بایگانی برچسب: s

جلب ثالث- قسمت 10

بند دوم : صدور قرارهای قاطع دعوا
اگرخواندگان دعوای جلب ثالث به درستی در دادخواست قید شده باشداما نقص دیگری داشته باشد، مثلاً آدرس مجلوب به درستی ذکر نشده باشد تکلیف این دادخواست چیست؟ آیا رسیدگی به دعوای اصلی جهت تکمیل شدن دادخواست جلب باید متوقف شود؟ یا اینکه دادگاه به صرف ناقص بودن دادخواست جلب، بدون توجه به دادخواست مذکور به دعوای اصلی رسیدگی می نماید؟یکی از اساتید در جواب به سوال فوق چنین بیان داشته اند: «اگر دادخواست جلب ثالث ناقص تقدیم شود، رسیدگی به دعوای اصلی تازمان رفع نقص از دادخواست جلب، متوقف نخواهد شد.»[79] لذا اگر دادخواست جلب ثالث ناقص باشد، قابل توام شدن با دعوای اصلی نمی باشد. درتایید نظر مذکور دلائلی توسط یکی از حقوقدانان[80] ارائه شده است، از جمله اینکه دعوای جلب ثالث از دعاوی طاری می باشدوموجب اطاله دادرسی است.حال اگررسیدگی به دعوای اصلی جهت تکمیل شدن دادخواست جلب ثالث متوقف شود، دادرسی بیش از پیش طولانی می شود. حالت فوق درصورتیکه دادخواست جلب ازطرف خوانده تقدیم شده باشد، فرض وجود قصد اطاله دادرسی را تقویت می نماید. دلیل دیگر اینکه مقنن درمبحث جلب ثالث هیچ زمانی برای رفع نقص از دادخواست جلب ثالث تعیین ننموده است. بااین وجود، درپاسخ به دلائل فوق می توان گفت درست است که جلب ثالث تاحدی موجب اطاله دادرسی است، اما رسیدگی به دودعوا به طورهمزمان مزایایی قابل توجه دارد.ازطرف دیگرماده 137ق.آ.د.م مقرر نموده است:«جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست ونیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود» عبارت فوق نمایانگر این موضوع است که مقنن شرایط دادخواست جلب ثالث راهمانند دادخواست اصلی دانسته است. لذادرصورت تحویل ناقص دادخواست جلب ثالث ولزوم رسیدگی توام هردو دعوا،نیازاست که دعوای اصلی متوقف شود تا دادخواست جلب ثالث تکمیل شود.امااگر دادخواست جلب توسط خوانده ی دعوای اصلی تقدیم شود ودادگاه قصد اطاله ی دادرسی را احرازنماید با استناد به ماده 139ق.آ.د.م دو دعوا راازهمدیگرتفکیک نماید وبه دعوای اصلی جداگانه رسیدگی می نماید. به طور خلاصه هرگاه دعوای جلب ثالث(چه اصلی چه تبعی) به صورت ناقص تقدیم شود، اگردادخواست آن در مهلت مقرر تکمیل شود، به همراه دعوای اصلی به آن رسیدگی می شود. درغیر اینصورت قرار رددادخواست جلب ثالث صادر می شود. یکی ازاساتید[81] بیان می نماید : «دادخواست جلب ثالث که ناقص باشد، در صورت تکمیل شدن باتوجه به ماده103ق.آ.د.م در جلسات بعد دادرسی به عنوان دعوای مرتبط بادعوای اصلی، قابل رسیدگی توام با دعوای اصلی است.» به عقیده ایشان، تفاوت دعوای جلب ثالث که تا جلسه اول، دادخواست مربوط به آن تکمیل شده باشد، بادعوای جلب ثالثی که بعد ازجلسه اول تکمیل می شود؛ صرفاً در تاثیرگذاری آن بر روند رسیدگی به دعوای اصلی درجلسه اول است وحکم ماده103رابردادخواست جلبی که بعدازجلسه اول کامل شده، جاری دانسته که دراینصورت دادگاه قرار رسیدگی توام نسبت به دعوای جلب واصلی در جلسات بعدی صادر می نماید وبه هردو دعواتوأماً رسیدگی می کند. نظرفوق براین اساس است که اگر دادخواست جلب ثالث به طورناقص تقدیم دادگاه شده باشد،دادگاه دعوای اصلی راجهت تکمیل شدن دادخواست جلب متوقف نمی نماید وهرگاه دادخواست کامل شود، در جلسات بعدی به علت ارتباطش بادعوای اصلی، توامان رسیدگی می شود. نظر فوق واعمال ماده103 تاجایی صحیح است که دعوای جلب ثالث بادعوای اصلی ارتباط کامل داشته باشدحال آنکه ارتباط دعوای جلب با دعوای اصلی اغلب از نوع ارتباط ساده است. به عبارت دیگر،به صرف احراز ارتباط ساده بین دو دعوا، رسیدگی توأمان ممکن نیست زیرا این ارتباط باارتباط کامل ذکر شده درماده103 متفاوت می باشد.تفاوت”ارتباط” و “ارتباط کامل” درفصل دوم توضیح داده شد. لذابراساس توضیحات ذکر شده نمی توان به ماده 103دراین فرض استناد نمود، اما بهتر است براساس ماده54 ق.آ.د.م عمل شود ودرصورتیکه دادخواست ناقص باشد، اخطار رفع نقص صادر شود وچنانچه طی ده روز تکمیل نگردد، قرار رد دادخواست صادر شود.
برخی معتقدند که اگرخواهان یاخوانده ظرف سه روزاز اولین جلسه دادرسی، دادخواست جلب ثالث بدهدبدون آنکه درجلسه دادرسی آن رااظهارکرده باشد، قرار عدم استماع دعواصادر خواهد شد.[82] این نظرقابل ایراد است زیراعدم رعایت مهلت مانع ازپذیرش دعواورسیدگی به آن تحت عنوان«جلب ثالث» می گردد،اما علی القاعده دعوای مزبورقابل رسیدگی به عنوان یک دعوای مستقل(درجلب ثالث اصلی) خواهد بود. لذا دادگاه درصورت دارابودن صلاحیت، جداگانه نسبت به دعوای مزبور رسیدگی خواهد کرد. محاکم معمولاً در صورت عدم رعایت مقررات مربوط به جلب ثالث، قرار رد دعوا یا قرار رددادخواست صادرمی نماید.به عنوان مثال درپرونده کلاسه 84/540-707شعبه پنجم دادگاه عمومی قائمشهر، آقای م.ش باوکالت س.ن دادخواستی به خواسته اثبات مالکیت نسبت به سرقفلی یک باب مغازه وخلع یدازآن به طرفیت ر.د تقدیم کرده است. ادعای خواهان این بوده است که سرقفلی مغازه مذکوررا ازآقای ع.ا خریده است وچون خوانده بدون دلیل متصرف مغازه بوده است، تقاضای اثبات مالکیت خود برمغازه و خلع یدخوانده رانموده است. وکیل خوانده درجلسه اول دادرسی ضمن ایراد شکلی به دادخواست تقدیمی، اظهارداشته است برای رسیدگی به ادعای اثبات مالکیت باید فروشنده مغازه ی مورد ادعای خواهان نیزطرف دعواقرار می گرفت ودرماهیت دعوا نیزدفاعیاتی رابه عمل آورده است. وکیل خواهان برای پاسخ به دفاعیات وکیل خوانده استمهال نموده است ویک هفته بعدازجلسه اول دادرسی مبادرت به تقدیم دادخواست جلب ثالث به طرفیت ر.د و ع.ا نموده است.دادگاه رسیدگی کننده، این دادخواست رانپذیرفته است ودرقسمتی از رای استدلال نموده است:« نظربه اینکه براساس رای وحدت رویه1/10/83.462، خلع ید فرع براثبات مالکیت است و خواهان دعوای اصلی مقربه خرید ملک وحق مذکوراز ع.ا بوده. می بایست نقل حق مذکوررااز نامبرده به خود بدواً دردادگاه مدلل می نمود، که این امرفرع براقامه دعوابه طرفیت شخص مذکورمی باشد. لکن دعوابه طرفیت وی اقامه نگشته. نتیجتاًدادگاه به موجب بند4ماده84وماده 89ق.آ.د.م قراررد دعوا ودرمورد دعوای جلب ثالث به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی به موجب ماده135و140قانون مذکور قراررد دادخواست صادرمی شود.» همانطور که ملاحظه می شود، درپرونده مذکور وکیل خواهان درجلسه اول دادرسی جهات ودلایل جلب ثالث رابیان نکرده است، مضافاً اینکه دادخواست جلب ثالث خودرا یک هفته بعد ازجلسه اول تقدیم نموده است، لذا دادگاه به لحاظ عدم رعایت مهلت قانونی مذکور درماده135، قراررد دادخواست جلب ثالث راصادرکرده است.
اگر دادخواست دوم شرایط جلب ثالث را داشته باشد بااستناد به مواد مربوط به جلب ثالث، دادگاه رسیدگی توامان می نماید. نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی درجلسه مورخ 22/12/1346چنین اشعارمی دارد:«دعوای جلب ثالث یک نوع دعوای طاری است که برطبق ماده28 (ماده17قانون کنونی)بادعوای اصلی تواماً رسیدگی می شودویا دادگاه به موجب ماده281(ماده139 قانون کنونی) علی حده به آن رسیدگی می نماید.» اما اگر شرایط جلب ثالث را نداشته باشند، یعنی اینکه با دعوای اصلی وحدت منشا یاارتباط نداشته باشد،باید بررسی کنیم که آیا براساس مواد دیگری می توان رسیدگی توامان نمودیاخیر؟ مثل اینکه دردعوای خواهان برخوانده نسبت به مالکیت خانه، خوانده هم ثالثی رابه دعوا جلب وبه استناد یک برگه سفته محکومیت اورا تقاضانماید.در این مثال برمبنای ماده65نمی توان رسیدگی توامان نمود زیرا ماده65مربوط به دوشخص می باشد که دویاچند دعواعلیه یکدیگر اقامه نموده اند، امادردعوای جلب ثالث،پای شخص سومی به میان می آید. ماده 103هم مختص فرضی است که دو یاچند دعوا میان دوطرف مطرح می شود. لذا، رسیدگی توأم به دعاوی
 

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 20

2 ـ اما سؤال اين است كه درباره ماده 679، آيا عدم عزل وكيل را باید حتماً ضمن عقد لازمي شرط كرد (حتي اگر واقعاً عقد خارج لازمي وجود نداشته باشد) يا می‌توان ضمن خود عقد وكالت كه عقدي است جايز، عدم عزل وكيل را شرط نمود؟
اين بحث را در اینجا بدين مناسبت مطرح می‌نماییم كه شايد روزي بدين كشمكش حقوقي و اختلاف‌نظر در دادگاه‌ها و دفاتر اسناد رسمی پايان داده شود و از باب وحدت رويه به يك توافق همگاني برسيم.
در ماده 679 كه مي‌گويد مگر اینکه وكالت وكيل يا عدم عزل وكيل ضمن عقد لازمي شرط شده باشد، يعني در قرارداد وكالت بنويسد (ضمن عقد خارج لازم عدم عزل وكيل شرط گرديد).
الف- به نظر می‌رسد امروزه، در قراردادهایی كه تنظيم می‌شود، ديگر ضرورتي نداشته باشد كه ذكر كنيم، ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد (تا اين تصور ايجاد گردد كه تعهدات مندرج در آن قرارداد الزام‌آور است).
زيرا اولاً در مواقع عقد خارج لازمي وجود ندارد و اگر از مسئول دفتر که قرارداد را تنظيم مي‌كند بپرسيد كدام عقد خارج لازم؟ قطعاً جوابي براي شما ندارد. ثانیاً با تدوين ماده 10 قانون مدني، كليه قراردادها، پس از ايجاد و قبول، اگر مخالفتي با قانون مخالفتي با قانون موضوعه كشوري نداشته باشند، الزام‌آور هستند، مگر آنکه خود قانون عقد را جايز اعلام نمايد.
ثالثاًـ عبارت (ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد) مربوط به زماني می‌شود كه از باب قواعد فقهي مي‌خواستند تعهدات مندرج در يك قرارداد عادی را که داخل در عقود معيني نبوده است الزام‌آور نمایند و لذا مي‌نوشتند ضمن عقد خارج لازم شرط گرديد و یا اگر می‌توانستند، آن قرارداد عادي را به‌صورت عقد صلح تنظيم می‌کردند ولي همان‌طور كه بيان گرديد با تدوين ماده 10 قانون مدني ذكر اين جملات به‌هیچ‌وجه ضرورتي ندارد.
4- ماده 678 قانون مدني: وكالت به طريق ذيل مرتفع می‌شود: 1ـ به عزل موكل 2ـ به استعفاي وكيل3‌ـ به موت يا جنون وكيل يا موكل
بند يك ماده 678 اشتباه است. موكل عزل نمی‌شود، موكل عزل می‌نماید شايسته است بند يك اين ماده بدين نحو انشاء گردد (به عزل وكيل توسط موكل) تا با بند 2 آن ماده همگامي وهم خواني داشته باشد. ماده 679 قانون مدني نيز در همین راستا انشاء شده است: ماده مذكور می‌گوید: موكل هر وقت بخواهد می‌تواند وكيل را عزل نمايد.
5- از آنجایی در مواد قانون مدنی طبق ماده 679 و 678 اجازه عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل به آن‌ها داده‌شده است و از لفظ هر وقت استفاده‌شده است این برداشت می‌شود که این آزادی تا آنجا پیش می‌رود که حتی اگر عزل ناروا و استعفای نا به هنگام باشد بازهم هیچ ضمانی در میان نیست. اما به نظر می‌رسد که این درست نباشد و در موارد ناروا بتوان به استدلال سو استفاده از حق (اصل 40)[116]قانون اساسی بتوان از طرف مقابل ادعای خسارت کرد. بنابراین بهتر بود در متن قانون مدنی این نکته بیان می‌شد تا هرچند عقد وکالت جایز است ولی این آزادی بی‌قیدوشرط از طرفین گرفته شود.
6- به نظر می‌رسد قانون مدنی در نگارش ماده 681 قانون مدنی دچار اشتباه شده است چراکه اگر قانون مدنی وکالت را عقد می‌داند اینجا با ذکر این نکته که پس از استعفای وکیل و فسخ عقد توسط یک‌طرف وکیل بدون ایجاد عقد جدیدی به عمل وکالتی خود ادامه می‌دهد که این نکته تناقض با خصلت عقد است و حکم ایقاعات را پیدا می‌کند.
7- هرچند عزل یا استعفای وکیل تشریفاتی نیست ولی بهتر این است که در قانون مدنی جهت ایجاد رعایت نظر عمومی آن‌ها را تشریفاتی نماید.
فصل سوم: انحلال قهری وکالت و آثار آن
این فصل اختصاص دارد به مواردی از انحلال وکالت که بدون احتیاج به تصمیم خاص و به حکم قانون انجام می‌شود. بنابراین با حدوث این موارد بدون اراده طرفین و خودبهخود منجر به انحلال عقد وکالت می‌شود. ما در این فصل مواردی از قبیل (حجر طرفین، فوت، ورشکستگی و موارد مصرح در ماده 683 قانون مدنی را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
3-1: حجر طرفین
همان‌طور که میدانیم موضوع وکالت عمل حقوقی است[117]و به همین جهت وکیل نیز باید برای آن کار دارای اهلیت باشد. قانون مدنی در ماده ۶۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: وکیل باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد و همچنین ماده 682 قانون مدنی می‌گوید محجوريت وکیل موجب بطلان وكالت مي‌شود مگر در اموري كه حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
لذا ما در این فصل شرایط و آثار حقوقی حجر وکیل را در سه حالت صغر، جنون و سفه را در ارتباط با وکیل و موکل موردبررسی قرار می‌دهیم و صرف‌نظر از توانایی یا عدم توانایی محجورین برای انعقاد قرارداد وکالت صرفاً آثار و وضعیت این قرارداد پس از محجوریت طرفین موردبررسی قرار خواهد گرفت.
اما درهرحال نگاهی گذرا و کوتاه به حجر وکیل و توانایی آن‌ها به انعقاد قرارداد در قانون مدنی خواهیم پرداخت و سپس آثار قرارداد واقع‌شده در صورت حجر طرفین را بررسی خواهیم کرد.
3-1-1: صغر طرفین
3-1-1-1: توانایی در انجام وکالت طرفین
اگر سؤال شود که آیا صغیر می‌تواند به‌تنهایی وکیل شود؟ قطعاً با استناد به مواد ۶۶۲[118] و ۶۸۲ [119]قانون مدنی پاسخ را منفی خواهد بود که وکیل باید برای انجام مورد وکالت اهلیت داشته باشد تا وکالت امکان تحقق داشته باشد و چون حجر بر وکیل عارض شود وکالت حاصل باطل خواهد بود.
در عدم توانایی صغیر غیر ممیز در انجام وکالت تردیدی وجود ندارد و تمامی اعمال حقوقی او باطل و بلااثر است بنابراین چنانچه شخصی با صغیر غیر ممیز قرارداد وکالتی منعقد کند این قرارداد باطل و بی‌اثر خواهد بود. اما در مورد صغیر ممیز هرچند در اینکه آیا صغیر ممیز می‌تواند سمت وکالت را قبول نماید یا خیر بین اساتید اختلاف‌نظر وجود دارد[120] اما درنتیجه می‌توان گفت صغیر ممیز نمی‌تواند بدون اذن ولی وکالت قبول نماید و این عمل بدون اذن ولی غیر نافذ است مگر قبول وکالت در اعمال صرفاً نافع که صغیر ممیز برای آن اهلیت دارد.
3-1-1-2: آثار صغر طرفین بعد از قرارداد وکالت
اما در مورد آثار صغر باید گفت در مورد وکیل دادگستری در قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به‌عنوان وکیل انتخاب شود هرچند در مورد صغیر ممیز بعضی از اساتید اعتقاد بر توانایی او به‌عنوان وکیل دارند[121] با توجه به قانون خاص وکالت 1315 هم افراد تحت قیمومیت نمی‌توانند به‌عنوان وکالت انجام‌وظیفه کنند پس قرارداد وکالتی نمی‌توانسته صورت گرفته تا آثاری داشته باشد چون دوران کودکي نيز به کسي بازنمی‌گردد و در شمار عارضه‌ها درنمی‌آید و همچنین در صورت عدم اهلیت نمی‌توانند قراردادی منعقد کنند و طبق ماده 1212 قانون مدنی خودبه‌خود باطل و بلااثر می‌شود. پس درنهایت قراردادی به وجود نیامده است تا آثاری بجای بگذارد. چون طرفین اجازه‌ای برای این کار نداشته‌اند.
در مورد موکل هم که با توجه به ماده 662 قانون مدنی صغیر نمی‌تواند به دیگری وکالت دهد به‌جز صغیر ممیز برای قبول هبه می‌تواند به دیگری اجازه وکالت دهد که در این صورت مانعی برای قرارداد وجود ندارد ولی در غیر این موردقرارداد منفسخ خواهد شد.
3-1-2: سفیه
3-1-2-1: توانایی در انعقاد قرارداد وکالت توسط سفیه
در عدم نفوذ اعمال حقوقی مالی سفیه به‌عنوان قاعده کلی که از ماده 1214 قانون مدنی استنباط می‌شود اختلافی نیست[122]. و هیچ‌یک از اعمال حقوقی غیر رشید جز اعمال صرفاً مضر باطل نیست بلکه اعمال حقوقی غیرمالی او نافذ و اعمال حقوقی مالی او غیر نافذ است.
در مورد وکالت تردیدی نیست که سفیه در اموری که خود می‌تواند انجام دهد می‌تواند به دیگری وکالت دهد[123]ولی در موردقبول وکالت باوجود اختلاف می‌توان گفت برابر ماده 1214 قانون مدنی در امور مالی سفیه نمی‌تواند وکالت قبول کند مگر با اذن ولی و اگر بدون اذن ولی اقدام نماید عمل او غیر نافذ است[124]‌؛ البته با توجه با ماده 662 قانون مدنی و ماده 7 قانون وکالت 1315 قراردادی شکل نمی‌گیرد. اما چون در امور غیرمالی محجور نیست بدون اذن ولی هم می‌تواند وکالت قبول کند[125].
3-1-2-2: آثار سفاهت طرفین پس از وقوع قرارداد وکالت
چنانچه قرارداد وکالتی منعقد شود و پس از مدتی بر طرفین سفاهت حاصل شود تکلیف چیست؟
در پاسخ می‌توان گفت اگر موضوع وکالت، تملکات بلاعوض یا امور غیرمالی باشد و شخص سفیه برای آن‌ها به دیگری وکالت دهد، قرارداد وکیل یا موکل سفیه، صحیح و معتبر است. به‌علاوه، عارض شدن سفاهت دراثنای وکالت موجب بطلان آن نخواهد شد. ولی آن‌گونه که برخی هم نوشته‌اند؛ نسبت به امور دیگر که سفیه نمی‌تواند در آن تصرف بنماید مانند معاملات و عقود (غیر از قبول صلح و هبه بلاعوض) ایجاباً و قبولاً سفه دراثنای وکالت موجب انفساخ عقد مزبور خواهد بود.[126] به‌بیان‌دیگر، عارض‌ شدن سفه در امور مالی بعد از بستن عقد وکالت (به‌جز مواردی که استثنا شده)، طبق ماده 682 قانون مدنی موجب بطلان عقد وکالت می‌گردد.
3-1-3: مجنون
3-1-3-1: توانایی مجنون در انعقاد قرارداد وکالت
مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست. قانون مدنی در ماده 1212 قانون مدنی بدون هیچ تعریفی از مجنون به آثار حقوقی آن پرداخته است و گفته است جنون به هر درجه‌ای باشد موجب حجر است.
قانون‌گذار در ماده 1213 قانون مدنی مجنون را به ادواری و دائمی تقسیم کرده است. مجنون دائمی نمی‌تواند در سمت وکالت قرار گیرد و چنین قراردادی چنانچه منعقد شود باطل و بلااثر خواهد بود و چنانچه طرفین عقد وکالتی منعقد کرده‌اند ولی پس از مدتی وکیل مجنون شود در چنین حالتی عقد منفسخ می‌شود. ازآنچه در مورد جنون دائمی گفته شد مسلماً مجنون ادواری در زمان جنون فاقد درک و تمییز و درنتیجه فاقد اراده است. البته ناگفته نماند تبصره 7 ماده 7 قانون وکالت هم بیان داشته شخصی که تحت قیمومیت است نمی‌تواند سمت وکالت را قبول کند.
3-1-3-2: آثار سفاهت طرفین در قرا داد وکالت
3-1-3-2-1: آثار شرایط عقد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 21

