دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد درباره وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

ماده 631 ق.م. عدم لزوم تأثیر آن بهره گیری مى‏گردد – متعارض می باشد؛ اما با کمى دقت در مقاد مواد مزبور، این احتمال منتفى مى‏گردد؛ چه این که ماده 278 ق.م. بیان‌کننده همان حکم‏ اصل می باشد که در بالا بیان گردید و جمله «… مگر در مواردى که در این قانون تصریح شده می باشد…» اشاره‏اى می باشد به موارد ضمانى بودن تصرف مانند مال مغصوب و مقبوض به بیع فاسد، در صورتى که مقررات ماده 631 ق.م. معرفى‌کننده اصل ثانوى مسئولیت متصرف مال غیر می باشد که عمدتاً از قاعده على‏الید در فقه نتیجه شده می باشد. بنابراین اصل اولى، عدم مسئولیت متصرف (اصل برائت) و اصل ثانوى، مسئولیت متصرف در مواردى می باشد که مشمول مستندات دلالت‌کننده بر ضمان متصرف مال غیر و قلمرو ماده 631 ق.م. می باشد. اصل سوم نیز عدم ضمان متصرف مال غیر به مناسبت پاره‏اى از نهادهاى حقوقى خاص، نظیر عقد امانى مثل ودیعه و عاریه در مورد مستودع و مستعیر و ولایت و قیمومت و وکالت نسبت به تصرف ولى و قیم و وکیل در امول مولّى علیه و و پیش از تسلیم مورد معامله به طرف دیگر، ضامن دانست.

با بررسى مفاد دو ماده 278 و 631 ق.م. و در نظر آوردن مبانى فقهى مربوط به نظر مى‏رسد در مقام جمع بین دو ماده، باید مفاد ماده 278 را مربوط به اصل اولى تصرف در مال غیر و مفاد ماده 631 را ناظر به اصل ثانوى و تصرفات ضمانى مشمول قاعده على‏الید دانست و تصرف طرف معامله را در مورد معامله‏اى که در اثر عقد به او انتقال یافته می باشد، پس از فسخ، ادامه تصرف پیش از فسخ و مشمول ماده 278 و خارج از شمول ماده 631 معرفى کرده و از اطلاق ضعیف این ماده در مقام جمع دست کشید و این ماده را ناظر به تصرفاتى دانست که‏ از زمان حدوث تصرف به بعد، داراى عنوان واحد «تصرف در مال غیر» باشد، نه تصرف مورد بحث که در مرحله حدوث، عنوان «تصرف در مال متصرف» و در ادامه در اثر فسخ عنوان «تصرف در مال

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه با موضوع وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

که به مالک پیش از عقد برگردانده گردد، نزد گیرنده بدون تعدى و تفریط تلف گردد، آیا گیرنده مسئول می باشد و باید بدل آن را به طرف دیگر تسلیم کند یا خیر. البته فرض مسأله مربوط به موردى می باشد که گیرنده با مطالبه مالک در رد مال مأخوذ تعلل نکرده باشد وگرنه ضامن آن خواهد بود.

حکم مشابه براى موردى که مدت عقد مدت‏دار مانند عقد اجاره و صلح منافع سپرى  شده و منتفع على‏رغم مطالبه ملک همچنان به تصرف خود ادامه داده باشد نیز ثابت خواهد بود. (ماده 278 ق.م.)

در قانون مدنى مقرراتى که به طور صریح یا ضمنى و به نحو مطمئین حکم مسأله را بیان کرده‏ باشد دیده نمى‏گردد. با این حال با کاوش در روح و فضاى قواعد و اصول، مى‏توان حکم مسأله را استنباط کرد.

برخى از فقها در صورتى که فسخ‌کننده عقد، متصرف در مال مورد معامله باشد، او را ضامن دانسته و دلیل آن را ضمان پیش از فسخ در برابر عوض و نیز قاعده على‏الید معرفى کرده‏اند[1]. و برخى از حقوق‌دانان نیز به همین راه رفته‏اند[2]. این استدلال صحیح نیست و بى‏اعتبارى آن با بیان زیر آشکار مى‏گردد. از یک طرف زیرا به مبانى فقهى اصل ضمانى بودن تصرف در مال غیر و در رأس آنها قاعده على‏الید مراجعه کنیم در مى‏یابیم که مستندات مربوط را نمى‏توان شامل این گونه تصرفات تسلیم نموده باشد، مسئول هر کسرو نقصان خواهد بود اگرچه کسر و نقصان به تقصیر شخص متعهد نباشد». ممکن می باشد بدواً به نظر برسد که مقررات این ماده با برخى مواد دیگر نظیر ماده 631 ق.م. از جهت بیان حالت اصل، که در ماده 278 ق.م. عدم مسئولیت و در ماده 631 مسئولیت می باشد، و نیز از حیث لزوم یا عدم لزوم تأثیر تعدى و تفریط در تلف و نقص براى تحقق مسئولیت، که از ماده 278 ق.م. لزوم تأثیر و از[1].  شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، پیشین، ج 3، ص 79.

[2].  سیدحسن امامی، حقوق مدنی، ج 1، پیشین، ج 1، ص 55 به بعد.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد با موضوع وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

در هر جا که موضوع معاوضه تلف گردد زیرا مثل ارتباط علت و معلولى می باشد دیگر عقد، عقد معاوضى نیست پس منحل مى‏گردد.

از آن طرف قاعده «التلف فى…» مقتضى این معناست که عقدى که مبرم و مستحکم می باشد،بایع یا هر کس دیگرى که ذوالخیار می باشد، در صورت تلف مبیع یا ثمن در مدت زمان خیار، متضرر نخواهد بود بلکه ضرر براى کسى می باشد که داراى خیار نیست.

مرحوم آیها… بحنوردى براى روشن شدن بیشتر این مطلب که موضوع قاعده التلف بعد از قبض می باشد به دو روایت استناد مى‏کند که یکى روایت صحیح عبدا… بن سنان می باشد که در صفحات قبل به آن اشاره گردید و دیگرى روایت موثقه عبدالرحمن بن ابى عبدا… بصرى مولى بنى شیبان.

برداشت و انحلال عقد هم یک امر تکوینى می باشد. پس اگر با دقت نظر کنیم تخصصاً خارج می باشد زیرا انحلال عقد تکوینى می باشد و به لحاظ جعل شرعى نیست.

در اینجا آیها… بجنوردى با مرحوم والدشان اختلاف نظر دارند و مى‏فرمایند: «ورود» می باشد نه «تخصص» زیرا خود ایشان فرمودند عقلا بما هم عقلا بنابراین دارند که عقد آناً ماقبل از تلف منحل مى‏گردد و علتش این می باشد که موضوع معاوضه از بین رفته می باشد پس این حکم جزء آراء محموده و مؤداى عقل عملى می باشد و شرع هم باید در آنجا امضاء این بنا را بکند روى قاعده ملازمه؛ پس مى‏بینیم که مسأله انحلال عقد صرف تکوین هم نیست بلکه تکویناً به لحاظ جعل شرعى می باشد مگر اینکه ایشان ورود را چنین تعریف کند: دلیل وارد، موضوع دلیل مورود را تکویناً بردارد صرفاً به لحاظ تعبد شرعى و اما اگر به لحاظ بناى عقلا باشد دیگر ورود نیست تخصص می باشد و حال آنکه ما این حرف را در ورود نمى‏زنیم بلکه ورود را توسعه مى‏دهیم و آنرا شامل آنجا که برداشتن موضوع به لحاظ

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

در غیر از خیارات سه گانه اگر تلف مربوط به قبل از فسخ و پس از قبض باشد از مال کسى می باشد که پس از عقد مالک آن گردیده می باشد و این امر اقتضاى طبیعى مالکیت می باشد.

شیخ انصارى در بحث از خیار  غبن نسبت به تلف عوضیین چنین آورده می باشد: «گاهى تلف در مالى می باشد که به مغبون رسیده و گاهى در مال متعلق به غابن می باشد. اگر تلف نسبت به مال مغبون باشد و او عقد را فسخ کند آن چیز که نزد غابن می باشد (عین یا بدل را) پس مى‏گیرد ولى قیمت آن چیز که نزد او تلف شده را باید به طرف مقابل بپردازد و اگر تلف از مال غابن باشد و مغبون عقد را فسخ کند بدل مال را پس مى‏گیرد[1].

در این باره که چرا پس از تلف عین، بدل پرداخته مى‏گردد و اگر مثلى باشد مثل آن و اگر قیمى باشد قیمت آن داده مى‏گردد دلایل مختلفى نقل شده می باشد ولى در اصل حکم بین فقها اختلافى نیست و تنها از ظاهر قول اسکافى نقل شده که او حتى در قیمى، مثل را مضمون مى‏داند[2].

 

مرحوم بجنوردى نسبت این دو قاعده را با هم عموم و خصوص من وجه نمى‏داند بلکه بین آن دو قائل به تفاوت می باشد مجراى قاعده «کل مبیع» را قبل القبض و مجراى قاعده «التلف فى…» را بعد القبض مى‏داند لذا با هم تعارضى ندارند. به عبارت دیگر وقتى دو مجرى داشتند دو موضوع خواهند بود.

پس موضوع کل مبیع، تلف قبل از قبض مشترى می باشد ولو آنکه بایع هم ذوالخیار باشد؛ زیرا از راه بناى عقلا در عقود معاوضى، قبل از قبض چنانچه موضوع معاوضه از بین برود (یا هر دو یا یکى از عوضیین) دیگر این عقد معاوضى نیست و لذا عقلا حکم به انحلال عقد مى‏دهند یعنى[1]. همان، ص 241.

[2]. در باب فرض، روایاتى می باشد که بر ضمان مثل در قیمى دلالت دارد. این روایات در خصوص قرض می باشد اما روایات دیگرى هم هست که بر ضمان قیمى به قیمت دلالت مى‏کند هر چند قاعده اولى اقتضا مى‏کند که حتى در قیمى، مثل مضمون باشد.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

نکته قابل توجه این می باشد که مقصود از ضمان بعد از قبض و در زمان خیار هم همانند ضمان قبل از قبض، انفساخ عقد و برگشتن عوض به ملک مبانى فقهى ضمان مندرج در شق دوم م 453 ق.م: (امتداد ضمان معاوضى حتى بعد از تسلیم)

مبانى فقهى این حکم را مى‏توان در موارد زیر اختصار کرد:

  1. شهرت، که معنی لغوی آن عبارتست از اینکه حکمى آنچنان مورد اقدام و گفتار قرار گیرد که در بین مردم یک جنبه عمومى و الزامى پیدا کند. و اما معنی اصطلاحی آن نزد اصولیین چنین می باشد: «انتشار و شیوع نقل یک روایت یا استناد به یک روایت در مقام فتوا یا افتاء فقها در یک مسأله به طور یکسان»[1].
  2. اجماع، البته اتفاق نظر علماء به رغم اختلاف در مبانى در این مورد مدّ نظر می باشد نه اجماع مصطلحى که کاشف از رأى معصوم باشد[2].
  3. روایات:

الف) روایت معتبر عبدالرحمن بن ابى عبدا… از امام جعفر صادق(ع): سئلت ابا عبدا…(ع) عن رجل اشترى امه بشرط من رجل یوماً او یومین فماتت عنده و قد قطع الثمن، على من یکون الضمان؟

فقال(ع) لیس على الذى اشترى ضمان حتى یمضى لشرطه[3].

(البته شایان ذکر می باشد که در فقه احکام حیوان بر امه نیز جارى می باشد).

ماده 453 ق.م. مطلب را به سکوت گذارده و فسخ یا انفساخ را روشن نکرده ولى از قرار گرفتن این ماده در بحث احکام خیار ممکن می باشد نتیجه گرفت که مراد قانون‏گذار فسخ بوده می باشد. بعلاوه تا آنجا که مى‏گردد باید از انفساخ یا بطلان قراردادها جلوگیرى نمود.

[1]. حسن جلالی، پایان‌نامه ارشد، کاوشی در حجیت شهرت در علم اصول، سال 1379، ص 15.

