بایگانی برچسب: s

جستجوی مقالات فارسی – بررسی رابطه ی بین مؤلفه های دینی با تفکر انتقادی در بین دانشجویان …

۴ . دانش دینی: شامل حداقل آگاهی فرد مؤمن از دین مورد قبول خود اوست، زیرا شناخت اصول و فروع دین و سنت ها، تاریخ و دیگر امور دینی در کمترین سطح ممکن لازم است تا فرد را به عمل دینی بکشاند.
۵ .پیامدها[۵۳] : این بعد بر رفتار روزمره و غیردینی افراد ناظر است. حضور و وجود اندیشه و حسی خداگرایانه در متن زند گی که در رفتار غیردینی فرد استحکام می یابد و به زندگی او رنگ و بوی دینی می دهد، از نتایج و پیامدهای دینداری است ).طالبان،١٣٨٠: ١٢).
مؤلفه های دینداری گلاک (۱۹۶۲ ) به اختصار در زیر توضیح داده می شود:
– بعد تجربی : افراد دینی، به دانش مستقیمی از واقعیت نهایی خواهند رسید یا همان دین را تجربه خواهند کرد؛
– بعد ایدئولوژیک: فرد دینی به باورهای خاصی پایبند است؛
– بعد تشریفاتی (آیینی) : افراد دینی، اعمال دینی خاصی دارند؛
– بعد عقلانی: فرد دینی از اصول اساسی ایمان و کتاب مقدس خود آگاه است؛
– بعد پیامدی: این بعد شامل اعمال و نگر شهایی است که افراد در نتیجه دینشان باید اتخاذ کنند.
ساختار دین از دیدگاه اندیشمندان مسلمان
تعریف دین و ساختار آن با استفاده از منابع معتبر دینی را می توان در نظریات دانشمندان اسلامی جستجو کرد . آیت الله جوادی آملی (۱۳۷۷ ) با مجزا کردن معنای لغوی و اصطلاحی دین، معتقد است دین از نظر لغوی به معنای انقیاد، خضوع، پیروی، اطاعت، تسلیم و جزاست و معنای اصطلاحی آن عبارت از مجموعه ی عقاید، اخلاق، قوانین و مقرراتی برای ادار ی امور جامعه انسانی و پرورش انسانهاست. توجه به سه جزء عقاید، اخلاقیات و احکام که در تبیین مذکور از ساختار دین بیان شد، در تعریف بیشتر فیلسوفان دینی مشاهده می شود، طالبان(۱۳۷۸ ) به نظر می رسد انقیاد و خضوع و تسلیم در برابر گزاره های دینی که از منبع غیب ناشی شده و نیز مؤلفه های احکام دینی در تبیین یادشده، وجه امتیاز این نظریه با نظریات ساختاری دانشمندان غربی از دین است که در این گزارش به آن پرداخته شده است .برخی دانشمندان دینی با ارائه ساختار دین با توجه به گستره وسیع تعالیم اسلام، به طور ضمنی تعریفی از دین نیز ارائه کرده اند . در ادامه، دیدگاه برخی از اندیشمندان مسلمان مرور و سپس طرح مورد قبول ارائه می شود.
دیدگاه استاد مطهری
استاد شهید مطهری(۱۳۶۹ )، طبقه بندی مشهور از تعالیم اسلام را که مورد پذیرش بسیاری از دانشمندان اسلامی است (از جمله علامه طباطبائی،۱۳۶۳، آیت الله جوادی آملی،۱۳۷۷ )، در تبیین شرایع دینی اسلام پذیرفته و مورد استفاده قرار داده است . اصول عقاید، اخلاقیات و احکام، سه بخش اساسی تعالیم اسلامی است که به عقیده ی ایشان به همه ی جوانب نیازهای انسانی اعم از دنیایی و اخروی، جسمی یا روحی، عقلی یا عاطفی و فردی یا اجتماعی توجه کرده است. اصول عقاید، وظایف فرد در تحصیل عقیدتی و علمی در مورد باورهای دینی اسلام را مشخص می کند . اخلاقیات عبارت است از: خصلت ها و خوبی هایی که فرد باید آنها را بپذیرد و درونی کند و نیز بدی ها و زشتی هایی که باید از آنها بپرهیزد . احکام شامل دستورهایی در راستای فعالیت های خارجی و عینی انسان اعم از اموری مادی و معنوی، فردی و اجتماعی یا دنیوی و اخروی است . تقسیم بندی مذکور یکی از تقسیم بندی هایی است که به تقریب همه تعاریف اسلامی در بر می گیرد و ما نیز از آن بهره خواهیم برد. با وجود این، به بعد عاطفی تصریح نشده، درحالی که توجه به ابعاد روانشناختی انسان (شناختی، عاطفی و رفتاری) برای سنجش میزان پذیرش دین و مؤلفه های دینداری از سوی فرد ، لازم است. از این رو تعریف دیگری از دینداری شد تا علاوه بر جامعیت، با صراحت جنبه های مختلف را حکایت کند. شهید مطهری دین را دارای کارکردهایی می‌داند که مهمترین آنها عبارتند از:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

  1. کارکرد تعیین رابطه انسانها با هم: تنها دین است که می‌تواند حسن رابطه انسان با خود و حسن رابطه انسان با انسانهای دیگر را تأمین کند هیچ چیزی قادر نیست و نخواهد بود که جای دین را بگیرد.
  2. کارکرد تعیین معیارهای ارزشهای انسانی: ارزش مذهب این است که ملاکها و معیارهای ارزشی را در انسان احیاء می‌کند. مذهب نه فقط از راه بهشت و جهنم جبر اخلاق را تحمیل می‌کند بلکه در اعتقادات انسان چیزهایی از انسانیت را احیاء می‌کند و به عبارت دیگر انسانیت انسان را به شکل خاصی احیاء می‌نماید که در پرتو احیای آن تمامی ارزشهای انسانی که امروز واقعاً و عملاً بی‌معنی است معنای منطقی و دقیق پیدا می کند.
  3. دین پشتوانه اخلاق و قانون: رکن اساسی در اجتماعات بشری اخلاق است و قانون. اجتماع قانون و اخلاق می‌خواهد و پشتوانه قانون و اخلاق هم فقط و فقط دین است . تمام مقدساتی که اجتماع بشر دارد: عدالت، مساوات، آزادی، انسانیت و همدردی، هر چه فکر شما برسد تا پای دین در میان نباشد حقیقت پیدا نمی‌کند . انسانیت مساوی است با دین و ایمان و اگر دین و ایمان نباشد انسانیتش نیست. بنابراین از مجموع سخنان مطهری در مورد کارکردهای دین می‌توان نتیجه گرفت که جز دین، هیچ عامل دیگری نیست که قسمت اعظم تکامل بشریت یعنی تکامل بشریت در ماهیت انسانی خودش را تامین کند.( مطهری،۱۳۶۹: ۲۶-۲۵).

تعریف نظری و عملیاتی دینداری
علمای اسلام غالباً دین را مجموعه ای از تعالیم و دستورات می دانند که از سوی خداوند و به وسیله پیامبران بر انسان فرو فرستاده شده تا انسان و جامعه بر اساس آن راه کمال بپیماید ومی توان آن را شامل سه بخش “عقاید،”اخلاقیات” و احکام”دانست که با فطرت انسان انطباق دارد. با قبول چنین تعریفی از دین، دینداری عبارت است از: مجموعه شناختها، احساسها و تمایلات نسبتاً پایدار و مثبت نسبت به دین که در وضعیت عادی، طبیعی، اجتماعی و روانی در فرد فرد وجود داشته باشد و در کنش ها ی وی نسبت به نیروی جذاب(خداوند) جهان، خود، جامعه و تاریخ به ظهور برسد”(حشمت یغمایی،۱۹۰:۱۳۸۰) و یا در تحقیق دیگری آمده است که دیندار “کسی است که با آگاهی (اگر چه در حداقل) به اصول وشعائر یک مذهب، در نظر و عمل، پیروی آن دین را اتخاذ می کند، به نحوی که این پیروی بر زندگی اجتماعی و او تأثیر بگذارد”(انوری،۱۵۶:۱۳۷۳). در تحقیق حاضر ، تعریف زیر پذیرفته شده است: دینداری عبارت خواهد بود از پذیرش تمام یا بخشی از عقاید، اخلاقیات و احکام دینی به نحوی که شخص دیندار خود را ملزم به تبعیت و رعایت از این مجموعه بداند”(حشمت،۱۹۰:۱۳۸۰). چارلز گلاک، نیز دین را دارای چهار بعد می داند:

  1. ۱. بعد تجربی یا عاطفی: ناظر بر تجربیات معنوی فرد
  2. بعد ایدئولوژیک یا اعتقادی: ناظر بر اعتقادات مذهبی
  3. بعد مناسکی: ناظربر اعمال و رفتارهای مذهبی
  4. بعد استنتاجی(پیامدی): ناظر به نتایج و اثرات اعمال مذهبی فرد

دواس نیز معتقد است مذهبی بودن افراد دارای چهار بعد می باشد: ۱٫ حضور درکلیسا ۲ . اعتقادات مذهبی۳٫تعهد یا اهمیت مذهب در زندگی ۴ . الهام یا شهود مذهبی (دواس[۵۴]،ترجمه نایبی،۱۳۷۶).
شاخص سازی متغیر میزان دینداری بر اساس مدل”گلاک و استارک”انجام شده است. در کتاب ماهیت تعهد مذهبی اذعان نموده اند که با وجود تفاوتهایی در ادیان، می توان وجوه اشتراکی را بین آنها یافت. این وجوه یا عرصه ها در حقیقت ابعاد دینداری را تشکیل می دهند و عبارتنداز: ابعاد اعتقادی، مناسکی، پیامدی، عاطفی، فکری.
این ابعاد بطور خلاصه چنین است:
بعد اعتقادی و باورهای دینی که عبارت است از باورهایی که انتظار می رود پیروان دین مورد نظر به آنها اعتقاد داشته باشند.در واقع باورهای دینی عبارتند: از نوعی ادراک فردی برخاسته از معرفت دینی که به فرد بینش خاصی نسبت به حقانیت اصول دینی می دهد.
این باورها به سه نوع تقسیم می شوند:
الف) باورهایی پایه ای مسلم که ناظر به شهادت بوجود خداوند و معرفی ذات صفات اوست. ب) باورهایی غایتگرانه که هدف و خواست خداوند از خلقت انسان و نقش انسان را در راه نیل به این اهداف باز می نمایند. ج) باورهای زمینه ساز که روش تأمین اهداف و خواست خداوند و اصول اخلاقی را که بشر برای تحقیق آن اهداف باید به آن توجه کند، در بر میگیرد.
اعمال دینی که خود به دو دسته ی مناسک و پرستش و دعا تقسیم می شود. بعد مناسکی شامل اعمال دینی مشخص همچون نماز، روزه و شرکت در آئین های مذهبی است که انتظار می رود پیروان هر دینی آنها را به جا آورند و بعد پرستش و دعا شامل اعمال خصوصی و فردی است که فرد با رضایت خاطر و بدون اجبار انجام می دهد.
بعد مناسکی یا اعمال دینی : منظور اعمال دینی مشخصی نظیر عبادت، نماز، شرکت در آیین های مقدس خواص و…را که انتظار می رود پیروان هر دین آنها را به جا آورند. اعمال دینی به دو دسته تقسیم می شوند: الف) شعائر و مناسک: آداب و رسومی که فرموله شده و در میان معتقدان به دین رفتارهای نمونه به حساب می آیند. بطور کلی مراسمی است که هر دین از پیروان خود انتظار دارد آنها را به جا آورند. ب)پرستش ودعا ، اعمال فردی وخصوصی که فرد آنها را تنها و با رضایت خاطر خود بدون اجبار انجام می دهد زیرا اینها اعمال غیر رسمی هستند.
بعد تجربی یا عواطف دینی : ناظر بر تجربه زندگی معنوی است موقعیت های بهتر ایجاد شده ای که فرد در آنها خود را رویارویی و مواجهه با یک شعور برتر احساس می کند. در عواطف، تصورات و احساسات مربوط به برقراری رابطه با جوهری ربوبی همچون خدا یا واقعیتی غایی و یا اقتداری متعالی است ظاهر می شود. گلاک و استارک در حین آگاهی از مشکلات مطالعه بعد تجربی دین، برای تعریف عملیاتی این بعد روشی را مطرح کردند که چهار نوع از جلوه های عواطف دینی، شامل توجه، شناخت، اعتقاد و ایمان و ترس را در بر می گرفت.
بعد فکری یا دانش دینی که مشتمل بر اطلاعات و دانسته های مبنایی در مورد معتقدات هر دین است که پیروان هر دین باید آنها را بدانند و در واقع شامل حداقل شناخت از اصول و فروع و سنتها و تاریخ دین است به نحوی که فرد خود را ملزم به انجام اعمال دینی دانسته یا حداقل به آن گرایش یابد. دانش دین شامل حداقل از آگاهی فرد مؤمن از دین مورد قبول خود اوست زیرا شناخت از اصول و فروع دین وسنتها، تاریخ و سایر امور دین در حداقلی از سطح ممکن لازم است تا فرد را به عمل دینی بکشاند. ناگفته پیداست که گلاک و استارک معتقدند این معرفت مناسبی برای سنجش میزان دینداری فرد نیست مگر اینکه گرایش های فرد را در سایر ابعاد دینی، بخصوص در بعد اعتقادی درنظر بگیریم، همچنین تحقیقگران گزارش کرده اند که این بعد در جوامع غربی هم معرف معتبری برای دینداری بوده است (سراج زاده، ۱۳۷۸: ۱۶۵).
بعد پیامدی یا آثار دینی که ناظر به اثرات باورها، اعمال، تجارب و دانش دینی بر زندگی روزمره است، به عبارت دیگر تأثیر و انعکاس دین در رفتارهای روزمره ی زندگی است(افشانی، ۱۳۸۵). این بعد به رفتار روز مره و غیر دینی افراد ناظر است . حضور و وجود اندیشه حس خداگرایانه در متن زندگی که در رفتار غیر این فرد استحکام می یابد و به زندگی او رنگ و بوی دینی می دهد. متذکر می شود که مرحوم علامه محمد تقی جعفری(ره) تئوری را یکی از بهترین تقسیم بندیها در دین می داند، بنظر می رسد که این تقسیم بندی در باره جنبه های مختلف دین گرایی یکی از عالی ترین تقسیم بندهایی است که در این زمینه انجام شده است و لذا توجه به آن برای محققان ضرورت درجه اول دارد. بدون این جامعه شناسی دین ناقص خواهد بود.(ژان ویل ویلهم[۵۵]،۸۱،۱۳۷۸). در نتیجه ابعاد دین بر اساس مدل”گلاک و استارک” چهار بعد اعتقادی، مناسکی، پیامدی، عاطفی، فکری که بر طبق اسلام منطبق شده سنجیده خواهد شد.

دسترسی متن کامل – شناسایی جرایم اینترنتی حوزه بانکداری و روشهای پیشگیری از آن

تجزیه و تحلیل داده های حاصل از تحقیق از روشهای آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای آماری spss نسخه ۲۱ و نرم افزار Amos بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که متغییرهای ( دسترسی بدون اجازه، تولید مانع، سرقت پول و جعل هویت) بیشترین عاملی تاییدی برای جرایم اینترنتی در شبکه بانکی محسوب می شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

کلیدواژه: جرائم بانکی، جعل هویت، سرقت اینترنتی، پلیس سایبری

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱ مقدمه:

بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری در رشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند. صنعت بانکداری درکشورما درسال‌های اخیردچارتحولات چشمگیری شده است.از مهمترین تحولات درزمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی،تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت بر این صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشدو شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی،تورم و بیکاری،نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری از تخلف آنها از قوانینو مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود.(کاسمیر۲۰۱۳)

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری وتوسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است. گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبک جهانی اینترنت بسترمناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصاد فرهم نموده است این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی را به دنبال داشته است.(ویلیامز۲۰۱۲)

به طور کلی صنعت بانکداری چهار دوره را پشت سر گذاشته است. استفاده از مسکوکات، سیستم پرداخت کاغذی نظیر چک، سیستم پرداخت الکترونیکی نظیر کارتها و نهایتاً پایگاه‌های اطلاعات تحت شبکه اینترنت، مراحلی است که سیستمهای پرداخت رد بانکداری طی کرده‌اند.

امروزه اکثر کشورها در دوره سوم و چهارم به سر میبرند، به این معنی که بخض اعظم فعالیتهای بانکداری از طریق سیستمای الکترونیک و اینترنتی صورت میگیرد.دلیل این امر به افزایش روز افزون تجارت الکترونیکی به کارگیری فنآوری ارتباطات و اطلاعات مربوط می‌شود از این رو همگام با گسترش حجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی ومالی نیز به منظور پشتیبانی و تسهیل تجارت الکترونیک،به طورگسترده‌ایبه استفاده ازفناوری ارتباطات و اطلاعات روی آوده‌اند. درنتیجه طی چند دهه اخیرسیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در جال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشد.(باران۲۰۱۴)

۱-۲ بیان مساله تحقیق:

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدیدوسنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی می توان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود. بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتا جدیدی است که درمدت زمان کمی توانسته جایگاه مهمیبرای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای کهتصورسیستم بانکداریامروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیر ممکن است. امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانکها می‌شود. این در حالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، و همچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی می باشد.(باران ۲۰۱۴)

تمایل روز افزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند،مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با چالشهای نوینی مواجه هستند(باران[۱] ، ۲۰۱۴).

همان نیروهای فن آوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساخته اند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانک ها در مقابل جرم و جنایت نیز شده اند. مقامات امنیتی )هم در بانک ها و هم در دولت ها( به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانکها را لقمهای هوس انگیز میبینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[۲]، ۲۰۱۳).

پیشرفت فن آوری رایانهای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که در مقایسه با روش سنتی جعل، بسیار فنیتر میباشند.هر چند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام میدهند، ولی این دزدها که با هدف دسترسی به بانک های اطلاعاتی بانک ها می باشد، مشکل عمده ای را بوجود آورده است.مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حساب های بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاههایاینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود (بالتازروپیر[۳]، ،۲۰۰۴)

بانکها از فناوری پیچیدهای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستمهای خود را به طور مداوم ، بهنگام و مد روز مینمایند. ولی روشن است که بانکها باید در پی به کارگیری روشهای جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادلهی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آنها امری اساسی است. به کمک متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود )آندرو[۴]، ۲۰۱۳).

جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیانهای ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنوانسیونهای بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آن ها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این در حالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوریهای نوینی که در عرصهی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، میتواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[۵]، ۲۰۱۲).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راه های جلوگیری از آن میباشد. بعبارتی دیگر محقق در این پژوهش درپی یافتن پاسخ برای این سوال است که انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی کدام موارد هستند و چگونه میتوان از آنها جلوگیری نمود.

۱-۳ اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه تحولات عظیمی درصنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آنرا بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتر رفته و مؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.(بوزان ۱۳۹۲)

بانکها و مؤسسات اعتباری نقش محوری دررشد و شکوفایی اقتصاد کشورها ایفا می‌کنند.صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری و گسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد.طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و بر اهمیت آن افزوده شود.با عنایت به تأثیر قابل ملاحظه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بر رشد و شکوفائی اقتصادی وتأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشدنقدینگی،تورم وبیکاری،نیاز به تحول درنظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی وجلوگیری از تخلف آنها از قوانین و مقررات احتیاطی و نظارتی و حفظ ثبات وسلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش ازپیش احساس می‌شود.(بوزان ۱۳۹۲)

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت و ثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل ویا اخلال دریک مؤسسه پولی واعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار میگیرد.(بوزان۱۳۹۲)

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی میتوانند صدمات شدیدی به رایانه های شرکتها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی )نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلولهای و نه حتی ته سیگاری( وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروهها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطههای بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکلهای انتقال دادهها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شدهاند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی (همانند خون در شریانها) در هر شرکتی است و شرکتها محتاطانه از آن محافظت میکنند .حتی شرکتهایی که به خوبی اداره و کنترل میشوند نیز به مباحثه و گفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حل های اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان،۱۳۹۲).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی درسراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن میتواند تا حدود زیادیبر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونه ای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبارواطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، ۱۳۸۹).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقالهای پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام میپذیرد. نتیجه این که توسعه دادههای رایانهای در بانکها میتواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.(سلسله ۱۳۸۶)

با تولد رایانهها ملاحظه می شود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شدهای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در رایانهها و …. را شامل می شود. در دهه ۱۹۷۰ میلادی، نخستین پژوهشهای علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک و از سوی دیگر به رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد(سلسله ۱۳۸۶).

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به دادهها با برنامه های انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستمها و دادههای انفورماتیک، رهگیری غیر مجاز ارتباطات رایانهها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیر غیر مجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه و استفاده غیرمجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشته اند)سلسله، ۱۳۸۶).

در عصرارتباطات به رغم این که شاهد گسترش وسایل و راههای ارتباطی پیشرفته هستیم و دستاوردهای ارتباطی این قرن را مورد بهره برداری شایان قرار میدهیم، به نوعی، با برخی مشکلات که بعضاً هنوز نیز بدون حل باقی ماندهاند، دست به گریبانیم. اصطلاحهایی مانند جرایم اینترنتی که به گوش بسیاری از ما آشناست و هر از گاهی خبر یا گزارشی که در مورد ارتکاب چنین جرایمی از سوی مجرمان انتشار مییابد. بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و نیز با توجه به اینکه بانکها صدمات و خسارتهای زیادی را از ناحیه جرائم اینترنتی متحمل شدهاند، شناسایی این جرائم و توجه کردن به روشهای جلوگیری از این جرائم ضروری به نظر میرسد، از این رو اهمیت پزوهش حاضر احساس می شود.(سلسله ۱۳۸۶)

۱-۴ اهداف تحقیق

۱-۴-۱ هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش شناسایی و تعیین انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن می باشد.

۱-۴-۲ اهداف ویژه

تعیین دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

تعیین تولید مانع(کارشکنی) در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

تعیین سرقت پول در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

تعیین جعل هویت در شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن؛

۱-۵ فرضیه های تحقیق

-۱ دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

-۲شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۳- شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۴-شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۱-۶ قلمرو تحقیق

۱-۶- ۱ قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش در حوزه نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی/ نظارت بانک مرکزی/ فضای سایبری و امنیت اطلاعات می باشد.

۱-۶-۲ قلمرو مکانی

قلمرو مکانی این تحقیق در کلیه شعب بانکهای ملی شهر کرمانشاه و نیز کارشناسان حوزه سایبری(پلیس سایبری در شهر کرمانشاه می باشد.

۱-۶-۳ قلمرو زمانی تحقیق

از لحاظ زمانی، قلمرو این تحقیق مربوط به بهار ۱۳۹۴ میباشد.

۱ -۷ متغیرهای تحقیق

موضوعات تحقیق دارای مفاهیمی مجردو ذهنی هستند.برای اینکه عملاً تحقیق را انجام دهیم، مفاهیم باید به متغیر تبدیل شوند.مفاهیم وقتی به متغیر تبدیل میشوند که بتوانیم به آنها مقدار و درجات آنها را تعیین کنیم.همچنین باید بین متغیرهای مستقل، وابسته، کنترل و میانجی و همچنین بین متغیرهای گسسته و پیوسته و آشکاروپنهان تفاوت قائل شد(ایراننژاد، ۱۳۸۲). این تحقیق با عنایت به فرضیهها و نوع پرسشنامه طراحی شده، متغیرهای خاص خودش را دارا می باشد که هر کدام متناظر با فرضیهها هستند.

۱-۸ روش تحقیق

از آنجا که موضوع مورد تحقیق در مورد وضعیت کنونی طرح ریزی شده است و ماهیت تحقیق موقعیت را به صورتی که در زمان بررسی وجود دارد تعیین میکند لذا روش تحقیق حاضر توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی و اکتشافی است که با استفاده از پرسشنامه استاندارد شده و با اعتبارو روائی دادههای تحقیق جمع آوری وفرضیات تحقیقات حاضراز نگاه هدف، کاربردی است؛ زیرا از نتایج یافتهها برای حل مشکلات خاص درون سازمان استفاده میشود.از نگاه چگونگی گردآوری دادهها، پژوهشی توصیفی- پیمایشی بهشمار میرود؛ زیرا تلاش میکند با استفاده از پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز از وضع موجود نمونه آماری به دست آورد. همچنین از جنبه زمانی، مقطعی و از نگاه نوع دادهها، پژوهشی کمی به شمار میرود.

۱-۹ روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات

برای انجام این تحقیق و جمع آوری اطلاعات و دادهها از کتب و مجلات و سایتهای معتبر فارسی و لاتین استفاده میشود. براساس این مطالعات و مذاکره با متخصصین امرو درنظر داشتن فرضیات تحقیق پرسشنامه تنظیم میگردد و با توزیع آن در میان جامعه آماری دادهها جمع آوری میشود.

۱-۱۰ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

به منظور تجزیه وتحلیل اطلاعات، دادهها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده طبقه بندی شده و با تخصیص متناسب انتخاب شده است. برای طبقه بندی، تخصیص و تفسیر دادهها از روشهای آمار توصیفی و درسطح استنباطی با استفاده ازنرم افزار AMOS؛ برای آزمون فرضیهها از آزمونهایی همچون آزمون تحلیل عاملی و معادلات ساختاری استفاده میشود.

۱-۱۱ جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش، کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری در شهر کرمانشاه هستند.

۱-۱۲ استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

نتایج حاصل از این پژوهش خارج از اینکه برای سازمان مطبوع(بانک ملی) مفید میباشد برای سایر بانکها، سازمانها و شرکتهایی که با سیستم فناوری اطلاعات درگیر هستند میتواند مفید و موثر واقع گردد. همچنین نتایج این تحقیق میتواند برای تحقیقات آتی دانشجویان ارشدیادکتری درجهت پیشبرد امر پژوهش و تحقیقات بهتر آنها مبنایی علمی طلقی گردد.

۱-۱۳ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

با توجه به مطالعات صورت گرفته توسط محقق تاکنون پژوهشی با این عنوان در داخل کشور صورت نگرفته است و همچنین طبق تحقیقات و استعلام از بانکها و نهادهای رسمی علمی کشور (مثل ایران داک) هیچ گونه تحقیقیدر این زمینه درحوزه بانکداری انجام نگرفته است، بنابراین میتواند گویای نوآور بودن تحقیق را برساند.

۱-۱۴ تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعاریف مفهومی

نظارت IT: بنا به بخشنامه سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی تمامی بانکها موظف به ایجاد واحدی به نام نظارت IT به منظور کنترل و پایش عملیات بانکداری الکترونیک شدهاند. این اداره در بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ شروع به کار نموده است.

شبکه امن مالی: ایجاد بستر های مناسب برای فعالیت مالی

بانکداری الکترونیک: انجام کلیه امور بانکداری از طریق : تلفن بانک، اینترنت بانک، کیوسک بانک، همراه بانک، اس ام اس بانک موبایل بانک

جرائم اینترنتی:

جرایم اینترنتی، شامل جرمهایی هستند که در محیط سایبر بوجود میآیند، وانواع مجرمین محیط سایبر شامل هکرها، کرکرها، فریکهای تلفن و انواع جرمهای ممکن با نام سایبرکرایم و در مورد جرم آینده با نام تروریسم سایبر که مانند تروریستهای معمولی دارای انگیزه های سیاسی برای ارتکاب جرایم هستند)محمدی،۱۳۹۱).

دسترسی بدون اجازه در شبکه بانکی:

دسترسی غیرمجاز(بدون اجازه)عبارت است از رخنه غیرقانونی به سامانه رایانهای حفاظت شده یا وارد شدن غیرقانونی به حساب شخصی یا حقوقی دیگران(عالی پور،۱۳۹۰).

تولید مانع (کارشکنی) در شبکه بانکی:

ممانعت ازدسترسی درمفهوم گسترده شامل هررفتاری است که مانع دستیابی کاربریا مشترک مجاز به سامانهها و دادهها شود(عالی پور، ۱۳۹۰).

سرقت پول در شبکه بانکی:

بستر انجام بزه جعل رایانهای، فضای سایبر است و فضای سایبر فضایی غیرمادی و ناملموس است که توسط رایانهها و شبکههای رایانهای به وجود آمده است و دنیایی مجازی را درکنار دنیای واقعی ما به وجود آورده است.در واقع فضای سایبر همان فضای مجازی بیکرانی است که از طریق اتصال شبکههای رایانهای به هم به وجود آمده است.(انزالی، ۱۳۷۶).

جعل هویت در شبکه بانکی:

سرقت هویت به معنی استفاده از هویت اشخاص دیگر(اطلاعات حساس و یا شخصی) برای سوء استفاده مالی و یا سایر اهدف مخرب است. سوء استفاده یا کلاهبرداری با استفاده از کارت اعتباری دیگران، یک نمونه از سرقت هویت است. در واقع Phishing، روشی است که مهاجمان از آن به منظور سرقت هویت استفاده می نمایند(فضلی، ۱۳۸۹).

فصل دوم

مبانی نظری و پشینیه تحقیق

۲-۱ مقدمه

در سالهای اخیر صنعت بانکداری به دلیل تغییر و تحولات عمده‌ای که در زمینه‌های فن‌آوری و توسعه ارتباطات بودجود آمده، تغییرات چشمگیری داشته است.گسترش ارتباطات الکترونیکی ودسترسی تعداد زیادی از مردم جهان به شبکه جهانی اینترنت، بستر مناسبی برای برقراری مراودات تجاری و اقتصادی فراهم نموده است. این امر موجب افزایش رقابت درصنعت بانکداری شده و ارایه خدمات بانکداری الکترونیکیرا به دنبال داشته است.از اینرو همگام با گسترشحجم تجارت الکترونیکی جهانی، نهادهای پولی و مالی نیز به منظور پشتیبانیو تهسیل تجارت الکترونیک، به طور گسترده‌ایی به استفاده ازفن‌آوری ارتباطاتو اطلاعات روی آورده‌انددرنتیجه طیچنددهه اخیر سیستمهای پرداخت الکترونیکی، به تدریج در حال جایگزینی با سیستم سنتی می‌باشند(حیدرپورو همکاران، ۱۳۸۸).

استفاده از فناوریهای اطلاعاتی نوین و گسترش تجارت الکترونیک، مفاهیم قانونی جاری در جامعه را با چالشهایی مواجه ساخته است. تصویب کنوانسیون جرائم رایانهای، تصویب قوانین مبارزه با این جرائم توسط قانونگذاران کشورو تشکیل واحدهای مبارزه با آن در سازمانهای پلیس بیشتر کشورهای پیشرفته و داخل کشور[۶]و تجهیز آنها به جدیدترین سخت افزارها و نرم افزارهای کشف اینگونه جرائم و بکارگیری بهترین متخصصان در واحدهای مذکور، بخشی از این اقدامات مقابله ای را تشکیل می دهند(نوری مطلق و حقگو جهرمی،۱۳۹۰).

تحول فن آوریهای اطلاعات و توسعهی استفادهی از اینترنت پرسرعت، دگرگونیهایی در فعالیتهای روزانهی افراد به ارمغان آورده است و نوع جدیدی از جرایم معروف به جرایم الکترونیکی ظهور کرده اند. واژه جرایم الکترونیکی برای جرایمی مورد استفاده قرار میگیرد که در آنها رایانهها یا سایر وسایل الکترونیکی به گونهای برای تسهیل ارتکاب اعمال مجرمانه مورد استفاده قرار میگیرند.

در برخی منابع از اصطلاحاتی مانند«جرایم رایانهای»،«جرایم اینترنتی»،«جرایم تکنولوژیکی»و یا «جرایم الکترونیکی»نیز به عنوان معادل این واژه استفاده میکنند ومعمولا ًاین اصطلاحات به فعالیتهای مجرمانهای گفته میشوند که یک کامپیوتر بعنوان منبع، ابزار، هدف و یا محل وقوع جرم مورد استفاده قرار میگیرد(منصور، ۱۳۸۸).

کلاهبرداری، فریب کودکان، هک و کرک کردن نرم افزارها یا هک سیستم شبکههای تلفن برای مکالمه راه دور رایگان، پولشویی الکترونیکی، نقض حریم خصوصی افراد، تبلیغ مفسدات، جرایم مخابراتی، ویروسهای رایانهیی، نقض قانون کپی رایت و بحث قمار آنلاین در بیشتر کشورها مصداقهایی از جرایم الکترونیکی به شمار می روند.

۲-۲ بیان مساله

اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجود بستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق،و همچنین دستگاه‌ها و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور(ازلحاظ امنیت سخت افزاری و نرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد.از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود وارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاریو تخصیص منابع، بهبود یابدو امکانات بالقوه، پراکنده ونهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. یکی از مهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی میباشد.

تمایل روز افزون به استفاده از فناوریهای پیشرفته از جمله رایانه و اینترنت، شرایط و بستر مساعدی برای ظهور جرایم اینترنتی به وجود آورده است. از آنجا که این جرایم در فضای مجازی انجام میشوند و مانند سایر جرایم، ملموس نیستند، مراجع قضایی و انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها با چالشهای نوینی مواجه هستند )باران[۷]، ۲۰۱۴).

همان نیروهای فنآوری و جهانی شدن که خدمات مالی را متحول ساختهاند، باعث ایجاد چالش هایی در زمینه حفاظت بانکها در مقابل جرم وجنایت نیز شدهاند. مقامات امنیتی )هم در بانکها و هم در دولتها) به شدت مشغول کار هستند و مقامات مجری قانون – چه در سطوح ملی و چه در سطوح بین المللی – سعی دارند تا از مجرمان انفرادی و مجرمان سازمان نیافته که بانکها را لقمهای هوس انگیز می بینند، پیشی بگیرند )کاسمیر[۸]، ۲۰۱۳).

پیشرفت فن آوری رایانهای این امکان را بوجود آورده که جرایم جدیدی پیدا شوند که درمقایسه با روش سنتی جعل،بسیار فنیتر میباشند. هرچند که اغلب دزدان کامپیوتری برای خودنمایی این کار را انجام میدهند، ولی این دزدها که با هدف دسترسی به بانکهای اطلاعاتی بانکها میباشد، مشکل عمدهای را بوجود آورده است. مثال بارز آن جلوگیری از دسترسی اینترنتی به حسابهای بانکی برای مشتریان بوده که دسترسی به برخی از پایگاههای اینترنتی معروف را غیرممکن کرده بود(بالتازر و پیر[۹]، ۲۰۰۴).

بانک ها از فناوری پیچیده ای استفاده می کنند تا از دسترسی افراد غیر مجاز به بانک های اطلاعاتی مالی خود جلوگیری کنند و با شناسایی خطرات جدید، سیستم های خود را به طور مداوم، بهنگام و مد روز مینمایند. ولی روشن است که بانکها باید در پی به کارگیری روشهای جدی برای پیشگری از این جرائم اینترنتی باشند، تا بتوانند از زیربنای مالی کشور حفاظت کنند. مبادلهی دانش فنی برای شناخت جرایم کامپیوتری و یافتن راه مبارز با آنها امری اساسی است. به کمک متخصصان فنآوری اطلاعات در حرفه، بانکداری، ارتباطات مستقیمی میان مؤسسات مالی، دولت و مقامات مجری قانون بوجود آمده است تا با این جرایم مبارزه شود)آندرو[۱۰]، ۲۰۱۳).

جرائم اینترنتی شبکه بانکی تنوع زیادی دارد، از جمله زیانهای ناشی از جعل و سوء استفاده از کارتهای اعتباری که امروزه در شبکه بانکی بسیار شاهد آن هستیم و یا بسیاری دیگر از جرائم اینترنتی محسوس در شبکه بانکی. کشور ما به هیچ کدام از کنواسیونهای بین المللی مربوط به جرایم اینترنتی نپیوسته است و با توجه به خلأ موجود در قوانین داخلی، نیروهای انتظامی برای پیشگیری از این جرایم و کشف آنها، در عمل با مشکلاتی مواجه هستند و این درحالی است که امروزه پلیس با استفاده از فناوریهای نوینی که در عرصهی نرم افزارهای تخصصی پلیس به وجود آمده است، میتواند در پیشگیری از وقوع جرایم مزبور نقش مؤثری داشته باشد)ویلیامز[۱۱]، ۲۰۱۲).

بنابراین مساله اساسی در این پژوهش شناسایی انواع جرائم اینترنتی در شبکه بانکی و راههای جلوگیری از آن می باشد.

۲-۳ ضرورت و اهمیت تحقیق

بانکها ومؤسسات اعتباری نقش محوری دررشدوشکوفایی اقتصادکشورها ایفامی‌کنند. صنعت بانکداری در کشور ما در سال‌های اخیر دچار تحولات چشمگیری شده است. از مهمترین تحولات در زمینه بانکداری می‌توان به تعامل گسترده بانک‌های داخلی با بانک‌ها وسازمان‌های بین‌المللی و مبارزه با پدیده پولشویی، تعدد روزافزون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری،رقابت شدید بین آنها، استفاده از ابزارهای جدید بانکداری وگسترش فعالیت بانکداری الکترونیک اشاره کرد. طبیعی است که همگام با تحولات صنعت بانکداری، نظارت براین صنعت نیز دستخوش تحولات شگرف شود و براهمیت آن افزوده شود. با عنایت به تأثیرقابل ملاحظه بانک‌ها ومؤسسات اعتباری بررشد و شکوفائی اقتصادی و تأثیرگذاری آن‌ها بر متغیرهای کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی، تورم و بیکاری، نیاز به تحول در نظارت بانکی به منظور انطباق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری با سیاست‌های پولی و بانکی و جلوگیری ازتخلف آنها از قوانین ومقررات احتیاطی ونظارتی وحفظ ثبات و سلامت سیستم بانکی و صیانت از منافع سپرده‌گذاران بیش از پیش احساس می‌شود(خورشید و قانع، ۱۳۸۸).

در دنیای بانکداری امروز با پیچیدگی ابزارها و تنوع فعالیت‌های بانکی و ارتباطات درون سیستمی، حفظ سلامت وثبات نظام بانکی از مهمترین دلایل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری است، چرا که در صورت بروز مشکل و یا اخلال در یک مؤسسه پولی و اعتباری، کل نظام مالی به دلیل ارتباطات گسترده تحت تأثیر قرار می گیرد.

از طرفی دیگر مجرمان اینترنتی می توانند صدمات شدیدی به رایانههای شرکتها و حتی اشخاص بدون بر جای گذاشتن کوچکترین ردپائی)نه اثر انگشتی، نه آثار شلیک گلولهای و نه حتی ته سیگاری) وارد نمایند. اینترنت این توانایی را دارد که به رهبران گروهها، مجریان ارشد مؤسسات مالی، قانونگذاران، مأمورین امنیتی در سطح بالا، مدیران ریسک و دلالان یا واسطههای بیمه کمک نمایند یا اینکه ضرر و زیان برسانند اینترنت یا سایر پروتکلهای انتقال دادهها، سبب تسهیل درجریان پردازش اطلاعات شدهاند. در اقتصاد جدید اطلاعات سرمایه اولیه و مایع حیاتی(همانند خون در شریانها) در هر شرکتی است و شرکتها محتاطانه از آن محافظت میکنند .حتی شرکتهایی که به خوبی اداره و کنترل میشوند نیز به مباحثه وگفتگو درباره امنیت اطلاعات و مسائلی چون فناوری اطلاعات که به راه حلهای اطلاعاتی نیاز دارد علاقه نشان میدهند(بوزان، ۱۳۹۲).

اطمینان از امنیت اطلاعاتی و ساختار اطلاعاتی سازمان موضوعی است که در سطح کل شرکتها مطرح است و مسئولیت آن بر عهده مدیران عالی رتبه(اعضای هیات مدیره) و سایر اشخاص مهم در سازمان است. هر گونه اشکالی در امنیت شبکه اطلاعاتی سازمان اثرات گسترده و مخربی در سراسر سازمان دارد. در کل، نقص در خدمت رسانی یا قطع آن میتواند تا حدود زیادی بر سطح عملیاتی سازمان اثر بگذارد به گونهای که یقیناً در چنین حالتی اگر اخبار و اطلاعاتی دچار نقص و اختلال گردند نام تجاری و شهرت سازمان آسیب خواهد دید( جلالی، ۱۳۸۹).

شبکه بانکی نیز مانند بسیاری دیگر از سازمانها و شرکتها از مشکلات و جرائم مرتبط با اینترنت فارغ نیست. امروزه و یا در آینده نه چندان دور، اکثر نقل و انتقال های پولی و مالی در بازار اقتصاد از طریق رایانه انجام می پذیرد. نتیجه این که توسعه دادههای رایانهای در بانک ها میتواند موجب ترس از قریب الوقوع بودن استفاده از روشهای اجرایی از سوی بزهکاران متخصص شود.

۲- ۴ پیشینه ی موضوع

۲-۴-۱ داخلی

بوزان(۱۳۹۲) در پژوهشی تحت عنوان اینترنت و شکل گیری باندهای جرم و فساد در فضای مجازی به این نتایج رسید که با ورود رایانه به زندگی اجتماعی بشر، تغییرات شگرفی را در جامعه بشری شاهد بودیم. به تبع این تغییرات زندگی بشر به فضای جدیدی منتقل شده و یا در حال انتقال است به همین سبب جرائم در اجتماع شکل جدیدی یافته و روش های جدیدی را برای پیشگیری و کشف میطلبد و آینده پژوهی برای ترسیم وضعیت جرائم در آینده اجتناب ناپذیر به نظر میرسد. زندگی جدید، قوانین و مقررات اجتماعی جدیدی را در پی خواهد داشت که قوانین کشورهای مختلف برای مقابله با جرائم فضای مجازی ازجمله این قوانین است که کشورما ایران نیز از این موضوع غافل نبوده و قوانین متناسب را به تصویب رسانده و برای اجرا ابلاغ شده است.درفضای جدید،زندگی پلیس نقشی متفاوت از گذشته داشته و مراقبت از خیابان مانع ارتکاب وکشف جرم را در پی نخواهد داشت. بنابراین، پلیس باید وارد فضای مجازی شده و گشتهای خود را در این فضا طراحی و اجرا کندو چارهایی جز کشف جرم در فضای مجازی ندارد.

جلالی(۱۳۸۹) در پژوهشی مطرح نمود که اینکه ۸۱ درصد انگیزه مجرمانه در فضای اینترنتی مربوط به جرایم مالی است، خاطر نشان کرد: تامین امنیت فضای تولیدوتبادل اطلاعات کشور، صیانت از هویت دینی، ملی وارزشهای انسانی جامعه در فتا،حفظ حریم خصوصی وآزادیهای مشروع، صیانت از منافع، اسرارو اقتدارملی درفضای تولیدو تبادل اطلاعات،حفظ زیرساختهای حیاتی کشور در مقابل حملات سایبری واعتماد وآسودگی خاطر آحاد شهروندان جامعه برای انجام تمامی امور قانونی به منظور صیانت ازحکمیت و اقتدار ملی از جمله اهداف تشکیل پلیس فتا به شمار میآید.

جلالی فراهانی(۱۳۹۱) در پژوهشی دیگر مطرح نمود که سرقت اطلاعات کارت های بانکی از جمله شماره کارت، رمز دوم،کدcvv 2، از طریق صفحات جعلی(فیشینگ)، “اسکمیر” (کپی کردن غیرقانونی دادههای کارت بانکی)، سوء استفاده از اعتماد افراد و دریافت کارت و رمز آن، روشهای پیچیده مجرمان در فریب افراد و تکنیکهای مهندسی اجتماعی از جمله شگردهای مجرمان است که به برداشت غیرمجاز منجر میشود.

نیازخانی(۱۳۸۷)در پژوهشی عنوان کردکه۴۱ درصدکاربران ایرانی به عنوان اولویت اول خود از اینترنت برای جستجوی اطلاعات مورد علاقه خودواخبار،۱۹درصد خدمات بانکداری الکترونیک، ۱۶ درصد دانلود، ۱۴درصد شبکههای اجتماعی و۱۰ درصد به عنوان فروشگاه اینترنتی استفاده میکنند.

اسدی(۱۳۸۲) در تحقیق خود بیان نموده که، امروزه به دلیل افزایش استفاده از شبکههای کامپیوتری و اینترنت، امنیت از اهمیت بسزائی برخوردارشده است. یکی از زمینههای مهم مورد مطالعه در این حوزه، زیر ساختار کلید عمومی است که از راهکارهای مناسب برای کمک به افزایش امنیت در شبکه های کامپیوتری میباشد. این راهکار در راستای تکامل رمز نگاری کلید عمومی و مدیریت گواهیهای کلید عمومی و مبادله اطلاعات و مبادلات مالی شکل گرفته است. دراین تحقیق مدلهای مختلف اعتماد بیان و با یکدیگر مقایسه میشوند و برای بهبود عملکرد مدلها پیشنهاداتی ارائه میگردد.

کلینی(۱۳۸۴) در پژوهش خود روشهای مختلف خرید الکترونیکی را بررسی و دسته بندی نموده و در ادامه ذکر نمودند که در کنار جابجایی پول روی شبکه باز اینترنت، آمار تقلب شامل دزدیدن شماره کارت اعتباری مشتریها، دزدیدن پول الکترونیکی ویا استفاده مجدد ازپول خرج شده، سرقت کلمات عبور برای استفاده از امکانات مالی به شدت رو به افزایش است. همچنین بررسی پروتکلهای معتبر، معاملات کارت اعتباری بویژه پروتکل جدیدD Secure ، ابزارهای رمزنگاری معمول درپروتکلهای پرداخت اینترنتی ونحوه کارکرد آنها از اهداف دیگر این تحقیق بوده وسرانجام نیز یک پروتکل پرداخت کارت اعتباری که سعی در رفع برخی مشکلات پروتکلهای معمول دارد پیشنهاد گردیده است.

تحقیق بعدی که توسط شمسی یزدانی(۱۳۸۴)صورت پذیرفته، تدوینگر مطالبی در خصوص روشن و قابل درک بودن نحوه استفاده از خدمات، سهولت در یادگیری و سهولت در استفاده از خدمات را مورد بررسی قراردادندوذکر نمودند که کوتاه شدن زمان انجام امور بانکی، قابل اعتماد بودن خدمات بانکداری الکترونیک، دسترسی مشتریان و برخورداری از اینترنت در قصد استفاده افراد مفید و اثرگذار است. در پایان عنوان نمودند که اثربخشی استفاده ازکامپیوتر با ادراک مشتریان در مورد سهولت استفاده و مفید بودن از خدمات بانکداری الکترونیک رابطه داشته و هرچه توانایی فرد دراستفاده از اینترنت جهت انجام امور بانکی بیشتر باشد ادراک مثبتتری در مورد مفید بودن استفاده از این خدمات و سهولت استفاده از این خدمات خواهد داشت.

شایان با تعاریفی از ارکان امنیت همچون محرمانگی، تمامیت، دسترس پذیری، عدم انکار و… پژوهش خود را شروع ودر ادامه با بیان اهمیت وضرورت مساله امنیت که تمامی سازمانها در سراسر دنیا را تهدید میکند وارد حوزه امنیت شده است. دراین تحقیق بر اساس بررسیهای صورت پذیرفته مدل جامع مدیریت امنیت اطلاعات در بانکداری الکترونیک تحت عنوان CMISMIEB استخراج گردید که سه رویکرد سلسله مراتبی، چرخه PPCA و کار ویژهای را ترکیب نموده است. رویکرد اول جهت درک جایگاه اقدامات درسطح سازمانی، رویکرد دوم به منظورنگرش فرآیندی و انطباق و استانداردهای معتبر و رویکرد سوم جهت سهولت درک وبه کارگیری و افزایش کارایی در غالب مدلی با یکدیگر تلفیق شده است و با بررسی از ویژگی بانکها و ارزیابی اثر هر یک از این فاکتورها برعملکرد مدیریت امنیت اطلاعات بانکها پرداخته شده است. در پژوهش فوق الذکر عوامل مهم دیگری همچون مفید بودن درک شده توسط کاربروسهولت استفاده درک شده عنوان گردید که ازعوامل موثردر پذیرش تکنولوژی معرفی شده است.چانگ و همکاران درسال(۲۰۰۶) عنوان نمودند که علاوه بر مفید بودن درک شده، امنیت وب درک شده نیز اثری مستقیم و قوی بر پذیرش بانکداری الکترونیک دارد

نمودار ۲-۱ چانگ وهمکاران درسال( ۲۰۰۶ )

امینی (۱۳۸۵) تحقیقی با عنوان بررسی و شناسایی موانع و چالشها در مسیر توسعه و بهبود بانکداری الکترو نیکی در بانک پارسیان انجام داده است. در این تحقیق متغیرهای تکنولوژیکی، مدیریتی، سازمانی

و هزینهای مورد بررسی قرار گرفته و چالشها، مشکلات، موانع و مزایای پیشروی بانکداری الکترونیک را مورد بررسی قرار میدهد. در پژوهش مورد نظر عوامل موثر در ایجاد و توسعه بانکداری الکترونیکی در بانک پارسیان متغیرهای مستقل میباشد که به چهار دسته عوامل تکنولوژیک، مدیریتی، سازمانی و هزینهای تقسیم میشوندو بانکداری الکترونیک نیز متغیروابسته تحقیق میباشد که محقق تاثیر متغیرهای مستقل تحقیق را بر روی آن بررسی کرده است.

۲-۴-۲ خارجی

ویلیامز(۲۰۱۲) در پژوهشی مطرح نمود که تقریباً میتوان گفت به ازای هر کدام از روشهای حقه بازی و کلاهبرداری در جامعه، روشها و ترفندهای متناظری در عالم اینترنت و شبکه پیدا میشوند که به همان اندازه متنوع و متفاوت از یکدیگرند. مواردی که تاکنون در زمینه خلاف کاریهای اینترنتی در جهان (عمدتاً اقتصادی) گزارش شدهاند، بسیار زیاد بوده اما از این میان، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرارگرفته و مسیر حقوقی خود شدهاند، بسیار زیاد بوده اما از این میان، آن تعداد که مورد پیگرد قضایی قرار گرفته و مسیر حقوقی خود شدهاند.

باران(۲۰۱۴)در پژوهشی دیگر عنوان نمود که درزندگی اجتماعی امروز بشر تحولهایی صورت گرفته و به تاثیر از آن جرایم نیز اشکال متفاوتی به خود گرفته است که جرایم رایانهای مصداق بارز این تحولها در زندگی اجتماعی انسانها میباشد. با ورود رایانهها به زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات(اینترنت) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است که تحت عنوان جرایم رایانهای از آن بحث می شود. به گزارش ایسکانیوز از جمله شایعترین این جرایم که روز به روز نیز افزایش مییابد کلاهبرداری اینترنتی است، البته در کنار آن جرایم دیگری چون جعل کامپیوتری، سرقت اینترنتی، افشای اطلاعات نیز از شایع ترین این موارد است.

در تحقیق پیکارینن(۲۰۰۴)، که پیرامون پذیرش مشتریان در استفاده از بانکداری آنلاین بوده است، چندین مولفه که در استفاده از بانکداری آنلاین موثر است اشاره شده است. عوامل فرض شده در این مدل شامل :

منفعت دریافت شده

سهولت در استفاده دریافت شده و مطلوبیت درک شده

اطلاعات در بانکداری آنلاین

امنیت و محرمانگی

کیفیت در برقراری ارتباط با اینترنت

میباشد که باعث استفاده از بانکداری الکترونیک میگردد. مدل یاد شده درشکل زیر آمده است:

کیفیت اتصال به اینترنت

امنیت و حریم خصوصی

درک سهولت استفاده

درک لذت بردن

اطلاعات در بانکداری برخط

سودمندی درک شده

نمودار ۲-۲ پیکارینن(۲۰۰۴)

۲-۵ شناخت انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی و نحوهی جلوگیری از آن

امروزه تحولات عظیمی در صنعت بانکداری به وقوع پیوسته و ماهیت آنرا بیش از پیش چالشی و پیچیده ساخته است.در دنیای امروز مسائل و مشکلات بانکی نه تنها در درون مرزهای ملی به دیگر بانک‌ها و سازمانهای مشابه سرایت می‌کند، بلکه از مرزهای ملی فراتررفته ومؤسسات مالی سایر کشورها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

بانکداری الکترونیکی عبارتست از ارائه خودکار خدمات بانکی جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال‌های ارتباطی متعامل الکترونیکی. از انواع بانکداری الکترونیکی میتوان به اینترنت بانک، تلفن بانک، همراه بانک اشاره نمود.بانکداری الکترونیک از مباحث نسبتاً جدیدی است که در مدت زمان کمی-توانسته جایگاه مهمی برای خود پیدا کند؛ به گونه‌ای که تصورسیستم بانکداری امروزی، بدون بانکداری الکترونیکی، بسیار مشکل و تقریباً غیرممکن است.امروزه بانکداری الکترونیک نه تنها یک ابزار برای انجام عملیات بانکداری می‌باشد بلکه با سرعت روزافزون خود جایگزین مناسب و مطمئنی برای عملیات سیستم بانکداری بوده و درآینده‌ای نچندان دور موجب حذف تدریجی شعب فیزیکی بانکها می‌شود. این درحالی است که اجرای عملیات بانکداری الکترونیک با چالشهای فرآوانی روبرو است، از جمله مهمترین آنها عدم وجودبستر مخابراتی امن، عدم وجود یک شبکه اینترنت مناسب برای انجام عملیات فوق، وهمچنین دستگاه‌های و امکانات سخت افزاری مناسب و متناسب با عملیات مذکور (از لحاظ امنیت سخت افزاری ونرم افزاری)، عدم وجود نیروهای انسانی متخصص در ارایه این خدمات و …. می‌باشد. از سوی واضح است هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری، موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع، بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته درکشوربرای پیشرفت ورفاه عمومی به کارگرفته شود.یکی ازمهمترین مباحث در صنعت بانکداری، مبحث امنیت شبکه بانکی میباشد.

از ابتدای زندگی بشر امنیت یکی از دغدغههای اصلی انسانها بوده است، امروزه با گسترش اینترنت و فضاهای شبکهای در کشورمان لزوم امنیت برای فعالیت در این فضاهای مجازی بیش از پیش احساس میشود.ترس و بیم از تخریب مبانی اخلاقی و اجتماعی،و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات آلوده و مخرب از طریق اینترنت و فضاهای مجازی واکنشی منطقی است، زیرا هر جامعهای چارچوبهای اطلاعاتی خاص خود را دارد. طبیعی است که هر نوع اطلاعاتی که این حد و مرزها را بشکند،میتواند سلامت وامنیت جامعه را به خطر اندازد. برخلاف وجود جنبههای مثبت شبکههای جهانی، سوء استفاده ازاین شبکههای رایانهای توسط افراد هنجارشکن، امنیت ملی را در کشورهای مختلف با خطر روبرو ساخته است. از این رو به کارگیری روشها و راه کارهای مختلف برای پیشگیری از نفوذ دادههای مخرب و مضر و گزینش اطلاعات سالم در این شبکهها رو به افزایش است(هاتف، ۱۳۸۸). خدمات بانکداری الکترونیک فرصتی را برای بانکها و موسسات مالی به ارمغان آورده تا از طریق آن و فارغ از وابستگی به مکان و زمان خاص به مشتریان هدف خود دست پیدا کنند. ولی در کنار این فرصت، همواره دغدغههای امنیتی موجب نگرانی و سلب اعتماد مشتریان و در نتیجه عدم گسترش این خدمات بوده است.

امنیت یکی از چالشهای اصلی استفاده از فناوری اطالعات در بانکها است که روز به روز بر اهمیت آن افزوده میشود.علیرغم اقدامات انجام شده برای ایمن سازی بانکداری الکترونیک در کشور، این فعالیتها به دلیل نداشتن نقشه راه جامع که توسط نهاد سیاستگذار تدوین و ابلاغ شده باشد، به صورت فعالیتهای جزیرهای، مقطعیو پراکنده انجام گرفته وتا رسیدن به وضع مطلوب و انطباق با استانداردهای جهانی راهی طولانی دارد. سهل انگاری در مقوله امنیت میتواند صدمات جبران ناپذیری را بر بدنه شبکه بانکی کشور وارد کرده و این حوزه را با چالش جدی مواجه سازد.

امروزه ورود به فضای مجازی حاصل از فناوری اطلاعات و ارتباطات دوره جدیدی از تمدن بشر را به وجودآورده است.دراین راستا حضور نظام بانکی پیشرفته جهت ورود به بازارهای بینالمللی، جز الزامات هر کشوری میباشد که درحال حاضر با پیشرفت فناوری اطلاعات تمامی صنایع در جهان از جمله صنعت بانکداری به سرعت به سمت این تحولات پیشرفته است. بنابراین همراه با ارتقاو توسعه تکنولوژیهای نوین، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت؛ سببشد تا سیستم بانکی جز نخستین سازمانهایی باشد که از دستاوردهای فناوری اطلاعات، شبکه و اینترنت استفاده نماید. بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی گردید. اما از آنجاییکه ارتباط بین این شبکهها بدون درنظر گرفتنمسائل امنیتی طراحی شدهاند، لذا علیرغم منافعی که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته، در معرض تهدید و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از این خطرها مبحث امنیت مطرح میگردد که عامل موثری جهت پذیرشو استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک میباشد.

کاربردهای بانکداری الکترونیک همچون تجارت الکترونیک جهت استفاده راحتتر تراکنشهای بانکی راههای مناسبتری را پیشنهاد میکند(آتو وچونگ[۱۲]،۲۰۰۰). بانکداری اینترنتی در سالهای اخیر محبوبیت زیادی یافته است زیرا روشهای سریعتر با هزینه کمترو دسترس پذیری بیشترجهت اجرای فعالیت در وب را برای افراد فراهم آورده است(کلیسنس و دیگران[۱۳]، ۲۰۰۳).

امنیت به طور عمومی شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسی به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به داراییهای با ارزش میباشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصی و حساس مشتریان وخریداران درگیر هستند (سوو هان[۱۴]، ۲۰۰۳).

پس امنیت این اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است. بر طبق نظریه (پدن[۱۵]، ۲۰۰۴) میگوید: کاربران اینگونه سیستمهای بانکی الکترونیکی را میپذیرند و به آن اعتماد میکنند تنها اگر مشاهده نمایند که سیستم امن است از اینرو امنیت نقش مهمی در احساس امنیت آنها بازی میکند.

سیاستهای امنیتی که در غالب ارکان و اهداف امنیتی گنجانده میشوند شامل محرمانگی[۱۶]، تمامیت[۱۷]، عدم انکار[۱۸]، تصدیق و سندیت[۱۹]، کنترل دسترسی[۲۰] و قابلیت استفاده[۲۱] میباشند. هر مکانیسم امنیتی بنا به ضرورت و نیاز، جهت انجام هدف خاصی از امنیت مثل محرمانگی، تمامیت، صحت و امثال آن استفاده میشود(کش و دیگران[۲۲]، ۲۰۰۲؛ میایل[۲۳]، ۲۰۰۴؛ الی وتولمن[۲۴]، ۲۰۰۵)

۲-۶-۱ دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

دسترسی غیرمجاز که عمدتاً با هک کردن امکان پذیراست، چه با هدف جاسوسی و چه کنجکاوی و تفریح یا جمع آوری اطلاعات جهت انجام فعلی مجرمانه باشد؛ یکی دیگر از جرایم امنیتی است که در اثر سوء استفاده از رایانه به وقوع میپیوندد و جامعه اطلاعاتی را در گرداب هرج و مرج و ناامنی فرو میبرد. هک کننده که فاعلی قاصد است، با صرف وقت بسیار، حرفههای حفاظتی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی را مییابد، بدان نفوذ میکند و امنیت اطلاعات را به باد سخره میگیرد. هک کنندگان گاه به عنوان تفریح و خودنمایی وگاه با هدف باج گیری یا تهدید صاحبان دادهها یا سیستمها وگاه با هدف جاسوسی، اطلاعاتی را که مجاز به دسترسی بدان نیستند را مشاهده میکنند. دسترسی غیرمجاز از یک سو امنیت اطلاعاتی شهروندان جامعه اطلاعاتی را تهدید میکند و منجر به ناامنی و غیر قابل اعتماد بودن یکی از مفیدترین فناوری قرن اطلاعات؛ یعنی اطلاعات الکترونیکی میشود و از سوی دیگر حاکمیت، اقتدار و امنیت اطلاعات سرّی دولتها را بر هم میزند، که منجر به جاسوسی رایانهای میگردد (همچنانکه در انتخابات مجلس هشتم نیز هکرها درصدد هک کردن واخلال در سیستم انتخابات بودند) و از سویی موجب خدشه دار شدن رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی اقتصادی و تجاری گشته و منجر به جرم تحصیلی غیرقانونی اسرارتجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود خواهند شد.(پدن ۲۰۰۴)

برخورد با این جرم اقدامی پیش گیرانه در جهت امنیت اطلاعات جامعه اطلاعاتی، رقابت عادلانه و سالم تجاری و امنیت ملی و منافع راهبردی دولتها است. از این رو قانون مجازات جرایم رایانهای آن را در مبحث دوم ازفصل اول جرایم علیه محرمانگی دادهها و سیستمهای رایانهای و مخابراتی آورده است تا مقدمه برای حفظ محرمانگی دادهها وسیستمها باشد. این قانون در ماده ۲ در مورد دسترسی به اطلاعات غیرسرّی میگوید:«هرکس عمداً و بدون مجوز، با نقش تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانه ای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد، به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم می گردد». اطلاق کلمه دادهها، شامل همه نوع دادهای میشود. لذا ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن، قابل استفاده غیرقانونی بودن یا نبودن داده ها، مورد نظر نبوده، دسترسی غیرمجاز و عمدی همراه با نقض تدابیر حفاظتی (که بر عنوان هک کاملاً منطبق است) به همه نوع داده ها، اعم از تجاری،سیاسی وجرم شمرده شده است؛ چرا که صرف ارتکاب دسترسی غیرمجاز به داده ها موجب نقض اصل محرمانه بودن داده ها و اطلاعات می گردد.

ماده ۶۴ قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱۳۸۲) نیز بر این اصل تأکید کرده با ناقضین این اصل برخورد شدیدتری نموده است. به موجب این ماده:«به منظور حمایت از رقابت مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاهها و مؤسسات برای خود… جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون (ماده ۷۵) خواهد رسید». ماده ۷۵ این قانون، مجازات شدیدتری نسبت به ماده ۲ قانون مجازات جرایم رایانهای معین کرده است. به موجب این ماده: «متخلّفین از ماده ۶۴ این قانون…. به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهند شد».البته شدّت برخورد ماده ۷۵، گرچه کمتر از برخورد با دسترسی به داده های سرّی موضوع ماده ۴ قانون مجازات جرایم رایانه است، اما با این حال با توجه به اهمیت ویژه دادههای سرّی که مرتبط با امنیت ملی کشور است، مجازات مقرردر ماده ۴ قانون مجازات جرایم رایانهای از تناسب لازم برخوردار نبوده، شدت بیشتری را می طلبد.

سرقت مشخصات، که یکی از وحشتناکترین جرایم رایانهای است را می توان یکی از مصادیق دسترسی غیرمجاز دانست. امروزه اطلاعات شخصی افراد بسیاری به صورت آنلاین و رایگان قابل دسترسی است و حتی اطلاعات شخصی را میتوان با مبلغی اندک بدست آورد. جینا دی آنجیلز در مقالهای درباره جرایم رایانهای در مورد خطر این جرم میگوید:«آیا میدانید اگر نام خانوادگی شما در کتاب راهنمای تلفن باشد، بدون توجه به اینکه شما رایانه دارید یا نه، احتمالاً تلفن و آدرس شما در شبکه جهان گستر قابل دسترسی خواهد بود؟ شاید تعجب کنید که چگونه تمام این اطلاعات شخصی به شبکه رایانهها راه یافته است. یادآور میشویم که اولین شبکههای رایانهای، دولتی بودند. با افزایش میزان دسترسی به رایانهها و آسانتر شدن استفاده از آنها، شرکتهای خصوصی، همانند دولت، شروع به استفاده از رایانهها برای نگهداری اطلاعات کردند».روزنامه نگاری به نام پیتر مک گراد (Peter Mcgrath) درباره رایانهها می گوید: «رایانهها تبدیل به انبارهای نگهداری محرمانهترین جزئیات زندگی مردم شدند. هر کسی که یک حساب در بانک باز میکرد، ردپایی الکترونیکی از خود به صورت مخارج خانه، خریداری اشیاء مورد علاقه و ملاقات با دکتر بجا میگذاشت. سرویس تلفن، ردپایی ایجاد میکرد که منجر به شناسایی اقوام و دوستان شخص میشد. حتی یک شماره امنیت ملی که دارای قابلیت اتکاء بالقوهای بود، به وسیله آن یک دنبال کننده ردپا میتوانست از رایانه های دولتی، عدم بازپرداخت مالیات صاحب آن شماره را در یابد. امروزه که شماره گواهینامه رانندگی افراد نیز در رایانههای شبکهای بزرگ، ذخیره میشود، مشخصات فیزیکی اشخاص – رنگ چشم، قد و امثال آن – نیز قابل دسترسی می باشد».(طارمی، ۱۳۸۷).

۲-۶-۲شناسایی تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

اصلیترین عنصر یک جامعه اطلاعاتی، دادههای آن است و آنچه موجب ارزشمند شدن یک داده میشود،صحت آن است.بدین سبب است که متقلّبین، همواره درصدد صحیح جلوه دادن اسناد و اطلاعات خود هستند. داده ناصحیح صدمات گناه جبران ناپذیری بر پیکره جامعه اطلاعاتی وارد میسازد. از سوی دیگر خسارات ناشی از آن ممکن است سنگین باشد. دنیای تجاری بورس و معاملات بزرگ، مثال روشنی از یک صنعت مبتنی بر رایانهها برای حفظ اطلاعات و انتقال مقادیر عظیم پول با طی فواصل بسیار زیاد میباشد. بسیاری از صنایع و خدمات مهم دیگر نیز «مبتنی بر فناوری» هستند. هر قدر رایانههای بیشتری به یکدیگر متصل شوند و هر قدر روند حذف پول نقد در جامعه – با اتکاء بر کارتهای اعتباری، کارتهای بدهی و کارتهای ATM بجای پول نقد – کنیم، چنین جرایم رایانهای مطمئناً افزایش بیشتری خواهند یافت. برخی جرایم رایانه ای نیز براساس استفاده از داده ناصحیح ارتکاب می یابد؛(طارمی ۱۳۸۷)

۲-۶-۳شناسایی سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

بدست آوردن پول از طریق غیر قانونی یا پول کثیف،به نحوی که قانونی یا پاک به نظر برسد،از جرایم کلاسیک بوده که در محیط سایبر به کمک اینترنت،پست الکترونیک وشبکه‌های بین‌المللی ارتباطی صورت می پذیرد،نحوه ارتکاب بدین نحو است که باندهای بزرگ نامشروع توسط پست الکترونیک یا اینترنت بدون هیچ گونه اثرو نشانی درخواست ارسال مبالغی پول به حساب شخص معینی را مینمایند و در تقاضای خود نحوه ارسال پول ودستمزد ومدت استرداد را بیان ودر صورت قبول طرف نوع ونحوه تنظیمات لازم را اعلام می‌دارند واصولا درزمان استرداد پول یک عنوان مشروع در تجارت الکترونیک را با منشا تجاری انتخاب وبا هدفخود هماهنگ مینمایند لازم به ذکراست غالب این درخواستها از افراد کشورهایی که از لحاظ تکنولوژی اطلاعاتیو ارتباطیو هماهنگی پلیسی درسطح بین‌المللی دردرجهی پایینتری قراردارند انتخاب می‌شود. (ویلیامز۲۰۱۲)

۲-۶-۴ شناسایی جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است

برخی ازحقوقدانان جعل را چنین تعریف کردهاند:«ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قصدجازدن آنها به عنوان اصل».

قانون مجازات اسلامی در ماده ۵۲۳ عمده مصادیق جعل را بیان کرده و میگوید: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی و غیر رسمی (یا) خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدم یا تأخیرتاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشتهای به نوشته دیگر یا بکار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب».عنصر اصلی در جعل، ساختن، ایجاد و تغییر دادن است.

مطابق قانون جعل وقلب سکّه انگلستان(مصوب ۱۹۸۱)، جعل در مورد اسناد رسمی تمامی یا غیر رسمی، از جمله هر چیزی که بر روی آن اطلاعاتی به طرق مکانیکی یا الکترونیکی، مثل دیسکت یا سی دی و از این قبیل قابل تحقق و ارتکاب است، مجازات تا ۱۰ سال حبس را دارد.

جرم جعل رایانهای نیز دارای همان عناصر جعل است. ماده ۶۸ ق. تجارت الکترونیک در توصیف این جرم میگوید: «هرکس دربستر مبادلات الکترونیکی، ازطریق ورود، تغییر، محو وتوقّف داده، پیام و مداخله در پردازش داده پیام وسیستمهای رایانهای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستمهای رمزنگاری تولیدامضاء- مثل کلیداختصاصی -بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی و یا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایرآن اقدام به جعل داده پیامهای دارای ارزش مالی واثباتی نماید، تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان داده پیامهای معتبر استفاده نماید، جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون ریال محکوم می شود.

تبصره: مجازات شروع به این جرم، حداقل مجازات در این ماده می باشد».

ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانهای در تعریف جعل رایانه ای می گوید: «هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد، محو یا متوقف نماید، مرتکب جرم جعل رایانهای (است)». ایجاد یا تغییر دادن داده، دارای ارزش اثباتی بودن داده و قصد تقلب، در واقع همان عناصر جعل است و فقط به جای سند یا نوشته، داده جایگزین شده که میتوان با توصیف موسّع از آن، شامل هر نوع ابزار و انتقال اطلاعات، اعم از کاغذ یا ابزار الکترونیکی شود. (همچنانکه در حقوق انگلستان چنین است).

طبق ماده ۱۲ ق. تجارت الکترونیک، اسناد و ادلّه اثبات دعوا ممکن است به صورت داده پیام باشد. ماده ۱۴ این قانون بیان می دارد:«کلیه داده پیامهایی که به طریق مطمئن ایجاد ونگهداری شدهاند از حیث محتویات و امضای مندرج درآن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیّه اشخاصی که قائم مقام قانونی آن محسوب میشوند، اجرای مفاد آن و سایر آثار درحکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی وحقوقی است» وماده ۱۵، ادّعای جعل نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی را وارد میداند.

طبق ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانه ای، مرتکب جعل رایانهای، علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جعل رایانهای را میتوان شامل مواردی دانست که در اینجا به برخی از آنها اشاره می شود:

۱-جعل علائم تجاری: طبق ماده ۶۶ ق. تجارت الکترونیک، استفاده از علائم تجاری که به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش بر خط (On Line) که موجب فریب و مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع بوده، متخلف طبق ماده ۷۶ این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون تا صد میلیون ریال محکوم میگردد.

۲-جعل پول الکترونیکی: پول الکترونیکی چه مبتنی بر کارت (سخت افزار) باشد یا نرم افزار، در صورت جعل قابل پیگیری است.عبارت«اسناد تعهدآوربانکی» که در مواد۵۲۵ و۵۲۶ ذکر شده میتواند دربرگیرنده پول الکترونیکی بوده و جاعل آن را براساس این مواد می توان مورد مجازات قرار داد.

۳-جعل داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی:همچنان که ذکر شد،داده پیام مطمئن و امضای الکترونیکی قابل جعل و در حکم سند معتبر است، لذا مشمول مواد قانونی مربوط به جعل بوده و میتوان مجازات آن را در این موارد اجرا کرد.

  1. جعل هر نوع داده دارای ارزش اثباتی (سند الکترونیکی): به طور کلی هر داده دارای ارزش اثباتی یا به تعبیری سند الکترونیکی، مشمول ماده ۷ قانون مجازات جرایم رایانهای است.(طارمی، ۱۳۸۷).

۲-۷ مدل مفهومی

۲-۸ جمع بندی

با تولد رایانهها ملاحظه میشود که نوع جدیدی از جرایم مرتبط به آن در روبه روی جرم شناسان و نیرو های امنیتی قرار گرفته است. بزهکاری انفورماتیک روز به روز متنوع شده و اکنون اشکال شناخته شده ای همچون خرابکاری، جاسوسی، سرقت، استفاده و دستکاری غیر قانونی در راینه ها و … را شامل می شود. در دهه ۱۳۹۱ میلادی، نخستین پژوهشهای علمی و جرم شناختی در این زمینه انجام شد و بدین ترتیب از یک سو به اشکال متعددی از بزهکاری انفورماتیک واز سوی دیگربه رقم سیاه قابل توجه در این نوع بزهکاری، پی برده شد.

به عنوان نمونه فهرست اعمال مجرمانه در قلمرو انفورماتیک و رایانه که به وسیله شورای اروپا تهیه و معرفی شده به این شرح است؛ تقلب نسبت به رایانه، تقلب نسبت به انفورماتیک، وارد کردن خسارت به دادهها با برنامههای انفورماتیک، خرابکاری و دستکاری غیر قانونی در رایانه، ورود غیر مجاز به سیستمها و دادههای انفورماتیک، رهگیری غیرمجاز ارتباطات رایانهها، تولید غیرمجاز برنامه رایانه و انفورماتیک حمایت شده، تکثیرغیرمجاز یک توپولوژی، جاسوسی با رایانه واستفاده غیر مجاز از یک رایانه به عنوان جرائم اینترنتی هستند که خسارات بسیاری را برای قربانیان این جرائم به همراه داشتهاند.(دامغانیان ۱۳۹۱)

توﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت در ﺣﻮزهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪوﻳﮋه در ﺣﻮزه ی ﺑﺎﻧﻜـﺪاری، ﺣﺎﺻـﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖﻫﺎی ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در دﻧﻴﺎی ﻛﺴﺐ وﻛﺎر ﺑﺎ اﻗﺒﺎل زﻳﺎدی روﺑﻪرو ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﻧﺴﺎن ﻫﺰارهی ﺳﻮم در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺑﺎ ﺷﺘﺎب دادن ﺑﻪ روﻧﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨـﺎوری اﻃﻼﻋـﺎت در ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، از اﻟﮕﻮی ﺳﻨﺘﻲ ﻓﺎﺻـﻠﻪ ﺑﮕﻴـﺮدو اﻟﮕـﻮﻳﻲ ﺟﺪﻳـﺪ،ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ اﻟﺰاﻣﺎت ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺠﺎد ﻛﻨﺪ. در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗـﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺧـﺪﻣﺎت، ﻧﻈـﺎم ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻃﻲ دﻫﻪﻫﺎی اﺧﻴﺮ، ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺑﺮﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﻳﻦ اراﺋﻪی ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن، ﺑﻪﻋﻨﻮانراﻫﻲ ﺑﺮای ﻛﻨﺘﺮل ﻫﺰﻳﻨـﻪﻫـﺎ، ﺟـﺬب ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن ﺟﺪﻳـﺪ و ﺗﺤﻘـﻖ اﻧﺘﻈـﺎرات ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن روی آورده اﺳﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻳـﻦ ﻓﻨـﺎوریﻫـﺎ ﺑﺎﻧﻜـﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘـﻲ، ﺑﺎﻧﻜـﺪاری ﺗﻠﻔﻨـﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦﻫﺎی ﺧﻮدﭘﺮداز و… را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺿﺮورﺗﻲ راﻫﺒﺮدی در دﺳﺘﻮر ﻛﺎر ﺧـﻮد ﻗـﺮارداده اﺳـﺖ. ﺑـﺎ وﺟﻮد ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاریﻫﺎی ﻓﺮاوان اﻧﺠﺎمﺷﺪه در زﻣﻴﻨﻪی ﻛﺎرﺑﺮی ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ درﻋﺮﺻـﻪی ﺑﺎﻧﻜﺪاری، ﮔﺰارشﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ازﻛﺎرﺑﺮان ﺑﻪرﻏﻢ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻨـﺎوریﻫـﺎ، ازآن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲﻛﻨﻨﺪ.اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎﻳﻲ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻛﻨﻨـﺪهی ﭘﺬﻳﺮش ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻜﺪاری اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺑﺮان را آﺷﻜﺎر می کند(دامغانیان، ۱۳۹۱).

لذا با توجه به اهمیت نظام بانکی کشور که در راس جریان ارزی و پولی قرار دارد و پلی عظیم بین سرمایه گذاران و شرکتها میباشد نیاز دوچندانی وجود دارد که بحث امنیت این سیستم شناسایی وبهبود یابد تا سرمایه گذاران با فراغ بالی آسوده بتوانند در سیستم بانکی وحسابهای شخصی یا حقوقی امر به مبادله ارز کنند.

بنابراین ضروری است تا موانع و چالشهای بانکداری اینترنتی شناسایی و مرتفع گردند.در این راستا پژوهش حاضر با هدف شناسایی انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن صورت خواهد گرفت.

۲-۹ بانکداری الکترونیکی

روش‌های پراخت روی خط، استفاده از پول نقد را به چالش کشیده و فرآیندها و رویه‌های سنتی بانکی و بین بانکی را متحول کرده است. پول الکترونیکی کارت بدهی، کارت اعتباری، کارت هوشمند، حواله، چک الکترونیکی، انتقال الکترونیکی وجوه، سیستمای تسویه بین بانکی الکترونیکی و همانند آن، ضمن ایجاد فرصت‌های جدید برای مقامات پولی، بانکداران، فعالان اقتصادی ومردم وارتقاءرقابت و بهره‌وری وکاهشهزینه‌های عملیاتی، موجب تحول درارایه خدمات بانکی و در نتیجه ایجاد بانکداری الکترونیکی شده است.

بانکداری الکترونیکی عبارتند از ارایه کلیه خدمات بانکی از طریق اینترنت و سایر شبکه‌های کامپیوتری است که شامل کلیه عملیات بانکی اعم ازدریافت، پرداخت، تسویه، اعتباروانتقال وجوه می‌شود. صنعتبانکداری طی چنددهه گذشته درمورد مکانیزه کردن عملیات داخلیو ایجاد شبکه‌های اختصاصی بانکی و بین بانکی اقدام کرده است. این بستر در تعامل با اینترنت، بانکداری جدیدی را به وجود آورده که به بانکداری اینترنتی موسوم است و بانکداری الکترونی را متحول ساخته است.

بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی بهینه کلیه فعالیت‌ها یک بانک از طریق بکارگیری فن‌آوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیندهای بانکی، منطبق با ساختار سازمانی بانک‌هاست که امکان ارایه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می‌کند.بانکداری الکترونیکی را می‌توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، و با استفاده از واسطه‌های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف کرد. بانکداری الکترونیک شامل سیستم‌هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می‌سازد تا درسه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش‌از خدمات و سرویس‌های بانکی استفاده کنند.

الف ـ اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را الز طریق شبکه‌های عمومی یا خصوصی معرفی می‌کند.

ب ـ ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتریان را فراهم می‌آورد.ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابراین برای جلوگیری وآگاه ساختن مدیریت بانک از هرگونه تلاش غیر مجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم‌های رایانه‌ای به کنترل‌های مناسبی نیاز است.

تراکنش ‌این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی برآن حاکم باشد.در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورتحساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد.

۲-۹-۱- تاریخچه بانکداری الکترونیکی:

منادی سرویس‌های بانکداری خانگی مدرن سرویس‌های بانکداری از راه دور از طریق رسانه‌های الکترونیکی در اوایل دهه هشتاد بودند. در اواخردهه هشتاد کلمه آنلاین محبوب شد و به استفاده از یک پایانه، صفحه کلید،و صفحه نمایش برای درسترسی بهس یستم بانکی از طریق یک خط تلفن اطلاق می‌شود. کلمه بانکداری خانگی همچنین می‌تواند به استفاده از یک صفحه کلید کوچک عددی برای فرستادن صدا از طریق خط تلفن به وسیله دستورالعمل‌هایی برای بانک اطلاق شود. سرویس‌های آنلاین درسال ۱۳۹۸۱ در نیویورک شروع به کار کردند. به دلیل شکست تجاری تکنولوژی ویدئوتکس این سرویس‌های بانکداری هرگز محبوب نشد به جز درفرانسه وانگلستان. اولین سرویس‌های بانکداری آنلاین خانگی در انگلستان به وسیله شرکت ساخت و سازنتینگهام درسال ۱۹۸۳ پایهریزی شد. سیستمی که استفاده مّد بر پایه سیتسم پرسنل انگلیسی بود و زا یک رایانه مثل BBC Micro یا صفحه کلید متصل به سیستم تلفن و دستگاه تلویزیون استفاده می‌کرد. این سیستم (که ارتباط خانگی نامیده‌ می‌شود) مشاهده آنلاین صورتحساب‌ها، انتقالات بانکی و پرداخت قبوض را ممکن می‌ساخت. برای انجام انتقال بانکی یا پرداخت قبوض، باید یک دستورالعمل نوشته شده حاوی جزییات دریافت کننده مورد نظر به NBS فرستاده شودوآنجا اطلاعات وارد سیستم ارتباط خانگی شود. اغلب دریافت کنندگان، شرکت‌های گاز و برق و تلفن وحساب‌هایی در بانک‌های دیگر بودند. اطلاعات پرداخت انجام شده از طریق پرستل توسط دارنده حساب وارد سیستم NBS می‌شود. یک چک توسط NBS برای دریافت وجه فرستاده می‌شود و یک اطلاعیه حاوی جزییات پرداخت نیز برای دارنده حساب فرستاده می‌شود. سیستم BACS بعدها برای انتقال مستقیم پرداختی ابداع و استفاده شد. موسسه اعتباری فدرال استنفورد اولین موسسه‌ای بود که در اکتر سال ۱۹۹۴ سرویس‌های بانکداری اینترنتی را به همه اعضای خود ارایه کرد.

در چند دهه اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری بودجود آمده است. همانگونه که در بخش مقدمه نیز بیان شد تحولات بانکداری را می‌توان به چهار دوره تقسیم نمود. در هر دوره تا حدودی ریاانه و نرم افزار جایگزین اسنادها و کاغذ شده‌اند. به عبارت دیگر فن‌آوری جدید و الکترونیک شدن بانکداری به آنها این امکان را می‌دهد که سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند.دراینبخش سیرتحولبانکداری درچهاردوره ذکرشده تشریح می‌گردد.(حیدرپور و همکاران،۱۳۸۸)

دوره اول: اتوماسیون پشت باجه:

در این دوره که نقطه آغازین کاربرد رایانه در نظام بانکداری می باشد با استفاده از رایانه‌های مرکزی، اطلاعات واسناد کاغذی تولید شده در شعب، به صورت دسته‌ای به مرکز ارسال شده تا پردازش روی آنها انجام شود. در این دوره کاربرد اصلی رایانه محدود به ثبت دفاتر و تبدیل به فایلهای رایانه‌ای است. فن‌آوری اتوماسیون پشت باجه که در دهه ۱۹۶۰ رواج داشت این امکان را فراهم نمود تا دفاترو کارتها از شعب حذف و گردش روزانه حسابها در پایان وقت هر روز به رایانه‌های مرکزی برای بروزرسانی ارسال گردد.

دوره دوم اتوماسیون باجه:

این دوره زمانی آغازمی‌‌شود که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می‌کند. از اواخر دهه ۱۹۷۰ امکان انتقال آنلاین اطلاعات ره صورت موثر در بین شبکه‌های بزرگ رایانه‌ای و ترمینالهای ورودی و خروجی‌ داده‌هاع از طریق به کارگیری ترمینالهایی که به ظاهر شبیه به رایانه شخصی امروزی بودند واز طریق خطوط مخابراتی به رایانه‌های بزرگ مرکزی متصل می‌‌شوند. بوجود آمد.

دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حسابهایشان

در این دوره که از اواسط دهه ۱۹۸۰ آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حسابهایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاههای خودپردازواستفاده ازکارتهای هوشمند یا مغناطیسی یا کامپیوتر حسابش دسترسی پیدا می‌کند و ضمن انجام علمیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقالات وجود به صورت الکترونیکی انجام می‌دهد.

دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستمها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی:

آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می‌شود که همه نتایج بدست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرارگیرد و مشکلات آنها برطرف گرددو کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیک انجام شود. در این دوره هر بانکها و هم مشتریان می‌توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند.

۲-۹-۲-انواع بانکداری الکترونیکی

به طور کلی بانکداری الکترونیکی را به انواع ذیل تقسیم می‌شوند.

بانکداری اینترنتی:

بانکداری اینترنتی را می‌توان به معنی انجام کلیه عملیات بانکی از طریق وب سایت ایجاد شده توسط بانک در اینترنت دانست.

تلفن بانک

درحال حاضر بانکها با نصب بردهای الکترونیکی بر روی تلفن بانک بر روی رایانه‌های مرکزی شبکه‌های داخلی وشبکه‌های متمرکز، امکان پاسخگویی خودکار به مشتریان را فراهم کرده‌اند،‌ کاربران با در اختیار داشتن تلفن‌های مجهز به سیستم TONE از طریق ایجاد ارتباط با تلفن بانک ـ امکان دریافت صورتحساب و آگاهی از موجودی حساب خود را دارند.

موبایل بانک

این خدمت جدید بانکداری الکترونیکی است، چنانکه از نامش برمی‌آید توسط تلفن همراه صورت می‌گیردو دریافت‌کنندگان این خدمت از بانک، می‌توانند با استفاده از تلفن همراه خود برخی امور بانکی را انجام دهند.

خدمات بانکداری همراه مبتنی بر USSD

یکی از امکاناتی که بانکداری الکترونیک در اختیار ما قرارداده استفاده از کدهای USSD بر روی تلفن همراه است که از این طریق فاصله ما تا بانک بدون نصب هیچ گونه نرم افزاری بر روی گوشی تلفن همراه تنها گرفتن چند عدد است. کد# کد شبکه تلفن همراه می‌توان خدمات بانکی را انجام داد.

دستگاه خودپرداز:

یکی دیگر از روشهای نوین در بانکداری الکترونیک، استفاده از دستگاه خودپرداز است. انجام بسیاری از اموربانکی ازطریق خوپردازامکان پذیر است. با توجه بهاینکه شخص با در دست داشتن کارت‌خود و با وارد کردن شماره رمز باید در ملح دستگاه حضور داشته باشد موارد ایمنی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

از روشهای دیگردریانکداری الکترونیکی،دستگاه‌ فروش نقطه‌ای می‌باشد که به طوروسیع در فروشگاه‌ها ومراکز خدماتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.در این شیوه مشتری با استفاده از کارت هوشمند و قرار دادن آن در دستگاه و با وارد کردن رمز خود می‌تواند برای خرید کلیه کالاها و خدمات خود به جای پول نقد از کارت استفاده کند.

۲-۹-۳ -سطوح بانکداری الکترونیکی

بانکداریالکترونیکی را می‌توان براساس دامنهوفضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباط به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرار داد.

بانکداری الکترونیکی مصرف کننده (در سطح مشتری)

منظوراز بانکداری الکترونیک مصرف کننده،آن بخش از بانکداری الکترونیکی است که توسط اشخاص ومشتریان حقیقی بانک مورداستفاده قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، آن بخش از بانکداری است که مشتریان ومصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیکی مبتنی بر الزاهایی نظیر مشاین‌های خودپرداز(ATM)پایانه‌های فروش(pos)ومتشمل بربانکداری تلفنی،بانکداری خانگی/دفتری و بانکداری اینترنتی است.

۲-۹-۴ بانکداری الکترونیکی بین بانکی:

انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک‌ها در کشورهای مختلف به شیوه‌های گوناگونی انجام می‌شود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیکی وجوه، استفاده از شبکه‌های سوئیفت SWIFT است. بانکهای عضو در این شبکه بانکی به راحتی می‌توانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین‌المللی اقدام نمایند.

سوئیفت به طورمعمول به نقل وانتقال بین‌المللی پول بین بانکها مورد استفاده قرار می‌گیرد. علاوه بر سوئیفت کشورهایی پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بین بانکهای خود از سیستمهای داخلی نیز استفاده می‌کنند.به طورمثال درکشورآمریکا از (CHIPS)، انگلستان (CHAPS) و مالزی از (RENTAS) استفاده می‌شود. در این نیز اطلاعات بانکی در سطح بین‌المللی و خارج کشور ازطریق شبکه بین‌المللی سوئیفت انجام میشود. اما در داخل کشورتبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی (شتاب) و مرکز هماهنگی اطلاعات بین بانکی (مهتاب) صورت می‌گیرد.

۲-۹-۵ مزایای بانکداری الکترونیکی

بانک‌ها،مردم وحاکمیت از رشد بانکداری الکترونیکی بهره‌مند می‌شوند. کاهش هزینه پردازش معاملات، ارایه خدمات به مشتریان و ایجاد بازر هدف مزین‌های بانکداری الکترونیکی برای نظام بانکداری الکترونیکی می‌باشد.از طرف دیگر کم شدن هزنیه‌های مبادله و تنوع در شیوه‌های آن، همچنین کاهش زمان برای مراجعه به بانک منافع این شیوه از بانکداری برای مردم است.

افزایش امنیت، تسهیل معاملات، افزایش شفافیت، کم شدن هزینه چاپ اسکناس و کاهش سرایت امراض مختلف به وسیله اسکناس از دیگر مزایایی است که دولتها را به سمت آن علاقمند می‌سازد.

از دیگر فوائد بانکداری الکترونیکی کاهش نرخ بهره و افزایش رشد اقتصادی است.

۲-۹-۶ اثرات بانکداری الکترونیکی

اثرات بانکداری الکترونیکی را می‌توان از دو بعد مورد بررسی قرار داد. یک بعد اثرات ارایه خدمات بانکداری الکترونیکی بر عملکرد سیستم بانکدار می‌باشد که از آن جمله می‌توان به اثر خدمات الکترونیکی بر بهره‌وری بانکها، اثر خدمات الکترونیکی بر سودآوری بانکها و غیره اشاره نمود. بعد دیگر آن اثراتی است که این قبیل خدمات برآورده نمودن انتظارات و نیازهای مشتریان می‌گذارد که از این دست می‌توان اثر خدمات الکترونیکی بر مشتری مداری، اثر خدمات الکترونیکی بر بهبود خدمات ارایه شده به مشتریان و غیره را نام برد.

۲-۹-۶-۱ تاثیر بانکداری الکترونیکی بر مشتری مداری:

با توجه به اینکه حیات وچرخه اقتصادی همه موسسات مالی با حضور و سرمایه‌گذاری مردم ارایه می‌یابد در راه اندازی سیستم بانکداری الکترونیکی باید توجه بسیاری به اصل مشتری مداری داشت.

امروزه باتوجه به گستره جهانی رقابت‌های تجاری موسسه‌ای درجذب مردم موفق خواهد بود که بهترین و بیشترین سرویس‌ها را به مشتریان خود ارایه نماید. بنابراین می‌توان با توجه به نقش مشتری در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری، مشتری مداری را به عنوان اصلیترین برنامه هر موسسه پی‌ریزی کرد.

یکی از نقایص بزرگ در سیستم‌های تجاری بانکی این است که مشتری بر اساس شعبه‌ای که در آن افتتاح حساب کرده درجه بندی می‌شودو شعبات دیگر او را به عنون کاربر خدمات بانک متبوع خود نمی‌دانند این موضوع باعث می‌شد تا مشتری برای انجام چند فعالیت بانکی به چند بانک مراجعه کندو در این بین متحمل صرف هزینه و وقت زیادی شود، توسعه بانکداری الکترونیکی با هدف مشتری مداری این امکان را به وجود می‌آورد که مشتری با افتتاح حساب در هر شعبه‌ای از یک بانک، از آن پس مشتری کلیه شعب آن بانک محسوب می‌شود. البته امروز با گسترش سیستم عملیات بانکدرای مرکزی CORE BANKING هر مشتری در صورت داشتن اینترنت بانک حساب شعبه خود را که در آن افتتاح حساب نموده است را متاثر می‌نماید.

در این بخش به چند نمونه از مطالعات صورت گرفته در زمینه اثر ارایه خدمات الکترونیکی بر مشتریان و بهبود خدمات الکترونیکی در بانکداری اشاره‌ای مختصر خواهد شد.

۲-۹-۶-۲ رابطه بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان:

مشتری، رمز موفقیت هر سازمان و هرگونه فعالیت تجاری اقتصادی می‌باشد. اعتبار یک سازمان موفق بر پایه روابط بلندمدت آن سازمان با مشتریان بنا گردیده است. کلیدیترین عامل کسب رضایت و وفاداری مشتریان، ارایه خدمات است. سازمانی که یکی از اهداف علمی خود را ارایه خدمات مناسب بر پایه انتظارات ونیازهای مشتری طرحریزی نموده باشد، می‌توان با تکیه بر سایر اصول تجارت، سازمان موفقی باشد.

بانکداری با سایر صنایع متفاوت است زیرا در بانکداری میانگین ارتباط میان مشتری و بانک طولانیتر از سایر صنایع می‌باشد. وقتی یک مشتری در یک بانک حساب باز می‌کند، ارتباط و وابستگی وی به بانک بیشتر می‌گردد. مشتری ممکن است به طور مکرر چک بنویسد، سپرده خود را بررسی کند، نقل و انتقال پول انجام دهد، قبوض خدماتی خود را پرداخت نماید و یا پول از حساب خود برداشت نماید. بانک نیز با ارسال مستمر گزارشهای ماهانه با وی در ارتباط می‌باشد.

با توجه به ضروریتهای بیان شده در فوق تحقیقی که توسط دکتر فتحیان و همکاران در سال ۱۳۸۷ درخصوص تاثیر تحقق بانکداری الکترونیکی در افزایش رضایت مشتریان بانکها با استفاده از مدل رضایت مندی کانو در بانک ملی صورت پذیرفته است.

در این پژوهش محقق برای سنجش رضایتمندی مشتریان به خدماتی همچون پرداخت هزینه کالا و خدمات، دریافت وجه،انتقال وجه، پرداخت قبوض خدماتی و دریافت صورتحساب از طریق کانالهای مختلف پایانه فروش، اینترنت، خودپرداز، تلفن بانک و تلفن همراه تمرکز داشته‌اند.

با توجه به یافته‌های تحقیق در خصوص تمامی عوامل به جز در مورد پرداخت هزینه کالا و خدمات با استفاده از پایانه فروش، بیشترین فراوانی مربوط به حالتی است که مشتریان بانک ملی از امکان استفاده از خدمات الکترونیکی کاملا رضای، اما از شرایطی که امکان انجام امر تنها با وجه نقد یا جک امان پذیر باشد ناراضیاند.

درتمامی ۵ کانال ارایه خدمت که به طورکلی به روشهای سنتی و مبنتی بر بانکداری الکترونیکی از سوی بانک قابل ارایه است، همه خدمات مبتنی بر بانکداری الکترونیکی، بر اساس نظر مشتریان بانک ملی مورد بررسی در این مطالعه به عنوان نیازهای علمکرد معرفی شده‌اند. بنابراین می‌توان گفت که بر اساس نظر بیشترین افراد نمونه که مشتریان بانک ملی، گرایش زیادی به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی دارندو در نتیجه می‌توان استنباط کرد که ارایه کامل خدمات بانکداری الکترونیکی می‌تواند به شکل معنی داری موجب ارتقای میزان رضایت مشتریان بانک شود.

در این پژوهش علاوه بر بررسی و تحلیل میزان تمایل مشتریان بانک ملی به استفاده از خدمات بانکداری اکلترونیکی به بررسی و سنجش میزان گرایش به بانکداری الکترونیکی وتاثیر احتمالی ارایه خدمات مطلوب بانکداری الکترونیکی بر رضایت مشتریان نیز پرداخته شده است. براساس این بررسی مشخص گردید که مشتریان بانک ملی بیشترین گرایش را به استفاده از روشهای نوین خدمات بانکی دارند با توجه به آزمونهای صورت گرفته در این تحقیق نتیجه گیری شده است که ارایه خدمات بانکی با استفاده از دستگاههای خودپرداز، یستم اینترنت بانک، تلفن همراه و تلفن ثابت مقبولیت بالایی در میان مشتریان مورد مطالعه در این تحقیق دارد.

در ثانی با توجه به کاهش هزنیه‌های جاری زندیگ و جلوگیری از اتلاف وقت و دغدغه‌های روزمره وخستگی می‌توان گفت که ارایه و گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی پیش از آنکه یک نوع حرکت تشویقی وانگیزشی برای جلب رضایت مخاطرو افزیاش مشتریان باشد یک نوع نیاز اساسی برای تسهیل در انجام امور بانکی، هم برای مشتریان بانک و هم برای مدیران و تصمیم سازان آن است.

نکته دیگری که از یافته‌های تحقیق استنباط می‌شود این است که هیچ یک از متغییرهای زمینه‌ای مورد بررسی در این پژوهش رابطه معنیداری با میزان گرایش مشتریان بانک ملی به بانکداری الکترونیکی نداشته است. به عبارت دیگر چنین نتیجه شده که میزان گرایش به بانکداری الکترونیکی در میان مشتریان بانک ملی، مستقل از جنسیت سن، میزان تحصیلات و یا درآمد ماهانه آنان است.

۲-۹-۶-۳ اثر بانکداری الکترونیکی بر بهبود خدمات

توسعه شگفت انگیز فن‌آوی ارتباطات و اطلاعات، جهان و به تبع آن دنیای بانکداری را به سرعت دگرگون ساخته است.خدمات بانکداری الکترونیکی به شیوه‌های گوناگون از جمله بانکداری خانگی، بانکداری موبایل خودپرداز فروش نقطه‌ای و بانکداری اینترنتی قابل ارایه است. آمارها مبین رشد روز افزون و چشمگیربانکداری الکترونیکی درجهان است. فراگیری این تکنولوژی موجب توسعه زیر ساختها، رشد فراگیر فن‌آوری‌های مرتبط و تدوین استاندارها در سطح بین‌المللی شده است. از سوی دیگر مزایای بانکدرای الکترونیک در ارایه خدمات با کیفیت بهتر به مشتریان و بهبوبد شاخص بهره‌وری در بانکها توجه محققین زیادی را در جهان به خود معطوف کرده است.

۲-۱۰ نظارت بر بانکها

نظارت برسیستم بانکی به‌صورت کارآمدو اثربخش از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای حصول اطمینان از ثبات و انسجام نظام اقتصادی و مالی کشور است.

هدف اصلی از نظارت بر بانک‌ها، در واقع حفظ ثبات نظام مالی، افزایش میزان اعتماد به آن و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و عامه مردم است، از این رو مجموعه قوانین و مقررات عمدتاً به‌خاطر آن است که مقام ناظر اطمینان یابد بانک‌ها و موسسات اعتباری به شیوه‌ای صحیح و ایمن عمل نموده و در مقابله با ریسک‌های فراروی خود از سرمایه و ذخایر کافی برخوردار است.

همت بانک‌های مرکزی بیش از ده کشور بزرگ جهان درتدوین مجموعه رهنمودهای منسجم، یکپارچه، هدف‌مند و نظا‌م‌مند منجر به ارائه مقررات بال (۱) و سپس بال (۲) شد. عمده تاکید مقررات بال (۱) در حوزه ریسک اعتباری بود و توجه چندانی به سایر ریسک‌ها نداشت، از این رو مقررات بال (۲)، با هدف اعطای اختیارات بیشتر به بانک‌ها در محاسبه میزان سرمایه و ذخایر مورد نیاز برای پوشش زیان‌های احتمالی هریک از ریسک‌ها، سعی کرد با ارائه مقرراتی منعطف‌تر، رویکردی جامع به انواع ریسک‌ها داشته باشد. از این روست که در مجموعه مقررات جدید این کمیته، ریسک عملیاتی و ریسک بازار نیز مورد توجه قرار گرفته و سرمایه اقتصادی مورد نیاز برای پوشش مناسب این ریسک‌ها در نظر گرفته می‌شود.( سیاح و بیک محمدی,۱۳۹۲)

۲-۱۱ بانکداری الکترونیکی

پناهی در مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک(۱۳۹۳)عنوان داشت: بانکها با استفاده بهینه از پایگاه داده و ابزارهای داده کاوی و تحلیل به موقع اطلاعات مشتریان به منظور تسهیل در امر بانکداری الکترونیک موقعیت رقابتی خود را در مقابل رقبای خود تقویت می‌کنند همچنین می‌توان با استفاده از داده کاوی ارزش مشتریان را تعیین و رفتار آینده آنها را شناسایی کرد

نیازمنددرمجله بانکداری الکترونیک(۱۳۹۳) در مقاله‌ای تحت عنوان هوش تجاری و بانکداری الکترونیک عنوان داشتند که باتوجه به گسترش بانکداری الکترونیک لزوم مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (رویکرد ITIL) یکی از نقاط قوت به منظور بازرسی و بررسی فرآیند بانکداری است و میتواند از این ابزار برای کنترل و پایش اطلاعات استفاده کرد.

براساس مقاله‌ای در مجله بانکداری الکترونیک منتشره در سال ۱۳۹۳ عنوان شده بر اساس خواستههای مشتریان و بازار مدیریت فرآیند کارآمدترو کنترل در صنعت بانکداری, سیستم اطلاعات مناسب نیاز است. همچنین با استفاده از هوش تجاری وسیستم دشبورد می توان نظام بانکداری را پایش کرد.

آقای سیدجوادین در مقاله‌ای در ماهنامه تدبیر(۲۰۰۶) با عنوان بانکداری الکترونیک و سیر تحولات آن عنوان نمودند، با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تمامی ابعاد زندگی بشر امروز به ویژه بعد اقتصادی آن دچار تحولی عمیق و بنیادین گردیده است و این روند همچنان ادامه دارد. به جرات میتوان گفت که عدم توجه به این روند و تاخیر در هماهنگی با آن موجب اختلال در روابط اقتصادی،اجتماعی وسیاسی میگردد. حضور در بازارهای جهانی با استفاده از شیوههای موفق و کارآمد ازجمله ضرورتهای تطبیق با نظام بین المللی کنونی است بدون تردید بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف تجاری و مالی یکی از ابزارهای لازم برای افزایش کارایی تجاری دراقتصاد ملی است. استقرار نظام ملی بانکی کارآمدی که ضمن ارتباط با سیستم‌های بین المللی توانائی ارائه خدمات بانکی نوین را نیزداشته باشد ازضروریات استقرار نظام تجارت الکترونیک درکشور باشد.در این زمینه اقداماتی از دهه هفتاد آغازگشته و طی پنج سال گذشته با ایجاد برخی زیرساختهای لازم (از جمله زیرساختهای قانونی ومخابراتی) رشد آن شتاب فزاینده‌ای داشته است. لیکن همچنان تا رسیدن به مقصد و جبران زمان از دست رفته راه درازی در پیش است. در این راه توجه به برخی فعالیتها و سرعت بخشیدن به آنها (که به برخی از موارد آن در بخش پیشنهادات اشاره خواهد شد) میتواند در کوتاه نمودن این مسیر موثر واقع شود.

مولردر مقاله‌ای با عنوان بانکداری الکترونیک نیاز جامعه امروز(۲۰۰۸) عنوان داشته، بانک‌داری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کند.[۱] با این حال، برخی ازصاحبنظران تعریف کلی تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانالهای الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانک‌داری الکترونیک دانسته‌اند.

در تحقیقی که در سال ۱۳۹۰ در موسسه عالی بانکداری توسط کشته‌گر صورت گرفته، عنوان گردیده ظهور بانکداری الکترونیک منجر به تغییر گستردهای در صنعت بانکداری شده به طوریکه برخی از مفاهیم بانکداری سنتی را دگرگون نمود، همانطور که هرتغییر نیاز به مجموعهای از پیش نیازها داشته و از طرفی در طول پیاده سازی آن تغییرات، سازمانها با چالشها و مقاومتهایی مواجه میشوند، بانکداری الکترونیک نیز از این قائده مستسناء نیست. پیش نیازهایی نظیر خطوط ارتباطی، فرهنگ استفاده…. و چالشهایی نظیر امنیت، سیاستهای پولی کشور… نمونههایی ازاین دست هستند.لازم به ذکر است نمیتوان میان پیش نیازها و چالشهای بانکداری الکترونیک مرزی مشخص تعیین نمود. به طور مثال امنیت در بانکداری الکترونیک به عنوان یکی از پیش نیازهای اساسی مطرح می شود و از طرفی یکی از مهمترین چالشهای آن نیز می‌باشد. پیشنیازهای بانکداری الکترونیک: برخی از با اهمیت ترین پیش نیازهای بانکداری الکترونیک در ذیل بیان شده است: ۱- پیش نیازهای فن آوری ۲- پیش نیازهای نرم افزاری ۳- پیشنیازهای سخت افزاری ۴- پیش نیازهای ارتباطی ۵- پیش نیازهای فرهنگی و اجتماعی ۶- پیش نیازهای آموزشی ۷- پیش نیازهای امنیتی

در تحقیقی دیگر تیموری وشعبان زاده (۱۳۹۰)پیرامون موضع نقش فناوری اطلاعات در توسعه بانکداری الکترونیک عنوان گردیده: امروزه بانکداری الکترونیک با توجه به مزایای بیشمار آن در سراسر جهان درحال گسترش است و به نظر میرسد که با گسترش روز افزون اینترنت، رشد شتابان بانکداری الکترونیک نیز افزایش بیشتری مییابد. اما در عین حال باید توجه نمود که هرکانال الکترونیکی از جمله اینترنت، ازنقایص و کمبودهای خاص خود برخوردار است که میتواند پیامدهایی داشته باشد. لذا نباید بانکداری مرسوم را نادیدهو یا کاملاً نفی کرد. امید است با فراهم آوردن زیرساختهای مخابراتی مورد نیاز این سیستم وآشنایی هر چه بیشتر شهروندان و ایجاد انگیزه در اقشار مختلف جامعه در استفاده از انواع خدمات قابل ارائه، شاهد گستردهتر شدن هر چه بیشتر آن درکشور باشیم.

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز طی مقاله‌ای با عنوان نقش بانکداری الکترونیک در ایران منتشر در سال ۱۳۹۳ توسط آقایان ملکی و اکبری عنوان داشته : بخش امور بانکی می بایست نقش هدایت و رهبری را در راه اندازی و کاربرد بانکداری الکترونیکی در کشور ایفا نماید، زیرا ایجاد و را هاندازی زیرساخت های مورد نیاز برای بانکداری الکترونیکی در گستره و محدوده وسیع اقتصادی، به عهده نظام بانکی کشور است. همچنین ترغیب مردم به استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی، مقتضیات و الزامات مختلفی را می طلبد. بخشی از این الزامات به فراهم شدن زیرساخت های ارتباطی و مخابراتی بر میگردد.آماده شدن نرم افزارهای لازم و بومی سازی آنها، اشاره به بعد دیگری از بسترهای لازم برای اشاعه بانکداری الکترونیکی دارد. آموزش مدیران، مسؤولان و کارکنان نظام بانکی در زمینه شیوههای نوین بانکداری و مزیتهای آن هم جنبه دیگر از آمادگیها و الزامات توسعه بانکداری الکترونیکی است. حلقه آخر این پروسه نیز فرهنگ سازی و آموزش مردم باتغییر نگرش ها و طرز تلقیهای آن ها و ایجاد آمادگی ذهنی برای تغییر از یک سو و آموزش نحوه بهره برداری و استفاده از خدمات بانکداری نوین، همراه با دسترسی سهل و آسان به این نوع خدمت از سوی دیگر است. به طور طبیعی فراگیر شدن این فرآیند، به اشاعه و گسترش استفاده مردم از خدمات بانکداری الکترونیکی کمک قابل توجهی می کند و چنانچه در چنین شرایطی هنوز گروهی نخواهند از خدمات نوین استفاده کنند، م یتوان در کنار سیاست های تشویقی، به اهرم های الزامی و برخی محدودیت ها متوسل شد

در پژوهشی که توسط آقای جلال‌الدین با عنوان نقش بانکداری الکترونیکی در رضایت مشتریان در سال ۱۳۹۲ در بانک تجارت انجام پذیرفته آمده است: بانکها به عنوان موسسات اقتصادی همواره به دنبال تحقیق توقعات و نیازهای مشتریان خود میباشند. فناوری اطلاعات با تسهیل ارتباط با مشتریان و افزایش سرعت و اثربخشی آن، زمینه بهبود عملکرد و نو آوری در ارایه خدمات را فراهم می کند. با انجام یک تحقیق میدانی و کمک گرفتن از نتایج آن ارتباط بین ارائه خدمات بانکی به روشهای نوین با میزان رضایت مشتریان بانک مورد بررسی قرار گرفته است. از مدل کانو برای جمع بندی نتایج تحقیق و تشخیص معادله حاکم بر رابطه بین در متغیر بانکداری الکترونیک و رضایت مشتری استفاده شده است. بانک تجارت به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. جمعیت آماری مورد بررسی از بین مشتریان بانک تجارت ایران انتخاب شده اند. نتایج حاصله نشان می دهد که خدمات الکترونیکی بانک تجارت که از کانال های مختلف از جمله خودپردازها، پایانه های فروش ، تلفن بانک ، اینترنت و تلفن همراه ارائه می شوند از نیازهای عملکردی مشتریان می باشند و این بدان معنی است که رابطه توسعه آنها با میزان رضایت مشتریان یک رابطه خطی مستقیم می باشد. بنابراین افزایش حجم و کیفیت این خدمات مستقیما موجب افزایش رضایت مشتریان بانک ها خواهد بود.

در مقاله نقش بانکداری الکترونیک در رضایت مشتریان حببیب پور اسد منبع اینترنت نیز عنوان شده با ورود فناوری اطلاعات کلیه سازماها دستخوش تغییرات و تحولات شگرفی شدهاند. باظهور فناوریهای نوین سازمانها و ادارات تحت تاثیر این پدیده قرار گرفتند دراین میان بانکها به عنوان یکی از اساسی ترین بخشهای تجاری و اقتصادی کشورها از این موضوع برکنار نماندهاند. در این تحقیق قصدبر این است که نگرش و نحوه برخورد مشتریان را با این پدیده در بخش بانکداری که در قالب رضایت و یا عدم رضایت نمود پیدا میکند بررسی کنیم. در ایران مطالعاتی در سالهای اخیر در این زمینه انجام یافته است و به نتایج قابل تاملی رسیده است. روش تحقیق پژوهش بر اساس هدف کاربردی تصمیم گرا میباشد و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی میباشد. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان بانک صادرات شهر تبریز که قادر به تکمیل پرسشنامه و آشنا به خدمات نوین بانکی بودند، تشکیل میدهد. گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه که عمده ترین ابزار گرد آوری اطلاعات در تحقیقت پیمایشی می باشد، انجام گرفته است. برای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیات از آزمون ضریب همبستگی گاما (با توجه به نوع متغیرها که گسسته- ترتیبی بودهاند) استفاده  شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد بین استفاده توسعه خدمات بانکداری الکترونیکی و رضایت مشتریان رابطه معناداری وجود دارد

۲-۱۲ نظارت بر بانکداری الکترونیک و فرآیندهای مالی

درسومین سمینار نظارت بانکی( Third Seminar on Bank Supervision June8-27 2002 ) لزوم نظارت بانک مرکزی کشورها و بانک مرکزی جهانی بر نظارت بر حسن اجرای عملیات بانکداری از طریق نظارتهای On site و Off site و بانکداری الکترونیکی محرز بوده و بانک مرکزی می‌باید با توجه به استاندارهای کمیته بال ۱ و کمیته بال ۲ و همچنین قوانین بانکداری جهانی صورت گیرد.

ـ Frederick Gallegos and Sandra Senft 2010 اهمیت کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات/۲۰۱۰ امروزه کنترل وحسابرسی فناوری اطلاعات (IT) تبدیل به یک مکانیسم حساس برای تضمین سیستم های اطلاعاتی یکپارچه (IS) وهمچنین گزارشات مالی سازمانها جهت جلوگیری و ممانعت از وقوع شکستهای سنگین مالی در آینده از قبیل آنچه در شرکتهایی مانند انرون (Enron) و ورلدکام WorldCom)) و یا بحران های مالی جهانی اتفاق افتاد، شدهاند. اقتصاد جهانی بیشتر از هر زمان دیگر به همدیگر وابسته شدهاندو خطرات ژئوپلیتیکی همه چیز را تحت تاثیرقرار داده است. زیرساختهای الکترونیکی و تجارت در فرآیندهای کسب و کار در سراسر جهان یکپارچه شده است و نیاز به کنترل و حسابرسی فناوری اطلاعات هرگز بیشتراز حال حاضر نبوده است. در ابتدا، حسابرسی فناوری اطلاعات (که پردازش الکترونیکی دادهها (EDP)، سیستمهای اطلاعات کامپیوتری (کشورهای مستقل مشترک المنافع) (CIS)و حسابرسی فناوری اطلاعات را در بر می‌گیرد) به عنوان توسعه و نسخه ی پیشرفته ای از حسابرسی سنتی به شمار می آمد.

ـ دستگیر فناوری داده کاوری، رویکرد نوین در حوزه مالی/ ۱۳۹۰ در طول سالیان اخیر، حجم مخازن دادههای الکترونیکی ایجاد شده توسط بانکها، شرکتها و سایر موسسات تجاری، همواره در حال افزایش بوده است. بیتهای با ارزش اطلاعات در این مخازن داده، جای گرفته‌اند، به گونه‌اى که اندازه و حجم بسیار زیاد این منابع، تجزیهو تحلیل آنها را برای انسان به منظور خلق اطلاعات یا الگوهای مفید و مناسب در جهت فرآیند تصمیم‌گیری، غیرممکن ساخته است. فنونى نظیر داده‌کاوی می‌توانند به طورخودکار، اطلاعات را از میان این مقادیر حجیم داده استخراج نمایند. داده‌کاوی، تاثیراتى عمیق بر شیوه‌های کسب و کارومدیریت دانش در سالهای اخیر داشته است. هوشمندی کسب و کار، مشهورترین کاربرد فنون داده‌کاوی است. قابلیتهای طبقه‌بندی و پیش‌بینی ابزارهای داد هکاوی، موجب کاربرد این ابزارها به منظور مقاصد پیش‌بینی ورشکستگی، وضعیت تداوم فعالیت، پیش‌بینی درماندگى مالی، تشخیص و شناسایی تقلب مدیریت، همچنین تخمین ریسک اعتباری و عملکرد واحد تجاری شده وبدین‌ترتیب داده‌کاوی را تبدیل به موضوعی با درجه اهمیت زیاد، در امور مالی و حسابداری نموده است.

ـ موسسه عالی بانکداری ایران/ تاثیر نظارت IT بانک مرکزی و چالشهای پیش رو/۱۳۹۲ ، برقراری نظم و امنیت در جامعه و هر یک از اجزا و بخش‌های آن، تنها با وضع هنجارهای قانونی ـ مقرراتی تحقق نمی‌یابد و آنچه ضروری است به عنوان علت تامه این فرآیند نیز فراهم می‌آید، نظارت بر حسن اجرای این هنجارها به منظور پیشگیری از رخداد یا پاسخ به ناهنجاری‌ها یا هنجار شکنی‌هاست. به همین دلیل، همانند هنجارگزینی، نظارت نیز امری ذاتا حاکمیتی است که باید از سوی نهادهای وابسته به حکومت انجام شود و ورود بخش غیردولتی و شهروندان به ین عرصه ممنوع است. با این حال چنانچه جنبه‌ها، سازوکارها و فرآیندها و رویه‌ها، ابزارها و متولیان نظارت به درستی تعریف و اجرایی نشوند، ممکن است چالش‌هایی رخ دهد و به بی‌نظمی و نا امنی بیانجامد. بویژه آنکه ناظران از قوه قهریه حاکمیتی پیش‌بینی کرد

ـ پژوهشگران برای ارزیابی گسترش و توسعه سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات و بانکداری الکترونیکی بر عملکرد اقتصادی بانکها، از شاخصهای علمکردی متفاوتی همچون بهره‌وری، کارآیی و سود آوری استفاده نموده‌اند. (گودرزی-زبیدی ۱۳۸۷)

ـ ارتباط سرمایه‌گذاری در سیستم فناوری اطلاعات با کارآیی بانکها مورد پژوهش واقع شده و به این نتیجه رسیده شده که افزایش کارایی فنی بانکها در قبال سرمایه‌گذاری در سیستم اطلاعاتی بوده است اما نرخ این افزایش نزولی است. (تاکمارا ،۲۰۰۳)

۲-۱۳ بانکداری الکترونیکی در ایران

با در نظرداشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و به کارگیری آن در نظام بانکداری، ایران نیز از دهههای ۶۰ و ۷۰ شمسی تلاشهای زیادی را در جهت استفاده از سیستم های رایانه ای در بانکها انجام داد. در سال ۱۳۷۰ بانک تجارت اولین کارت بانکی را صادر کرد. پیرو این اقدام، بانک سپه نیز در سال ۱۳۷۱ با نصب هفت کارت بانکی صادر کرد و بدین ترتیب روند توسعه ی (ATM) دستگاه ماشین خودپرداز بانکداری الکترونیکی در کشور آغاز شد.

اهمیت بانکداری اینترنتی:

توسعهی شگفت انگیز فناوری اطلاعات و گسترش آن به بازارهای پولی و بانکی جهان، علاوه بر تسهیل امور مشتریان بانکها،روشهای جاری بانکداری را متحوّل ساخته است. امروزه قضاوت مشتری در امور بانکی بر اساس میزان توانمندی بانک در کمک به حل معضلات و توسعهی تجارت استوار است. امنیت، سرعت تراکنش، دوستی با مصرف کننده و راحتی، سهولت استفاده، اعتماد و مسائل مربوط به حریم خصوصی از مهمترین عوامل در انتخاب بانک از سوی مشتری است (سرکان آکین سی و همکاران، ۲۰۰۴ و سیلوی لافرت و همکاران، ۲۰۰۵). از این رو پذیرش بانکداری آنلاین در بیشتر کشورهای جهان رو به افزایش بوده؛ به گونهای که میزان ارتباطهای بانکداری، الکترونیک در کشورهای پیشرو از پنجاه درصد گذشته است(ترو پیکارنین و همکاران، ۲۰۰۴). در نظام بانکی، انجام سریع امور و عدم اتلاف زمان به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت بانکها محسوب می شود و مشتریان به عنوان رکن اصلی تعیین کنندهی این رقابت، ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجهی بعدی تخصص فنی بانکها قائل هستند.

در بانکداری نوین، تشریح خدمات بانک و خصوصاً خدمات بانکداری الکترونیک الزامی است و از این رو بانکها برای کارامد شدن نیاز به کسب اطلاعات کافی از مشتری، درک علائق و خواستهها و توسعهی روابط با او هستند. بانکداری الکترونیکی، کلیه ی خدمات بانکی را به صورت الکترونیکی و از طریق واسطههای ایمن، ارائه میدهد و نیاز به حضور فیزیکی مشتری در بانک را مرتفع و خدماتی چون اطلاعات حساب و استعلام آن، حواله یا انتقال وجوه بین حسا بها، سپرده گذاری، تبدیل ارز و پرداخت صورت حساب و آب، برق و … را به صورت فهرست بندی و زمانبندی شده در اختیار مشتری قرار میدهد. بانکداری الکترونیکی مزایای بسیاری چون افزایش مشتری و پایین آمدن هزینه ی معاملات بانکی را به دنبال دارد و در ضمن بانک ها می توانند از این طریق، خدمات را با کارایی بیشتر ارائه دهند و به حفظ و افزایش سهم بازار خود بپردازند. مزایای بانکداری الکترونیک را می توان هم از دید مشتریان و هم از دید مؤسسات مالی، مورد ارزیابی قرار داد(نوریس و هلدن، ۲۰۰۱).

بانکداری الکترونیکی موجی است که برای مشتریان، آسایش و صرفه جویی و برای مسؤلین، چالشهای جدید از جمله امنیت، عدم دسترسی در صورت نقص شبکه های الکترونیکی، هزینه ی نگهداری، به روز رسانی بانکهای اطلاعاتی و هم چنین طراحی و اجرای سیاستهای نوین اقتصادی را به همراه دارد ( ترو پیکارنی همکاران، ۲۰۰۴).

بنابراین شایسته است در بازار رقابت کنونی که با تأسیس بانک های خارجی در کشور و خصوصی شدن تعداد زیادی از بانک های دولتی همراه است، بانک ها هرچه سریع تر برای حفظ مشتریان خویش چاره اندیشی کنند. بانکداری امروز شیوهای نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائهی تکنولوژیهای کارامد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب میکند که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهره وری بالا تر خواهد شد و این در حالی است که بانکداری الکترونیک بهترین و اثربخش ترین گزینه ی فراروی بانکها برای تحقّق این اهداف است. همانطور که اشاره شد استقرار نظام بانکداری الکترونیکی علاوه بر بروز تأثیرات مثبت در زمینه ی اقتصادی، در سایر ابعاد اجتماعی و … نیز اثرات مثبت و قابل توجهی خواهد داشت. از این رو با توجه به این که بانکداری الکترونیکی در ایران نسبت به سایر کشورهای پیشرو عقبتر است، لذا میباید موانع استقرار و توسعهی بانکداری الکترونیکی، شناسایی و بر اساس آن راهکارهای مورد نظر را به کار بست.

۲-۱۴ لزوم امنیت بانکداری اینترنتی

همراه با ارتقا و توسعه تکنولوژیهای نوین، به دلیل وجود ضعفهای که بانکداری سنتی با خود به همراه داشت؛ سبب شد تا سیستم بانکی جز نخستین سازمانهایی باشد که از دستاوردهای فناوری اطلاعات، شبکه و اینترنت استفاده نماید. بدین ترتیب بانکداری الکترونیکی جایگزین بانکداری سنتی گردید. اما از آنجاییکه ارتباط بین این شبکهها بدون در نظر گرفتن مسائل امنیتی طراحی شدهاند، لذا علیرغم منافعی که پیشرفت تکنولوژی برای بشر در برداشته، در معرض تهدید و سوء استفاده نیز بوده است. جهت جلوگیری از این خطرها مبحث امنیت مطرح میگردد که عامل موثری جهت پذیرش و استفاده بیشتر افراد از خدمات بانکداری الکترونیک می باشد.

امنیت به طور عمومی شامل دور نگهداشتن افراد غیر مجاز از دسترسی به اطلاعات و اجازه دادن به افراد مجاز جهت دسترسی به دارایی های با ارزش می باشد. اکثر فعالیتهای بانکها با اطلاعات شخصی و حساس مشتریان و خریداران درگیر هستند(سو و هان[۲۵]، ۲۰۰۳).

پس امنیت این اطلاعات از ارزش زیادی برخوردار است.برطبق نظریه(پدن[۲۶]، ۲۰۰۴)میگوید: کاربران اینگونه سیستمهای بانکی الکترونیکی را میپذیرند و به آن اعتماد میکنند تنها اگر مشاهده نمایند که سیستم امن است از اینرو امنیت نقش مهمی در احساس امنیت آنها بازی می کند.

سیاستهای امنیتی که در غالب ارکان و اهداف امنیتی گنجانده می شوند شامل محرمانگی[۲۷]، تمامیات[۲۸]، عدم انکار[۲۹]، تصادیق و سندیت[۳۰]، کنترل دسترسی[۳۱] و قابلیت استفاده[۳۲] می باشند.

هر مکانیسم امنیتی بنا به ضرورت و نیاز، جهت انجام هدف خاصی از امنیت مثل محرمانگی، تمامیت، صحت و امثال آن استفاده می شود(کش و دیگران، ۲۰۰۲ ؛ میایل، ۲۰۰۴ ؛ الی و تولمن، ۲۰۰۵).

برای افزایش و توسعه امنیت در سیستم بانکداری الکترونیک چندین مکانیسم از جمله رمز عبور، سیاستهای امنیتی و امثال آن وجود دارد که در آن اجرا شده اند(کلیسنس و دیگران، ۲۰۰۲ ).

تهدیدها در سیستمهای الکترونیکی می تواند به وسیله تکثیر دستگاهها، تغییر یا تکثیر اطلاعات نرم افزاری، تغییر پیامهای ارسالی، سرقت وسایل سخت افزاری و یا اطلاعات نرم افزاری و عدم کارکرد صحیح صورت پذیرد. از جمله حملاتی که می تواند موجب آسیب رساندن شود شامل نرم افزارهای بدافزا ، ویرورس ها، کرم ها، اسب تراوا های رایانه ای، دربهای مخفی، ثبت کننده کلیدها، حفره های امنیتی، استراق سمع، حملاتPhishing ، Pharming ، Skimming و poofing می گردد. لذا بایستی مکانیسمی جهت ضمانت انجام هر تراکنش بانکی که در آن داده های حساس مالی نیز رد و بدل می شود وجود داشته باشد. برای رسیدن به این امر مهم، از روشهایی مثل استفاده از رمز عبور، اعمال مکانیسمهای رمزنگاری، به کار بردن امضاهای الکترونیکی، گواهی های دیجیتال، دیوارهای آتش و پروتکلهای امنیتی استفاده می شود. امروزه امنیت و عدم اعتماد مهمترین و اصلی ترین نگرانی کاربران بانکداری الکترونیکی می باشد. در این خصوص زمانی که کاربران بانکداری الکترونیک به شبکه اینترنت وصل می شوند تا از خدمات این نوع بانکداری استفاده کنند، اطمینان به سیستم از اهمیت فوق العادهای برخوردار است. این اطمینان در صورتی بوجود می آید که شخصای باور کناد که بانک وی برای او شرایط و شاخصهای مفید و مورد نیاز جهت انجام یک تراکنش موفق را فراهم آورده است.

در قرن هجدهم میلادی، ظهور عصر صنعت و فناوری که کارِ بیشتر و سود بالاتر شعار اصلی این عصرمحسوب می شد، موجِد تحولات زیادی گردید. وسایل و دستگاههایی در جهت گسترش دامنهی تولید و موفقیت دررقابتهای صنعتی اختراع شد و تمام برنامهها و سیاستهای دول، محدود به این تحولات بشری گردید. اما در اواخر سده بیستم و درعصر فراصنعتی، جهان شاهد ظهور پدیدهای شگرف در اثر پیشرفتهای علمی و فناوریهای جدید بود.

پدیدهای که در حقیقت به معنای تولد جهانی دیگر با شرایط و ویژگیهایی متفاوت با جهان کنونی بود. ابداعی که دنیای اقتصاد، سیاست و فرهنگ را مجذوب خود ساخت. این دنیای جدید، فضای مجازی یا فضای سایبر[۳۳] نام گرفت. انسانها پس از ظهور این پدیده بسیاری از روابط خود را به این فضا وارد نمودند. تبلیغات گسترده، فعالیتهای اقتصادی، تجارت و دادوستد، بانکداری الکترونیک، اشاعه فرهنگ،آموزش و اطلاع رسانی همگانی تنها بخشی از فعالیتهای روزمره ی انسانها بوده که به این دنیای جدید کشانده شده است. پروفسور ارلیش زیبر[۳۴] استاد دانشگاه ورتسبورگ آلمان، در توصیف این فضای مجازی در کتاب “حقوق کیفری اطلاعات” بیان می دارند:

مهمترین قدرت تعیین کننده تغییرات حاصله از پیشرفت فن آوری اطلاعات گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی(فراصنعتی) است. این پیشرفت به حق، بوسیله جامعه شناسان، دومین انقلاب صنعتی (یا انقلاب فناوری اطلاعات) نامیده شده است. درحالی که خصوصیات اولین انقلاب صنعتی در طی قرن نوزدهم و بیستم جایگزینی قدرت بدنی بشر به وسیله ماشینها بود، ویژگی انقلاب دوم، سوق یافتن فعالیت فکری بشر به ماشینها است»(زیبر، ١٣٨٣).

۲-۱۵ ماهیت فضای سایبر

واژه سایبر از نظر لغوی به معنای مجازی و غیرملموس و مترادف لغت انگلیسی«Virtual» است. سایبر از لغت یونانی«Kybernetes» به معنی سکاندار یا راهنما مشتق شده است. سایبر در زبان انگلیسی، پیشوند و در زبان فارسی پسوندی است که به کلمات جدید و امروزی متصل می شود تا به آنها معنا و مفهوم دهد؛ به گونه ای که مرتبط با فضای رایانه یا برخط[۳۵] باشد. به عبارتی دیگر، سایبر به مطالعه مکانیزمهای مورد استفاده در کنترل و تنظیم سیستم های پیچیده اعم از انسان یا ماشین اطلاق می شود. اصطلاح فضای سایبر یا دنیای مجازیِ آنلاین، اصطلاحی است که نخستین بار توسط ویلیام گیبسون[۳۶] در رمانی با عنوان نیورومانسر در سال ١٩٨۴ مورد استفاده قرار گرفت(پاکزاد، ١٣٨٨).

بنابراین، میتوان فضای سایبر را محیطی مجازی و غیرملموس و موجود در شبکههای بین المللی (این شبکهها از طریق شاه راههای اطلاعاتی مثل اینترنت به هم وصل هستند) تعریف نمود که تمام اطلاعات راجع به روابطِ افراد، فرهنگها، ملتها، کشورها و به طورکلی هرآنچه در کره خاکی به صورت فیزیکی و ملموس وجود دارد، دراین فضا به شکل دیجیتالی وجود داشته و قابل استفاده و دسترسِ کاربران بوده و از طریق رایانه، اجزاء آن و شبکه های بین المللی به هم مرتبط باشند.

در این گفتار، ضمن بیان ویژگیهای فضای سایبر، انواع جرایم این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: ویژگیهای فضای سایبر

تفاوت محیط سایبر در مقایسه با سایر محیطها در چند ویژگی مهم نهفته است. این ویژگیها، که بعضاً از ویژگیهای منحصر به فردِ فضای سایبر نیز محسوب می شوند از قرار ذیلند:

١ . نامحدود بودن محیط سایبر

فضای سایبر دارای محدوده مشخصی نیست. در محیط حقیقی با تعداد افراد مشخص یا محدودی سروکار داریم، اما محیط سایبر، محیطی بدون مرز است. این ویژگیِ مثبت که امکان استفاده شایسته از محیط سایبر را در جهت آسان کردن فعالیتها فراهم می سازد، در صورت استفاده ی نادرست می تواند آثاری منفی برجای گذارد. این ویژگیِ فضای سایبر فرصتهای زیادی را به مجرمان برای تغییر دادن یا پنهان نمودن هویتشان میدهد. (برنت ایتروی، ١٣٨۵). این نامحدود بودن این پرسش را مطرح میسازد که آیا قلمروِ حوزههای قضایی جدید و سازگاریافته میتوانند در برابر این مجموعه منحرف دوام آورند؟ (ویلیامز، ١٣٩١).

٢. ناملموس بودن محیط سایبر

محیط سایبر، محیطی فیزیکی و ملموس نیست. این ویژگی فضای سایبر را خطرسازتر از محیط حقیقی می نمایاند. زیرا اولا،ً عاملِ مراقب مثل پلیس، در این محیط وجود خارجی و ملموس ندارد تا جنبه بازدارندگی داشته باشد، به گونهای که مرتکب خود را آزاد احساس کرده و ارتکاب جرم در ذهن او تسهیل میشود. البته پلیس سایبر با اسامی مختلفی چون پلیس شبکه، پلیس وب و غیره در کشورهای مختلف شکل گرفته است (نوریان، ١٣٩١). که به صورت نرم و اتفاقی در سایتها گشت میزند و برای جلوگیری از تخریب، اقداماتی را بدون اینکه مرتکب او را ببیند انجام میدهد. ثانیاً، بزه دیدگان جرایم سایبری، شامل هکینگ و کراکینگ با بزهکار مواجه نمی شوند و مجاورتی بین این دو وجود ندارد. (فضلی، ١٣٨٩). از سویی دیگر آثارِ جرم بر بزهدیده با مرور زمان نمایان می شود و به همین دلیل، اقدام سریع برای پیشگیری از جرم، کمتر مورد توجه قرار می گیرد.

٣ . توسعه و تغییرپذیری

ماهیت فضای سایبر و پیشرفت روز افزون علومِ مرتبط موجب گردیده است روزانه شاهد ظهور برنامه ها، نرم افزارها و خدمات اینترنتی متنوعی باشیم که وجود برنامه ریزیهای مناسب برای استفاده صحیح این ابزارها را ضرورت میبخشد. این در حالی است که گستردگیِ فضای سایبر و امکان دسترسی سریع و آسان به محتویات این فضا، به عنوان یک ویژگی منحصر به فرد، در پاره ای موارد فرآیند مقابله با آثار منفیِ این ابزارها را بی تاثیر نموده و موجب به کارگیری این توانمندیهای بدیع در مسیر انحرافی شده است.

۴ . پیچیدگی و تخصصی بودن

از دیگر ویژگیهای فضای سایبر، تخصصی بودن این فضا است. منظور از تخصصی بودن، وجود توانایهای خاص در ورود به این فضا نیست. چرا که یک شخص عادی با استفاده از یک رایانه قادر به ورود به این فضا خواهد بود. لکن، پیچیدگی این فضا امری فراتر از صِرف ورود به این دنیاست. برنامه ریزیهای رایانه ای تخصصی، تشخیص اقدامات آسیب زا در فضای سایبر، نحوه استفاده ایمن از این فضا، نحوه شناسایی و مقابله با منحرفین سایبری، تاثیر فضای سایبر بر فرهنگ و جامعه و بسیاری از امور اساسی و کلیدی که در این راستا باید بر آن اشراف داشت، نیازمندِ وجود تخصصی متناسب با پیچیدگی این فضاست.

۵. دسترسی آسان و سریع

از دیگر ویژگیهای فضای سایبر دسترسی آسان و سریع به این فضاست، به گونه ای که افراد به راحتی با استفاده از رایانه ی شخصی یا حضور در کافینتها قادر خواهند بود از کلیه امکانات این فضا بدون محدودیت استفاده کنند. این ویژگی با توجه به محیط پرجاذبه و آسیب زای فضای مجازی ممکن است آثار نامطلوبی اعم ازشکل گیری جرایم یا انحرافات اخلاقی به ویژه در قشر کم سن و سال به بار آورد. برای مثال، می توان به قضیه شبکه های رایانهای تله نت و دیتاپک اشاره کرد. استفاده کنندگان از این دو شبکه، ظرف مدت یک هفته شکایتهایی به مسئولان شبکه تسلیم کردند و معترض شدند که افرادی به صورت غیرمجاز به سیستم آنها دست یافته و مشکلاتی ایجاد کردهاند. چون سوءاستفاده الکترونیکی یاد شده وضع فراملی یافت، پلیس کانادا با همکاری پلیس آمریکا از طریق خطوط الکترونیکی شبکه ها، چهار نوجوان ١٣ ساله مدرسه دالتون نیویورک را دستگیر آرد. (پاکزاد، همان : ١٨).

۶. استفاده ی گسترده از فضای سایبر

از ویژگیهای دیگر فضای سایبر، وابسته بودن بسیاری از امور روزمره انسانها به این فضا است. امروزه بدلیل پیشرفت تکنولوژی و ماشینی شدن فعالیتهای تولیدی، تجاری و اقتصادی استفاده از فضای مجازی جهت تسهیل و تسریع در امور رشد روزافزونی گرفته است، به گونه ای که بسیاری از صنایع، کارخانه ها، ادارات، بورسها، بازارهای تجاری، تاسیسات نظامی و … با یک شبکه مجازی کنترل می گردند. این امر نقش فضای سایبر را در دنیای کنونی بیش از پیش حساس و پراهمیت می نماید.

ب: جرایم سایبری و انواع آن

ارائه تعریفی دقیق و جامع از جرایم سایبری مشکل به نظر می رسد. به همین علت، همواره تعاریف متعدد و مختلفی در این زمینه ارایه گردیده است. اما با وجود این تفاوتها، بایستی سه ویژگی اصلی جرایم سایبری را همواره در تعاریفِ صورت گرفته مدنظر قرارداد. این ویژگیها شاملِ: نخست: پیچیدگیِ تکنولوژی (عدم توانایی در شناخت ابعاد پیچیده و فنّی جرایم سایبری به دلیل پیچیده بودن فضای سایبر)، دوم: تنوع و گوناگونی جرایم سایبری (به دلیل تحول و توسعه فضای سایبر) و سوم: توان مرموز سازی جرایم سایبری. (zavrsink ؛٢٠٠٨)

در این راستا مراجع قانونگذاری کشورهای مختلف و اسناد بین المللی، اعم از ارشادی و الزام آور، هریک به فراخور نیازها و تهدیداتِ پیش رو، تعاریف متفاوتی از این جرایم ارائه داده اند. به طور کلی در تعریفی جامع و مانع، جرایم سایبری را می توان به این صورت تعریف کرد:« هر فعل یا ترک فعل مجرمانه ای که علیه رایانه یا موضوعات مرتبط با آن صورت گرفته یا به واسطه رایانه محقق گردد جرم سایبری می باشد»( ویلیامز، همان ۴۸). مطابق با تقسیم بندی صورت گرفته در کنوانسیون جرایم سایبر، جرایم سایبری را می توان به چهار دسته تقسیم نمود:

دسته نخست، جرایم علیه محرمانگی، تمامیت و دسترسپ ذیری سیستمها و داده های رایانه ای: این جرایم در مواد ٢ تا ۶ کنوانسیون مذکور ذکر شده اند که به ترتیب، دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، مختل کردن داده ها، سوءاستفاده از دستگاهها را شامل می شود.

دسته دوم، جرایم مرتبط با رایانه: در مواد ٧ و ٨ کنواسیون جرایم سایبر به ترتیب به دو جرم جعل و کلاهبرداری مرتبط با رایانه اشاره گردیده است.

دسته سوم، جرایم مرتبط با محتوا: ماده ٩ کنوانسیون به جرایم مرتبط با هرزه نگاری کودکان اشاره کرده است که این جرایم جزو جرایم مرتبط با محتوای داده های رایانه ای محسوب می گردند. البته در ماده ٣ پروتکل الحاقی به کنوانسیون جرایم سایبر در سال٢٠٠٣ ، انشار محتوای نژادپرستانه و بیگانه ستیزانه به وسیله سیستمهای رایانه ای نیز جرمانگاری شده است که میتوان این جرم را جزء جرایم سایبری مرتبط با محتوا محسوب کرد. (جلالی فراهانی، ۱۳۸۹).

دسته چهارم، جرایم مرتبط با نقض حق نشر و حقوق مرتبط: در ماده ١٠ کنوانسیون، به جرایم مربوط به نقض حقوق مالکیت فکری از جمله حق نشر اشاره گردیده است.

در قانون جرایم رایانهای ایران در قالب مواد ١م تا ٢۵ م، جرایم سایبری تحت عنوان جرایم رایانهای در هفت فصل احصاء گردیدهاند که عبارتند از: جرایم علیه محرمانگی دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی از قبیل دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز و جاسوسی رایانهای، جرایم علیه صحت و تمامیت دادهها و سامانههای رایانهای و مخابراتی از قبیل جعل رایانهای و تخریب و اخلال در دادهها یا سامانه های رایانهای و مخابراتی، سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه، جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی مانند انتشار، توزیع یا معامله محتویات مستهجن با استفاده از سامانههای رایانهای یا حاملهای داده، هتک حیثیت و نشر اکاذیب، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و سایر جرایم از قبیل تولید، انتشار یا توزیع داده هایی که صرفاً به منظور ارتکاب جرایم رایانه ای به کار می روند و سایر جرایم مصرح در مواد

مختلف.

نکته ای که ذکر آن لازم به نظر می رسد اینکه در یک تقسیم بندی کلی، جرایم این حوزه دربرگیرنده ی جرایم رایانه ای و مخابراتی بوده که تفکیک این دو نوع جرایم چه در کنوانسیون جرایم سایبر مصوب ٢٠٠١ میلادی، به عنوان مهمترین سندِ بین المللی در حوزه ی سایبر و چه قانون جرایم رایانه ای مصوب ١٣٨٨ به نحوی بایسته لحاظ شده است.

۲-۱۶ علت شناسی جرایم سایبری

ژان پیناتل در بیانِ علت جرم می گوید:«شرط لازمی که بدون آن رفتارمجرمانه بروز نخواهد کرد» (کی نیا، ١٣٨۶ ).

علت شناسی ازاصول پایهای دانش جرمشناسی محسوب می گردد. به گونهای که اهداف جرمشناسی در زمینه پیشگیری و درمان یک بزه، با شناخت علل ارتکابی آن مقدور می باشد. لذا جرمشناسان برای مقابله با یک جرم با ترسیم یک رابطهی علت و معلولی، سعی در خنثی نمودن علل موثر در ایجاد نتیجه مجرمانه می نمایند. همانگونه که در بررسی علل جرایم سنتی با دامنه گسترده ای از علل روبرو هستیم، در ارتباط با دنیای جدیدی به نام« فضای سایبر » نیز علاوه بر علل احصاء شده درجرایم سنتی، عوامل متعدد و جدیدی با توجه به ویژگیهای خاص این فضا در شکل گیری جرایم سایبری تاثیرگذار می باشند. بنابراین، امروزه در کنار دنیای حقیقی با دنیایی مجازی مواجه هستیم که دارای سه ویژگی اصلی و عمده است: سیالیّت و انعطاف پذیری عناصرتشکیل دهنده جرم در زمان و مکان، ناشناس ماندن نسبی مرتکبان در فضای مجازی که در واقع شناسایی آنان و محل ارتکاب جرم را دشوار می نماید و جهانی بدون گستره ارتکاب بزه که به بزهکاران اجازه می دهد بتوانند جرم را بدون حضور در محل یا از اقصی نقاط جهان انجام دهند. (نجفی ابرندآبادی، ١٣٨٩). در این گفتار، تمرکز اصلی روی عللِ کلی ارتکاب جرایم اعم از سنتی و سایبری قرار داده شده و در تبیین این علل ویژگیهای خاص فضای مجازی به عنوان متغیری ویژه و تعیین کننده مد نظر خواهد گرفت.

١. علل فردی

جنس، سن، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، نفرت، کینه، جنون ثروت، جنون اخلاقی، پرخاشگری، عصبانیت آنی، انتقام، اعتقادات یا گرایشات خاص از عوامل فردی است که با توجه به وضعیت زیستی- روانیِ فرد، وی را متمایل به انجام یک رفتار خلاف هنجار می نماید. (کی نیا، همان : ۵٧ ) برای مثال، آنچه درخصوص سن مرتکبین جرایم سایبری به عنوان یکی از علل فردی قابل توجه است، وقوع جرایم مالی در سنین بالا وجرایم علیه عفت و اخلاق عمومی در سنین پایین می باشد. در واقع، نوجوانان سهم زیادی درجرایم نوع دوم به خود اختصاص دادهاند. شخص نوجوان پس از ورود به مرحله بلوغ با تغییروتحولاتی در وضعیت جسمی، روانی وشخصیتی خود مواجه می گردد که این تغییرات و وجود محیطی پرجاذبه و قابل دسترس به عنوان دنیای مجازی وی را به سوی این دنیای جدید متمایل می سازد. در این رابطه سوءاستفاده کنندگان جنسی از اطفال با استفاده از فضای مجازی که قادر به بارگذاری و توزیع حجم بالایی از مسائل مربوط به پورنوگرافی می باشد، گروه هایی با افکار و عقاید یکسان تشکیل می دهند و به دنبال آن به سرعت ارایه سرویسهای اینترنتی را به تشکیل گروههای روسپیگری وجنسی درمیان کودکان و نوجوانان در دنیای حقیقی تبدیل می نمایند(Goodman And Brenner,؛ ۲۰۱۰).

از دیگر علل فردی که موجب شکل گیری جرایم بالاخص جرایم سایبری می گردد، ویژگیهای روانی- شخصیتی افراد است. کینه توزی یا یک جنون اخلاقی یا جنونِ ثروت یا عصبانیت آنی هریک به نوبه خود فرآیند ارتکاب جرم را سرعت می بخشند. بنابراین، همانگونه که از مصادیق علل فردی مشخص است برخی ویژگیهای روانی- شخصیتی با تاثر از محیط اطراف از علل اصلی گرایش به ارتکاب جرایم سایبری محسوب می گردد که البته ماهیت فضای سایبر و تساهل انجام اقدامات مجرمانه درآن نیز مزید برعلت است. خودنمایی و سرگرمی از دیگر علل فردی جرایم سایبری است که طی آن در اکثر موارد اشخاص صرفاً جهت نشان دادن توانایی و استعداد خود مرتکب این جرایم می گردند، به گونه ای که هک کردن یک سایت یا دسترسی به داده های دیگری یا مختل کردن یک داده را امری مطلوب و افتخارآمیز تلقی می کنند که البته مقابله با اینگونه افراد مشکلات خاص خود را به همراه دارد.

٢. علل اجتماعی

وضعیت فرهنگی حاکم بر فرد و جامعه، وضعیت خانوادگی و گروه همسالان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند، وضعیت اقتصادی، بی اعتقادی به هنجارها، نحوه فعالیت رسانه های جمعی و غیره از جمله عوامل اجتماعی هستند که در گرایش فرد به ارتکاب جرم، به ویژه جرایم سایبری، تاثیر بسزایی دارند. در این راستا به مهمترین این عوامل اشاره می گردد.

ضعف فرهنگی

دین، مذهب و اعتقاد به ارزشهای تعیین شده جامعه از ابزارهای بسیار مهم سیاست جنایی یک جامعه در مبارزه یا پیشگیری از جرم محسوب می گردد. تا جایی که به طور مثال، در محدوده ی فضای سایبر، اعتقاد به ارزشهای دینی، ناخودآگاه فرد را از ارتکاب جرایم سایبری به خصوص در زمینه محتویات مبتذل و مستهجن بازخواهد داشت. بنابراین، تضعیف این اعتقادات، بیتفاوتی فرد به ارزشهای جامعه را به همراه داشته و این معضل تاثیر خود را در فضای مجازی که محیطی امن و آرام برای ارتکاب اقدامات معارض با قانون است، بروز می نماید. علاوه براین مورد سطح تحصیلات و آگاهی در عین اینکه آثار مثبتی به همراه دارد، خود نیز میتواند از عوامل اصلی ارتکاب جرایم سایبری محسوب گردد. لذا برخلاف جرایم سنتی که گاهی اوقات بیسوادی از علل اصلی ارتکاب آن جرایم محسوب می گردد، در جرایم سایبری بیسوادی و عدم آگاهی از مفاهیم سایبری منجر به ارتکاب این جرایم نمی گردد. بلکه داشتنِ سواد و حتی تخصص در برخی جرایم سایبری خاص از علل اصلی ارتکاب جرم محسوب می گردد. در کنار این موارد فقدان فرهنگِ استفادهی صحیح از رایانه و فضای مجازی در کشورهای درحال توسعه و عدم آگاهی از خطرات و آسیبهای دنیای مجازی می تواند از علل دیگر شکل گیری محیطی مستعد برای ارتکاب جرایم سایبری محسوب گردد.

شرایط نامساعد اقتصادی

تورم، فساد اقتصادی، فقر اقتصادی، بیکاری و وضعیت نابسامان زندگی از جمله عللی است که از گذشته تاکنون جوامع انسانی را تحت تاثیر قرار داده و همواره آثار خود را در زمینه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی نشان داده است. تا جایی که در مکتب مارکسیست زیربنای همه ی مسایل را اقتصاد و مسایل اقتصادی تشکیل می دهد. در این راستا افرادی چون جوکوئیست[۳۷]، بکر[۳۸]، بلاک و هینکه[۳۹] تحقیقات خود را حول محور اقتصاد وتاثیر این متغیر بر ارتکاب جرم متمرکز کرده اند. این تفکرات به گونه ای خفیفتر در وضعیت کنونی نیز وجود دارد و در واقع می توان برای این تفکرات مصداق عینی ذکر کرد. بنابراین، جرایم اعم از سنتی و سایبری در پارهای موارد متاثر از شرایط اقتصادی فرد و جامعه قرار خواهند گرفت و به عبارتی دیگر، ارتکاب جرم راه حلی جهت رهایی از فشاری است که طبق نظریه فشار رابرت مرتون[۴۰] از عوامل اقتصادی بر فرد تحمیل گردیده است تا جایی که امروزه طبق آمار اعلام شده در ایران حدود ٨٠ درصد جرایم رایانه ای را جرایم مرتبط با امور مالی و اقتصادی تشکیل می دهد.[۴۱] برای مثال، کلاهبرداری و سرقت داده ها جهت کسب مال تحت عنوان فیشینگ[۴۲] از جمله جرایم سایبری است که می تواند زیربنای اقتصادی داشته باشد.

فقر اقتصادی یا جنون ثروت ممکن است فرد را تحریک به استفاده از ابزارهای نامشروع جهت کسب ثروت نماید و در این راستا از فضای مجازی به عنوان محیطی امن استفاده کرده و با نشستن در خانه و استفاده از یک رایانه و مقداری تخصص سیستمهای اقتصادی را مختل می نماید. بنابراین، آنچه که در برخی موارد موجب شکل گیری جرایم مذکور می گردد، شرایط نامساعد اقتصادی فرد یا جامعه است. چه بسا با ایجاد یک سیاست اقتصادی مناسب در جامعه به میزان قابل توجهی از میزان جرایم بالاخص جرایم سایبری کاسته شود. این وضعیت را در پاره ای موارد می توان منطبق با نظریه نابهنجاری رابرت مرتن دانست. طبق این نظریه، زمانی که اهداف و ارزشها در جامعه تعریف می گردند و امکانات مالی و سرمایه به عنوان ارزش معرفی می گردد و در کنار آن راه های مشروع رسیدن به این اهداف محدود و رنج آور باشد، فرد به ابداع دست خواهد زد و راه های نامشروع را برای رسیدن به اهداف مشروع خود انتخاب می کند (فرانکپی و ماری لیندی، ١٣٨۶)، که یکی از ساده ترین و کم خطرترین این راه ها استفاده از شبکه های سایبری است.

خانواده های نابسامان

محیط خانوادگی محیطی است که فرد در آن به دنیا آمده و به حیاتش ادامه می دهد. محققان بر این عقیده اند که فرد تحت تأثیر شدید والدین و دیگر اعضای خانوادهاش قرار می گیرد و به همین دلیل وضع خانوادگی او در بروز رفتارهای خطرناک و ارتکاب جرایم رابطه مستقیم دارد. اینگونه تأثیر بر شکل گیری شخصیت و منش افراد و در نتیجه، رفتارهای آتی آنان همواره مورد توجه بیشتر متفکران بوده است

دوگرف[۴۳] در این باره می نویسد:« اثرات سال های عمر بر روی تکوین و تحول آتی شخصیت افراد بسیار بدیهی بوده و اگر خانواده به وظایف تربیتی عمل نماید و اگر روابط بین والدین و فرزند طبیعی بوده و در محیط، جوّ عاطفی، دوستی و محبت حاکم باشد و در نهایت، اگر تمام نیازهای طبیعی تأمین گردد، طفل به راحتی اجتماعی شده و همچنین در روابط خانوادگی و خارج از آن، رفتارهای طبیعی و معتدل خواهد داشت. اما اگر شرایط و موقعیت به صورت دیگری باشد، یعنی خانواده از نظر تربیتی دچار نقیصه شده و اگر طفل از کمبود شدید عاطفی رنج ببرد و اگر والدین از هم جدا شده باشند، بدیهی است نتایج زیانبار آن دیر یا زود در طفل مشاهده خواهد شد. خانواده نقش تعیین کننده و قاطعی در انگیزه شناسی بزهکاری جوانان ایفا می نماید(قاسمی روشن، ١٣٧٩). بنابراین، خانواده به عنوان اولین نهاد اجتماعی که افراد با آن سروکار دارند، حسب وضعیت و شرایط حاکم بر آن، تاثیر زیادی در جامعه پذیری یا اجتماع گریزی افراد دارد. اینگونه تاثیرات منفی، اختصاص به جرم خاصی ندارد و چه بسا شرایط حاکم بر یک خانواده به گونه ای باشد که در آن ارتکاب انحرافات سایبری امری قبیح محسوب نگردد و کودک و نوجوان در خانواده با نوعی مشوق روبرو باشند. یقیناً فرد حاضر در اینگونه شرایط، رفتارهای معارضی را در جامعه بروز خواهد داد که متاثر از شرایط نابهنجار خانواده وی خواهد بود.

همسالان معارض

گروه همسالان از دیگر نهادهای مرتبط با دنیای شخصی افراد می باشد که در رشد شخصیت اجتماعی کودکان از اهمیت و ویژگی خاصی برخوردار است. چرا که کودکان در میان همسالان خود احساس امنیت می کنند، برای رفتارهای خود هنجار مناسب می یابند، فهم و درکشان نظم معینی پیدا می کند، مهارت بدنی و اجتماعی لازم را بدست می آورند و انگیزه مشارکت و همیاری با دیگران را در خود تقویت می نمایند. طبق نظریه معاشرت ترجیحی ساترلند[۴۴]، افراد در معاشرت با دوستان و آشنایان و بالاخص کسانی که برای وی اهمیت زیادی دارند، یکسری اعمال و اقدامات را فراگرفته و با تجزیه و تحلیل آنها برخی از این اقدامات را ترجیح داده و سعی در تقلید از این الگوها می نماید.

بنابراین، نوع گروه همسالانی که فرد در آن عضویت دارد و هنجارها و ارزشهای حاکم بر این گروه تاثیر بسزایی در افکار و رفتارهای اعضای خود خواهد گذاشت. تا جایی که کودکان و نوجوانان یا در سطحی بالاتر مجرمین حرفه ای با آموزش نحوه ارتکاب جرایم از اعضای گروه، به ویژه جرایم سایبری که نیارمند کسب تخصص می باشند، مرتکب آن جرم می گردند.

نقش بزه دیده سایبری

در علم جرم شناسی بزه دیده از دو منظر مورد مطالعه قرار می گیرد: نخست، بزه دیده شناسی اولیه[۴۵] و دوم، بزه دیده شناسی ثانویه[۴۶].در بزه دیدهشناسی اولیه به بررسی نقش بزه دیده در ارتکاب جرم پرداخته می شود. به عبارتی دیگر، در این نوع مطالعه،بزه دیده خود عاملی در ایجاد جرم محسوب می گردد.اما دربزه دیده شناسی ثانویه به فرد قربانی به عنوان شخصی که متحمل آسیبها و خساراتی اعم از مادی، معنوی وعاطفی گردیده است، توجه شده وسعی در جبران این خسارت میگردد. البته شاخههای دیگری در مورد بزه دیده شناسی نیز وجود دارد. (نجفی ابرندآبادی،١٣٧۴).

فون هانتینگ[۴۷] در سال ١٩۴٨ با انتشار کتاب « مجرم و قربانی او» بزه دیده شناسی علمی را پایه گذاری نمود و با ارایه سه مفهوم بزهکار- قربانی، بزه دیدگی مخفی و ارتباص خاص میان بزهکار و بزه دیده به بررسی تاثیر و نقش بزه دیده در ارتکاب جرم علیه وی می پردازد.(جعفری، ١٣٨٧).

در ارتباط با جرایم سایبری نیز نقش و تاثیر بزه دیده در ارتکاب این جرایم انکار ناپذیر است. برای مثال، فردی که از ایمیل خود به شکل صحیح خارج نمیگردد و دسترسی دیگران را به دادههای شخصی خود فراهم می نماید یا عکسها و فیلمهای شخصی خود را بر روی شبکه های اجتماعی از جمله google place، tuter،facebook قرار میدهد یا فردی که از طریق چت، اطلاعات شخصی خود را در اختیار دیگران قرار می دهد و یا دستگاه رایانه خود را جهت تعمیر به افراد غیرمطمئن میسپارد، بدون اینکه دیسک سخت رایانه را، که حاوی اطلاعات شخصی وی بوده، از دستگاه جدا نماید. و مثالهایی دیگر، همگی از جمله اقدامات خطرساز و ریسکی محسوب می گردد که می تواند فرد را به عنوان یک طعمه دراختیار افراد سودجو قرار دهد. لذا آگاهی افراد از تدابیر امنیتی تا حدود زیادی از دامنه جرایم سایبری می کاهد.

جاذبه فضای سایبر

خصایص و ویژگیهای فضای مجازی نیز در گرایش افراد به ارتکاب جرایم سایبری تاثیر به سزایی دارد. ویژگیهایی چون تسهیل در دسترسی به آخرین اطلاعات، گستره جهانی داشتن فضای سایبر، ریسک پایین دستگیری، ماهیت متفاوت جرایم سایبری[۴۸]،جاذبه محتویات فضای اینترنت و آزادی اطلاعات و ارتباطات و خاص بودن بزه دیده سایبری، عدم نیاز به ارتباط نزدیک و فیزیکی با مجنی علیه، پراکندگی مجنی علیه سایبری،عدم کشف بسیاری ازجرایم علیه افراد در عالم واقعی(۱۲Zavrsnik, ibid,) همگی به نوبه خود می تواند افراد را به سوی ارتکاب رفتارهای خلاف هنجار متمایل سازد.

علاوه بر این موارد به این نکته نیز باید اشاره نمود که امروزه استفاده از سیستمهای رایانه ای همانند گذشته در انحصار اقشار محدود و خاصی نیست و به دلیل فراگیر بودن آن و امکانات بیشماری که فضای مجازی برای هر کاربر دارد معمولا گروههای جوان و نوجوان بیشتر از سایر اقشار جذب این فضا می گردند. این در حالی است که تدوین کنندگانِ تدابیر پیشگیرانه اجتماعی با فضای مجازی رابطه عمیقی ندارند یا نمی توانند به اندازه ی جوانان و نوجوانان به فعالیتهای شبکهای بپردازند، این شکاف دیجیتال میان متولیان پیشگیری و بزهکاران و بزه دیدگان باید برطرف شود. زیرا در غیر این صورت، به دلیل عدم درک متقابل نمیتوان به تاثیرگذار بودن تدابیر پیشگیرانه امیدوار بود. (جلالی فراهانی و باقری اصل، ١٣٨۶).

فصل سوم

روش شناسی پژوهش

۳-۱ مقدمه

پژوهش به فرآیندی اشاره دارد که برای گردآوری و تحلیل داده استفاده شود، تا فهم ما نسبت به موضوع مورد مطالعه افزایش یابد؛ بنابراین پژوهش فعالیتی نظامند و سازمانیافته برای بررسی مسالهای خاص که مستلزم راحلی است، میتوان تعریف کرد(داناییفرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸).

هر پژوهشی دارای سلسله مراحلی است که به هدف یافتن پاسخ برای مشکلات در سازمان انجام میشود. جهت رسیدن به هرهدف ومقصدی، دانستن راه رسیدن به آن و چگونگی رسیدن به هدف از مهمترین مراحل کار پیرامون آن هدف است. نخستین گام پژوهش، شناخت زمینههای مشکل در سازمان و تعیین واضح و روشن مشکلاتی است که نیازمند بررسی و اصلاح است، وقتی مشکلی یا مشکلاتی که نیازمند بررسی است، مشخص شد، گام بعدی یعنی جمعآوری اطلاعات، تجزیه و تحلیل دادهها و تشریح عواملی که مرتبط با مشکلاند، در پیش گرفته میشود. برای اینکه بتوان نتایج درستی از یک پژوهش بدست آورد، لازم است از یک روش پژوهش علمی مناسب، متناسب با موضوع استفاده شود، تا با هزینه کمتر و سرعت و دقت بیشتر، نتیجه مطلوب حاصل آید. انتخاب روش انجام پژوهش بستگی به هدفها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد(بست، ۱۳۸۴).

اعتبار دستاوردهای تحقیق تحت تاثیر اعتبار روشی است که بر آن انتخاب می شود لذا در یک پژوهش پس از طی مراحل تئوری و مبنای نظری تعیین روش تحقیق و تعریف و توصیف کلیه ی عوامل و شرایطی که منجر به بدست آوردن اطلاعات و مرحله ی تجزیه و تحلیل آماری می شوند ضروری می باشد. در این پژوهش روش اصلی پژوهش، توصیفی- پیمایشی است. در این روش محقق یک رویکرد را دنبال می نماید. در این فصل ابتدا به تشریح روش این پژوهش پرداخته می شود و سپس به جامعه آماری و روش گزینش نمونه اشاره می شود. در ادامه به روش جمع آوری اطلاعات و روش های مورد استفاده جهت تعیین روایی و پایایی پرسشنامه پرداخته و متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش بیان می شود و در نهایت روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های پژوهش بیان خواهد شد.

۳-۲ روش تحقیق

به طور کلی روشهای پژوهش را می توان با توجه به دو ملاک تقسیم کرد: اول هدف پژوهش و دوم، نحوه گردآوری دادهها. بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. هدف از پژوهشهای کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر پژوهشهای کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود.

پژوهشهای توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف شرایط یا پدیدههای مورد بررسی است. اجرای پژوهش توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد. پژوهشهای توصیفی را می‌توان به تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی، اقدام پژوهشی، بررسی موردی و تحقیق پس- رویدادی تقسیم کرد (بازرگان، سرمد، حجازی، ۱۳۸۰).

با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری ازآن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است، بنابراین میتوان این پژوهش را کاربردی به حساب آورد. براساس ماهیت و روش، پژوهشهای علمی را میتوان به پنج گروه توصیفی، تاریخی، همبستگی، تجربی و علمی تقسیم نمود. در پژوهشهای توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند وضع موجود چگونه است و سعی میکند به توصیف نظاممند وضعیت فعلی بپردازد، ویژگیها و صفات آن را مطالعه کرده و ارتباط بین متغیرها را بررسی کند(داناییفرد، الوانی و آذر، ۱۳۸۸، ۳۴).

با توجه به اینکه در این پژوهش از مطالعه اسناد،مدارک، مقالات، پایاننامهها و کتابهای مختلف استفاده شده و همچنین از روش میدانی و پرسشنامه بهره گرفته شده،و هدف اصلی این پژوهش شناخت انواع جرائم اینترنتی مربوط به شبکه بانکی و نحوه جلوگیری از آن براساس دیدگاه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. بنابراین این پژوهش توصیفی- پیمایشی است.

۳-۳تعاریف عملیاتی:

جرائم شبکه بانکی: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

سرقت پول: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۱ تا ۳ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

جعل هویت: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۴ تا ۶پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی لاگازیو و همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

تولید مانع )کارشکنی( : نمره ای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۷ تا ۹ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

دسترسی بدون اجازه: نمرهای است که بر اساس پاسخ گویی به سئوالات ۱۰ تا ۱۲ پرسش نامه انواع جرائم شبکه بانکی همکاران)۲۰۱۴) به دست میآید.

۳-۴ جامعه آماری

جامعه شامل گروهی از افراد است که یک یا چند صفت مشترک دارند که این صفات مورد توجه محقق میباشند(بست، ۱۳۷۶). در هر بررسی آماری، جامعه شامل عناصری است که میخواهیم درباره آن استنباطهایی به عمل ‌آوریم. کار مهم پژوهش این است که با دقت و به صورت کامل حجم جامعه را تعریف کند. تعریف جامعه باید به صورت توصیف دقیق عناصری باشد که به جامعه تعلق دارند و آن را میسازند. بر این اساس جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه کارشناسان حوزه بانکداری و کارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه است. که تعداد آنان نامشخص است.

۳-۵ قلمروهای پژوهش

۳-۵-۱ قلمرو مکانی تحقیق: ادارات فناوری اطلاعات بانکهای ملی در شهر کرمانشاه

۳-۵- ۲ قلمرو موضوعی: نظارت بر بانکداری الکترونیک/ تحول شبکه امن مالی / نظارت بانک مرکزی/ پلیس سایبری.

۳-۵-۳ قلمرو زمانی تحقیق: از اسفند سال ۱۳۹۳ تا بهار سال ۱۳۹۴٫

۳-۶ روش نمونه گیری

نمونهزیرمجموعهای ازجامعهمیباشدودربرگیرندهی برخی از اعضای منتخب جامعه است(داناییفرد،الوانی وآذر،۱۳۸۸،۳۰۸).در پژوهش حاضربا توجه به ماهیت موضوع پژوهش وجامعه آماری مورد مطالعه از روش نمونهگیریتصادفی ساده استفاده شده است.نمونهآماری به بخشی از جامعه آماری اطلاق میشود که ویژگیهاو صفات جامعه آماری را درخود داشته باشدو محقق بتواند با مطالعه آن بخش، درباره جامعه آماری قضاوت کند. درعین حال نمونه آماری باید قابل دسترسی بوده و امکان مطالعه آن توسط محقق فراهم باشد. تعدادنمونه براساس فرمول نمونه‌گیری از جامعه نامعین و بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران انجام میشود. که با روش نمونه‌گیری طبقهای تصادفی انتخاب میشوند.

 

فرمول کوکران به صورت زیر میباشد:

N= اندازه جامعه آماری N= اندازه جامعه آماری

p= احتمال وقوع صفت

t= ضریب مشخص کننده حد بحرانی

p= احتمال وقوع صفت

q= عدم احتمال وقوع صفت

d= مقدار خطای مجاز

n= تعداد حجم نمونه

با توجه به فرمول فوق تعداد نمونه تحقیق برابر خواهد بود با ۳۶۸ نفر از افراد جامعه تحقیق حاضر.

۳-۷ ابزار جمع آوری اطلاعات

روشهای گردآوری اطلاعات را به طور کلی میتوان به دو طبقه روشهای کتابخانهای و روشهای میدانی تقسیم نمود(داناییفرد،الوانی وآذر، ۱۳۸۸). در این پژوهش برای جمعآوری اطلاعات مربوط به پاسخگویی به سوالات به طور عمده ازروش میدانی استفاده شده است وهمچنین در تدوین فرضیهها، جمعآوری ادبیات موضوع وارائه مدل اولیه،روشهای کتابخانهای(مطالعه کتابها،مقالات،مجلاتوبانکهای اطلاعاتی اینترنتی) بکار گرفته شده است.

برای جمع آوری اطلاعات ابتدا منابع مربوط به ادبیات موضوع مورد برسی قرار می گیرد مطالعه منابع یک بخش عمده از روش علمی است که در کلیه پژوهش ها به کار برده می شود و چنین مطالعه ای مبنای بسیاری از تحقیقات در علوم انسانی است( دلاور، ۱۳۸۳). در ابتدا با استفاده از منابع موجود در کتابخانه ها و استفاده از مقالات موجود در اینترنت و مجلات معتبر اطلاعات کتابخانه ای لازم جمع آوری می شود. کتابخانه مهمترین و بهترین مکان برای بررسی پیشینه پژوهش است چون در بسیاری از کتابخانه ها و مراکز پژوهشی معمولا نشریههای دورهای،گاهنامه ها، نمایه ها وحتی پژوهش های رایانه ای به صورت مستقیم از طریق ارتباطات دور بر مانند اینترنت و یا به کمک دیسک های فشرده در دسترس است( خوی نژاد، ۱۳۸۰). که این اطلاعات ما را در پیدا کردن معیارها و شاخصههای لازم برای سنجش موضوع مورد پژوهش یاری میدهد.

اطلاعات درقسمت ابتدایی استفاده از بانک های اطلاعاتی برای جمع آوری اطلاعات در مورد پیشینه تحقیق و هم چنین پرسشنامهها و منابع مرتبط بوده و سپس با استفاده از پرسشنامه به جمع آوری اطلاعات اصلی می پردازیم.

ابزار لازم برای گردآوری اطلاعات به شکل اسنادی و میدانی به این صورت بوده که بخشهای مرتبط با فصول اول و دوم و بخشی از فصل سوم از روش پژوهش اسنادی (کتاب، مقالات، مجلات معتبر و مرتبط، پایاننامهها و …) اعم از فارسی و انگلیسی استفاده شده است و بخشی مربوط به فصل سوم و چهارم و پنجم با استفاده از روش پژوهش پیمایشی و از طریق پرسشنامه و برای جمعآوری دادهها و اطلاعات لازم از پرسشنامه کتبی استفاده شده است،ابزار اصلی در این تحقیق پرسشنامه میباشد. پرسش نامه انواع جرائم اینترنتی شبکه بانکی لاگازیووهمکاران(۲۰۱۴) برای شناسایی جرائم شبکه بانکی به کار میرود. این پرسش نامه دارای ۱۲ سئوال است که ۴ بعد را مورد بررسی قرار می دهد:

سرقت پول سئوالات ۱ تا ۳

جعل هویت سئوالات ۴ تا ۶

تولید مانع (کارشکنی)سئوالات ۷ تا ۹

دسترسی بدون اجازه، سئوالات ۱۰ تا ۱۲

اعتبار و روایی پرسش نامه توسط لاگازیووهمکاران(۲۰۱۴) با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده و ۸۹/۰ به دست آمد که نشان از روایی واعتبار این پرسش نامه دارد.همچنین آنها برای محاسبه پایایی در یک نمونه ۳۰ نفری پرسش نامه را اجرا کرد و پایایی پرسش نامه را بررسی کردند که پایایی بالایی داشته است.

شرایط روایی:

شرط روایی یک آزمون آن است که محتوا و هدفهای درس را به خوبی اندازه گیری کند برای بدست آوردن روایی آزمون از روایی محتوا استفاده گردیده است.اعتبار محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص درموضوع مورد مطالعه تعیین میگردد.از این رواعتبارمحتوایی به قضاوت دوران بستگی دارد(سرمد، بازرگان وحجازی، ۱۳۸۶).

روایی ابزار:

اعتبار در اندازهگیری را روایی و قابلیت اعتماد را پایایی اندازهگیری مینامند.آزمونی دارای روایی است که برای اندازهگیری آنچه موردنظر است کافی ومناسب باشد. اگر آزمون آنچه را قصد دارد بسنجد اندازه نگیرد، نتایج حاصل شده ازآن هیچ گونه ارزش و اعتباری نخواهد داشت. جهت تعیین روایی صوری، پرسشنامه تهیه شده دراختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفت و از آنها در مورد سؤالات پژوهش نظرخواهی گردید. پس از اعمال نظر آنان و انجام اصلاحات لازم، فرم نهایی پرسشنامه، تدوین و مورد استفاده قرار گرفت.

پایایی ابزار:

پایایی، ثبات وسازگاری مفهوم مورد سنجش را نشان میدهد و از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. در واقع نشان میدهد که ابزارهای اندازهگیری برای سنجش متغیرو منفعتی خاص ساخته شده است، تا چه حد اندازه نتایج یکسانی را در شرایط مشابه به دست میدهد، یعنی ابزارپایا، ابزاری است که به خاصیت تکرارپذیری نتایج آزمون اشاره میکند(حافظنیا،۱۳۸۹). پایایی به دقت، اعتمادپذیری، ثبات یا تکرارپذیری و سنجش آزمون اشاره میکند.برای محاسبه پایایی شیوههای مختلفی به کار میرود. از آن جمله میتوان به اجرای دوباره(روش بازآزمایی)،روش موازی(همتا)، روش تصنیف یا دو نیمه کردن سؤالها و ضریب آلفای کرونباخ اشاره کرد.روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری ازجمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند، به کار میرود.

در این پژوهش برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که میزان آن برای آزمونهای پرسشنامه محاسبه گردید. آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با ……. می باشد.

۳-۸ روشهای آماری مورد استفاده

در این پژوهش برای مقایسه اطلاعاتی که از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است، از روشهایی که در آمار توصیفی به کار برده میشود، مانند جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار، استفاده گردیده است و در بخش آمار استنباطی از آزمونهای آماری که شامل تحلیل عاملی و معادلات ساختاری جهت بررسی فرضیهها استفاده شده است.

۳ -۹ مراحل انجام پژوهش

تهیه طرح پژوهش

مطالعه و جمعآوری مبانی نظری پژوهش

طراحی الگوی مفهومی پژوهش

طراحی پرسشنامه

توزیع و جمعآوری پرسشنامه ها

تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه

نتیجه گیری و پیشنهادها

شکل(۳- ۱) مراحل انجام پژوهش

۳-۱۰ تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نظارت IT: بنا به بخشنامه سال ۱۳۸۵ بانک مرکزی تمامی بانکها موظف به ایجاد واحدی به نام نظارت IT به منظور کنترل و پایش عملیات بانکداری الکترونیک شده اند. این اداره در بانک مرکزی از سال ۱۳۸۴ شروع به کار نموده است.

شبکه امن مالی: ایجاد بستر های مناسب برای فعالیت مالی

بانکداری الکترونیک: انجام کلیه امور بانکداری از طریق : تلفن بانک، اینترنت بانک، کیوسک بانک، همراه بانک، اس ام اس بانک و موبایل بانک

۳-۱۱ مدل مفهومی تحقیق

 

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل دادهها

۴-۱ مقدمه:

هدف تمام علوم،شناخت ودرک دنیای پیرامون ما است.به منظور آگاهی از مسایل ومشکلات اجتماعی،روشهای علمی تغییرات قابل ملاحظهای پیدا کردهاند.این روندها و حرکتها سبب شده است که برای بررسیرشتههای مختلف علوم انسانی، از روش علمی استفاده شود.از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقتیابی است،استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشدوانتخاب روش مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق وامکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.

همانطور که میدانیم پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق وکسب دادههای تحقیق است. از طریق سئوالهای پرسشنامه میتوان دانش، نگرش و علایق افراد را مورد ارزیابی قرار داد، به تجربیات قبلی آنها پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهند آگاهی یافت.

دراین فصل درپی تجزیه وتحلیل دادههای به دست آمده دررابطه با فرضیات پژوهشخواهیم بود و برای تجزیه و تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزار(Spss نسخه ۲۱) و آزمونهای آمار توصیفی و استنباطی و همچنین نرم افزار آموس بهره خواهیم برد.

۵-۲ آمارتوصیفی مربوط به نمونه تحقیق

درصد تعداد جنسیت
۶/۷ ۲۸ زن
۴/۹۲ ۳۴۰ مرد
۱۰۰% ۳۶۸ جمع

جدول۴- ۱ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب جنسیت

نمودار ستونی۴- ۱- مربوط به متغیر جنسیت افراد نمونه

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع ۳۶۸ نفر نمونه پژوهش؛ تعداد ۲۸ نفر (۶/۷ درصد) از آنان را زنان تشکیل دادهاندو تعداد ۳۴۰ نفر (۴/۹۲ درصد) دیگر را مردان تشکیل دادهاند.

درصد تعداد متغیر سن
۷/۱۷ ۶۵ بین ۲۰ تا ۳۰ سال
۵/۶۹ ۲۵۶ بین ۳۰ تا ۴۰ سال
۸/۱۲ ۴۷ ۴۰ سال به بالا
۱۰۰% ۳۶۸ مجموع

جدول۴-۲ مربوط به متغیر سن افراد نمونه

نمودار ستونی ۴- ۲ مربوط به متغیر سن افراد نمونه تحقیق

دادههای جدول بالا نشان دهنده متغیر سن افراد حاضر در نمونه تحقیق میباشد که نشان میدهد تعداد ۶۵ نفر (۷/۱۷ درصد) از آنان در گروه سنی بین ۲۰ تا ۳۰ سال هستند. و تعداد ۲۵۶ نفر (۵/۶۹ درصد) از آنان در گروه سنی بین ۳۰ تا ۴۰ سال قرار دارند و نیز تعداد ۴۷ نفر(۸/۱۲ درصد) از آنان در گروه سنی بالای ۴۰ سال قرار دارند. با توجه به این دادها بیشترین گروه فراوانی در بین افراد ۳۰ تا ۴۰ سال و کمترین گروه فراوانی در بین افراد ۴۰ سال به بالا قرار دارند.

درصد تعداد تحصیلات
۳/۳ ۱۲ فوق دیپلم(کاردانی)
۸/۸۱ ۳۰۱ لیسانس(کارشناسی)
۹/۱۴ ۵۵ فوق لیسانس)ارشد)
۱۰۰% ۳۶۸ کل

جدول ۴- ۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد حاضر در نمونه تحقیق

نمودار ستونی ۴ -۳ مربوط به متغیر تحصیلات افراد نمونه تحقیق

با توجه به دادههای جدول فوق، تعداد ۱۲ نفر (۳/۳ درصد) از افراد نمونه در مقطع تحصیلی کاردانی و تعداد ۳۰۱ نفر(۸/۸۱ درصد) در مقطع تحصیلی کارشناسی، تعداد ۵۵ نفر (۹/۱۴ درصد) در مقطع تحصیلی فوق لیسانس، بودند. با توجه به داده های جدول فوق بیشترین فراوانی متغیر تحصیلات مربوط به گروه لیسانس می باشند.

درصد تعداد وضعیت تاهل
۹/.۱۳ ۵۱ مجرد
۱/۸۶ ۳۱۷ متاهل
۱۰۰/. ۳۶۸ کل

۴-۴ جدول مربوط به متغیر وضعیت تاهل افراد نمونه تحقیق

۴-۴نمودار دایرهای مربوط به وضعیت تاهل افراد حاضر در نمونه تحقیق

با توجه به دادههای جدول فوق تعداد ۵۱ نفر (۹/۱۳ درصد) از افراد نمونه مجرد هستند؛ و تعداد ۳۱۷ نفر(۱/۸۶ درصد) متاهل هستند. با توجه به یافته های جدول بالا بیشترین فراوانی مربوط به گروه افراد متاهل می باشد.

درصد تعداد سابقه کار
۵/۱۲ ۴۶ ۱-۱۰ سال
۸/۶۹ ۲۵۷ ۱۰ تا ۲۰ سال
۷/۱۷ ۶۵ ۲۰ تا ۳۰ سال
۱۰۰/. ۳۶۸ جمع

جدول۴- ۵ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب سابقه کار

نمودار ستونی ۴-۵ مربوط به متغیر سابقه کار افراد حاضر در نمونه تحقیق

جدول بالا نشان میدهد که از مجموع ۳۶۸ نفر نمونه پژوهش؛ تعداد ۴۶ نفر (۵/۱۲ درصد) از آنان بین ۱ تا ۱۰ سال سابقه شغلی داشته اند؛ تعداد ۲۵۷ نفر از آنان (۸/۶۹ درصد) بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه شغلی داشته اند؛ تعداد ۶۵ نفر از آنان بین ۲۰ تا ۳۰ سال سابقه شغلی داشتهاند. با توجه به یافته های جدول فوق بیشترین فراوانی مربوط به افراد با سابقه شغلی ۱۰ تا ۲۰ سال بوده است.

درصد تعداد نوع استخدامی
۱/۱۷ ۶۳ رسمی
۱/۱۰ ۳۷ پیمانی
۸/.۷۲ ۲۶۸ قراردادی
۱۰۰/. ۳۶۸ جمع

جدول۴- ۶ توزیع فراوانی نمونه تحقیق بر حسب متغیر نوع استخدامی

نمودار دایره ای ۴- ۶ مربوط به متغیر نوع استخدامی افراد حاضر در نمونه تحقیق

دادههای جدول بالا نشان میدهد که از مجموع ۳۶۸ نفر نمونه پژوهش؛ تعداد ۶۳ نفر وضعیت استخدامی رسمی داشته اند. تعداد ۳۷ نفر از آنان وضعیت استخدامی پیمانی داشته اند. و نیز تعداد ۲۶۸ نفر از آنان دارای وضعیت استخدامی قراردادی بوده اند. بنابراین بیشترین فراوانی مربوط به افراد با وضعیت استخدامی قراردادی می باشد.

۴-۳ آزمون فرضیه های تحقیق

-۱ دسترسی بدون اجازه یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

-۲ تولید مانع (کارشکنی) یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۳- سرقت پول یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

۴- جعل هویت یکی از جرائم اینترنتی در شبکه بانکی است.

تحلیل عاملی تاییدی

در علوم انسانی و رفتاری بیشتر تحقیقات براساس پرسشنامه صورت میگیرد. موضوع کنترل کیفیت نتایج یک پرسشنامه دامنه وسیعی از موضوعات را دربر میگیرد.یک پرسشنامه خوب باید از ویژگیهای مطلوبی مانند عینیت و سهولت اجرا و عملی بودن و سهولت تعبیر و تفسیر روایی و پایایی برخوردار باشد تا به نتایج درستی منجر شود. در بین این ویژگی ها روایی و پایایی در ارتباط با یکدیگرند.یکی از راههای بهینه کردن اندازه گیری ها استفاده از روش تحلیل عاملی است. این روش بر روابط بین متغییرها و مقیاسها که در حقیقت ابزارهای سنجش هستند استوارند. معمولا در بعضی از تحقیقات علوم اجتماعی و به دلایل مختلف با حجم بسیاری از متغییرها روبروهستیم. برای تحلیل دقیقتردادهها و رسیدن به نتایج علمی محققان به دنبال کاهش تعداد متغییرها و ایجاد یک ساختار جدید با استفاده از روش تحلیل عاملی هستند. تحلیل عاملی سعی در شناساندن متغییرهای اساسی و یا عاملها به منظور تعیین الگوی مناسبی برای متغیرها دارد.

مراحل تحلیل عاملی

برای تمام متغیرها ماتریسی از همبستگی ها را تشکیل می دهیم.

از ماتریس همبستگی، اجزای اصلی که را که همان فاکتورها هستند، استخراج می کنیم.

عامل چرخانده می شوند تا رابطه همبستگی بین متغییرها و بعضی فاکتورها به حداکثر مقدارخود برسد. از آنجایی که هدف تحلیل عاملی پیوند دادن چند متغییرها جهت ایجاد یک عامل است، در ماتریس همبستگی، این متغیرها باید ضریب همبستگی بیشتر از ۳ داشته باشند.

کفایت نمونه گیری

به این اشاره دارد که آیا تعدا دادههای موجود برای تحلیل عاملی مناسب است یا خیر؟برای این منظور می توان ا زآزمون بارتلت وشاخص KMO استفاده کرد.

شاخص KMO

این شاخص بین صفر و یک قرار دارد. در صورتی که KMO کمتر از ۰٫۵ باشد داده ها برای تحلیل عاملی مناسب نخواهد بودواگرمقدارآن بین ۰٫۵تا ۰٫۶۹ باشد دادهها متوسط بوده و اگر مقدار این شاخص، بزرگتر از ۰٫۷ باشد همبستگی های موجود در بین دادهها برای تحلیل عاملی مناسب خواهند بود. این شاخص از رابطه زیر بدست می آید:

که در این رابطه ضرب همبستگی بین متغییرهای i,j و ضریب همبستگی جزیی بین آنهاست.

آزمون بارتلت

در آزمون بارتلت فرض صفر بیان می کند که ماتریس همبستگی (R)، یک ماتریس واحد و همانی است.که اگر باشد برای شناسایی ساختار (مدل عاملی) نامناسب است. حال اگر درجه معنی داری آزمون بارتلت کوچکتر از ۵ درصد باشد(رد فرض صفر ) تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار(مدل عاملی) مناسب است زیرا فرض شناخته شده بودن ماتریس همبستگی رد می شود. ماتریس همبستگی (ماتریس همانی) به صورت زیر تعریف می شود:

فرضیه آزمون بارتلت به این صورت است:

H0 : داده ها ناهمبسته اند.

H1 :داده ها همبسته اند.

پس مطلوب آن است که فرض صفر رد شود. اگر فرض صفر رد نشود مطلوبیت تحلیل عاملی زیر سوال می رود و باید درباره انجام آن تجدید نظر کرد.

این تحقیق ازآنجا که به بررسیشناخت انواع جرائم مربوط به شبکه بانکی ونحوهجلوگیری از آن میپردازد. به منظور تعیین واندازه گیری عناصرمربوط به این زیرساختها ۴ متغیر کلیدی وتاثیرگذار شناسایی و به کمک ابزارپرسشنامه دربین کارشناسان حوزه بانکداری وکارشناسان پلیس سایبری شهر کرمانشاه، دادهها گردآوری شدند. طیف پاسخ به سوالات، طیف ۵ گزینه ای لیکرت به صورت(خیلی زیاد ۵؛ زیاد۴؛ متوسط ۳؛ کم۲؛ خیلی کم ۱) ارزش گذاری شده اند.

می خواهیم جهت شناخت عوامل اصلی، از تحلیل عاملی استفاده کنیم .۴ متغییر تاثیرگذار را با نماد x1تاx4 نشان داده ایم. خروجی شامل موارد زیر است:

برای بررسی کفایت نمونه KMO جدول آزمون بارتلت وشاخص

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .۸۶۵
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square ۲۴۵٫۳۹۹
df ۳
Sig. .۰۰۰

جدول۴- ۷ : جدول آزمون بارتلت برای بررسی کفایت نمونه و شاخص KMO

در جدول۴-۷ نتیجه آزمون بارتلت که تقریبی از آماره کای دو می باشد، نشان داده شده است.مقدار Sig

 

بررسی و ارزیابی شاخص L به منظور پایداری ولتاژ در سیستم های …

خطوط انتقال فرض می کنند اما گاهی اتصال کوتاه در شین یا ترانسفورمر نیز در نظر گرفته می شود. فرض
می شود که به وسیلۀ کلید زنی لازم، بخشی که تحت تأثیر خطا واقع شده از بقیۀ سیستم جدا می گردد. در
بعضی شرایط، می توان باز بست سریع را فرض کرد.
شکل ۲-۳ رفتار ماشینی سنکرون را در وضعیتهای پایدار و ناپایدار نشان می دهد. این شکل، عکس العمل زاویۀ روتور را برای یک حالت پایدار و دو حالت ناپایدار نشان می دهد. در حالت پادار ( حالت١ ) ، زاویۀ روتور ابتدا افزایش یافته ، به حداکثر خود می رسد و سپس کاهش یافته و با دامنۀ در حال کاهش به صورت نوسانی در می آید تا اینکه به حالت ماندگار می رسد در حالت ٢ ، زاویۀ روتور به طور پیوسته و یکنوا افزایش می یابد تا اینکه حالت سنکرون از دست برود. این شکل ناپایداری موسوم به ناپایداری اولین نوسان است و به علت کمبود گشتاور سنکرون کننده ایجاد می شود. در حالت ٣ ، سیستم ابتدا در اولین نوسان
پایدار است اما با افزایش دامنۀ نوسان ها، تدریجا ناپایدار می شود. این شکل ناپایداری عموما زمانی اتفاق می افتد که شرایط حالت ماندگار سیستم بعد از خطا، خود از دیدگاه “سیگنال کوچک ” ناپایدار است و لزوما به علت اغتشاش گذرا اتفاق نمی افتد.
 
نمودار۲-۲: پاسخ زاویه روتور به یک اغتشاش گذرا
در سیستم های قدرت بزرگ، ممکن است ناپایداری گذرا همیشه به صورت ناپایداری اولین نوسان بروز نکند بلکه می تواند به علت جمع آثار چندین مد نوسانی باشدکه اعث تغییرات شدید زاویۀ روتور بعد از
اولین نوسان می شود. در مطالعات پایداری گذرا، زمان مطالعه معمولا محدود به ٣ تا ۵ ثانیه بعد از اغتشاش
می شود هر چند که ممکن است برای سیستم های بسیار بزرگ با مد های نوسانی بین ناحیه ای غالب، این
زمان به ١٠ ثانیه هم برسد.
از واژۀ پایداری دینامیکی نیز در آثار چاپ شده به عنوان نوعی از پایداری زاویۀ روتور یاد شده است. با وجود این، نویسندگان مختلف از این واژه برای جنبه های متفاوت پدیده استفاده کرده اند. در امریکای
شمالی، از این واژه به همان معنای پایداری سیگنال کوچک با وجود تجهیزات کنترل خودکار ( عمدتا تنظیم
کننده های ولتاژ ژنراتور) در مقابل پایداری بدون وجود این تجهیزات یاد شده است]۳[. در فرانسه و آلمان، از این واژه به همان معنای پایداری گذرا، که در اینجا استفاده شده است یاد گردیده است. از آنجا که استفاده از این واژه ابهامات زیادی را ایجاد کرده، هم CIGREو هم IEEE به عدم استفاده از آن توصیه نموده اند.
در ادامه میتوان انواع پدیده گذرا در سیستم های قدرت را به صورت زیر بیان کرد :
۱- اضافه ولتاژهای موقت : (Tran Siant)
این اضافه ولتاژها دارای فرکانس ۵۰ هرتز و زمان سوارشدن این موج برروی موج اصلی حدود میلی ثانیه است. پس در این حالت چون که مدت زمان این حالت گذرا بسیار زیاد می باشد از لحاظ انتخاب دستگاههای حفاظتی بسیار مهم می باشد.
در طراحی کلیدهای قدرت وبرقگیر و خازن های برقگیر حالت Transiant به دلیل زمان زیادش مد نظر می باشد. برای بررسی بیشتر می توانیم بگوئیم که این نوع پدیده از تخلیه الکتریکی جوی روی خطوط انتقال و قطع و وصلهای سریعی که معمولا در شبکه ایجاد می گردد ناشی می شود.
این حالتهای گذرا سرشتی کاملا الکتریکی دارند و تنها در خطوط انتقال سیستم های قدرت دیده می شوند. از نظر فیزیکی اختلالی از این نوع منجر به یک سری موج الکترومغناطیسی می شود که با سرعتی نزدیک به سرعت نور در طول خطوط منتشر می شود و موجب افزایش دامنه امواج برگشتی در پایانه های خط می گردد. که بعد از چند رفت و برگشت در طول خط در طی چند ثانیه به دلیل تلفات موجود در خطوط ، این امواج تضعیف می شوند و پس ازچند رفت و برگشت این امواج میرا می‌گردند یعنی از بین می روند.
اندوکتانس بزرگ ترانسفورماتورها در اغلب مواقع به طور موثری مانع از ورود این اختلالات به سیم پیچهای ژنراتور می شود ولی برگشت این اختلالات موجب تولید موجهای با دامنه ولتاژ زیاد می شود ولی برگشت از این اختلالات موجب تولید موجهای با دامنه ولتاژ زیاد می شود که قادر است عایق تجهیزات فشار قوی را لطمه بزند. بارهای الکتریکی گذرا می توانند از طریق برقگیرها به زمینه انتقال یابد. ولی اگر عایق تجهیزات یا خطوط آسیب ببینند این امواج گذرا منجر به حالتهای گذرای جدیدی از نوع کند می شوند.
۲- اضافه ولتاژهای ناشی از کلید زنی (Fast Transiant)
این اضافه ولتاژها ناشی از قطع ووصل کلیدها می باشد که فرکانسی در حدود ۵۰ هرتز تا ۲۰ کلیوهرتز می باشد که مدت زمان اثر این امواج گذرای سریع در حدود میکروثانیه است.
۳- اضافه ولتاژ های صاعقه (Fast Transiant)
اضافه ولتاژهای تخلیه جوی دارای فرکانس بالایی هستند این فرکانس در حدود ۱۰ کیلوهرتز تا ۳ مگاهرتز می باشند و مدت زمان گذر این موج در حدود نانوثانیه است.
۴-اضافه ولتاژهای مربوط به پست (Very Fast Transiant GIS)
این اضافه ولتاژها مربوط به پستهای (SF6) می باشند و دارای فرکانسی در حدود ۱۰۰ کیلو هرتز تا ۵ مگاهرتز و مدت زمان اثر این موج نانوثانیه می شود[۸].
۲-۱-۲ -۲ -۱ دسته بندی حالتهای گذرا :
حالتهای گذرا را در قبل بر اساس فرکانس و زمان اثر آنها برشمردیم حال به بررسی این پدیده‌ها و علل و بروز آنها و سرعت آنها می پردازیم.
الف) حالتهای گذرا فوق سریع – ( پدیده موج)
این نوع پدیده های گذرا از تخلیه الکتریکی جوی روی خطوط انتقال و قطع و وصل های سریع که معمولا در شبکه ایجاد می گیرد ناشی می شود. این حالتهای گذرا سرشتی کاملا الکتریکی دارند و تنها در خطوط انتقال دیده می شوند. از نظر فیزیکی اختلال از این نوع منجر به یک موج الکترومغناطیسی می شود که با سرعتی نزدیک به سرعت نور در طول خطوط منتشر می شود و موجب افزایش دامنه امواج برگشتی در پایانه های خط می گردد که بعد از چند رفت و برگشت در طول خط در طی چند ثانیه به دلیل تلفات موجود در خطوط این امواج به صورتی تضعیف می شوند و پس از چند رفت و برگشت از بین می روند.
این حالتهای گذرا باعث صدمه رساندن به عایقهای ترانسها و ژنراتورهای سنکرون و عایق خطوط و همچنین موتورهای سنکرون می گردند که پس از صدمه رساندن به عایق ومقره ها باعث می گردند که اتصال کوتاهی یا حالت گذرا خطایی در آن نقطه بوجود بیاید. که در تست عایقی انواع مقاومت در مقابل اضافه ولتاژها و همچنین اتصال کوتاهها و صاعقه ها در آزمایشگاه فشار قوی این موارد مورد بررسی کافی قرار می گیرند که برای جلوگیری و یا حتی عدم بروز جنین حالت گذرایی منجر به طراحی مقره ها و یا حتی منجر به طراحی فاصله هوایی مناسب و طراحی و ساخت عایقهایی که قدرت تحمل ولتاژهای گذرا را داشته باشند و حتی در مواردی هم که بتوانیم صدمه زدن ولتاژهای گذرا به تجهیزات جلوگیری کنیم. برقگیرهایی را با توجه به امواج گذرای آن طراحی می کنیم. که برای محافظت از تجهیزاتی مثل ترانس و ژنراتور در کلیدهای قدرت آنها برقگیرهایی مناسب نصب می کنند تا بارهای الکتریکی گذرا از این طریق به زمین انتقال پیدا کند که همانطور که دیدیم این قسمت از حالتهای گذرا مبنایی برای انتخاب سطح عایق بندی و تجهیزات خط خواهد بود.
ب) حالتهای گذرای نیمه سریع «‌پدیده اتصال کوتاه »
تعداد زیادی اتصال کوتاه که در خطوط انتقال بدون حفاظ روی می دهند ناشی از شکست الکتریکی عایقها براثر موجهای تولید شده می باشند. و یا خرابی در مقره ها و عواملی مثل باران و برف و یخ زدگی مقره ها و همچنین برخورد اجسام خارجی با خطوط و سایر عوامل مکانیکی دیگر باعث چنین پدیده ای می گردد. بدین منظور است که در سیستم ما انواع و اقسام اتصال کوتاههای خطوط اتفاق می افتد که به بررسی انواع اتصال کوتاهها می پردازیم.
۱- اتصال کوتاه براثر برخورد سه فاز به یکدیگر بوجود می آید . اتصال سه فاز ممکن است مستقیما و با امپدانس صفرصورت گیرد و یا از طریق سه آمپدانس مساوی Zf بین هر فاز و نقطه صفر(زمین)‌بوقوع بپیوندد.
۲- اتصال کوتاه دوفاز به همدیگر: در این صورت باید دو وضعیت مورد بررسی قرار گیرد. در حالت اول دوفاز فقط به یکدیگر وصل می شوند. ودر حالت دوم دوفاز همزمان به زمین نیز متصل می گردند.
۳- اتصال کوتاه یک فاز به زمین :در حالتی است که فقط برای یک فاز خطا اتفاق بیافتد و دو فاز دیگر سالم هستند.
۴- از هم گسیختگی و یا پارگی هادیهای خط انتقال
اغلب اتصال کوتاهها در سیستم های قدرت بیش از ۷۵% از نوع اتصال کوتاه یک فاز به زمین می باشد که معمولا براثر شکست الکتریکی و ایجاد جرقه روی مقره ها پدید می آیند. احتمال وقوع اتصال کوتاه دوفاز نیز بیشتر از اتصال کوتاه متقارن می باشد. گرچه احتمال وقوع اتصال کوتاه متقارن بسیار کم ( حدود ۵%) می باشد لیکن بسیاری از محاسبات کلاسیک سیستم ها نظیر انتخاب کلیدهای قدرت بررسی پایداری گذرا و حفاظت از سیستم های قدرت برمبنای جریانهای اتصال کوتاه متقارن بنا شده اند.
ظرفیت انتقال قدرت یک خط انتقال براثر اتصال کوتاه متقارن به صفر می رسد در حالیکه در اتصال کوتاههای نامتقارن قسمتی از قدرت قبلی خط منتقل می گردد.
علاوه برکاهش ظرفیت انتقال قدرت ، جریانهای زیاد اتصال کوتاه می تواند به وسائل و تجهیزات سیستم آسیب برساند و لذا محل های اتصال کوتاه شده در اسرع وقت باید از سیستم قدرت جدا شوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

مقاله علمی با منبع : جلب ثالث- قسمت 9

حکم تمیزی دیوان عالی کشوربه شماره 2359مورخ13ربیع الاول1342مقررمی دارد:«به دعوای شخص ثالثی که به محاکمه جلب شده است تواماً رسیدگی کرده.ولی تخلف ازاین ترتیب موجب نقض حکم نیست.» حکم مذکور عدم رسیدگی توأم دعوای اصلی وطاری راموجب نقض حکم ندانسته است، اما به نظر می رسد بایدفرضی راکه رسیدگی توأمان موثردرصدور حکم می باشد رااز حکم تمیزی فوق مستثنی نمود.
گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص
ماده 139ق.آ.د.م بیان می دارد: «… هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می تواند دادخواست جلب را ازدادخواست اصلی تفکیک نموده، به هریک جداگانه رسیدگی کند.» همانطورکه گذشت رسیدگی توام دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی مزایایی دربر دارد. اما مقنن راه سوء استفاده ازاین دعوا را توسط کسی که قصد تاخیر در رسیدگی دارد، بسته است وبه دادگاه اختیار داده است که دادخواست جلب ثالث را ازدادخواست اصلی تفکیک نماید وبه هرکدام جداگانه رسیدگی نماید. البته متن ماده حاوی الزام دادگاه به تفکیک نمی باشد و دادگاه مختار به تفکیک دو دعوا می باشد، به همین دلیل عدم تفکیک دو دعوا قابل شکایت نمی باشد واز موارد نقض رای محسوب نمی شود.«از فحوای کلام قانونگذاردرقسمت دوم ماده139 استنباط می گرددکه منظور او خوانده ی دعوای اصلی است که خواهان جلب ثالث واقع شده است وشخص ثالثی رابرای تاخیر در دادرسی اصلی به دادرسی جلب می کند. زیرا هرچندکه اختیارجلب ثالث برای هریک از اصحاب دعوا است، اما آنچه مسلم است آن است که خواهان اصلی معمولاً اقدامی نمی کند که دعوای مطروحه اوبا تاخیر دررسیدگی مواجه گردد. واین خوانده است که اغلب ممکن است برای تاخیر دررسیدگی،اقدام به جلب ثالث نماید.»[63]باید توجه داشت که تفکیک دعوا فقط در جلب ثالث اصلی می تواند صورت بگیردزیرابه جلب ثالث تقویتی نمی توان جدای از دعوای اصلی رسیدگی نمودو بااحراز انگیزه مزبور، دعوای جلب ثالث تقویتی بایستی مردود اعلام گردد.
سوالی که دراین مبحث پیش می آیداین است که چرا قانونگذار در مبحث ورود ثالث در ماده133 ق.آ.د.م بااحراز قصدایجادتاخیردررسیدگی، دادگاه رامکلف به تفکیک دعوای اصلی وجلب ثالث دانسته است اما در جلب ثالث دادگاه رامختار در این کاردانسته است؟ همچنین ماده مذکوربیان نموده اگر رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نباشد، دادگاه باید دعوای ثالث را ازدعوای اصلی تفکیک نموده وبه هریک جداگانه رسیدگی نماید، امادر بحث جلب ثالث این امر صریحاً بیان نشده است. ماده133بیان می دارد: «هرگاه دادگاه احراز نمایدکه دعوای ثالث به منظور تبانی ویاتاخیر رسیدگی است ویارسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد، دعوای ثالث رااز دعوای اصلی تفکیک نموده، به هریک جداگانه رسیدگی می کند.» همانگونه که ممکن است ثالثی باقصد تبانی یا تاخیر دررسیدگی وارد دعوای اصلی شود، جالب هم ممکن است با همین قصد دیگری رابه دعوا جلب نماید، اما قانونگذار قاضی رامکلف به تفکیک دعوای جلب واصلی ننموده است. در پاسخ به سوال فوق می توان گفت شایدبه این دلیل مقنن در بحث ورود ثالث، دادگاه را مکلف به تفکیک دعوا نموده است که ثالث به اختیار خود وارددادرسی شده است، اما در بحث جلب ثالث، مجلوب به اختیار خود به دعوا وارد نشده است. اما این پاسخ هم نمی تواند قانع کننده باشد زیرا اقدام به جلب وانگیزه سوء ازسوی جالب است واینکه مجلوب اختیاری دراین مورد نداشته، تأثیری درپاسخ به سئوال مطروحه ندارد. پاسخ واضح وقانع کننده ای دراین مورد وجود ندارد وشاید بتوان گفت استفاده مقنن ازقید«می تواند»درماده136ق.آ.د.م ناشی از کم توجهی وی به لغات مورد استفاده درماده مزبور است ودرهرصورت دادگاه مکلف به تفکیک دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی است.
سوال دیگری که دراین مبحث به وجود می آید این است که قصد تاخیرچگونه باید احرازشود؟ به عبارت دیگر ملاک ومعیار مقنن جهت احرا قصد تاخیردررسیدگی چیست؟ قانونگذار هیچ ملاک و معیاری برای این امربیان ننموده است. لذا، تشخیص قصد جالب مبنی برایجادتأخیردر رسیدگی برحسب اوضاع واحوال مورد، به عهده دادگاه خواهدبود. مثلاً دردعوایی خوانده اقدام به جلب ثالث می نماید اما دادخواست ناقص تقدیم می نماید، شاید بتوان این امر رالااقل دربرخی مواردمصداقی برای احراز قصدتاخیردر رسیدگی دانست.
ماده 139دادگاه را درتفکیک دعوامختار دانسته است. امااگر طرف دیگر دعوای اصلی مدعی شود که جالب قصد تاخیردررسیدگی به دعوای اصلی دارد وخواستارتفکیک دودعوا شود، دادگاه هم قصد فوق را احراز نماید، دادگاه مکلف به تفکیک دعوای اصلی وجلب ثالث می باشد؟ به عبارت دیگر درصورت ایراد طرف دیگردعوای اصلی به این امر، دادگاه مکلف به تفکیک می باشد؟ در قانون چنین امری پیش بینی نشده است. اگر درنتیجه ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگر دعوای اصلی،وی را واجدحقوقی بدانیم، شخص مذکورمی تواندبه وجودقصدتاخیر دادرسی اعتراض نماید. دادگاه اعتراض وی رامورد بررسی قرار می دهدودر صورت وارد بودن اعتراض،دو دعوا رااز همدیگرتفکیک می نماید.
همچنین هرگاه دعوای دوم عنوان جلب ثالث نداشته باشد، یعنی ارتباطی بادعوای اصلی نداشته باشد دادگاه دعوای جلب رااز دعوای اصلی تفکیک می نماید وبه هریک جداگانه رسیدگی می نماید. رای صادره ازشعبه 50دادگاه عمومی مشهد[64] دراین زمینه مقرر می دارد: درخصوص تجدید نظر خواهی الف نسبت به دادنامه شماره…….مورخ……..درپرونده شماره…… که به موجب آن، نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته یعنی مبلغ چک شماره… وهزینه دادرسی به شخص ب شده وبا تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت ب به رای شورای حل اختلاف اعتراض نموده است و همزمان درخواست جلب ثالث(شخص ج) رامطرح کرده ومدعی است که هرچندصادرکننده چک می باشد، اماعلت صدور چک بدهی شخص ج به شخص ب به جهت اجاره می باشد. ودرخواست نقض رای ومحکومیت ج را دارد. نظربه اینکه صدور چک هرچند دررابطه بادیون مختلفی صادرمی شود وارتباطی بادین پایه خود دارد وبه ویژه در روابط مستقیم طرفین، ایرادات مختلف قابل طرح می باشد اما جنبه تجاری واوصاف آن نیز حفظ می شود.و رابطه مستقیم طرفین به معنی تشخص نیافتن این سند تجاری نیست.بلکه حتی درچکی که علت صدوریا دین پایه قید شده باشد نیز، همچنان وصف تجریدی وتجاری محفوظ است………. ونظر به اینکه دعوای جلب ثالث از زمره دعاوی طاری است که باید دارای ارتباط مستقیم وموثربادعوای اصلی داشته باشد وهمچنین مانع مندرج درقسمت اخیر ماده139 درپذیرش آن موجود نباشد. وبه عقیده دادگاه، تجدیدنظرخواه علی رغم ابلاغ واقعی می توانست درطول دادرسی بدوی وجلسه اول، دعوای جلب ثالث راطرح نمایدوبدون عذر موجه ازاین کار امتناع نموده واقدام فعلی وی در طرح ادعا درمرحله تجدیدنظر، نوعی سوء استفاده ازحق اقامه دعواوبه منظورتاخیررسیدگی است. بنابراین دادگاه دعوای اصلی که منتهی به محکومیتی شده است را ازدعوای جلب ثالث قابل تفکیک می داند.
حکم تمیزی شماره6965-923مورخ15/7/1310 مقرر می دارد که:«در مورد جلب ثالث، تفکیک در رسیدگی جایز نیست ولی هرگاه تفکیک در رسیدگی موثردرقضیه نباشد، این تخلف موجب نقض حکم دردیوان تمیز نخواهد شد.»
ماده281ق.آ.د.م1318 ضمانت اجرای قوی تری درمقایسه باقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،جهت مقابله با شخصی که دعوای جلب ثالث را به منظور تاخیر در رسیدگی یا تبانی اقامه می نمایدپیش بینی نموده بود. ماده ی مذکوربیان می داشت:«….هرگاه بردادگاه محرز شودکه جلب ثالث به منظور تبانی ویا تاخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک علیحده رسیدگی کند. چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده، درصورت محکومیت جالب به بیحقی،دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی،او را به دوبرابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.» اما در ق.آ.د.م1379 این سخت گیری وجود ندارد وتنها ضمانت اجرایی که برای این امر معین شده است مختار بودن دادگاه در تفکیک دو دعوا از یکدیگر می باشد.
باتوجه به تبصره ماده109ق.آ.د.م1379که درزمینه ی اقامه دعوای واهی بیان نموده: «چنانچه بر دادگاه محرزشودکه منظور ازاقامه ی دعوا تاخیردرانجام تعهد یا ایذاء ظرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است درضمن صدور حکم یا قرار،خواهان را به تادیه ی سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.» واینکه عنوان دعوا بر جلب شخص ثالث اطلاق می شود،امکان اینکه این ضمانت اجرا را دربحث جلب ثالث،وقتی که به منظورتاخیردررسیدگی باشد،درنظر بگیرند، وجود دارد. البته اگرامکان اعمال تبصره ماده109رامحدود به فرضی بدانیم که ایراد تأمین دعوای واهی مطرح شده ومنتهی به تودیع تأمین ازسوی خواهان ورسیدگی به ماهیت دعوا ودرنهایت، صدوررأی علیه خواهان شده باشد، دیگر اجرای مفاد تبصره درفرض مورد بحث مامنتفی می گردد.باتوجه به اینکه گاهی می توان با اقامه ی دعوای جلب ثالث وتبانی با وی،حکمی به ضرردیگری صادر شود،شایسته است قانونگذارجدی تر با این امر برخورد نموده وضمانت اجرای قوی تری ایجاد نماید تا اقامه ی اینگونه دعاوی به حداقل برسد.
درحقوق فرانسه تاکیدشده است که اگر دعوای جلب ثالث به منظور تأخیردر رسیدگی اقامه شود دادگاه مکلف به تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی است.ماده326قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دراین زمینه چنین بیان می نماید: اگردخالت شخص ثالث بیم ایجادتأخیر درصدوررأی نسبت به تمام دعوا را ایجادکند، دادرس ابتدا نسبت به دعاوی اصلی رأی صادرمی کندوسپس نسبت به مداخله رأی می دهد.
قانون آیین دادرسی مدنی فراملی نیزرسیدگی توأم رادرصورتیکه موجب تأخیردررسیدگی یاپیچیدگی نامتعارف دردادرسی نشود، می پذیرد. به عبارت دیگر قانون مذکور رسیدگی توأم راتاجایی می پذیرد که نظم رسیدگی به دعوای اصلی بااختلال عمده روبرونشود.اصل2-12چنین اشعارمی دارد:«… دعاوی اشخاص ثالث فقط درصورتی پذیرفته می شوندکه موجب تأخیریاپیچیدگی نامتعارف دادرسی یابه نحوی دیگر باعث زیان ناعادلانه یکی ازطرفین نشود.»[65]همچنین این قانون فراملی دادگاه را مختار دانسته که برای رسیدگی عادلانه به دعوا وحل وفصل آن، قرار رسیدگی جداگانه دعاوی راصادرنماید. «دادگاه می تواند به منظور اداره وحل وفصل منصفانه یاموثرتر دعوا یابه جهت رعایت عدالت، ادعاها یا موضوعات یااصحاب متعدد دعواراازیکدیگرتفکیک کرده یادستور ادغام والحاق آنهارابادعاوی دیگرصادر نماید.»[66]
گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث
دررسیدگی به هرپرونده ای ممکن است اموری بردادرسی عارض شود و دادرسی را بطوردائمی یا موقتاً متوقف نماید. سئوال قابل طرح این است که اگر دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی اقامه شده باشد، توقف دعوای اصلی چه تاثیری بر دعوای جلب ثالث خواهدداشت؟ از یک سو،دعوای جلب ثالث نسبت به دعوای اصلی جنبه طاری وعارضی داردوشایدبتوان گفت که منتفی شدن دعوای اصلی، دادگاه را از رسیدگی به دعوای جلب ثالث رها می کند. ازطرف دیگرباید توجه داشت که دعوای جلب ثالث دعوایی تمام عیاراست که بهصورت مستقل نیزمی توان به آن رسیدگی نمود.همچنین «ازآنجایی که دعوای طاری ازحیث تشریفات اقامه هماننددعوای اصلی است، نه تنها انتفای رسیدگی به مورد اخیربرجریان رسیدگی به مورد نخست تاثیرندارد، بلکه همانندآن دعوامورد رسیدگی قرارگرفته وبرای دادگاه وطرفین حقوق وتکالیف آیین دادرسی خاصی ایجاد می کند.»[67]رویه دادگاهها دراین باره ثابت نیست. مثلاً شعبه سوم دیوان عالی کشوربه موجب دادنامه شماره 267-31/4/1372در پرونده ایی که ضمن دعوای اصلی، ورود ثالث صورت گرفته بود بامنتفی شدن دعوای اصلی، قرار رددعوای ورود ثالث را صادر نموده است:«… ازآنجا که دعوا به عنوان ورود ثالث اقامه شده و ازسنخ دعاوی طاری است وباوصف مردود اعلام شدن دعوای اصلی وانتفاء رسیدگی نسبت به آن، موجبی برای رسیدگی به دعوای طاری وجودنداردوازاین جهت موضوع مقتضی صدور قرار رددعوا بوده…» اگرچه موضوع دعوای این پرونده، اثرانتفاء رسیدگی به دعوای اصلی بر دعوای ورود ثالث است، ولی استدلال دیوان کلی بوده وبیان کننده این است که رسیدگی به دعاوی طاری فرع برامکان رسیدگی به دعوای اصلی است. جهت بررسی دقیق تر موضوع طواری مربوط به دعوای اصلی وتاثیرش بر دعوای جلب ثالث، بایستی مواردذیل راازهم تفکیک نمود:
بند اول : توقیف دادرسی
توقیف دادرسی یعنی اینکه دادرسی در جریان باشد اما عاملی موجب متوقف شدن جریان رسیدگی بطورموقت شود.عامل مذکوریا مربوط به وضعیت اصحاب دعوا ونمایندگان آنان است، که شامل فوت یامحجوریت یکی ازاصحاب دعوا، ویا زایل شدن سمت یکی از متداعیین دعوای اصلی که به موجب آن سمت،وارد دعواشده است، می باشد ویا مربوط به مواردی است که در قانون بیان شده است ازجمله توقیف دعوا به جهت عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار، توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری و… . ازآنجا که علی القاعده رسیدگی به دعوای اصلی وطاری بایستی به صورت توأم به عمل آید،رسیدگی توأمان به دعاوی مزبورایجاب می کند که توقیف دادرسی به عللی ازقبیل فوت، حجریا زوال سمت نسبت به یک دعوا، خودبخود موجب توقیف دادرسی نسبت به دعوای دیگر نیزباشد چراکه توقف رسیدگی نسبت به یک دعوا وادامه رسیدگی نسبت به دعوای دیگر باضرورت رسیدگی توأمان به دعاوی اصلی وطاری وبامبانی واهداف آن سازگار نخواهدبود.نظری درتأیید گفته فوق چنین بیان می نماید:«تمام دلایلی که ممکن است موجب توقیف دادرسی دردعوای اصلی شوند، مانند فوت وحجر یکی ازاصحاب دعوا، ممکن است باعث توقیف دعوای جلب ثالث بشوند.»[68]رویه قضایی هم تاحد زیادی این مساله را پذیرفته است. امایکی ازاساتید[69] رویه رادر این موردقابل انتقادمی داند. زیرا توقیف دعوای اصلی، همواره، موجب توقیف دعوای طاری نیست بلکه زمانی توقیف صورت می گیرد، که رسیدگی به دعوای طاری منوط به رسیدگی به دعوای اصلی باشد.
بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی
منظور از زوال دعوا یا دادرسی، خاتمه دادرسی به دلیل استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظرکردن از دعوا می باشد. زوال دعوا یادادرسی اصلی، اثری بردعوای جلب ثالث ندارد. درست است که جلب ثالث دعوایی طاری است که به تبع دعوای اصلی شکل می گیرداماخودنیزدعوایی کامل است که می تواندبه طورمستقل اقامه شود.به همین جهت درصورتیکه خواهان دعوای اصلی دادخواست رامسترد نماید، هیچ تاثیری بردعوای جلب ثالث نداردودادگاه به دعوای جلب ثالث مستقلاً رسیدگی می نماید. ازطرف دیگر «عدم رسیدگی به هردعوایی که اقامه شده است، مستلزم وجود نص قانونی است که دراین مورد به نظرنمی رسد.»[70]
البته باید بین دعوای جلب ثالث اصلی و تقویتی تفکیک قائل شد. اگر دعوای جلب ثالث اصلی صورت بگیرد با زوال دعوا یادادرسی، دعوای جلب زائل نمی شود ودادگاه به آن رسیدگی می نماید. اما اگر جلب ثالث تقویتی ضمن دعوای اصلی صورت گرفته باشد، به دلیل اینکه مجلوب نقش حمایتی دارد، در صورت زوال دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث هم زائل می شود.
«پذیرفتن این دیدگاه که منتفی شدن دعوای اصلی تاثیری بردعوای جلب ندارد،موجب جلوگیری از سوء استفاده اصحاب دعوا ازحق می شود. اگربپذیریم دعوای جلب ثالث ازجهت امکان رسیدگی تابع دعوای اصلی است، همواره این احتمال وجود داردکه خواهان دعوای اصلی که به هردلیل خود رادر معرض محکومیت می بیند، مادام که ختم مذاکرات طرفین اعلام نشده است، ضمن استرداد آزادانه دادخواست یادعوای خودمانع رسیدگی به دعوای طاری شده و نتیجتاً علیرغم اینکه استرداد دادخواست یا دعوای جلب حق خواهان آن است، در حق او تصرف وبدون دخالت وی دعوایش رااز بین ببرد.»[71]
به طریق اولی،استرداد دادخواست جلب شخص ثالث واسترداد دعوای مربوط به آن، اعم از اینکه دعوای مزبور به صورت تبعی طرح شده باشد یااصلی، تاثیری درجریان رسیدگی به دعوای اصلی نخواهد داشت ورسیدگی به دعوای اصلی مستقلاً ادامه می یابد.
گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :
شخصی که به دعوا جلب می شود دارای حقوق وتکالیفی است.طبق ماده139ق.آ.دم شخصی که به دادرسی جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات خوانده رادرمورد وی جاری است. حقوق و تکالیف مجلوب درهریک ازجلب ثالث اصلی وتقویتی جداگانه بررسی می شود.
بند اول : مجلوب ثالث اصلی :
مجلوب ثالث طبق ماده139ق.آ.د.م خوانده محسوب واحکام خوانده بروی بار می شود. لذا تمام حقوق وتکالیفی که برخوانده جاری است، بر مجلوب ثالث اصلی حاکم است زیرا مجلوب ثالث اصلی جهت محکومیت به دادرسی دعوت می شود، به همین جهت مجلوب ثالث اصلی می توانددرصورت لزوم به بندهای مختلف ماده84ق.آ.د.م استناد نموده ودرمقابل جالب ایراد لازم را مطرح نماید. مثلاً می تواند ایرادنماید که مورد دعوای جلب ثالث مشروع نمی باشد. همچنین مجلوب ثالث اصلی میتوانددرمقابل جالب ازخوددفاع ماهوی نماید.مجلوب ثالث چون خوانده محسوب می شود می تواندنسبت به جالب دعوای متقابل اقامه نماید. مجلوب ثالث اصلی به دلیل اینکه اصحاب دعوامحسوب می شود، دارای حقوقی است که اصحاب دعوا دارا هستند.برای مثال مجلوب ثالث اصلی می تواند برای به تاخیر انداختن جلسه دادرسی باجالب تراضی نماید.
طبق آنچه گذشت مجلوب ثالث، خوانده محسوب می شود. سوالی که پیش می آید این است که آیا مجلوب فقط نسبت به جالب خوانده محسوب می شود یا اینکه درمقابل طرف دیگردعوای اصلی هم خوانده به حساب می آید؟به عبارت دیگرزمانی که ثالث به دعواجلب می شود،آیاطرف دیگر دعوای اصلی می تواندبه دفاعیات مجلوب ایراد نماید؟«این بحث دارای ثمره علمی نیز هست. زیرا اگر مجلوب ثالث رامدعی علیه دعوای اصلی بدانیم درصورت غیبت مدعی باید بتواند تقاضای ابطال عرض حال او رانماید واگرفقط مدعی علیه دعوای ثالث باشد این حق برای اومتصورنیست. ونیزدرصورت اول اگر مدعی محکوم شد،حق مطالبه خسارت را ازاوداردودرصورت ثانی این حق برای اوشناخته نمی شود.»[72] فرض کنیددردعوایی خواهان اصلی اقدام به جلب ثالث می نماید. ثالث درمقابل خواهان، خوانده محسوب می شود. ثالث جهت اثبات ادعای خودبه شاهد استناد می نماید.آیا می توان گفت ثالث در مقابل خوانده دعوای اصلی هم خوانده محسوب می شود ودر نتیجه خوانده دعوای اصلی می تواند شاهد مجلوب را جرح نماید؟ ماده139 ق.آ.د.م به طور کلی بیان نموده شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده درباره ی او جاری است وتعیین ننموده است در مقابل چه کسی خوانده محسوب می شود.اما زمانی شخصی خوانده محسوب می شود که به دعوا فراخوانده شود وعلیه وی ادعایی صورت گرفته باشد.دردعوای جلب ثالث این خواهان جلب است که ادعایی را علیه مجلوب مطرح می کند س مجلوب فقط می تواند در مقابل وی خوانده محسوب شود ودر نتیجه طرف دیگردعوای اصلی نمی تواندشاهد مجلوب راجرح کند.اما آیاطرف دیگر دعوای اصلی از باب اطاله دادرسی نمی تواند ایرادی به مجلوب بگیرد؟ مثلاً اگر مجلوب ثالث به نوبه خود اقدام به جلب ثالث نمایدو قصد تاخیر یا اطاله ی دادرسی را داشته باشد طرف دیگر دعوای اصلی می تواند به دادخواست جلب وی ایراد نماید؟ شاید با توجه به دلیل ذکر شده بتوان گفت طرف دیگر دعوای اصلی می تواند به دادخواست جلب ثالث مجلوب ایراد نماید.
بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی
درست است که ماده139ق.آ.د.م مجلوب ثالث راخوانده دانسته است امامجلوب ثالث تقویتی نمی تواند خوانده به معنای واقعی باشد زیرا مجلوب ثالث تقویتی جهت تقویت موضع جالب به دعوا فراخوانده شده است وخواسته ای متعارض باخواسته خواهان جلب ندارد، به همین دلیل نمی توان وی راخوانده دانست. برهمین اساس وی دارای حقوق وتکالیف خوانده نمی باشد وازمواردی چون ایرادات ماده84ق.آ.د.م نمی تواند استفاده نماید. همچنین جالب نمی تواند نسبت به وی تقاضای صدور تامین خواسته نماید ویا مجلوب ثالث تقویتی نمی تواند درمقابل جالب دعوای متقابل اقامه نماید.
مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :
طبق آنچه گذشت به دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی رسیدگی شد. حال دراین مبحث راجع به نحوه صدور رأی نسبت به دعوای اصلی وجلب ثالث وهمچنین اعتراض نسبت به هردودعوا صحبت می شود.
گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث
رسیدگی به دعوای جلب ثالث همانند دعاوی دیگر ممکن است به صدورحکم یاقرار بینجامد. مثلاً ممکن است دادگاه به دعوای جلب ثالث رسیدگی نماید وبه صدورحکم مبنی برمحکومیت مجلوب ثالث یابیحقی جالب منتهی شود. یااینکه دعوای جلب ثالث به دلیل ذینفع نبودن جالب ردشود. در موارد زیر هردوحالت صدورحکم یاقرار بررسی می شود.
بند اول : صدورحکم
وقتی دادگاه به دعوای اصلی وجلب ثالث تواماً رسیدگی نماید، بایددررای واحد نسبت به هردو دعوا تصمیم بگیرد.زمانی که جالب اقدام به جلب ثالث می نماید،فرقی نمی کندکه برای رفع مسولیت از خود باشد، یا برای محکوم نمودن مجلوب وطرف دیگر دعوای اصلی، درهردوحالت مجلوب فقط درمقابل جالب خوانده محسوب می شود ونتیجه دودعوابه طورمجزا درقالب یک حکم تعیین می شود. به عبارت دیگر درصورت محکومیت مجلوب،وی فقط درمقابل جالب محکوم می شود.«درنتیجه ممکن است دو محکوم علیه ودومحکوم له داشته باشیم.»[73]وهمچنین «نکته ای که نباید موردغفلت قرارگیرد، آنست که دادگاه نمی توانددرهیچ شرایطی مجلوب ثالثی راکه خوانده به دعوا جلب کرده است، به جای خوانده اصلی، درمقابل خواهان محکوم نماید. زیراهر دعوا ناشی ازیک رابطه حقوقی است واشخاص به اعتباراین روابط، ملزم به انجام تعهدات خودمی باشند ودرمواردی هم که درانجام تعهدات خود امتناع ورزند، دادگاه درحدوداین روابط حقوقی، می تواندآنان را ملزم به انجام آن کند.»[74]اگر تمام دعوایی که خواهان اقامه نموده است، متوجه خوانده باشدو هیچ مسئولیتی متوجه مجلوب ثالث نباشد، خوانده محکوم علیه است ونسبت به مجلوب ثالث حکم بربی حقی جالب صادرمی شود و خسارات دادرسی توسط خوانده دعوای اصلی باید پرداخت شود. درصورتیکه تمام دعوای خواهان متوجه مجلوب باشد و مسئولیتی متوجه خوانده نباشد، مجلوب در مقابل جالب محکوم وحکم بربیحقی خواهان در مقابل خوانده اصلی صادرمی شود.دراین حالت خسارت دادرسی دعوای جلب ثالث متناسب بامیزان محکومیتش تحمیل خواهد شد. اگر خوانده ومجلوب ثالث مسئول باشند هردو در مقابل خواهان محکوم می شوند. قاعدتاً دراین فرض، مجلوب خسارات دادرسی دعوای جلب وخوانده خسارات دعوای اصلی را متحمل می شود. ودرصورتیکه حقی علیه خوانده یا مجلوب به اثبات نرسد، حقی برای خواهان به اثبات نمی رسد. همچنین ممکن است دردعوایی که خوانده اقدام به جلب نموده، خوانده درمقابل خواهان و مجلوب درمقابل خوانده دعوای اصلی محکوم شود. البته محکومیت مجلوب درصورتی امکان پذیر است که جلب ثالث اصلی صورت گرفته باشد. اینکه تکلیف دادگاه نسبت به صدور حکم راجع به مجلوب ثالث تقویتی چیست رویه متفاوت است. عده ای حکم به بی حقی وی می دهند،این حکم صحیح نیست چون هیچ چیزی علیه مجلوب ثالث تقویتی وجود ندارد و صرفاً از اطلاعات وی درروند رسیدگی به پرونده استفاده شده است وحال که پرونده با استفاده ازاطلاعات مجلوب منتج به حکم شده است، دادگاه دیگر لزومی به اظهار نظر در مورد مجلوب ثالث تقویتی نمی بیند. طبق نظر دیگر،به هر حال مجلوب ثالث تقویتی خوانده محسوب می شود و باید علیه وی درصورت مقصربودن حکم صادر شود. اما بهتراست که حکمی درباره مجلوب ثالث تقویتی صادر نشود چراکه مجلوب ثالث تقویتی خوانده محسوب نمی شود وصرفاً برای تقویت موضع جالب به دعوا فراخوانده شده است ومی توان گفت دردعوا نه حاکم می شود ونه محکوم. درمورد خسارات دادرسی هم اگرجالب محکوم شودقاعدتاًخسارت راجالب بایدبپردازد. درهمین راستا یکی ازنویسندگان چنین اشعار می دارد:«اگر دعوای جلب ثالث به منظورکمک وتقویت باشد،مجلوب ثالث باکسی که اوراجلب کرده درمقابل طرف اصلی دعوا،درحکم واحد می باشد ومحکوم له فقط یک خسارت می توانداز آنهامطالبه نماید.»[75]باتوجه به مطالبی که بیان شد بهتر است دردعوای مذکور هیچ حکمی نسبت به مجلوب ثالث تقویتی صادر نشود.چون مجلوب ثالث تقویتی را می توان به عنوان یک مطلع دانست. همانطور که در دعوایی از اطلاعات مطلع یا شاهد استفاده می شود وحکمی صادر می شود بدون اینکه جزئی از حکم علیه یا له مطلع یا شاهد صادر شود.نقش مجلوب ثالث تقویتی هم در حد یک مطلع یا شاهد می باشد و لزومی به صدور حکم علیه وی نمی باشد.
نکته مهم وقابل توجه این است که :« چنانچه درمقطع واخواهی توسط دادگاه اظهارنظری نسبت به جلب ثالث نشده باشد، ولی نسبت به دعوای اصلی حکم صادرودرخواست تجدیدنظر صورت گرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر درصورت احراز موثربودن نتیجه رسیدگی به دعوای طاری درنتیجه دعوای اصلی، باید باارسال پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوی، تاحصول نتیجه به انتظار بنشیند.»[76]
جالب باتقدیم دادخواست جلب وبارعایت شرایط لازم مجلوب را جهت محکومیت یا حمایت از خود به دعوا فرا می خواند. مجلوب هیچ الزامی به حضور ندارد وقانونگذار هیچ ضمانت اجرایی جهت عدم حضور وی تعیین ننموده است. زمانی که مجلوب به دعوا فراخوانده می شود درصورت عدم حضور وی در دادرسی، تکلیف دادگاه در مورد صدور رای نسبت به وی چیست؟ دعوای جلب ثالث بااینکه دعوای طاری است اماخودنیزدعوایی تمام عیاراست که به جزقوانین مربوط به مبحث جلب، بقیه ی مقرراتش ازقواعد عام پیروی میکند. درنتیجه برای دانستن تکلیف دادگاه دراین مورد باید به قواعد عام رجوع کرد. در این حالت اگر مجلوب که خوانده دعوا محسوب می شود در هیچ یک ازجلسات در دادگاه اصالتاً یاتوسط وکیل حضور نیابد، دادگاه در صورتی که دلایل لازم جهت محکومیت وی موجود باشد، رای بر محکومیت وی به صورت غیابی صادر می نماید. اما اگر جالب نتوانست دلایل کافی ارائه نماید، حکم بربی حقی جالب صادر می شود. البته درمورد مجلوب ثالث تقویتی به خاطر نقش حمایتی که ازجالب دردعوا ایفا می کند، به نظر می رسد نتوان بطورمستقل حکمی له یا علیه وی صادر نمود.
در مرحله ی تجدیدنظر هم به همین شیوه عمل می شود. اگر دراین مرحله هریک از طرفین دعوای اصلی اقدام به جلب ثالث نمایند، اما مجلوب حضور پیدا نکند، دادگاه با توجه به دلائل و امارت موجود می تواندنسبت به وی حکم غیابی صادرنماید.یکی ازاساتیددراین زمینه بیان می دارد:«به نظرمی رسد مطابق اصول کلی، به دادخواست جلب ثالث هم می شودبه صورت غیابی رسیدگی نموده ودرمورد آن حکم غیابی صادر نمود.»[77]وطبق نظری دیگر:« هرگاه شخص ثالث درموعد مقرر پاسخ نداد یادرروز جلسه حاضرنشد، طرفی که خواستار جلب اوشده، می تواند درحین جریان دادرسی اصلی یاپس از ختم آن، به استناد همان دادخواست که داده است، رسیدگی به دعوارا مستقلاً(غیاباً) بخواهد.»[78]
قانونگذاردر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318اینگونه مقرر نموده که اگر مجلوب ثالث در دعوی حاضر نشد،جالب می تواند علیه وی دعوای مستقلی مطرح نماید واین عدم حضور به پیکره ی دعوای اصلی خدشه ای وارد نمی سازد.پس از این جهت دیگر تعیین ضمانت اجرا جهت عدم حضور مجلوب در دادرسی لازم نیست. متن ماده 282 ق.آ.د.م 1318 این چنین بیان نموده بود:«هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضرانشد،طرفی که خواستار جلب شده،می تواند در جریان دادرسی اصلی یاپس ازختم آن باهمان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوا را مستقلاً بخواهد.»
زمانی که دادخواست جلب ثالث به دادگاه تقدیم می شود، درصورتیکه زمان کافی برای ارسال دادخواست وضمائم آن وجود نداشته باشد،دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییرمی دهد(م138ق.آ.د.م) ودستور تعیین وقت رسیدگی برای هردوپرونده وارسال دادخواست وضمائم آن برای طرف دیگردعوای ومجلوب ثالث را صادرمی نماید. جهت رسیدگی به دادخواست جلب ثالث به همراه دعوای اصلی، باید کلیه شرایط وتشریفات دادخواست رعایت شده باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

بررسی تداعی های برند ناشی از اعتماد و وفاداری مشتریان- قسمت 5

در خدمات بانکداری رقابت شدید بین نام‌های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از پیش نمود پیدا کند. اما آنچه که مطرح است، اینست که چگونه برند می تواند بر وفاداری مشتریان اثرگذار باشد. در مطالعه حاضر سعی شده است تاثیر تداعی برند از بانک اقتصاد نوین بر اعتماد و وفاداری مشتریان تبیین گردد. از اینرو با بهره جستن از مطالعه انگوک فن و قنتوس[1] (2012) تداعی از برند از سه منظر تداعی کاربردی برند، تداعی برند مبتنی بر شرکت و مبتنی بر کارکنان بررسی شد. جامعه آماری تحقیق حاضر را مشتریان بانک اقتصاد نوین در استان گیلان تشکیل می دهند که 304 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. همچنین از روش معادلات ساختاری برای آزمون فرضیه استفاده شد. نتایج حاصل نشان می دهد که تداعی کاربردی برند براعتماد مشتریان تاثیر دارد در حالیکه نمی توان بر وفاداری آنها تاثیر گذارد. همچنین تداعی برند مبتنی بر کارکنان بر اعتماد و وفاداری مشتریان بانک اقتصاد نوین اثرگذار است. نوع سوم تداعی، یعنی تداعی برند شرکت محور از دو نوع دیگر تداعی‌ها یعنی تداعی کاربردی و مبتنی بر کارکنان تاثیر پذیرفته است و هم‌چنین توانسته بر اعتماد و وفاداری مشتریان تاثیر گذارد.در نهایت مشخص گردید که اعتماد مشتریان توانسته بر وفاداری آنان تاثیرگذار باشد.
کلمات کلیدی: برند، وفاداری مشتری، اعتماد به برند، بانک اقتصاد نوین
فصل اول: کلیات تحقیق
فصـل اول
کلیـات تحقیـق
1-1- مقدمه
يكي از مهمترين موضوعات علم بازاريابي، مقوله رفتار مصرف كننده است. فرهنگ مصرف كننده در سال‌هاي اخير به تدريج به سمت يكي از قدرتمندترين عناصر و عاملي موثر در شكل دادن به افراد و جوامع گسترش پيدا كرده است. از منظر استراتژي بازاريابي، درك الگوهاي خريد برندهاي مختلف از سوي مصرف كنندگان بسيار مهم است و يكي از اهداف بازاريابان در مطالعه رفتار و يادگيري مصرف كنندگان، تشويق آنها به وفادار بودن به برند (نام و نشان تجاري) است (صفرزاده و همکاران، 1390، ص 65). ادبیات مربوط به اندازه‌گیري وفاداري، یک پیشرفت تکاملی را نشان می‌دهد که با مفاهیمی بر مبناي رفتار آغاز شده است، اما امروزه رویکردهایی را بر مبناي نگرش، شناخت و ارزش‌ها در برمی‌گیرد (ولوتسو[2]، 2004). مطالعات در بخش خدمات نشان می‌دهد كه هرچه ادراک مشتری از كیفیت كلی خدمت دریافتی بالاتر باشد، ارزش ویژه برند بیشتر و تصویر مطلوب‌تری از برند خاص را منجر می‌گردد و مشتریان قضاوت بهتری نسبت به مزیت، برتری، اعتبار و تفوق یک برند درقیاس با دیگر برندهای رقیب خواهد داشت. كیفیت ادراک شده بر دیگر ابعاد برند اثر می‌گذارد و در طبقه‌بندی محصولات و خدمات از دید مشتری نیز تاثیرگذار است (حیدرعلی، 1387، ص25). ریو و همکاران[3] (2001) تداعی برند را به عنوان عنصر کلیدی در تشکیل و مدیریت ارزش ویژه برند مطرح کرده‌اند. ارزش برند، برند قوی مبین این مطلب است که مشتریان همخوانی و رابطه مثبت زیادی با برند احساس می کنند . توجه و تاكید بر موضوع برند و مدیریت آن در بخش خدماتی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. یک برند قدرتمند منافع بسیاری برای سازمان‌های خدماتی در پی دارد. از این بین می‌توان به مواردی چون وفاداری و رضایت بیش‌تر مشتریان، افزایش توان سازمان در شرایط بحرانی، حاشیه سود بیشتر، واكنش مثبت بیشتر مشتریان به تغییرات قیمت، مزایای فروش لیسانس استفاده از نام و نشان و فرصت‌های توسعه برند اشاره نمود (کلر[4]، 2001، ص19)
هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس ازطرح مسئله به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و سوالات آورده شده است. سپس چارچوب نظری تحقیق بیان گردیده است و بر اساس آن، فرضیه ها تدوین شده است. با ذکر تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها سعی نموده ایم رویکرد تحقیق حاضر در مورد هریک از متغیرها تبیین گردد. در پایان قلمرو تحقیق به لحاظ مکانی، زمانی و موضوعی بیان شده است.
1-2- بیان مسئله
نتیجه افزایش رقابت که یکی از شاخصه های بازارهای جهانی است، تغییر مسیر استراتژی شرکت ها به سمت رضایت و نگهداری مشتریان است(گاستافسن و همکاران[5]، 2005). از این جهت، برندسازی اولین فعالیتی است که به سازمانها اجازه می دهد روابط سودمند و طولانی مدتشان را با مشتریانشان برقرار نمایند. به علاوه برند سازی ارزش مشتری والایی خلق نموده که باعث رضایت و نگهداری مشتریان می شود(کرای استالیس و چریسچو[6]، 2014). برند سازی و نگهداری از برند یکی از موضوعات اصلی و عمده در تحقیقات بازاریابان است(ارداگماس و سیکک[7]، 2012). در بخش خدمات، اهمیت برندسازی بوسیله نویسندگان زیادی مورد تاکید قرار گرفته است که تایید نمودند که برند سازی یک فاکتور کلیدی موفقیت در سازمانهای خدماتی است که باید به عنوان سنگ بنای بازاریابی خدمات در قرن 21 به آن نگریسته شود(بری[8]، 2000). یه برند می تواند به عنوان یک نمایندگی ذهنی از یک شیء یا حتی موضوع در ذهن مشتری است(زنکر و راتر[9]، 2014 ). تحقیقات نشان میدهد که هزینه نگهداری مشتری وفادار کمتر از هزینه جذب یک مشتری است به ویژه علایم تجاری و قدرت آن در بانکداری از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.جایی که حساسیت مشتری بسیار زیاد است و انعطاف پذیری در آن کم که کمترین کم توجهی باعث هدر رفتن همه تلاش های بازاریابی می شود(Vanauken Brad,2002) در نتیجه، میزان ریسک در بانکداری و خدمات مالی نسبت به سایر صنایع خدماتی به چند دلیل میتواند بیشتر باشد. بسیاری از خدمات بانکی از نظر ویژگیهای اعتباری در سطح بالایی هستند و بعضی از پیشنهادات مانند کارگزار مالی میتواند به سختی توسط مشتریان، حتی پس از خرید، ارزیابی شود، که در نتیجه، باعث افزایش عدم قطعیت می شود. علاوه بر این، تبعات منفی انتخاب مشتری از یک فراهمکنندهی خدمت مالی میتواند بسیار مهم باشد، به این شرط که چیزی که در مبادله پردازش میشود، پول و ذخایر مشتری باشد. نهایتاً، بخش بانکی از چند بحران مختلف مالی در دههی اخیر آسیب دیده است که میتواند به عدم قطعیت مشتریان بیفزاید.
این خطر با احتمال بالا، همراه با خدمات بانکی، نقش برند را در اطمینان دادن به مشتریان به عنوان یک ابزار کمکنندهی ریسک نشان میدهد(فان و قنتوس[10]، 2012). از ویژگی های خدمات این است که ارزیابی آن از طرف مشتری مشکل است چون برخلاف کالاهای فیزیکی خدمات نامریی هستند و تا بعد ازخرید مشتری نمی تواند آن را ارزیابی کند به همین دلیل اعتبار و شهرت شرکت ارائه دهنده خدمات اهمیت به سزایی دارد.(اسماعیل پور،1391،238)اعتماد به برند، به عنوان یک مقدمهی اصلی از واکنش مشتریان به یک برند و در نتیجه، وفاداری مشتریان، عمل می‌کند. این ارتباط سابقه، در بسیاری از مطالعات تجربی در بافتها و فرهنگهای مختلف تأیید شده است. مهمتر این که، مشخص شده است که اعتماد نقش مهمی را در حفظ رابطهی خدمات با یک بانک دارد (فان و قنتوس[11]، 2012).
مدلهای تئوریک زیادی در خصوص اینکه چطور ارزیابی و رفتار مشتریان نسبت به برند ارائه شده است. در بیشتر این مدلها، اولین تمرکز بر ظاهر کالا ها و محصولات بوده و این در حالی است که توجه اندکی به خدمت شده است(برادیه و همکاران[12]، 2009). خصیصه های خدمات مانند لمس ناپذیری، مصرف در محل حین خرید، عدم تجانس یا نا همگونی و همزمانی(ونریل و همکاران[13]، 2001)، عواملی است که سبب می شود ارزیابی مصرف کنندگان از برندهای خدماتی از برندهای کالایی هم ا زنظر نوع و هم از حیث درجه تفاوت کند، و این نیازمند رویکردهای نظری متفاوتی است(بری[14]، 2000).
تداعی برند میتواند به طرق مختلف، دستهبندی شود. برای مثال، رویکرد روانشناختی، تداعیها را بر اساس ماهیت و، به طور دقیقتر، سطح انتزاع دستهبندی میکند (کلر[15]، 1993). در تحقیق حاضر، ما یک نگرش جایگزین را با تمایز میان تداعیهای مختلف، طبق هدف اصلیشان استفاده میکنیم. به طور خاص، ما میان تداعیهای برندی که به طور کل به تصویر خدمات شرکت ارتباط دارد، – تداعی شرکتمحور – از تداعیهایی که بر اساس تجربهی خدماتِ مشتری –تداعی تجربهمحور- است، تفاوت قائل میشویم. هم‌چنین تداعی برند شرکتمحور میتواند واکنشهای مثبت مشتریان در صنعت بانکداری را به سه دلیل داشته باشد. اولین دلیل مربوط به پیچیدگی ارائهی خدمات است. بانکها معمولا تنوع زیادی از خدمات را ارائه میدهند، که بسیاری از آنها میتواند بسیار فنی باشد و، در نتیجه، ارزیابی و مقایسهی آن برای مشتریان سخت باشد. تصویر کلی بانک میتواند به عنوان یک نماینده عمل کند و به مشتریان کمک کند که به ذخیرهی زمان و تلاش در ارزیابی پیشنهادات بانک مخصوصا در مورد پیچیدگیهای بالا کمک کند (دولین، 2004). تداعیهای تجربهمحور برای کدبندی کردن و یادآوری نسبت به آنهایی که از ارتباطات سرچشمه میگیرند، روشنتر، ثابتتر و آسانتر هستند (کلر، 1993). در حقیقت، مشتریان مجموعهای سلسلهمراتبی را بین منابع اطلاعات، با اطلاعاتی که بر اساس تجربهی خودشان باورپذیرتر از اطلاعاتی که بر اساس سایر منابع است، تعیین میکنند (بری، 2000). بدین ترتیب، بری میگوید که تجربهی خدمات خود مشتریان، مهمترین منبع دانش برند است.
در خدمات بانکداری رقابت شدید بین نام‌های تجاری باعث شده تا توجه به نام و نشان تجاری بیش از پیش نمود پیدا کند. اما آنچه که مطرح است، اینست که این نام‌ها چگونه می توانند به بانک ها کمک کند (باورصاد، 1392). از سوی دیگر با توجه به گسترش تکنولوژی و امکانات، بانک‌ها نیز با تبلیغات گسترده برند خود در پی ثبات بین افراد هستند. در این میان، شرکت هایی موفق ترند که روش هایی را در جهت وفاداری مشتریان به برند خود داشته باشند. آگاهی از نام و نشان بر کیفیت ادراک مشتریان تأثیر می گذارد و به طور مستقیم به وفاداری آنها می انجامد، همچنین امروزه برندها در بسیاری از جنبه های زندگی انسان راه یافته اند. برندها در سبک زندگی و فرهنگ تأثیر داشته و حتی گاهی اوقات معرف آنها هستند. (رشیدی و رحمانی، 1392، 65). یکی از مهمترین مسائلی که مدیران برند با آن موجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین سازه هایی مثل برند و وفاداری مشتری است، به ویژه که در ادبیات مدیریت بازاریابی عوامل بسیاری مطرح شده که بر وفاداری مشتری اثرگذار است(kim et al., 2009, 239). درواقع امروزه مدیریت برند حوزه ای با اهمیت فزاینده در مدیریت بازاریابی به شمار می آید، به ویژه وقتی سازمان ها تلاش هایشان را به سمت مخابره پیام های ناملموس و پیچیده سوق می دهد(Deng et al, 2010, 294).
سوال اصلی تحقیق حاضر اینست که چگونه با تداعی برند می توان به اعتماد و وفاداری قویتر مشتریان منجر شود؟
1-3- ضرورت انجام تحقیق
ايجاد برند، نقش ويژه‌اي را در بخش خدماتي ايفاء مي‌كند، زيرا برندهاي نيرومند اعتماد مشتريان را نسبت به خريد نامرئي افزايش مي‌دهند. برندهاي نيرومند، مشتريان را قادر مي‌سازند تا محصولات و كالاهاي ناملموس را بهتر تجسم نموده و درك كنند. آنها ريسك ادراك شده پولي، اجتماعي و يا امنيتي مشتريان را در خريداري خدماتي كه ارزيابي اولويت خريدشان دشوار است، كاهش مي‌دهند. نامرئي بودن خدمات، موجب مي شود كه خريداري آنها از يك مكان مطمئن، پيشنهاد جذابي براي مشتريان باشد. يك برند خدماتي نيرومند، اساساً وعده رضايت آتي مي باشد كه تركيبي است از آن‌چه كه شركت درباره برند مي‌گويد، آن‌چه كه ديگران درباره آن مي‌گويند و اين‌كه چگونه شركت خدمات را به انجام مي‌رساند و همه اين‌ها از ديدگاه مشتري مي باشد (بری[16], 2000، ص 128).
یکی از مهم ترین مسائلی که امروزه مدیران با آن مواجه اند، چگونگی فراهم آوردن و گسترش درک بهتری از رابطه بین سازه هایی مثل برند و وفاداری مشتری است. در اغلب موارد وفاداری مشتری از اهمیت زیادی برای مؤسسات خدماتی و تولیدی برخوردار است و شرکتها تلاش می کنند تا مشتریانی وفادار داشته باشند که عاملی مهم در مؤفّقیت تجاری و افزایش سود دهی و ارزش آفرینی شرکت می باشد. ريچهلد و ساســر در مقاله ي خود نشــان دادند كه 5 درصد كاهش در تعداد مشــتريان باعث از دســت رفتن 85 درصد سود بانك ها و 50 درصد ســود شــركت هاي بيمه مي شود و در عين حال 5 درصد افزايش در ميزان نگه داري مشتريان باعث افزايش25 تا 125 درصدي سودآوري بانك ها و 75 درصدي سودآوري صنايع ديگر مي شــود. در اين مقاله اشــاره شــده كــه تنها اگر مشــتري خيلي رضايتمند باشــد، در اين صورت وفاداري او معنا پيدا مي كند. هر چند در گام هاي نخســتين، شــاخص هاي رضايتمندي معيارهــاي خوبــي بــراي اندازه گيــري وفــاداري انــد، بايد از شــاخص هاي اســتوارتري چون ماندگاري مشــتريان نيز ياري گرفت؛ زيرا ممكن اســت مشــتريان از روي ناآگاهي يا ناچاري، بــه دليل قرارداد درازمدت، و به دليل نداشــتن انديشــه هاي نو يا بلندپروازي، ســاليان ســال با يك ســازمان بمانند. استفاده ي كم يك مشــتري از يك نوع خدمت ممكن اســت در اثر عوامل موقعيتي مانند در دســترس نبودن يا اولويت نداشتن آن خدمت برای مشتری باشد(سلیمانی،1387،32)بانکها با خدمات ارائه شده به مشتریان خود،حل مسائل و مشکلات آنها و ارائه تسهیلات سعی در ارتباط مداوم با مشتریان خود دارند. مشتری به مانند یک دارایی برای سازمانها است که ممکن است کوتاه مدت باشد و یا از طریق تکریم به مشتری ،به یک دارایی  بلند مدت تبدیل گردد. اعتماد به یک برند و اعتبار برندی خاص سبب جذب مشتریان،خصوصاً در بانکها  شده و این امر باعث ایجاد رابطه  بلند مدت با بانک می گردد.صنعت بانکداری یکی از پایه های سنگین اقتصاد هر کشوراست و اثر بخشی و توانایی این صنعت نه تنها سبب سودآوری برای بانک می شود بلکه سبب دستیابی به اهداف اقتصادی توسط دولتها نیز می گردد. نظام بانکی کشوراز طریق ایجاد سازو کار خلق پـول، تجهیـزپـس انـدازهاو کنتـرل نقـدینگی، تدارک ابزار پرداخت جهت تأمین مالی واحدهای اقتصادی و کمک به ایجاد تعادل دربخش خارجی برعملکرد کل اقتصادتاثیرگذاراست(پاریزی،1392) رویکرد بازاری غالب در بانکداری ایران، به جای توسعهی اعتبار برند و رابطهها، بر نرخ سود و تکنیکهای تشویقی تأکید دارد. این تأکید بیش از حد بر نرخ سود در رقابت برای سپرده در سالهای اخیر و هزینههای جابجایی کم، رفتار فرصتطلبانه را توسط مشتریان بانکی ایرانی افزایش داده است..در این پژوهش نقشی را که برند می تواند در حفظ مشتری و نیز در ارتقا برخی از رفتار های آنها ایفا کند و خود منجر به منافع بلند مدت برای شرکت شود بررسی می گردد.
حال پرسش اساسی این است که تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان بانکی چگونه است؟ بنابراین سنجش تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان بانکی به عنوان هدف می تواند راهکاری برای ارتقای وفاداری در مشتریان تلقی گردد. زیرا وفاداری مشتری امری مهم است و  یک مشتری وفادار نه تنها از لحاظ عدم تغییر برند خود بلکه از طریق تبلیغات شفاهی ،به عنوان یک حامی در جهت حمایت مادی و معنوی یار و همراه سازمان خواهد بود.
برند یک ابزار مهم رابطه ای در مجموعه مدیریت است و به دو دلیل برای مصرف کنندگان با ارزش اند: 1.به این دلیل که آنها ریسک ادراک شده مصرف را کاهش می دهند و 2. به این دلیل که آنها در هزینه تصمیم گیری صرفه جویی می کنند(حیدرزاده و همکاران، 1390، 71). از سوی دیگر اعتبار برند، یک عنصر اصلی در هرم ارزش برند مشتری مدار می باشد که نشان دهنده یک حالت از عکس العمل مشتری نسبت به برند است. این با تصور ما از اعتبار برند به عنوان نشان دهنده رابطه یک مشتری با یک برند در خلال زمان سازگار است(Sweeney & Swait, 2008, 181).
بنابراین این ضروری است که بانک‌ها برای رشد و گسترش حضور خود در بازار به ارزیابی نقش علایم تجاری خود در شکل گیری وفاداری مشتریان و جلب اعتماد آنها پرداخته تا راهبردهای بازاریابی خود را جهت ایجاد یک برند قوی در بازار و در رقابت با رقبا به منظور جذب مشتریان وفادار تدوین کنند(سید جوادین و همکاران، 1389، 61). در مطالعه حاضر سعی داریم تا تاثیر تداعی برند بر اعتماد و وفاداری مشتریان بررسی کنیم.
1-4- اهداف تحقیق
بر اساس مسئله تبیین شده اهداف تحقیق حاضر به شرح زیر هستند:
سنجش تاثیر اعتماد به برند بر وفاداری مشتری.
سنجش تاثیر تداعی برند بانک‌های شعب استان گیلان بر اعتماد به برند.
سنجش تاثیر تداعی برند بانک‌های استان گیلان بر وفاداری مشتریان.
سنجش تاثیر ابعاد تداعی برند مبتنی بر تجربه بر اعتماد به برند.
سنجش تاثیر ابعاد تداعی برند مبتنی بر تجربه بر وفاداری مشتریان
توصیف متغیرهای تحقیق
آزمون مدل تحقيق
1-5- چارچوب نظری
چارچوب نظری پایه ای است که تمام تحقیق بر روی آن تکیه می کند.یک شبکه منطقی، توسعه یافته،توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده و بررسی ادبیات موضوع پیشینه ی تحقیق مشخص شده اند.این متغیر ها با مساله تحقیق در ارتباط است. یک چارچوب نظری خوب، متغیرهایی مهم و موثر در شرایط مریوط به مساله ای تعریف شده را شناسایی و نشان می دهد و ارتباط بین متغیرها را به صورتی منطقی توصیف می کند (خاکی،1389،32).
چارچوب نظری تحقیق حاضر برگفته از مطالعه فان و قنتوس[17] در سال 2012 می‌باشد. وی بیان می‌کند که برند مبتنی بر کارکنان قویترین محرک از اعتماد است و تاثیر منفی بر وفاداری دارد، در حالی‌که تداعی برند شرکت‌های بزرگ و عملکرد رابطه قوی‌تری بر وفاداری دارد.اعتماد قویا سبب تاثیر برند بر وفاداری می شود. اعتماد به برند در مطالعه مولاینز و همکاران [18]در سال 2012 به عنوان داشتن یک تاثیر قوی بر وفاداری مشتریان گزارش شده است و ارتباط میان اعتماد و وفاداری مشتریان حمایت شده است. هم‌چنین چان و ودیویدز[19] در مطالعه خود به این نتیجه رسیده است که تداعی قوی از شرکت‌های بزرگ می تواند به طور مثبتی تمایز درک مشتریان را تحت تاثیر قرار دهد.
نمودار1-1- الگوی مفهومی تحقیق
منبع(,2012 Phan and Ghantous)
تداعی برند کاربردی
تداعی برند مبتنی بر شرکت
تداعی برند مبتنی بر کارکنان

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 18

در این خصوص به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کنیم:
نظريه شماره ۳/۷[101] مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موردي که عدم عزل وکيل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمي‌تواند وکيل را عزل کند زيرا نمي‌تواند عقد لازم را که اين شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین‌که طرفين در وکالت‌نامه رسمي قيد مي‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمي بين آنان بلاعزل بودن وکيل از طرف موکل شرط شده است، براي غیرقابل عزل بودن وکيل کافي است و دلالت دارد بر اينکه شرط مزبور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته و مؤيد اين امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي که مطابق قوانين به ثبت برسد معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود.
البته شرط عدم عزل وکیل نیز به دو صورت شرط نتیجه و شرط فعل امکان‌پذیر است که در ذیل به توضیح آن می‌پردازیم.[102]
2-2-1-4-1-1: شرط فعل
منظور از درج چنین شرطی ضمن عقد لازم این است که موکل ضمن عقد لازمی مثلاً بیع تعهد کند که از حق عزلی که (به‌موجب عقد وکالت) سابقاً پیداکرده است استفاده نکند و وکیل خود را عزل ننماید یا وکیل تعهد کند که استعفا ندهد. چنین توافقی طبیعت جایز بودن عقد وکالت را دگرگون نمی‌کند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پیوند نمی‌زند و آنها تابع عقد لازم نمی‌گرداند در چنین شرایطی موکل برخلاف تعهد خویش می‌تواند وکیل را عزل کند و شرط عدم عزل ضمن لازم که می‌تواند مانع اختیار قانونی موکل در اعمال حق عزل خویش و همچنین مانع استعفای وکیل درصورتی‌که او مشروط علیه است باشد آری متخلف باید تاوان پیمان‌شکنی را بر عهده بگیرد و خسارات طرف دیگر را بپردازد برخی در صورت تخلف موکل به وکیل حق فسخ قرارداد اصلی را داده‌اند اما این شیوه موردانتقاد قرارگرفته است ایشان می‌فرمایند مشروط علیه باید مفاد شرط را انجام دهد در صورت تخلف حاکم او را اجبار می‌کند به‌ظاهر قانون مدنی هم از این عقیده پیروی کرده است (ماده 237).
2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه
هرگاه ابتدا عقد وکالت منعقد شود آنگاه عدم عزل وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط نتیجه قرار داده شود یا بدواً ضمن عقد لازمی، وکالت وکیل سپس عدم عزل یا عدم استعفای وی به‌صورت شرط نتیجه گنجانده شود وکالت بلاعزل تحقق پیدا می‌کند زیرا نتیجه به نفس اشتراط ضمن عقد لازم ایجاد می‌شود (ماده 36 قانون مدنی) و مشروط علیه اختیار فسخ و برهم زدن وکالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده 679 قانون مدنی این است که وکالت (و شرط عدم عزل) به نفع وکیل است و در صورت تعهد او ملزم است که وکیل را عزل نکند ولی نباید فریب این ظاهر را خورد و شرط عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه را مخصوص موکل دانست بلکه شرط ممکن است به نفع موکل باشد و او از ادامه و استمرار عقد وکالت بهره‌‌مند گردد به‌عبارت‌دیگر ممکن است شرط عدم استعفای وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی می‌گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا به نفع موکل ایجاد خواهد شد مقتضای لزوم وفای به عقد و شرط (المومنون عند شروطهم) و اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) فقط مشروط علیه را ملزم به وفای به‌شرط می‌کند و حسب مورد عزل یا استعفا را بی‌تأثیر می‌گرداند شرط عدم عزل یا عدم استعفا به‌صورت شرط نتیجه ممکن است تا مدت معین نشود مادام که موضوع وکالت باقی است یا عقد اصلی به سببی از اسباب منحل نشده است طرفین حق فسخ نخواهد داشت بدیهی است که چنین توافقی غرری نبوده و موجب فساد شرط یا خود عقد لازم نمی‌گردد مشروط براینکه ضوابط کلی شروط ضمن عقد به‌ویژه قواعد و مقررات حاکم برو کالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا ازجمله جزئی بوده تعهد (موضوع ماده 959 و 960 ق.م) رعایت شده باشد.
البته در این خصوص سؤالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه شده مبنی بر اینکه آیا اینکه در وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی نوشته می‌شود که ضمن عقد لازم خارج شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است کافی است از برای یازم شدن عقد وکالت یا خیر؟
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7-712[103] در تاریخ 5/3/1360 خود بیان می‌کند با توجه به‌حکم ماده 679 قانون مدنی که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در مورد سؤال همین‌قدر که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌نمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده باشد برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است، مؤید این نظر ماده 70[104] قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق عزل را سلب نمود؟
به نظر می‌رسد امکان‌ سلب حق عزل در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق عزل وکیل باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.
2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز
2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز
2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز
استحکام عقد مشروط از حیث جواز، لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به‌عبارت‌دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می‌باشد شرط ضمن آن به‌تبع عقد و تاز مانی که عقد معتبراست و با اقاله یا خیار برهم نخورد باقی می‌ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می‌کند. اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی‌تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هریک از طرفین هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد جایز را فسخ کند (ماده 186 قانون مدنی) حال اگر وکالت که یک عقد جایز است، ضمن عقد جایری قرار داده شود و به‌صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی‌که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می‌ماند و قابل‌فسخ نمی‌باشد اما چون عقد جایز را به‌راحتی می‌توان فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشرط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش‌ برمی‌گردد و قابل‌فسخ می‌شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می‌کنند و متعهد عقد جایز نمی‌تواند پیش از فسخ عقد جایز وکالت را فسخ بکند بلکه ناگریز است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند ونمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.[105]
2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز
چنانکه گفتیم عقد جایز مشروط به‌شرط (عقد وکالت ) را می‌توان فسخ کرد سؤالی که در این فرض پیش می‌آید این است: آیا وکالت پس از فسخ عقد جایز به طبع اولیه خود برمی‌گردد و مشروط علیه حسب مورد حق عزل یا حق استعفای خویش را به دست می‌آورد یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است زیرا عقد جایز وکالت به اعتبار عقد جایز مشروط اعتبار نسبی کسب کرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله‌اللزوم بهره‌مند شد چراکه عقد جایز مادام که فسخ نشده بود مانعی برای استفاده از حق فسخ ایجاد می‌کرد، حال که عقد مشروط فسخ‌شده و مانع برطرف گردیده است، ممنوع آزاد می‌شود برخی از استادان نیز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته‌اند.
سؤال دیگر این است که: هرگاه ضمن عقد جایزی حق فسخ وکالت ساقط شود آنگاه عقد جایز فسخ شود آیا حق ساقط‌شده مجدداً برمی‌گردد؟ ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع برمی‌گردد اما در این فرض حق اسقاط شده و شی‌ء ساقط‌شده همانند معدوم است و بازنمی‌گردد و درصورتی‌که فرض پیشین حق ساقط نشده بو د بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق به وجود آورده بود البته باید به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است؟ آیا آنها توافق به عدم استفاده از حق کرده‌اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده‌اند یا به اسقاط حق تراضی داشته‌اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده‌اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به‌دلخواه به یکی از این صورت‌ها توافق نمایند و خواسته‌هایشان را به‌طور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود.
باوجوداین چنانچه گفتیم نمایندگی ایجاب می‌کند که هریک از دو طرف هرزمان که بخواهد بتوان این رابطه را بگسلد و به نمایندگی خاتمه دهد عقد جایز مشروط مانع اجرای حق یا سبب سلب می‌شود ولی طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌کند و به‌صورت یک عقد لازم درنمی‌آورد بنابراین با فسخ آن عقد جایز وکالت به حالت اولیه خویش برمی‌گردد و هریک از وکیل و موکل حق فسخ خویش را مجدد به دست می‌آورد.
2-2-1-4-2-2: شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد وکالت 
شک نیست که به‌موجب ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). بنابراین اشخاص به‌راحتی می‌توانند توافق‌های خود را در قالب‌های غیر از عقود معین بریزند و در این وادی هیچ محدودیتی غیر از مخالف صریح قانون ندارند به‌عبارت‌دیگر عقود لازم حصری نیستند و لازم نیست که عنوان شناخته‌شده‌ای داشته باشند بلکه بستگی به خواست و اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارد (مفاد ماده 10 و 754 قانون مدنی) به گفته برخی از استادان آنچه اشخاص را در پیمان‌های خصوصی پای بند می‌کند توافق آنان است نه شکل پیمان[106]، پس در موردی که سقوط حق عزل یا استعفا در ضمن وکالت اعلام می‌شود، لزوم احترام به خواسته آنان و وفا به‌شرط ایجاب می‌کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به‌صورت عقد لازم درآید. یعنی جواز وکالت،‌ از قواعد آمره محسوب نمی‌شود. ولی می‌توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اينكه در قرارداد وكالت ،موكل نتواند آقاي الف (وكيل ) را عزل نمايد وآن راشرط كرده اند ، منطبق با قصد ورضاي طرفين است . درهنگام انشاء يا تنظيم قرار داد وكالت ، قصد ورضاي طرفين يا به عبارتي روشن تر اراده ازادوسالم طرفين چنين امري راخواسته وپذيرفته اند كه موكل نتواند وكيل را درمدت معيني يا تا پايان امر وكالت عزل نمايد.
جوهر اساس هر عقد درحقوق مدني ، قصد ورضا يا اراده طرفين است . اگر بنا باشد شرطي رادر عقدي درج نماييم (مثلاٌ شرط عدم عزل وكيل ) وسپس موكل هر زمان كه مايل باشد بتواند وكيل را عزل نمايد، پس اين سئوال مطرح مي شود كه : هدف از درج اين شرط در قرارداد وكالت چه بوده است ؟ اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت‌های مقرر در مواد 959 و 960 قانون مدنی امکان‌پذیر است. هرچند برخی از اساتید[107] با این موضوع مخالف میباشند و سوالی که مطرح می‌کنند این است که اگر اراده طرفين مي‌تواند عقد وكالت را تبديل به يك عقد لازم نمايد چرا اين اراده ضمن عقد جايز يا خود وكالت نتواند چنين كند.
بدیهی است که همواره باید بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل باید ثابت شود زیرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در صورت سکوت طرفین حق عزل ساقط نمی‌شود و شرط عدم عزل ضمن عقد جایز هم به‌تبع فسخ عقد جایز منتفی می‌شود.
2-2-4-4-3وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل
بر اساس ماده 679 قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. و ماده 678 همین قانون مقرر می‌کند: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:1-…2-…3-به موت یا به جنون وکیل یا موکل. حال این سؤال مطرح می‌شود که فوت و جنون موکل یا وکیل که در وکالت عادی موجب بطلان عقد است، آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست هم این اثر را خواهد داشت؟ یا اگر وکالت که عقدی جایز است در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خویش سلب و ساقط کند، براثر فوت وکیل یا موکل باطل نمی‌گردد؟
در پاسخ به نظر می‌رسد، با فوت یا جنون هریک از طرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز، وکالت باطل و بقای آن منتفی می‌شود. زیرا: اولاً، بند 3 ماده 678 قانون مدنی به نحو مطلق، موت و یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضاء وکالت می‌داند. وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته تابع حکم بند 3 ماده 678 قانون مدنی می‌باشد[108] و از این حیث فرقی میان عقد وكالت بلاعزل و یا عقد وكالت ساده نیست.
ثانیاً، برابر ماده 954 قانون مدنی به‌عنوان قاعده حاکم بر کلیه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. مسلم است که بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نداده به عقد لازم تبدیل نخواهد کرد و در این نوع وکالت، تنها موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یاحق استعفای وکیل سلب شده است.
ثالثاً، ذات اذن ونیانت در وکالت که در مرحله ایجاد عقد وجود داشته، در بقای آن‌هم موردنیاز خواهد بود و در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که با فوت یا جنون یکی از طرفین، کما فی‌السابق اذن ونیانت باقی خواهد بود. بلکه اثر فوت و یا جنون هریک از دو طرف پیمان وکالت، انحلال و انتفاع عقد وکالت بلا عزل راهم در پی خواهد داشت.
بنابراین در موردی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود، اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همچنان باقی می‌ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می‌رود. زیرا، از ظاهر این برمی‌آید که طرفین خواسته‌اند تا رابطه حقوقی میان آن‌ها وکالت باشد منتها وکالتی که نتواند به میل خویش بر هم زنند پس، طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، ازجمله انحلال آن به فوت و جنون، حفظ شود.
همچنین در این مورد نظریه شماره 7/6444 [109] مورخ 8/10/75 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که بیان می‌کند برابر بند 3 از ماده 678 قانون مدنی عقد وکالت به فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود، و ازاین‌جهت فرقی بین وکالت مطلق و وکالت بلاعزل وجود ندارد.
2-2-10: نتیجه
بااینکه عقد وکالت از عقود جایزه بوده و عقد جایز را می‌توان هر زمان در قالب عزل وکیل یا استعفای وکیل فسخ نموده ولی باوجوداینکه ذاتاً عقد جایز می‌باشد می‌توان آن را به‌گونه‌ای ازجمله عقود لازم به معنی اعم به‌حساب آورد. مثلاً عدم عزل وکیل یا استعفای وکیل را ضمن عقد لازم با عقد جایز دیگر حتی ضمن عقد وکالت درج نمود که در این صورت عقد به‌صورت لازم به معنی اعم تجلی نموده ولی ماهیت جواز خود را از دست نداده و با مرگ و سفه عقد جایز از بین خواهد رفت. زیرا همان‌طوری که مواد 185 و 186 و 187 قانون مدنی ایران عقود را به عقد لازم و عقد جایز و اینکه عقدی ازیک‌طرف لازم و از طرف دیگر جایز است تقسیم نموده مبنای این تقسیم‌بندی را فسخ و عدم فسخ قرار داده است و حال اینکه می‌دانیم عقود لازم با توجه به توضیحاتی که بیان نمودیم، علاوه بر اینکه به‌وسیله فسخ از بین نرفته اگر خللی در اراده به وجود آید مثل عیوب اراده و یا اینکه شخص فوت نماید، باز عقد لازم به حال خود باقی است که ما آن را اصطلاحاً به عقود لازم به معنی اخص تعبیر می‌نماییم که در این وضعیت عقد در هیچ حالتی از بین نخواهد رفت. بنابراین عقد جایز نیز به دو صورت جایز به معنی اعم و آن در صورتی است که عقد جایز یا در مانحن فیه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم یا جایز شرط شده باشد و عقد جایز به معنی اخص و آن در صورتی است که عقد جایز مستقلاً در عامل خارج متولدشده باشد که در صورت فسخ و سفه و جنون و مرگ از بین خواهد رفت تقسیم می‌گردد، چون عقد جایز برای ادامه حیات خود احتیاج به عامل سازنده که همان اراده می‌باشد دارد. با توجه به توضیحات فوق اگر عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت درج گردد، پس‌ازاینکه صحت این امر مورد تأیید فقها و علمای حقوق قرارگرفته و هیچ‌گونه مخالفتی با اصول کلی حقوقی در آن مشاهده نگردید عقد وکالت به‌صورت لازم درمی‌آید. بدین توضیح که موکل، به‌واسطه وجود شرط عدم عزل وکیل که لازم‌الاجرا می‌باشد، نمی‌تواند عقد وکالت را فسخ نماید و از مصادیق ماده 185 قانون مدنی بوده و مسئول قسمت دوم ماده: «مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل…» گردیده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت و اگر تصمیم برخلاف آن اتخاذشده باشد، قابل دفاع نخواهد بود.
2-2-2: عزل وکیل دادگستری
ما در این گفتار وظایفی را که موکل در صورت عزل به عهده دارد، وظایفی که دادگاه پس از عزل بر عهده دارد وآثار اعمال حقوقی ای که وکیل بعد از عزل انجام می‌دهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل
تنها تکلیفی که برای موکل وجود دارد اطلاع‌رسانی است تکلیف موکل به اطلاع‌رسانی، به دو صورت ظاهر می‌شود:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 19

2-2-2-1-1: اطلاع وکیل
آنکه موکل باید شخص وکیل را از عزلش مطلع کند. این امر، تعهد مستقیم واصلی موکل است. زیرا غلبه بر این است که وکیل با آگاهی از عزل خود، از وکالت می‌پرهیزد که در این صورت، معامله‌ی فضولی قاعدتاً شکل نخواهد گرفت. اگر هم باوجود آگاهی از عزل خود، اقدامی به‌عنوان وکیل بنماید، خود، سبب اصلی ورود ضرر به ثالث در معامله‌ی فضولی شده است و خود، باید جوابگو باشد. ماده 263 قانون مدنی این مسئله را بیان می‌کند.
2-2-2-1-2: اطلاع ثالث
بدان معنا که موکل باید اشخاص ثالث را از عزل وکیل مطلع کند. این تعهد، به نظر شاق و غیرممکن می‌رسد مگر آنکه طریقه‌ی به خصوصی نظیر ماده‌ی 399 قانون تجارت[110] توسط مقنن پیش‌بینی شود. اما این تکلیف را هم می‌توان تعهد غیرمستقیم و بدلی موکل دانست. درواقع اگر موکل سایرین را از عزل وکیل خود مطلع کند و بااین‌حال، آن افراد مطلع، اقدام به معامله با وکیل نمایند، خود سبب ورود ضرر به خویش شده‌اند و بنا بر قاعده‌ی اقدام، حق رجوع به موکل یا وکیل را ندارند مگر در مورد عوض پرداخت‌شده (ماده 263 قانون مدنی[111]). البته این تعهد ثانوی موکل در قانون مدنی نیامده است اما در قوانین دیگر پیش‌بینی‌شده است. ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی موکل را موظف دانسته که عزل را به وکیل و دادگاه اطلاع بدهد اما با توجه به ماده 38 همان قانون اگر دادگاه از عزل اطلاع یابد دیگر وکیل را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه
با توجه به ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه اطلاع دهد.
2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی
همان‌طور که گفته شد؛ باآنکه اصل بر این است که عقود به‌صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ، منحل می‌شوند، قانون مدنی این قاعده را در عقد وکالت نپذیرفته است.
به نظر می‌رسد دلیل وجود این تفاوت حکمی را باید در وضع ویژه‌ی عقد وکالت جستجو کرد. در وکالت برخلاف سایر عقود که تنها رابطه‌ی حقوقی میان دو طرف عقد ایجادشده و ایجاد یا زوال این رابطه علی‌القاعده تأثیری بر حقوق سایرین ندارد، وضع خاصی حکم فرماست. موکل، فردی را نایب اعمال خود می‌گرداند و به او اختیار انجام اعمال حقوقی را به‌حساب خود می‌دهد. اگر او آزاد باشد که هرگاه بخواهد، این رابطه را صرفاً با اعلام اراده منحل کند، نتیجه این خواهد شد که وکیلی ممکن است بعد از اعلام اراده‌ی موکل و پیش از اطلاع از عزل خود، اقدام به معاملاتی کند. درحالی‌که این معاملات با توجه به عدم وجود عقد وکالت بعد از اعلام اراده‌ی موکل، فضولی محسوب می‌شود و این ضرری است که هم متوجه وکیل ناآگاه می‌شود و هم افراد طرف معامله را در برمی‌گیرد. بنابراین با توجه به اینکه پیشگیری، بهتر از درمان است قانون‌گذار برای جلوگیری از وقوع ضرری به نام معامله‌ی فضولی، در وکالت، عزل را به ایقاعی تشریفاتی بدل کرده است و اطلاع دادن به موکل را نیز لازم دیده است و درواقع، این امر را جزو تکالیف موکل گردانیده است. نظیر این تکلیف به‌جز در ماده 680 قانون مدنی در ماده‌ی 37 قانون آیین دادرسی مدنی، نیز ملاحظه می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد: «اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.». همچنین ماده 399 قانون تجارت به این موضوع اشاره دارد.
علت این تکلیف آن است که، وقتی فردی دیگری را به‌عنوان وکیل خود تعیین می‌کند، عرف جامعه ادامه‌ی این رابطه‌ی حقوقی میان وکیل و موکل را همواره استصحاب می‌کند مگر آنکه به‌طور یقینی برای جامعه، علم حاصل شود که موکل، وکیل خود را عزل نموده است. درواقع مسبب اعتماد عرف جامعه به وجود و ادامه‌ی وجود رابطه‌ی وکالت، موکل است و برای همین، موکل تکلیف دارد به‌گونه‌ای قاطع به این اعتماد پایان بخشد. این مبنا در مواردی نظیر مواد 105، 396 و 397 قانون تجارت به نحوی دیگر در مورد اعتماد شخص ثالث به‌ظاهر عرفی امور پذیرفته‌شده است.
2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل
قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید به اطلاع او برسد.
1 ـ ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.
2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 قانون مدنی است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند اطلاع ندهد وکالت‌نامه‌ی رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.
با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین‌شده انجام می‌دهد، به‌منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، علیه او و علیه دیگران قابل استناد است (ماده 674 قانون مدنی) و مطابق مواد 70، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده‌شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پرپیچ‌وخم محاکم خواهد بود.
3 ـ ماده 679 قانون مدنی در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند…» لیکن از طریقه عزل و این‌که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به‌هرحال می‌توان از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود.
4 ـ جهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 قانون مدنی و با استفاده از وحدت ملاک) درجایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانون‌گذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و درنتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالت‌نامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالت‌نامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به‌طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای نظریه سوءاستفاده از حق و اصل 40 قانون اساسی[112] نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.
2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل
2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل
اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل‌بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام مورد موکل، به عزل خود آگاه بوده و دیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می‌نماید.
آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر موردبررسی خواهد شد. اینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی از عزل، نافذ است، یا خیر؟
2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده
اقدامات وکیل در حدود وکالت تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود. البته ناگفته نماند در اینجا اعمالی که وکیل طبق ماده 674 قانون مدنی در حدود وکالت انجام داده است منظور است. بنابراین اقدامات وکیل در حدود وکالت، تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است نافذ می‌باشد.
همچنین در ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی به این مورداشاره کرده است. ماده ۳۸ بیان می‌دارد تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغ‌هایی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.
در بحث آگاهی وکیل از مواردی که موردتوجه قرار می‌گیرد در مورد عزل به‌وسیله ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. در ارسال نامه پستیِ عزل به اقامتگاه وکیل، رسیدن نامه یا تلگرام اماره بر آگاهی او از عزل می‌باشد و مؤثر در اعمال و بار اثبات بعدی اوست. این فرض درجایی اهمیت می‌یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می‌کند، و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح‌شده است، چراکه با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه، وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی در قبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.
2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده
مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده و بااین‌وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می‌دهد، اعمالش غیر نافذ است. چراکه وکالت به‌محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می‌شود. طبیعی است.
خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، به عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به‌حساب او (موکل) خواهد بود. پس وکیل پس از اطلاع از عزل وکیل دیگر، او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل
موقعیت عقد وکالت در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر می‌رسد که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد، نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. درواقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام ارادۀ موکل از بین می‌رود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است، که منوط به آگاهی وی می‌باشد. بنابراین اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرت‌المثل باید باشد، نه اجرت المسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد [113]678 و 680 این نکته را به ذهن متبادر می‌کند، که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم می‌دانست، دربند نخست مادۀ 678 تنها «عزل» را ذکر نمی‌کرد و علاوه بر آن، به‌شرط اطلاع وکیل نیز اشاره می‌کرد؛ درحالی‌که چنین امری رخ نداده است. پس ظاهر ماده این را می‌رساند، که خود وکالت به‌صرف عزل، مرتفع می‌شود ولی «اقدامات وکیل» نافذ است. ثانیاً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معاملۀ فضولی به‌عنوان ضرر بوده است. پس همین‌که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاعات تشریفات ‌کم‌رنگ‌تر شود، با اصول تفسیر سازگارتر است. اما در تأیید نظر مخالف نیز می‌توان گفت، که اولاً: می‌توان مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد 678-680، در مواد 190-191 یافت. زیرا قانون‌گذار در بند یک مادۀ 190، صرف قصد و رضا را ذکر می‌کند. درحالی‌که مادۀ بعدی به مقرون بودن آن‌ها به چیزی که دلالت بر قصد کند، نیز اشاره می‌کند. پس همان‌طور که نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ 190 اعتماد کرد، نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ 678 نیز اعتماد کرد. ثانیاً مقنن در مادۀ 180، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما می‌توان از این معلول، نافذ بودن اقدامات موکل، پی به علت که همانا عقد وکالت است، برد. درواقع چگونه ممکن است، معلولی بدون وجود علت تحقق یابد.
در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است. اما به‌هرحال قول موافق با اصول تفسیر و به‌ویژه اصل عملی عقلائی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوۀ انشای مواد 678،680 با مواد 190، 191 متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پابرجا می‌دانست، به آن‌ها تصریح می‌کرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. ضمن این‌که علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است. به‌طور خلاصه آن‌که وکالت بااراده صرف موکل پایان می‌یابد، زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل مصلحت وکیل نیست، بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست، وکالت پایان می‌یابد، لذا وکیل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، نه مستحق اجرت‌المسمی. پس باید گفت وکالت پایان‌یافته اما اعمال حقوقی انجام‌شده توسط وکیل بعد عزل و قبل خبر یافتن از عزل نافذ است.
2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل
طبق ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عزل وکیل چنانچه توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به آگاهی موکل می‌رساند که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
البته عزل وکیل با توجه به ماده 43 آیین دادرسی مدنی[114]و با لحاظ ماده 40 در صورتی موجب تجدید جلسه می‌شود که جلسه برای اخذ توضیح مقررشده باشد. هرچند به نظر می‌رساند درجایی که خود موکل خواسته است یعنی عزل از موارد مشکلات وکیل نمی‌باشد، پس تجدید جلسه در این مورد منطقی به نظر نمی‌رسد.
همچنین دادگاه بر اساس ماده 38 آیین دادرسی مدنی[115] پس از اطلاع از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع با دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. و من‌بعد تمامی ابلاغ‌های مربوط را به موکل خواهد فرستاد.
پیشنهاد‌ها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال
1-به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشنهاد می‌گردد، محاکم در موارد اختلافی با توجه به اصل عدم اعطای نمایندگی بلاعزل همواره دلیل قانع‌کننده را بر وقوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا مطالبه نمایند در این صورت باید محدودیت‌های قانونی مفاد مواد 959 و 960 و 975 قانون مدنی رعایت شده باشد به‌طورمعمول وکالت بلاعزل هنگامی داده می‌شود که مال یاحقی به مشروط له منتقل‌شده باشد، در غیر این صورت اصولاً حق عزل موکل باقی می‌ماند چه در نمایندگی مأذون و نایب می‌تواند برخلاف اراده منوب‌عنه عمل نماید مگر اینکه برای نایب یا شخصی ثالثی حق ایجادشده باشد؛ وکالت‌های بدون استعفا نیز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معین است به‌طوری‌که آزادی و حریت نایب محفوظ باقی بماند. به‌طورکلی باید به اراده ‌‌‌آزاد توافق‌های دو طرف قرارداد احترام ‌گذاشت و قرارداد آن‌ها با حفظ مفاد ‌قواعد آمره محترم شمرد باوجوداین چون احتمال صدور آرای مغایر می‌رود تفسیر قانونی این ماده ضروری به نظر می‌رسد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

علمی : انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 16

استعفای وکیل بسته به زمان آن آثار متعددی نسبت به خود وی، موکل و دادگاه خواهد داشت. در خصوص اثر استعفا بر دادگاه باید گفت، دادگاه ناآگاه از استعفا، وکیل را همچنان دارای سمت می‌داند. لیکن در صورت اطلاع از سویی، اصولاً به اقدامات و دفاعیات بعدی وی ترتیب اثر نخواهد داد و از سوی دیگر، ضمن تجدید برخی ابلاغ‌ها خطاب به موکل، بدون این‌که جلسه دادرسی را تجدید نماید، حداکثر به مدت یک ماه دادرسی را متوقف خواهد نمود. البته درصورتی‌که صدور حکم صرفاً با اخذ توضیح از موکل یا حتی بدون آن عملی باشد، دادرسی توقیف نیز نخواهد شد.
بدیهی است وکیل مستعفی حق اقدام جدید به‌عنوان وکالت ندارد. بااین‌همه، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از وکیل مستعفی پذیرفته می‌شود. وکیل مزبور می‌تواند در این مورد دادخواست ناقص تقدیم نماید، درحالی‌که اصولاً تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل دادگستری تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
ابتکار ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون سابق در این است که در فرض اثبات عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، شروع مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از روی را تاریخ اطلاع موکل دانسته است. هرچند حکم مزبور که ملاک آن در سایر موارد نیز قابل‌استفاده است، درصدد حمایت از موکل در قبال سهل‌انگاری و تخلف وکیل بوده، لیکن دارای تبعات نامطلوب در نظام دادرسی است. توضیح این‌که از سویی، موجب تزلزل و تردید در تشخیص آرای قطعی و نهایی و درنتیجه تضییع حقوق طرف مقابل گردیده و از سوی دیگر، زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. به همین جهت تا زمان حاکمیت ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد می‌شود دادگاه‌ها ضمن تجدید ابلاغ روی به موکل به‌عنوان تکلیف مقرر در ماده ٤۵، مراتب استعفای وکیل را نیز به وی اعلام نمایند. به‌علاوه شایسته است قانون‌گذار با اصلاح ماده مزبور، تاریخ ابلاغ به وکیل را معتبر بداند. بدیهی است در این صورت، چنانچه موکل از تقصیر وکیل زیان ببیند، وکیل مسئول جبران خسارت خواهد بود.
2-2: عزل وکیل
ما در این بخش عزل وکیل را در دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم. در گفتار اول عزل وکیل مدنی (غیر دادگستری) را مورد بررسی قرار می دهیم و در فصل دوم عزل وکیل دادگستری و آثاری که بر جای می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-2-1: عزل وکیل (مدنی) غیر دادگستری
به‌موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پس، موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و می‌تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل کند و در بر هم زدن وکالت آزاد است چون این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م 678 و 679)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال (قاعده‌ی لا‌ضرر) در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
نفوذ اعمال وکیل نتیجه‌ی طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به‌عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.
منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده 680 منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و درنتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.
موکل وکیل خود را می‌تواند به دو صورت صریح و ضمنی عزل نماید. عزل ضمنی یعنی موکل عملی را که مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد برای مثال وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. و عزل صریح بدان معنا که موکل وکیل خو را بااطلاع به او و دادگاه عزل می‌کند البته باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند.
2-2-1-1: وکالت ظاهری
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (ماده 678 و 679 قانون مدنی)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره‌ی مبنای این حکم استثنایی اختلاف است[92]، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال «قاعده‌ی لاضرر» در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
پس سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای درباره‌ی موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟
در این مورد به بیان سه دیدگاه و نقد آن می‌پردازیم:
دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.
نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواسته‌ی موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطه‌ی وکیل از ترکیب اراده‌ی طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و اراده‌ی هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. بنابراین، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول درباره‌ی موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد 678 و 679 نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به‌اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معامله‌ی وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معامله‌ی وکیل درباره‌ی موکل نافذ انگاشته شود، درحالی‌که این نتیجه را هیچ فقیهی نمی‌پذیرد.
بنابراین، باید پذیرفت که حکم ماده‌ی 680 قانون مدنی قاعد‌ه‌ای استثنایی است و قانو‌ن‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره‌ی او نافذ می‌داند. به‌بیان‌دیگر، ‌وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل، دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت. مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به‌حکم ظاهر نماینده‌ی موکل است، ‌ریشه‌ی قراردادی ندارد.
دیدگاه دوم: اعطای نیابت به وکیل باید به‌گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود اختیار و پایان نیابت را احراز کنند. نادیده گرفتن این تکلیف، هرگاه باعث شود که دیگران به‌حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که موکل باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند. از سوی دیگر، عادلانه‌ترین راه جبران ضرر این است که موکل اهمال‌کار به نتیجه‌ی معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. پس نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره‌ی موکل نتیجه مسئولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است.
نقد دیدگاه دوم: اگر ثابت شود از عزل موکل و ایجاد ظاهر دروغین خسارتی به شخص ثالث نمی‌رسد یا راه عادلانه‌تری برای جبران آن وجود دارد یا طرف قرارداد مایل به اجرای مفاد قرارداد نیست، باید معامله‌ای که وکیل ظاهری برای موکل انجام داده است نافذ نباشد. درحالی‌که حکم ماده‌ی‌‌680 درباره‌ی نفوذ عمل وکیل مقید به هیچ شرطی نیست. وانگهی‌ چگونه می‌توان عزل وکیلی را که خیانت او آشکارشده است تقصیر نامید و به‌عنوان خسارت ناشی از آن، موکل را مسئول شناخت؟
دیدگاه سوم: از مفاد پاره‌ای از اخبار برمی‌آید و بسیاری از فقیهان به‌اجمال از آن یادکرده‌اند این است که چون نفوذ عزل موکل پیش از آگاه شدن وکیل باعث ضررهای نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می‌شود، قانون‌گذار این حکم ضروری (عزل وکیل) را مرتفع کرده است. به‌بیان‌دیگر، قاعده (حکم اولی) این است که
وکالت به عزل موکل از بین برود. ولی ایجاد ضرر نامشروع باعث می‌شود تا قانون‌گذار آن را تا آگاه شدن وکیل باقی بداند (حکم ثانوی).
بر مبنای دفع ضرر از اشخاص ثالث و وکیل، نفوذ عزل موکل به‌طورکلی از بین می‌رود و نمی‌توان آن را مشروط به تقصیر موکل و ایجاد ضرر کرد. به‌بیان‌دیگر،‌ وکیل ظاهری در حکم وکیل واقعی قرار می‌گیرد و این امر نتیجه‌ی مسئولیت مدنی موکل نیست. بر همین مبنا ‌اگر ثابت شود که طرف معامله از عزل وکیل آگاه بوده است، چون ضرر بر او تحمیل می‌شود، قاعده‌ی طبیعی نفوذ عزل موکل اجرا می‌شود و محلی برای استناد به‌قاعده‌ی (لاضرر) باقی نمی‌ماند.[93]
2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل
ماده 680 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
بنابراین تا زمانی که وکیل از عزل موکل مطلع نشود به کار وکالتی خود ادامه می‌دهد و آثار این افعال متوجه موکل خواهد شد هرچند موکل وکیل را عزل کرده باشد چراکه آنچه مسلم است این است که اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد.
بنا به‌حکم خاص ماده ۶۸۰ قانون مدنی سمت وکیل وقتی زایل می‌شود که اراده‌ی موکل ابراز شود و علاوه بر آن به آگاهی وکیل هم برسد، پس ابلاغ عزل به وکیل بخشی از عمل حقوقی عزل است که باید توأمان انجام شوند تا بتواند در عالم اعتبار حقوق اثرگذار شود.
بحث ما ازآنجا اهمیت پیدا می‌کند که اطلاع وكیل از خبر عزل خود از مورد وكالت می‌تواند متضمن آثار حقوقی بر معاملات خود موكل و یا وكیل در مقاطع زمانی بعد از عزل و قبل از اطلاع و یا بعد از عزل و بعد از اطلاع به همراه داشته باشد، اهمیت ارسال خبر عزل نمود بیشتری پیدا می‌کند.
2-2-1-2-1: نحوه اطلاع
خبر عزل می‌تواند به هر نحو باشد و در قوانین هیچ‌گونه روش خاصی برای اعلام توصیه یا امر نشده است و البته برای سهولت در اثبات امر اعلام و عدم امكان انكار آن از سوی وكیل بهتر است امر ابلاغ عزل به‌نوعی باشد كه امكان انكار توسط موكل نباشد و در صورت انكار موكل بتواند آن را اثبات كند.
در خصوص اینكه موكل تكلیفی به اخبار وكیل از عزل دارد یا نه؟ باید گفت اطلاع وكیل از عزل به هر طریق ممكن بر مبنای عقلی لازمه اثربخشی عزل است و درواقع کامل‌کننده عزل می‌باشد و این تكمیل (یا اثبات آن) تكلیف موكل است كه روش‌های آن ممكن است متفاوت باشد.
اطلاع خبر عزل وكیل با توجه به پیشرفت تکنولوژی از طرق مختلف امکان‌پذیر است و ماده 680 قانون مدنی فقط اشاره به خبر عزل دارد بنابراین با توجه به رویكرد رویه قضائی كه ابلاغ اوراق قضائی را از طریق ایمیل و یا پیام كوتاه مخابراتی در دست بررسی و اجرا دارد به نظر می‌رسد نحوه اطلاع وكیل از خبر عزل جنبه طریقیت داشته باشد.
بنابراین این اطلاع وكیل از عزلش ممكن است به طرق رسمی صورت گیرد مانند دفترخانه اسناد رسمی، ابلاغ اظهارنامه. حسب مورد اداره ثبت‌اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است یا راه‌های دیگری توسط خود موکل. چراکه آقای دکتر کاتوزیان معتقد است اگر خبر عزل به‌وسیله پست به اقامتگاه وکیل فرستاده شود، رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است و ازاین‌پس وکیل باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است[94].
اما در مورد دفاتر اسناد رسمی این نکته حائز اهمیت است که اصولاً مسئولیت اصلی اطلاع عزل وكیل به عهده موكل است و تنظیم سند رسمی نباید این شبهه را به وجود بیاورد چون سردفتر در تنظیم سند نقش اساسی دارد در این خصوص دارای تكلیف نیز هست و اصولاً هر تكلیفی برای هر شخصی نیاز به‌صراحت قانونی دارد و ممكن است تردید شود كه در بحث مسئولیت مدنی سردفتر سبب ورود خسارت به موكل و یا وكیل تلقی شود كه با توجه به عدم صراحت قانونی سردفتر در این باب مسئولیتی متوجه سردفتر نباید در نظر گرفت اعلام خبر عزل به وكیل از مسئولیت‌های موكل است و دفترخانه اصولاً تكلیفی ندارد زیرا در موارد تردید بر تكلیف یا عدم تكلیف بر دفاتر، اصل بر عدم تكلیف است مگر در موارد وجود نص قانونی بر تكلیف.
برای حل این موضوع رویه ابلاغ از طریق اجرای ثبت را پیشنهاد می‌کنم زیرا این روش منطبق با رویه قضائی دادگستری و سازمان ثبت است. به نظر می‌رسد اجرای این طریق پیامدهای انتظامی برای سردفتر نداشته باشد هرچند با قائل بودن به عدم تكلیف برای سردفتر موضوع تبعات انتظامی موضوعا منتفی است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

سایت مقالات فارسی – انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 13

به‌ویژه اینکه عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه در خصوص استعفا، تخلف انتظامی محسوب می‌شود که در بند بعد موردبررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرای مزبور، نشان از تکلیف وکیل دارد.
ادعای اینکه با توجه به تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل به موکل، اطلاع‌رسانی بعدی توسط دادگاه به موکل تحصیل حاصل است، دقیق نمی‌باشد. زیرا مراتب اطلاع‌رسانی توسط دادگاه به موکل، علاوه بر اطلاع‌رسانی، دارای آثار حقوقی دیگری است. درواقع در فرض اطلاع‌رسانی وکیل به موکل و ناآگاهی دادگاه از استعفا، دادگاه ابلاغ‌ها را خطاب به وکیل انجام می‌دهد و ابلاغ‌های مزبور دارای آثار قانونی خواهد بود و اطلاع‌رسانی وکیل به موکل صرفاً سبب برائت وکیل از مسئولیت مدنی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه موکل در فرض اطلاع از استعفای وکیل خود، نسبت به حضور در جلسه دادگاه و حسب مورد انجام تکالیف و اقدام برای حقوق خود قصور ورزد، طبق قاعده اقدام، خود مسئول زیان وارده خویش خواهد بود. لیکن در صورت اطلاع دادگاه از مسئله استعفا، دادگاه ملزم خواهد بود ابلاغ‌ها را خطاب به شخص موکل و به آدرس وی و یا وکیلی که جدیداً معرفی می‌نماید، انجام دهد. در غیر این صورت ابلاغ به‌درستی انجام‌نشده، فاقد آثار قانونی است.
2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه و موکل خود، ممکن است موجب مسئولیت مدنی وکیل یا مسئولیت انتظامی وی یا هر دو مسئولیت گردد.
ازآنجایی‌که تکلیف موردبررسی جز وظایف شغلی وکیل است عدم انجام آن مسئولیت انتظامی وکیل را به دنبال خواهد داشت. در خصوص مسئولیت انتظامی وکیل در اثر عدم اطلاع‌رسانی به موکل و دادگاه، بند 5 ماده 77 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری[68] قابل‌توجه است. مقرره مزبور مسئله موردبررسی را یکی از تخلفات انتظامی وکلا برشمرده و برای آن مجازات کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را پیش‌بینی نموده است. تخلف مذکور در مقرره موردبررسی این است که وکیل استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد و یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر برای معرفی به دادگاه نداشته باشد تبصره ماده مذبور در خصوص نحوه اعمال مجازات انتظامی تخلف موردبررسی چنین مقرر کرده است: اعمال مجازات درجه 4 برای وکلای پایه‌یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه 2 وبری وکلای پایه 2 به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین بین سه ماه تا سه سال می‌شود. وبری کارآموزان منجر به تعلیق پروانه‌ی کارآموزی به مدت معین می‌شود همان‌گونه که برخی بیان داشته‌اند به نظر می‌رسد قانون‌گذار با پیش‌بینی تخلف انتظامی مزبور قصد داشته که از اطاله دادرسی توسط وکیل و اضرار به موکل جلوگیری شود [69].
در صورت بروز تخلف مزبور موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا به کانون وکلا اعلام نماید.
در خصوص مسئولیت مدنی وکیلی که استعفای خود را به موکل اطلاع نداده باید گفت که وکیل مزبور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است بدیهی است نقص تکلیف قانونی تقصیر به شمار می‌آید (ارجاع به منابع مسئولیت مدنی) و تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است درواقع موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[70] چنان چه در اثر تقصیر شخصی خسارتی بر دیگری وارد آید شخص مقصر مسئول جبران خسارت خواهد بود بنابراین چنان چه وکیل مستعفی مراتب استعفای خود را به موکل اطلاع ندهد مرتکب تقصیر شده چنانچه از این تقصیر خسارتی به موکل وارد آید مسئول جبران خسارت خواهد بود.
در توجیه مسئولیت مدنی باید توجه داشت که وکیل دادگستری به‌واسطه حرفه‌ی که در آن فعالیت می‌کند باید نسبت به حسن جریان دادرسی اعمال مراقبت نماید. درواقع وی تعهد کرده است با بهره‌گیری از قدرت پیش‌بینی خود و مهارت‌هایش جهت حفظ منافع موکل خود اقدام نماید بنابراین هر اقدامی که خلاف این تعهد انجام گیرد تقصیر شغلی وی محسوب بوده و موجبات ضمان وی را فراهم می‌آورد. نکته مهمی که در خصوص تقصیر وکیل باید در نظر داشت این است که رفتار متعارف یک وکیل به‌عنوان معیار تمیز خطا از صواب باید در نظر گرفته می‌شود [71].
عدم اطلاع‌رسانی استعفا به دادگاه نیز تقصیر وکیل محسوب است. بنابراین چنان چه ازاین‌جهت خسارتی به موکل وارد آید وکیل مکلف به جبران آن خواهد بود لیکن در این خصوص باید توجه داشت که تصور ورود خساراتی که منتصب به تقصیر وکیل باشد مشکل است. زیرا چنانچه وکیل استعفای خود را به موکل اعلام نموده باشد عدم اعلام آن به دادگاه موجب خسارت به موکل نخواهد بود زیرا موکل آگاه از استعفا می‌تواند شخصاً یا با استخدام وکیل جدید از حقوق خود دفاع نماید بدیهی است عدم دفاع مقتضی به خود موکل منتصب بوده رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی میان تقصیر وکیل و زیان وارده وجود ندارد بنابراین ازاین‌جهت مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.
بدیهی است در فرض اطلاع موکل از استعفای وکیل زیان ناشی از عدم دفاع مقتضی به خود موکل منتصب می‌باشد. زیرا در این مورد موکل خود مرتکب تقصیر و نسبت به حقوق خود مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده است. همین امر سبب شده است که رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی میان تقصیر وکیل و زیان وارده وجود نداشت باشد و طبق قاعده اقدام موکل مسئول ضرر وارده به خود محسوب گردد.[72]
2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی
پس از بررسی تکلیف وکیل نسبت به اطلاع‌رسانی به موکل و دادگاه شایسته است، آثار اطلاع‌رسانی در دو فرض را موردبررسی قرارداد. در برخی موارد وکیل دادگاه را در جریان استعفایش قرار می‌دهد، که این اطلاع‌رسانی منشاء آثاری خواهد بود و گاهی در اطلاع‌رسانی به دادگاه قصور ورزیده و صرفاً موکلش را از استعفا مطلع می‌نماید که در اثر این امر ممکن است، وکیل، موکل و یا دادگاه تحت تأثیر قرار گیرند.
2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه
در اثر استعفای وکیل، موکل باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید، نسبت به دفاع از حقوق خود اقدام نماید. استعفای وکیل نسبت به دادگاه نیز دارای آثاری است. برای بررسی این آثار باید به تحلیل مواد 39، 40،43 پرداخت.
به‌موجب ماده 39، درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده وکیل است.
ماده 40 در این خصوص مقرر می‌دارد در صورتی فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
به‌موجب ماده 43 عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ممکن است وکیل دادگستری پیش از جلسه از وکالت استعفا داده، دادگاه را از این مسئله مطلع نماید. در این صورت دادگاه تکلیف خواهد داشت بر اساس ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب استعفای وکیل را به موکل اطلاع و اخطار نماید که شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد.
ازآنجاکه لازمه‌ی چنین اخطاری به موکل اعطای فرصت کافی به وی برای آمادگی دفاع و احتمالاً انتخاب وکیل جدید قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که تا مراجع موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه دادرسی متوقف خواهد شد.
همان‌طور که پیشتر بیان شد مقررات استعفای وکیل در قانون آیین دادرسی کنونی ظاهر انتقاد برانگیزی دارد زیرا از سویی به استناد ماده‌ی 39 قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی مدتی توقیف خواهد شد از سویی دیگر ماده 40 و ماده 43 قانون مذبور استعفای وکیل را موجب تأخیر دادرسی و موجب تجدید جلسه‌ی دادرسی نمی‌داند.
به نظر بنده برای جمع بین مواد به‌ظاهر متعارض مذکور در فوق باید گفت چنانچه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه درهرصورت وظیفه خواهد داشت مراتب را به موکل اخطار دهد و تا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه دادرسی متوقف خواهد ماند اما درعین‌حال این توقیف نمی‌تواند موجب تجدید جلسه‌ی دادرسی شود به دیگر سخن چنانچه وکیل قبل از جلسه‌ی دادرسی و پیش از تعیین زمان جلسه دادگاه و ابلاغ اخطار آن از سمت خود استعفا دهد دادگاه اولاً بر اساس ماده‌ی 39 مراتب استعفا را به موکل اطلاع می‌دهد و ثانیاً به دلیل زوال سمت وکیل وی در دادرسی حق مداخله نخواهد داشت و دادگاه نیز کلیه اخطارها ازجمله اخطار جلسه‌ی دادرسی ابلاغ وقت دادرسی را به شخص موکل و یا وکیل جدید وی ابلاغ می‌کند.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنان چه بعد از ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل وی از سمت خود استعفا دهد دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت؟
بدیهی است چنانچه بعد از اخطار جلسه‌ی دادرسی وکیل از سمت خود استعفا دهد دادگاه باید بر اساس ماده 39 مراتب استعفا را به موکل ابلاغ نماید اما آنچه مهم است پاسخ به این سؤال است که آیا به‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل درزمانی که وی دارای سمت بوده ابلاغ مجدد به موکل جهت حضور در جلسه‌ی دادرسی ضرورت دارد یا ابلاغ قبلی به موکل معتبر بوده نیازی به ابلاغ جدید به شخص موکل نیست؟
در پاسخ باید گفت، به‌رغم عدم‌تغییر زمان جلسه دادگاه و تجدید آن، ازآنجایی‌که وکیل قبل از شروع جلسه دادرسی استعفا داده و لازم است که موکل فرصت کافی برای آمادگی دفاع داشته باشد، ابلاغ مجدد وقت رسیدگی به موکل لازم است. بنابراین بدون ابلاغ وقت رسیدگی به موکل، مقدمات رسیدگی فراهم نبوده، جلسه رسیدگی باید تجدید شود[73].
چنانچه برای تجدید ابلاغ خطاب به موکل در فرض موردبررسی، فرصت کافی وجود داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. لیکن چنانچه پیش از شروع جلسه دادرسی و درزمانی که فرصت کافی برای ابلاغ وقت رسیدگی به موکل و اطلاع وی وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد با توجه به‌تصریح ماده 43 تجدید جلسه مجاز نخواهد بود. درنتیجه دادگاه ضمن ابلاغ مراتب به موکل و صرف‌نظر از این‌که ابلاغ در چه تاریخی صورت پذیرد، جلسه رسیدگی را برگزار خواهد نمود. بدیهی است در صورت ورود زیان به موکل، وکیلی که در انجام تکلیف قانونی خود کوتاهی کرده، مسئولیت خواهد داشت.
2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، چنانچه وکیل به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکلش، دادگاه را در جریان استعفایش قرار ندهد و به دلیل عدم اطلاع دادگاه، اخطارها و ابلاغ‌ها همچنان به وی ارسال شود، او مسئولیت مدنی در قبال موکل خود نخواهد داشت. همچنین موکل نمی‌تواند نسبت به اقدامات دادگاه در خصوص ابلاغ اوراق و دستورات قضایی به وکیل مزبور معترض باشد. به دیگر سخن موکل خود مسئول زیان‌های احتمالی و مخاطراتی است که حقوقش را مورد تهدید قرار داده است. درواقع موکلی که از استعفای وکیلش مطلع شده، خود نیز مکلف است مراتب را به مرجع قضایی اعلام نماید[74].
به همین ترتیب، به نظر می‌رسد اگر پیش از جلسه دادرسی و پس از ابلاغ وقت رسیدگی، وکیل از سمت خود استعفا دهد و موکل خود را در جریان قرار دهد، خود را در برابر زیان‌های احتمالی که به موکل وارد خواهد آمد، مصون می‌دارد. زیرا موکل با علم به این‌که وکیل مزبور فاقد سمت گردیده، باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد و از حقوق خود دفاع نماید. درواقع عدم پیگیری توسط موکل اقدام علیه خود محسوب است.
در این مورد نظريه شماره 7 /1246 3 مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به همین مورداشاره دارد.
سؤال: در مواردي که وکيل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکليف چيست؟ آيا امکان توقف دادرسي وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (در سال ۱۳۷۹) محاکم بايد طبق مقررات اين قانون عمل نمايند و طبق ماده ۵۲۹ اين قانون ساير قوانين و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هايي که با قانون مؤخرالتصويب مغايرت دارد ملغي و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اگر موکل وکيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. بنابراين، با عزل وکيل دادرسي با حضور موکل يا توسط وکيل جديد ادامه مي‌يابد، استعفاي وکيل ممکن است به موکل اعلام شود يا به دادگاه، اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفا خود بي‌اطلاع باشد براي حفظ حقوق وي دادگاه به موکل اخطار مي‌کند که شخصاً يا توسط وکيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديد حداکثر به مدت يک ماه متوقف مي‌گردد اما اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظيفه‌اي در صدور اخطاريه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسي ندارد.
2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی
یکی دیگر از اموری که بررسی مسائل مربوط به آن شایسته و بایسته می‌نماید، استعفای وکیل در جریان جلسه دادرسی است.
وقتی اصحاب دعوی دفاع از حقوق خود را به وکیل دادگستری محول می‌نمایند، توقع دارند که وکیل مزبور با استفاده از امکانات قانونی و اشرافی که نسبت به مقررات دارد به نحو احسن از حقوق ایشان دفاع نماید. به همین دلیل با خیالی آسوده صرفاً نظاره‌گر و منظر نتیجه دعوی خواهند ماند و احتمالاً در جلسه دادرسی شرکت نمی‌کنند.
حال سؤال این است که چنانچه به‌رغم اعتماد مشروعی که برای موکل پیش‌آمده و احتمالاً در جلسه دادگاه حاضر نشده یا اگر حاضرشده، آمادگی لازم برای دفاع ندارد، وکیل وی در جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد، چه باید کرد و استعفای مزبور متضمن چه آثاری خواهد بود. آیا دادگاه به استعفای مزبور ترتیب اثر می‌دهد؟ در صورت پذیرش استعفا، تأثیر آن بر جریان دادرسی چه خواهد بود؟

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

منابع مقالات علمی : انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 14

برای پاسخ به سؤالات مزبور باید توجه داشت که از سویی، ممکن است صدور رأی مستلزم تحقیقاتی باشد. در این صورت در مواردی ممکن است دادرسی توقیف گردد. البته استعفای وکیل موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در مواردی نیز ممکن است نیاز به توقیف دادرس نبوده، دادگاه حسب مورد با اخذ توضیح یا بدون آن، اقدام به تصمیم‌گیری می‌نماید.
2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه
همان‌طور که بیان شد، دادگاه به‌محض اطلاع از استعفای وکیل، مکلف است مراتب استعفا را به اطلاع موکل برساند و دادرسی را تا مراجعه موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف نماید. بنابراین با توجه به ماد 390 می‌توان گفت در صورت استعفای وکیل در جلسه دادرسی و اطلاع دادگاه، مرجع قضایی باید این امر را به اطلاع موکل برساند و دادرس را به مدت حداکثر یک ماه متوقف نماید. سؤالی که در این قسمت به مناسبت مطرح می‌شود این است که توقیف دادرس در ماده 39 به چه معنی است؟
برای پاسخ به سؤال مزبور باید گفت در قانون آیین دادرسی مدنی توقیف دادرسی به دو معنی به‌کاررفته است: ١-توقیف به معنای انقطاع ٢-توقیف به معنای تعلیق. قانون‌گذار در برخی از مواد ازجمله ماده ١٩، 3٩، ١٠۵ قانون آیین دادرسی مدنی، از واژه توقف و توقیف استفاده نموده است. باکمی تأمل می‌توان دریافت که منظور قانون‌گذار در تمام موارد یکسان نیست. به‌عنوان نمونه، قانون‌گذار در ماده ١٩ توقف را به معنای تعلیق دانسته است. به این معنا که دادرسی با همان صورت با همان اصحاب دعوا همچنان ادامه خواهد یافت. لیکن به دلیل آن‌که رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به امر دیگری است در صلاحیت دادگاه دیگر می‌باشد، دادگاه رسیدگی را تا اتخاذ تصمیم در مرجع دیگر متوقف می‌نماید. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این موردنیازی به صدور قرار توقیف دادرسی نیست، بلکه صرفاً جریان دادرسی مدتی تعلیق می‌شود.
اما گاهی قانون‌گذار توقیف را به معنای انقطاع در جریان دادرسی می‌داند. در این حالت برخلاف مورد پیشین در وضعیت اصحاب دعوا تغییر داده می‌شود. زیرا به‌واسطه بروز وقایعی چون فوت یا حجر اصحاب دعوا، ادامه‌ی رسیدگی به طرفیت آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی در جریان دادرسی انقطاع ایجاد می‌نماید تا بعد از رفع مانع، دادرسی را حسب مورد به طرفیت قائم‌مقام یا نماینده قانونی ادامه دهد[75].
حال باید دید منظور قانون‌گذار از توقف در ماده 39 چیست؟ آیا مقصود از توقف، تعلیق دادرسی است که نیازمند صدور قرار نخواهد بود یا منظور انقطاع است که مستلزم صدور قرار خواهد بود؟
قانون‌گذار در ماده ١٠۵، فوت، حجر و یا زوال سمت نمایندگان را در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌داند که در نصوص دیگر قانونی اثر زوال سمت را پیش‌بینی نکرده باشد.
ازآنجاکه قانون‌گذار زوال سمت وکیل را به نحو جداگانه موردبررسی قرار داده است، می‌توان نتیجه گرفت که فوت، حجر، عزل و استعفای نماینده‌ی قراردادی مشمول ماده ١٠۵ قرار نمی‌گیرد،[76] و از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی نیست. به دیگر سخن، زوال سمت در ماده ١٠۵ تنها ناظر به ولی، وصی، قیم و متولی وقف است[77] به‌ویژه این‌که در خصوص زوال سمت نماینده قراردادی، امکان ادامه دادرسی به طرفیت اصحاب اصلی دعوا یا نماینده قراردادی جدید وجود دارد. بنابراین ازاین‌جهت نیز ماده ١٠۵ منصرف از زوال سمت نماینده قراردادی به نظر می‌رسد. به‌علاوه، شمول حکم ماده ١٠۵ بر مسئله موردبررسی (استعفای وکیل) موجب سو استفاده و تبانی وکیل و موکل برای ایجاد اطاله در دادرسی و تضییع حق طرف مقابل می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد استعفای وکیل موجب صدور قرار توقیف دادرسی نخواهد بود و توقف در ماده ٣٩ در معنای تعلیق قابل تفسیر است. یعنی دادگاه تا معرفی وکیل جدید توسط موکل یا حضور خود وی دادرسی را حداکثر به مدت یک ماه به حال معلق درمی‌آورد.
2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی
به‌موجب ماده ٤3، عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد، علت پیش‌بینی حکم ماده ٤3 جلوگیری از سوءاستفاده است. زیرا در صورت امکان تجدید جلسه دادرسی، موجبات سوءاستفاده وکیل و موکل فراهم می‌آید و زمینه تبانی آن دو جهت اطاله دادرسی مهیا خواهد شد. بنابراین قانون‌گذار استعفای وکیل در جلسه دادرسی را حتی به قیمت از دست رفتن حقوق موکل وی از موجبات تجدید جلسه دادرسی نمی‌داند. در این راستا، همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان نموده‌اند، رویه‌ی قضایی نیز سخت‌گیری نموده، اقدامات ندانسته وکیل و تقصیرات وی را موجب تجدید اعمال دادگاه و نقض تصمیمات آن نمی‌داند[78].
برای جمع بین ماده 39 که توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه را پیش‌بینی نموده و ماده ٤3 مذکور، باید گفت همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند استعفا همان‌طور که باعث توقیف حداکثر یک‌ماهه دادرسی برای تشکیل جلسات بعدی می‌شود، اما موجب تجدید جلسه دادرسی که استعفا در آن اعلام‌شده است، نمی‌گردد[79].
به نظر می‌رسد، هدف قانون‌گذار از دو مقرره موردبررسی، جمع بین دو مصلحت به‌ظاهر متعارض، بوده است. از سویی، شایسته است تا حدی که به حقوق دیگران لطمه وارد نیاید، موکل از استعفای نا به هنگام وکیل خود زیان نبیند و حق دفاع خود را از دست ندهد. از سوی دیگر، احتمال تبانی میان وکیل و موکل و قصد اطاله دادرسی توسط ایشان وجود دارد و باید به نحوی عمل نمود که از اطاله بلاجهت دادرسی جلوگیری شود.
با پذیرش عدم تجدید جلسه دادرسی در اثر استعفا وکیل ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد: بدیهی است با توجه به جایز بودن عقد وکالت، در اثر استعفای وکیل، سمت وی زایل می‌گردد. عدم تجدید جلسه به دلیل استعفای وکیل که مبتنی بر پیش‌گیری از اطاله دادرسی است، تأثیری بر زوال سمت وی ندارد. درنتیجه در اثر اعلام استعفا، دادگاه ضمن ادامه رسیدگی، به دلیل فقدان سمت وکیل مزبور، از استماع اظهارات وکیل و پذیرش اقدامات وی به‌عنوان وکالت جلوگیری خواهد نمود. همان‌گونه که برخی از نویسندگان بیان داشته‌اند، در معرض تضییع قرار داشتن حقوق موکل و نامناسب بودن زمان استعفا از حیث تأثیر منفی بر حقوق موکل تأثیری در مسئله ندارد[80].
نکته قابل‌توجه دیگر این است که ممکن است در اثر استعفای نا به هنگام وکیل، خسارتی به موکل وارد آید. در این مورد همان‌گونه که در فرض پیشین بیان شد، وکیل متخلف علاوه بر مسئولیت انتظامی موضوع‌بند ۵ ماده 7 اصلاح اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مسئولیت انتظامی، به‌موجب ماده ا قانون مسئولیت مدنی و در مورد اجتماع ارکان مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت نیز خواهد بود.
2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی
در برخی موارد استعفای وکیل تأثیری بر جریان دادرسی ندارد. زیرا تحقیقات در مرحله پایانی قرار داشته، حسب مورد پرونده با اخذ توضیح و یا بدون آن، آماده صدور رأی می‌باشد.
این قبیل موارد مشمول ماده ٤٠ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد. به‌موجب این ماده، در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
با توجه به این توضیح، معلوم می‌شود که ماده ٤٠ تعارضی با ماده ٣٩ که سخن از توقیف یک‌ماهه دادرسی نموده، ندارد. زیرا در فرضی که استعفای وکیل درزمانی رخ‌داده که پرونده بدون اخذ توضیح یا نهایتاً با اخذ توضیح و بدون نیاز به رسیدگی بیش‌تر، آماده صدور رأی می‌باشد، موضوع مشمول ماده ٤٠ بوده، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد. در این راستا، برخی از نویسندگان اظهار نموده‌اند که آثار و ضوابط ماده ٣٩ و به عبارتی توقیف دادرسی مربوط به زمانی است که دادرسی هنوز به انتها نرسیده و یا در آغاز راه است[81].
البته به نظر می‌رسد، این‌که در جمع میان مواد ٣٩ و ٤٠ سخن از انتها و ابتدای دادرسی مطرح شود، از دقت کافی برخوردار نیست. بلکه مناسب‌تر این است که لزوم یا عدم لزوم تحقیقات بیش‌تر و تشکیل جلسات دیگر به‌عنوان ضابطه مطرح گردد.
سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که منظور قانون‌گذار از موعد مقرر که برای ادای توضیحات توسط موکل یا وکیل جدید وی تعیین می‌شود، چیست؟ بدیهی است موعد مقرر مذکور در ماده ٤٠ متفاوت از توقیف حداکثر یک‌ماهه‌ی دادرسی است که در ماده 39 از آن سخن گفته‌شده است. به نظر می‌رسد موعد مقرر مزبور نوعی موعد قضایی است. درنتیجه از سویی، بر اساس ماده 4٤٢ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین مدت آن از اختیارات دادگاه است. از سوی دیگر، مستفاد از ماده ٤۵٠، تجدید مهلت مزبور اختیار و بعضاً تکلیف دادگاه محسوب می‌شود.
مسئله دیگری که در تفسیر ماده ٤٠ باید موردبررسی قرار گیرد این است که ممکن است استعفای وکیل درزمانی رخ دهد که نیازی به اخذ توضیح وجود نداشته، پرونده آماده صدور رأی باشد یا این‌که دادگاه نیاز به اخذ توضیح نداشته، صرفاً منتظر وصول برخی پاسخ‌ها ازجمله پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از ثبت است.
سؤال این است که آیا در این قبیل موارد نیز دادگاه تکلیف دارد که امر استعفا را به اطلاع موکل برساند؟
به اعتقاد برخی در چنین مواردی ارسال اخطار به موکل ضرورت ندارد و دادگاه حسب مورد پس از تکمیل پرونده وصول پاسخ استعلام، اقدام به صدور رأی می‌نماید[82].
ممکن است در تائید این نظر ادعا شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، در ماده ٧٩ پیش‌بینی‌شده است و ماده اخیر ناظر به فرضی است که استعفای وکیل موجب توقف دادرسی می‌شود. بنابراین چنانچه استعفا درزمانی رخ دهد که موجب توقف دادرسی نگردد، دادگاه نیز تکلیفی به ابلاغ مراتب استعفا به موکل نخواهد داشت.
لیکن به نظر بنده از عبارات ماده 39 برداشت نمی‌شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، مقید به فرضی باشد که استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی گردد. بنابراین حسب اطلاع حکم مذکور در صدر ماده 39 دادگاه درهرحال مکلف است مراتب استعفای وکیل را به موکل اعلام نماید. امتیاز تفسیر اخیر علاوه بر هماهنگی آن با اطلاق عبارات ماده 3٩ در حفظ حقوق موکل است. توضیح این‌که حقوق موکل در امر دادرسی محدود به دادرسی مرحله نخستین نیست و چنانچه دادگاه مراتب استعفای وکیل را به موکل اطلاع دهد، وی می‌تواند در مراحل بعدی رسیدگی از حقوق خود حفاظت نماید.
2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی
همان‌طور که بیان شد، وکیل بر طبق قاعده‌ی عمومی می‌تواند در هر برهه‌ای از دادرسی از سمت خود استعفا دهد. به همین جهت ممکن است وکیل دادگستری پس از ختم دادرسی از سمت خویش استعفا دهد. لذا شایسته است اثر استعفا در برهه‌ی زمانی مزبور بر وکیل از جهت تکلیف وی به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرای آن و اختیارات وی در این خصوص بررسی شود و ازآنجاکه موکل وی نیز به‌طور حتم تحت تأثیر عمل حقوقی مزبور قرار خواهد گرفت، ضروری است اثر استعفا بر موکل برفرض اطلاع و فرض عدم اطلاع مورد کنکاش قرار گیرد. در پایان نیز لازم است اثر استعفا پس از ختم دادرسی بر دادگاه از حیث تکالیف احتمالی آن بررسی شود.
2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مواردی پیش خواهد آمد که وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا می‌دهد. بنابراین برای او لازم است که برای مصون ماندن از مسئولیت مدنی و انتظامی، دادگاه و موکل را از این امر آگاه سازد. درواقع، وکیل با این ترتیب، خود را در برابر ضمانت اجراهای تکلیف به اطلاع‌رسانی ایمن می‌سازد و چنانچه از حسن نیت برخوردار باشد برای حفظ حقوق موکل خود از اختیاراتی که استثنائا قانون‌گذار در اختیار وی گذارده است استفاده خواهد نمود.
2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا
تکلیف به اطلاع‌رسانی به‌عنوان یکی از وظایف وکیل در مباحث پیشین موردبررسی قرار گرفت. چنانچه وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، حتی پس از ختم دادرسی نیز ضرورت دارد دادگاه و موکل خود را از استعفای خویش آگاه سازد. زیرا چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا نماید و موکل خود و حتی دادگاه را در جریان این امر قرار ندهد، دادگاه به تصور بقای وکالت وی و دلیل اختیار او برای مراحل بعدی رسیدگی، دادنامه را به وکیل ابلاغ می‌نماید. در این صورت استعفای وکیل و عدم اقدام لازم برای حفظ حقوق موکل ممکن است مسئولیت وکیل را در پی داشته باشد.
در این راستا، توجه به ماده ٤۵ شایسته است. به‌موجب این ماده، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به مسئولیت مدنی وکیل به دلیل استعفای نا به هنگام و عدم اطلاع آن به موکل اشاره نموده است. البته حکم مذکور مصداقی از قاعده عام مسئولیت مدنی منطبق بر ماده‌١ قانون مسئولیت مدنی و سایر مبانی مسئولیت مدنی از قبیل تسبیب و قاعده‌ی غرور است. بدیهی است پیش‌بینی مسئولیت مدنی به‌خوبی دلالت بر تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل دارد.
البته حکم ماده ٤۵ ناظر به استعفای وکیل پس از صدور حکم است. ولی با توجه به این‌که پس از ختم دادرسی، اصولاً دادگاه حق هیچ اقدامی جز انشای رأی را ندارد، می‌توان گستره زمانی حکم ماده ٤۵ را به مقطع زمانی ختم دادرسی تا صدور رأی نیز توسعه داد.
در خصوص ضرورت اطلاع‌رسانی به دادگاه نیز حکم بند ۵ ماده ٧٧ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که پیش‌تر تبیین آن گذشت، قابل‌توجه است. هم‌چنین لازم به یادآوری است که تکلیف اطلاع‌رسانی به دادگاه علاوه بر تکلیف اطلاع‌رسانی به موکل است. به دیگر سخن، وکیل مکلف است به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکل، دادگاه را نیز در جریان استعفای خویش قرار دهد. نقض هریک از دو تعهد با ضمانت اجرای مسئولیت انتظامی مواجه خواهد بود.
درنهایت می‌توان در یک جمع‌بندی مختصر با نظر به ماده 45[83] قانون آیین دادرسی مدنی اثر عدم اعلام استعفای وکیل به دادگاه و موکل را این‌گونه بیان کرد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.