حال چنانچه پس از قرارداد وکالتی یکی از طرفین مجنون شوند چه آثاری به بار می‌آورد؟
با توجه به اینکه بند 3 ماده 678 قانون مدنی جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، بنابراین ما جنون احد طرفین وکالت را به‌طور جداگانه هم موردبررسی قرار می‌دهیم.
فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس‌ازآن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن‌هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به‌طرف دیگر عقد.
اما بحثی که در اینجا قابل‌طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، در مورد جنون دائمی، بدون شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. بااین‌حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌ شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی به‌طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل دائمی و هم ادواری است. ثانیاً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده 1213 قانون مدنی)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل ‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و درنتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خودبه‌خود اعتبار یابد.
درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنا بر اقوی به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنا بر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه دائمی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».[127] پس درنتیجه با پیش آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد.
3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل
سؤالی که پیش می‌آید اين است که آيا پيش از رسيدن خبر موت يا جنون موکل به وکيل بايد اعمال او را نافذ شناخت يا وکالت با اين حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکيل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟ دراین‌باره قانون مدني حکمي ندارد و ظاهر از سکوت نويسندگان قانون اين است که نخواسته‌اند به‌مانند عزل، انفساخ وکالت در اثر جنون را منوط به علم وکيل سازند. به‌ویژه که نظر قاطع فقيهان اماميه نيز اين است که نفوذ اعمال وکيل پيش از آگاهي از عزل موکل حکم استثنائي است که نمی‌توان به قياس در مورد جنون موکل اجرا کرد در تأیید اين نظر نسبت به جنون می‌توان گفت در مورد عزل موکل وظيفه دارد که نهي از اجراي وکالت را به اطلاع مأمور آن (وکيل) برساند و اگر در اجراي اين وظيفه کاهلي کند بايد نتايج آن را نيز متحمل شود.
باوجوداین اگر پذيرفته شود که مبناي نافذ شناختن اعمال وکيل معزول جلوگيري از ضرر نامشروعي است که به وکيل و طرف قرارداد می‌رسد بايد انصاف داد که اين مبنا در مورد ناآگاه ماندن از جنون موکل نيز وجود دارد انتقال اموال موکل به ورثه نيز مانع از اجراي قاعده لا ضرر نيست زيرا هدف آن جلوگيري از ضرر نامتعارف وکيل و اشخاص ثالث است، نه کيفر دادن موکل بي‌مبالات. پس براي حفظ نظم در معاملات و حمايت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکيل هدف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکيل پيش از علم به جنون موکل بسته است نافذ شناخت اين نتيجه در مورد جنون به‌آسانی قابل پذيرفتن است زيرا ولي يا قيم موکل به‌عنوان مدير و نماينده پايبند به پیمان‌های او است.
3-2: فوت وکیل
وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است، شخصیت هرکدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هرکدام یکی از ارکان عقد بر هم می‌خورد[128].
ازجمله طرق انحلال قرارداد وکالت، فوت هر یک از طرفین منعقد کننده قرارداد است. این امر را می‌توان از بند سوم ماده 5٧٨ و نیز ماده ٩۵۴ قانون مدنی به‌خوبی استنباط کرد. در این بخش کوشش شده تا بابیان مختصر ماهیت عقد وکالت از دیدگاه قانون مدنی، به بررسی اختصاری انحلال وکالت براثر فوت طرفین آن پرداخته، شرط بقای وکالت بعد از فوت طرفین منعقد کننده را بررسی کرده، آثار قرارداد بعد از فوت طرفین را مشخص کرده و درنهایت امکان یا عدم امکان بقای قرارداد وکالت و یا تبدیل آن به ماهیت حقوقی جدید بعد از فوت را مورد تحلیل قرارداد.
با بررسی مواد قانون مدنی در مبحث عقد وکالت، به سهولت استنباط می‌گردد که‌ عقد وکالت، اصولاً قراردادی جایز بوده و جز در مواردی خاص، که آن‌هم در قانون مدنی پیش‌بینی‌شده، از سوی هریک از طرفین منعقد کننده قرارداد و بنا به حدوث وقایعی، قابل انحلال خواهد بود. دلایل جواز عقد وکالت را می‌توان از مواد 682،678 و 679 قانون مدنی استنباط کرد. ازجمله طرق مذکور که با جمع ماده 954 همان قانون می‌توان دریافت، انحلال قرارداد وکالت در اثر انجام مورد وکالت، اراده موکل در عزل وکیل، استعفای وکیل و فوت یا حجر و یا سفه (در امور مالی)، می‌باشد.
3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت
در توجیه انحلال قرارداد وکالت در اثر موت به‌طور اختصار می‌توان به دو دلیل استناد کرد.
دلیل اول اینکه قرارداد وکالت عقدی است که بر مبنای اعطای اذن از سوی موکل به وکیل در خصوص تصرفات او منعقد می‌شود که چنین امری را به‌وضوح می‌توان از ماده 681 قانون مدنی استنباط نمود. از سوی دیگر هر اذنی دارای دو رکن است که شامل اراده اذن دهنده و تکیه‌گاه اذن گیرنده می‌باشد و این امر اساس عقد اذنی پذیرفته‌شده از سوی قانون‌گذار را تشکیل می‌دهد. همچنین از خصوصیات بارز اذن می‌توان به قابل رجوع بودن و مهم‌تر از آن وابستگی به اهلیت و اراده سالم طرفین آن، اشاره کرد. به‌عبارت‌دیگر بااراده هریک از طرفین منعقد کننده قرارداد، و مهم‌تر از آن با اذن دهنده، عقد اذنی تشکیل‌شده و از سوی دیگر با حدوث علل سالب اهلیت افراد، ازجمله فوت به دلیل از دست دادن منبع و تکیه‌گاه اذن، ارکان عقد اذنی از بین رفته و همین امر، سبب انحلال عقود اذنی ازجمله وکالت خواهد بود.
دلیل دیگر انحلال قرارداد وکالت در اثر موت هریک از طرفین را باید از دست رفتن اعتماد متقابل وکیل و موکل که از مهم‌ترین انگیزه‌های حاکم بر انعقاد قرارداد وکالت است، دانست. لذا در اثر فوت یا حجر هریک از طرفین، ازآنجایی‌که مبنای انعقاد وکالت که همان اعتماد متقابل طرفین است، از بین می‌رود، نهایتاً قرارداد وکالت منحل می‌گردد. بنابراین به‌وضوح مشخص می‌شود که چنین انحلالی دقیقاً به ماهیت عقد وکالت، بنا بر آنچه قانون‌گذار پذیرفته است و در شمار عقود اذنی بیان داشته، برمی‌گردد. در تعریف قرارداد اذنی می‌توان بیان داشت: «قرارداد اذنی قراردادی است که اثر اصلی آن اعطای اذن و نیابت به‌طرف دیگر قرارداد می‌باشد».
در تعریف عقود جایز نیز می‌توان گفت: «قراردادی که از سوی هریک از طرفین اصولاً قابل‌فسخ است» و ازآنجایی‌که یکی از خصوصیات بارز اذن، قابل رجوع بودن آن است و در حقیقت با رجوع از اذن، همان اثر فسخ یعنی انحلال قرارداد رخ می‌دهد، لذا کلیه عقود اذنی ازجمله عقود جایز بوده و بااراده هریک از طرفین قابل‌فسخ هستند. بر همین مبنا در ماده 954 قانون مدنی[129]. با ذکر قاعده کلی، انحلال تمامی عقود جایز که عقود اذنی نیز دسته‌ای از آن‌ها می‌باشند، در اثر فوت یا حجر یا سفه در امور مالی، را بیان داشته است. قرارداد وکالت نیز بنا به توضیحاتی که بیان گردید و بر اساس آنچه مفاد قانون مدنی در مبحث وکالت بیان داشته، عقدی است اذنی و جایز و مشمول ماده مذکور می‌باشد. لذا کلیه قراردادهای اذنی به دلیل داشتن ماهیت انعقادی آن‌ها یعنی وابستگی کامل به اراده سالم طرفین منعقد کننده آن، دقیقاً مشمول ماده مذکور می‌باشند و جایز بودن عقد اذنی و انحلال آن در اثر وقایع فوق، از آثار و ماهیت‌های جدایی‌ناپذیر این دسته از عقود می‌باشد.
لذا شرط وکالت ضمن عقد لازم هم نمی‌تواند ماهیت اصلی آن را برهم زده و مانع از انحلال آن در اثر فوت یا حجر طرفین بگرداند و همچنین نمی‌توان صرف قرارداد وکالت را به‌گونه‌ای تنظیم نمود که در زمان بعد از فوت یا حجر طرفین باقی بماند و بر این اعتقاد بود که چنین وکالتی همان ماهیت خود را بعد از فوت یا حجر باقی نگاه داشته و به وضعیت حقوقی جدیدی تبدیل نشده است.
3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت
 