[2]. شیخ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، پیشین، ج 23، ص 86؛ سیداحمد خوانساری، جامع المدارک، پیشین، ج 3، ص 180.

[3]. محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، ج 12، باب 5، ج 17، ص 345.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

مطابق خیار حیوان مشترى در ظرف 3 روز پس از عقد حق دارد بیع حیوان را فسخ کند. 3) در خیار شرط که مدت آن بسته به تراضى طرفین می باشد و سایر خیارات، به محض حدوث و پیدایش موجب خیار، مثلاً غبن، عیب یا تدلیس طرفى که حق خیار دارد باید به فوریت از حق خود بهره گیری کند والا ضمان بایع هم تمام شده می باشد و این معنى اختصاص به خیار مجلس و حیوان و شرط دارد.

2) بعضى دیگر گفته‏اند که زیرا روایات وارده در بیع حیوان آمده می باشد تعدّی از مورد روایت با در نظر داشتن تعبدى بودن مفاد قاعده موجه و منصفانه نیست.

3) معروف فقها از لفظ شرط مقید در ذیل روایت «حتى ینقضى الشرط ثلاثه ایام و یصیر المبیع للمشترى» مطلق خیار را استنباط کرده و با ملحق کردن خیار شرط به خیار حیوان گفته‏اند که ضمان تلف مبیع در زمان خیار حیوان یا خیار شرط، چه مبیع حیوان باشد و چه نباشد، چنانچه خیار مختص به مشترى باشد و مبیع هم قبض شده باشد بر عهده بایع خواهد بود[1].

4) فقهایی هم هستند که اینقاعده را در مورد همه‌ی خیارات به غیر از خیار عیب جاری می‌دانند[2].

گروهى از متقدمان فقها گفته‏اند آن چیز که از روایات استنباط مى‏گردد آن می باشد که حکم ناشى از این قاعده در همه خیارات جارى می باشد زیرا به عقیده آنان انقضاى خیارى که در روایت به آن شرط اطلاق شده می باشد و تملک مبیع توسط مشترى (لزوم عقد) همه براى ارتفاع ضمان می باشد بدون آن‏که مقید به قیدى باشد.

[1].  محمدحسن حر عاملی، وسائل الشیعه کتاب الخیار، پیشین، باب 5 و 8.

[2]. براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به: مکاسب، پیشین، ص 300 و 301؛ البیع، پیشین، ج 5، ص 313 و 312.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه رشته حقوق وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

معتقد باشیم که در چنین مواردى خیار مجلس فى‏الذاته وجود ندارد و موجبى هم براى ایجاد حکم مندرج در م 452 وجود ندارد.

 

2. خیار حیوان‏

ماده 398 ق.م. اشعار داشته می باشد «اگر مبیع حیوان باشد، مشترى تا 3 روز از حین عقد اختیار فسخ معامله را دارد».

حال سؤال این می باشد که اگر ثمن شخصى حیوان باشد آیا بایع نیز تا 3 روز حق فسخ دارد یا نه؟

در این مورد اختلاف نظر هست، اگر فلسفه جعل خیار را اختبار از وضعیت حیوان و سلامت یا امراض حیوان بدانیم در موردى که ثمن شخصى حیوان می باشد نیز باید خیار حیوان جریان یکى از استدلال شیخ انصارى این می باشد که طبق ظاهر روایت و به ویژه مفهوم واژه «حتى» ضمانی که قبل از قبض مبیع ثابت بوده تا زمانى که مبیع به نحو لزوم از آن مشترى گردد استمرار دارد و این معنى مختص خیار مجلس، شرط و حیوان می باشد اما خیارات دیگر مانند غبن، عیب، رؤیت، تخلف از شرط و تبعض صفقه اگرچه موجب تزلزل مالکیت مى‏شوند تزلزل ناشى از آنها بعد از لزوم عقد و تملک کامل مبیع‏ توسط مشترى پدید مى‏آید نه از ابتداى عقد. بنابراین روایت شامل بیع متزلزلى که مسبوق به لزوم بوده، نمى‏گردد و روایت یاد شده اختصاص به خیارات سه گانه (حیوان، مجلس و شرط) دارد.

