بایگانی دسته: دانشجویی

پایان نامه درباره حقوق متهم/اجراي قوانين كيفري در زمان

: اجراي قوانين كيفري در زمان
در اجراي قوانين ماهوي، اصل بر عدم عطف قوانين به ماسبق است. بنابراين در قوانين كيفري ماهوي، اصل براين است كه نمي‌توان به موجب قانون لاحق اعمال مجرمانه سابق را مورد تعقيب و محاكمه قرار داد. (ماده 10 ق.م.ا)
اما در قوانين كيفري شكلي اصل بر عطف به ماسبق شدن قوانين است بنابراين چنانچه از نظر صلاحيت دادگاه‌ها، نحوه رسيدگي و تشريفات دادرسي قانون لاحق تغييراتي را در قانون سابق ايجاد نمايد. از زمان لازم‌الاجرا شدن به اعمال مجرمانه قبلي تسري پيدا مي‌كند ماده 11 ق.م.ا، مثلاً اگر  قانوني تصويب شود كه صلاحيت رسيدگي به اعمال مجرمانه مربوط به مواد مخدر را به دادگاه عمومي بدهد، از زمان لازم‌الاجرا شدن اين قانون تمام پرونده‌هايي كه در اين خصوص در دادگاه انقلاب مطرح است، بايد به دادگاه عمومي ارجاع گردد يا اينكه قانون‌گذار مقرر نمايد حضور سه قاضي در دادگاه عمومي براي رسميت يافتن آنها الزامي است و يا اينكه بالعكس مقرر نمايد در دادگاه تجديدنظر استان جلسه دادگاه با يك قاضي تشكيل مي‌شود از تاريخ لازم‌الاجرا شدن چنين قانوني همه پرونده‌هاي مطروحه با حضور يك قاضي رسيدگي مي‌شوند.
بنابراين همه محاكم قضايي مؤظفند طبق قانون شكلي جديد عمل نمايند. در موارد متعددي پس از انقلاب اسلامي تغييرات شكلي در روند دادرسي پيش‌بيني شده كه بلافاصله پس از تاريخ اجرا عطف به ماسبق شده است. مانند قانون تشكيل دادگاه‌هاي كيفري 1 و 2 در سال 1362 كه با قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در سال 1373 منحل اعلام شدند. البته در اينجا هم استثناء وجود دارد، مانند مواردي كه قانون لاحق با حق مكتسبه متهم يا محكوم منافات داشته باشد، كه در اين صورت عطف به ماسبق نمي‌شود. مثلاً اگر قانون جديد مدت تجديدنظرخواهي را از 20 روز به 10 روز تقليل دهد، در اين صورت چون با حقوق مكتسبه اصحاب دعوي معارض است، قابليت اجرايي ندارد و عطف به ماسبق نمي‌شود. اما دليل اينكه قواعد كلي عطف به ماسبق مي‌شود اين است كه علي‌القاعده قانون‌گذار در قانون لاحق منافع جامعه و اصحاب دعوي خصوصاً متهم را در نظر دارد و مي‌خواهد نواقص سابق را برطرف نمايد.
بنددوم: روش تفسير قوانين جزايي
همان‌طوري كه مي‌دانيم در قوانين ماهوي جزايي اصل بر تفسير مضيق است و قاضي نمي‌تواند با تفسير موسع مثلاً از طريق قياس، اعمال ارتكابي افراد را با قوانين جزايي تطبيق دهد و براي آنها مجازات تعيين نمايد. بلكه صرفاً مي‌تواند در قالب الفاظ و عبارت‌ها و به صورت تحت‌اللفظي آنها را تفسير نمايد. اما بالعكس در تفسير قوانين شكلي اصل بر تفسير موسع است. بنابراين قاضي مي‌تواند با توسل به روش تفسير موسع در مواردي كه قانون ابهام، اجمال و يا سكوت دارد، آنها را به نفع متهم تفسير نمايد.  به عنوان مثال متهم حق دارد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم، نسبت به حكم محكوميت خويش اعتراض و تجديدنظرخواهي نمايد، اگر روز آخر اين مدت با يك روز تعطيلي (جمعه يا تعطيل رسمي) برخورد نمايد آيا متهم حق اعتراض در روز بعد كه روز بيست و يكم مي‌شود را دارد يا خير؟ بديهي است با توسل به تفسير موسع بايد بگوييم كه متهم چنين حقي را دارد.
بند سوم: از لحاظ موضوع قانون
اصول كلي در مقررات ماهوي، تعيين جرايم و مجازات‌هاست. يعني اينكه چه اعمالي پديده مجرمانه محسوب مي‌شوند و چه مجازاتي را دربردارند، موضوع مقررات جزايي ماهوي است. اما موضوع مقررات شكلي، تشريفات مربوط به رسيدگي جرايم و نحوه محاكمه و صدور حكم و اعمال مجازات است كه اين مقررات همان‌گونه كه قبلاً بيان شد، براي مراحل چهارگانه دادرسي تبيين شده كه از سوي قانون‌گذار پيش‌بيني شده است. بنابراين تعيين جرايم و مجازات‌ها موضوع مقررات ماهوي و نحوه رسيدگي و صدور حكم و اعمال و كيفيت اجراي مجازات موضوع مقررات شكلي است.
گفتار ششم: منابع آيين دادرسي كيفري
منابعي كه در قواعد شكلي مطرح است، اصولاً همان منابعي است كه براي قوانين ماهوي كيفري وجود دارد. منابعي كه دستگاه‌هاي قضايي مؤظف به رجوع و استناد به آنها در تصميمات قضايي هستند، در درجه اول، قانون است و پس از آن منابع معتبر فقهي و فتاوي مشهور فقها.[1]
البته لازم به يادآوري است كه در مقررات شكلي جزايي در منابع معتبر فقهي به آن صورت قواعدي وجود ندارد غير از مواردي كه در بحث ادله اثبات دعوي و همچنين شرايط قاضي و قطعيت يا عدم قطعيت آراء صادره از دادگاه‌ها وجود دارد، در مورد ساير موارد مربوط به دادرسي كيفري مباحث مبسوطي كه به جزييات تشريفات دادرسي بپردازند وجود ندارد.
بنابراين در بحث مرحله تحقيقات مقدماتي، نحوه رسيدگي به پرونده تجديدنظرخواهي و اعاده دادرسي، آن‌چنان منابع معتبر و فتاوي مشهور فقهي وجود ندارد كه قانون‌گذار به آنها استناد نمايد. ولي علي اي حال اگر هم خلايي باشد، قاضي حق دارد به موجب اصل 167 قانون اساسي و ماده 214 ق.آ.د.ك سال 1378 به اين منابع رجوع نمايد.[2]
اما در قانون آیین دادرسی جدید در بخش سوم صدور رأی و ماده 374 قانونگذار در امور کیفری صدور رأی دادگاه را منوط به منابع قانونی و اصولی باید باشد که براساس آن رای صادره شده است، و می‌توان این ماده را یکی از نوآوری‌های قانون جدید عنوان کرد.
[1]– مهابادی، علی اصغر، آیین دادرسی کیفری کاربردی، تهران، انتشارات دوراندیشان، 1393، ص15
[2]– گلدوست جویباری، دکتر رجب، آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د.ک جدید مصوب 4/12/1392، جنگل، جاودانه – 1393،ص33.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید

جرایم رایانه ای//پایان نامه ادله دیجیتالی

جرایم رایانه ای
1-1-4-1-تعریف لغوی: رایانه11 در لغت مترادف واژه لاتینComputer بمعني محاسبه گر ، شمارنده و پردازش گر است.جرم را نیز مترادف بزه و به معنای « گناه ، خطا، جور و حیف»[1]دانسته اند؛2
1-1-4-2-تعریف اصطلاحی: کنوانسیون اروپایی جرایم محیط سایبر سیستم رایانه ای را در اصطلاح شامل هر گونه ابزار یا مجموعه ای از ابزارهای مرتبط و متصل به هم دانسته که مطابق با یک برنامه ،پردازش خودکار داده ها را انجام می دهد قانون تجارت الکترونیکی  ایرا ن نیز، سیستم رایانه ای را هر نوع دستگاه یا مجموعهای از دستگاههای متصل سخت افزاری- نرم افزاری دانسته که از طریق اجرای برنامه های پردازش خودکار داده پیام عمل می کند453 بند الف ماده یک لایحه مبارزه با جرایم رایانه اینترنت در تعریف سیستم رایانه ای مقرر می دارد؛« سيستم رايانه اي ،هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق اجراي برنامه‎هاي پردازش خودكار داده عمل مي‎كند.»
از جرم رایانه ای تعاریف گوناگونی ارائه شده است که در ذیل به پاره ای از آنها اشاره می نمائیم؛

  • جرایم متضمن اعمال توام با بی مبالاتی یا حوادثی که موجب تخریب عملکرد سیستم کامپیوتر یا استفاده غیر قانونی از آن است،جرایم رایانه ای می باشد456444
  • هر واقعه ای که توام با تکنولوژی کامپیوتر باشد و بواسطه آن بزه دیده متحمل خسارت

شود،جرم کامپیوتری است565.7555555

  • سازمان همکاری و توسعه اقتصادی اروپا(E.C.D)در سال 1983 در تعریفی موسع از جرایم رایانه ای مقرر داشت؛سوء استفاده از رایانه ها شامل هر رفتار غیر قانونی ،غیر اخلاقی یا غیر مجاز مربوط به پردازش خودکار و انتقال داده ها است.

به نظر می رسد که تعاریف مذکور بسیار موسع و نارسا هستند.بنابراین در تعریف جرم رایانه ای می توان گفت که؛جرم رایانه ای عبارتست از هر فعل یا ترک فعلی که رایانه وسیله ارتکاب آن و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
 
1-1-5:جرایم سایبر
از جمله موضوعات مرتبط با ادله الكترونيك، جرايم محيط سايبر و جرايم دنياي مجازي است.ادله الکترونیک ارتباط انكارناپذيري با پديده هاي مجرمانه محیط سایبر دارد.زیرا، اين جرايم را مي توان به عنوان منبع و ماخذ بوجود آمدن بحث ادله الكترونيك بشمار آورد.بنابراین، از آنجا که بخش عظیمی از منابع ادله الکترونیک در امور کیفری را جرایم سایبرنتیکی تشکیل می دهد،در این اینجا به بررسی مفهوم و انواع این جرایم خواهیم پرداخت.
1-1-5-1-مفهوم جرم سایبر:
از اواسط دهه 90 ميلادي نسل جديدي از تكنولوژي رایانه ای (كه در واقع بايد آن را ماحصل تكنولوژي ارتباطي و اطلاعاتي ناميد) تجلي پيدا نمود؛ بدين توضيح كه رایانه ها در يك روند تكاملي بسيار سريع، به سيستمهاي رایانه ای متشكل از چندين سیستم كه قابليت ارتباط بين سيستم ها و شبكه هاي بين المللي را پيدا نموده‌اند، تبديل شده اند.رایانه ها بوسيله شبكه ها روز به روز ارتباط گسترده‌تري پيدا نموده و از طريق مخابرات و ماهواره، هرگونه دريافت، انتقال، صدور علائم، تصاوير، صداها، نوشته ها و نشانه ها را مقدور ساخته است. لذا با توجه به اين قابليت شگرف تكنولوژي ارتباطاتي، تحول عظيم در دنياي ارتباطات و عصر تكنولوژي اطلاعات (IT) بوجود آمده است كه از مشخصه هاي اين فن آوري جديد شكل گيري ارتباط بين افراد، ملل دنيا در يك فضاي مجازي و در محيط شبكه هاي بين المللي مي باشد كه به نوبه خود سهم به سزايي در تغيير شكل و كاركرد روابط اجتماعي دارد و به همان نسبت در تغيير الگوي ماهيت جرائم كلاسيك نيز تحول ايجاد نموده است.
 
1– رایانه ماشینی است که دارای ویژه گیهای خاصی است. دو ویژه گی مهم آن پردازش(بوسیله C.P.U: centeral processing unit) ذخیره سازی (بوسیله حافظه ی اصلی و جانبی)می باشد.اجزاء اصلی رایانه عبارتند از سخت افزار(قطعات الکترونیکی که هر یک وظیفه خاصی دارند و به هم متصل می شوند) ، نرم افزار و سیستم عامل.
2-معین محمد 1376 ، فرهنگ فارسی( تهران : انتشارات امیر کبیر، چاپ یازدهم) ،جلد اول، مدخل بزه .
3– بند و ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382.
4-دزیانی محمد حسن سال 1373 ، ابعاد جزایی کاربرد کامپیوتر و جرایم رایانه ای ،خبرنامه انفرماتیک، ،ش 58،ص 157.
5– همان ، ص 158.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
استناد پذیری ادله دیجیتالی در حقوق کیفری

پایان نامه حماسه در شعر/:قهرمان آفرینی در شعر حماسی

قهرمان آفرینی در شعر حماسی:
شاعر با آفریدن ابر انسانی که جامع صفات نیک و پسندیده است در پی بازگو نمودن آمال و آرزوهای یک قوم و ملت می‌باشد. هرچند رستم تنها زاییده‌ی تخیل شاعر نیست ولی فردوسی آن را رستم داستان می‌کند. یا در شعر ظهور آتشی با قهرمانانی روبرو می‌شویم که می‌آید و «ننگ پر شقاوت جط بودن را/ از دامان عشیره، بشوید/ و عدل و داد را مثل قنات‌های فراوان آب/ از تپه‌های بلند گزدان/ بر پهنه بیابان جاری کند» (آتشی، 1386: 242).
اخوان ثالث در قهرمان آفرینی به نوعی یأس و دل‌مردگی می‌رسد و جواب صدای نالنده‌ی قهرمان را در غار شنیده است که «غم دل با تو گویم غار بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست؟ صدای نالنده پاسخ داد:….آری نیست» (محمدی آملی، 1380: 374).
 
