فایل رایگان پایان نامه حقوق : حقوق مالکیت فکری

1- مجوزبهره برداری واجاره اشیاء 36
2- مجوزبهره برداری واجاره اشخاص 37
ب: مجوزبهره برداری وعاریه 39
ج: مجوزبهره برداری واذن 40
د: مجوزبهره برداری وحق انتفاع 40
بخش دوم: اسباب انحلال قراردادهای مالکیت فکری (انتقال قطعی ومجوزبهره برداری)
فصل اول: اسباب عمومی انحلال قراردادهای مالکیت فکری 43
گفتاراول: اسباب عمومی انحلال ارادی 43
بنداول: فسخ 43
الف: خیارعیب 43
ب: خیارتدلیس 47
ج: خیاررویت وتخلف وصف 48
د: خیارتبعض صفقه 49
ر: خیارغبن 51
ز: خیارتخلف ازشرط 56
ژ: خیار شرط 62
س: خیارتفلیس 64
ش: خیارتعذرتسلیم 65
بنددوم: اقاله 65
گفتاردوم: اسباب عمومی انحلال قهری 67
بنداول: فوت وحجرطرفین قرارداد 67
الف: قراردادهای مجوزبهره برداری 69
1- مالکیت ادبی وهنری 69
2- مالکیت صنعتی 72
ب: قراردادهای انتقال قطعی 73
بنددوم: قوه ی قاهره (فورس ماژور) 73
الف: مفهوم قوه قاهره 73
ب: آثارقوه قاهره 76
ج: درج شرط فورس ماژوردرقراردادهای لیسانس بین المللی 77
بندسوم: انتفاءموضوع قرارداد 80
الف: مفهوم انتفاءموضوع قرارداد 80
ب:آثارانتفاءموضوعقرارداد 82
بندچهارم: انفساخ 83
بندپنجم: مصادره حق ویاتوقیف آن 85
الف: مصادره حق 86
ب: توقیف حق 88
بندششم: ورشکستگی 89
بندهفتم: انقضای مدت قرارداد 92
فصلدوم: اسباب اختصاصی انحلال قراردادهای مالکیت فکری 98
گفتاراول: اسباب اختصاصی انحلال ارادی 98
بنداول: عدم رعایت حقوق معنوی توسط منتقل الیه یا مجوزگیرنده 98
الف: مفهوم حقوق معنوی 98
ب: ویژگیهای حقوق معنوی 99
1- عدم محدودیت زمانی ومکانی 99
2- غیرقابل انتقال بودن 99
ج: انواع حقوق معنوی 100
1- حقوق مالکیت ادبی وهنری 100
1-1- حق حرمت نام وعنوان پدیدآورنده (حق سرپرستی) 100
2-1- حق حرمت اثر 101
3-1- حق افشای اثر 101
4-1- حق عدول واسترداد 102

2- مالکیت صنعتی 102
د: ضمانت اجرای نقض حقوق معنوی 102
بنددوم: حق عدول واسترداد 104
بندسوم: معدوم کردن تمامی نسخه های اثر 107
گفتاردوم: اسباب اختصاصی انحلال قهری 107
بنداول: انقضای مدت حمایت 107
الف : مدت حمایت درمالکیت ادبی وهنری 108
ب: مدت حمایت درمالکیت صنعتی 109
ج: تاثیرانقضای مدت حمایت ازاثر 110
بنددوم: صدورمجوزهای اجباری 111
الف: مفهوم پروانه اجباری 112
ب: جهات صدورمجوزاجباری 113
1- مالکیت صنعتی 114
1-1- عدم بهره برداری ازاختراع 114
2-1- امتناع صاحب ورقه اختراع ازاعطای مجوزقانونی 116
3-1- ممانعت ازرویه های ضدرقابتی 116
4-1- اختراعات وابسته ومتقابل 118
5-1- امنیت ملی وتوسعه اقتصادی وبهداشت عمومی 119

2- مالکیت ادبی وهنری 120
2-1- مجوزهای قانونی 120
2-2= اعطای مجوزاجباری بهره برداری درخصوص ترجه وتکثیردرکشورهای درحال توسعه 121
ج: اثرصدورمجوزهای اجباری برحقوق اشخاص ثالث 122
بندسوم: عدم رعایت موازین قانونی 124
الف: عدم پرداخت هزینه های سالانه 124
ب: عدم پرداخت هزینه های مربوط به تمدیداعتبار 125
ج: عدم استفاده ازعلامت تجاری 125
د: ژنریک یاعام شدن علامت 126
