پیش ازطرح بیان دیدگاهها ،  نظرات و توصیه های بین المللی در خصوص مساله فوق پر واضح بوده باشد ، منظور از سن کبر یا پایان حمایت­های نظام دادرسی به تعبیری دیگر پایان کودکی بدین معنا و مفهوم است که طفل مراحل کودکی او پایان یافته و از منظر حقوق کیفری فرد در چنین شرایطی بزرگسال تلقی شده  و از چرخه ی حمایت ها و تدابیر کیفری و غیر کیفری خارج شده است . با توجه به اهمیت تعیین سن مسئولیت کیفری و میزان آن برای نوجوانان به عنوان ضمانتی مهم در رعایت رفتاری منطبق و مناسب با سن و شان کودک و رعایت مصالح عالیه وی و لزوم تعیین این سن با توجه به عدم رشد جسمی و روحی کودک ضروری به نظر می رسد تا از دیدگاه مقررات بین المللی و نظام های حقوقی مختلف این مسئله بررسی شود .[1]

با دقت در مفاد کنوانسیون حقوق کودک به عنوان مهم­ترین سند الزام­آور بین­المللی این اصطلاح بکار نرفته است و تنها به استناد ماده 1 تعریفی از کودک بیان داشته ، « از نظر کنوانسیون حقوق کودک، منظور از کودک افراد زیر 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اجرا در مورد کودک، سن بلوغ کمتر تشخیص داده شود. » این در حالی است که شروع کودکی  نیز در کنوانسیون حقوق کودک مشخص نشده  و کاملاً به سکوت گذاشته  شده است.[2]

در حقوق تطبیقی، سن واحدی به عنوان سن مسوولیت مطلق کیفری وجود ندارد و کشورهای جهان سنین مختلفی را پیش بینی کرده اند. هرچند این امر با عنایت به شرایط اقلیمی، اقتصادی، فرهنگی و نژادی جوامع قابل فهم و دفاع است، اما باید تاکید کرد چنین شرایطی مانع از آن نیست در قوانین ممالک مذکور یک حداقل برای سن مسوولیت مطلق کیفری تعیین شود.
پیش بینی چنین نصاب سنی اولاً باعث می شود تا رسیدن به این سن، اطفال از تحمل کیفرهای قانونی جرائم معاف باشند و ثانیاً با فردی کردن مجازات ها تا سنین خاص مثلاً 25 سالگی، جوانان بزهکار از نوعی رژ یم  منعطف جزایی بهره مند شوند.

یکی دیگر از مطالب سایت :
منبع مقاله درموردمحل سکونت، شهر اهواز، اقشار کم درآمد

با تامل در اسناد بین المللی از جمله کمیته حقوق کودک مطابق نظریه تفسیری مطابق مقرره 32 و 33 نسبت به سن کبر یا پایان حمایت های نظام دادرسی از صغار اشعار می دارد : « مقرره چهارم از مجموعه قواعد پکن توصیه می­کند که با در نظر داشتن واقعیات مربوط به رشد عاطفی، روانی و ذهنی، سن شروع مسئولیت کیفری نباید در سطح سنی بیش از اندازه پایینی تعیین شود. در تبعیت از این ضابطه، کمیته نیز به دولت­های عضو توصیه کرده است که از تعیین سنین بیش از حد پایین برای مسئولیت کیفری اجتناب نموده و حد­اقل سن مسئولیت کیفری موجود خود را اگر پایین­تر از اندازه است، به سطحی که از نظر بین­المللی قابل قبول باشد افزایش دهند. از این توصیه­ها می­توان نتیجه گرفت که حد­اقل سن مسئولیت کیفری کمتر از دوازده سالگی، از نظر کمیته، به لحاظ بین­المللی قابل قبول نیست. دولت­های عضو ترغیب می­شوند که حد­اقل­های پایین­تر را به سطح دوازده سالگی که در تمام موارد، مطلقاً باید رعایت شود افزایش دهند و حتی همچنان به افزایش این حد­اقل، به سطوح بالا­تر سنی ادامه دهند. » همچنین مستند به مقرره 33 اشعار دارد : « در عین حال، کمیته از دولت­های عضو می­طلبد که حد­اقل سن برای مسئولیت کیفری خود را به سطح دوازده سالگی پایین نیاورند، زیرا حد­اقل سنی بالا­تر، مثلاً چهارده یا شانزده سالگی، به تحقق نظام مطلوب دادرسی صغار که مطابق جزء «ب» بند «3» ماده 40 کنوانسیون، بدون توسل به رسیدگی قضائی به امور مربوط به اطفال معارض قانون رسیدگی می­نماید کمک خواهد کرد، البته مشروط بر اینکه حقوق انسانی اطفال و تضمینات قانونی نیز کاملاً رعایت شوند. به همین لحاظ، از دولت­های عضو انتظار می­رود که در گزارش­های تسلیمی خود، با ارائه جزئیات دقیق، به کمیته اطلاع دهند که با اطفال کمتر از سن مسئولیت کیفری به نحو پیش­بینی شده در قوانین آنها، چنانچه ناقض حقوق کیفری شناخته و یا مظنون یا متهم به نقض آن باشند، چگونه رفتار می­شود و چه تضمیناتی از لحاظ قانونی وجود دارد که رفتار با این دسته از اطفال، به اندازه رفتار با اطفال دارای سن حد­اقل یا بالا­تر از آن، منصفانه و عادلانه باشد. » [3]

یکی دیگر از مطالب سایت :
پایان نامه :تعارض در قوانین داخلی‌ -پایان نامه مقطع ارشد

 

 

گفتار دوم: عقیده کمیته حقوق کودک

 

کمیته حقوق بشر – نهاد ناظر بر اجرای میثاق- تفسیرهای طولانی را در ارتباط با میثاق ارائه کرده است. در یک اظهارنظر کلی درمورد اجرای ماده 14،  « کمیته بیان می کند که گزارش برخی از دولت ها، اطلاعات کافی را در مورد حداقل سن مسئولیت کیفری ارائه می کند و این که چطور این دولت ها خواست ارتقای توانبخشی نوجوانان را چنان که در بند 4 ماده 14 درج شده، مورد توجه قرار داده اند. کمیته سپس مقررات دولت های خاصی را مورد بررسی و انتقاد قرار داده و رأی می دهد که حداقل سن مسئولیت کیفری 7، 8 و10 سال غیرقابل پذیرش و ناسازگار با استانداردهای بین المللی است – به خصوص مواد 10 بند 2پاراگراف ب (مفاد این پاراگراف درج شود) ، بند 4 ماده 14 و بند 1 ماده 24 و به دولت های مربوطه توصیه می کند که این سنین را افزایش دهند » [4]

 

 

 

دانلود متن کامل در لینک زیر :

wq

پایان نامه اصول و ضوابط حاکم بر تعیین سن مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران

[1]  – CCPR / C /GC / 32 . para 43

[2]  –  موسوی بجنوردی، محمد، بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره مندی از حقوق مربوطه، مجله متین، شماره 21، تاریخ درج  ‎1389/2/10

[3] – Committee on the Rights of the Child, op cit, para

[4] – Committee on the Rights of the Child, op cit, para