6-اسطوره‌ها در حماسه:
مردمان فلات قاره‌ی ایران روایات متعدد از قدیم که به صورت حقایق مذهبی و ملی بوده سینه به سینه به صورت شفاهی محفوظ داشته‌اند. قصص خاندان بزرگ قدیم که در دوره اشکانی مانند خانواده‌های گیو و گودرز، که بوده‌اند و بصورت داستان‌های خواندنی امروزه درآمده‌اند از آن جمله‌اند.
دو نظر درباره‌ی اسطوره وجود دارد: «از طرفی آن را افسانه و دروغ و از طرفی حقیقت و تاریخی می‌داند» (شمیسا، 1376: 71) اساطیر در مواجهه با حقیقت تبدیل به تاریخ می‌شوند و امروزه وجه راستین بسیاری از اساطیر قدیمی آشکار شده است. «اسطوره نابودی جزیره آتلانتیس که در آثار افلاطون آمده است در دهه پنجاه قرن حاضر تبدیل به تاریخ و حقیقت شد» (همان: 72).
گاهی اوقات اسطوره همان مذهب منسوخ ملل قدیم است که دیگر کسی به صورت خود آگاه بدآن‌ها توجهی ندارد. اما در رفتار و پندار ما یحتمل موثر است.
امروزه هیچ کس یافت نمی‌شود که به نظام اساطیری Mythology  باور داشته باشد و شاعران نیز دیگر بدان اعتقادی ندارند اما هنوز آن را بکار می‌برند. «در اشعار خود از مشتری (ژوپیتر) زهره (ونوس) پرومته، وتان (خدای جنگ)، آدم و حوا، و امثال این‌ها سخن می‌رانند. و در تلمیحات و قصص و اشعار درباره‌ی آن‌ها بحث می‌کنند» (ر. ک همان: 73).
پر واضح است که در صد سال اخیر واژه اسطوره به معنای اغفال و سفسطه هم به کار رفته است مانند اسطوره پیشرفت در شوری و هم‌چنین اسطوره شکست ناپذیری آمریکا.
اسطوره‌های ایرانی را به دسته‌های سه گانه تقسیم بندی کرده‌اند:
الف) اسطوره‌ی زروان            ب) اسطوره‌های مزدايسنه          ج) اسطوره جهان شناسی مانی
الف: اسطوره زروان خدایی
تفکر زروانی در میان مردم ایران ریشه و زمینه‌ای بس کهن داشته است. عناصر آن را حتی می‌توان کهن‌ترین بخش‌های اوستا در گاتاها یافت.
تفکر زروانی نخستین توضیح منطقی و اسطوری آفرینش جهان هستی و زندگی نزد مردم ایران است. «منابع اساطیری و مذهبی فرهنگ ایران باستان و پژوهش‌های که درباره‌ی این منابع شده است گویای آن است که هستی آغازین مایه‌ی زمانی داشته است و زمان چونان اصلی هستی، کالبد خدایی را می‌ساخته است که زروان (زمان) نام بوده است» (عبادیان، 1387: 129).
اسطوره زروان خدایی هنوز سادگی اصلی خود را حفظ کرده است. با گذشت زمان با عناصر اسطوره‌های و خاصه مزدايسنه آمیخته است.
داستان زروان تنها منبع آن آثار متفکران و نویسندگان اقوام بوده است، چون از بد حادثه منابع اصلی اسطوره‌ای و فرهنگی مردم ایران از میان رفته است.
داستان زروان به این گونه روایت شده است که او خدای پارینه بوده و برای اینکه پسری نصیبش شود تا آن پسر بتواند خداوندگار هستی شود، همواره قربانی می‌کرده است. پس از هزاران سال قربانی بیهوده زروان اندیشه کرد و گفت سودی ندارد که قربانی کنم. هنگامی که در این اندیشه بود، اهریمن و اهورا مزدا نطفه بستند؛ اهورا مزدا نتیجه قربانی کردن و اهریمن حاصل شک کردن به نتیجه‌ی آن بود. پدر پیش بینی کرد که هر آن کودک که زودتر به دنیا آید پادشاه خواهد بود. وقتی اهریمن از این امر آگاهی می‌یابد، شکم را می‌درد، به پیش می‌آید و می‌گوید من پسر تو هستم. زروان به تردید می‌افتد و می‌گوید پسر من خوشبو است، نورانی است، اما تو بدبو و تاریک هستی. اما اندکی بعد هرمزد به دنیا می‌آید. زروان به نیرنگ پی می‌برد و به اهریمن می‌گوید: تو دروغگو و بدخواه هستی. برای آنکه قول خود را نشکند، افزود اهریمن نه هزار سال فرمان روایی داشته باشد؛ ولی در پایان هرمزد بر تو چیره خواهد شد. آن‌گاه هرمزد و اهریمن شروع به آفرینش کردند، هر آن چه هرمزد آفرید خوب و درست و هر آن چه اهریمن آفرید بد و ناراستی و کژی بود.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
حماسه و اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و منوچهر آتشی

پایان نامه برنامه‌ریزی لجستیک//لجستیک بشردوستانه

  • کاهش اثرات

مقیاس‌های کاهش می‌کوشند از خطرات پیش‌گیری کنند تا به فاجعه تبدیل نشوند، یا تأثیرات ویران‌گر آن‌ها را از‌ بین‌ ببرند. این فاز با سه فاز دیگر از لحاظ نیاز به برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری بلند‌مدت متفاوت است [22]. به‌ دلیل طبیعت اقدام‌های پیش‌گیرانه، کاهش مؤثرترین و مهم‌ترین فاز مقابله با اثرات فاجعه است. اقدامات اجرا شده در این فاز می‌توانند به دو دسته ساختاری و غیرساختاری طبقه‌بندی شوند [20]. اقدامات ساختاری از پیشرفت‌های تکنولوژیکی برای کاهش اثرات فاجعه استفاده‌می‌کنند (سطوح سیل، مقاوم سازی ساختمان‌های موجود و مقاوم سازی اتصالات مهم مانند پل در شبکه حمل‌ و ‌نقل) .

  • آمادگی

در این فاز برنامه‌ها و راه‌حل‌هایی برای حالتی که فاجعه اتفاق بیفتد، طرح‌ریزی می‌شوند. مثال‌هایی از این برنامه‌ها، پیش‌برنامه‌ریزی لجستیک عملیات نجات (مکان‌یابی تسهیلات لازم، جمع‌آوری موارد ضروری و انتقال مردم، تجهیزات و …)، طرح‌ریزی برنامه‌های ارتباطات، تعریف مسئولیت‌های هر یک از سازمان‌های نجات شرکت کننده، هماهنگی عملیات و آموزش پرسنل نجات.

  • پاسخ

این فاز نیازمند بسیج فوری پرسنل، تجهیزات و موارد ضروری به منطقه فاجعه‌دیده است. در مجموع ترکیبی از بسته‌های دارویی، نیروهای پلیس و ارتش، آتش‌نشان‌ها، واحدهای جست‌وجو با وسایل نقلیه و تجهیزات ضروری، درست پس از فاجعه با توجه به شدت و گسترش فاجعه مستقر می‌شوند. اقدامات بعدی معمولاً شامل پشتیبانی نیروهای انسانی، تجهیزات، کالاهای ضروری (به عنوان مثال عرضه‌های اولیه مانند غذا، آب آشامیدنی، لباس، چادر، ساختمان‌های موقت و دارو)، نیروهای داوطلب و سازمان‌های غیر‌دولتی هستند. آماده‌بودن یک برنامه، پاسخ مؤثر برای هماهنگی نیروهای نجات و عملیات آن، برای موفقیت سیستم مدیریت فاجعه حیاتی هستند.