ه:حادث شدن موجبات ابطال پدیده صنعتی پس ازانعقادقراردادمجوزبهره برداری 127
نتیجه گیری 128
پیشنهاد 133
فهرست منابع 134
مقدمه
محصولات و دستاوردهای فکری ناشی از تفکر و استفاده از قوهی ابداع به صاحب فکر، مبدع و مبتکرش تعلق دارد و برای او حقوق انحصاری ایجاد میکند تا بتواند از منافع مادی و معنوی کار و تلاش خویش استفاده نماید. در این راستا صاحب اثر فکری میتواند خود مستقیما به بهره برداری از اثرش اقدام نماید و یا اینکه مالکیت حق ویا مجوز بهره برداری از آن را از طریق انعقاد قراردادهایی نظیر انتقال قطعی و یا مجوز بهره برداری به دیگری منتقل نماید.
امروزه اهمیت روزافزون حقوق مالکیت فکری و در نتیجه، گسترش قراردادهای مرتبط با آن دسته از حقوق، منجر به افزایش نیاز هر چه بیشتر جامعه به روشن ساختن کلیه ابعاد قراردادهای مالکیت فکری بویژه از حیث انحلال به جهت نقشی که در تعیین آثار دارد، میگردد. این در حالیست که قوانین مالکیت فکری در حقوق ایران، فاقد احکام خاصی در خصوص انحلال قراردادهای مالکیت فکری میباشد. بنابراین برای پر نمودن خلاءهای موجود، میبایست به ناچار به قواعد عمومی قراردادها رجوع کرد و با مطالعه تطبیقی این دسته از قواعد، طرق انحلال قراردادهای مربوط به این دسته از حقوق را استنباط نمود.
لذا، باتوجه به اینکه در حقوق ایران احکام خاصی در زمینهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری وجود ندارد و با در نظرگرفتن این امر که قراردادهای مالکیت فکری همانطور که بعدا خواهیم دید، دارای اوصاف و ویژگیهایخاصی است که منجر به تمایز این دسته از قراردادها از سایر قراردادهای مربوط به اموال مادی میگردد، اینک این سوال اساسی مطرح خواهد شد که آیا نظام قواعد عمومی قراردادها میتواند امور مربوط به قراردادهای مالکیت فکری را از حیث انحلال از هر جهت اداره و هدایت نماید؟ به عبارت دیگر انحلال قراردادهای مالکیت فکری اعم از انتقال قطعی و مجوز بهره برداری تا چه حد تابع قواعد عمومی قراردادهاست؟ آیا طرق انحلال در قراردادهای مالکیت فکری محدود به همان موارد قواعد عمومی قراردادهاست یا شیوهی دیگری هم دارد؟
در مقام پاسخگویی به سوال فوق همانطور که خواهیم دید، به نظر میرسد که وجود اوصاف و ویژگیهای خاص در قراردادهای مربوط به حقوق مالی پدیدآورندگان اثر فکری، موجب میگردد تا در برخی موارد، قواعد ویژهای برای اینگونه نقلوانتقالات از حیث انحلال در نظر گرفته شود. به بیان دیگر، قواعد عمومی قراردادها برای پاسخگویی به مسائل مربوط به انحلال قراردادهای مالکیت فکری کفایت نمینماید که مفصلا در بخش دوم بدان خواهیم پرداخت.
البته باید خاطر نشان نمود که در این تحقیق موارد انحلال یک یک قراردادهای مالکیت فکری در هر دو شاخه مالکیت ادبی، هنری و صنعتی مدنظر نبوده، لذا با توجه به موضوع رساله، تلاش شد که با توجه به ویژگیها و اوصاف اموال فکری، به مطالعه تطبیقی قواعد عمومی انحلال قراردادها با مقررات ویژهی انحلال قراردادهای مالکیت فکری، بسنده شود.
