شرکتهای تجارتی به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شود.
- شرکتهای اشخاص شامل شرکت تضامنی و نسبی که شخصیت شرکاء در آن بسیار مهم می‌باشد.
- شرکتهای سرمایه ای که شامل شرکت سهامی عام و خاص و شرکت با مسئولیت محدود که در آن سرمایه و سهام شرکت در اداره شرکت تعیین کننده می‌باشند و شخصیت شرکاء تاثیری در اعتبار شرکت ندارد اما هر چه میزان سرمایه بیشتر باشد، اعتباری شرکت نزد مردم بیشتر است.
3 – شرکتهای مختلط که در آنها هم سرمایه شرکت و هم شخصیت شرکاء مهم و حساس می‌باشند، مانند شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیر سهامی اینگونه شرکتها را شرکتهای کار و سرمایه هم می‌نامند و به وسیله دو دسته اشخاص تشکیل می‌شود: دسته اول کسانی هستند که سرمایه داشته و قصد سرمایه گذاری تجاری دارند، اما به امور تجاری آگاه نیستند، دسته دوم کسانی هستند که سرمایه ندارند ولی به امور تجاری آگاهی کامل دارند.
با جمیع موارد فوق، شرکتهای تجاری با توجه به فرایند‌های مختلف از جمله مباحث مالی و لزوم ثبت و ایجاد ساز وکارهای تجاری و ماهیت و لزوم تشکیل، با شرکتهای مدنی متفاوت می‌باشند. شرکتهای مدنی دارای شخصیت حقوقی نمی باشند در حالی که شرکتهای تجاری پس از ثبت و مراحل تاسیس دارای شخصیت حقوقی می‌باشند و با اجرا و تسری قانون تجارت در خصوص شرکتهای تجاری به نحوی مباحث قانون مدنی در این حوزه متروکه می‌گردد.
شرکت تجارتی می‌تواند یکی از روشهای مشارکت تجارتی تلقی گردد. هر چند در قرارداد‌های مشارکت رابطه قراردادی وجود دارد و الزاما منجر به تشکیل شرکت نمی شود ولی در عمل بیشتر مشارکتها به صورت شرکت تشکیل می‌گردد. به این صورت که طرفین مشارکت تجارتی بر تشکیل شرکتی به عنوان شرکت مجری طرح برای انجام امور اجرایی موافقت می‌نمایند و این شرکت را به عنوان یکی از ساختارهای اساسی ترکیب حقوقی می‌پذیرند[1].
شرکتهای تجارتی همیشه بموجب عقد بوجود می‌آیند و دارای شخصیت حقوقی می‌باشند بموجب ماده 583 قانون تجارت: کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. با توجه به ماده 195 قانون تجارت: ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانونی ثبت شرکتها است. در حقوق ایران در خصوص آغاز شخصیت حقوقی شرکت ساکت است. تعیین آغاز شخصیت حقوقی شرکت از این جهت مهم است که نقطه آغاز حقوق و تعهدات شرکت را معین می‌کند.
این که شرکت در چه تاریخی تشکیل می‌شود، بستگی به نوع شرکت دارد و هر شرکتی تابع ضوابط خاصی است. با توجه به موضوع پایان نامه تعاریف و مباحث مربوط به شرکتهای تجاری از حوصله این تحقیق خارج لذا از سایر مباحث مربوط به ان خودداری می‌گردد.
2- موسسات غیرتجارتی:
نوع دیگری از شخصیت حقوقی در قانون تجارت پیش بین شده است که به موسسات غیر تجارتی معروف می‌باشد. در آئین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مصوب 1337 آمده است : که مقصود از تشکیلات و موسسات غیر تجارتی مذکور در ماده 584 قانون تجارت، کلیه تشکیلات و موسساتی است که برای مقاصد غیر تجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از اینکه موسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند.
این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن ثبت شده است یا نه، موثر در تاجر بودن یا نبودن آن نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. اتخاذ عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد و برای موسسات ممنوع می‌باشد.
هرگاه دو یا چند نفر توافق کنند آورده هایی بیاورند و به کار بازرگانی بپردازند توافقشان یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده 220 قانون تجارت شرکت تضامنی تلقی می‌شود و ثبت آن به عنوان موسسه غیر تجاری در این وضع تاثیری ندارد.
بسیاری از آثار و ماهیت شرکتهای تجارتی قابل تسری در موسسات غیر تجارتی نمی باشد. اهداف تشکیل موسسات غیر تجارتی، نوع و میزان سرمایه، تشریفات شکلی تصمیم گیری توسط اعضاء و شرکاء و مباحث ثبتی و مالیاتی موسسات غیر تجارتی، اندک تشابه ای با شرکتهای تجارتی ندارند و فقط موسسین و شرکاء و یا ارکان تصمیم گیرنده می‌توانند در برخی از موارد، هر گونه آثار و یا شرایط خاص را به قانون تجارت تسری دهند.
از طرفی با توجه به قانون مالیات‌های مستقیم و قانون برنامه پنجم توسعه، فرایند ادغام صرفا در خصوص شرکتهای تجاری در نظر گرفته شده است و عملا تسری به موسسات غیر تجاری ندارد. اما با توجه به مستندات موجود در بانک مرکزی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در چند سال اخیر ادغام موسسات مالی اعتباری در یکدیگر و یا ادغام موسسات مالی و یا قرض الحسنه در سایر بانک‌ها و شرکتهای تجاری صورت پذیرفته که با شرایط کلی ادغام شرکتها مغایر می‌باشد.
[1] – حسین خزایی ، حقوق تجارت بین الملل ، جلد ششم ، مشارکت تجارتی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، سال 1392 صفحه 32
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ادغام شرکتهای خصوصی و دولتی در حقوق ایران