  • بهبود

هدف اصلی این فاز دوباره‌سازی مناطق فاجعه‌دیده و برگرداندن آن‌ها به وضعیت قبلی است. این فاز به طور عمده با نیاز دوم مردم مانند بازیابی و دوباره‌سازی منازل و تسهیلات شهری مرتبط است. یکی از اصلی‌ترین فرصت‌های این فاز استفاده از تکنیک‌های اساسی کاهش خطرات برای افزایش و بهبود زیرساخت‌ها و شرایط منطقه آسیب‌دیده است.[23]

  • لجستیک بشردوستانه

لجستیک بشردوستانه شاخه‌ای از لجستیک است که با فازهای آمادگی و پاسخ یک سیستم مدیریت فاجعه در ارتباط است. لجستیک بشردوستانه می‌تواند این‌گونه تعریف شود: فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل کارای جریان و انبارش مقرون‌به‌صرفه کالاها و اطلاعات مربوط، از نقطه مبدأ تا نقطه مصرف با هدف کاهش درد و رنج مردم آسیب‌دیده. عملکرد آن دربرگیرنده دامنه‌ای از فعالیت‌ها شامل آمادگی، برنامه‌ریزی، تدارکات، حمل‌ونقل، انبارداری، ردیابی و ترخیص کالا از گمرک است[4].
لجستیک‌های بشردوستانه برای اثربخشی و سرعت برنامه‌ها و عملیات نجات حیاتی است [24]. برای سیستم‌های لجستیک، ضروری است که درطی دوره‌های قبلی و پس از فاجعه کالا، آب، دارو و سایر عرضه‌ها را تهیه و انبارش کنند و نیروی انسانی، ماشین آلات، تجهیزات ضروری و مردم آسیب‌دیده را نیز منتقل کنند.
تنوع عملیات لجستیکی نجات آن‌چنان گسترده هستند که لجستیک بشردوستانه گران‌ترین بخش عملیات نجات فاجعه است و تقریباً 80% آن را دربرمی‌گیرد [25]. هم‌چنین، عملیات نجات نیازمند اعمال تعدادی از وسایل نقلیه لجستیکی، تجهیزات و پرسنل است. به عنوان مثال، در زلزله ونچوان [1] در دوازدهم ماه می سال دوهزار‌و‌هشت در چین [26]، شش هواپیمای باربری و نوزده هلیکوپتر در طی بیست وچهار ساعت به منطقه فرستاده شدند. در حدود 5800 پرسنل نجات و پزشک ارتش و 150 تن از عرضه‌ها به منطقه آسیب‌دیده منتقل شدند. اجرای مؤثر و کارای این عملیات گسترده، با در نظر گرفتن طبیعت بی‌نظم و آشفته وضعیت پس از فاجعه (به عنوان مثال، وحشت عمومی، از بین رفتن زیرساخت‌های ارتباطات و حمل‌ونقل) در حقیقت عملیات پیچیده و سختی بوده‌اند.
[1] Wenchuan
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
یک مدل فازی چندهدفی برای برنامه‌ریزی لجستیک عملیات امداد رسانی به نواحی آسیب‌دیده

سري هاي زماني مالي:پایان نامه نوسانات سهام

ويژگي هاي سري هاي زماني مالي

اغلب سري هاي زماني مالي از روند مشخصي برخوردار مي باشند و نوسان داده ها در آنها در طول زمان ثابت نمي باشند. ( اندرس، 2004، ص108-109)  برخي ديگر از ويژگي هاي اين نوع داده ها عبارتند از : دنباله هاي پهن، نوسانات خوشه اي، اثرات اهرمي، حافظه بلندمدت، هم حركتي در نوسان و رفتار گشت تصادفي

  • دنباله هاي پهن[1]

اولین بار باچیلر (1990) مدل گام تصادفی[2] را برای قیمت های بازار سهام پیشنهاد کرد. بر این اساس، بازده سهام یک متغیر تصادفی با توزیع نرمال است؛ ولی این فرض در دهه 1960 که برای اولین بار وجود دنباله های سنگین بازدهی ها مشخص شد، مورد تردید قرار گرفت. به طور مشخص، نخستین بار مندلبروت[3] (1963) و سپس فاما[4] (1965) و مندلبورت و تیلور[5] (1967) مطرح کردند که سری بازدهی تمایل به توزیع قله ای ( لپتوکورتیک )[6] دارد. به بیان دیگر، عاملان بازار، افزایش یا کاهش های شدید بازدهی را محتمل می دانند.
مقايسه توزيع سري هاي زماني مالي از قبيل بازده سهام با توزيع نرمال نشان مي دهد كه توزيع اين داده ها دم پهن و از كشيدگي بيشتري برخوردار مي باشند. گشتاور چهارم توزيع نرمال 3 مي باشد در حاليكه در بيشتر داده هاي مالي اين مقدار بيشتر از 3 مي باشد. ( ايدمير[7]، 2002، ص1-45)

  • نوسانات خوشه اي

نوسانات خوشه ای بر متغیر بودن واریانس بازدهی در طول زمان دلالت دارد. ممکن است سری بازدهی در دوره های مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود به نمایش بگذارد. یعنی، در برخی دوره ها دارای نوسان کم و دوره های دیگر دارای نوسان زیاد باشد. در چنین شرایطی انتظار می رود که واریانس متغیر تصادفی بازدهی ثابت نبوده و تابعی از رفتار جملات خطا باشد. وجود نوسانات خوشه ای را مندلبورت (1963) این گونه بیان می کند که: ” این تمایل وجود دارد که تغییرات بزرگ با تغییرات بزرگ و در همان جهت، و تغییرات کوچک نیز با تغییرات کوچک و در همان جهت همراه باشند.” ( بلرسلو، انگل و نلسون، 1994)[8]
اين نوسانات هنگامي ظاهر مي شوند كه دوره هايي كه در آنها آرامش بر بازار حاكم است با دوره هايي كه در انها آشفتگي شديدي وجود دارد با يكديگر تلاقي مي نمايند. تغييري كه ميان اين دو رژيم كاملا متفاوت رخ مي دهد فرآيندي است كه طي آن، بازده هاي بزرگ تا رسيدن به يك وضعيت نسبتا آرام به تدريج كاهش مي يابند. (بالي و همكاران[9]، 2008)

–        اثرات اهرمي[10]

اثر اهرمی به رابطه منفی بازدهی سهام با ریسک سهام دلالت دارد. یعنی اگر بازدهی سهام افزایش یابد، میزان نوسان بازدهی سهام کاهش می یابد و برعکس. اثر اهرمی ابتدا توسط بلک[11] (1967) مطرح شد. ( بلرسلو، انگل و نلسون، 1994)  نکته مهم در این نظریه، نامتقارن بودن نوسانات نسبت به افزیش و کاهش بازده سهام است. به بیان دیگر، شوک های منفی اثر بیشتری در مقایسه با شوک ها و اخبار مثبت بر جای می گذارند.
اين ويژگي بيان مي كندكه تغييرات قيمت بانوسان همبستگي منفي دارد. (ايدمير،2002،ص1-45)

  • حافظه بلندمدت

اين ويژگي به ماندگاري شديد اثر شوك ها به ويژه درمورد داده هايي كه نوسان بالايي دارند اشاره دارد. ( ايدمير، 2002، ص1-45)  به عبارتي ديگر، شوك هاي وارده بر يك سري از داده ها ماندگاري (چسبندگي) بالايي را در طول زمان از خود نشان مي دهند. (اندرس، 2004، ص109)

  • هم حركتي در نوسان

هنگامي كه به سري هاي زماني مالي از قبيل بازده هاي نرخ ارز در بازارهاي مختلف نگاه مي كنيم متوجه اين نكته مي شويم كه تغييرات بزرگ در قيمت يك ارز با تغييرات بزرگ در قيمت ارزي ديگر با يگديگر هماهنگ مي باشند. اين موضوع، اهميت مدل هاي چندمتغيره در مدل سازي همبستگي متقابل موجود در بازارهاي متفاوت را آشكار مي سازد. ( ايدمير، 2002، ص1-45)