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 18

در این خصوص به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه اشاره می‌کنیم:
نظريه شماره ۳/۷[101] مورخ ۶/۱/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در موردي که عدم عزل وکيل ضمن عقد لازم شرط شود، موکل نمي‌تواند وکيل را عزل کند زيرا نمي‌تواند عقد لازم را که اين شرط ضمن آن شده است برهم زند. همین‌که طرفين در وکالت‌نامه رسمي قيد مي‌کنند و اقرار و اعتراض دارند که ضمن عقد خارج لازمي بين آنان بلاعزل بودن وکيل از طرف موکل شرط شده است، براي غیرقابل عزل بودن وکيل کافي است و دلالت دارد بر اينکه شرط مزبور ضمن عقد لازمي در عالم خارج به وقوع پيوسته و مؤيد اين امر، ماده ۷۰ قانون ثبت است که مقرر داشته محتويات و مندرجات سندي که مطابق قوانين به ثبت برسد معتبر است مگر مجعوليت آن سند ثابت شود.
البته شرط عدم عزل وکیل نیز به دو صورت شرط نتیجه و شرط فعل امکان‌پذیر است که در ذیل به توضیح آن می‌پردازیم.[102]
2-2-1-4-1-1: شرط فعل
منظور از درج چنین شرطی ضمن عقد لازم این است که موکل ضمن عقد لازمی مثلاً بیع تعهد کند که از حق عزلی که (به‌موجب عقد وکالت) سابقاً پیداکرده است استفاده نکند و وکیل خود را عزل ننماید یا وکیل تعهد کند که استعفا ندهد. چنین توافقی طبیعت جایز بودن عقد وکالت را دگرگون نمی‌کند و سرنوشت آن را با سرنوشت عقد پیوند نمی‌زند و آنها تابع عقد لازم نمی‌گرداند در چنین شرایطی موکل برخلاف تعهد خویش می‌تواند وکیل را عزل کند و شرط عدم عزل ضمن لازم که می‌تواند مانع اختیار قانونی موکل در اعمال حق عزل خویش و همچنین مانع استعفای وکیل درصورتی‌که او مشروط علیه است باشد آری متخلف باید تاوان پیمان‌شکنی را بر عهده بگیرد و خسارات طرف دیگر را بپردازد برخی در صورت تخلف موکل به وکیل حق فسخ قرارداد اصلی را داده‌اند اما این شیوه موردانتقاد قرارگرفته است ایشان می‌فرمایند مشروط علیه باید مفاد شرط را انجام دهد در صورت تخلف حاکم او را اجبار می‌کند به‌ظاهر قانون مدنی هم از این عقیده پیروی کرده است (ماده 237).
2-2-1-4-1-2: شرط نتیجه
هرگاه ابتدا عقد وکالت منعقد شود آنگاه عدم عزل وکیل یا عدم استعفای او در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط نتیجه قرار داده شود یا بدواً ضمن عقد لازمی، وکالت وکیل سپس عدم عزل یا عدم استعفای وی به‌صورت شرط نتیجه گنجانده شود وکالت بلاعزل تحقق پیدا می‌کند زیرا نتیجه به نفس اشتراط ضمن عقد لازم ایجاد می‌شود (ماده 36 قانون مدنی) و مشروط علیه اختیار فسخ و برهم زدن وکالت را نخواهد داشت مستفاد از ظاهر ماده 679 قانون مدنی این است که وکالت (و شرط عدم عزل) به نفع وکیل است و در صورت تعهد او ملزم است که وکیل را عزل نکند ولی نباید فریب این ظاهر را خورد و شرط عدم عزل به‌صورت شرط نتیجه را مخصوص موکل دانست بلکه شرط ممکن است به نفع موکل باشد و او از ادامه و استمرار عقد وکالت بهره‌‌مند گردد به‌عبارت‌دیگر ممکن است شرط عدم استعفای وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی می‌گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا وکیل به‌صورت شرط نتیجه ضمن عقد لازمی گنجانده شود در این صورت وکالت بدون استعفا به نفع موکل ایجاد خواهد شد مقتضای لزوم وفای به عقد و شرط (المومنون عند شروطهم) و اصل حاکمیت اراده (ماده 10 قانون مدنی) فقط مشروط علیه را ملزم به وفای به‌شرط می‌کند و حسب مورد عزل یا استعفا را بی‌تأثیر می‌گرداند شرط عدم عزل یا عدم استعفا به‌صورت شرط نتیجه ممکن است تا مدت معین نشود مادام که موضوع وکالت باقی است یا عقد اصلی به سببی از اسباب منحل نشده است طرفین حق فسخ نخواهد داشت بدیهی است که چنین توافقی غرری نبوده و موجب فساد شرط یا خود عقد لازم نمی‌گردد مشروط براینکه ضوابط کلی شروط ضمن عقد به‌ویژه قواعد و مقررات حاکم برو کالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا ازجمله جزئی بوده تعهد (موضوع ماده 959 و 960 ق.م) رعایت شده باشد.
البته در این خصوص سؤالی از اداره کل حقوقی قوه قضاییه شده مبنی بر اینکه آیا اینکه در وکالت‌نامه‌های تنظیم‌شده در دفاتر اسناد رسمی نوشته می‌شود که ضمن عقد لازم خارج شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده است کافی است از برای یازم شدن عقد وکالت یا خیر؟
اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه در نظریه مشورتی شماره 7-712[103] در تاریخ 5/3/1360 خود بیان می‌کند با توجه به‌حکم ماده 679 قانون مدنی که موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. در مورد سؤال همین‌قدر که طرفین در وکالت‌نامه رسمی قید می‌نمایند و اقرار و اعتراف دارند که ضمن عقد خارج لازمی بین آنان شرط بلاعزل بودن وکیل از طرف موکل شده باشد برای بلاعزل بودن وکیل کافی است و دلالت دارد که شرط مذکور ضمن عقد لازمی در عالم خارج به وقوع پیوسته است، مؤید این نظر ماده 70[104] قانون ثبت است که مقرر داشته محتویات و مندرجات سندی که مطابق قوانین ثبت به ثبت برسد رسمی و معتبر است مگر آنکه مجعولیت آن سند ثابت گردد.
اما در اینجا سوالی که به ذهن می‌رسد این است که آیا در وکالت های دادگستری نیز می‌توان همانند وکالت های مدنی، ضمن عقد لازم، حق عزل را سلب نمود؟
به نظر می‌رسد امکان‌ سلب حق عزل در وکالت های دادگستری ضمن عقد لازم امکان پذیر نباشد. هرچند شاید صراحتی در این خصوص وجود نداشته باشد اما از آنجا که قانون وکالت بر می‌آید که با نظم عمومی ارتباط دارد و همچنین و همچنین با لیاقت، شایستگی و امانت‌داری وکیل ارتباط دارد بنابراین شاید بتوان نتیجه گرفت سلب حق عزل وکیل باروح وکالت دادگستری منافات داشته باشد.
2-2-1-4-2: توافق عدم عزل ضمن عقد جایز
2-2-1-4-2-1: شرط ضمن عقد جایز
2-2-9-2-1-1: استحکام شرط ضمن عقد جایز
استحکام عقد مشروط از حیث جواز، لزوم مبنای اعتبار و استحکام شرط ضمن آن است به‌عبارت‌دیگر اعتبار و استحکام شرط ارتباط نزدیک و تنگاتنگی با لزوم و جواز عقد دارد اگر عقد مشروط عقد لازم می‌باشد شرط ضمن آن به‌تبع عقد و تاز مانی که عقد معتبراست و با اقاله یا خیار برهم نخورد باقی می‌ماند و برای مشروط علیه ایجاد الزام می‌کند. اما اگر عقود اصلی عقد جایزی باشد شرط ضمن آن نمی‌تواند بیش از آن دوام بیاورد زیرا هریک از طرفین هر وقت که بخواهد می‌تواند عقد جایز را فسخ کند (ماده 186 قانون مدنی) حال اگر وکالت که یک عقد جایز است، ضمن عقد جایری قرار داده شود و به‌صورت شرط ضمن عقد درآید تا هنگامی‌که عقد جایز مشروط فسخ نشده است وکالت نیز باقی می‌ماند و قابل‌فسخ نمی‌باشد اما چون عقد جایز را به‌راحتی می‌توان فسخ نمود از این طریق یعنی فسخ عقد مشرط عقد وکالت نیز به حالت اولیه خویش‌ برمی‌گردد و قابل‌فسخ می‌شود ناگفته نماند که عقود جایز نیز از اصل لزوم قراردادها برخوردارند و برای متعهد ایجاد الزام می‌کنند و متعهد عقد جایز نمی‌تواند پیش از فسخ عقد جایز وکالت را فسخ بکند بلکه ناگریز است ابتدا عقد مشروط را فسخ و آنگاه به فسخ عقد وکالت مبادرت کند ونمی تواند عقد جایز را نگاه دارد و شرط را فسخ کند.[105]
2-2-9-2-1-2: تکلیف حق اسقاط شده پس از فسخ عقد جایز
چنانکه گفتیم عقد جایز مشروط به‌شرط (عقد وکالت ) را می‌توان فسخ کرد سؤالی که در این فرض پیش می‌آید این است: آیا وکالت پس از فسخ عقد جایز به طبع اولیه خود برمی‌گردد و مشروط علیه حسب مورد حق عزل یا حق استعفای خویش را به دست می‌آورد یا نه؟ پاسخ این سؤال مثبت است زیرا عقد جایز وکالت به اعتبار عقد جایز مشروط اعتبار نسبی کسب کرده بود و تا هنگام فسخ از وصف اصاله‌اللزوم بهره‌مند شد چراکه عقد جایز مادام که فسخ نشده بود مانعی برای استفاده از حق فسخ ایجاد می‌کرد، حال که عقد مشروط فسخ‌شده و مانع برطرف گردیده است، ممنوع آزاد می‌شود برخی از استادان نیز لزوم شرط را منوط به لزوم عقد دانسته‌اند.
سؤال دیگر این است که: هرگاه ضمن عقد جایزی حق فسخ وکالت ساقط شود آنگاه عقد جایز فسخ شود آیا حق ساقط‌شده مجدداً برمی‌گردد؟ ممکن است گفته شود این فرض مشابه فرض قبلی است و با برداشته شدن مانع ممنوع برمی‌گردد اما در این فرض حق اسقاط شده و شی‌ء ساقط‌شده همانند معدوم است و بازنمی‌گردد و درصورتی‌که فرض پیشین حق ساقط نشده بو د بلکه عقد جایز مانعی برای اجرای حق به وجود آورده بود البته باید به این نکته اصلی توجه داشت که توافق طرفین چه بوده است؟ آیا آنها توافق به عدم استفاده از حق کرده‌اند و عقد جایز را مانع آن قرار داده‌اند یا به اسقاط حق تراضی داشته‌اند و حق انجام مورد وکالت را نیز ساقط کرده یا منتقل کرده‌اند اصل حاکمیت اراده تراضی دارد که آنان به‌دلخواه به یکی از این صورت‌ها توافق نمایند و خواسته‌هایشان را به‌طور صریح در قرارداد جایز بگنجانند در صورت تردید اصل عدم اسقاط حق است و تراضی دو طرف را باید بر وجه نخستین حمل نمود.
باوجوداین چنانچه گفتیم نمایندگی ایجاب می‌کند که هریک از دو طرف هرزمان که بخواهد بتوان این رابطه را بگسلد و به نمایندگی خاتمه دهد عقد جایز مشروط مانع اجرای حق یا سبب سلب می‌شود ولی طبیعت وکالت را دگرگون نمی‌کند و به‌صورت یک عقد لازم درنمی‌آورد بنابراین با فسخ آن عقد جایز وکالت به حالت اولیه خویش برمی‌گردد و هریک از وکیل و موکل حق فسخ خویش را مجدد به دست می‌آورد.
2-2-1-4-2-2: شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد وکالت 
شک نیست که به‌موجب ماده 10 قانون مدنی (قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند درصورتی‌که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است). بنابراین اشخاص به‌راحتی می‌توانند توافق‌های خود را در قالب‌های غیر از عقود معین بریزند و در این وادی هیچ محدودیتی غیر از مخالف صریح قانون ندارند به‌عبارت‌دیگر عقود لازم حصری نیستند و لازم نیست که عنوان شناخته‌شده‌ای داشته باشند بلکه بستگی به خواست و اراده و انتخاب دو طرف قرارداد دارد (مفاد ماده 10 و 754 قانون مدنی) به گفته برخی از استادان آنچه اشخاص را در پیمان‌های خصوصی پای بند می‌کند توافق آنان است نه شکل پیمان[106]، پس در موردی که سقوط حق عزل یا استعفا در ضمن وکالت اعلام می‌شود، لزوم احترام به خواسته آنان و وفا به‌شرط ایجاب می‌کند که از مفاد آن پیروی شود و وکالت به‌صورت عقد لازم درآید. یعنی جواز وکالت،‌ از قواعد آمره محسوب نمی‌شود. ولی می‌توان با توافق طرفین اختیار فسخ را سلب یا محدود نمود اينكه در قرارداد وكالت ،موكل نتواند آقاي الف (وكيل ) را عزل نمايد وآن راشرط كرده اند ، منطبق با قصد ورضاي طرفين است . درهنگام انشاء يا تنظيم قرار داد وكالت ، قصد ورضاي طرفين يا به عبارتي روشن تر اراده ازادوسالم طرفين چنين امري راخواسته وپذيرفته اند كه موكل نتواند وكيل را درمدت معيني يا تا پايان امر وكالت عزل نمايد.
جوهر اساس هر عقد درحقوق مدني ، قصد ورضا يا اراده طرفين است . اگر بنا باشد شرطي رادر عقدي درج نماييم (مثلاٌ شرط عدم عزل وكيل ) وسپس موكل هر زمان كه مايل باشد بتواند وكيل را عزل نمايد، پس اين سئوال مطرح مي شود كه : هدف از درج اين شرط در قرارداد وكالت چه بوده است ؟ اما چنانچه گفتیم سلب و اسقاط حق با محدودیت‌های مقرر در مواد 959 و 960 قانون مدنی امکان‌پذیر است. هرچند برخی از اساتید[107] با این موضوع مخالف میباشند و سوالی که مطرح می‌کنند این است که اگر اراده طرفين مي‌تواند عقد وكالت را تبديل به يك عقد لازم نمايد چرا اين اراده ضمن عقد جايز يا خود وكالت نتواند چنين كند.
بدیهی است که همواره باید بلاعزل و سلب اسقاط حق عزل باید ثابت شود زیرا اصل عدم اسقاط حق عزل و بقای آن است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود در صورت سکوت طرفین حق عزل ساقط نمی‌شود و شرط عدم عزل ضمن عقد جایز هم به‌تبع فسخ عقد جایز منتفی می‌شود.
2-2-4-4-3وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل
بر اساس ماده 679 قانون مدنی: موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل با عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. و ماده 678 همین قانون مقرر می‌کند: وکالت به طریق ذیل مرتفع می‌شود:1-…2-…3-به موت یا به جنون وکیل یا موکل. حال این سؤال مطرح می‌شود که فوت و جنون موکل یا وکیل که در وکالت عادی موجب بطلان عقد است، آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست هم این اثر را خواهد داشت؟ یا اگر وکالت که عقدی جایز است در ضمن عقد لازمی به‌صورت شرط درآید و یا موکل حق عزل وکیل را از خویش سلب و ساقط کند، براثر فوت وکیل یا موکل باطل نمی‌گردد؟
در پاسخ به نظر می‌رسد، با فوت یا جنون هریک از طرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز، وکالت باطل و بقای آن منتفی می‌شود. زیرا: اولاً، بند 3 ماده 678 قانون مدنی به نحو مطلق، موت و یا جنون وکیل یا موکل را موجب انقضاء وکالت می‌داند. وکالتی هم که ضمن عقد لازم شرط شده یا حق عزل موکل در آن از بین رفته تابع حکم بند 3 ماده 678 قانون مدنی می‌باشد[108] و از این حیث فرقی میان عقد وكالت بلاعزل و یا عقد وكالت ساده نیست.
ثانیاً، برابر ماده 954 قانون مدنی به‌عنوان قاعده حاکم بر کلیه عقود جایز، موت احد طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد شد. مسلم است که بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نداده به عقد لازم تبدیل نخواهد کرد و در این نوع وکالت، تنها موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط نموده یاحق استعفای وکیل سلب شده است.
ثالثاً، ذات اذن ونیانت در وکالت که در مرحله ایجاد عقد وجود داشته، در بقای آن‌هم موردنیاز خواهد بود و در نظام حقوقی ما نمی‌توان پذیرفت که با فوت یا جنون یکی از طرفین، کما فی‌السابق اذن ونیانت باقی خواهد بود. بلکه اثر فوت و یا جنون هریک از دو طرف پیمان وکالت، انحلال و انتفاع عقد وکالت بلا عزل راهم در پی خواهد داشت.
بنابراین در موردی که وکالت یا عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شود، اثر آن پای بند ساختن وکیل و موکل و از بین بردن حق فسخ آنان است. طبیعت وکالت همچنان باقی می‌ماند و در اثر فوت و جنون هر یک از دو طرف عقد نیابت از بین می‌رود. زیرا، از ظاهر این برمی‌آید که طرفین خواسته‌اند تا رابطه حقوقی میان آن‌ها وکالت باشد منتها وکالتی که نتواند به میل خویش بر هم زنند پس، طبیعی است که آثار دیگر جایز بودن عقد، ازجمله انحلال آن به فوت و جنون، حفظ شود.
همچنین در این مورد نظریه شماره 7/6444 [109] مورخ 8/10/75 اداره کل حقوقی قوه قضاییه وجود دارد که بیان می‌کند برابر بند 3 از ماده 678 قانون مدنی عقد وکالت به فوت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود، و ازاین‌جهت فرقی بین وکالت مطلق و وکالت بلاعزل وجود ندارد.
2-2-10: نتیجه
بااینکه عقد وکالت از عقود جایزه بوده و عقد جایز را می‌توان هر زمان در قالب عزل وکیل یا استعفای وکیل فسخ نموده ولی باوجوداینکه ذاتاً عقد جایز می‌باشد می‌توان آن را به‌گونه‌ای ازجمله عقود لازم به معنی اعم به‌حساب آورد. مثلاً عدم عزل وکیل یا استعفای وکیل را ضمن عقد لازم با عقد جایز دیگر حتی ضمن عقد وکالت درج نمود که در این صورت عقد به‌صورت لازم به معنی اعم تجلی نموده ولی ماهیت جواز خود را از دست نداده و با مرگ و سفه عقد جایز از بین خواهد رفت. زیرا همان‌طوری که مواد 185 و 186 و 187 قانون مدنی ایران عقود را به عقد لازم و عقد جایز و اینکه عقدی ازیک‌طرف لازم و از طرف دیگر جایز است تقسیم نموده مبنای این تقسیم‌بندی را فسخ و عدم فسخ قرار داده است و حال اینکه می‌دانیم عقود لازم با توجه به توضیحاتی که بیان نمودیم، علاوه بر اینکه به‌وسیله فسخ از بین نرفته اگر خللی در اراده به وجود آید مثل عیوب اراده و یا اینکه شخص فوت نماید، باز عقد لازم به حال خود باقی است که ما آن را اصطلاحاً به عقود لازم به معنی اخص تعبیر می‌نماییم که در این وضعیت عقد در هیچ حالتی از بین نخواهد رفت. بنابراین عقد جایز نیز به دو صورت جایز به معنی اعم و آن در صورتی است که عقد جایز یا در مانحن فیه عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم یا جایز شرط شده باشد و عقد جایز به معنی اخص و آن در صورتی است که عقد جایز مستقلاً در عامل خارج متولدشده باشد که در صورت فسخ و سفه و جنون و مرگ از بین خواهد رفت تقسیم می‌گردد، چون عقد جایز برای ادامه حیات خود احتیاج به عامل سازنده که همان اراده می‌باشد دارد. با توجه به توضیحات فوق اگر عدم عزل وکیل ضمن عقد وکالت درج گردد، پس‌ازاینکه صحت این امر مورد تأیید فقها و علمای حقوق قرارگرفته و هیچ‌گونه مخالفتی با اصول کلی حقوقی در آن مشاهده نگردید عقد وکالت به‌صورت لازم درمی‌آید. بدین توضیح که موکل، به‌واسطه وجود شرط عدم عزل وکیل که لازم‌الاجرا می‌باشد، نمی‌تواند عقد وکالت را فسخ نماید و از مصادیق ماده 185 قانون مدنی بوده و مسئول قسمت دوم ماده: «مگر اینکه وکالت وکیل و یا عدم عزل…» گردیده و موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت و اگر تصمیم برخلاف آن اتخاذشده باشد، قابل دفاع نخواهد بود.
2-2-2: عزل وکیل دادگستری
ما در این گفتار وظایفی را که موکل در صورت عزل به عهده دارد، وظایفی که دادگاه پس از عزل بر عهده دارد وآثار اعمال حقوقی ای که وکیل بعد از عزل انجام می‌دهد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-2-2-1: وظایف موکل در صورت عزل وکیل
تنها تکلیفی که برای موکل وجود دارد اطلاع‌رسانی است تکلیف موکل به اطلاع‌رسانی، به دو صورت ظاهر می‌شود:

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 19

2-2-2-1-1: اطلاع وکیل
آنکه موکل باید شخص وکیل را از عزلش مطلع کند. این امر، تعهد مستقیم واصلی موکل است. زیرا غلبه بر این است که وکیل با آگاهی از عزل خود، از وکالت می‌پرهیزد که در این صورت، معامله‌ی فضولی قاعدتاً شکل نخواهد گرفت. اگر هم باوجود آگاهی از عزل خود، اقدامی به‌عنوان وکیل بنماید، خود، سبب اصلی ورود ضرر به ثالث در معامله‌ی فضولی شده است و خود، باید جوابگو باشد. ماده 263 قانون مدنی این مسئله را بیان می‌کند.
2-2-2-1-2: اطلاع ثالث
بدان معنا که موکل باید اشخاص ثالث را از عزل وکیل مطلع کند. این تعهد، به نظر شاق و غیرممکن می‌رسد مگر آنکه طریقه‌ی به خصوصی نظیر ماده‌ی 399 قانون تجارت[110] توسط مقنن پیش‌بینی شود. اما این تکلیف را هم می‌توان تعهد غیرمستقیم و بدلی موکل دانست. درواقع اگر موکل سایرین را از عزل وکیل خود مطلع کند و بااین‌حال، آن افراد مطلع، اقدام به معامله با وکیل نمایند، خود سبب ورود ضرر به خویش شده‌اند و بنا بر قاعده‌ی اقدام، حق رجوع به موکل یا وکیل را ندارند مگر در مورد عوض پرداخت‌شده (ماده 263 قانون مدنی[111]). البته این تعهد ثانوی موکل در قانون مدنی نیامده است اما در قوانین دیگر پیش‌بینی‌شده است. ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی موکل را موظف دانسته که عزل را به وکیل و دادگاه اطلاع بدهد اما با توجه به ماده 38 همان قانون اگر دادگاه از عزل اطلاع یابد دیگر وکیل را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
2-2-2-1-3: اطلاع به دادگاه
با توجه به ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی اگر موكل وكیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه اطلاع دهد.
2-2-2-2: مبنای تعهد به اطلاع‌رسانی
همان‌طور که گفته شد؛ باآنکه اصل بر این است که عقود به‌صرف اعلام اراده مبنی بر فسخ، منحل می‌شوند، قانون مدنی این قاعده را در عقد وکالت نپذیرفته است.
به نظر می‌رسد دلیل وجود این تفاوت حکمی را باید در وضع ویژه‌ی عقد وکالت جستجو کرد. در وکالت برخلاف سایر عقود که تنها رابطه‌ی حقوقی میان دو طرف عقد ایجادشده و ایجاد یا زوال این رابطه علی‌القاعده تأثیری بر حقوق سایرین ندارد، وضع خاصی حکم فرماست. موکل، فردی را نایب اعمال خود می‌گرداند و به او اختیار انجام اعمال حقوقی را به‌حساب خود می‌دهد. اگر او آزاد باشد که هرگاه بخواهد، این رابطه را صرفاً با اعلام اراده منحل کند، نتیجه این خواهد شد که وکیلی ممکن است بعد از اعلام اراده‌ی موکل و پیش از اطلاع از عزل خود، اقدام به معاملاتی کند. درحالی‌که این معاملات با توجه به عدم وجود عقد وکالت بعد از اعلام اراده‌ی موکل، فضولی محسوب می‌شود و این ضرری است که هم متوجه وکیل ناآگاه می‌شود و هم افراد طرف معامله را در برمی‌گیرد. بنابراین با توجه به اینکه پیشگیری، بهتر از درمان است قانون‌گذار برای جلوگیری از وقوع ضرری به نام معامله‌ی فضولی، در وکالت، عزل را به ایقاعی تشریفاتی بدل کرده است و اطلاع دادن به موکل را نیز لازم دیده است و درواقع، این امر را جزو تکالیف موکل گردانیده است. نظیر این تکلیف به‌جز در ماده 680 قانون مدنی در ماده‌ی 37 قانون آیین دادرسی مدنی، نیز ملاحظه می‌گردد. این ماده مقرر می‌دارد: «اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.». همچنین ماده 399 قانون تجارت به این موضوع اشاره دارد.
علت این تکلیف آن است که، وقتی فردی دیگری را به‌عنوان وکیل خود تعیین می‌کند، عرف جامعه ادامه‌ی این رابطه‌ی حقوقی میان وکیل و موکل را همواره استصحاب می‌کند مگر آنکه به‌طور یقینی برای جامعه، علم حاصل شود که موکل، وکیل خود را عزل نموده است. درواقع مسبب اعتماد عرف جامعه به وجود و ادامه‌ی وجود رابطه‌ی وکالت، موکل است و برای همین، موکل تکلیف دارد به‌گونه‌ای قاطع به این اعتماد پایان بخشد. این مبنا در مواردی نظیر مواد 105، 396 و 397 قانون تجارت به نحوی دیگر در مورد اعتماد شخص ثالث به‌ظاهر عرفی امور پذیرفته‌شده است.
2-2-2-3: دلایل اطلاع وکیل از عزل
قانون مدنی در ماده 679 در خصوص اینکه عزل وکیل به چه نحو باید انجام گیرد سکوت نموده اما به دلایل ذیل می‌توان نتیجه گرفت مراتب عزل وکیل باید به اطلاع او برسد.
1 ـ ماده 37 قانون آیین دادرسی مدنی در باب وکالت در دعاوی بیان می‌دارد: «‌اگر موکل وکیل را عزل نماید مراتب را باید به (دادگاه و وکیل معزول) اطلاع دهد. عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت‌جلسه قید و به امضای موکل برسد.» همان‌طور که ملاحظه می‌گردد مراتب عزل وکیل باید هم به دادگاه و هم به وکیل معزول اطلاع داده شود. بنابراین با وحدت ملاک از این ماده می‌توان گفت که؛ مراتب عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند و شخص وکیل ابلاغ شود و بدین ترتیب از ادعای بعدی موکل مبنی بر عزل وکیل خود، به هر شکل اعم از شفاهی یا کتبی (سند عادی) یا تلفنی و… جلوگیری می‌گردد و این امر باعث حفظ حقوق اشخاص ثالث و حتی شخص وکیل خواهد شد.
2 ـ سند تنظیمی وکالت رسمی مشمول ماده 1287 قانون مدنی است و از اعتبار حقوقی برخوردار است و تا زمانی که موکل، مراتب عزل وکیل را به دفترخانه‌ی تنظیم‌کننده‌ی سند اطلاع ندهد وکالت‌نامه‌ی رسمی به قوت خود باقی بوده و دارای اعتبار است.
با تعیین وکیل و قبول او و با تحقق وکالت همه اقدامات و اعمالی که وکیل در موضوع وکالت و در حدود اختیارات تعیین‌شده انجام می‌دهد، به‌منزله اقدامات و اعمال موکل است و بنابراین تمام آثار آن، علیه او و علیه دیگران قابل استناد است (ماده 674 قانون مدنی) و مطابق مواد 70، 71 و 73 مأمورین دولتی نمی‌توانند از اعتبار دادن به اسناد ثبت‌شده استنکاف نمایند. بدیهی است در صورت اقدام شخص وکیل در اموری که به وی وکالت داده‌شده است دارای آثار حقوقی است و چنانچه موکل به استناد سند عادی یا هر طریق ممکن عزل وکیل را ادعا نماید، منوط به اثبات خواهد بود که این امر موجب صرف وقت فراوان و گذر از مسیر پرپیچ‌وخم محاکم خواهد بود.
3 ـ ماده 679 قانون مدنی در مقام عزل وکیل آورده «‌موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند…» لیکن از طریقه عزل و این‌که به چه طریقی موکل می‌تواند این عمل را انجام دهد صحبتی به میان نیاورده است و قانون مدنی این موضوع را به سکوت برگزار کرده است. به‌هرحال می‌توان از ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه قانونی برای قضیه مطروحه وجود ندارد این‌گونه تفسیر نمود که در مورد خبر اعلام عزل وکیل در وکالت‌نامه‌های رسمی باید به دفترخانه وکیل ابلاغ گردد و این امر از عادات و موازین حسن نیت استنباط می‌شود.
4 ـ جهل اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی در اموری که نماینده قبل از اطلاع از نمایندگی در حدود اختیارات خود انجام داده، معتبر است (مستنبط از ماده 680 قانون مدنی و با استفاده از وحدت ملاک) درجایی که وکیل پیش از رسیدن خبر عزل به او، اعمالی را به نام موکل انجام دهد، قانون‌گذار خبر عزل را در انحلال وکالت از بین می‌برد و درنتیجه وکیل معزول را نماینده محسوب می‌کند. این حکم در جلوگیری از ضرر کسانی هم که از طریق وکالت، طرف قرارداد واقع می‌شوند وجود دارد. یعنی هرگاه وکالت‌نامه‌ای که وکیل ارائه می‌کند حاوی اختیارات کامل در انجام مورد وکالت باشد و در سند پنهانی موکل، اختیار وکیل را محدود یا مقید به شرایطی کرده باشد و سپس معامله بر مبنای وکالت‌نامه شکل بگیرد، برای رفع ضرر از طرف معامله‌کننده که با حسن نیت به این معامله تن داده است باید سند پنهانی را بی‌اعتبار و معامله را درباره موکل نافذ دانست. زیرا بر مبنای قاعده مسؤولیت مدنی، موکل سبب بروز خسارت به‌طرف قرارداد می‌شود و مقید ساختن و پایبند شدن او به قرارداد مبنای ورود ضرر را از بین می‌برد. بر مبنای نظریه سوءاستفاده از حق و اصل 40 قانون اساسی[112] نیز می‌توان به چنین نتیجه‌ای رسید. بر‌عکس چنانچه اشخاص ثالث از انقضای نمایندگی مستحضر شوند، هیچ‌گونه ادعایی علیه اصیل نمی‌توانند داشته باشند. نتیجتاً اینکه، زمانی که وکالت‌نامه رسمی در دفترخانه تنظیم می‌گردد موکل بخواهد وکیل را عزل نماید، باید مراتب به اطلاع شخص وکیل و به اطلاع دفترخانه برسد.
2-2-2-4: اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل
2-2-2-4-1: آثار اعمال حقوقی وکیل بعد از عزل
اعمال وکیل بعد از عزل توسط موکل در دو فرض قابل‌بررسی است. اینکه وکیل معزول به هنگام انجام مورد موکل، به عزل خود آگاه بوده و دیگر اینکه بدون اطلاع از عزل خود و با حسن نیت اقدام به انجام مورد وکالت می‌نماید.
آثار اعمال صورت پذیرفته توسط وی در هر موردبررسی خواهد شد. اینکه آیا اعمال وکیل در هر مورد، چه در صورت آگاه بودن، چه در صورت آگاه نبودن وی از عزل، نافذ است، یا خیر؟
2-2-2-4-1-1: وکیل از عزل آگاه نبوده
اقدامات وکیل در حدود وکالت تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است همچنین ابلاغ‌هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود مؤثر در حق موکل خواهد بود. البته ناگفته نماند در اینجا اعمالی که وکیل طبق ماده 674 قانون مدنی در حدود وکالت انجام داده است منظور است. بنابراین اقدامات وکیل در حدود وکالت، تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است نافذ می‌باشد.
همچنین در ماده 38 قانون آیین دادرسی مدنی به این مورداشاره کرده است. ماده ۳۸ بیان می‌دارد تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت، همچنین ابلاغ‌هایی كه از طرف دادگاه به وكیل می‌شود مؤثر در حق موكل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وكیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وكیل نخواهد شناخت.
در بحث آگاهی وکیل از مواردی که موردتوجه قرار می‌گیرد در مورد عزل به‌وسیله ارسال پستی یا تلگراف و امثال آن است. در ارسال نامه پستیِ عزل به اقامتگاه وکیل، رسیدن نامه یا تلگرام اماره بر آگاهی او از عزل می‌باشد و مؤثر در اعمال و بار اثبات بعدی اوست. این فرض درجایی اهمیت می‌یابد که موکل مدعی عزل به جهت ارسال پستی است و وکیل ادعای عدم آگاهی را مطرح می‌کند، و مسئله جبران خسارات ناشی از اقدام وکیل مطرح‌شده است، چراکه با مفروض دانستن آگاهی وکیل به اتکای رسیدن نامه، وی مسئول جبران خواهد بود و موکل مسئولیتی در قبال اعمال کسی که پیوند وی با او تنها ناشی از قرارداد وکالت منحله بوده، ندارد.
2-2-2-4-1-2: وکیل از عزل خود آگاه بوده
مسلم است وکیلی که از عزل خود آگاه بوده و بااین‌وجود اقداماتی به نام و حساب موکلش انجام می‌دهد، اعمالش غیر نافذ است. چراکه وکالت به‌محض عزل وکیل توسط موکلش منحل می‌شود. طبیعی است.
خسارات ناشی از اعمال وی (وکیل) به علت آگاهی از عزل خود، با توجه به نداشتن سمت از طرف موکل، به عهده خودش است. البته باید توجه داشت که باب تنفیذ و امضای اعمال وکیل بر موکل بازخواهد بود و هر وقت وی (موکل) آن را تنفیذ کند، به‌حساب او (موکل) خواهد بود. پس وکیل پس از اطلاع از عزل وکیل دیگر، او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
2-2-2-4-2: حدود اعتبار اعمال وکیل پس از عزل
موقعیت عقد وکالت در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی در فاصله میان عزل وکیل و عدم اطلاع وی، تمام اقدامات وکیل در حدود وکالت نسبت به موکل نافذ است. به نظر می‌رسد که ماده، تنها به نافذ بودن اقدامات وکیل اشاره دارد، نه بقای حقوقی خود عقد وکالت. درواقع خود عقد وکالت، با صرف اعلام ارادۀ موکل از بین می‌رود و این فقط نفوذ اقدامات وکیل است، که منوط به آگاهی وی می‌باشد. بنابراین اجرت وکیل بعد از اعلام عزل بر مبنای اجرت‌المثل باید باشد، نه اجرت المسمی. زیرا، اولاً ظاهر مواد [113]678 و 680 این نکته را به ذهن متبادر می‌کند، که اگر مقنن برای انحلال وکالت، علاوه بر عزل، اطلاع وکیل را نیز لازم می‌دانست، دربند نخست مادۀ 678 تنها «عزل» را ذکر نمی‌کرد و علاوه بر آن، به‌شرط اطلاع وکیل نیز اشاره می‌کرد؛ درحالی‌که چنین امری رخ نداده است. پس ظاهر ماده این را می‌رساند، که خود وکالت به‌صرف عزل، مرتفع می‌شود ولی «اقدامات وکیل» نافذ است. ثانیاً غرض از وضع این ماده جلوگیری از وقوع یک معاملۀ فضولی به‌عنوان ضرر بوده است. پس همین‌که اقدام وکیل را نافذ بدانیم، کافی است و نیازی به ابقا خود وکالت نیست. ثالثاً هرچه اثر یک ایقاعات تشریفات ‌کم‌رنگ‌تر شود، با اصول تفسیر سازگارتر است. اما در تأیید نظر مخالف نیز می‌توان گفت، که اولاً: می‌توان مثال نقضی برای استنباط ناشی از ظاهر مواد 678-680، در مواد 190-191 یافت. زیرا قانون‌گذار در بند یک مادۀ 190، صرف قصد و رضا را ذکر می‌کند. درحالی‌که مادۀ بعدی به مقرون بودن آن‌ها به چیزی که دلالت بر قصد کند، نیز اشاره می‌کند. پس همان‌طور که نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ 190 اعتماد کرد، نمی‌توان به اطلاق بند نخست مادۀ 678 نیز اعتماد کرد. ثانیاً مقنن در مادۀ 180، یکی از آثار وکالت را پذیرفته است. اما می‌توان از این معلول، نافذ بودن اقدامات موکل، پی به علت که همانا عقد وکالت است، برد. درواقع چگونه ممکن است، معلولی بدون وجود علت تحقق یابد.
در فقه نیز معمولاً همین نظر رایج است. اما به‌هرحال قول موافق با اصول تفسیر و به‌ویژه اصل عملی عقلائی عمل کردن مقنن، قول اول است. زیرا شیوۀ انشای مواد 678،680 با مواد 190، 191 متفاوت است و اگر مقنن سایر آثار وکالت را پابرجا می‌دانست، به آن‌ها تصریح می‌کرد و عدم تصریح، سکوت در مقام بیان است. ضمن این‌که علت بقای تنها یک اثر از آثار عقد وکالت، مصلحت مستتر در آن است. به‌طور خلاصه آن‌که وکالت بااراده صرف موکل پایان می‌یابد، زیرا مبنای لزوم خبر دادن به وکیل مصلحت وکیل نیست، بلکه مصلحت ثالث است. لذا نیازی به بقای خود عقد وکالت نیست، وکالت پایان می‌یابد، لذا وکیل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، نه مستحق اجرت‌المسمی. پس باید گفت وکالت پایان‌یافته اما اعمال حقوقی انجام‌شده توسط وکیل بعد عزل و قبل خبر یافتن از عزل نافذ است.
2-2-2-5: اعمال دادگاه پس از اطلاع از عزل
طبق ماده 40 قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عزل وکیل چنانچه توضیحی لازم نباشد دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به آگاهی موکل می‌رساند که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
البته عزل وکیل با توجه به ماده 43 آیین دادرسی مدنی[114]و با لحاظ ماده 40 در صورتی موجب تجدید جلسه می‌شود که جلسه برای اخذ توضیح مقررشده باشد. هرچند به نظر می‌رساند درجایی که خود موکل خواسته است یعنی عزل از موارد مشکلات وکیل نمی‌باشد، پس تجدید جلسه در این مورد منطقی به نظر نمی‌رسد.
همچنین دادگاه بر اساس ماده 38 آیین دادرسی مدنی[115] پس از اطلاع از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع با دادرسی، وکیل نخواهد شناخت. و من‌بعد تمامی ابلاغ‌های مربوط را به موکل خواهد فرستاد.
پیشنهاد‌ها و ابهامات در خصوص موارد ارادی انحلال
1-به‌منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی پیشنهاد می‌گردد، محاکم در موارد اختلافی با توجه به اصل عدم اعطای نمایندگی بلاعزل همواره دلیل قانع‌کننده را بر وقوع وکالت بلاعزل یا وکالت بدون استعفا مطالبه نمایند در این صورت باید محدودیت‌های قانونی مفاد مواد 959 و 960 و 975 قانون مدنی رعایت شده باشد به‌طورمعمول وکالت بلاعزل هنگامی داده می‌شود که مال یاحقی به مشروط له منتقل‌شده باشد، در غیر این صورت اصولاً حق عزل موکل باقی می‌ماند چه در نمایندگی مأذون و نایب می‌تواند برخلاف اراده منوب‌عنه عمل نماید مگر اینکه برای نایب یا شخصی ثالثی حق ایجادشده باشد؛ وکالت‌های بدون استعفا نیز ناظر به موارد خاص و انجام عمل معین است به‌طوری‌که آزادی و حریت نایب محفوظ باقی بماند. به‌طورکلی باید به اراده ‌‌‌آزاد توافق‌های دو طرف قرارداد احترام ‌گذاشت و قرارداد آن‌ها با حفظ مفاد ‌قواعد آمره محترم شمرد باوجوداین چون احتمال صدور آرای مغایر می‌رود تفسیر قانونی این ماده ضروری به نظر می‌رسد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

علمی : انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 16

استعفای وکیل بسته به زمان آن آثار متعددی نسبت به خود وی، موکل و دادگاه خواهد داشت. در خصوص اثر استعفا بر دادگاه باید گفت، دادگاه ناآگاه از استعفا، وکیل را همچنان دارای سمت می‌داند. لیکن در صورت اطلاع از سویی، اصولاً به اقدامات و دفاعیات بعدی وی ترتیب اثر نخواهد داد و از سوی دیگر، ضمن تجدید برخی ابلاغ‌ها خطاب به موکل، بدون این‌که جلسه دادرسی را تجدید نماید، حداکثر به مدت یک ماه دادرسی را متوقف خواهد نمود. البته درصورتی‌که صدور حکم صرفاً با اخذ توضیح از موکل یا حتی بدون آن عملی باشد، دادرسی توقیف نیز نخواهد شد.
بدیهی است وکیل مستعفی حق اقدام جدید به‌عنوان وکالت ندارد. بااین‌همه، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی از وکیل مستعفی پذیرفته می‌شود. وکیل مزبور می‌تواند در این مورد دادخواست ناقص تقدیم نماید، درحالی‌که اصولاً تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل دادگستری تخلف انتظامی محسوب می‌شود.
ابتکار ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به قانون سابق در این است که در فرض اثبات عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، شروع مهلت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی از روی را تاریخ اطلاع موکل دانسته است. هرچند حکم مزبور که ملاک آن در سایر موارد نیز قابل‌استفاده است، درصدد حمایت از موکل در قبال سهل‌انگاری و تخلف وکیل بوده، لیکن دارای تبعات نامطلوب در نظام دادرسی است. توضیح این‌که از سویی، موجب تزلزل و تردید در تشخیص آرای قطعی و نهایی و درنتیجه تضییع حقوق طرف مقابل گردیده و از سوی دیگر، زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را فراهم می‌آورد. به همین جهت تا زمان حاکمیت ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی، پیشنهاد می‌شود دادگاه‌ها ضمن تجدید ابلاغ روی به موکل به‌عنوان تکلیف مقرر در ماده ٤۵، مراتب استعفای وکیل را نیز به وی اعلام نمایند. به‌علاوه شایسته است قانون‌گذار با اصلاح ماده مزبور، تاریخ ابلاغ به وکیل را معتبر بداند. بدیهی است در این صورت، چنانچه موکل از تقصیر وکیل زیان ببیند، وکیل مسئول جبران خسارت خواهد بود.
2-2: عزل وکیل
ما در این بخش عزل وکیل را در دو گفتار مورد بررسی قرار می دهیم. در گفتار اول عزل وکیل مدنی (غیر دادگستری) را مورد بررسی قرار می دهیم و در فصل دوم عزل وکیل دادگستری و آثاری که بر جای می‌گذارد را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
2-2-1: عزل وکیل (مدنی) غیر دادگستری
به‌موجب ماده 679 قانون مدنی موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. پس، موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و می‌تواند در هر مقطع از مقاطع دادرسی و در هر مرحله وکیل خود را عزل کند و در بر هم زدن وکالت آزاد است چون این مطابق مقتضای وکالت است چراکه وکالت عقدی است جایز.
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (م 678 و 679)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره مبنای این حکم استثنایی اختلاف است، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال (قاعده‌ی لا‌ضرر) در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
نفوذ اعمال وکیل نتیجه‌ی طبیعی و حکم اولی عزل نیست، بلکه پیش‌گیری از ورود ضرر به وکیل و طرف قرارداد، باعث شده است تا قانو‌ن‌گذار به‌عنوان حکم ثانوی در این مورد عزل را مؤثر نداند و آگاه شدن وکیل را شرط نفوذ آن قرار دهد.
منتها، باید یادآوری کرد که رعایت ماده 680 منوط بر این است که طرف قرارداد از عزل آگاه نباشد و با حسن نیت معامله کند وگرنه ضرر او و درنتیجه عدم نفوذ عزل منتفی و چنین معامله‌ای را نمی‌توان درباره موکل نافذ دانست.
موکل وکیل خود را می‌تواند به دو صورت صریح و ضمنی عزل نماید. عزل ضمنی یعنی موکل عملی را که مورد وکالت است خودانجام دهد یا عملی کند که با وکالت منافی باشد برای مثال وکیل دیگر بگیرد و معلوم شود که نخواسته هردو، عمل موردنظر را انجام دهند. و عزل صریح بدان معنا که موکل وکیل خو را بااطلاع به او و دادگاه عزل می‌کند البته باید توجه نمود که به‌صورت کلی موکل نیازی به توجیه کار خود برای عزل وکیل ندارد و هر وقت بخواهد می‌تواند او را عزل کند.
2-2-1-1: وکالت ظاهری
بااینکه وکالت عقدی جایز است که با عزل موکل منحل می‌شود (ماده 678 و 679 قانون مدنی)، قانون‌گذار، به‌منظور جلوگیری از ضررهای نامشروعی که بطلان اعمال حقوقی وکیل ناآگاه از عزل خود برای او و اشخاص ثالث به وجود می‌آورد، در ماده 680 مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
درباره‌ی مبنای این حکم استثنایی اختلاف است[92]، ولی باید دانست که نفوذ اعمال وکیلی که عزل شده با قواعد عمومی معاملات سازگار به نظر نمی‌رسد و حکم ثانوی است که درنتیجه‌ی اعمال «قاعده‌ی لاضرر» در رابطه‌ی وکیل و موکل اجرا می‌شود. بر همین مبنا نیز، در صورتی می‌توان اعمال وکیل ظاهری را درباره‌ی موکل نافذ شناخت، که وکیل و طرف معامله‌ی او از عزل آگاه نباشند و با حسن نیت و اعتقاد به وجود نمایندگی معامله را انجام دهند.
پس سؤالی که پیش می‌آید این است که چرا بعد از عزل وکیل و انحلال وکالت، اعمال چنین بیگانه‌ای درباره‌ی موکل نفوذ حقوقی پیدا می‌کند؟
در این مورد به بیان سه دیدگاه و نقد آن می‌پردازیم:
دیدگاه اول: چون وکیل مأمور به انجام کاری شده است، پیش از ابلاغ نهی به او نمی‌توان اثر امر را منتفی دانست. اثر نهی تنها پس از اعلام ایجاد می‌شود و به همین جهت باید پذیرفت که وکیل، پیش از رسیدن خبر عزل، همچنان به سمت خود باقی است.
نقد این دیدگاه: رابطه موکل و وکیل را نمی‌توان به رابطه آمر و مأمور مانند کرد و مبنای صلاحیت وکیل را اذن و خواسته‌ی موکل شمرد. وکالت عقد است و سلطه‌ی وکیل از ترکیب اراده‌ی طرفین به وجود می‌آید. از سوی دیگر، وکالت عقدی است جایز و اراده‌ی هر یک از آن دو، بدون اینکه نیازی به توافق با دیگری باشد، می‌تواند عقد را منحل کند. پس از انحلال عقد نیز اثر آن از بین می‌رود. بنابراین، نفوذ حقوقی اعمال وکیل معزول درباره‌ی موکل با قواعد عمومی سازگار به نظر نمی‌رسد. ظاهر مواد 678 و 679 نیز حکایت از این می‌کند که در اثر عزل موکل عقد از بین می‌رود، پس چه می‌ماند که وکیل را صالح برای اقدام کند؟ به‌اضافه، اگر عزل وکیل منوط به اطلاع او باشد، باید در صورتی هم که شخص ثالث (طرف معامله‌ی وکیل معزول) از عزل آگاه باشد و از وکیل پنهان کند، معامله‌ی وکیل درباره‌ی موکل نافذ انگاشته شود، درحالی‌که این نتیجه را هیچ فقیهی نمی‌پذیرد.
بنابراین، باید پذیرفت که حکم ماده‌ی 680 قانون مدنی قاعد‌ه‌ای استثنایی است و قانو‌ن‌گذار حکم وکیل سابق را بدون رضای موکل درباره‌ی او نافذ می‌داند. به‌بیان‌دیگر، ‌وکیل معزول را، حتی پیش از آگاه شدن از تصمیم موکل، دیگر نباید وکیل واقعی پنداشت. مسئولیت موکل در برابر اعمال حقوقی چنین وکیلی، که تنها به‌حکم ظاهر نماینده‌ی موکل است، ‌ریشه‌ی قراردادی ندارد.
دیدگاه دوم: اعطای نیابت به وکیل باید به‌گونه‌ای انجام شود که اشخاص ثالث بتوانند حدود اختیار و پایان نیابت را احراز کنند. نادیده گرفتن این تکلیف، هرگاه باعث شود که دیگران به‌حکم ظواهر بر وجود وکالت اعتقاد مشروع پیدا کنند، خود نوعی تقصیر است که موکل باید زیان‌های ناشی از آن را جبران کند. از سوی دیگر، عادلانه‌ترین راه جبران ضرر این است که موکل اهمال‌کار به نتیجه‌ی معامله‌ای که وکیل ظاهری او انجام داده است پایبند شود. پس نفوذ عمل حقوقی چنین وکیلی درباره‌ی موکل نتیجه مسئولیت مدنی ناشی از فریفتن اشخاص ثالث است.
نقد دیدگاه دوم: اگر ثابت شود از عزل موکل و ایجاد ظاهر دروغین خسارتی به شخص ثالث نمی‌رسد یا راه عادلانه‌تری برای جبران آن وجود دارد یا طرف قرارداد مایل به اجرای مفاد قرارداد نیست، باید معامله‌ای که وکیل ظاهری برای موکل انجام داده است نافذ نباشد. درحالی‌که حکم ماده‌ی‌‌680 درباره‌ی نفوذ عمل وکیل مقید به هیچ شرطی نیست. وانگهی‌ چگونه می‌توان عزل وکیلی را که خیانت او آشکارشده است تقصیر نامید و به‌عنوان خسارت ناشی از آن، موکل را مسئول شناخت؟
دیدگاه سوم: از مفاد پاره‌ای از اخبار برمی‌آید و بسیاری از فقیهان به‌اجمال از آن یادکرده‌اند این است که چون نفوذ عزل موکل پیش از آگاه شدن وکیل باعث ضررهای نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث می‌شود، قانون‌گذار این حکم ضروری (عزل وکیل) را مرتفع کرده است. به‌بیان‌دیگر، قاعده (حکم اولی) این است که
وکالت به عزل موکل از بین برود. ولی ایجاد ضرر نامشروع باعث می‌شود تا قانون‌گذار آن را تا آگاه شدن وکیل باقی بداند (حکم ثانوی).
بر مبنای دفع ضرر از اشخاص ثالث و وکیل، نفوذ عزل موکل به‌طورکلی از بین می‌رود و نمی‌توان آن را مشروط به تقصیر موکل و ایجاد ضرر کرد. به‌بیان‌دیگر،‌ وکیل ظاهری در حکم وکیل واقعی قرار می‌گیرد و این امر نتیجه‌ی مسئولیت مدنی موکل نیست. بر همین مبنا ‌اگر ثابت شود که طرف معامله از عزل وکیل آگاه بوده است، چون ضرر بر او تحمیل می‌شود، قاعده‌ی طبیعی نفوذ عزل موکل اجرا می‌شود و محلی برای استناد به‌قاعده‌ی (لاضرر) باقی نمی‌ماند.[93]
2-2-1-2: اثبات و نحوه اطلاع عزل
ماده 680 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نسبت به موکل نافذ است».
بنابراین تا زمانی که وکیل از عزل موکل مطلع نشود به کار وکالتی خود ادامه می‌دهد و آثار این افعال متوجه موکل خواهد شد هرچند موکل وکیل را عزل کرده باشد چراکه آنچه مسلم است این است که اراده موکل مبنی بر فسخ باید صورت خارجی بیابد یعنی اراده درونی موکل برای انحلال عقد کافی نیست. حال تمام بحث بر سر این نکته است که این صورت بیرونی و خارجی چگونه باید باشد.
بنا به‌حکم خاص ماده ۶۸۰ قانون مدنی سمت وکیل وقتی زایل می‌شود که اراده‌ی موکل ابراز شود و علاوه بر آن به آگاهی وکیل هم برسد، پس ابلاغ عزل به وکیل بخشی از عمل حقوقی عزل است که باید توأمان انجام شوند تا بتواند در عالم اعتبار حقوق اثرگذار شود.
بحث ما ازآنجا اهمیت پیدا می‌کند که اطلاع وكیل از خبر عزل خود از مورد وكالت می‌تواند متضمن آثار حقوقی بر معاملات خود موكل و یا وكیل در مقاطع زمانی بعد از عزل و قبل از اطلاع و یا بعد از عزل و بعد از اطلاع به همراه داشته باشد، اهمیت ارسال خبر عزل نمود بیشتری پیدا می‌کند.
2-2-1-2-1: نحوه اطلاع
خبر عزل می‌تواند به هر نحو باشد و در قوانین هیچ‌گونه روش خاصی برای اعلام توصیه یا امر نشده است و البته برای سهولت در اثبات امر اعلام و عدم امكان انكار آن از سوی وكیل بهتر است امر ابلاغ عزل به‌نوعی باشد كه امكان انكار توسط موكل نباشد و در صورت انكار موكل بتواند آن را اثبات كند.
در خصوص اینكه موكل تكلیفی به اخبار وكیل از عزل دارد یا نه؟ باید گفت اطلاع وكیل از عزل به هر طریق ممكن بر مبنای عقلی لازمه اثربخشی عزل است و درواقع کامل‌کننده عزل می‌باشد و این تكمیل (یا اثبات آن) تكلیف موكل است كه روش‌های آن ممكن است متفاوت باشد.
اطلاع خبر عزل وكیل با توجه به پیشرفت تکنولوژی از طرق مختلف امکان‌پذیر است و ماده 680 قانون مدنی فقط اشاره به خبر عزل دارد بنابراین با توجه به رویكرد رویه قضائی كه ابلاغ اوراق قضائی را از طریق ایمیل و یا پیام كوتاه مخابراتی در دست بررسی و اجرا دارد به نظر می‌رسد نحوه اطلاع وكیل از خبر عزل جنبه طریقیت داشته باشد.
بنابراین این اطلاع وكیل از عزلش ممكن است به طرق رسمی صورت گیرد مانند دفترخانه اسناد رسمی، ابلاغ اظهارنامه. حسب مورد اداره ثبت‌اسناد یا دفاتر دادگاه‌ها است یا راه‌های دیگری توسط خود موکل. چراکه آقای دکتر کاتوزیان معتقد است اگر خبر عزل به‌وسیله پست به اقامتگاه وکیل فرستاده شود، رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است و ازاین‌پس وکیل باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است[94].
اما در مورد دفاتر اسناد رسمی این نکته حائز اهمیت است که اصولاً مسئولیت اصلی اطلاع عزل وكیل به عهده موكل است و تنظیم سند رسمی نباید این شبهه را به وجود بیاورد چون سردفتر در تنظیم سند نقش اساسی دارد در این خصوص دارای تكلیف نیز هست و اصولاً هر تكلیفی برای هر شخصی نیاز به‌صراحت قانونی دارد و ممكن است تردید شود كه در بحث مسئولیت مدنی سردفتر سبب ورود خسارت به موكل و یا وكیل تلقی شود كه با توجه به عدم صراحت قانونی سردفتر در این باب مسئولیتی متوجه سردفتر نباید در نظر گرفت اعلام خبر عزل به وكیل از مسئولیت‌های موكل است و دفترخانه اصولاً تكلیفی ندارد زیرا در موارد تردید بر تكلیف یا عدم تكلیف بر دفاتر، اصل بر عدم تكلیف است مگر در موارد وجود نص قانونی بر تكلیف.
برای حل این موضوع رویه ابلاغ از طریق اجرای ثبت را پیشنهاد می‌کنم زیرا این روش منطبق با رویه قضائی دادگستری و سازمان ثبت است. به نظر می‌رسد اجرای این طریق پیامدهای انتظامی برای سردفتر نداشته باشد هرچند با قائل بودن به عدم تكلیف برای سردفتر موضوع تبعات انتظامی موضوعا منتفی است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 17

به نظر خوب است در مواردی كه دفاتر اقدام به عزل وكیل می‌كنند مراتب را مكتوب و با پست سفارشی یا ابلاغ از سوی اجرای ثبت به اطلاع وكیل برسانند و راه‌حل دیگر اینكه در زمان امضای موكل از قول موكل بنویسند كه مثلاً حسب‌الاظهار موكل مراتب عزل وكیل توسط خودشان به اطلاع وكیل رسیده یا خواهد رسید و نیاز به اعلام از طریق دفترخانه نیست و مسئولیت آن را شخصاً پذیرفتند.
2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع
از متن ماده 680 قانون مدنی مشخص می‌شود تا زمانی که وکیل اطلاع از عزل نداشته باشد اعمال او نافذ است بنابراین موکلی که وکیل را به هر دلیلی عزل کرده است و دیگر نمی‌خواهد او وکیل او باشد بنابراین باید عزل را به وکیل اطلاع دهد و چنانچه این عدم اطلاع آثاری داشته باشد که خسارات بر جای گذارد وکیل مسئولیتی ندارد و در صورت اقامه دعوی موکل شکست خواهد خورد.
در اینجا هرچند موکل خبر عزل را به اطلاع موکل رسانده باشد و این اطلاع را نتواند ثابت کند، بار اثبات دعوی بر عهده موکل می‌باشد؛ زیرا اصل بر عدم است مگر خلافش ثابت شود بنابراین اصل بر این است که موکل به وکیل اطلاعی نداده است مگر بتواند رساندن اطلاع را ثابت کند. پس اگر موكل ثابت كند وكیل از عزل باخبر بوده از تاریخ اطلاع او اعمالش غیر نافذ خواهد بود.
البته همان‌طور که گفته شد به گفته آقای دکتر کاتوزیان اگر خبر عزل به‌وسیله پست به اقامتگاه وکیل فرستاده شود، رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است و ازاین‌پس وکیل باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است.
بنابراین جایی که اماره‌ای وجود دارد مسئولیت اثبات تغییر می‌کند و وکیل در اثبات عدم اطلاع نقش پیدا می‌کند چراکه با فرستادن خبر عزل به اقامتگاه وکیل این اماره را به وجود آورده که خبر عزل به وکیل رسیده است و اینجا دیگر او باید ثابت کند که او اطلاعی از این موضوع نداشته است.
2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل
در این مبحث ابتدا حق عزل در شرایط تعدد وکلا و در گفتار دوم شرایط عزل وکیل دوم در صورت داشتن حق توکیل را بررسی می‌کنیم.
2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا
هرگاه دو یا چند نفر برای انجام امری وکالت داشته باشند، اجرای وکالت به دو صورت ممکن است یا عمل وکالت به نحو اجتماع یا به نحو استقلال باشد البته ممکن است مطلق باشد ما در این گفتار شرایط عقد و ادامه وکالت در صورت عزل یکی از وکلا را موردبررسی قرار خواهیم داد.
2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا
مطابق ماده 669 قانون مدنی درصورتی‌که دو یا چند نفر به‌طور اجتماع وکیل در امری باشند، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران، دخالت در امر وکالت کند. در این صورت هرگاه موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت وکیل دیگر نیز با از بین رفتن شرط بقای خود از بین می‌رود. مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مقصود موکل حفظ نیابت دیگری باشد. مانند اینکه موکل، پس از عزل وکیل، شخص دیگری را به‌جای او منصوب کند تا با وکیل باقی‌مانده به‌صورت اجتماع عهده‌دار اجرای وکالت شوند. پس در صورت مشخص نبودن قصد موکل، ویا عدم قصد حفظ نیابت وکالت وکیل دیگر هم از بین می‌رود.[95]
سؤال: شخصي به‌منظور انجام پاره‌اي از امور خود، وکالت‌نامه‌اي به شخص (الف) تفويض نموده و نيز اختيار توکيل به غير را به ايشان مي‌دهد. شخص (الف) بعد از مدتي با توجه به اختيار حق توکيل، قسمتي از مورد وکالت را به شخص (ب) تفويض مي‌نمايد و شخص شروع به انجام امور وکالت مي‌کند در اين جريان موکل شخص (الف) را عزل مي‌نمايد و هیچ‌گونه اطلاعي به شخص (ب) نمي‌دهد شخص (ب) به دنبال اقداماتي که براي انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعي از عزل وکيل اول نداشته است مابقی امور وکالت را انجام مي‌دهد. سؤال اين است که آيا اقدامات وکيل دوم پس از عزل وکيل او تا زماني که موضوع به اطلاع وي نرسيده است صحيح مي‌باشد يا خير؟
در پاسخ به این سؤال به یکی از نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه بسنده می‌کنیم.
نظريه شماره ۵۷۳۵/۷[96] مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
عزل وکيل اول درصورتی‌که به اطلاع وکيل دوم نرسيده باشد، موجب عزل وکيل دوم نيست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدني است.
2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا
مطابق ماده 669 قانون مدنی درصورتی‌که دو یا چند نفر به‌طور مستقل وکیل در انجام امری باشند، هرکدام به‌تنهایی می‌توانند آن را به‌جا آورد. اما در حالت استقلال، عزل یکی از وکلا اثری در اختیار دیگران ندارد.
2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق
از ظاهر امر مشخص است هرگاه موکل اختیار وکالت را به‌صورت اطلاق به چند وکیل دهد منظور تصمیم جمعی وکلا بوده است و در مورد اختیار هر وکیل قدر متیقن این است که به‌طور استقلال حق اقدام ندارد[97].
این موضوع از ماده 669[98] قانون مدنی که گفته است هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این‌که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد. هرچند از این ماده مشخص می‌شود که استقلال وکلا خلاف ظاهر و استثنا است.
باید دانست که موردی که استناد به ماده 669 می‌شود زمانی است که موکل چند نفر را باهم وکیل کند ولی درصورتی‌که چند نفر را در زمان‌های مختلف موکل وکیل در امری قرار دهد ظاهراً هرکدام استقلال دارند و نباید وکالت موخر را به معنی عزل وکیل قبلی انگاشت زیرا هیچ تعارضی بین آن‌ها در وکالت وجود ندارد.
2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل
اختیاری که وکیل در اجرای وکالت دارد وابسته به اذن موکل است و حق مستقلی به شمار نمی‌رود بنابراین نباید وکیل را صاحب این حق دانست که بتواند برای انجام امر وکالت، وکیل دیگری بگیرد. همان‌طور که در
ماده 672 قانون مدنی بیان داشته وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این‌که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. توکیل یعنی اعطای نیابت از جانب وکیل به شخص دیگر برای انجام مورد وکالت. از متن ماده می‌فهمیم حق توکیل استثنا است و در موردی که این حق را موکل داده است، امکان‌پذیر است.
اذنی که موکل به وکیل می‌دهد تا بتواند دیگری را وکیل کند ممکن است انتخاب وکیلی دیگر برای موکل باشد یا برای خود وکیل. درهرصورت بستگی به اذن موکل دارد اما جایی با مشکل مواجه می‌شویم که موکل صراحتی نداشته باشد اگرچه در این موارد ما باید به قرائن و اوضاع‌واحوال موجود توجه کنیم ولی جایی که از قرائن چیزی مشخص نباشد ظاهر این است که وکیل دوم باید زیر نظر وکیل اول باشد[99].
این بحث جنبه عملی دارد از این بابت که اگر وکیل اول موکل وکیل دوم به شمار آید، نه‌تنها موکل اصلی بلکه وکیل اول هم حق عزل وکیل دوم را دارد. اما اگر وکیل دوم وکیل موکل باشد، حق عزل او تنها با موکل است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در مورد وکالت‌نامه‌هایی که با حق توکيل به غير در دفتر اسناد رسمي تنظيم مي‌شود چنانچه موکل حق عزل وکيل را به وکيل منتخب خود نداده باشد آيا داشتن حق توکيل به غير کافي براي عزل و برکناري وکيل دوم خواهد بود يا خير؟
با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدني، به لحاظ اينکه وکيل نبايد ازآنچه موکل بالصراحه به او اختيار داده يا برحسب قرائن و عرف داخل در اختيار او است تجاوز نمايد و حق ندارد عملي را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکيل او وکيل دوم را براي خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکيل منتخب باشد، حق عزل وکيل انتخابي را ندارد اما اگر وکيل دوم را براي خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.
در پاسخ به این سؤال اشاره به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم؛
نظريه شماره ۲۳۷۲/۷[100] مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
وکيلي که حق توکيل داشته ولي حق عزل وکيل را نداشته باشد نمی‌تواند وکيل دوم را عزل کند.
2-2-1-4: شرط عدم عزل
ماده 679 قانون مدنی توافق موکل و وکیل را در دو فرض جداگانه پیش‌بینی و مقرر می‌دارد: (موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل مگر اینکه وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد). از ظاهر این ماده برمی‌آید که موکل حق عزل وکیل خود را دارد مگر در دو صورت: 1- درصورتی که وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 2- درصورتی‌که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد شرط عدم استعفا در این ماده تصریح نشده ولی بحث آن نیز لازم و ضروری است. توافق طرفین عقد وکالت را نباید به این موارد منحصر کرد چه ممکن است وکالت وکیل با عدم عزل او و همچنین عدم استعفای وکیل ضمن عقد جایزی یا ضمن خود عقد وکالت گنجانده شود هریک از این شرایط ممکن است به‌صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشند و نیز ممکن است شرط به نفع وکیل یا موکل یا هردو ثالثی قرار داده شود بالاخره طرفین عقد می‌توانند توافق‌های نامبرده را به همراه اسقاط مالکیت موکل یا انتقال مورد وکالت به وکیل یا ثالث، انجام دهد یا در این خصوص سکوت اختیار بنابراین فروض متعدد و مختلفی برای طرفین وجود دارد و آنان می‌توانند حسب مورد و به‌دلخواه خویش در قالب یکی از آن‌ها پیمان ببندد اما بدون تردید این پیمان‌ها از اعتبار و استحکام واحدی برخوردار نیستند و همه آن‌ها را نمی‌توان از مصادیق وکالت بلا عزل دانست بلکه باید توافق طرفین قصد آنان را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است و آثار حقوقی مترتب را معین نمود. بدین منظور و برای سهولت مطالعه تمیز مسائل مختلف از همدیگر، مباحث این بخش را در دو گفتار جداگانه به ترتیب: توافق ضمن عقد لازم (گفتار اول) و توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل (گفتار دوم) مطالعه و بررسی می‌کنیم و همچنین وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل را در گفتار سوم موردمطالعه قرار می‌دهیم.
2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم
به تعریف ماده 185 قانون مدنی، «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین» و ماده 219 نیز اذعان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر این‌که به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». این ماهیت عقود لازم موجب می‌شود که شروط ضمن عقد ازلحاظ ثبات، ماهیت عقدی که در آن درج‌شده است، پیدا نماید. شرط عدم عزل وکیل نیز چنین وضعیتی را دارا می‌باشد، به عبارتی طرفین شرط می‌نمایند که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد.
سؤال: آيا وکيلي که ضمن عقد لازم بين وکيل و موکل، به‌صورت بلاعزل، تعيين مي‌شود توسط موکل قابل عزل است يا خير؟

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

سامانه پژوهشی – انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 15

2-1-2-3-1-2: عدم اطلاع دادگاه از استعفا
دران فرض ازآنجاکه دادگاه همچنان وکیل را دارای سمت می‌داند، دادنامه را به وی ابلاغ می‌نماید. و باوجود امتناع وکیل و ابلاغ مجدد به موکل، مهلت تجدیدنظر با توجه به ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی از زمان ابلاغ به وکیل محسوب می‌شود، اگر موکل نیز از استعفای وی مطلع باشد. البته همان‌طور که گفته شد، وکیل به دلیل عدم اطلاع‌رسانی به دادگاه همچنان دارای مسئولیت انتظامی است. اما اگر موکل نیز بی‌اطلاع باشد مهلت تجدیدنظر و یا فرجام از زمان اطلاع موکل محسوب خواهد شد و مسئولیت مدنی و انتظامی وکیل قطعی است.
2-1-2-3-1-1-2: عدم اعلام به موکل
مهم‌ترین اثر عدم اعلام به موکل تغییر مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام است. چنانچه اگر در زمان ابلاغ به وکیل موکل از استعفا بی‌اطلاع باشد، مبدأ مهلت پس از اثبات عدم آگاهی از زمان اطلاع محسوب خواهد شد. و وکیل دارای مسئولیت نیز خواهد بود اما چنانچه موکل از استعفا در زمان ابلاغ به وکیل مطلع باشد مبدأ مهلت تجدیدنظر همان ابلاغ به وکیل خواهد بود.
2-1-2-4: اختیارات وکیل پس از استعفا
به‌موجب قسمت اخیر ماده ٤۵، بنا به مصالحی حمایت از حقوق موکل، اختیارات استثنایی برای وکیل پیش‌بینی‌شده است. به‌موجب مقرره مزبور، از سویی، دادخواست تجدیدنظر و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی قبول خواهد شد. از سوی دیگر، وکیل مزبور می‌تواند دادخواست ناقص تقدیم کند. در ادامه به بررسی دو حکم استثنایی مزبور می‌پردازیم.
2-1-2-4-1: تقدیم دادخواست توسط وکیل فاقد سمت
بدیهی است به دلیل جواز عقد وکالت، به‌محض استعفا توسط وکیل، وی سمت خود را از دست خواهد داد و دیگر هیچ اقدامی از طرف وی به‌عنوان وکیل قابل‌پذیرش نخواهد بود. بااین‌همه قانون‌گذار به‌منظور حمایت از حقوق دادرسی موکل، به‌رغم فقدان سمت وکیل مستعفی و اطلاع از استعفای وی، به‌طور استثنایی دادخواست شکایت تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی وکیل مستعفی را موردپذیرش قرار داده است.[84]
در خصوص حکم استثنایی مزبور توجه به چند نکته شایسته است. برخی با انتقاد از حکم مزبور، مدعی شده‌اند که وکیلی که در زمان ابلاغ رأی اعلام استعفا می‌نماید، قصد ادامه وکالت ندارد. بنابراین سخن گفتن از تقدیم دادخواست شکایت توسط وی بی‌معنی خواهد بود[85].
در پاسخ باید گفت، هرچند وکیل مستعفی قصد ادامه وکالت در دعوی موردنظر را ندارد، لیکن ممکن است از سویی، برای حفظ حقوق دادرسی موکل حق شکایت نسبت به رأی و از سوی دیگر، برای پیش‌گیری از مسئولیت مدنی و انتظامی خود در اثر استعفای نابهنگام، انجام اقدامات حداقلی را لازم بداند و به‌رغم استعفا، اقدام به تقدیم دادخواست شکایت هرچند به‌صورت ناقص بنماید تا فرصت شکایت منقضی نگردد.
نکته دیگر در خصوص حکم قسمت اخیر ماده ٤۵ قانون آیین دادرسی مدنی این است که حکم مزبور استثنایی بوده، باید به‌قدر متقین آن بسنده نمود. بنابراین وکیل مستعفی فقط حق تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی و دادخواست فرجام‌خواهی دارد. بنابراین از سویی، وی حق اقدامات بیشتری در این مرحله‌ها را ندارد. از سوی دیگر، وی حق تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، اعتراض ثالث و امثال آن را نیز ندارد.
2-1-2-4-2: تقدیم دادخواست ناقص توسط وکیل
پس‌ازاین که ماده ٧٩ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم دادخواست تجدیدنظر و فرجام از وکیل مستعفی را موردقبول قرارداد، به‌موجب قسمت انتهایی ماده مقررشده که اگر دادخواست ناقص باشد، مدیر دفتر دادگاه به موکل اخطار می‌کند که نقص آن را برطرف نماید.
برخی تصور نموده‌اند که حکم مزبور تأکید بر امری واضح است و تأکید قانون‌گذار در این خصوص، ضروری نیست[86].
لیکن باید گفت حکم مزبور تکرار غیرضروری حکم ماده ۵٤ نیست. بلکه متضمن حکم جدیدی است. توضیح این‌که اصولاً وکیل دادگستری حق ندارد دادخواست را به نحوی تقدیم نماید که موجب اخطار رفع نقص گردد. در این خصوص بند ٧ ماده ٤٤ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مقرر می‌دارد: وکلا موظف‌اند به‌منظور جلوگیری از اطاله‌ی رسیدگی یا ارجاع پرونده به شعب خاصی دادخواست ناقص نداده، بی‌دلیل به ایرادات دادرسی متوسل نشوند. هم‌چنین بند ١٧ ماده٧٧ آیین‌نامه مزبور در خصوص وکیلی که اقدام به تنظیم دادخواست ناقص می‌نماید، مجازات انتظامی درجه ٤ کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را مقرر نموده است. درواقع قانون‌گذار از وکلای دادگستری توقع داشته که برای حفظ حقوق موکل خود، جلوگیری از اطاله دادرسی و نیز اجتناب از برخی اقدامات غیراخلاقی و دور از شأن وکالت، در تقدیم دادخواست دقت کافی نموده، به نحوی عمل نمایند که دادخواست تقدیمی ایشان با اخطار رفع نقص مواجه نشود. بااین‌همه در فرض خاص مذکور در ماده٤۵، وکیل دادگستری حق دارد دادخواست ناقص تقدیم دارد. بدیهی است از سویی، اقدام مزبور تخلف انتظامی نبوده و از سوی دیگر، حسب تصریح ماده٤۵، اخطار رفع نقص خطاب به خود موکل انجام خواهد شد.
2-1-2-5: اثر استعفا بر موکل
استعفای وکیل پس از ختم دادرسی از چند جهت نسبت به موکل دارای اثر خواهد بود. از سویی، باید دید در صورت ابلاغ رأی به وکیل مستعفی، مبدأ مهلت تجدیدنظر و یا فرجام برای موکل چه زمانی خواهد بود؟ از سوی دیگر، باید مسئولیت یا مسئولیت‌های احتمالی وکیل در برابر موکل را موردبررسی قرارداد.
2-1-2-5-1: مبدأ مهلت شکایت از رأی
در صورت استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، باید به این سؤال پاسخ داد که مبدأ مهلت شکایت از رأی چه تاریخی است. برای پاسخ به این سؤال، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید و قدیم دارای تفاوت است.
به‌موجب ماده ٦٧ قانون آیین دادرسی مدنی ١3١٨، وکیلی که در وکالت‌نامه حق دادرسی در دادگاه بالاتر هم به او داده‌شده و مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز برای دادرسی در دادگاه بالاتر داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدا، مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، بر اساس ماده مزبور، درهرحال مبدأ مهلت شکایت از رأی، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است حتی اگر موکل از این مسئله بی‌اطلاع بوده باشد. البته به‌موجب ماده مزبور، موکل حق مطالبه ضرر و زیان از وکیل موصوف را دارد.
برای ملاحظه رویکرد قانون آیین دادرسی مدنی کنونی نسبت به مسئله موردبررسی، توجه به ماده ٤5 قانون و سیر تقنینی آن شایسته است. ماده مزبور در زمان تصویب با فراز و نشیب همراه بود. به‌موجب متن اولیه ماده ٤۵ که در جلسه ٢٧۵ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ١٤/ 2/ 1378 به تصویب رسید، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان محالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب خواهد شد و چنانچه از این حیث ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول خواهد بود. متن مزبور نیز همانند ماده ٦٧ قانون سابق، به‌صورت مطلق مبدأ شروع مهلت را تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی معرفی نموده بود و برای موکل ناآگاه از ابلاغ رأی امتیاز جداگانه‌ای قائل نبود و موکل زیان‌دیده صرفاً حق مطالبه خسارت از وکیل را دارا بود.
این مصوبه به دلیل تضییع حق تجدیدنظرخواهی و فرجام‌خواهی موکل، موردایراد شورای نگهبان قرار گرفت.
به همین جهت طی جلسه 33٩ دور پنجم مجلس شورای اسلامی مورخ ٢1/٩/ ١3٧٨ و جلسه 3٧١ دور مزبور مورخ ٢١/ ١/ 1379، متن مذکور اصلاح و به‌صورت متن فعلی قانون مورد تائید شورای نگهبان قرار گرفت. به‌موجب این ماده، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفا، وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به‌طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصاً اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، هدف قانون‌گذار حمایت از حق شکایت موکل نسبت به رأی دادگاه است. به‌موجب ماده ٤۵، هرچند اصولاً مبدأ محاسبه مهلت‌ها، تاریخ ابلاغ به وکیل مستعفی است، لیکن در صورت اثبات بی‌اطلاعی موکل از استعفا، وکیل، ابتدای مهلت از روز اطلاع موکل محسوب خواهد شد.
سؤالی که در خصوص حکم اخیر ممکن است به ذهن برسد، این است که متعلق اطلاع موکل چیست؟ به دیگر سخن، اطلاع موکل از چه مطلبی ابتدای مهلت به شمار می‌آید؟ آیا اطلاع موکل از استعفا منظور بوده یا اطلاع وی از رأی دادگاه؟ با توجه به‌ظاهر ماده ٤۵ و نحوه نگارش آن، به نظر می‌رسد ملاک تاریخ اطلاع موکل از استعفای وکیل است. به‌ویژه این‌که اگر تاریخ اطلاع از رأی ملاک می‌بود، باید سخن از تاریخ ابلاغ رأی به موکل به میان می‌آمد. زیرا در فرض موردبررسی، دادگاه تکلیف به ابلاغ مجدد رأی به موکل نیز دارد.
ترتیبات مقرر در ماده ٤۵ ازاین‌جهت که درصدد حمایت از موکل در برابر اقدام زیان‌بار وکیل است، قابل‌تحسین می‌باشد ولی به دلیل تبعات نامطلوبی که ایجاد می‌نماید، شایسته اصلاح است. این‌که مبدأ مهلت شکایت، روز اطلاع موکل از استعفای وکیل دانسته شده، در عمل قطعی و نهایی شدن آرای دادگاه‌ها را در معرض تردید قرار می‌دهد[87].
چه‌بسا موکل به‌رغم ابلاغ رأی به وی، به اعتماد بقا، رابطه وکالت و تصور اقدام به هنگام توسط وکیل، هیچ اقدامی برای شکایت نسبت به رأی نمی‌نماید و مدت‌ها بعد متوجه استعفای وکیل خود می‌شود. بنابراین پس از مدت‌ها معلوم می‌شود که رأی مزبور بسته به مورد، هنوز قطعی یا نهایی نشده است. این در حالی است که منافع طرف مقابل اقتضا می‌کند که صریح‌تر و البته به نحو مطمئن، رأی صادره قطعی و نهایی شده، دل‌نگران ادعای احتمالی طرف مقابل از استعفای وکیلش آن‌هم تا مدت‌ها بعد نباشد. امری که باوجود ماده ٤۵، ممتنع است.
به‌علاوه باید توجه داشت که حکم ماده ٤۵ زمینه تبانی وکیل و موکل برای اطاله دادرسی را نیز فراهم می‌آورد. توضیح این‌که ممکن است وکیلی به‌منظور تأخیر در حصول رأی قطعی یا نهایی، در زمان ابلاغ رأی ضمن اعلام استعفا از قبول ابلاغ رأی خودداری نماید و عملاً زمینه ادعای بعدی موکل مبنی بر عدم اطلاع از استعفای وکیل و تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی با تأخیر فراوان را فراهم سازد. بنابراین به‌رغم اعتقاد کسانی که احتساب روز ابلاغ به وکیل را به‌عنوان مبدأ شکایت از رأی امری خلاف منطق می‌دانند، باید گفت حکم مقرر در ماده ٤۵ ازاین‌جهت که اصل را بر اعتبار ابلاغ به وکیل در نظر گرفته، منطقی، و استثنای آن قابل انتقاد است.
پیشنهاد برخی از نویسندگان[88]، مبنی بر اعلام استعفای وکیل به موکل در ضمن ابلاغ رأی به وی، می‌تواند راه‌کاری برای برون‌رفت از مشکل گفته‌شده باشد. بدین ترتیب لااقل در تاریخ ابلاغ رأی به موکل، اطلاع وی از استعفای وکیل اثبات‌شده محسوب است و از ادعاهای احتمالی بعدی مبنی بر عدم اطلاع از استعفا به‌رغم ابلاغ رأی جلوگیری خواهد شد. البته باید اذعان نمود که پیشنهاد مزبور تکلیف محاکم و مدیران دفاتر دادگاه‌ها نبوده، درنتیجه کامل نمی‌نماید و اصلاح ماده ٤۵ لابد منه است.
نکته‌ای که در پایان این قسمت شایسته بررسی است، پاسخ به این سؤال است که چنانچه امور دیگری غیر از رأی مانند اخطار رفع نقص، نظریه کارشناس، دستور تودیع هزینه آگهی یا کارشناسی و … به وکیل ابلاغ شود و وکیل مزبور به دلیل استعفا از پذیرش آن امتناع کند، تکلیف چیست؟ آیا در فرض عدم اطلاع موکل از استعفای وکیل، ابلاغ مزبور معتبر مست یا باید مراتب به شخص موکل ابلاغ گردد؟ از سویی، ممکن است با استناد به ملاک واحد حکم ماده٤۵، در این خصوص نیز معتقد شد که دادگاه مکلف است.
مجدداً مراتب را به شخص موکل ابلاغ نماید و شروع مهلت‌ها نیز اصولاً از تاریخ ابلاغ به وکیل محاسبه می‌شود، مگر این‌که موکل عدم اطلاع خود را ثابت نماید که در این صورت مهلت از تاریخ اطلاع وی شروع می‌شود. از سوی دیگر، ممکن است با تفسیر مضیق ماده ٤5، حکم آن را در موارد موردبررسی قابل‌اجرا ندانست. به‌رغم انتقادی که به‌حکم ماده ٤۵ وجود دارد، تا زمان حاکمیت مقرره مزبور، ملاک آن در موارد موردبررسی قابل‌اعمال به نظر می‌رسد. نظر اقلیت قضات دادگستری شاهرود طی نشست قضایی تیرماه 1384[89] و رأی شماره‌ی[90]١٢٧٢ – ٢٢ /٦ /٧٤ شعبه‌ی ٤ دیوان عالی کشور مؤید برداشت مزبور است. به‌موجب رأی اخیر، اگر وکیل پژوهش‌خواه موقع ابلاغ رفع نقص دادخواست پژوهشی از وکالت او استعفا دهد، صدور قرار رد دادخواست به علت عدم رفع نقص بدون اخطار به خود پژوهش‌خواه که پرداخت هزینه دادرسی با او بوده است صحیح نمی‌باشد[91].
2-1-2-5-2: اثر استعفا بر دادگاه
برای بررسی اثر استعفای وکیل بر دادگاه، باید میان دو فرض تفکیک نمود. از سویی، ممکن است وکیل مراتب استعفای خود را به دادگاه اعلام نموده باشد و از سوی دیگر، ممکن است دادگاه از استعفای وکیل بی‌اطلاع مانده باشد.
پرواضح است که چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی و قبل از ابلاغ روی، دادگاه را در جریان استعفای خویش قرار دهد، مرجع قضایی به‌واسطه‌ی فقدان سمت، دادنامه را ابتدا به موکل وی ابلاغ می‌نماید. البته در این مورد در صورت اثبات عدم اطلاع موکل از استعفا، مهلت شکایت از تاریخ اطلاع وی محاسبه خواهد شد.
چنانچه به‌رغم استعفای وکیل پس از ختم دادرسی، دادگاه در جریان موضوع قرار نگرفته باشد، بدیهی است روی به وکیل ابلاغ می‌شود و در صورت عدم امتناع وکیل از قبول آن، ابلاغ مزبور دارای اختیار قانونی است. در این میان تفاوتی بین اطلاع موکل و عدم اطلاع او از حیث تکلیف دادگاه، وجود ندارد. البته بدیهی است فرض اطلاع یا عدم اطلاع موکل در مسئولیت مدنی وکیل دارای اثر خواهد بود.
2-1-2-6: نتیجه
نتیجه جواز عقد وکالت این است که وکیل دادگستری نیز هر زمان ممکن است از سمت خود استعفا دهد. لیکن با توجه به آثار بسیار مهم استعفا، وی مکلف است مراتب را به دادگاه و موکل اعلام نماید. بدیهی است عدم اطلاع‌رسانی توسط وکیل از سویی، قطعاً مسئولیت انتظامی در پی داشته، موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید، مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا، به کانون وکلا اعلام نماید. از سوی دیگر، در صورت اجتماع ارکان مسئولیت به‌ویژه احراز رابطه سببیت میان تقصیر وکیل و زیان موکل، مسئولیت مدنی وکیل مسلم است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