تحقیق حاضر این فایده را دارد که به طور ضمنی و در حد گنجایش موضوع ، حقوق ایران در زمینهی مالکیت فکری با مقررات بینالمللی در این مورد انطباق داده میشود و امید است که بتواند راهگشای آیندگان برای پرکردن خلاءهای فعلی قوانین یا مقررات اینگونه مالکیتها شود.
درخصوص سابقهی تحقیقی موضوع انتخاب شده ” قلمرو شمول قواعد عمومی قراردادها در انحلال قراردادهای مالکیت فکری” با بررسیهای انجام گرفته معلوم گردید که تا کنون هیچ گونه تحقیق جامعی در این خصوص صورت نگرفته است و فقط در برخی از کتب به صورت مختصر به برخی از مباحث آن اشاره شده است. بنابراین جدید بودن موضوع و بضاعت علمی اندک نگارنده، اصلیترین مانع در ارائهی یک تحقیق جامع میباشد. با این حال برآنیم تا با برداشتن اولین گام، تاثیری هرچند کوچک درگامهای بعدی و کارهای تحقیقی کاملتر و جامعتر داشته باشیم.
بخش اول: کلیات
فصل اول: مفهوم و ماهیت اموال فکری
در فصل اول این تحقیق، مقدمتا به بررسی مفهوم و ماهیت اموال فکری میپردازیم تا بوسیلهی روشن ساختن موضوع و ماهیت این قسم اموال که تبعا دارای ویژگیهای مخصوص به خود نیز میباشد، پی به تمایز این دسته از اموال از سایر اموالی که موضوع قرارداد واقع میشوند یا به عبارتی مورد انتقال قرار می‌گیرند، ببریم.
گفتار اول: مفهوم مال فکری
بند اول: مال و معیار مالیت
الف: مفهوم مال در لغت
مال که از فعل ماضی مال (مال، یمیل، میلا) گرفته شده، در لغت به معنای چیزی است که موضوع رغبت انسان و مطلوب او باشد و نیز به معنای هر چیزی که به تملک انسان درآید. البته برخی دیگر مال را به آنچه در ملک کسی باشد، آنچه که ارزش مبادله داشته باشد ، دارایی و خواسته تعریف نمودهاند.
ب: مفهوم مال در فقه
در شرع از مال تعریفی به عمل نیامده و بسیاری از فقها به جهت عرفی بودن مفهوم مال آن را بینیاز از تعریف دانستند، اما دستهی دیگر نیز تعاریفی از مال ارائه نموده که به عنوان نمونه عبارت است از: مالیت هر چیزی در شرع، به اعتبار وجود منفعت محلله در آن است، پس چیزهایی همچون خمروخنزیر، که منفعت محلله ندارند، مال نیستند.
چیزی که عقلا بدان میل و رغبت کنند و مورد تقاضای آنهاست و در برابر آن بها میپردازند.
مال عبارت است از چیزی که دارای ارزش اقتصادی باشد، معاملهی چیزی که مالیت ندارد، خواه به علت بیفایده بودن جنس آن یا به دلیل حقارت آن یا به دلیل فراوانی آن باطل است.
از اینرو میتوان گفت که مفهوم فقهی مال برگرفته از مفهوم عرفی و لغوی آن است، البته با افزودن قیودی بر آن. بدین صورت که شارع با افزودن قیدی بر تعریف عرف، آنچه را که شرعا مال محسوب میشود، را مشخص کرده است. بنابراین ممکن است چیزی در عرف مال محسوب شود، در حالیکه در شرع چنین نباشد (مانند شراب) ولی بر عکس آن همواره صحیح است.
