انی میان قوه مقننه و مجریه، تعادل وجود دارد.
مبحث دوم:هیات دولت در ایران
گفتار اول-عناصرحاکم در اعمال قوه مجریه:
ترکیب عناصر حاکم در اعمال قوه مجریه در دموکراسیهای مختلف، متفاوت است.
بنداول-قوه مجریه یک رکنی:
در حقوق اساسی، به اعتبار نقشی که مردم در انتخاب رئیس جمهور یارئیس دولت دارند، دستگاه اجرایی کشور به یکی از سه عنوان زیر تقسیم می شود:
اگر مردم با رای همگانی بطور مستقیم یا غیر مستقیم، رئیس جمهور(رئیس کشور) را انتخاب کنند و آنگاه رئیس جمهور، وزراءراتعیین کند و اجرای قوانین را بر عهده بگیرد، این حالت را نظام ریاستی گویند.نظیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا.
در قوه مجریه یک رکنی، قدرت های اجرایی، منحصرا در اختیار یک نفر است،این نوع حکومت ،خاص نظام های ریاستی است.رژیم ریاستی براساس تفکیک مطلق قوا، شکل گرفته است.
همه اقتدارات اجرایی و عوامل قوه مجریه، در اختیار رئیس جمهور است .ریاست کشور وریاست دولت با اختیارات وسیع به طور هم زمان، با رئیس جمهور است.
وزراء،نمایندگان او و کارگزاران وی، در این نظام هستند.بنداول اصل دوم قانون اساسی آمریکا، تصریح دارد : اقتدارات اجرایی به رئیس جمهور واگذار می شود ،وی در برابر کنگره جزدر صورت خیانت، مسئول نیست.
ساختار تک نهادی، بدنه اجرایی رااز دسترس مستقیم پارلمان بدور می دارد و خواه نا خواه، تقسیم قدرت در میان بدنه اجرایی، مبداء و منشایی پیدانمی کند.درنظام ریاستی رئیس جمهور و پارلمان ،هریک وظایف خاص خود رادارند.پارلمان عهده دار تقنین است و رئیس جمهور مسئول امور اجرایی ورئیس کشور است و هریک در وظیفه خود استقلال تام دارند.وزراء در مقابل رئیس جمهور مسئول اند، نه در مقابل پارلمان و عزل و نصب آنها با رئیس جمهور است و مجلس دخالتی در این امر ندارد.
بند دوم-قوه مجریه دورکنی:
اگر این قدرت ها بین مقامات، مجزا تقسیم شود،مجریه دو رکنی نامیده می شود. این شیوه مربوط به نظام های پارلمانی است.
اگر خارج از دخالت مستقیم مردم،رئیس کشور(رئیس جمهور یا پادشاه)نسبت به تعیین دولت، اقدام کندوبرای تایید به قوه مقننه معرفی کند، به آن مجریه پارلمانی گویند.
بدنه اجرایی به دو بخش و ارگان کاملا متمایز تقسیم می شود:نهاد ریاست جمهوری و نهاد دولت به معنای هیات وزیران، که نخست وزیر در راس این هیات ،عهده دار بخشی از مسئولیت اجرایی است.
در نظام پارلمانی، اعمال ریاست کشور وریاست اجرایی دولت در نهادهای جداگانه از یکدیگر تفکیک شده است .رئیس کشور ممکن است ،پادشاه یا رئیس جمهور باشد.درجمهوری های پارلمانی معمولا قوه مجریه دو ارگانی است و گاه به شکل سه ارگانی قابل تجربه است:رئیس جمهور(رئیس کشور) و نخست وزیر و هیات وزیران.لکن در این نوع جمهوری ها بویژه در مواردی که رئیس جمهور بطور غیر مستقیم انتخاب می شود وی یک مقام نسبتا تشریفاتی است و بیشترین اقتدارات اجرایی بر عهده نخست وزیر ووزراء یعنی دولت می باشد.
اگر نمایندگان مردم و پارلمان، دولت راتعیین کنند ودولت در مقابل مجلس به ایفای مسئولیت و وظایف قانونی خود بپردازد ، این شیوه را مجریه وابسته گویند.اصل شصتم قانون اساسی 1358، برای ریاست قوه مجریه با ترتیب خاص، قائل به ارکان سه گانه(رهبری و ریاست جمهوری و دولت) بود.
قوه مجریه مرکب ازسه دستگاه متمایز بود:1-نهاد ریاست جمهوری که ریاست قوه مجریه رابرعهده داشت.2-نخست وزیر ووزراءکه هرکدام وظایف خاصی را در اجرای قوانین بر عهده داشتند.3- ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ،ازآنجاکه فرماندهی کل قوای مسلح، برعهده مقام رهبری بود،تشکیلات ارتش و سپاه ،صرفا از نظر شکل سازمانی و بافت تشکیلاتی ، جزئی از قوه مجریه محسوب می شدولی ازنظرفرماندهی، تابع قوه مجریه و تحت فرمان رئیس قوه مجریه نبود.
وجود دونهاد مجزای ریاست جمهوری و دولت از همان آغاز برای جامعه ما مسئله ساز و مشکل آفرین شده بود.در سال های58 تا 68، همواره میان رئیس جمهور و نخست وزیر اختلاف بود.این دو نهاد هم از لحاظ تفکیک صلاحیت ها و هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها،و هم چنین از نظر سلسله مراتب، نمی توانست وافی به مقصود و کارساز باشد.
اشکالات عملی گوناگون در خصوص عدم تناسب موقعیت مهم رئیس جمهور با اختیارات وی،در نصب و عزل وزیران،در مصوبات و تصمیمات و سیاست ها و عدم هماهنگی در مدیریت قوه مجریه ،کاملا مشهود بودورئیس جمهور جایگاه تشریفاتی پیدا کرده بود،به ترتیبی که جز اصلاح اصول، برای تاسیس مدیریت قوه مجریه منسجم و هماهنگ ،راه دیگری به نظر نمی رسید.
در بازنگری 1368، پست نخست وزیری کلا حذف و اصل شصتم بدین ترتیب اصلاح گردید: اعمال قوه مجریه، جز در اموری که در قانون ، مستقیما بر عهده رهبری گذارده شده است ، از طریق رئیس جمهور ووزراست. صلاحیت واختیارات رهبری در قوه مجریه، خاص است و صلاحیت رئیس جمهور ووزراء،عام است.