  • رفتار گشت تصادفي

در اين نوع از سري هاي زماني مقادير متغيرها به طور مستمر دوره هايي از افزايش و كاهش را نشان مي دهند بدون آنكه تمايلي به بازگشت به ميانگين در بلندمدت در آنها وجود داشته باشد. اين نوع رفتار گشت تصادفي از مشخصه هاي سري هاي نامانا به شمار مي رود. ( اندرس، 2004، ص109)
[1] . Thick tail
[2] . Random Walk
[3] . Mandelbort, (1963)
[4] . Fama, (1965)
[5] . Mandelbort and Taylor, (1967)
[6] . Leptokurtic
[7] . Aydemir (2002)
[8] . Bollerslev, Engel and Nelson, (1994)
[9] . Bali, T. G., Mo, H. and Tang, Y., 2008
[10] . Leverage effect
[11] . Black, (1967)
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
ارزیابی نوسانات قیمت سهام با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو

پایان نامه درباره انحلال قرارداد/:رابطه تعهد با قرارداد

رابطه تعهد با قرارداد

واژه قرارداد در قانون مدنی در معنای مترادف با عقد به کار رفته است. در همین قانون آمده است که: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده­اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.»[1]
در قانون اساسی ما نیز این واژه در کنار واژه­های دیگر به همین معنا استعمال شده است: «عهدنامه­ها، مقاوله نامه­ها، قراردادها و موافق­نامه­های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»[2]
به نظر می­رسد هیچ تفاوتی بین دو واژه عقد و قرارداد وجود ندارد لکن بعضی از حقوقدانان تفاوتی بین عقد و قرارداد قائل شده و می­گویند: «قرارداد مرادف عقد است با این تفاوت که غالباً عقد فقط در عقود معین به کار می­رود در حالی که قرارداد علاوه بر عقود معین، عقود غیر معین را نیز شامل می­شود».[3]
به نظر می­رسد حقوقدانان، به واسطه سوالی که در قرن اخیر برای اندیشمندان اسلامی پیدا شده است که؛ آیا چهارچوبه مشروعیت عقود در اسلام داخل بودن آن در عقود معین است؟ این نظر را ابراز داشته­اند. در بحث مزبور بسیاری از فقهای قرن اخیر بر این باورند که لازم نیست هر عقدی داخل در یکی از ابواب فقه باشد؛ زیرا در قرآن کریم الف و لام عقد در آیه شریفه «اوفوا بالعقود»[4]، «ال» جنس می­باشد که هر عقدی را شامل می­گردد. و لذا هر آن چه را که عرف عقلاء، عقد بدانند حکم مذکور در آیه شریفه آن را شامل می­شود؛ از این رو عقد عمومیت داشته و شامل عقود معین و غیر معین خواهد بود. اما چنان چه الف و لام را عهدی بگیریم، تنها شامل عقود معین خواهد بود که از سیاق آیه شریفه و قول مفسرین و فقهای عالی مقام چنین امری برداشت نمی­شود.
بنابر این قول، برای اعتقاد به گستره مشروعیت عقود دیگر، احتیاجی به تمسک به اصولی چون اصل صحت و اصل برائت نیست. با توجه به این دیدگاه صحیح، تفاوت ذکر شده بین عقد و قرارداد خیلی صحیح به نظر نمی­آید.[5]
 

گفتار سوم: تاريخچه كنوانسيون بیع بین المللی کالا

با توجه به تطبیقی بودن این پژوهش با کنوانسیون بیع بین المللی کالا لازم است در رابطه با پیشینه و تاریخچه به وجود آمدن آن مختصری توضیح داده شود.
توسعه روز افزون تجارت بین المللی  و نیاز کشورها به پاسخگوئی به شرایط نوین به وجود آمده از گسترش روابط حقوقی متضمن یک عنصر خارجی، جامعه جهانی را به سوی تدوین مقررات یکپارچه­ای که نویدبخش سرعت، سهولت و تقویت روابط تجاری بین المللی باشد به حرکت در آورده است.
از جمله ویژگی­های تجارت بین المللی می­توان به: اختلاف در محل تجارت متبایعین و قواعد داخلی حاکم بر طرفین داد و ستد، بی اطلاعی از قابل اعتماد بودن و اعتبار طرف مقابل نگرانی از قصور یا امتناع طرف دیگر معامله، خطراتی که احتمالاً در طول مسیر انتقال کالا موضوع مورد معامله را تهدید می­کند و… اشاره کرد. از این رو ملاحظه می­گردد که حل مسائل  و پیچیدگی­های موجود در مراودات تجاری بین المللی ـ با توجه به طبیعت برون مرزی این معاملات و تضمن آنها بر یک یا چند عنصر بین المللی، کارا نبودن ملی را برای پاسخ گویی به نیازهای ویژه بیع بین المللی را آشکار نموده است.[6]
كارهاي علمي به منظور ايجاد وحدت در حقوق بيع بين الملل در سال 1930 زير نظر موسسه بين المللي براي وحدت حقوق خصوصي (unidroit) آغاز شد و طرح مقدماتي اين كار در سال 1934 پايان پذيرفت با توجه به پيشنهادات اصلاحي از طرف برخي دولتها و بروز جنگ جهاني دوم در نهايت در سال 1964 در لاهه هلند دو كنوانسيون در اين زمينه به تصويب رسيد كه اولي مربوط به تعهدات بايع و مشتري است و دومي مربوط به تشكيل قرارداد بيع.
اين دو كنوانسيون در عمل (به علت استقبال كم دولتها از تصويب آن ها) با شكيت نسبي مواجه شد.
اين شكست نسبي انديشه تهيه و تصويب كنوانسيون جديدي را پديد آورد و اين بار كميسيون سازمان ملل متحد براي حقوق تجارت بين الملل(آنسيترال) اين كار را بر عهده گرفت.
اين كميسيون با بررسيهاي لازم تصميم گرفت به تهيه كنوانسيوني يك پارچه و يكنواخت گرفت كه نهايتاً به كنفرانسي در وين در سال 1980 با شركت 62 كشور و 8 سازمان بين المللي طرح آنسيترال با اصلاحاتي تحت عنوان كنوانسيون سازمان ملل متحد راجع به قراردادهاي بيع بين المللي كالا به تصويب رسيد و به شش زبان رسمي سازمان ملل چاپ و منتشر گرديد.[7]
[1]ـ ماده 10 قانون مدنی.
[2]ـ اصل 77 قانون اساسی.
[3]ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، (اسلامیه، تهران، 1372، چاپ دوازدهم)، ج1، ص159.
[4]ـ سوره مبارکه مائده، آیه 1.
[5]ـ غفور خوئینی، بررسی تطبیقی حقوق تعهدات،(پیشین)، ص35.
[6] ـ جمعی از نویسندگان، تفسیری بر حقوق بیع بین المللی، ترجمه: محراب داراب پور، (گنج دانش، تهران، 1374، چاپ اول)، ج1، ص1.
[7] ـ سیدحسین صفائی و همکاران، حقوق بيع بين المللي با مطالعه تطبیقی، (دانشگاه تهران، تهران، 1387، چاپ دوم)، ص3.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
پایان نامه مفهوم انحلال قرارداد و مبانی قراردادی و قهری

خيار شرط/:پایان نامه فسخ قرارداد

خيار شرط
بیع در لغت، گاه به معنای فروش و گاه به معنای خرید آمده است و از واژگان متضاد به شمار می‌رود.
متعاقدین در ضمن عقد بیع می‌توانند، هر شرطی كه برخلاف احكام شرعی و مقتضای عقد نباشد، شرط نمایند. به طور مثال هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد نماید، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد؛ در هر حال حق خیار، تابع قرارداد متعاملین خواهد بود. به این معامله بیع شرط یا بیع خیاری می‌گویند. (کاتوزیان، 1376)[1] همچنین در کتب جواهر الکلام (جلد 23 ص 32 ) و کتاب المکاسب ( جلد 5 ص 111 ) اینگونه آمده است:  حقیقت خیار شرط عبارت است از تسلّط دارندۀ حقّ خیار بر فسخ عقد به سبب  شرط  کردن  خیار براى خود در عقد، که از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.
شرط کردن خیار– یعنى اختیار فسخ یا امضاى معامله – در عقد موجب ثبوت حقّ خیار براى کسى مى‌شود که این حق براى او قرار داده شده است. خیار شرط عبارتست از اختیار فسخ قرار دادن برای بایع یا مشتری یا هر دوی آنها یا شخص ثالثی در ضمن انجام معامله ای مشروط بر آنکه مدت مضبوط و معین باشد و چنانچه مدت قید نگردد یا مجهول باشد مانند آنکه بگوید تا نزول باران یا ورود حجاج معامله باطل است. (اصغری، 1390) [2]
4- خيار تاخير ثمن.
خیار تأخیر ثمن یکی از خیارات مختص به بیع می باشد که ریشه ای فقهی دارد و مواد 402 الی 409 به آن اختصاص یافته است. این خیار مخصوص بایع است و مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار را ندارد. ماده 402 قانون مدنی در تعریف خیار تأخیر ثمن می گوید: “هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تأدیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی تعیین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد بایع مختار در فسخ معامله می شود” مستندات این خیار را در سه بخش بیان ادله، نقد و بررسی روایات، نظر حقوق دانان مورد بررسی قرار میدهیم. امام خمینی در تحریرالوسیله[3] در بیان ادله خیار تأخیر ثمن نزد همه علماء مسلم است. بیشتر فقهاء اجماع، قاعده لاضرر و روایات را به عنوان ادله خیار تأخیر ذکر کرده اند (احمدی،1391)[4].
برای تحقق این خیار مطابق ماده 402 ق.م شرایط زیر باید موجود باشد: 1- مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد 2- تأدیه ثمن و تسلیم مبیع مؤجل نباشد 3- تسلیم مبیع و ثمن هیچکدام انجام نشده باشد 4- از تاریخ تشکیل معامله سه روز بگذرد. غیر از مطالب مذکور فوق در کتب بعضی از فقها و قانون مدنی ایران راجع به این خیار چند موضوع دیگر هم تشریح شده که بی مناسبت نیست در ادامه آنها را عینا از قانون مدنی نقل کنیم: ماده 403 ق م در باب سقط خیار ثمن میگوید اگر بایع به نحوی از انحا مطالبه ثمن نماید و بقرائن معلوم گردد که مقصود التزام بیع بوده است خیار او ساقط میشود. در ماده 404 نیز آمده است هرگاه بایع در ظرف سه روز از تاریخ بیع تمام مبیع را تسلیم مشتری کند یا مشتری تمام ثمن را بایع بدهد دیگر برای بایع اختیار فسخ نخواهد بود اگر چه ثانیا به نحوی  از انحا مبیع و ثمن به مشتری برگشته باشد. در ماده 405 ق م نیز اینگونه بیان شده است اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت. ماده 408 ق م میگوید اگر مشتری برای ثمن ضامن بدهد یا بایع ثمن را حواله نماید بعد از تحقق حواله خیار تاخیر ساقط میشود. در ادامه به ماده ای در قانون مدنی اشاره میکنیم که خیار بایع ساقط نمیگردد به این مورد در ماده 407 ق م اینگونه اشاره شده است که تسلیم نمودن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد و خیار تاخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تاخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمیباشد.(مدنی،1385،صص90-91)[5]
[1] همان پیشین
[2] اصغری آقمشهدی،فخر الدین؛ منصوری،بهزاد،1390، بررسی فقهی حقوقی خیار شرط در ایقاع ، فقه و اصول :: فقه واصول :: بهار و تابستان 1390 – شماره 86 (علمی-پژوهشی) از 33 تا 5
[3] حضرت امام خميني (ره)، تحرير الوسيله، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني ره، 1385، ج 1
[4] عباس احمدی ،1391بررسی فقهی-حقوقی خیار تأخیر ثمن حقوقی و جزایی
[5] سیدجلال الدین مدنيحقوق مدنی،عقود معین، تهران، پایدار،1385 ج4،صص90-91
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
حق فسخ قرارداد در مقررات قانون مدنی ایران و بررسی مقررات تجارت بین الملل در این رابطه