ج: مفهوم مال در حقوق
واژهی مال اگر چه در مواد متعدد قانون به کار رفته است، ولی قانونگذار تعریفی از آن ارائه ننموده و به بیان احکام آن بسنده نموده است. به نظر میرسد که عدم تعریف مال در قوانین نه تنها عیب آن قانون نیست بلکه حسن آن نیز محسوب میشود. تعریف نکردن مال در قوانین بدان جهت است که مال مفهومی عرفی و مشخص نزد افراد جامعه دارد و شأن قوانین مزبور تعیین احکام آن و تنظیم روابط اعضای جامعه است، لذا تعریف و تعیین موضوع و همچنین تعیین مصداق را با عرف میداند، به عبارت دیگر اگر قانون بخواهد تعریفی از مال ارائه دهد ممکن است به دلیل تغییر و تحول زمان، با آنچه در عرف به عنوان مال شناخته شده تعارض یابد. لذا دستهای از حقوقدانان از آنجا که محدودیتهای قانون را در تعریف مال ندارند، به ارائه تعاریفی از مال پرداختند که به عنوان نمونه به برخی از این تعاریف اشاره مینماییم.
“اموال کلمهای است عربی و جمع مال میباشد. مال در اصطلاح حقوقی به چیزی گفته میشود که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله داشته باشد.”
“اموال جمع مال است و آن چیزی است که قابل استفاده بوده و ارزش مبادله اقتصادی و دادوستد داشته باشد.”
“از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.”

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

“مال چیزی است که دارای این عناصر باشد: الف- امکان اختصاص به شخص را داشته باشد ب- قابل نقل و انتقال باشد ج- نفع داشته باشد د: نفع عقلایی باشد ه- امری واقعی باشد نه حاکی از واقعیت”
از میان تعاریف بالا به نظر میرسد، کاملترین تعریف، تعریف دکتر کاتوزیان از مال باشد.” از نظر حقوقی به چیزی مال میگویند که دارای دو شرط اساسی باشد: الف- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد خواه معنوی ب- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد.” فقها هم در تعریف مال به گونهای بر این دو شرط نظر داشتهاند، به گونهای که هرگاه چیزی این دو شرط را نداشته باشد، آن را مال ندانستهاند.
بند دوم: مفهوم حقوق فکری
پیش از پرداختن به مفهوم حقوق مالکیت فکری باید گفت، با توجه به اینکه مطابق تعاریف، ملاک اصلی در مالیت داشتن اشیاء اعم از مادی و معنوی، مفید بودن و برآورده ساختن نیاز خواه مادی و خواه معنوی است و همچنین با عنایت به تعاریف ارائه شده از مال و عدم تقیید مالیت به عین میتوان گفت که در فقه و حقوق مالیت مفهوم عرفی است و اختصاص به اعیان خارجی ندارد و عمل و کار انسان خواه فکری باشد یا یدی، مال محسوب میشود. بنابراین این دسته از حقوق که به تدریج و در قرون و دهههای اخیر مورد توجه قرار گرفته و چنان توسعه یافته که عنوان مهمترین موضوع در حقوق را به خود اختصاص داده، علی رغم ماهیت غیرمادی، در زمرهی اموال قرار میگیرند.
اصطلاح حقوق فکری را نخستین بار پیکار، حقوقدان بلژیکی در سال 1899 به کار برده است و برخی از حقوقدانان هم به جای آن، از اصطلاح “مالکیتهای غیرمادی”، “حقوق بر اموال غیر مادی” و “حقوق جلب مشتری” به کار بردهاند.
حقوق مالکیت فکری عبارت است از حقوق ناشی از آفرینشها و خلاقیتهای فکری در زمینهی علمی، صنعتی، ادبی و هنری که از راه دانش، هنر یا ابتکار آفریننده پدید میآید. این دسته از حقوق، حقوقی اند که دارای ارزش اقتصادی بوده و موضوع آن شی مادی نیست، چرا که موضوع این حقوق، اثر فکری میباشد. هدف از حمایت این حقوق ، تشویق و ترغیب و گرایش به ایجاد آفرینشهای فکری و آزادسازی دسترسی به آنها با هدف توسعهی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و بهبود زندگی بشر است.
حقوق مالکیت فکری مشخصههای خاصی دارد که آن را از سایر اموال جدا میسازد. داشتن دو چهرهی مادی و معنوی و همچنین محدودیتهای حمایت، از جمله آن است در ذیل این خصوصیات را مختصرا توضیح میدهیم.