سایت مقالات فارسی – انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 13

به‌ویژه اینکه عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه در خصوص استعفا، تخلف انتظامی محسوب می‌شود که در بند بعد موردبررسی قرار خواهد گرفت. بدیهی است پیش‌بینی ضمانت اجرای مزبور، نشان از تکلیف وکیل دارد.
ادعای اینکه با توجه به تکلیف اطلاع‌رسانی وکیل به موکل، اطلاع‌رسانی بعدی توسط دادگاه به موکل تحصیل حاصل است، دقیق نمی‌باشد. زیرا مراتب اطلاع‌رسانی توسط دادگاه به موکل، علاوه بر اطلاع‌رسانی، دارای آثار حقوقی دیگری است. درواقع در فرض اطلاع‌رسانی وکیل به موکل و ناآگاهی دادگاه از استعفا، دادگاه ابلاغ‌ها را خطاب به وکیل انجام می‌دهد و ابلاغ‌های مزبور دارای آثار قانونی خواهد بود و اطلاع‌رسانی وکیل به موکل صرفاً سبب برائت وکیل از مسئولیت مدنی خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه موکل در فرض اطلاع از استعفای وکیل خود، نسبت به حضور در جلسه دادگاه و حسب مورد انجام تکالیف و اقدام برای حقوق خود قصور ورزد، طبق قاعده اقدام، خود مسئول زیان وارده خویش خواهد بود. لیکن در صورت اطلاع دادگاه از مسئله استعفا، دادگاه ملزم خواهد بود ابلاغ‌ها را خطاب به شخص موکل و به آدرس وی و یا وکیلی که جدیداً معرفی می‌نماید، انجام دهد. در غیر این صورت ابلاغ به‌درستی انجام‌نشده، فاقد آثار قانونی است.
2-1-2-1-2: ضمانت اجرای تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی
عدم اطلاع‌رسانی وکیل مستعفی به دادگاه و موکل خود، ممکن است موجب مسئولیت مدنی وکیل یا مسئولیت انتظامی وی یا هر دو مسئولیت گردد.
ازآنجایی‌که تکلیف موردبررسی جز وظایف شغلی وکیل است عدم انجام آن مسئولیت انتظامی وکیل را به دنبال خواهد داشت. در خصوص مسئولیت انتظامی وکیل در اثر عدم اطلاع‌رسانی به موکل و دادگاه، بند 5 ماده 77 اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری[68] قابل‌توجه است. مقرره مزبور مسئله موردبررسی را یکی از تخلفات انتظامی وکلا برشمرده و برای آن مجازات کاهش حدود صلاحیت و تنزیل درجه را پیش‌بینی نموده است. تخلف مذکور در مقرره موردبررسی این است که وکیل استعفای خود را از وکالت به موکل و دادگاه اطلاع ندهد و یا وقتی اطلاع دهد که موکل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر برای معرفی به دادگاه نداشته باشد تبصره ماده مذبور در خصوص نحوه اعمال مجازات انتظامی تخلف موردبررسی چنین مقرر کرده است: اعمال مجازات درجه 4 برای وکلای پایه‌یک دادگستری موجب کاهش صلاحیت به میزان وکلای پایه 2 وبری وکلای پایه 2 به میزان کارآموزان وکالت برای مدت معین بین سه ماه تا سه سال می‌شود. وبری کارآموزان منجر به تعلیق پروانه‌ی کارآموزی به مدت معین می‌شود همان‌گونه که برخی بیان داشته‌اند به نظر می‌رسد قانون‌گذار با پیش‌بینی تخلف انتظامی مزبور قصد داشته که از اطاله دادرسی توسط وکیل و اضرار به موکل جلوگیری شود [69].
در صورت بروز تخلف مزبور موکل می‌تواند و دادگاه نیز می‌تواند و بلکه باید مراتب را جهت رسیدگی در دادسرای انتظامی وکلا به کانون وکلا اعلام نماید.
در خصوص مسئولیت مدنی وکیلی که استعفای خود را به موکل اطلاع نداده باید گفت که وکیل مزبور به تکلیف قانونی خود عمل ننموده است بدیهی است نقص تکلیف قانونی تقصیر به شمار می‌آید (ارجاع به منابع مسئولیت مدنی) و تقصیر یکی از مبانی مسئولیت مدنی است درواقع موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی[70] چنان چه در اثر تقصیر شخصی خسارتی بر دیگری وارد آید شخص مقصر مسئول جبران خسارت خواهد بود بنابراین چنان چه وکیل مستعفی مراتب استعفای خود را به موکل اطلاع ندهد مرتکب تقصیر شده چنانچه از این تقصیر خسارتی به موکل وارد آید مسئول جبران خسارت خواهد بود.
در توجیه مسئولیت مدنی باید توجه داشت که وکیل دادگستری به‌واسطه حرفه‌ی که در آن فعالیت می‌کند باید نسبت به حسن جریان دادرسی اعمال مراقبت نماید. درواقع وی تعهد کرده است با بهره‌گیری از قدرت پیش‌بینی خود و مهارت‌هایش جهت حفظ منافع موکل خود اقدام نماید بنابراین هر اقدامی که خلاف این تعهد انجام گیرد تقصیر شغلی وی محسوب بوده و موجبات ضمان وی را فراهم می‌آورد. نکته مهمی که در خصوص تقصیر وکیل باید در نظر داشت این است که رفتار متعارف یک وکیل به‌عنوان معیار تمیز خطا از صواب باید در نظر گرفته می‌شود [71].
عدم اطلاع‌رسانی استعفا به دادگاه نیز تقصیر وکیل محسوب است. بنابراین چنان چه ازاین‌جهت خسارتی به موکل وارد آید وکیل مکلف به جبران آن خواهد بود لیکن در این خصوص باید توجه داشت که تصور ورود خساراتی که منتصب به تقصیر وکیل باشد مشکل است. زیرا چنانچه وکیل استعفای خود را به موکل اعلام نموده باشد عدم اعلام آن به دادگاه موجب خسارت به موکل نخواهد بود زیرا موکل آگاه از استعفا می‌تواند شخصاً یا با استخدام وکیل جدید از حقوق خود دفاع نماید بدیهی است عدم دفاع مقتضی به خود موکل منتصب بوده رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی میان تقصیر وکیل و زیان وارده وجود ندارد بنابراین ازاین‌جهت مسئولیتی متوجه وکیل نخواهد بود.
بدیهی است در فرض اطلاع موکل از استعفای وکیل زیان ناشی از عدم دفاع مقتضی به خود موکل منتصب می‌باشد. زیرا در این مورد موکل خود مرتکب تقصیر و نسبت به حقوق خود مرتکب بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی شده است. همین امر سبب شده است که رابطه سببیت به‌عنوان یکی از ارکان مسئولیت مدنی میان تقصیر وکیل و زیان وارده وجود نداشت باشد و طبق قاعده اقدام موکل مسئول ضرر وارده به خود محسوب گردد.[72]
2-1-2-1-3: آثار استعفای وکیل قبل از تشکیل جلسه دادرسی
پس از بررسی تکلیف وکیل نسبت به اطلاع‌رسانی به موکل و دادگاه شایسته است، آثار اطلاع‌رسانی در دو فرض را موردبررسی قرارداد. در برخی موارد وکیل دادگاه را در جریان استعفایش قرار می‌دهد، که این اطلاع‌رسانی منشاء آثاری خواهد بود و گاهی در اطلاع‌رسانی به دادگاه قصور ورزیده و صرفاً موکلش را از استعفا مطلع می‌نماید که در اثر این امر ممکن است، وکیل، موکل و یا دادگاه تحت تأثیر قرار گیرند.
2-1-2-1-3-1: اثر اعلام استعفا به دادگاه
در اثر استعفای وکیل، موکل باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید، نسبت به دفاع از حقوق خود اقدام نماید. استعفای وکیل نسبت به دادگاه نیز دارای آثاری است. برای بررسی این آثار باید به تحلیل مواد 39، 40،43 پرداخت.
به‌موجب ماده 39، درصورتی‌که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید، حداکثر به مدت یک ماه متوقف می‌گردد. وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس‌ازآن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده وکیل است.
ماده 40 در این خصوص مقرر می‌دارد در صورتی فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
به‌موجب ماده 43 عزل یا استعفای وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ممکن است وکیل دادگستری پیش از جلسه از وکالت استعفا داده، دادگاه را از این مسئله مطلع نماید. در این صورت دادگاه تکلیف خواهد داشت بر اساس ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی، مراتب استعفای وکیل را به موکل اطلاع و اخطار نماید که شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد.
ازآنجاکه لازمه‌ی چنین اخطاری به موکل اعطای فرصت کافی به وی برای آمادگی دفاع و احتمالاً انتخاب وکیل جدید قانون‌گذار پیش‌بینی کرده که تا مراجع موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه دادرسی متوقف خواهد شد.
همان‌طور که پیشتر بیان شد مقررات استعفای وکیل در قانون آیین دادرسی کنونی ظاهر انتقاد برانگیزی دارد زیرا از سویی به استناد ماده‌ی 39 قانون آیین دادرسی مدنی دادرسی مدتی توقیف خواهد شد از سویی دیگر ماده 40 و ماده 43 قانون مذبور استعفای وکیل را موجب تأخیر دادرسی و موجب تجدید جلسه‌ی دادرسی نمی‌داند.
به نظر بنده برای جمع بین مواد به‌ظاهر متعارض مذکور در فوق باید گفت چنانچه وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد دادگاه درهرصورت وظیفه خواهد داشت مراتب را به موکل اخطار دهد و تا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت 1 ماه دادرسی متوقف خواهد ماند اما درعین‌حال این توقیف نمی‌تواند موجب تجدید جلسه‌ی دادرسی شود به دیگر سخن چنانچه وکیل قبل از جلسه‌ی دادرسی و پیش از تعیین زمان جلسه دادگاه و ابلاغ اخطار آن از سمت خود استعفا دهد دادگاه اولاً بر اساس ماده‌ی 39 مراتب استعفا را به موکل اطلاع می‌دهد و ثانیاً به دلیل زوال سمت وکیل وی در دادرسی حق مداخله نخواهد داشت و دادگاه نیز کلیه اخطارها ازجمله اخطار جلسه‌ی دادرسی ابلاغ وقت دادرسی را به شخص موکل و یا وکیل جدید وی ابلاغ می‌کند.
اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که چنان چه بعد از ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل وی از سمت خود استعفا دهد دادگاه چه تکلیفی خواهد داشت؟
بدیهی است چنانچه بعد از اخطار جلسه‌ی دادرسی وکیل از سمت خود استعفا دهد دادگاه باید بر اساس ماده 39 مراتب استعفا را به موکل ابلاغ نماید اما آنچه مهم است پاسخ به این سؤال است که آیا به‌رغم ابلاغ وقت رسیدگی به وکیل درزمانی که وی دارای سمت بوده ابلاغ مجدد به موکل جهت حضور در جلسه‌ی دادرسی ضرورت دارد یا ابلاغ قبلی به موکل معتبر بوده نیازی به ابلاغ جدید به شخص موکل نیست؟
در پاسخ باید گفت، به‌رغم عدم‌تغییر زمان جلسه دادگاه و تجدید آن، ازآنجایی‌که وکیل قبل از شروع جلسه دادرسی استعفا داده و لازم است که موکل فرصت کافی برای آمادگی دفاع داشته باشد، ابلاغ مجدد وقت رسیدگی به موکل لازم است. بنابراین بدون ابلاغ وقت رسیدگی به موکل، مقدمات رسیدگی فراهم نبوده، جلسه رسیدگی باید تجدید شود[73].
چنانچه برای تجدید ابلاغ خطاب به موکل در فرض موردبررسی، فرصت کافی وجود داشته باشد، مشکلی پیش نخواهد آمد. لیکن چنانچه پیش از شروع جلسه دادرسی و درزمانی که فرصت کافی برای ابلاغ وقت رسیدگی به موکل و اطلاع وی وجود نداشته باشد، چه باید کرد؟
به نظر می‌رسد با توجه به‌تصریح ماده 43 تجدید جلسه مجاز نخواهد بود. درنتیجه دادگاه ضمن ابلاغ مراتب به موکل و صرف‌نظر از این‌که ابلاغ در چه تاریخی صورت پذیرد، جلسه رسیدگی را برگزار خواهد نمود. بدیهی است در صورت ورود زیان به موکل، وکیلی که در انجام تکلیف قانونی خود کوتاهی کرده، مسئولیت خواهد داشت.
2-1-2-1-3-2: اثر اعلام استعفا به موکل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، چنانچه وکیل به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکلش، دادگاه را در جریان استعفایش قرار ندهد و به دلیل عدم اطلاع دادگاه، اخطارها و ابلاغ‌ها همچنان به وی ارسال شود، او مسئولیت مدنی در قبال موکل خود نخواهد داشت. همچنین موکل نمی‌تواند نسبت به اقدامات دادگاه در خصوص ابلاغ اوراق و دستورات قضایی به وکیل مزبور معترض باشد. به دیگر سخن موکل خود مسئول زیان‌های احتمالی و مخاطراتی است که حقوقش را مورد تهدید قرار داده است. درواقع موکلی که از استعفای وکیلش مطلع شده، خود نیز مکلف است مراتب را به مرجع قضایی اعلام نماید[74].
به همین ترتیب، به نظر می‌رسد اگر پیش از جلسه دادرسی و پس از ابلاغ وقت رسیدگی، وکیل از سمت خود استعفا دهد و موکل خود را در جریان قرار دهد، خود را در برابر زیان‌های احتمالی که به موکل وارد خواهد آمد، مصون می‌دارد. زیرا موکل با علم به این‌که وکیل مزبور فاقد سمت گردیده، باید شخصاً یا با معرفی وکیل جدید دادرسی را ادامه دهد و از حقوق خود دفاع نماید. درواقع عدم پیگیری توسط موکل اقدام علیه خود محسوب است.
در این مورد نظريه شماره 7 /1246 3 مورخ ۱/۳/۱۳۸۷ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به همین مورداشاره دارد.
سؤال: در مواردي که وکيل در پرونده از وکالت استعفا کرده و موکل از آن اطلاع ندارد تکليف چيست؟ آيا امکان توقف دادرسي وجود دارد؟
نظريه اداره کل حقوقي قوه قضائيه
با تصويب و لازم‌الاجرا شدن قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني (در سال ۱۳۷۹) محاکم بايد طبق مقررات اين قانون عمل نمايند و طبق ماده ۵۲۹ اين قانون ساير قوانين و مقررات ازجمله قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوب ۱۳۵۶ در قسمت‌هايي که با قانون مؤخرالتصويب مغايرت دارد ملغي و منسوخ است طبق ماده ۳۷ قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني اگر موکل وکيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. بنابراين، با عزل وکيل دادرسي با حضور موکل يا توسط وکيل جديد ادامه مي‌يابد، استعفاي وکيل ممکن است به موکل اعلام شود يا به دادگاه، اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام شود با توجه به مقررات ماده ۳۹ قانون مذکور، چون ممکن است موکل از استعفا خود بي‌اطلاع باشد براي حفظ حقوق وي دادگاه به موکل اخطار مي‌کند که شخصاً يا توسط وکيل جديد دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موکل يا معرفي وکيل جديد حداکثر به مدت يک ماه متوقف مي‌گردد اما اگر استعفاي وکيل به دادگاه اعلام نشود بلکه به موکل اعلام شود، دادگاه وظيفه‌اي در صدور اخطاريه موضوع ماده ۳۹ قانون مذکور و توقف دادرسي ندارد.
2-1-2-2: استعفای وکیل در جلسه دادرسی
یکی دیگر از اموری که بررسی مسائل مربوط به آن شایسته و بایسته می‌نماید، استعفای وکیل در جریان جلسه دادرسی است.
وقتی اصحاب دعوی دفاع از حقوق خود را به وکیل دادگستری محول می‌نمایند، توقع دارند که وکیل مزبور با استفاده از امکانات قانونی و اشرافی که نسبت به مقررات دارد به نحو احسن از حقوق ایشان دفاع نماید. به همین دلیل با خیالی آسوده صرفاً نظاره‌گر و منظر نتیجه دعوی خواهند ماند و احتمالاً در جلسه دادرسی شرکت نمی‌کنند.
حال سؤال این است که چنانچه به‌رغم اعتماد مشروعی که برای موکل پیش‌آمده و احتمالاً در جلسه دادگاه حاضر نشده یا اگر حاضرشده، آمادگی لازم برای دفاع ندارد، وکیل وی در جلسه دادرسی از سمت خود استعفا دهد، چه باید کرد و استعفای مزبور متضمن چه آثاری خواهد بود. آیا دادگاه به استعفای مزبور ترتیب اثر می‌دهد؟ در صورت پذیرش استعفا، تأثیر آن بر جریان دادرسی چه خواهد بود؟

