بایگانی برچسب: s

مقاله علمی با منبع : جلب ثالث- قسمت 9

حکم تمیزی دیوان عالی کشوربه شماره 2359مورخ13ربیع الاول1342مقررمی دارد:«به دعوای شخص ثالثی که به محاکمه جلب شده است تواماً رسیدگی کرده.ولی تخلف ازاین ترتیب موجب نقض حکم نیست.» حکم مذکور عدم رسیدگی توأم دعوای اصلی وطاری راموجب نقض حکم ندانسته است، اما به نظر می رسد بایدفرضی راکه رسیدگی توأمان موثردرصدور حکم می باشد رااز حکم تمیزی فوق مستثنی نمود.
گفتار دوم : تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی درشرایط خاص
ماده 139ق.آ.د.م بیان می دارد: «… هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است، می تواند دادخواست جلب را ازدادخواست اصلی تفکیک نموده، به هریک جداگانه رسیدگی کند.» همانطورکه گذشت رسیدگی توام دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی مزایایی دربر دارد. اما مقنن راه سوء استفاده ازاین دعوا را توسط کسی که قصد تاخیر در رسیدگی دارد، بسته است وبه دادگاه اختیار داده است که دادخواست جلب ثالث را ازدادخواست اصلی تفکیک نماید وبه هرکدام جداگانه رسیدگی نماید. البته متن ماده حاوی الزام دادگاه به تفکیک نمی باشد و دادگاه مختار به تفکیک دو دعوا می باشد، به همین دلیل عدم تفکیک دو دعوا قابل شکایت نمی باشد واز موارد نقض رای محسوب نمی شود.«از فحوای کلام قانونگذاردرقسمت دوم ماده139 استنباط می گرددکه منظور او خوانده ی دعوای اصلی است که خواهان جلب ثالث واقع شده است وشخص ثالثی رابرای تاخیر در دادرسی اصلی به دادرسی جلب می کند. زیرا هرچندکه اختیارجلب ثالث برای هریک از اصحاب دعوا است، اما آنچه مسلم است آن است که خواهان اصلی معمولاً اقدامی نمی کند که دعوای مطروحه اوبا تاخیر دررسیدگی مواجه گردد. واین خوانده است که اغلب ممکن است برای تاخیر دررسیدگی،اقدام به جلب ثالث نماید.»[63]باید توجه داشت که تفکیک دعوا فقط در جلب ثالث اصلی می تواند صورت بگیردزیرابه جلب ثالث تقویتی نمی توان جدای از دعوای اصلی رسیدگی نمودو بااحراز انگیزه مزبور، دعوای جلب ثالث تقویتی بایستی مردود اعلام گردد.
سوالی که دراین مبحث پیش می آیداین است که چرا قانونگذار در مبحث ورود ثالث در ماده133 ق.آ.د.م بااحراز قصدایجادتاخیردررسیدگی، دادگاه رامکلف به تفکیک دعوای اصلی وجلب ثالث دانسته است اما در جلب ثالث دادگاه رامختار در این کاردانسته است؟ همچنین ماده مذکوربیان نموده اگر رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نباشد، دادگاه باید دعوای ثالث را ازدعوای اصلی تفکیک نموده وبه هریک جداگانه رسیدگی نماید، امادر بحث جلب ثالث این امر صریحاً بیان نشده است. ماده133بیان می دارد: «هرگاه دادگاه احراز نمایدکه دعوای ثالث به منظور تبانی ویاتاخیر رسیدگی است ویارسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد، دعوای ثالث رااز دعوای اصلی تفکیک نموده، به هریک جداگانه رسیدگی می کند.» همانگونه که ممکن است ثالثی باقصد تبانی یا تاخیر دررسیدگی وارد دعوای اصلی شود، جالب هم ممکن است با همین قصد دیگری رابه دعوا جلب نماید، اما قانونگذار قاضی رامکلف به تفکیک دعوای جلب واصلی ننموده است. در پاسخ به سوال فوق می توان گفت شایدبه این دلیل مقنن در بحث ورود ثالث، دادگاه را مکلف به تفکیک دعوا نموده است که ثالث به اختیار خود وارددادرسی شده است، اما در بحث جلب ثالث، مجلوب به اختیار خود به دعوا وارد نشده است. اما این پاسخ هم نمی تواند قانع کننده باشد زیرا اقدام به جلب وانگیزه سوء ازسوی جالب است واینکه مجلوب اختیاری دراین مورد نداشته، تأثیری درپاسخ به سئوال مطروحه ندارد. پاسخ واضح وقانع کننده ای دراین مورد وجود ندارد وشاید بتوان گفت استفاده مقنن ازقید«می تواند»درماده136ق.آ.د.م ناشی از کم توجهی وی به لغات مورد استفاده درماده مزبور است ودرهرصورت دادگاه مکلف به تفکیک دعوای جلب ثالث ودعوای اصلی است.
سوال دیگری که دراین مبحث به وجود می آید این است که قصد تاخیرچگونه باید احرازشود؟ به عبارت دیگر ملاک ومعیار مقنن جهت احرا قصد تاخیردررسیدگی چیست؟ قانونگذار هیچ ملاک و معیاری برای این امربیان ننموده است. لذا، تشخیص قصد جالب مبنی برایجادتأخیردر رسیدگی برحسب اوضاع واحوال مورد، به عهده دادگاه خواهدبود. مثلاً دردعوایی خوانده اقدام به جلب ثالث می نماید اما دادخواست ناقص تقدیم می نماید، شاید بتوان این امر رالااقل دربرخی مواردمصداقی برای احراز قصدتاخیردر رسیدگی دانست.
ماده 139دادگاه را درتفکیک دعوامختار دانسته است. امااگر طرف دیگر دعوای اصلی مدعی شود که جالب قصد تاخیردررسیدگی به دعوای اصلی دارد وخواستارتفکیک دودعوا شود، دادگاه هم قصد فوق را احراز نماید، دادگاه مکلف به تفکیک دعوای اصلی وجلب ثالث می باشد؟ به عبارت دیگر درصورت ایراد طرف دیگردعوای اصلی به این امر، دادگاه مکلف به تفکیک می باشد؟ در قانون چنین امری پیش بینی نشده است. اگر درنتیجه ابلاغ دادخواست جلب ثالث به طرف دیگر دعوای اصلی،وی را واجدحقوقی بدانیم، شخص مذکورمی تواندبه وجودقصدتاخیر دادرسی اعتراض نماید. دادگاه اعتراض وی رامورد بررسی قرار می دهدودر صورت وارد بودن اعتراض،دو دعوا رااز همدیگرتفکیک می نماید.
