تکه ای از متن پایان نامه :

غیر» پیدا کند. در نتیجه باید معتقد گردید که تصرف مورد بحث در حکم تصرف امانى می باشد.

مسئولیت متصرف‏

ماده 220 ق.م. در خصوص تأثیر قوه قاهره بر تعهدات مقرر مى‏دارد: «اگر متعهد به واسطه حادثه‏اى که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست، نتواند از عهده تعهّد خود برآید محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود».

با بهره گیری از این ماده ممکن می باشد در مورد اقاله گفته گردد که پس از اقاله، متصرف، ضامن تلف و نقص عین می باشد زیرا در اقاله تعهد به 3. در صورت تلف مبیع، مشترى در هر حال ضامن می باشد چه فسخ به وسیله بایع انجام گردد و چه به وسیله خود مشترى. زیرا از ابتداى معامله بناى دو طرف بر این بوده که خریدار ضامن بدل مبیع یعنى ثمن قراردادى باشد یعنى در نتیحه عقد، مسئولیت مشترى در پرداخت ثمن بوده می باشد که با فسخ عقد این ضمان به ضمان مثل یا قیمت تحول مى‏یابد به بیان دیگر ضمان تلف مبیع (که همان ضمان معاوضى می باشد) در اثر تسلیم به خریدار انتقال داده مى‏گردد و پس از فسخ نیز باقى مى‏ماند[1]. بعضى از حقوق‌دانان گفته‏اند که قانون مدنى در ماده 631 از فقهایى پیروى نموده که مشترى را حتى در صورت عدم تعدى و تفریط ضامن مى‏دانند زیرا مقررات ق.م. خریدار را نسبت به مبیع پس از فسخ امین نشناخته می باشد[2].

4. برخى دیگر از حقوق‌دانان نظریات قبلى را رد نموده‏اند و برآنند که مسئولیت متصرف پس از فسخ چیزى بیش از امین قراردادى و قانونى می باشد و التزام به رد مبیع و ثمن، طبیعت تعهدات ناشى از قرارداد را دارد و ناظر به نتیجه می باشد نه وسیله. فسخ قرارداد از سوى فروشنده دلالت ندارد که او خریدار را امین دانسته می باشد. استصحاب ضمان نیز درست نیست زیرا انتقال ضمان معاوضى به اعتبار مالکیت خریدار می باشد که این مالکیت در نتیجه[1]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومى قراردادها، پیشین، ج 5، ص 92.

[2]. سیدحسن امامی، حقوق مدنی، پیشین، ج 1، ص 552.

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: