شروط زوجه بر زوج و شروط زوج بر زوجه
این موضوع نیز از موارد اختلافی بین فرق اسلامی است. ولی در کلیت این موضوع که شرط خلاف مقتضای عقد باطل و لی عقد صحیح است متفق القول هستند.
صاحب المهذب البارع می‌گوید: «إذا شرط فی العقد ما یخالف المشروع، فسد الشرط دون العقد و المهر، کما لو شرطت ألّا یتزوّج أو لا یتسرّى، و کذا لو شرطت تسلیم المهر فی أجل، فإن تأخر عنه فلا عقد، أمّا لو شرطت أن لا یفتضّها صحّ، و لو أذنت بعده جاز، و منهم من خصّ جواز الشرط بالمتعه».[1]
در خصوص شرط خیار فسخ برای عقد نکاح ماده 1069 می‌گوید: «شرط خیار فسخ نسبت بعقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر اینکه مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مثل آنست که اصلا مهر ذکر نشده باشد».
مادّه 1119 قانون مدنى: «طرفین عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد، یا در مدّت معیّنى غایب شود، یا ترک انفاق نماید، یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند، یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمّل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقّق شرط در محکمه و صدور حکم نهائى، خود را مطلقه سازد».
از نویسندگاه حنفی نیز گروه بسیاری با امامیه در این موضوع متفق هستند و توجهی به شروط خلاف مقتضای عقد نداشته و آن را باطل ولی عقد را صحیح می‌دانند.[2]
مبحث پنجم: دعوی ازدواج
در خصوص ادعای ازدواج زن و یا مرد نسبت به یکدیگر نظرات فقهای حنفی و امامی یکسان است. در صورتی که فرد مقابل مدعی ازدواج موضوع عقد را تائید کند، حکم به نکاع مشروع می‌کنند. در موردی طرف مقابل انکار نماید، بینه کارگشا خواهد بود. در خصوص نحوه ادای شهادت شهود، صرف شهادت به ازدواج کافی است و نیازی به ذکر تفاصیل و جزئیات نیست. البته علاوه بر بینه شیاع نیز از موارد اثبات نکاح است.[3]
در خصوص آثار و شرایط و مسئولیت‌هایی که از این نکاح حاصل می‌شود مانند: توارث، نشر حرمت، احکام طلاق و … نیز اتفاق نظر بین فقهای مذاهب وجود دارد.[4]
[1] حلّى، جمال الدین، احمد بن محمد اسدى، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، اول، 1407 ه ق، ج۳، ص۴۰۶.
[2] هذا النوع من الشرط باطل و هو اشتباه بین هذا النوع و بین ما یتنافى مع طبیعه العقد. خفیف، علی، فرق الزواج فی المذاهب الاسلامیه، دارالفکر العربی، بیروت، ۱۴۳۰ه.ق.، ص۲۵۳.
[3] إذا ادعى رجل زوجیه امرأه، فأنکرت، أو ادعت هی، فأنکر، فعلى المدعی البینه، و على المنکر الیمین..و قال الإمامیه و الحنفیه: یکفی أن یشهد الشاهد بالزواج دون ذکر الشروط و التفاصیل. و قال الإمامیه و الحنفیه و الشافعیه و الحنابله: یثبت الزواج بالاستفاضه، و ان لم تبلغ حد التواتر. مغنیه، محمد جواد، الفقه على المذاهب الخمسه، ج۲، ص۳۰۳.
[4] لَوِ ادَّعَى زَوْجِیَّهَ امْرَأَهٍ فَصَدَّقَتْهُ حُکِمَ بِالْعَقْدِ ظَاهِراً‌وَ تَوَارَثَا، وَ لَوِ اعْتَرَفَ أَحَدُهُمَا قُضِیَ عَلَیْهِ بِهِ دُونَ صَاحِبِهِ. عاملى، شهید اول، محمد بن مکى، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص۱۷۶. … کَمَا إذَا ادَّعَى رَجُلٌ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَهً فَأَنْکَرَتْ وَأَقَامَ عَلَیْهَا الْبَیِّنَهَ یَجِبُ لَهَا الْمَهْر… ، زیلعی، فخرالدین، تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق، المطبعه الکبرى الأمیریه – بولاق، القاهره، ۱۴۲۴ه.ق.، ج۲، ص۲۳۴.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
نکاح و طلاق در فقه حنفی و امامیه