علاوه بر استدلال شیخ انصارى در شمول حکم نسبت به خیار مجلس مى‏توان گفت که ملاک در شمول روایت به اقسام خیارات همان طورى که از ظاهر روایت نیز بر مى‏آید خیاراتی هستند که هر یک به نوعى در ظرف زمان قرار مى‏گیرند و مقید به قید زمان هستند و پر واضح می باشد که این دسته از خیارات به دلایل زیر منحصر سه گانه فوق می باشد: 1) در خیار مجلس مادام که متایعین با اراده آزاد از هم جدا نشده‏اند مى‏توانند معامله را فسخ کنند. 2)

وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه رشته حقوق وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

ناشى از حکم قانون نیز بدانیم با تسلیم، این امر محقق شده و دیگر موجبى براى امتداد ضمان وجود ندارد و از آنجایى که تلف مبیع بر عهده بایع نهاده شده می باشد مخالف قاعده و اصول حقوقى حاکم بر قراردادهاست. لذا باید دید که حکم مندرج در م 453 ق.م. در چه شرایطى اعمال مى‏گردد و خیارات مختص به مشترى کدام می باشد؟

 

شرایط لازم براى اجراى شق دوم ماده 453 ق.م. ایران‏

  1. معامله باید بیع باشد، لذا اگر معامله طرفین خارج از بیع باشد هر چند که نتیجه بیع را داشته باشد این ضمان در آن جارى نمى‏گردد. مثلاً در صلحِ در مقام بیع، این ضمان جارى نیست زیرا گفتیم که در اعمال احکام استثنایى باید به مورد متیقن اکتفا کرد.
  2. حکم اختصاص به تلف مبیع داشته یعنى اگر در فرضی باید داراى خیار مختص به خود باشد و ثمن که عین معین می باشد قبل از انقضاى خیار بایع تلف گردد یا خسارتى متوجه آن گردد ضمان آن بر عهده بایع می باشد و بایع نمى‏تواند به استناد حکم مندرج در م 453 ضمان را متوجه مشترى بدون خیار نماید. اگر چه بعضى فقها آنرا در ثمن نیز جارى دانسته‏اند[1].

تفریق وکیل شرط می باشد. پس خیار مجلس بایع نیز باید قبل از عقد یا در حین عقد ساقط شده باشد تا موجب ایجاد حکم مندرج در شق دوم، م 452 ق.م. گردد.

آیا در معاملات کامپیوترى و تلفنى و یا فکسى نیز فرض وجود خیار مجلس مختص مشترى هست یا نه؟

به نظر مى‏رسد از آنجایى که اصل، لزوم معاملات می باشد و خیار یک امر استثنایى بر لزوم معاملات می باشد می‌بایست تا آنجا که امکان دارد از فسخ معاملات کاست تا روابط و احکام معاملات میان مردم مستحم گردد از طرفى در اعمال موارد استثنایى، همانطور که قبلاً بارها اشاره کردیم باید به موارد متیقن و منصوص اکتفا کرد. لذا باید[1].  سید حسن امامى، حقوق مدنى، پیشین، ج 1، ص 479.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه ارشد رشته حقوق وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

حکم استثنایى تلف مبیع قبل از قبض و یا خاتمه امتداد ضمان تا زمان تسلیم شامل آن نمى‏گردد و عدالت معاوضى نیز نمى‏تواند توجیهى براى مسئولیت بایع در فرض تلف بعد از تسلیم بیابد.

لحظه قبل از تلف بیع را فسخ نموده، فلذا تلف در ملک بایع واقع شده می باشد[1].

در نظر کسانى که تملیک را منوط به انقضاى خیار دانسته‏اند حکم موافق با قاعده می باشد، چرا که هنوز مالکیت مبیع به خریدار منتقل نشده می باشد؛ لذا اگر تلفى ایجاد گردد در ملک بایع واقع شده می باشد[2].

