دانلود تحقیق در مورد شرکتهای تجاری

146
گفتار دوم:عدم امکان تغییر خسارت قراردادی در حقوق ایران……………………………………….147
گفتار سوم:امکان تغییر خسارت قراردای در حقوق خارجه ………………………………………….149
نتیجه:……………………………………………………………………………………………………156
منابع و مآخذ:…………………………………………………………………………………………159
مقدمه
تأثیر انگارناپذیر روابط تجاری در چرخه اقتصادی کشورها باعث شده است که احکام خاص قانون تجارت در اغلب کشورها از مقررات مربوط به امور مدنی تفکیک شود.در روابط تجاری در سطح گسترده اغلب تجار یک کشوری با بازرگانان و شرکتهای تجاری کشورهای دیگری وارد مبادلات اقتصادی میشوند.از این رو قوانین تجاری هر کشوری طبعاً باید به مقررات متحدالشکل تجاری بینالمللی نزدیک باشد و تا حد امکان از گونهگونی احکام تجاری پرهیز شود.از طرفی هر کشوری در کنار قوانین تجاری برای اداره کشور به قوانین مدنی که برگرفته از عرف و عادت مسلم همان کشور و متأثر از مذهب حاکم بر آن کشور است، نیاز دارد.باید توجه داشت قوانین مدنی معمولاً برای اعمال حقوقی اتباع داخلی کشورها وضع میشود و کمتر دیده شده است که این قوانین در معاملات تجاری کلان جامعه که معمولا با اتباع کشورهای خارجی منعقد میشود،حاکم باشد.
از همین روست که کشورها سعی بر این داشتهاند که،مقررات تجاری را از مقررات مدنی جدا کنند،در این تفکیک نه تنها ملازمهایی در خصوص تبعیت قوانین تجاری از مدنی دیده نمیشود،بلکه برعکس در تدوین این قوانین به واقعیتهای تجاری و مقررات متحدالشکل بینالمللی توجه شده، ودر بسیاری موارد نیز مقرراتی وضع کردهاند که مخالف قوانین مدنی است.
لذا باید براین نظر بود که اصول و قواعد حاکم بر تعهدات مدنی الزاماً قابل تبعیت و پیروی در تعهدات تجاری نیست.از آنجا که موضوعات این دو رشته از هم متفاوت است،احکام مترتب بر این موضوعات هم متفاوت خواهد بود.
در این رابطه سوالاتی به ذهن خطور میکند از جمله اینکه:در تعهدات تجاری مکان و زمان انجام تعهد آیا منطبق با مقررات حاکم بر تعهدات مدنی است؟یا در خصوص ایفای تعهد قبل و پس از موعد مقرر قانونگذار مقررات یکسانی را در تعهدات اعم از تجاری و مدنی وضع کرده است،یا اینکه قائل به تفکیک شده است؟احکام مربوط به مسئولیتها در تعهدات مشترک در تعهد مدنی و تجاری به چه نحو مورد حکم قانونگذار واقع شده است؟و همچنین آیا ضمانت اجراهای مقرر برای نقض تعهدات تجاری و مدنی بصورت یکسان و متحدالشکل میباشد،یا اینکه طبیعت تعهدات تجاری و سیاستهای اقتصادی جوامع اقتضای وضع احکامی متفاوت از مقررات قانون مدنی میکن؟.از طرفی ایفای دین از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری در قوانین موجود دارای احکام متفاوتی است،که برای پاسخ به سوالات فوق فرضیههای گوناگونی نیز مطرح شده است.از جمله:ایفای تعهد قبل و پس از موعد در حقوق تجارت بطور مطلق مانند حقوق مدنی قابل پذیرش نیست.بر خلاف حقوق مدنی ایفای تعهد از جانب غیر مدیون در حقوق تجارت ،ظهور در تبرع دارد.اصل غیر قابل تجزیه بودن تعهدات در حقوق تجارت،حکومت مطلق مانند حقوق مدنی نداشته و تجزیه تعهدات در مورد متعدد پذیرفته شده است.
پاسخ به سوالات فوق و نیز ارائه اندیشهها و نظرات حقوقی در رابطه با موضوع مطروحه نیاز هر چه بیشتر به تحقیق حاضر را با عنوان «مقایسه اصول و قواعد حاکم بر ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت» را روشن و محرز مینماید.
از طرفی از آنجا که قانون مدنی ایران بشدت متأثر از فقه امامیه است.خصوصاً چون نویسندگان قانون نیز اغلب تفکرات و اندیشههای فقهیشان بر عقاید و نظرهای حقوقی آنها میچربید این تأثیرپذیری شدت بیشتری بخود گرفته است.
برعکس قانون تجارت ایران از فقه پیروی نکرده بلکه متأثر از قوانین سایر کشورها خصوصاً فرانسه و بلژیک بوده ،از این رو بر مواقع احکام متعارض و متفاوتی نسبت به فقه وضع شده است.
بر همین اساس ما نیز جهت روشن شدن احکام مذکور این دو رشته از حقوق در تحقیق حاضر مباحث ایفای تعهدات را بصورت تطبیقی و مقایسهایی بررسی میکنیم.احکام ایفای تعهدات معمولاً در قانون مدنی دارای اصول و قواعدی است. که بعنوان قاعده کلی مورد پذیرش واقع شده است.ولی در قوانین تجاری با توجه به اینکه هنوز در کشور ایران اصول و قواعد تجاری بصورت مستقل در قالب قانون تدوین نیافته است،پاسخ به این پرسش اساسی که آیا میتوان اصول و قواعد کلی قانون مدنی را در تعهدات تجاری نادیده گرفت و مستقلا از دل قانون تجارت و با کمک گرفتن از قوانین تجاری بینالمللی اصول خاص این رشته را استخراج نمود؟و یا اینکه هر جا قانون تجارت نسبت به موضوعی ساکت باشد ،باید به قانون مدنی بعنوان قانون عام رجوع کرد؟ دلایلی است که سبب بررسی تطبیقی بحث ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت شد.
از طرفی اندیشههای حقوقی و بتبع آن قوانین وقتی میتواند متناسب با موضوعات و ماهیت اعمال باشد که، در پرتو بررسی قوانین سایر کشورهای حقوقی و اندیشههای حقوقدانان خارجی شکل گیرد.لذا در پایاننامهی حاضر سعی بر این میشود مباحث مطروحه بصورت تطبیقی با حقوق خارجی از جمله کنوانسیونهای وین(1980) و ژنو(1930) و اصول حقوقی بازرگانی بینالمللی(unidirot ) و اصول قراردادهای حقوقی اروپایی و تا حدودی حقوق کشورهایی از جمله فرانسه،انگلیس و مصر مورد مطالعه واقع شود تا تفاوتها هر چه بیشتر نمایان شود.
با در نظر گرفتن موارد فوق پایاننامهی حاضر در چ
هار فصل به قرار زیر ارائه میشود:
فصل اول شامل کلیات بحث است که در آن تعریفی از تعهد ارائه و انواع تعهد از حیث تجاری و مدنی بودن آن مورد لحاظ قرار میگیرد و همچنین در این فصل ایفای تعهد و ماهیت ایفای تعهد از حیث عمل حقوقی و ایقاع بودن مورد بحث واقع میشود.
در فصل دوم بحث زمان و مکان ایفای تعهدات در حقوق مدنی و حقوق تجارت مورد بررسی قرار میگیرد.امکان پذیرش و عدم پذیرش ایفای تعهد قبل و پس از موعد در هر یک از حالات مذکور بصورت تطبیقی مطالعه میشود.
مکان انجام تعهد و قاعده کلی حاکم بر تعیین مکان انجام تعهد در تعهدات مدنی و تجاری در این فصل گنجانده شده است.و نهایتا ًبحث امکان و عدم امکان اعطای مهلت در هر یک از تعهدات مذکور با نگاهی به قوانین مربوطه مطالعه میشود.
در فصل سوم احکام مترتب بر ایفای تعهد از جانب غیر در تعهدات مدنی و تجاری مطرح میشود.برای تبیین موضوع مقدمتاً به تعریف ایفای تعهد از جانب غیر و ماهیت آن و نیز انتقال طلب و مقایسه این دو نهاد شرایط ایجاد و آثارشان مطالعه میشود.و در آخر بررسی میکنیم که اصول کلی در ایفای تعهد در حقوق مدنی و حقوق تجارت به چه نحو است.
نهایتاً در فصل چهارم بحث مسئولیتها و ضمانت اجراها در تعهدات مشترک را مطرح میکنیم.در این فصل تعهدات مشترک تعریف و انواع تعهدات مشترک در حقوق مدنی و حقوق تجارت بموجب قوانین و عرف و عادت معمول بررسی میشود.و مطالعه امکان و عدم امکان مطالبه خسارت قراردادی(وجهالتزام)بعنوان ضمانت اجرای قراردادی در حقوق ایران و حقوق خارجه در آخر این فصل صورت میپذیرد.
فصل اول
کلیات
تعهد از منظرهای گوناگونی تعریف شده است و هر کدام از این تعاریف به چهرهی خاصی از تعهد توجه داشتهاند.تقسیمبندیهای گوناگونی نیز از تعهدات بعمل آمده است،ولی تقسیمبندی تعهدات به تعهدات مدنی و تجاری در نوشتههای حقوقدانان ذکر نشده.از طرفی هر تعهدی باید نهایتاً اجرا شود تا بتواند اثر خود را داشته باشد.ایفای تعهد باید منطبق با مفاد تعهد باشد،در غیر اینصورت وفای به عهد صورت نگرفته است.ایفای تعهد در واقع بخشی از تعهد است،و خود عمل حقوقی مستقلی بحساب نمیآید.
در این فصل در مبحث اول به ترتیب تعهد را تعریف و انواع آن را از جهت مدنی و تجاری بودن آنها و در مبحث دوم ایفای تعهد و ماهیت و نظراتی که در این خصوص ابراز شده را بررسی میکنیم.
مبحث اول: تعریف ماهیت و انواع تعهد
1-تعریف تعهد:
تعهد برگرفته از باب تفعل در زبان عربی است که به معنی وصیت، سوگند، قول و پیمان، امان و … است.
تعهد در اصطلاح حقوقی در قانون مدنی تعریف نشده است. قانونگذار در ماده 183 به تعریف عقد مبادرت نموده است. با این حال حقوقدانان کشورمان و کشورهای عربی هر یک تعریفی از تعهد را ارائه داده اند. می توان گفت تعهد رابطه ای است حقوقی که نتیجه آن، انتقال مال یا انجام دادن کاری یا خودداری از انجام کاری یا اسقاط یک اثر حقوقی میباشد. پس تعهد میتواند هم در قرارداد و هم در ایقاع دیده شود. این رابطه از جانب ذینفع طلب و التزام نامیده میشود و نوعی حق است و از جانب مدیون نوعی حکم است که آنرا می توان تعهد یا دین نامید.

تعهد در زبان انگلیسی obligation و بمعنای «الزام، قدرت الزام آوری یا سوگند» است. و چنین تعریف می شود: تعهد یک مفهوم حقوقی است که حکایت از الزام شخصی در مقابل شخص دیگری می کند. و برای ذینفع حق قابل اجرائی و برای طرف مقابل وظایفی را معین میکند که بدین وسیله آن دو طرف را به هم مرتبط میشوند.
در حقوق ایران تعهد را میتوان چنین تعریف نمود:
«الزام شخص به فعل یا ترک فعل ناشی از قانون، عقود، ایقاعات، قواعد شرعی، عرفی و اخلاقی در برابر اشخاص دیگر.»
2-ماهیت تعهد:
مفهوم و ماهیت تعهد در آثار نویسندگان حقوقی بدرستی و بصورت منسجم مورد بررسی واقع نشده است. دلیل آن می تواند وجود ابهام در تعریف تعهد و نهایتاً ظهور تعاریف مختلفی باشد که بین دو مفهوم تعهد و عقد پدید آمده است. به تعبیر دیگر اختلاطی است که بین سبب و مسبب و دو مفهوم موثر و اثر و علت و معلول صورت گرفته است. لذا اگر بخواهیم تعهد را رابطهای حقوقی و ناشی از قرارداد بدانیم؛ بموجب آن شخص میتواند انجام امری یا خودداری از انجام امری را از دیگری بخواهد.
اولاً به دلیل اینکه قرارداد، که خود یکی از منابع مهم تعهد است در تعریف تعهد گنجانده شده که عیب این امر روشن است. ثانیاً این تعریف فقط جنبهای از تعهد را که متوجه متعهدله است را بیان می کند. بعبارتی این تعریف حاکی از حقی است که برای متعهدله حاصل میشود نه التزام و تکلیفی که برای متعهد ایجاد می شود. در حالیکه ذات و جوهر تعهد التزام بر تکلیفی است که بموجب یکی از منابع آن پدید می آید.

همچنین اگر بخواهیم عقد را توافق دو انشاء متقابل بدانیم که موجد یک اثر حقوقی استو یا ایقاء را «انشاء» یک «اثر حقوقی» ناشی از اراده یک سویه تلقی کنیم و از سوی دیگر تلاش جدی در تفکیک دو مفهوم عقد از تعهد نموده و قانونگذاران را توصیه به جداسازی عقد از آثار آن و شناساندن موثر از اثر و سبب از مسبب بنامیم، حال چه لزومی دارد که تعهد را « رابطه حقوقی» و الزام آور توصیف کنیم که خود نیز به نوعی گرفتار شدن در همان چیزی می شود که تلاش جدی برای رهایی از آن شده است.؟
از آنچه گفتیم به خوبی روشن است که به واقع عقود و قراردادها و برخی از منابع تعهد هر کدام یک رابطه حقوقی خاصی تلقی میشوند که تعهد مولود و زائیده آن رابطه حقوقی است واز میان هر یک از این روابط حقوقی اثری بوجود میآید که بدان تعهد یا التزام گفته می شود.
بنابراین می توان گفت: ماهیت تعهد، « اثر حقوقی» است که از منابع متعددی نظیر عقد، ایقاع، قانون یا عمل حقوقی و دیگری پدید میآید و در ذات و جوهر آن تکلیفی نهفته است که تا زمان معتبر بودن منبع تعهد، آن نیز واجب و الزام آور است. هر چند در پارهای موارد ممکن است منبع تعهد خود ماهیتاً رابطه یا توافقی جایز و قابل فسخ باشد و اگرچه تعهد نیز همواره تابع سبب و علت خود هست، اما این تلازم و تبعیت با الزام آور بودن تعهد منافاتی نخواهد داشت.
این عدم تفکیک بین دو مفهوم عقد و تعهد سبب شده است که برخی از حقوقدانانبا توجه به ظاهر پارهای از مواد قانون مدنی چنین مقرر کنند که لزوم و الزام آور بودن از عناصر اصلی تعهد تلقی نمینشود.
3-انواع تعهدات
تقسیمبندیهای گوناگونی به اعتبار منشاء و آثار و ماهیت تعهد بعمل آمده است. آنچه ما دراین مقال در پی طرح آن هستیم ذکر همه این تقسیم بندی نیست. بلکه به تقسیم‌بندی‌ها اشاره می کنیم که اغلب بین نوشتههای حقوقدان مسکوت مانده است و آن تقسیم بندی تعهد به تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است.
در نوشته های حقوقی تعهدات را از این لحاظ جزء تقسیمات ذکر نکردهاند و مشاهده نشده است که تعهدات را به تعهدات مدنی و تجاری تقسیم کنند، ولی از آنجا که موضوع پایان نامه مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر ایفای تعهدات در تعهدات مدنی و تعهدات تجاری است لازم است در این خصوص توضیحاتی ارائه شود تا مرز بین این تعهدات روشن شود.
ضابطهای که در این خصوص وجود دارد قانون مدنی و قانون تجاری است. در این قوانین باید بدنبال تعریف تعهدات مدنی و تجاری باشیم. با رجوع به قانون مدنی و تتبع در آن متوجه میشویم که تعهدی تحت عنوان تعهد مدنی وجود ندارد بر عکس در قانون تجارت که برای تعهدات تجاری وضع شده است موادی به تعریف معاملات تجاری اختصاص داده شده است.. لذا بناچار ما اول تعهدات تجاری را تعریف می کنیم سپس به تعهدات مدنی میپردازیم.
الف:تعهدات تجاری
همانطور که گفتیم تعهدات تجاری با این عنوان در قوانین وجود ندارد. اما به این معنی نیست که قانونگذار به چنین امری توجه نداشته است. بر عکس در قانون تجارت برای تمییز چنین تعهداتی از تعهدات مدنی، در موارد 2 ، 3 و 4 به تعریف معاملات و بازرگانی و اعمال بازرگانی پرداخته است. این شیوه تقریباً می توان گفت در همه نظامهای حقوقی کشورها رعایت شده است، و جهت تعیین حوزه قانون تجارت و آثار مترتب بر اعمال تجاری مورد توجه قرار گرفته است.
ماده 2 ق.ت. معاملات تجاری را معرفی می کند. توجه به این نکته لازم است که ماده مذبور بین معاملات تجاری و فعالیتهای تجاری تفاوتی قائل نیست. و این دو عمل تجاری را در یک ماده با هم مخلوط کرده است. لذا اصطلاح معاملات تجاری در مورد تمام بندهای دهگانه مذکور در ماده 2 قانون تجارت صدق نمیکند. بنابراین فعالیتهای تجاری در حقیقت در عمل معامله تجاری محسوب نمی شوند. مثلاً: تصدی به حمل و نقل، عملیات حراجی، تصدی به هر قسم نمایشگاههای عمومی، عملیات صرافی و بانکی و عملیات بیمهبحری و غیربحری و کشتیسازی فعالیتهایی هستند که قانونگذار بنابه مصالحی آن فعالیتها را تجاری معرفی کرده است. ولی این فعالیتها در واقع معامله محسوب نمی‌شوند. هرچند برای فعالیت در عرصه‌های مذکور مبادرت به انجام معاملات تجاری ناگزیر است. اما صرف تصدی به هر یک از عملیات مذکور معامله محسوب نمی شود.
به هر حال معاملاتی از قبیل خرید و فروش هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره، اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد و یا معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیر تاجر باشد و یا خرید و فروش کشتی در واقع معاملات تجاری محسوب میشوند. صرف نظر از اینکه انجام دهنده آن تاجر باشد یا غیر تاجر.
ماده 3 قانون تجارت نیز اعمالی را معرفی میکند که در صورتی که شخص تاجر آن اعمال را انجام دهد به تبع شخص تاجر اعمال مذکور نیز جزء معاملات تجارتی محسوب میشود، و ماده 1 همان قانون تاجر را چنین معرفی می کند: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد» و همانطور که گفتیم معاملات تجاری نیز در ماده 2 احصاء شده است.
حال طبق ماده 3 قانون تجارت که مقرر می دارد:
«معاملات ذیل به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب میشود:
1- کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها.
2- کلیه معاملاتی که تاجر با غیر تاجر برای حوائج تجارتی خود مینماید.
3- کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجاری ارباب خود مینماید.

4- کلیه معاملات شرکتهای تجاری.»
شرح و تفصیل هر یک از موارد فوق از حوصله این مقال خارج است و توضیحات مربوطه را باید در کتب حقوق تجارت جستجو کرد.
بنابراین معاملاتی که توسط تاجر و در حدود