل از تصویب قانون مبارزه با پولشویی، آنچنان جدی به این موضوع پرداخته نشده و تنها به صور ابتدایی پولشویی اشاره شده است. مهم­ترین قوانینی که تا قبل از قانون پولشویی در این زمینه وجود داشته، اول قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی است که بیش از آن که به دنبال جرم انگاری تطهیر پول باشد به دنبال استرداد اموال نامشروع به صاحبان آنها می­باشد. به موجب اصل 49، دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، غصب،رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و … را گرفته و به صاحب حق رد کند 2. ماده 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 نیز برای انتقال دهنده و انتقال گیرنده چنین ثروت­هایی مجازات کلاهبرداری تعیین کرده است. هر چند عده­ای اعتقاد دارند که اصل 49 قانون اساسی قابلیت لازم در خصوص مبارزه با جرم پولشویی را دارد لیکن، طبق اصل یاد شده وظیفه دولت صرفاً ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری غیر قانونی بوده در حالی که پولشویی، پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیر رسمی و غیر قانونی متصل می­سازد به همین دلیل جلوجگیری از پولشویی و ورود وجوه و منابع غیر قانونی به سیستم مالی کشور مستلزم داشتن مبانی قانونی جهت شناسایی مشتریان، گزارش عملیات مشکوک و … می­باشد. ماده 662 قانون مجازات اسلامی 3 شکل ساده­ای از پولشویی را که عبارت از تحصیل، مخفی یا قبول کردن و مورد معامله قرار دادن مال مسروقه می­باشد جرم و شایسته مجازات دانسته است. همچنین برای افرادی که حرفه خود را چنین کاری قرار داده­اند حداکثر مجازات را پیش بینی کرده است. اما با توجه به پیچیده­تر شدن فرآیند پولشویی و به خصوص ارتباط آن با جرایم سازمان یافته لزوم تصویب یک قانون جامع احساس می­شد. بدین جهت لایحه پولشویی در تاریخ 27/6/81 به تصویب هیأت وزیران رسید و پس از کش و قوس­های فراوان بین

ه) تحویل گیرنده طلا از طریق تله فکس، بانک نیویورکی را از مراتب در اختیار داشتن طلا، مطلع می­کند بانک اخیر به دستور تحویل گیرنده اقدام به واریز پول به صورت دلار به حساب تحویل دهنده در نیویورک می­کند. پولی که متعاقباً به حساب بانکی در اروگوئه واریز می­شود و بدین ترتیب طلا به طور قانونی از اروگوئه به آمریکا صادر می­شود و به عنوان یک فلز اروگوئه­ای به خریدار واقعی یا صوری عرضه می­گردد.1

2 – برای آگاهی بیشتر رجوع کنید به : مجموعه قوانین و مقررات مربوط به جرایم قاچاق کالا و ارز، نشر میزان، چاپ اول، پاییز 1382، ص268 – 280

3 – ماده 622 ق.م هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از اتحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم می­شود.

1 – جرامارسللو جونیور، معمای مواد مخدر در آمریکای لاتین، ترجمه دکتر محمد آشوری، مجله کانون وکلا، شماره5، دور جدید، سال70، ص 258