در صفحات قبل اشاره کردیم که وجود ضمان معاوضى بر عهده بایع تا زمان تسلیم، ناشى از اراده مشترک و خواست طرفین می باشد به عبارت دیگر توافق طرفین بر این قرار گرفته می باشد که تا زمانى که یکى از طرفین عقد چیزى را بدست نیاورده می باشد، چیزى نیز نپردازد؛ و این قاعده را موافق با اصول و قواعد حاکم بر معاملات دانستیم. ولى در صورتى که تسلیم، صورت گرفته باشد، دیگر اراده مشترک محقق شده می باشد و بایع نباید مسئولیتى در صورت تلف یا خسارت وارده به مبیع تسلیم شده داشته باشد، لذا اکثر فقها بر این نکته تصریح کرده‏اند حکم ضمان بایع در صورت تلف مبیع در فرضى که خیار مختص به مشترى می باشد باید خلاف قاعده باشد[3]. و استثنایى بر اصل تملک مشترى به محض عقد محسوب مى‏گردد زیرا طبق اصول و قواعد اولیه، مالى که فروخته شده و توسط خریدار قبض گردیده در صورت تلف شدن باید از مال مالک آن (مشترى) محسوب گردد. بنابراین توجیه حکم ضمان در مورد خیارات مختص به بایع یا خیارات مشترک طرفین می باشد موافق قاعده و اصول حقوقی می باشد زیرا بعد از تسلیم، اراده مشترک طرفین برآورده شده و از طرفى اگر ضمان مندرج در م 387 را[1]. شیخ مرتضى انصارى، مکاسب، پیشین، ج 23، ص 298، این قول را به شیخ طوسى و اسکافى و ابن جنید نسبت داده می باشد.

[2].  شیخ محمد حسن نجفى، جواهرالکلام، پیشین، ج 23، ص 86 و سید احمد خوانسارى، جامع المدارک، پیشین، ج 3، ص 180.

[3].  مرتضى انصارى، المکاسب، پیشین، ص 351.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ و اقاله و در دوران حق حبس

تکه ای از متن پایان نامه :

می‌گردد که شیخ انصاری(ره) در ارتباط با این مطلب چنین اظهار می‌دارد:

«الظاهر عدم الخلاف فی کونه (إتلاف المشتری للمبیع) به منزلۀ القبض فی سقوط الضمان؛ لأنه قد ضمن ماله بإتلافه، و حجته الاجماع لو تم، والا فانصراف النص (کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من ماله بائعه) الی غیر هذا التلف فیبقی تحت القاعدۀ (و هی قاعدۀ الإتلاف)»[1].

اما این چنین حالتی در صورتی پیش می‌آید که مشتری بداند مبیع مال اوست اما در صورتع جهل دو نظر مطرح می‌گردد، عده‌ای همچنان بر استقرار ضمان برعهده‌ی مشتری به ضرورت مطلق

 

 

 

مبحث دوم:

 تلف بعد از قبض و در زمان خیار

هر چند که معروف فقها و حقوق‌دانان اعم از گذشتگان و متأخران بر این عقیده‏اند که عقد بیع از عقود رضایى می باشد و بدون نیاز به تشریفات قبض و اقباض به محض تحقق، سبب انتقال مالکیت مبیع و ثمن مى‏گردد و وجود خیار هم مانع این انتقال نمى‏گردد، ولى دیدیم که درمورد تلف مبیع قبل از قبض، اکثراً قائل به ضمان فروشنده بودند که بعضى از آن‏ها ضمان را ناشى از اراده مشترک طرفین و مقتضاى اجراى عدالت معاوضى دانسته‏اند و عده‏اى آنرا استثناء بر قاعده اولیه حاکم بر معاملات و حکم قانون که ناشى از سیره مستمره مسلمین و روایات وارده در این زمینه می باشد مى‏دانستند.

در هر حال همگى قائل به این امر بوده‏اند که با تسلیم مبیع به فروشنده ضمان معاوضى نیز به او منتقل مى‏گردد و از این لحظه خود مشترى مسئول تلف یا خسارت وارده به مبیع خریدارى شده مى‏باشد زیرا بعد از تسلیم[1]. مرتضی انصاری، المکاسب، پیشین، ص 275.


وجود یا عدم ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و در دوران حق حبس

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه