بایگانی دسته: دانشجویی

حمایت از کودکان بی سرپرست/پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

حمایت از کودکان بی سرپرست قبل از انقلاب

از چگونگی شکل گیری و تاسیس مراکز پرورشی کودکان بی سرپرست به صورت دولتی سابقه مدونی وجود ندارد.
بر اساس مدارک تاریخی موجود تا سال 1280 هجری شمسی این گونه مراکز در ایران ساخته نشده بود. به نظر می رسد فکر تاسیس پرورشگاه از فرنگ به ایران سرایت کرده و به دوره ناصرالدین شاه قاجار می رسد.[1]
در سال 1282 هجری شمسی اولین پیشنهاد ساخت پرورشگاه رسمی در مجلس شورای اسلامی ارائه شد تا این تاریخ موسسه های کوچک خیریه خصوصی وجو داشتند. نهاد دیگری که وظیفه سرپرستی اطفال را به عهده داشت (( جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران)) که در سال 1296 هجری شمسی تاسیس شد.[2] پس از آن با شکل گیری شهرداری ها وظیفه حمایت از اطفال سر راهی و بی سرپرست بر عهده شهرداری هم گذاشته شد.[3]
اولین دارالایتام در دروازه قزوین و اولین دارالرضاعه که همان شیرخوارگاه است در دروازه دولت در سال 1298 تاسیس شد. در سال 1324 هجری شمسی پرورشگاه دروازه دولت تغییر نام داد و بنگاه مستقل پرورشگاه کودکان نامیده شد. در سال 1338 هجری شمسی بنگاه پرورش کودک به تفکیک دختران از پسران پرداخت. این بنگاه در سال 1341 هجری شمسی با دارالایتام دروازه قزوین ادغام شد. در سال 1332 خانم پروین دولت آبادی 54 نفر از کودکان بی سرپرست پرورشگاه شهرداری را به باغی در ورامین برد و محلی به نام بنگاه پرورش کودک ایجاد کرد.[4]
در دوره گذشته، سیاست های رژیم در جهت بسط و گسترش پرورشگاه ها استوار بود و با عدم توجه به ارزش های اسلامی و بسیاری نیازمندی ها، فقر، محرومیت برخی خانواده ها و سایر زمینه هایی که موجب آسیب در جامعه می شد با تبلیغ رژیم گذشته به امور کودکان بی سرپرست که باعث شد روند روبه رشدی در ایجاد مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست باشد را شاهد باشیم. همچنین تعداد بسیاری از کودکان با بریدن از خانواده های خود در حالی که دارای خانواده بودند به مراکز نگهداری و حمایت از کودکان پناه می آوردند و از طرفی خانواده هایی که از سر نداری و فقر درمانده بودند، اطفال خود را به این مرکز می سپردند بطوری که با مقایسه آمار این پرورشگاه ها در سال اول تاسیس و سال پنجم، می توان به سرعت وحشتناک روبه رشد جذب این اطفال پی برد.[5]

گفتار سوم : حمایت از کودکان بی سرپرست پس از انقلاب

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقرار جمهوری اسلامی بر پایه آموزه های تعالیم دینی، سیاست های دولتی تغییر کرد. از نظر اسلام، هیچ محیطی برای اطفال، مناسب تر از محیط طبیعی انها یعني خانواده نیست. محیط پرورشگاه ها تحت تاثیر فرهنگ دوره قبل از انقلاب و بی بند و باری آسیب پذیر شده بود. فرزندانی که در این محیط ها رشد می کردند از ضعف هایی برخوردار بودند که آثار مخرب آن، در شخصیت آنها تاثیر می گذاشت.[6] سیستم گسترش پرورشگاه که اختراعی غربی است و مورد توجه اسلام نبوده، در صورتی که مسلمانان از سرپرستی اطفال غفلت نمایند، جهت فسادی که از بی سرپرستی اطفال به جامعه می رسد آن را تجویز می نماید. به همین جهت سیاست های دولت شروع به ادغام و جمع آوری تشکیلات گسترده حمایت از کودکان بی سرپرست، در قبل از انقلاب نمود و حمایت از این اطفال را در کانون های خانواده و شبه خانواده  مورد توجه قرار داد.
با توجه به سیاست های کلی دولت، پرورشگاه ها در سال های پس از انقلاب برچیده شد و بعضی از آنها مخل و مابقی درهم ادغام گشتند. بطوری که هم اکنون چند واحد کوچک در غالب شاخه خدماتی حمایتی سازمان بهزیستی کشور باقی می ماند.[7]با توجه به وظایف قانونی دولت، در حمایت از کودکان بی سرپرست، که حضانت این گونه اطفال را بر عهده دارد، وجود این گونه مراکز را اعلام می نمایاند. از این رو پرورشگاه ها، بطور کامل جمع آوری نشده است و بطور محدود وجود دارد. وجود اطفال بی سرپرست واقعیتی انکار ناپذیر است و جمع آوری مراکز نگهداری این اطفال، موجب برچیده شدن معضلات نخواهد شد. برای حل این مشکل، تنها برچیدن زمینه های نگهداری از اطفال کافی نیست و روش های جایگزینی از جمله نگهداری از کودکان در کانون خانواده و تحت حمایت دولت و قوانین نام برد، که فرزند خواندگی یکی از این روش ها است. البته غیر از فرزند خواندگی، مکانیسم دیگری، از قبیل شبه خانواده و ایستگاه موقت فرزندان و … هم وجود دارند. شبه خانواده به خانواده هایی گفته می شود که بصورت موقت، پذیرای کودکانند، و علاوه بر نگهداری کودکان خود، مراقبت و پرورش یک تا چند کودک را می پذیرند.[8] کودکان مشمول این طرح، در چارچوب کودکان واجد شرایط فرزندخواندگی نیستند و علاوه بر کودکان بی سرپرست شامل کودکان بد سرپرست می شوند.[9]
[1]صنعتی نیا، عباسعلی، کاوشی پیرامون کودکان بی سرپرست، ناشر روابط عمومی بهزیستی کشور، 1375، صفحه7 .
[2]صنعتی نیا، همان منبع .
[3]قانون شهرداری ها، مصوب 1334، ماده 5، بندهای 6 و 22 .
[4]صنعتی نیا، همان منبع، صفحه 8 و 9.
[5]ایپکچی، م، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیوه های نگهداری و سرپرستی ایتام در اسلام، رشته حقوق خصوصی، دانشگاه تهران، 1326، تاریخچه.
[6]صنعتی نیا، همان منبع، صفحه 10.
[7]صنعتی نیا، همان منبع، صفحه 39.
[8]قلی تبار، محمد مهدی، پایان نامه کارشناسی جایگاه فرزند خواندگی در حقوق ایران و انگلستان،دانشگاه مازنداران، شهریور1387،صفحه22.
[9]به کودکانی گفته می شود که علاوه بر داشتن یکی از والدین به علت جدایی یا زندانی بودن والدین به صورت تنها زندگی می کنند که بطور مستمر تحت نظارت سازمان بهزیستی بوده و تاییده کمیته نظارت شبه خانواده استان تهران را برای مراقبت و زندگی در خانواده صلاحیت دار را داشته باشند؛صنعتی نیا، همان منبع، صفحه40 .
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
پایان نامه ازدواج سرپرست و فرزند خوانده

کلاهبرداری رایانه ­ای-پایان نامه جرم در فضای مجازی

کلاهبرداری رایانه­ای در قانون تجارت الکترونیک
قانونگذار ایران با علم به این که کلاهبرداری رایانه­ای با ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری قابل مجازات رایانه­ای د بستر مبادلات الکترونیک نموده است.

  • رکن قانونی

ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مقرر می­دارد: « هرکسدر بستر مبادلات الکترونیکی با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از داده پیام­ها ، برنامه­­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف(داده پیام)، مداخله در عملکرد برنامه­ها یا سیستم رایانه­ای و غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم­های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد، مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مأخوذه محکوم می­شود.
 
تبصره : شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده می­باشد.

  • رکن مادی

رکن مادی این جرم در قانون تجارت الکترونیک از 4 جزء زیر تشکیل شده است:
1 – 2)  انجام اعمالی مانند سوء استفاده یا استفاده غیر مجاز از داده پیام، برنامه­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط راه دور1و ارتکاب افعالی نظیرل وارد کردن، محو، توقف و مداخله در سیستم
2 – 2 ) فریب دیگری یا گمراهی سیستم­های پردازش خودکار و نظایر آن
3 – 2 ) تحصیل وجوه، اموال یا امتیازات مالی برای خود یا دیگران
4 – 2 ) بردن مال دیگری

  • رکن معنوی

کلاهبرداری رایانه­ای موضوع ماده 67 قانون تجارت الکترونیک همانند کلاهبرداری سنتی جرمی عمدی است و علاوه بر سوءنیت عام به سوءنیت خاص نیز نیاز دارد. لذا مرتکب علاوه بر این که باید علم به غیر مجاز بودن و متقلبانه بودن اعمالی که منجر به کلاهبرداری رایانه­ای می­شود داشته باشد باید قصد نتیجه جرم یعنی بردن مال دیگری را نیز داشته باشد.
لذا اگر مرتکب قصد لطمه زدن به رقیب تجاری را داشته باشد و از این رهگذر هیچ­گونه وجه یا مالی را تحصیل نکند و مال کسی را نبرده باشد مشمول این مداه نخواهد بود.
ب) بررسی کلاهربرداری رایانه­ای در قانون مجازات جرایم رایانه­ای
ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای مقرر می­دارد: « هر کس به طور غیر مجاز از سامانه­های رایانه­ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کرده، تغییر، محو، ایجاد متوقف کرده داده­ها یا مختل کردن سامانه، وجه
یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون ریال یا حد مجازات محکوم خواهد شد.»
در تدوین ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای از تعریف مذکور در اسناد بین­المللی تبعیت شده است، به همین جهت با ماده 67 قانون تجارت الکترونیک عنصر «فریب» یکی از عناصر تحقق جرم کلاهبرداری رایانه­ای می­باشد و مرتکب باید با انجام اقدامات مذکور در ماده 67 باعث فریب قربانی یا گمراهی سیستم پردازش گردد در حالی که به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای برای تحقق کلاهبرداری رایانه­ای نیازی به فریب و گمراهی سیستم پردازش نمی­باشد.1
تفاوت دیگر این است که به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه­ای باید، مال متعلق به دیگری را ببرد به عبارت دیگر، «بردن مال دیگری» از عناصر اصلی و اساسی جرم کلاهبرداری رایانه­ای موضوع ماده 67 محسوب می­شود در حالی که به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای صرف تحصیل وجه یا مال یا منفعت یا خدمات و یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری با سوء استفاده از سیستم رایانه­ای موجب تحقق جرم می­گردد و لزومی به بردن مال دیگری نمی­باشد. در نتیجه اگر فردی با سوء استفاده از سیستم­های رایانه­ای برای اینکه حق بیمه عمر کمتری پرداخت کند سن خود را در شناسنامه از 80 سال به 58 سال تبدیل کند و از این طریق به منفعتی برسد به موجب ماده 13 قانون جرایم رایانه­ای جرم کلاهبرداری رایانه­ای تحقق پیدا می­کند در حالی که به موجب ماده 67 قانون تجارت الکترونیک چون در این مورد بردن مال دیگری، تحقق پیدا نکرده است لذا جرم کلاهبرداری رایانه­ای محقق نشده است.
1 – سوء استفاده از داده پیام­ها، برنامه­ها و سیستم­های رایانه­ای و وسایل ارتباط از راه دور به مواردی اطلاق می­شود که شخصی از ابتدا حق یا اجزاه دسترسی به اطلاعات و وسایل مزبور را نداشته  واز طریق ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو،توقف و مداخله در سیستم در عملکرد برنامه و سیستم­های رایانه­ای و نظایر آن، خود را ذیحق معرفی نموده و با فریب اشخاص یا سیستم­های پردازش خودکار، اموال یا امتیازاتی را به نفع خود یا دیگری تحصیل می­کند. منظور از استفاده غیر مجاز ناظر بر مواردی است که کاربر، به صورت قانونی حق دسترسی به اطلاعات و وسایل فوق را دارد و از برخی جهات، مجاز به مداخله در برنامه یا عملکرد سیستمها و وسایل مذکور است، ولی از حدود تعریف شده قانونی فراتر رفته و از طریق استفاده غیر مجاز و ارتکاب افعال مندرج در متن ماده، موجب فریب اشخاص یا سیستم­ها و تحصیل مال غیر به نفع خود یا دیگری می­شود.
1 – محمدی، رضا، کلاهبرداری رایانه­ای، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه مازنداران، سال 85، ص 121.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی تحلیل تکوین جرم در فضای مجازی با تأکید بر قوانین کیفری ایران

مقایسه سبب و شرط//پایان نامه درباره اجتماع اسباب

مقایسه سبب با شرط

“شرط”  واژه ای عربی ست که جمع آن “مشروط و اشراط” می باشد. در لغت به معنای قرار، پیمان، عهد، نشان و علامت آمده است.[1] در قرآن کریم واژه ی شرط به صورت جمع و به معنای علائم و نشانه های قیامت بکار برده شده است.[2] در عرف شرط به معنای رسم و شیوه به کار می رود و در اصطلاح فقه و اصول فقه شرط به معنای چیزی است که وجود آن برای تحقق چیز دیگر لازم و ضروری است. فقها در توضیح این واژه گفته اند:” الشرط مایلزم من عدمه العدم و لایلزم من وجوده الوجود”[3] یعنی شرط چیزی است که از عدم آن عدم مشروط لازم می آید اما از وجود آن وجود مشروط لازم نمی آید مانند حفر کردن چاه نسبت به افتادن در آن.
تعبیر دیگر شرط چیزی است که تأثیر موثر متوقف بر وجود آن است اما در علیّت آن هیچ دخالتی ندارد.[4] برای مثال ممسک در جنایت که مجنی علیه را نگه می دارد تا دومی او را به قتل برساند شرط محسوب می شود زیرا علت جنایت فعل دومی است و امساک مجنی علیه هیچ دخالتی در سلب حیات نداشته است.
در مقایسه سبب با شرط باید گفت  با وجود شباهتی که میان آنها وجود دارد با هم متفاوت هستند. شباهت سبب با شرط این است که هردو اگر نباشند نتیجه محقق نمی شود به این معنا که اگر شرط نباشد مشروط بوجود نمی آید و اگر سبب نباشد مسبب به وجود نمی آید اما با این وجود سبب نسبت به شرط در وقوع نتیجه تأثیر بیشتری دارد بدین گونه که با وجود سبب غالباً مسبب و تلف واقع می شود اما با وجود شرط معمولاً تلف به وجود نمی آید مثلاً ” الف” به “ب” پیشنهاد می دهد که برای شنا به رودخانه بروند “ب ” نیز با قبول پیشنهاد وی همراه او عازم رودخانه می شود ولی “ب” به دلیل عدم مهارت در شنا غرق می شود در اینجا پیشنهاد” الف” شرط محسوب می شود زیرا اگر پیشنهاد وی نبود این اتفاق نمی افتاد اما اتفاق پیش آمده نتیجه ی این شرط نیست بلکه عدم مهارت “ب” سبب تلف او شده است و عرف جنایت را منتسب به “ب”می داند نه به “الف “. زیرا شرط فقط زمینه ساز تلف بوده است و غالباً از آن انتظار تلف نمی رود بلکه عدم مهارت (سبب) است که باعث تلف او شده است.

بند دوم: مقایسه سبب با علت

مفهوم “علت” در برابر” سبب” قرار می گیرد. در کتب لغوی علت به معنای جهت، بهانه، سبب و نیاز آمده است.[5] از نظر حقوق، علت هدف مستقیمی است که شخص برای دستیابی به آن خود را متعهد می سازد مانند اجرای تعهد که علت انعقاد عقد است و طرفین برای رسیدن به آن خود را متعهد به اجرای تعهدات می نمایند.[6]
فلاسفه علت را به معنای امری می دانند که از وجود آن وجود معلول و از عدم آن عدم معلول پدید می آید.[7] به نحوی که بین علت و معلول چنان وابستگی وجود دارد که با تحقق یافتن علت معلول بدون تأخیر و بلافاصله به وجود می آید.[8] مانند عقد بیع که به محض تحقق آن مالکیت فروشنده نسبت به ثمن و مالکیت خریدار نسبت به مبیع حاصل می شود.
فقها در تعریف مفهوم علت بیان نموده اند ” فهو ما یستند الفعل الیه” یعنی چیزی که فعل به آن نسبت داده می شود.[9] مانند اینکه شخصی جراحاتی به دیگری وارد می کند و این جراحات به دیگر اعضای او سرایت نموده و موجب مرگ او می گردد. بین سبب و علت از دو جهت می توان قائل به تفکیک شد اول اینکه در تسبیب عدم سبب باعث عدم حادثه می شود ولی وجود آن الزاماً باعث وقوع حادثه نمی شود به بیان دیگر در برخی از اوقات با وجود سبب حادثه اتفاق نمی افتد، در حالی که میان معلول و علت رابطه عدم و وجود برقرار است و این رابطه تخطی ناپذیر است. دوم اینکه علت بدون هیچ واسطه ای معلول را به وجود می آورد اما سبب زمینه تحقق نتیجه را بوجود می آورد اما علت تحقق حادثه سبب نیست بلکه عامل دیگری (مباشر) به عنوان واسطه حادثه را محقق می سازد.[10]
[1]– عمید، حسن، همان، ج 2، ص 1547/ معین، محمد، همان، ص 1433/ انوری، حسن، همان، ج 5، ص 4478/ دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 9، صص 14216 – 14217
[2]– آیه 18 سوره محمد ” فقد جاء اشراطها ”
[3]– نراقی، احمد بن محمد مهدی، 1185،1245 ق، عوائد الایام، مکتبه بصیرتی،چاپ سوم، جلد1،ص 268 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص380 / معین، محمد، همان، همان ج، همان ص
[4]– “الشرط: ما یقف علیه تأثیر المؤثر، و لا مدخل له فی العلیه” / علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام، ص589 / صادقی، محمد هادی، همان، ص 76 / دهخدا، علی اکبر، همان، همان ج، همان ص/ محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج ، همان ص
[5]– دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، ج 10، ص 16043/ عمید، حسن، همان، ج 3، ص 1727/ معین، محمد، همان، ج 2، ص 1446/ انوری، حسن، همان، ج 5، ص5069
[6]– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، ص 466
[7]– انوری، حسن، همان، همان ج، همان ص/ معین، محمد، همان، همان ج، همان ص/ دهخدا، علی اکبر، همان، همان ج، همان ص/ اردبیلی، محمد علی، همان، همان ج، ص252 / جعفری لنگرودی، محمد جعفر، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، ص 2613
[8]– دهخدا، علی اکبر، همان، همان ص/ زراعت، عباس، همان، ص 286
[9]– نجفی جواهری، شیخ محمد حسن، همان، ص 589 / مکارم شیرازی، ناصر، همان، ج2، ص 206
[10]– محقق داماد، سید مصطفی، همان، همان ج، ص 15
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
اجتماع سبب و مباشر واجتماع اسباب در قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392

گردشگري روستايي:/پایان نامه درباه بوم گردی

انواع گردشگري روستايي

از آن جا كه نواحي روستايي را داراي توانمندي بالقوه و قابليتهاي طبيعي براي توسعه گردشگري مي دانند، مي توان انواع گوناگوني از گردشگري روستايي را بر شمرد كه با توجه به اهداف گردشگري و بر اساس شرايط فرهنگي، اقليمي و اقتصادي< /span> نواحي روستايي شكل مي گيرد

در حال حاضر الگوهای مختلفی از گردشگری در نواحی روستایی کشور وجود دارد که مهمترین آنها گردشگری خانه‌های دوم، گردشگری مذهبی ، اکوتوریسم و گردشگری مبتنی بر طبیعت و گردشگری تاریخی و فرهنگی است ( رضوانی، 1387 : 306 ) برخورداری روستاهای ایران از جاذبه‌های طبیعی، منابع و پتانسیل‌های اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی التزامی در توسعه توریسم روستایی به شمار می رود ( شهیدی، 1388 : 99).

گردشگری روستایی یک فعالیت چند جانبه است و در بسیاری از کشورهای جهان از تشویق‌های بنیادی برخوردار بوده و حتی در بسیاری از موارد توسط بخش خصوصی و عمومی از لحاظ مالی حمایت می شود. گردشگری روستایی برای توسعه اقتصادی بسیار مهم است، زیرا آن نقش مهمی را در توسعه روستایی بازی می کند و به همین خاطر برنامه ریزان و کارشناسان بر آن تمرکز کرده اند. پتانسیل گردشگری در هر روستا بیش از هر چیزی به سرمایه‌های جغرافیایی، کیفیت مناظر طبیعی و آثار تاریخی و فرهنگی بستگی دارد(مهدوی،1387 : 140). توسعه گردشگری روستایی به عنوان یک راه حل بسیاری از مشکلات مناطق روستایی شناخته شده است  و در زمینه‌های مختلفی همچون رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در زمینه‌های مرتبط گردشگری، تجارت، صنایع دستی، ایجاد یک بازار جدید برای تولیدات کشاورزی، توسعه اجتماعی فرهنگی ( افزایش جمعیت ساکن در مناطق روستایی، تقویت بهبود خدمات عمومی ) و نهایتا حفاظت و بهبود محیط طبیعی و زیرساختهای موجود می تواند مفید و موثر واقع شود. هرچند که در زمینه کاربری اراضی با تغییراتی در فرم و توزیع همراه بوده است. گردشگری روستایی بخشی از بازار گردشگری و منبعی برای اشتغال و درآمد بوده است و می توان آن را ابزار مهمی برای توسعه اقتصادی اجتماعی و اکولوژیکی جوامع روستایی قلمداد کرد (رکن الدین افتخاری،1381 : 26). نباید از نظر دور داشت که موفقیت گردشگری روستایی مرهون محیط زیست سالم و جالب توجه روستاهاست (تقدیسی زنجانی،1386 : 186).

در رهیافتهای توسعه روستایی که اغلب با عنوان توسعه روستایی یکپارچه مطرح شده اند، بر افزایش درآمد روستائیان، کاهش فقر و نابرابری و افزایش ارزش افزوده اقتصادی در بخش‌های اقتصادی در بخش روستایی تاکید می شود (افروخته و همکاران،1388 : 5). به طور کلی باید گفت که در مورد توسعه گردشگری روستایی دیدگاههای مختلفی وجود دارد که در جدول شماره 2-1 به مهمترین آنها اشاره شده است :

 

 

جدول 2- 1: هدفها و آثار نظریات و دیدگاههای مربوط به توسعه گردشگری روستایی: منبع محاسبات محقق

نوع نگرش به توسعه گردشگری روستایی

هدفها

آثار و پیامدها

گردشگری روستایی به­عنوانی راهبردی برای توسعه روستایی

– حل توسعه نیافتگی روستایی

– کاهش مهاجرت

– راه جل نهایی توسعه روستایی

– کاهش آثار منفی و بهره برداری از آثار مثبت

– کمک به توسعه سایر
بخش­های اقتصادی روستایی

– ثبات جمعیت

– حل معضل بیکاری

– افزایش ضریب تکاثر درآمد

– بهره برداری از منابع فاقد ارزش اسنادی

گردشگری روستایی به عنوان سیاست بازساخت

– توزیع عادلانه درآمد

– تقاضا برای بهبود کیفیت زندگی

– متنوع سازی فعالیت‌های اقتصادی روستا

– افزایش تقاضا برای محصولات محلی

– تحول در نگرش‌های اجتماعی جامعه روستایی

– افزایش کیفیت زندگی

– اهمیت به تولیدات بومی

– متنوع سازی اقتصاد روستایی

گردشگری روستایی ابزاری برای توسعه پایدار

– جلب رضایت بازدیدکنندگان

– افزایش کیفیت زندگی

– افزایش میزان مشارکت مردم

– افزایش مشارکت مردمی در گردشگری و توسعه روستایی

– حفاظت از منابع طبیعی و فرهنگی

– تبدیل چرخه توسعه از محلی به بین المللی

:لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه

بررسی و تحلیل تأثیر احداث اقامتگاه­های بوم­گردی بر روی معیشت جامعه محلی، مطالعه موردی، روستای افراچال ساری