معنای فساد در فقه اهل سنّت
فقهای اهل سنّت به جز حنفیه فاسد و باطل را به یک معنا دانسته‌اند[1] فقهای حنفیه، هم از لحاظ لغوی و هم اصطلاحی میان فاسد و باطل تفاوت قائل هستند و می‌گویند: «فاسد چیزی است که وصفش دگرگون شده است لیکن قابلیت انتفاع از آن سلب نگردیده است اما باطل به چیزی اطلاق می‌گردد که از حکم افتاده است.»[2] حنفیان احکام عقود فاسد و باطل را از هم جدا می‌دانند و می‌گویند بیع وقتی باطل است که اختلال در رکن یا موضوع معامله باشد و مراد از رکن عقد اهلیت و ایجاب و قبول است مثلاً هرگاه ایجاب از سوی مجنون یا کودک صادر شود بیع باطل است لیکن در بیع فاسد اختلال در غیر رکن و موضوع معامله است یعنی عقد با این‌که واجد شرایط اساسی است به صفتی مقترن است که با وجود آن اثری بر معامله مترتب نیست از قبیل خلل در ثمن معامله که اگر مثلاً شراب باشد بیع فاسد است نه باطل.[3]
بنابراین به عقیده ایشان بیع فاسد به موجب قبض افاده ملکیّت می‌کند و مال مورد معامله به ملکیّت مشتری در می‌آید ولی هر یک از طرفیت حق فسخ خواهد داشت، برخلاف بیع باطل که تأثیری در ملکیّت ندارد. حنفیه در مورد معامله باطل تعبیر خاصی دارند و می‌گویند معامله‌ای باطل است که نه به اصل مشروع باشد و نه به وصف. مقصودشان از اصل رکن و محل (موضوع) معامله است این‌که می‌گویند رکن باید مشروع باشد یعنی خللی بدان عارض نشود و این‌که محل مشروع باشد یعنی مورد و موضوع معامله دارای ارزش باشد لیکن فساد معامله هنگامی است که به اصل مشروع باشد اما از حیث وصف مشروع نباشد. مقصود از وصف امور خارج از رکن و موضوع عقد است مانند شرط خلاف مقتضای عقد.[4]
در فقه مالکی هرگاه معامله فاسد باشد بر قابض واجب است که مال مقبوض را به بایع رد کند. در این فقه عقد فاسد ولو با قبض همراه باشد افاده ملکیّت نمی‌کند. لیکن در صورت فوات مال پس از قبض، ملکیّت به قابض یا مشتری انتقال می‌یابد. مقصود از فوات تنها تلف مورد معامله نیست بلکه اموری چون تغییر قیمت شیء در بازار و حدوث عیب یا نقص در مورد معامله و یا تصرّفاتی چون بیع و هبه و رهن در آن است.[5]
فقیهان شافعی و حنبلی گفته‌اند در صورت فساد عقد، ملکیّت حاصل نمی‌شودخواه قبض انجام گرفته باشد یا خیر و مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرّفاتی چون بیع و هبه و امثال آن انجام دهد،[6] ایشان معتقدند هر امری که شارع از اقدام به آن نهی کرده فاسد است خواه از عبادات باشد خواه از عقود، به شرطی که نهی مربوط به ذات شی یا وصف یا امر خارج لازم آن باشد لیکن اگر نهی به امر خارج غیر لازم آن متوجه باشد در این صورت عمل هرچند حرام است اما فاسد نیست.
[1] ـ جزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعهو مذهب أهل البیت علیهم السلام، جلد 2، چاپ اول، دار الثقلین، لبنان ـ بیروت، 1419 ه .ق، ص 224.
[2] ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنز الدقائق با حاشیه ابن عابدین بنام «منحه الخالق علی البحر الرائق»، جلد 6، چاپ افست، دارلکتاب الإسلامی لبنان ـ بیروت، بی تا، ص 75 .
[3]ـ جزیرى، عبدالرحمن، الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت علیهم السلام، جلد 2، ص 224.
[4]ـ ابن نجیم الحنفی، زین الدین، البحر الرائق شرح کنزالدقائق، جلد 6، ص 75 و 76 .
[5]ـ الصاوی، أحمد، بلغه السالک لأقرب المسالک، جلد 2، دارالکتب لعلمه، لبنان ـ بیروت، 1415 ه .ق، ص 35 و 36.
[6]ـ ابن قدامه، احمد، المغنی، جلد 4، چاپ اول، دارالکتب العربی، لبنان ـ بیروت، 1405 ه .ق، ص 56؛ همان، جلد 6، ص 25.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
آثار فساد عقد در فقه امامیه، فقه عامّه و حقوق ایران