همچنین هرگاه دعوای دوم عنوان جلب ثالث نداشته باشد، یعنی ارتباطی بادعوای اصلی نداشته باشد دادگاه دعوای جلب رااز دعوای اصلی تفکیک می نماید وبه هریک جداگانه رسیدگی می نماید. رای صادره ازشعبه 50دادگاه عمومی مشهد[64] دراین زمینه مقرر می دارد: درخصوص تجدید نظر خواهی الف نسبت به دادنامه شماره…….مورخ……..درپرونده شماره…… که به موجب آن، نامبرده محکوم به پرداخت اصل خواسته یعنی مبلغ چک شماره… وهزینه دادرسی به شخص ب شده وبا تقدیم دادخواست تجدیدنظر به طرفیت ب به رای شورای حل اختلاف اعتراض نموده است و همزمان درخواست جلب ثالث(شخص ج) رامطرح کرده ومدعی است که هرچندصادرکننده چک می باشد، اماعلت صدور چک بدهی شخص ج به شخص ب به جهت اجاره می باشد. ودرخواست نقض رای ومحکومیت ج را دارد. نظربه اینکه صدور چک هرچند دررابطه بادیون مختلفی صادرمی شود وارتباطی بادین پایه خود دارد وبه ویژه در روابط مستقیم طرفین، ایرادات مختلف قابل طرح می باشد اما جنبه تجاری واوصاف آن نیز حفظ می شود.و رابطه مستقیم طرفین به معنی تشخص نیافتن این سند تجاری نیست.بلکه حتی درچکی که علت صدوریا دین پایه قید شده باشد نیز، همچنان وصف تجریدی وتجاری محفوظ است………. ونظر به اینکه دعوای جلب ثالث از زمره دعاوی طاری است که باید دارای ارتباط مستقیم وموثربادعوای اصلی داشته باشد وهمچنین مانع مندرج درقسمت اخیر ماده139 درپذیرش آن موجود نباشد. وبه عقیده دادگاه، تجدیدنظرخواه علی رغم ابلاغ واقعی می توانست درطول دادرسی بدوی وجلسه اول، دعوای جلب ثالث راطرح نمایدوبدون عذر موجه ازاین کار امتناع نموده واقدام فعلی وی در طرح ادعا درمرحله تجدیدنظر، نوعی سوء استفاده ازحق اقامه دعواوبه منظورتاخیررسیدگی است. بنابراین دادگاه دعوای اصلی که منتهی به محکومیتی شده است را ازدعوای جلب ثالث قابل تفکیک می داند.
حکم تمیزی شماره6965-923مورخ15/7/1310 مقرر می دارد که:«در مورد جلب ثالث، تفکیک در رسیدگی جایز نیست ولی هرگاه تفکیک در رسیدگی موثردرقضیه نباشد، این تخلف موجب نقض حکم دردیوان تمیز نخواهد شد.»
ماده281ق.آ.د.م1318 ضمانت اجرای قوی تری درمقایسه باقانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379،جهت مقابله با شخصی که دعوای جلب ثالث را به منظور تاخیر در رسیدگی یا تبانی اقامه می نمایدپیش بینی نموده بود. ماده ی مذکوربیان می داشت:«….هرگاه بردادگاه محرز شودکه جلب ثالث به منظور تبانی ویا تاخیر رسیدگی است می توانددادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هریک علیحده رسیدگی کند. چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده، درصورت محکومیت جالب به بیحقی،دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی،او را به دوبرابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.» اما در ق.آ.د.م1379 این سخت گیری وجود ندارد وتنها ضمانت اجرایی که برای این امر معین شده است مختار بودن دادگاه در تفکیک دو دعوا از یکدیگر می باشد.
باتوجه به تبصره ماده109ق.آ.د.م1379که درزمینه ی اقامه دعوای واهی بیان نموده: «چنانچه بر دادگاه محرزشودکه منظور ازاقامه ی دعوا تاخیردرانجام تعهد یا ایذاء ظرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است درضمن صدور حکم یا قرار،خواهان را به تادیه ی سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.» واینکه عنوان دعوا بر جلب شخص ثالث اطلاق می شود،امکان اینکه این ضمانت اجرا را دربحث جلب ثالث،وقتی که به منظورتاخیردررسیدگی باشد،درنظر بگیرند، وجود دارد. البته اگرامکان اعمال تبصره ماده109رامحدود به فرضی بدانیم که ایراد تأمین دعوای واهی مطرح شده ومنتهی به تودیع تأمین ازسوی خواهان ورسیدگی به ماهیت دعوا ودرنهایت، صدوررأی علیه خواهان شده باشد، دیگر اجرای مفاد تبصره درفرض مورد بحث مامنتفی می گردد.باتوجه به اینکه گاهی می توان با اقامه ی دعوای جلب ثالث وتبانی با وی،حکمی به ضرردیگری صادر شود،شایسته است قانونگذارجدی تر با این امر برخورد نموده وضمانت اجرای قوی تری ایجاد نماید تا اقامه ی اینگونه دعاوی به حداقل برسد.
درحقوق فرانسه تاکیدشده است که اگر دعوای جلب ثالث به منظور تأخیردر رسیدگی اقامه شود دادگاه مکلف به تفکیک دعوای جلب ثالث ازدعوای اصلی است.ماده326قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه دراین زمینه چنین بیان می نماید: اگردخالت شخص ثالث بیم ایجادتأخیر درصدوررأی نسبت به تمام دعوا را ایجادکند، دادرس ابتدا نسبت به دعاوی اصلی رأی صادرمی کندوسپس نسبت به مداخله رأی می دهد.
