عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وقف پول و اوراق بهادار از منظر فقه و حقوق موضوعه
تکه ای از متن پایان نامه :
کلی می باشد و به اعتبار کلیت آن، وجود معین خارجی ندارد پس وقف آن پیش از تعیین، مثل وقف معدوم خواهد بود که باطل می باشد.[1]
گفتار چهارم: قابلیت قبض و اقباض داشتن موقوفه:
وقف عین مرهونه و چیزی که تسلیم او امکان ندارد، مانند پرنده در هوا و ماهی در آب، اگر چه مالک آن باشد، حیوان گمشده و عین مغصوبه -در صورتی که واقف و موقوفٌ علیه توانایی به دست آوردن آن را ندارند- صحیح نیست. بله، اگر آن را برای غاصب وقف کند، صحیح می باشد؛ زیرا قبض محقق می باشد.
محقق حلی می فرماید: وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد، مانند عبد فراری، صحیح نیست. امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می نویسد: وقف عین مرهونه صحیح نیست و نیز وقف عینی که قبض آن ممکن نباشد؛ مثل حیوانی که فرار کرده باشد، صحیح نیست.[2]
از مفاد عبارات اهل سنت نیز این نکته بهره گیری می گردد که «اقباض» شرط لازم می باشد. مثلاً شافعیه می گویند: وقف عین مرهونه و عین ماجوره، مادامی که حق غیر به آن تعلق گرفته می باشد صحیح نیست؛ زیرا قابل قبض دادن نیست.
قانون مدنی هم همین قاعده را پذیرفته می باشد؛ آن جا که می گوید مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست، وقف آن باطل می باشد(ماده 67)؛ خواه آن که طبیعتاً غیر مادی باشد، مانند طلب و حق انتفاع (همچنین می باشد کسی که خانه ای را برای مدت دو سال اجاره کرده باشد و مستاجر بخواهد منافع دو ساله را که ملک اوست، وقف کند.منفعت به علاوه که قابل قبض نیست، قابل بقا هم نیست و بهره گیری کردن از آن
2 ملکوتی فر، اما الله، مطالعه تطبیقی تعریف وقف ، وقف نقود و شرایط موقوفه، وقف میراث جاویدان، سال نهم، شماره 2، صفحه 142
1 خمینی،سید روح الله موسوی،تحریر الوسیله کتاب وقف ،دفتر نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، مساله 31