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

منابع مقالات علمی : انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 14

برای پاسخ به سؤالات مزبور باید توجه داشت که از سویی، ممکن است صدور رأی مستلزم تحقیقاتی باشد. در این صورت در مواردی ممکن است دادرسی توقیف گردد. البته استعفای وکیل موجب تجدید جلسه نخواهد شد. در مواردی نیز ممکن است نیاز به توقیف دادرس نبوده، دادگاه حسب مورد با اخذ توضیح یا بدون آن، اقدام به تصمیم‌گیری می‌نماید.
2-1-2-2-1: توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه
همان‌طور که بیان شد، دادگاه به‌محض اطلاع از استعفای وکیل، مکلف است مراتب استعفا را به اطلاع موکل برساند و دادرسی را تا مراجعه موکل و یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف نماید. بنابراین با توجه به ماد 390 می‌توان گفت در صورت استعفای وکیل در جلسه دادرسی و اطلاع دادگاه، مرجع قضایی باید این امر را به اطلاع موکل برساند و دادرس را به مدت حداکثر یک ماه متوقف نماید. سؤالی که در این قسمت به مناسبت مطرح می‌شود این است که توقیف دادرس در ماده 39 به چه معنی است؟
برای پاسخ به سؤال مزبور باید گفت در قانون آیین دادرسی مدنی توقیف دادرسی به دو معنی به‌کاررفته است: ١-توقیف به معنای انقطاع ٢-توقیف به معنای تعلیق. قانون‌گذار در برخی از مواد ازجمله ماده ١٩، 3٩، ١٠۵ قانون آیین دادرسی مدنی، از واژه توقف و توقیف استفاده نموده است. باکمی تأمل می‌توان دریافت که منظور قانون‌گذار در تمام موارد یکسان نیست. به‌عنوان نمونه، قانون‌گذار در ماده ١٩ توقف را به معنای تعلیق دانسته است. به این معنا که دادرسی با همان صورت با همان اصحاب دعوا همچنان ادامه خواهد یافت. لیکن به دلیل آن‌که رسیدگی به دعوا منوط به رسیدگی به امر دیگری است در صلاحیت دادگاه دیگر می‌باشد، دادگاه رسیدگی را تا اتخاذ تصمیم در مرجع دیگر متوقف می‌نماید. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، در این موردنیازی به صدور قرار توقیف دادرسی نیست، بلکه صرفاً جریان دادرسی مدتی تعلیق می‌شود.
اما گاهی قانون‌گذار توقیف را به معنای انقطاع در جریان دادرسی می‌داند. در این حالت برخلاف مورد پیشین در وضعیت اصحاب دعوا تغییر داده می‌شود. زیرا به‌واسطه بروز وقایعی چون فوت یا حجر اصحاب دعوا، ادامه‌ی رسیدگی به طرفیت آن‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین دادگاه با صدور قرار توقیف دادرسی در جریان دادرسی انقطاع ایجاد می‌نماید تا بعد از رفع مانع، دادرسی را حسب مورد به طرفیت قائم‌مقام یا نماینده قانونی ادامه دهد[75].
حال باید دید منظور قانون‌گذار از توقف در ماده 39 چیست؟ آیا مقصود از توقف، تعلیق دادرسی است که نیازمند صدور قرار نخواهد بود یا منظور انقطاع است که مستلزم صدور قرار خواهد بود؟
قانون‌گذار در ماده ١٠۵، فوت، حجر و یا زوال سمت نمایندگان را در صورتی موجب توقیف دادرسی می‌داند که در نصوص دیگر قانونی اثر زوال سمت را پیش‌بینی نکرده باشد.
ازآنجاکه قانون‌گذار زوال سمت وکیل را به نحو جداگانه موردبررسی قرار داده است، می‌توان نتیجه گرفت که فوت، حجر، عزل و استعفای نماینده‌ی قراردادی مشمول ماده ١٠۵ قرار نمی‌گیرد،[76] و از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی نیست. به دیگر سخن، زوال سمت در ماده ١٠۵ تنها ناظر به ولی، وصی، قیم و متولی وقف است[77] به‌ویژه این‌که در خصوص زوال سمت نماینده قراردادی، امکان ادامه دادرسی به طرفیت اصحاب اصلی دعوا یا نماینده قراردادی جدید وجود دارد. بنابراین ازاین‌جهت نیز ماده ١٠۵ منصرف از زوال سمت نماینده قراردادی به نظر می‌رسد. به‌علاوه، شمول حکم ماده ١٠۵ بر مسئله موردبررسی (استعفای وکیل) موجب سو استفاده و تبانی وکیل و موکل برای ایجاد اطاله در دادرسی و تضییع حق طرف مقابل می‌گردد. بنابراین به نظر می‌رسد استعفای وکیل موجب صدور قرار توقیف دادرسی نخواهد بود و توقف در ماده ٣٩ در معنای تعلیق قابل تفسیر است. یعنی دادگاه تا معرفی وکیل جدید توسط موکل یا حضور خود وی دادرسی را حداکثر به مدت یک ماه به حال معلق درمی‌آورد.
2-1-2-2-2: عدم تجدید جلسه دادرسی
به‌موجب ماده ٤3، عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید درزمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به‌این‌علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
به نظر می‌رسد، علت پیش‌بینی حکم ماده ٤3 جلوگیری از سوءاستفاده است. زیرا در صورت امکان تجدید جلسه دادرسی، موجبات سوءاستفاده وکیل و موکل فراهم می‌آید و زمینه تبانی آن دو جهت اطاله دادرسی مهیا خواهد شد. بنابراین قانون‌گذار استعفای وکیل در جلسه دادرسی را حتی به قیمت از دست رفتن حقوق موکل وی از موجبات تجدید جلسه دادرسی نمی‌داند. در این راستا، همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان نموده‌اند، رویه‌ی قضایی نیز سخت‌گیری نموده، اقدامات ندانسته وکیل و تقصیرات وی را موجب تجدید اعمال دادگاه و نقض تصمیمات آن نمی‌داند[78].
برای جمع بین ماده 39 که توقیف دادرسی به مدت حداکثر یک ماه را پیش‌بینی نموده و ماده ٤3 مذکور، باید گفت همان‌گونه که برخی از حقوقدانان بیان داشته‌اند استعفا همان‌طور که باعث توقیف حداکثر یک‌ماهه دادرسی برای تشکیل جلسات بعدی می‌شود، اما موجب تجدید جلسه دادرسی که استعفا در آن اعلام‌شده است، نمی‌گردد[79].
به نظر می‌رسد، هدف قانون‌گذار از دو مقرره موردبررسی، جمع بین دو مصلحت به‌ظاهر متعارض، بوده است. از سویی، شایسته است تا حدی که به حقوق دیگران لطمه وارد نیاید، موکل از استعفای نا به هنگام وکیل خود زیان نبیند و حق دفاع خود را از دست ندهد. از سوی دیگر، احتمال تبانی میان وکیل و موکل و قصد اطاله دادرسی توسط ایشان وجود دارد و باید به نحوی عمل نمود که از اطاله بلاجهت دادرسی جلوگیری شود.
با پذیرش عدم تجدید جلسه دادرسی در اثر استعفا وکیل ذکر چند نکته ضروری به نظر می‌رسد: بدیهی است با توجه به جایز بودن عقد وکالت، در اثر استعفای وکیل، سمت وی زایل می‌گردد. عدم تجدید جلسه به دلیل استعفای وکیل که مبتنی بر پیش‌گیری از اطاله دادرسی است، تأثیری بر زوال سمت وی ندارد. درنتیجه در اثر اعلام استعفا، دادگاه ضمن ادامه رسیدگی، به دلیل فقدان سمت وکیل مزبور، از استماع اظهارات وکیل و پذیرش اقدامات وی به‌عنوان وکالت جلوگیری خواهد نمود. همان‌گونه که برخی از نویسندگان بیان داشته‌اند، در معرض تضییع قرار داشتن حقوق موکل و نامناسب بودن زمان استعفا از حیث تأثیر منفی بر حقوق موکل تأثیری در مسئله ندارد[80].
نکته قابل‌توجه دیگر این است که ممکن است در اثر استعفای نا به هنگام وکیل، خسارتی به موکل وارد آید. در این مورد همان‌گونه که در فرض پیشین بیان شد، وکیل متخلف علاوه بر مسئولیت انتظامی موضوع‌بند ۵ ماده 7 اصلاح اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مسئولیت انتظامی، به‌موجب ماده ا قانون مسئولیت مدنی و در مورد اجتماع ارکان مسئولیت مدنی، مسئول جبران خسارت نیز خواهد بود.
2-1-2-2-3: فرض عدم نیاز به توقیف دادرسی
در برخی موارد استعفای وکیل تأثیری بر جریان دادرسی ندارد. زیرا تحقیقات در مرحله پایانی قرار داشته، حسب مورد پرونده با اخذ توضیح و یا بدون آن، آماده صدور رأی می‌باشد.
این قبیل موارد مشمول ماده ٤٠ قانون آیین دادرسی مدنی قرار دارد. به‌موجب این ماده، در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی، چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت‌مجلس قید می‌کند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
با توجه به این توضیح، معلوم می‌شود که ماده ٤٠ تعارضی با ماده ٣٩ که سخن از توقیف یک‌ماهه دادرسی نموده، ندارد. زیرا در فرضی که استعفای وکیل درزمانی رخ‌داده که پرونده بدون اخذ توضیح یا نهایتاً با اخذ توضیح و بدون نیاز به رسیدگی بیش‌تر، آماده صدور رأی می‌باشد، موضوع مشمول ماده ٤٠ بوده، دادرسی به تأخیر نمی‌افتد. در این راستا، برخی از نویسندگان اظهار نموده‌اند که آثار و ضوابط ماده ٣٩ و به عبارتی توقیف دادرسی مربوط به زمانی است که دادرسی هنوز به انتها نرسیده و یا در آغاز راه است[81].
البته به نظر می‌رسد، این‌که در جمع میان مواد ٣٩ و ٤٠ سخن از انتها و ابتدای دادرسی مطرح شود، از دقت کافی برخوردار نیست. بلکه مناسب‌تر این است که لزوم یا عدم لزوم تحقیقات بیش‌تر و تشکیل جلسات دیگر به‌عنوان ضابطه مطرح گردد.
سؤالی که در این خصوص مطرح می‌شود این است که منظور قانون‌گذار از موعد مقرر که برای ادای توضیحات توسط موکل یا وکیل جدید وی تعیین می‌شود، چیست؟ بدیهی است موعد مقرر مذکور در ماده ٤٠ متفاوت از توقیف حداکثر یک‌ماهه‌ی دادرسی است که در ماده 39 از آن سخن گفته‌شده است. به نظر می‌رسد موعد مقرر مزبور نوعی موعد قضایی است. درنتیجه از سویی، بر اساس ماده 4٤٢ قانون آیین دادرسی مدنی تعیین مدت آن از اختیارات دادگاه است. از سوی دیگر، مستفاد از ماده ٤۵٠، تجدید مهلت مزبور اختیار و بعضاً تکلیف دادگاه محسوب می‌شود.
مسئله دیگری که در تفسیر ماده ٤٠ باید موردبررسی قرار گیرد این است که ممکن است استعفای وکیل درزمانی رخ دهد که نیازی به اخذ توضیح وجود نداشته، پرونده آماده صدور رأی باشد یا این‌که دادگاه نیاز به اخذ توضیح نداشته، صرفاً منتظر وصول برخی پاسخ‌ها ازجمله پاسخ استعلام به‌عمل‌آمده از ثبت است.
سؤال این است که آیا در این قبیل موارد نیز دادگاه تکلیف دارد که امر استعفا را به اطلاع موکل برساند؟
به اعتقاد برخی در چنین مواردی ارسال اخطار به موکل ضرورت ندارد و دادگاه حسب مورد پس از تکمیل پرونده وصول پاسخ استعلام، اقدام به صدور رأی می‌نماید[82].
ممکن است در تائید این نظر ادعا شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، در ماده ٧٩ پیش‌بینی‌شده است و ماده اخیر ناظر به فرضی است که استعفای وکیل موجب توقف دادرسی می‌شود. بنابراین چنانچه استعفا درزمانی رخ دهد که موجب توقف دادرسی نگردد، دادگاه نیز تکلیفی به ابلاغ مراتب استعفا به موکل نخواهد داشت.
لیکن به نظر بنده از عبارات ماده 39 برداشت نمی‌شود که تکلیف دادگاه به اطلاع‌رسانی به موکل در خصوص استعفای وکیل، مقید به فرضی باشد که استعفای وکیل موجب توقیف دادرسی گردد. بنابراین حسب اطلاع حکم مذکور در صدر ماده 39 دادگاه درهرحال مکلف است مراتب استعفای وکیل را به موکل اعلام نماید. امتیاز تفسیر اخیر علاوه بر هماهنگی آن با اطلاق عبارات ماده 3٩ در حفظ حقوق موکل است. توضیح این‌که حقوق موکل در امر دادرسی محدود به دادرسی مرحله نخستین نیست و چنانچه دادگاه مراتب استعفای وکیل را به موکل اطلاع دهد، وی می‌تواند در مراحل بعدی رسیدگی از حقوق خود حفاظت نماید.
2-1-2-3: استعفای وکیل پس از ختم دادرسی
همان‌طور که بیان شد، وکیل بر طبق قاعده‌ی عمومی می‌تواند در هر برهه‌ای از دادرسی از سمت خود استعفا دهد. به همین جهت ممکن است وکیل دادگستری پس از ختم دادرسی از سمت خویش استعفا دهد. لذا شایسته است اثر استعفا در برهه‌ی زمانی مزبور بر وکیل از جهت تکلیف وی به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرای آن و اختیارات وی در این خصوص بررسی شود و ازآنجاکه موکل وی نیز به‌طور حتم تحت تأثیر عمل حقوقی مزبور قرار خواهد گرفت، ضروری است اثر استعفا بر موکل برفرض اطلاع و فرض عدم اطلاع مورد کنکاش قرار گیرد. در پایان نیز لازم است اثر استعفا پس از ختم دادرسی بر دادگاه از حیث تکالیف احتمالی آن بررسی شود.
2-1-2-3-1: اثر استعفا بر وکیل
همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، مواردی پیش خواهد آمد که وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا می‌دهد. بنابراین برای او لازم است که برای مصون ماندن از مسئولیت مدنی و انتظامی، دادگاه و موکل را از این امر آگاه سازد. درواقع، وکیل با این ترتیب، خود را در برابر ضمانت اجراهای تکلیف به اطلاع‌رسانی ایمن می‌سازد و چنانچه از حسن نیت برخوردار باشد برای حفظ حقوق موکل خود از اختیاراتی که استثنائا قانون‌گذار در اختیار وی گذارده است استفاده خواهد نمود.
2-1-2-3-1-1: تکلیف به اطلاع‌رسانی و ضمانت اجرا
تکلیف به اطلاع‌رسانی به‌عنوان یکی از وظایف وکیل در مباحث پیشین موردبررسی قرار گرفت. چنانچه وکیل حق دادرسی در دادگاه بالاتر را داشته باشد، حتی پس از ختم دادرسی نیز ضرورت دارد دادگاه و موکل خود را از استعفای خویش آگاه سازد. زیرا چنانچه وکیل پس از ختم دادرسی از سمت خود استعفا نماید و موکل خود و حتی دادگاه را در جریان این امر قرار ندهد، دادگاه به تصور بقای وکالت وی و دلیل اختیار او برای مراحل بعدی رسیدگی، دادنامه را به وکیل ابلاغ می‌نماید. در این صورت استعفای وکیل و عدم اقدام لازم برای حفظ حقوق موکل ممکن است مسئولیت وکیل را در پی داشته باشد.
در این راستا، توجه به ماده ٤۵ شایسته است. به‌موجب این ماده، وکیلی که در وکالت‌نامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رأی یا در موقع ابلاغ آن، استعفا، و از رؤیت رأی امتناع نماید، باید دادگاه رأی را به موکل ابلاغ نماید. در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یادشده محسوب است مگر این‌که موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی‌اطلاع بوده، در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسئول می‌باشد.
همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، ماده مذکور به مسئولیت مدنی وکیل به دلیل استعفای نا به هنگام و عدم اطلاع آن به موکل اشاره نموده است. البته حکم مذکور مصداقی از قاعده عام مسئولیت مدنی منطبق بر ماده‌١ قانون مسئولیت مدنی و سایر مبانی مسئولیت مدنی از قبیل تسبیب و قاعده‌ی غرور است. بدیهی است پیش‌بینی مسئولیت مدنی به‌خوبی دلالت بر تکلیف وکیل مبنی بر اطلاع‌رسانی به موکل دارد.
البته حکم ماده ٤۵ ناظر به استعفای وکیل پس از صدور حکم است. ولی با توجه به این‌که پس از ختم دادرسی، اصولاً دادگاه حق هیچ اقدامی جز انشای رأی را ندارد، می‌توان گستره زمانی حکم ماده ٤۵ را به مقطع زمانی ختم دادرسی تا صدور رأی نیز توسعه داد.
در خصوص ضرورت اطلاع‌رسانی به دادگاه نیز حکم بند ۵ ماده ٧٧ اصلاح آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری که پیش‌تر تبیین آن گذشت، قابل‌توجه است. هم‌چنین لازم به یادآوری است که تکلیف اطلاع‌رسانی به دادگاه علاوه بر تکلیف اطلاع‌رسانی به موکل است. به دیگر سخن، وکیل مکلف است به‌رغم اطلاع‌رسانی به موکل، دادگاه را نیز در جریان استعفای خویش قرار دهد. نقض هریک از دو تعهد با ضمانت اجرای مسئولیت انتظامی مواجه خواهد بود.
درنهایت می‌توان در یک جمع‌بندی مختصر با نظر به ماده 45[83] قانون آیین دادرسی مدنی اثر عدم اعلام استعفای وکیل به دادگاه و موکل را این‌گونه بیان کرد.

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.