قانون آیین دادرسی مدنی فراملی نیزرسیدگی توأم رادرصورتیکه موجب تأخیردررسیدگی یاپیچیدگی نامتعارف دردادرسی نشود، می پذیرد. به عبارت دیگر قانون مذکور رسیدگی توأم راتاجایی می پذیرد که نظم رسیدگی به دعوای اصلی بااختلال عمده روبرونشود.اصل2-12چنین اشعارمی دارد:«… دعاوی اشخاص ثالث فقط درصورتی پذیرفته می شوندکه موجب تأخیریاپیچیدگی نامتعارف دادرسی یابه نحوی دیگر باعث زیان ناعادلانه یکی ازطرفین نشود.»[65]همچنین این قانون فراملی دادگاه را مختار دانسته که برای رسیدگی عادلانه به دعوا وحل وفصل آن، قرار رسیدگی جداگانه دعاوی راصادرنماید. «دادگاه می تواند به منظور اداره وحل وفصل منصفانه یاموثرتر دعوا یابه جهت رعایت عدالت، ادعاها یا موضوعات یااصحاب متعدد دعواراازیکدیگرتفکیک کرده یادستور ادغام والحاق آنهارابادعاوی دیگرصادر نماید.»[66]
گفتار سوم : تأثیر امور اتفاقی دعوای اصلی بردعوای جلب ثالث
دررسیدگی به هرپرونده ای ممکن است اموری بردادرسی عارض شود و دادرسی را بطوردائمی یا موقتاً متوقف نماید. سئوال قابل طرح این است که اگر دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی اقامه شده باشد، توقف دعوای اصلی چه تاثیری بر دعوای جلب ثالث خواهدداشت؟ از یک سو،دعوای جلب ثالث نسبت به دعوای اصلی جنبه طاری وعارضی داردوشایدبتوان گفت که منتفی شدن دعوای اصلی، دادگاه را از رسیدگی به دعوای جلب ثالث رها می کند. ازطرف دیگرباید توجه داشت که دعوای جلب ثالث دعوایی تمام عیاراست که بهصورت مستقل نیزمی توان به آن رسیدگی نمود.همچنین «ازآنجایی که دعوای طاری ازحیث تشریفات اقامه هماننددعوای اصلی است، نه تنها انتفای رسیدگی به مورد اخیربرجریان رسیدگی به مورد نخست تاثیرندارد، بلکه همانندآن دعوامورد رسیدگی قرارگرفته وبرای دادگاه وطرفین حقوق وتکالیف آیین دادرسی خاصی ایجاد می کند.»[67]رویه دادگاهها دراین باره ثابت نیست. مثلاً شعبه سوم دیوان عالی کشوربه موجب دادنامه شماره 267-31/4/1372در پرونده ایی که ضمن دعوای اصلی، ورود ثالث صورت گرفته بود بامنتفی شدن دعوای اصلی، قرار رددعوای ورود ثالث را صادر نموده است:«… ازآنجا که دعوا به عنوان ورود ثالث اقامه شده و ازسنخ دعاوی طاری است وباوصف مردود اعلام شدن دعوای اصلی وانتفاء رسیدگی نسبت به آن، موجبی برای رسیدگی به دعوای طاری وجودنداردوازاین جهت موضوع مقتضی صدور قرار رددعوا بوده…» اگرچه موضوع دعوای این پرونده، اثرانتفاء رسیدگی به دعوای اصلی بر دعوای ورود ثالث است، ولی استدلال دیوان کلی بوده وبیان کننده این است که رسیدگی به دعاوی طاری فرع برامکان رسیدگی به دعوای اصلی است. جهت بررسی دقیق تر موضوع طواری مربوط به دعوای اصلی وتاثیرش بر دعوای جلب ثالث، بایستی مواردذیل راازهم تفکیک نمود:
بند اول : توقیف دادرسی
توقیف دادرسی یعنی اینکه دادرسی در جریان باشد اما عاملی موجب متوقف شدن جریان رسیدگی بطورموقت شود.عامل مذکوریا مربوط به وضعیت اصحاب دعوا ونمایندگان آنان است، که شامل فوت یامحجوریت یکی ازاصحاب دعوا، ویا زایل شدن سمت یکی از متداعیین دعوای اصلی که به موجب آن سمت،وارد دعواشده است، می باشد ویا مربوط به مواردی است که در قانون بیان شده است ازجمله توقیف دعوا به جهت عدم تهیه ی وسایل اجرای قرار، توقیف دادرسی ناشی از ارجاع دعوا به داوری و… . ازآنجا که علی القاعده رسیدگی به دعوای اصلی وطاری بایستی به صورت توأم به عمل آید،رسیدگی توأمان به دعاوی مزبورایجاب می کند که توقیف دادرسی به عللی ازقبیل فوت، حجریا زوال سمت نسبت به یک دعوا، خودبخود موجب توقیف دادرسی نسبت به دعوای دیگر نیزباشد چراکه توقف رسیدگی نسبت به یک دعوا وادامه رسیدگی نسبت به دعوای دیگر باضرورت رسیدگی توأمان به دعاوی اصلی وطاری وبامبانی واهداف آن سازگار نخواهدبود.نظری درتأیید گفته فوق چنین بیان می نماید:«تمام دلایلی که ممکن است موجب توقیف دادرسی دردعوای اصلی شوند، مانند فوت وحجر یکی ازاصحاب دعوا، ممکن است باعث توقیف دعوای جلب ثالث بشوند.»[68]رویه قضایی هم تاحد زیادی این مساله را پذیرفته است. امایکی ازاساتید[69] رویه رادر این موردقابل انتقادمی داند. زیرا توقیف دعوای اصلی، همواره، موجب توقیف دعوای طاری نیست بلکه زمانی توقیف صورت می گیرد، که رسیدگی به دعوای طاری منوط به رسیدگی به دعوای اصلی باشد.
بند دوم: زوال دعوا یا دادرسی
منظور از زوال دعوا یا دادرسی، خاتمه دادرسی به دلیل استرداد دادخواست، استرداد دعوا یا صرف نظرکردن از دعوا می باشد. زوال دعوا یادادرسی اصلی، اثری بردعوای جلب ثالث ندارد. درست است که جلب ثالث دعوایی طاری است که به تبع دعوای اصلی شکل می گیرداماخودنیزدعوایی کامل است که می تواندبه طورمستقل اقامه شود.به همین جهت درصورتیکه خواهان دعوای اصلی دادخواست رامسترد نماید، هیچ تاثیری بردعوای جلب ثالث نداردودادگاه به دعوای جلب ثالث مستقلاً رسیدگی می نماید. ازطرف دیگر «عدم رسیدگی به هردعوایی که اقامه شده است، مستلزم وجود نص قانونی است که دراین مورد به نظرنمی رسد.»[70]
البته باید بین دعوای جلب ثالث اصلی و تقویتی تفکیک قائل شد. اگر دعوای جلب ثالث اصلی صورت بگیرد با زوال دعوا یادادرسی، دعوای جلب زائل نمی شود ودادگاه به آن رسیدگی می نماید. اما اگر جلب ثالث تقویتی ضمن دعوای اصلی صورت گرفته باشد، به دلیل اینکه مجلوب نقش حمایتی دارد، در صورت زوال دعوای اصلی، دعوای جلب ثالث هم زائل می شود.