1- داشتن دو بعد مادی و معنوی
حقوق مالکیت فکری مخلوق ذهن و اندیشهی آدمی است. این واقعیت موجب شده این اموال علاوه بر جنبههای مالی، بعد دیگری نیز پیدا کنند که آنها را به شخصیت پدید آورندهاش ارتباط میدهد. از این چهره به بعد اخلاقی و معنوی حقوق مالکیت فکری تعبیر میگردد. بدین ترتیب وقتی که از حقوق فکری سخن میگوییم، در واقع دو چهرهی حق مد نظر است: حق معنوی و حق مالی. حق معنوی، نمایندهی شخصیت، اعتبار، منزلت و جایگاه صاحب اثر است. نشان خلاقیت، نوآوری، ابتکار، صداقت (بر حسب موارد پدیدههای فکری) اوست. وابستگی این بعد یا حق به شخصیت پدیدآورنده موجب میگردد تا برخلاف حقوق مالی، محدود به زمان یا مکان نگردد و قابلیت نقلوانتقال نداشته باشد.
حق مالی چهرهی دیگر و رکن دوم حقوق فکری صاحب اثر است. به موجب این حق صاحب اثر میتواند، از حیث مالی، حق مالی خود را به دیگران منتقل و در برابر آن وجهی دریافت نماید.
2- محدودیت حمایت
مالکیتهای فکری با محددیتها و قیود خاص خود همراه است که این قیود ناشی از اقتضا و ویژگیهای اموال و مالکیتهای فکری هستند. مهمترین محدودیتها بر حقوق مالکیت فکری، محدودیت زمان و محدودیت مکان است. یکی از ویژگیهای مهم حقوق مالکیت فکری ، چنانچه بعدها بدان خواهیم پرداخت محدودیت زمانی یا موقتی بودن بهرهمندی مالی و اقتصادی از نتایج تلاشهای فکری میباشد. به عبارت دیگر اصولا حقوقی که در خصوص اموال فکری برای صاحبان آن به صورت انحصاری ایجاد می‌شود، محدود به زمان خاصی است و پدید آورندهی اثر فکری در مدت زمان محدودی میتواند از منافع مادی اثر بهرهمند شود. به طور مثال حق بهره برداری از اختراع یا مدت زمان حمایت از اختراع 20 سال میباشد.
وجود چنین خصیصهای بدان جهت است که در واقع جامعه میخواهد با شکستن حق انحصاری پدیدآورندهی اثر، زمینهی انتقال دانش، هنر و تکنولوژی و دیگر فرآیندهای فکری را تسریع نماید.
همچنین اموال فکری صرفا در سرزمینها و قلمرو جغرافیایی خاصی مورد حمایت قرار میگیرد. به عنوان نمونه اختراع تنها در کشورهایی که به ثبت رسیده است، حمایت میشود.
بنابراین از حیث زمانی و مکانی پدیدههای فکری از حمایت محدودی برخوردارند. تحمیل محدودیتهای مکانی هم پیش از هر چیزی به ملاحظات حاکمیتی کشورها باز میگردد. به بیان دیگر دولتها نمیخواهند با اعطای حق انحصاری به پدید آورندههای متبوع کشورهای دیگر، در داخل کشورشان خود را از آثار علمی و فرهنگی آنها محروم نمایند؛ البته امروزه تصویب معاهدات دوجانبه و چندجانبه مانند کنوانسیون پاریس، برن، موافقتنامه تریپس و کنوانسیون اروپایی اختراع، موجب کمرنگ شدن خصیصهی محدودیت مکانی شده و زمینه را برای حمایت فرامرزی از آثار فکری ایجاد نموده است.
البته این محدودیت زمانی و مکانی در خصوص تمامی مصادیق حقوق مالکیت فکری صدق نخواهد کرد، چرا که چنین محدودیتی در خصوص اطلاعات افشا نشده (دانش فنی و اسرار تجاری) وجود ندارد. یعنی، حمایت از آنها مقید به زمان و مکان خاصی نیست.
همچنین باید اشاره نمود که، حقوق مالکیت فکری به دو شاخه کلی تقسیم

دیدگاهتان را بنویسید