پایان نامه وامهای خوداشتغالی/:اعتبارات خرد و توسعه روستایی

اعتبارات خرد و توسعه روستایی

مفهوم توسعه که به تدریج جایگزین مفاهیم دیگری مانندترقی، تکامل و رشد شده است، در ابتدا از علوم طبیعی استخراج شده، درباره فرایند تغییر در جوامع بشری به کار گرفته می شود(موثقی،1389، 4). واژه توسعه در نخستین کاربردش به زبان فرانسه و انگلیسی، در سال 1752 به معنای رسیدن اهداف یا ایده هایی بر اساس یک طرح یا برنامه بود، سپس این واژه به عنوان مراحل مشخصی در برنامه ها و بعد به مانند توالی بیولوژیکی تغییر از یک دانه و تخم گیاه  به یک گل به کار رفت(چراغی، مهدی، 1390، 20). در معنای لغوی، واژه توسعه به معنای خارج شدن از پوشش است، یا به معنای بروز و ظهور همه آنچه که به طور بالقوه در چیزی وجود دارد.(Riggsfred,1984,126). آر، پی، میسرا، از محققان برجستة توسعه معتقد است:« توسعه یک مفهوم متعالی، دستاوردهای بشری و پدیده های چندبعدی است وفی نفسه یک ایدئولوژی به حساب می آید»(آر،پی، میسرا،1377، 26) . لمن  در تعریف توسعه اشاره دارد: توسعه جریانی است چند بعدی و پیچیده که در خود تجدید سازمان و سمت گیری متفاوت کل نظام اقتصادی ـ اجتماعی را به همراه دارد و علاوه بر افزایش و بهبود در میزان تولید و درآمد، شامل دگرگونی اساسی در ساخت نهادی، اجتماعی، اداری و همچنین ایستارها و وجهه نظرهای عمومی مردم است. توسعه در بعضی از موارد حتی عادات و رسوم و عقاید مردم را نیز در بر می گیرد(Lehman,1997,9) .
ادبیات مربوط به توسعه روستایی دارای تعاریف متعددی می باشد که این تعاریف دارای تفاوت ها و تشابهاتی هستند، جهت تبیین فضای مفهومی توسعه روستایی به برخی از تعاریف ارائه شده در این حوضه اشاره می گردد:
اوفارل توسعه روستایی را فرایند همه جانبه و پایداری می داند که در چارچوب آن تواناییهای اجتماعات روستایی در جهت رفع نیازهای مادی و معنوی وکنترل مؤثر بر نیروهای شکل دهنده نظام سکونت محلی (اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی) رشد و تعالی می یابد(ازکیا،1387، 18). دیاس معتقد است که« توسعه روستایی راهبردی است که به منظور بهبود زندگی اقتصادی و اجتماعی گروه خاصی از مردم (روستاییان فقیر) » ، این فرایند شامل بسط منافع توسعه در میان فقیرترین اقشاری است که در مناطق روستایی در پی کسب معاش هستند(دیاس، 1386، 73). توسعه روستایی به نوین سازی جامعه روستایی می پردازد و آن را از یک انزوای سنتی به جامعه ای تغییر خواهد دادکه با اقتصاد ملی عجین شده است. بنابراین اهداف توسعه روستایی مواردی چون بهبود و بهره وری، افزایش اشتغال، تأمین حداقل قابل قبول غذا، مسکن و آموزش و بهداشت را در بر می گیرد(مهندسین مشاور، 1371،  21). افراخته « توسعه روستایی را افزایش کمی ثروت و تحول کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می داند» (افراخته، 1387، 18) . با توجه به تعاریف گفته شده، هدف از توسعه روستایی ایجاد شرایط مطلوب پایدار در تمام ابعاد اقتصادی و اجتماعی و جز آن در محیط های روستایی است(نوری نایینی، 1384، 12). از سویی دیگر با توجه به شرایط نامطلوب اقتصادی ـ معیشتی و فقر مالی در روستاها که منجر به ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی، عدم سرمایه گذاری در زمینه های تولیدی و اشتغالزایی، پس انداز نکردن و تشدید مهاجرت ها شده است، هر گونه پایدارسازی فرایند توسعه در روستاها، بدون پیش فرض گرفتن توانمند سازی و کاهش فقر، نامحتمل است. بر این اساس برنامه های جدید توسعه روستایی بیش از هر چیز مبتنی بر دو اصل توانمندسازی روستاییان و فقرزدایی از روستاهاست(سازمان شهرداریها و دهیاریها، 1388، 273؛ در مطیعی لنگرودی،1389، 34). در مباحث توسعه روستایی و کشاورزی یکی از راه حل های رفع مشکل مالی کشاورزان، اعطای اعتبارات کوچک مقیاس است که نقش مهمی در تمرکز سرمایه های اندک روستاییان و ایجاد روحیه مشارکت و کار گروهی است(ESCAP,1994,12).
در پنجاه سال گذشته در مفهوم توسعه و رهیافت های  دستیابی به آن تحولات زیادی رخ داده است. در انگاره قبلی توسعه که از دهه 1970ـ 1940 حاکم بود، اهداف توسعه عموما شامل گذر از اقتصادهای سنتی به اقتصادهای صنعتی بود.در این انگاره فرضیات اصلی شامل امکان رشد نامحدود در یک نظام بازار آزاد، گسترده و سیطره بهره برداری از طبیعت استوار بود و معیارهای توسعه شامل رشد اقتصادی، تولید ناخالص ملی و صنعتی شدن می شد. بعد از بروز آثار و تبعات این دیدگاه از دهه 1970 به تدریج اتگاره جدید توسعه از سوی اندیشمندان ارائه شد. عناصر اصلی این انگاره جایگزین شامل تأمین نیازهای مادی و غیر مادی، اعتماد به خود، تنوع، تناسب علوم و فناوری، مشارکت همگان، مالکیت محلی، اجرای طرح های کوچک و ایجاد جامعه ای سالم در تمامی ابعاد فرهنگی، اقتصادی و زیست محیطی آن بود. این رهیافت انتقادی طی دهه های 1970ـ1950 در عمل و نظر در حاشیه قرار گرفت، با این وجود در واکنش به تجربه عملی توسعه نئولیبرال، زمینه های انتقادی لازم را برای دهه های 1980 به بعد را فراهم آورد(کارولین،1382، 66).
انگاره جدید مجموعه ای از ایده ها و نظریات مکمل و به هم وابسته ای است که پیوندی قوی بین سه سوال چه چیز، چگونه و چه کسی بر قرار می کند و به نقطه ای رسیده است که امکان ارائه راه حل های بسیاری در زمینه پایداری، برابری و استفاده کارا از منابع را ارائه می نماید. ویژگیهای شاخص انگاره جدید، توانمندسازی و رفع فقر از طریق به جریان انداختن سرمایه و ایجاد فرصت اشتغال، تقویت ثروت اجتماعی و تاکید بر چرخه تولید می باشد(همان، 10). با توجه به چارچوب مقایسه ای میان انگاره قدیم و جدید توسعه می توان نقش اعتبارات خرد را در فرایند توسعه روستایی را تحلیل نمود.( جدول شماره1ـ2) در انگاره جدید توسعه روستایی، نقش اعتبارات خرد به عنوان عاملی که می تواند باعث توانمندسازی فقرای روستایی شده و زمینه های لازم را برای دستیابی به توسعه پایدار را فراهم کند، دیده می شود. به همین علت این رویکرد در طی دهه های اخیر مورد توجه بسیاری از کشورهای در حال توسعه قرار گرفته است.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
بررسی تأثیر وام های خوداشتغالی در ایجاد فرصتهای شغلی در نواحی روستایی مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لنگرود

مفهوم نکاح//پایان نامه حضانت فرزندان

مفهوم نکاح و اقسام آن
نکاح به دو دسته دائم و منقطع تقسیم می شود که در ذیل مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار اول:مفهوم لغوی و حقوقی و فقهی نکاح
نكاح عقد زناشويي بستن، زناشويي كردن، زناشويي امتزاج طبايع است بعضي با بعضي كه  موجب پديد آمدن مواليد ميگردد جوهري نيز معتقد است لغت نكاح در است. اما به معناي عقدنكاح مجازاً به كار رفته است. وطي و جماع  اصل به معناي الصحاح، برخي نيز احتمال داده اند اين واژه مشترك ميان دو معناي وطي و عقد باشد. نكاح در اصل به معناي وَطْيْ (آميزش) است،که در مورد عقد ازدواج به مناسبت اين‌كه آن زمينه وطي ميباشند، استعمال مي‌شود. به نظر مي‌رسد منظور از عقد،نه‌ تنها صيغه بلكه مفهوم حاصل از آن يعني همان ازدواج است بنابراين نكاح را چنين تعريف مي‌كنيم:
«نكاح رابطه‌اي است حقوقي – اخلاقي كه به وسيله عقد بين زن ومرد حاصل مي‌شود وبه آن دو حق مي‌دهد كه با يكديگر زندگي كنند، مظهر بارز اين رابطه، حق تمتع جنسي است. اين تعريف شامل هر دو قسم نكاح يعني دائم و موقت مي‌شود
صيغۀ نكاح: نكاح از عقود به شمار رفته ودر آن ايجاب و قبول طرفين لازم است. فقهاي اسلام همه اتفاق نظر دارند كه در انجام عقد نكاح نه تنها وقوع ايجاب وقبول لفظي،ضروري است بلكه بدون آن رابطه زوجيت ايجاد نمي‌شود بنابراين نكاح معاطاتي، كه صرفاً به اعلام توافق طرفين بسنده مي‌شود، باطل است بلكه بايستي لفظ ايجاب وقبول هر چند به صورت غيرعربي بر زبان جاري شود اعتبار عربي بودن لفظ در صورتي است كه طرفين آشنايي به زبان عربي داشته باشنديا دسترسي به فردي داشته باشند كه بتواند عقد نكاح را به زبان عربي جاري كند.گر چه وکیل گرفتن وی از سوی طرفین ازدواج شرعا واجب نیست.
اَصل النكاح للعقد ثم استعير » . راغب در مفردات مينويسد كه حقيقت نكاح در عقد است.للجماع، و محالٌ انْ يكون في الاصلِ للجماع ثم استعيرَ للعقد،لأن اسماء الجماع كلها كنايات النكاح بهمعني مدلول العقد الذي هو حصول السلطه للزوج علي بضع الزوجه، «. لاستقباحهم ذكره لأنه المفهوم العرفي من قوله، فلان زوج فلانه،أي يكون مسلطاًعلي بضعها ولولم يقع منه وط. اصل نكاح بر عقد وضع شده و سپس به طور استعاره در جماع استعمال شدهاست و محال است كه در اصل لغت به معناي جماع باشد و سپس در عقد استعمال شود چون همه الفاظي كه براي جماع ميباشد به خاطر قبيح بودن ذكر آن كنائي است. پس نكاح به معناي مدلول عقد آنچناني است كه به واسطه آن زوج بر استمتاعات جنسي زوجه تسلط پيدا مي كند و مفهوم عرفي از اين گفتار كه فلاني زوج فلاني ميباشد آن است كه او مسلط بر استمتاعات جنسي از اوست گرچه نزديكي واقع نشده باشد. نكاح قراردادي است كه به موجب آن زن و مردي، به منظور تشكيل  در اصطلاح حقوق نكاح از عقودي است كه جنبه مالي و غير مالي. خانواده و شركت در زندگي با هم متحد ميشوند.را داراست. زيرا از طرفي، در اثر عقد نكاح مرد موظف ميشود كه نفقه زن و ساير اعضاي خانواده را بپردازد و مالي را به عنوان مهريه به زن بدهد، ازسوي ديگر، زن و مرد براي تشييدمباني خانواده و تربيت فرزندان با هم همكاري مي كنند.باتوجه به مطالب بالا ميتوان استنباط كرد: نكاح، عقدي است كه به منظور تشكيل خانواده و بارضايت طرفين به داشتن حق تمتع جنسي، بين زن و مرد بسته ميشود كه در بردارنده وضعيت حقوقي خاصي از قبيل پرداخت نفقه، مهريه از طرف مرد و همچنين ارث بردن از يكديگرميباشد.
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
اثر توافق زوجین بر حضانت فرزندان

پایان نامه اجرای احکام مدنی:-تامين دعاوي واهي

تامين دعاوي واهي
تأمین در لغت از جمله به معنای (ایمن كردن)، (حفظ كردن) و غیره می‌باشد[1].مفهوم حقوقی تأمین با معنای لغوی آن انطباق دارد؛ زیرا تأمین دعوای واهی، باعث حفظ شدن حقوق خوانده می‌شود.
تأمین دعوای بی‌اساس تأمینی است كه خواهان به دادگاه می‌سپارد تا در صورتی كه واهی و بی اساس بودن دعوا پس از دادرسی مشخص شود، خوانده[2] متضرر نشود. به موجب ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی در كلیه دعاوی مدنی خوانده می‌تواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوكاله كه در نتیجه دعوای خواهان به او تحمیل خواهد شد از دادگاه تقاضای تأمین نماید[3].
این درخواست خوانده در كلیه دعاوی مدنی اعم از اصلی یا طاری، و درخواست‌های مربوط به امور حسبی قابل طرح است، مگر آن قسمت از امور حسبی كه قانون به ذینفع اجازه داده است برای رسیدن به حق خود به دادگاه مراجعه نماید. مثلا درخواست تقسیم تركه بین وراث درخواستی است كه ناشی از حق قانونی وارث برای رسیدن به سهم خود از ما ترك است و در قانون امور حسبی صریحا این اجازه به هر یك از ورثه داده شده است كه برای تقسیم تركه به دادگاه صالح مراجعه نمایند[4].
دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و  سایر جهات، موجه بداند قرار تأمین صادر می‌نماید[5].مطابق ماده 111 قانون آیین دادرسی مدنی هر دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را داشته باشد، صلاحیت رسیدگی به درخواست تأمین را نیز خواهد داشت[6].گرفتن تأمین از خواهان، مستلزم درخواست خوانده است؛ بنابراین دادگاه نمی‌تواند مستقلا عمل كند.در مورد زمان درخواست تأمین باید گفت قانون در این‌باره ساكت است؛ اما نمی‌توان درخواست تأمینی كه در اثنای دادرسی و پس از دفاع‌های دیگر خوانده مطرح شود را پذیرفت. قرار رد دادخواست كه در ماده 109 قانون آیین دادرسی مدنی آمده این امر را تایید می‌كند؛ زیرا رد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی معمول است[7].
میزان تأمین، معادل هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل خوانده در مرحله نخستین می‌باشد؛ چون هزینه دادرسی را خواهان می‌پردازد، باید این هزینه را در اینجا منصرف به هزینه‌هایی مانند هزینه كارشناسی، اجرای قرار‌های تحقیق و… كه خوانده ممكن است متحمل شود دانست.
نكته‌ای كه حائز اهمیت است این كه هرچند قانونگذار قرار تأمین دعوای واهی را در ضمن  قرار تأمین خواسته مطرح نموده است؛ ولی این قرار تأمین، كاملا مستقل از قرار تأمین خواسته است. بنابراین لازم نیست شرایط تأمین خواسته را در اینجا رعایت نمود؛ بنابراین  تأمین می‌تواند وجه نقد نباشد یا خواهان معسر و دولت از دادن تأمین معاف نیستند[8].
مهلتِ دادن تأمین را، قانونگذار مشخص نكرده و تعیین آن را بر عهده دادگاه گذاشته است. بنابراین دادگاه علاوه بر میزان تأمین، مهلت آن را نیز مشخص می‌نماید[9].
اما ضمانت اجرای عدم ایداع تأمین:
1-  قرار رد دادخواست
قرار تأمین به خواهان ابلاغ می‌شود و مهلت دادگاه از تاریخ ابلاغ شروع می‌شود و در طول مدتی كه خواهان باید تأمین بدهد، دادرسی متوقف می‌ماند. در صورتی كه مهلت به پایان برسد و خواهان تأمین ندهد دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر می‌كند.
بنابراین پایان مهلت و ندادن تأمین به خودی خود موجب صدور قرار رد دادخواست نمی‌شود، بلكه صدور قرار منوط به درخواست خوانده است. پس اگر خوانده در  ضمن قرار تأمین، صدور قرار رد دادخواست خواهان را نیز در صورت ندادن تأمین، درخواست كرده  باشد، با پایان موعد، دادگاه می تواند قرار رد دادخواست را صادر نماید[10].
[1] – معين، دكتر محمد؛ فرهنگ فارسي، تهران، انتشارات امير كبير، 1360، چاپ چهارم، جلد اول، ص 1017
[2] – خواهان دعوي كسي است كه دعوايي را عليه شخصي مطرح مي‌كند. خوانده كسي است كه دعوايي عليه او مطرح مي‌شود.
[3] – شمس، عبدالله؛ آيين دادرسي مدني، تهران، انتشارات دراك، 1385، چاپ هفتم، جلد سوم، ص 30
[4] – مهاجري، علي؛ شرح قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، تهران، انتشارات كتابخانه گنج دانش ، 1379، چاپ اول، جلد اول، ص 216
[5] – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص 30
[6] – بهرامي، بهرام؛ آيين دادرسي مدني (كاربردي)، تهران، نگاه بينه، 1382، صفحه 218
[7] -شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص31
[8] – همان ص 31
[9] – مهاجري، علي؛ منبع پیشین،  ص 219
[10] – شمس، عبدالله؛ منبع پیشین،  ص 32
لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:
شرایط احکام و آثار توقیف ، تأخیر و تعطیل اجرای احکام مدنی