«پذیرفتن این دیدگاه که منتفی شدن دعوای اصلی تاثیری بردعوای جلب ندارد،موجب جلوگیری از سوء استفاده اصحاب دعوا ازحق می شود. اگربپذیریم دعوای جلب ثالث ازجهت امکان رسیدگی تابع دعوای اصلی است، همواره این احتمال وجود داردکه خواهان دعوای اصلی که به هردلیل خود رادر معرض محکومیت می بیند، مادام که ختم مذاکرات طرفین اعلام نشده است، ضمن استرداد آزادانه دادخواست یادعوای خودمانع رسیدگی به دعوای طاری شده و نتیجتاً علیرغم اینکه استرداد دادخواست یا دعوای جلب حق خواهان آن است، در حق او تصرف وبدون دخالت وی دعوایش رااز بین ببرد.»[71]
به طریق اولی،استرداد دادخواست جلب شخص ثالث واسترداد دعوای مربوط به آن، اعم از اینکه دعوای مزبور به صورت تبعی طرح شده باشد یااصلی، تاثیری درجریان رسیدگی به دعوای اصلی نخواهد داشت ورسیدگی به دعوای اصلی مستقلاً ادامه می یابد.
گفتار چهارم : حقوق وتکالیف مجلوب ثالث :
شخصی که به دعوا جلب می شود دارای حقوق وتکالیفی است.طبق ماده139ق.آ.دم شخصی که به دادرسی جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات خوانده رادرمورد وی جاری است. حقوق و تکالیف مجلوب درهریک ازجلب ثالث اصلی وتقویتی جداگانه بررسی می شود.
بند اول : مجلوب ثالث اصلی :
مجلوب ثالث طبق ماده139ق.آ.د.م خوانده محسوب واحکام خوانده بروی بار می شود. لذا تمام حقوق وتکالیفی که برخوانده جاری است، بر مجلوب ثالث اصلی حاکم است زیرا مجلوب ثالث اصلی جهت محکومیت به دادرسی دعوت می شود، به همین جهت مجلوب ثالث اصلی می توانددرصورت لزوم به بندهای مختلف ماده84ق.آ.د.م استناد نموده ودرمقابل جالب ایراد لازم را مطرح نماید. مثلاً می تواند ایرادنماید که مورد دعوای جلب ثالث مشروع نمی باشد. همچنین مجلوب ثالث اصلی میتوانددرمقابل جالب ازخوددفاع ماهوی نماید.مجلوب ثالث چون خوانده محسوب می شود می تواندنسبت به جالب دعوای متقابل اقامه نماید. مجلوب ثالث اصلی به دلیل اینکه اصحاب دعوامحسوب می شود، دارای حقوقی است که اصحاب دعوا دارا هستند.برای مثال مجلوب ثالث اصلی می تواند برای به تاخیر انداختن جلسه دادرسی باجالب تراضی نماید.
طبق آنچه گذشت مجلوب ثالث، خوانده محسوب می شود. سوالی که پیش می آید این است که آیا مجلوب فقط نسبت به جالب خوانده محسوب می شود یا اینکه درمقابل طرف دیگردعوای اصلی هم خوانده به حساب می آید؟به عبارت دیگرزمانی که ثالث به دعواجلب می شود،آیاطرف دیگر دعوای اصلی می تواندبه دفاعیات مجلوب ایراد نماید؟«این بحث دارای ثمره علمی نیز هست. زیرا اگر مجلوب ثالث رامدعی علیه دعوای اصلی بدانیم درصورت غیبت مدعی باید بتواند تقاضای ابطال عرض حال او رانماید واگرفقط مدعی علیه دعوای ثالث باشد این حق برای اومتصورنیست. ونیزدرصورت اول اگر مدعی محکوم شد،حق مطالبه خسارت را ازاوداردودرصورت ثانی این حق برای اوشناخته نمی شود.»[72] فرض کنیددردعوایی خواهان اصلی اقدام به جلب ثالث می نماید. ثالث درمقابل خواهان، خوانده محسوب می شود. ثالث جهت اثبات ادعای خودبه شاهد استناد می نماید.آیا می توان گفت ثالث در مقابل خوانده دعوای اصلی هم خوانده محسوب می شود ودر نتیجه خوانده دعوای اصلی می تواند شاهد مجلوب را جرح نماید؟ ماده139 ق.آ.د.م به طور کلی بیان نموده شخص ثالث که جلب می شود خوانده محسوب وتمام مقررات راجع به خوانده درباره ی او جاری است وتعیین ننموده است در مقابل چه کسی خوانده محسوب می شود.اما زمانی شخصی خوانده محسوب می شود که به دعوا فراخوانده شود وعلیه وی ادعایی صورت گرفته باشد.دردعوای جلب ثالث این خواهان جلب است که ادعایی را علیه مجلوب مطرح می کند س مجلوب فقط می تواند در مقابل وی خوانده محسوب شود ودر نتیجه طرف دیگردعوای اصلی نمی تواندشاهد مجلوب راجرح کند.اما آیاطرف دیگر دعوای اصلی از باب اطاله دادرسی نمی تواند ایرادی به مجلوب بگیرد؟ مثلاً اگر مجلوب ثالث به نوبه خود اقدام به جلب ثالث نمایدو قصد تاخیر یا اطاله ی دادرسی را داشته باشد طرف دیگر دعوای اصلی می تواند به دادخواست جلب وی ایراد نماید؟ شاید با توجه به دلیل ذکر شده بتوان گفت طرف دیگر دعوای اصلی می تواند به دادخواست جلب ثالث مجلوب ایراد نماید.
بند دوم : مجلوب ثالث تقویتی
درست است که ماده139ق.آ.د.م مجلوب ثالث راخوانده دانسته است امامجلوب ثالث تقویتی نمی تواند خوانده به معنای واقعی باشد زیرا مجلوب ثالث تقویتی جهت تقویت موضع جالب به دعوا فراخوانده شده است وخواسته ای متعارض باخواسته خواهان جلب ندارد، به همین دلیل نمی توان وی راخوانده دانست. برهمین اساس وی دارای حقوق وتکالیف خوانده نمی باشد وازمواردی چون ایرادات ماده84ق.آ.د.م نمی تواند استفاده نماید. همچنین جالب نمی تواند نسبت به وی تقاضای صدور تامین خواسته نماید ویا مجلوب ثالث تقویتی نمی تواند درمقابل جالب دعوای متقابل اقامه نماید.
مبحث دوم : صدور رأی واعتراض نسبت به آن :
طبق آنچه گذشت به دعوای جلب ثالث ضمن دعوای اصلی رسیدگی شد. حال دراین مبحث راجع به نحوه صدور رأی نسبت به دعوای اصلی وجلب ثالث وهمچنین اعتراض نسبت به هردودعوا صحبت می شود.
گفتار اول : صدور رأی نسبت به دعوای جلب ثالث
رسیدگی به دعوای جلب ثالث همانند دعاوی دیگر ممکن است به صدورحکم یاقرار بینجامد. مثلاً ممکن است دادگاه به دعوای جلب ثالث رسیدگی نماید وبه صدورحکم مبنی برمحکومیت مجلوب ثالث یابیحقی جالب منتهی شود. یااینکه دعوای جلب ثالث به دلیل ذینفع نبودن جالب ردشود. در موارد زیر هردوحالت صدورحکم یاقرار بررسی می شود.
بند اول : صدورحکم
وقتی دادگاه به دعوای اصلی وجلب ثالث تواماً رسیدگی نماید، بایددررای واحد نسبت به هردو دعوا تصمیم بگیرد.زمانی که جالب اقدام به جلب ثالث می نماید،فرقی نمی کندکه برای رفع مسولیت از خود باشد، یا برای محکوم نمودن مجلوب وطرف دیگر دعوای اصلی، درهردوحالت مجلوب فقط درمقابل جالب خوانده محسوب می شود ونتیجه دودعوابه طورمجزا درقالب یک حکم تعیین می شود. به عبارت دیگر درصورت محکومیت مجلوب،وی فقط درمقابل جالب محکوم می شود.«درنتیجه ممکن است دو محکوم علیه ودومحکوم له داشته باشیم.»[73]وهمچنین «نکته ای که نباید موردغفلت قرارگیرد، آنست که دادگاه نمی توانددرهیچ شرایطی مجلوب ثالثی راکه خوانده به دعوا جلب کرده است، به جای خوانده اصلی، درمقابل خواهان محکوم نماید. زیراهر دعوا ناشی ازیک رابطه حقوقی است واشخاص به اعتباراین روابط، ملزم به انجام تعهدات خودمی باشند ودرمواردی هم که درانجام تعهدات خود امتناع ورزند، دادگاه درحدوداین روابط حقوقی، می تواندآنان را ملزم به انجام آن کند.»[74]اگر تمام دعوایی که خواهان اقامه نموده است، متوجه خوانده باشدو هیچ مسئولیتی متوجه مجلوب ثالث نباشد، خوانده محکوم علیه است ونسبت به مجلوب ثالث حکم بربی حقی جالب صادرمی شود و خسارات دادرسی توسط خوانده دعوای اصلی باید پرداخت شود. درصورتیکه تمام دعوای خواهان متوجه مجلوب باشد و مسئولیتی متوجه خوانده نباشد، مجلوب در مقابل جالب محکوم وحکم بربیحقی خواهان در مقابل خوانده اصلی صادرمی شود.دراین حالت خسارت دادرسی دعوای جلب ثالث متناسب بامیزان محکومیتش تحمیل خواهد شد. اگر خوانده ومجلوب ثالث مسئول باشند هردو در مقابل خواهان محکوم می شوند. قاعدتاً دراین فرض، مجلوب خسارات دادرسی دعوای جلب وخوانده خسارات دعوای اصلی را متحمل می شود. ودرصورتیکه حقی علیه خوانده یا مجلوب به اثبات نرسد، حقی برای خواهان به اثبات نمی رسد. همچنین ممکن است دردعوایی که خوانده اقدام به جلب نموده، خوانده درمقابل خواهان و مجلوب درمقابل خوانده دعوای اصلی محکوم شود. البته محکومیت مجلوب درصورتی امکان پذیر است که جلب ثالث اصلی صورت گرفته باشد. اینکه تکلیف دادگاه نسبت به صدور حکم راجع به مجلوب ثالث تقویتی چیست رویه متفاوت است. عده ای حکم به بی حقی وی می دهند،این حکم صحیح نیست چون هیچ چیزی علیه مجلوب ثالث تقویتی وجود ندارد و صرفاً از اطلاعات وی درروند رسیدگی به پرونده استفاده شده است وحال که پرونده با استفاده ازاطلاعات مجلوب منتج به حکم شده است، دادگاه دیگر لزومی به اظهار نظر در مورد مجلوب ثالث تقویتی نمی بیند. طبق نظر دیگر،به هر حال مجلوب ثالث تقویتی خوانده محسوب می شود و باید علیه وی درصورت مقصربودن حکم صادر شود. اما بهتراست که حکمی درباره مجلوب ثالث تقویتی صادر نشود چراکه مجلوب ثالث تقویتی خوانده محسوب نمی شود وصرفاً برای تقویت موضع جالب به دعوا فراخوانده شده است ومی توان گفت دردعوا نه حاکم می شود ونه محکوم. درمورد خسارات دادرسی هم اگرجالب محکوم شودقاعدتاًخسارت راجالب بایدبپردازد. درهمین راستا یکی ازنویسندگان چنین اشعار می دارد:«اگر دعوای جلب ثالث به منظورکمک وتقویت باشد،مجلوب ثالث باکسی که اوراجلب کرده درمقابل طرف اصلی دعوا،درحکم واحد می باشد ومحکوم له فقط یک خسارت می توانداز آنهامطالبه نماید.»[75]باتوجه به مطالبی که بیان شد بهتر است دردعوای مذکور هیچ حکمی نسبت به مجلوب ثالث تقویتی صادر نشود.چون مجلوب ثالث تقویتی را می توان به عنوان یک مطلع دانست. همانطور که در دعوایی از اطلاعات مطلع یا شاهد استفاده می شود وحکمی صادر می شود بدون اینکه جزئی از حکم علیه یا له مطلع یا شاهد صادر شود.نقش مجلوب ثالث تقویتی هم در حد یک مطلع یا شاهد می باشد و لزومی به صدور حکم علیه وی نمی باشد.
نکته مهم وقابل توجه این است که :« چنانچه درمقطع واخواهی توسط دادگاه اظهارنظری نسبت به جلب ثالث نشده باشد، ولی نسبت به دعوای اصلی حکم صادرودرخواست تجدیدنظر صورت گرفته باشد، دادگاه تجدیدنظر درصورت احراز موثربودن نتیجه رسیدگی به دعوای طاری درنتیجه دعوای اصلی، باید باارسال پرونده جلب ثالث به دادگاه بدوی، تاحصول نتیجه به انتظار بنشیند.»[76]
جالب باتقدیم دادخواست جلب وبارعایت شرایط لازم مجلوب را جهت محکومیت یا حمایت از خود به دعوا فرا می خواند. مجلوب هیچ الزامی به حضور ندارد وقانونگذار هیچ ضمانت اجرایی جهت عدم حضور وی تعیین ننموده است. زمانی که مجلوب به دعوا فراخوانده می شود درصورت عدم حضور وی در دادرسی، تکلیف دادگاه در مورد صدور رای نسبت به وی چیست؟ دعوای جلب ثالث بااینکه دعوای طاری است اماخودنیزدعوایی تمام عیاراست که به جزقوانین مربوط به مبحث جلب، بقیه ی مقرراتش ازقواعد عام پیروی میکند. درنتیجه برای دانستن تکلیف دادگاه دراین مورد باید به قواعد عام رجوع کرد. در این حالت اگر مجلوب که خوانده دعوا محسوب می شود در هیچ یک ازجلسات در دادگاه اصالتاً یاتوسط وکیل حضور نیابد، دادگاه در صورتی که دلایل لازم جهت محکومیت وی موجود باشد، رای بر محکومیت وی به صورت غیابی صادر می نماید. اما اگر جالب نتوانست دلایل کافی ارائه نماید، حکم بربی حقی جالب صادر می شود. البته درمورد مجلوب ثالث تقویتی به خاطر نقش حمایتی که ازجالب دردعوا ایفا می کند، به نظر می رسد نتوان بطورمستقل حکمی له یا علیه وی صادر نمود.
در مرحله ی تجدیدنظر هم به همین شیوه عمل می شود. اگر دراین مرحله هریک از طرفین دعوای اصلی اقدام به جلب ثالث نمایند، اما مجلوب حضور پیدا نکند، دادگاه با توجه به دلائل و امارت موجود می تواندنسبت به وی حکم غیابی صادرنماید.یکی ازاساتیددراین زمینه بیان می دارد:«به نظرمی رسد مطابق اصول کلی، به دادخواست جلب ثالث هم می شودبه صورت غیابی رسیدگی نموده ودرمورد آن حکم غیابی صادر نمود.»[77]وطبق نظری دیگر:« هرگاه شخص ثالث درموعد مقرر پاسخ نداد یادرروز جلسه حاضرنشد، طرفی که خواستار جلب اوشده، می تواند درحین جریان دادرسی اصلی یاپس از ختم آن، به استناد همان دادخواست که داده است، رسیدگی به دعوارا مستقلاً(غیاباً) بخواهد.»[78]
قانونگذاردر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318اینگونه مقرر نموده که اگر مجلوب ثالث در دعوی حاضر نشد،جالب می تواند علیه وی دعوای مستقلی مطرح نماید واین عدم حضور به پیکره ی دعوای اصلی خدشه ای وارد نمی سازد.پس از این جهت دیگر تعیین ضمانت اجرا جهت عدم حضور مجلوب در دادرسی لازم نیست. متن ماده 282 ق.آ.د.م 1318 این چنین بیان نموده بود:«هرگاه شخص ثالث در موعد مقرر پاسخ نداد یا در روز جلسه حاضرانشد،طرفی که خواستار جلب شده،می تواند در جریان دادرسی اصلی یاپس ازختم آن باهمان دادخواست که داده است رسیدگی به دعوا را مستقلاً بخواهد.»
زمانی که دادخواست جلب ثالث به دادگاه تقدیم می شود، درصورتیکه زمان کافی برای ارسال دادخواست وضمائم آن وجود نداشته باشد،دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییرمی دهد(م138ق.آ.د.م) ودستور تعیین وقت رسیدگی برای هردوپرونده وارسال دادخواست وضمائم آن برای طرف دیگردعوای ومجلوب ثالث را صادرمی نماید. جهت رسیدگی به دادخواست جلب ثالث به همراه دعوای اصلی، باید کلیه شرایط وتشریفات دادخواست رعایت شده باشد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

سامانه پژوهشی – انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 15

2-1-2-3-1-2: عدم اطلاع دادگاه از استعفا
دران فرض ازآنجاکه دادگاه همچنان وکیل را دارای سمت می‌داند، دادنامه را به وی ابلاغ می‌نماید. و باوجود امتناع وکیل و ابلاغ مجدد به موکل، مهلت تجدیدنظر با توجه به ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود، اگر موکل نیز از استعفای وی مطلع باشد. البته همان‌طور که گفته شد، وکیل به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به دادگاه همچنان دارای مسئولیت انتظامی است. اما اگر موکل نیز بی‌اطلاع باشد مهلت تجدیدنظر و یا فرجام از زمان اطلاع موکل محسوب خواهد شد و مسئولیت مدنی و انتظامی وکیل قطعی است.
2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل
مهم‌ترین اثر عدم اعلام به موکل تغییر مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام است. چنانچه اگر در زمان ابلاغ به وکیل موکل از استعفا بی‌اطلاع باشد، مبدأ مهلت پس از اثبات عدم آگاهی از زمان اطلاع محسوب خواهد شد. و وکیل دارای مسئولیت نیز خواهد بود اما چنانچه موکل از استعفا در زمان ابلاغ به وکیل مطلع باشد مبدأ مهلت تجدیدنظر همان ابلاغ به وکیل خواهد بود.
2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا
به‌موجب قسمت اخیر ماده ٤۵، بنا به مصالحی حمایت از حقوق موکل، اختیارات استثنایی برای وکیل پیش‌بینی‌شده است. به‌موجب مقرره مزبور، از سویی، دادخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی قبول خواهد شد. از سوی دیگر، وکیل مزبور می‌تواند دادخواست ناقص تقدیم کند. در ادامه به بررسی دو حکم استثنایی مزبور می‌پردازیم.
2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت
بدیهی است به دلیل جواز عقد وکالت، به‌محض استعفا توسط وکیل، وی سمت خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ اقدامی از طرف وی به‌عنوان وکیل قابل‌پذیرش نخواهد بود. بااین‌همه قانون‌گذار به‌منظور حمایت از حقوق دادرسی موکل، به‌رغم فقدان سمت وکیل مستعفی و اطلاع از استعفای وی، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی را موردپذیرش قرار داده است.[84]
در خصوص حکم استثنایی مزبور توجه به چند نکته شایسته است. برخی با انتقاد از حکم مزبور، مدعی شده‌اند که وکیلی که در زمان ابلاغ رأی اعلام استعفا می‌نماید، قصد ادامه وکالت ندارد. بنابراین سخن گفتن از تقدیم دادخواست شکایت توسط وی بی‌معنی خواهد بود[85].
در پاسخ باید گفت، هرچند وکیل مستعفی قصد ادامه وکالت در دعوی موردنظر را ندارد، لیکن ممکن است از سویی، برای حفظ حقوق دادرسی موکل حق شکایت نسبت به رأی و از سوی دیگر، برای پیش‌گیری از مسئولیت مدنی و انتظامی خود در اثر استعفای نابهنگام، انجام اقدامات حداقلی را لازم بداند و به‌رغم استعفا، اقدام به تقدیم دادخواست شکایت هرچند به‌صورت ناقص بنماید تا فرصت شکایت منقضی نگردد.
نکته دیگر در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی این است که حکم مزبور استثنایی بوده، باید به‌قدر متقین آن بسنده نمود. بنابراین وکیل مستعفی فقط حق تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و دادخواست فرجام‌خواهی دارد. بنابراین از سویی، وی حق اقدامات بیشتری در این مرحله‌ها را ندارد. از سوی دیگر، وی حق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و امثال آن را نیز ندارد.
2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل
پس‌ازاین که ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست تجدیدنظر و فرجام از وکیل مستعفی را موردقبول قرارداد، به‌موجب قسمت انتهایی ماده مقررشده که اگر دادخواست ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به موکل اخطار می‌کند که نقص آن را برطرف نماید.
برخی تصور نموده‌اند که حکم مزبور تأکید بر امری واضح است و تأکید قانون‌گذار در این خصوص، ضروری نیست[86].
لیکن باید گفت حکم مزبور تکرار غیرضروری حکم ماده ۵٤ نیست. بلکه متضمن حکم جدیدی است. توضیح این‌که اصولاً وکیل دادگستری حق ندارد دادخواست را به نحوی تقدیم نماید که موجب اخطار رفع نقص گردد. در این خصوص بند ٧ ماده ٤٤ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: وکلا موظف‌اند به‌منظور جلوگیری از اطاله‌ی رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی دادخواست ناقص نداده، بی‌دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند. هم‌چنین بند ١٧ ماده٧٧ آیین‌نامه مزبور در خصوص وکیلی که اقدام به تنظیم دادخواست ناقص می‌نماید، مجازات انتظامی درجه ٤ کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را مقرر نموده است. درواقع قانون‌گذار از وکلای دادگستری توقع داشته که برای حفظ حقوق موکل خود، جلوگیری از اطاله دادرسی و نیز اجتناب از برخی اقدامات غیراخلاقی و دور از شأن وکالت، در تقدیم دادخواست دقت کافی نموده، به نحوی عمل نمایند که دادخواست تقدیمی ایشان با اخطار رفع نقص مواجه نشود. بااین‌همه در فرض خاص مذکور در ماده٤۵، وکیل دادگستری حق دارد دادخواست ناقص تقدیم دارد. بدیهی است از سویی، اقدام مزبور تخلف انتظامی نبوده و از سوی دیگر، حسب تصریح ماده٤۵، اخطار رفع نقص خطاب به خود موکل انجام خواهد شد.
2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل
استعفای وکیل پس از ختم دادرسی از چند جهت نسبت به موکل دارای اثر خواهد بود. از سویی، باید دید در صورت ابلاغ رأی به وکیل مستعفی، مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام برای موکل چه زمانی خواهد بود؟ از سوی دیگر، باید مسئولیت یا مسئولیت‌های احتمالی وکیل در برابر موکل را موردبررسی قرارداد.
2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی
در صورت استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، باید به این سؤال پاسخ داد که مبدأ مهلت شکایت از رأی چه تاریخی است. برای پاسخ به این سؤال، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید و قدیم دارای تفاوت است.
به‌موجب ماده ٦٧ قانون آیین دادرسی مدنی ١3١٨، وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده‌شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا، مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس ماده مزبور، درهرحال مبدأ مهلت شکایت از رأی، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است حتی اگر موکل از این مسئله بی‌اطلاع بوده باشد. البته به‌موجب ماده مزبور، موکل حق مطالبه ضرر و زیان از وکیل موصوف را دارد.
برای ملاحظه رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی کنونی نسبت به مسئله موردبررسی، توجه به ماده ٤5 قانون و سیر تقنینی آن شایسته است. ماده مزبور در زمان تصویب با فراز و نشیب همراه بود. به‌موجب متن اولیه ماده ٤۵ که در جلسه ٢٧۵ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ١٤/ 2/ 1378 به تصویب رسید، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان محالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب خواهد شد و چنانچه از این حیث ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود. متن مزبور نیز همانند ماده ٦٧ قانون سابق، به‌صورت مطلق مبدأ شروع مهلت را تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی معرفی نموده بود و برای موکل ناآگاه از ابلاغ رأی امتیاز جداگانه‌ای قائل نبود و موکل زیان‌دیده صرفاً حق مطالبه خسارت از وکیل را دارا بود.
این مصوبه به دلیل تضییع حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکل، موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
به همین جهت طی جلسه 33٩ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ٢1/٩/ ١3٧٨ و جلسه 3٧١ دور مزبور مورخ ٢١/ ١/ 1379، متن مذکور اصلاح و به‌صورت متن فعلی قانون مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت. به‌موجب این ماده، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفا، وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هدف قانون‌گذار حمایت از حق شکایت موکل نسبت به رأی دادگاه است. به‌موجب ماده ٤۵، هرچند اصولاً مبدأ محاسبه مهلت‌ها، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است، لیکن در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، وکیل، ابتدای مهلت از روز اطلاع موکل محسوب خواهد شد.
سؤالی که در خصوص حکم اخیر ممکن است به ذهن برسد، این است که متعلق اطلاع موکل چیست؟ به دیگر سخن، اطلاع موکل از چه مطلبی ابتدای مهلت به شمار می‌آید؟ آیا اطلاع موکل از استعفا منظور بوده یا اطلاع وی از رأی دادگاه؟ با توجه به‌ظاهر ماده ٤۵ و نحوه نگارش آن، به نظر می‌رسد ملاک تاریخ اطلاع موکل از استعفای وکیل است. به‌ویژه این‌که اگر تاریخ اطلاع از رأی ملاک می‌بود، باید سخن از تاریخ ابلاغ رأی به موکل به میان می‌آمد. زیرا در فرض موردبررسی، دادگاه تکلیف به ابلاغ مجدد رأی به موکل نیز دارد.
ترتیبات مقرر در ماده ٤۵ ازاین‌جهت که درصدد حمایت از موکل در برابر اقدام زیان‌بار وکیل است، قابل‌تحسین می‌باشد ولی به دلیل تبعات نامطلوبی که ایجاد می‌نماید، شایسته اصلاح است. این‌که مبدأ مهلت شکایت، روز اطلاع موکل از استعفای وکیل دانسته شده، در عمل قطعی و نهایی شدن آرای دادگاه‌ها را در معرض تردید قرار می‌دهد[87].
چه‌بسا موکل به‌رغم ابلاغ رأی به وی، به اعتماد بقا، رابطه وکالت و تصور اقدام به هنگام توسط وکیل، هیچ اقدامی برای شکایت نسبت به رأی نمی‌نماید و مدت‌ها بعد متوجه استعفای وکیل خود می‌شود. بنابراین پس از مدت‌ها معلوم می‌شود که رأی مزبور بسته به مورد، هنوز قطعی یا نهایی نشده است. این در حالی است که منافع طرف مقابل اقتضا می‌کند که صریح‌تر و البته به نحو مطمئن، رأی صادره قطعی و نهایی شده، دل‌نگران ادعای احتمالی طرف مقابل از استعفای وکیلش آن‌هم تا مدت‌ها بعد نباشد. امری که باوجود ماده ٤۵، ممتنع است.
به‌علاوه باید توجه داشت که حکم ماده ٤۵ زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد. توضیح این‌که ممکن است وکیلی به‌منظور تأخیر در حصول رأی قطعی یا نهایی، در زمان ابلاغ رأی ضمن اعلام استعفا از قبول ابلاغ رأی خودداری نماید و عملاً زمینه ادعای بعدی موکل مبنی بر عدم اطلاع از استعفای وکیل و تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با تأخیر فراوان را فراهم سازد. بنابراین به‌رغم اعتقاد کسانی که احتساب روز ابلاغ به وکیل را به‌عنوان مبدأ شکایت از رأی امری خلاف منطق می‌دانند، باید گفت حکم مقرر در ماده ٤۵ ازاین‌جهت که اصل را بر اعتبار ابلاغ به وکیل در نظر گرفته، منطقی، و استثنای آن قابل انتقاد است.
پیشنهاد برخی از نویسندگان[88]، مبنی بر اعلام استعفای وکیل به موکل در ضمن ابلاغ رأی به وی، می‌تواند راه‌کاری برای برون‌رفت از مشکل گفته‌شده باشد. بدین ترتیب لااقل در تاریخ ابلاغ رأی به موکل، اطلاع وی از استعفای وکیل اثبات‌شده محسوب است و از ادعاهای احتمالی بعدی مبنی بر عدم اطلاع از استعفا به‌رغم ابلاغ رأی جلوگیری خواهد شد. البته باید اذعان نمود که پیشنهاد مزبور تکلیف محاکم و مدیران دفاتر دادگاه‌ها نبوده، درنتیجه کامل نمی‌نماید و اصلاح ماده ٤۵ لابد منه است.
نکته‌ای که در پایان این قسمت شایسته بررسی است، پاسخ به این سؤال است که چنانچه امور دیگری غیر از رأی مانند اخطار رفع نقص، نظریه کارشناس، دستور تودیع هزینه آگهی یا کارشناسی و … به وکیل ابلاغ شود و وکیل مزبور به دلیل استعفا از پذیرش آن امتناع کند، تکلیف چیست؟ آیا در فرض عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، ابلاغ مزبور معتبر مست یا باید مراتب به شخص موکل ابلاغ گردد؟ از سویی، ممکن است با استناد به ملاک واحد حکم ماده٤۵، در این خصوص نیز معتقد شد که دادگاه مکلف است.
مجدداً مراتب را به شخص موکل ابلاغ نماید و شروع مهلت‌ها نیز اصولاً از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود، مگر این‌که موکل عدم اطلاع خود را ثابت نماید که در این صورت مهلت از تاریخ اطلاع وی شروع می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است با تفسیر مضیق ماده ٤5، حکم آن را در موارد موردبررسی قابل‌اجرا ندانست. به‌رغم انتقادی که به‌حکم ماده ٤۵ وجود دارد، تا زمان حاکمیت مقرره مزبور، ملاک آن در موارد موردبررسی قابل‌اعمال به نظر می‌رسد. نظر اقلیت قضات دادگستری شاهرود طی نشست قضایی تیرماه 1384[89] و رأی شماره‌ی[90]١٢٧٢ – ٢٢ /٦ /٧٤ شعبه‌ی ٤ دیوان عالی کشور مؤید برداشت مزبور است. به‌موجب رأی اخیر، اگر وکیل پژوهش‌خواه موقع ابلاغ رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت او استعفا دهد، صدور قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش‌خواه که پرداخت هزینه دادرسی با او بوده است صحیح نمی‌باشد[91].
2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه
برای بررسی اثر استعفای وکیل بر دادگاه، باید میان دو فرض تفکیک نمود. از سویی، ممکن است وکیل مراتب استعفای خود را به دادگاه اعلام نموده باشد و از سوی دیگر، ممکن است دادگاه از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده باشد.
پرواضح است که چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی و قبل از ابلاغ روی، دادگاه را در جریان استعفای خویش قرار دهد، مرجع قضایی به‌واسطه‌ی فقدان سمت، دادنامه را ابتدا به موکل وی ابلاغ می‌نماید. البته در این مورد در صورت اثبات عدم اطلاع موکل از استعفا، مهلت شکایت از تاریخ اطلاع وی محاسبه خواهد شد.
چنانچه به‌رغم استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، دادگاه در جریان موضوع قرار نگرفته باشد، بدیهی است روی به وکیل ابلاغ می‌شود و در صورت عدم امتناع وکیل از قبول آن، ابلاغ مزبور دارای اختیار قانونی است. در این میان تفاوتی بین اطلاع موکل و عدم اطلاع او از حیث تکلیف دادگاه، وجود ندارد. البته بدیهی است فرض اطلاع یا عدم اطلاع موکل در مسئولیت مدنی وکیل دارای اثر خواهد بود.
2-1-2-6: نتیجه
نتیجه جواز عقد وکالت این است که وکیل دادگستری نیز هر زمان ممکن است از سمت خود استعفا دهد. لیکن با توجه به آثار بسیار مهم استعفا، وی مکلف است مراتب را به دادگاه و موکل اعلام نماید. بدیهی است عدم اطلاع‌رسانی توسط وکیل از سویی، قطعاً مسئولیت انتظامی در پی داشته، موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید، مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، به کانون وکلا اعلام نماید. از سوی دیگر، در صورت اجتماع ارکان مسئولیت به‌ویژه احراز رابطه سببیت میان تقصیر وکیل و زیان موکل، مسئولیت مدنی وکیل مسلم است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.