بررسی اشتباهات ثبتی در ثبت املاک و نحوه اصلاح آن- قسمت ۱۰

همان طوریکه ماده ۱۶ آئین نامه دفاتر اسناد رسمی مقرر داشته هیچ سندی را نمیتوان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آنکه موافق با مقررات باشد . سردفتران اسناد رسمی نمیتوانند اسناد مغایر با قوانین و مقررات را تنظیم نمایند چرا که مطابق ماده ۶۸ قانون ثبت اسناد و املاک هر گاه سندی به واسطه تقصیر یا غفلت مسئول دفتر از اعتبار افتاده باشد مسئول مزبور باید علاوه بر مجازاتهای مقرر از عهده کلیه خسارات وارده بر آیند بنابر این اگر سندی بطور اشتباه توسط سردفتر تنظیم و ثبت دفتر گردید در این مورد بند ۶۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی حاکم است که مقرر داشته که هر نوع قلم خوردگی و خدشه در متن اسناد، قبوض اقساطی، خلاصه معاملات و فسخ نامه ها و ثبت دفتر ممنوع است و اوراق مذکور و همچنین ثبت دفتر باید خوش خط و خوانا و با جوهر ثابت تنظیم و به امضاء متعاملین و سردفتر و دفتریار برسد و هر گونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد باید ذیل اوراق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضاء اشخاص نامبرده برسد چرا که مطابق ماده ۶۲ قانون ثبت، هر گونه تراشیدن و پاک کردن و الحاق کردن به نحوی از انحا در دفاتر ثبت اسناد و املاک ممنوع است کلیه الحاقات و آنچه که به جای کلمات تراشیده و یا در محل پاک شده نوشته شود از درجه اعتبار ساقط خواهد بود بنابراین از مفهوم مخالف بند ۶۹ چنین بر می آید که تا زمانیکه اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به امضاء متعاملین سند یا شخصی که باید سند را امضاء نماید (مانند اسناد تعهد که فقط به امضاء متعهد می رسد یا سند اقرار که صرفاً با امضاء مقر سندیت دارد و یا سایر اسناد مشابه که فقط برای یک طرف ایجاد تعهد می نماید ماده ۶۳ قانون ثبت) نرسیده باشد، سردفتر می تواند بدون حضور امضاء کنندگان هر گونه توضیحی لازم باشد در سند اعمال نماید (حتی اگر سند ثبت دفتر سردفتر شود) و بعد از اصلاح، سند به امضاء اشخاص نامبرده می رسد ماده ۶۲ قانون ثبت مقرر می دارد طرفین معامله یا وکلای آنها باید ثبت سند را ملاحظه نموده و مطابقت آن ثبت با اصل سند به توسط مشارالیه و مسئول دفتر ثبت تصدیق گردد در مورد اسنادی که فقط برای یک نفر ایجاد تعهد می نماید تصدیق امضای طرف متعهد کافی است. کانون سردفتران و دفتریاران مرکز در این خصوص در پاسخ به سئوالی مبادرت به صدور رأی وحدت رویه ای بدین شرح نموده است که : در صورت اشتباه در مبلغ سند در ثبت دفتر آیا امکان توضیح و اصلاح آن وجود دارد یا خیر چنین اظهار نظر کرده است. «قبل از امضاء و تکمیل سند با توجه به قسمت اخیر بند ۶۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی تا مهر ۶۵ هر گونه اصلاح و توضیح در متن اسناد و ذیل ثبت سند بلامانع است».[۹۱] ولی اگر سند وارد دفتر سردفتر[۹۲] گردید و سردفتر و دفتریار نیز سند را امضاء و تکمیل نمودند دیگر سردفتر مطابق بند مزبور حق ندارد هیچگونه توضیحی در اسناد و دفاتر اعمال نماید مگر اینکه طرفین سند مجدداً در دفترخانه حضور پیدا کنند و اصلاح سند در حضور ایشان انجام گیرد چرا که امضاء اشخاص نامبرده گویای رضایت آنان است ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاک مقرر می دارد که امضای ثبت سند پس از قرائت ان به توسط طرفین معامله یا وکلای آنها دلیل رضایت آنها خواهد بود بنابراین اگر سندی بدون حضور متعاملین توسط سردفتر به تنهایی اصلاح بشود ممکن است سردفتر از طرف یکی از متعاملین به جرم جعل متهم بشود.
در پایان لازم است در ارتباط با بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت که مقرر میدارد , هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پبش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیئت نظارت است مطلبی بیان شود. اشتباهاتی که در تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی رخ میدهد اگر اصلاح سند از حیطه مسئولیت سردفتر خارج باشد به عنوان مثال : سند توسط اصحاب معامله و سردفتر و دفتریار امضاء و تکمیل شده است و سپس سردفتر یا متعاملین متوجه اشتباه در تنظیم سند شوند و طرفین یا یکی از آنها برای اصلاح سند حاضر نشود اگر سردفتر خلاف مقررات مبادرت به اصلاح سند نماید و شخص متضرر از این اقدام سردفتر شکایت نماید مراتب در هیئت نظارت رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ میگردد مانند رای صادره ذیل که توسط شورای عالی ثبت در ارتباط با بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت میباشدو سردفتر بدون توجه به مقررات و قوانین , تنظیم سند نموده و سند تنظیمی با اشکال مواجه است : ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت ۴۸۰ مترمربع و به شماره ثبتی۴۹/۱۲۴۱ بخش ۱۱ تهران در صفحه ۳۵۹ دفتر ۱۰۲ املاک به نام خانم … ثبت و مع الواسطه طی سند ۳۷۱۸ مورخه ۴/۵/۱۳۵۹ دفتر … تهران به آقایان الف و ب و ج منتقل و در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۶۷ ثبت دفتر املاک گردیده است پس از آن آقای هـ و خانم د طی درخواست مورخه ۹/۱/۱۳۶۸ ضمن ارائه خلاصه معامله و فتوکپی بنچاق سند ۳۷۱۸ دفتر … تهران و نیز اصل سند مالکیت تقاضای سند مالکیت مشاعی سهام خود را نمودند به علت مغایرت سند ابرازی با ثبت دفتر املاک موضوع از دفتر خانه تنظیم کننده سند استعلام که در پاسخ اعلام داشته نام متعاملین آقایان الف و ب و ج هر یک نسبت به دو دانگ مشاع به عنوان خریدار ثبت که پس از بسته شدن ذیل ثبت سند و امضای متعاملین و سردفتر توضیحی دارد که خریداران در ستون ملاحظات مجدداً آقای هـ و خانم د قید گردیده و ستون ملاحظات نیز امضاء شده است تاریخ تعویض نام متعاملین در ستون ملاحظات مشخص نبوده و مستنداتی مبنی بر تجویز تغییر نام مالکین نیز در سوابق ثبت سند موجود نمی باشد. بازرس اعزامی به د

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

فاتر نیز طی گزارش بازرسی مورخ ۲۵/۹/۱۳۷۸ ضمن تایید موارد فوق اعلام داشته نسخه ثانی بنچاق موجود در سوابق مغایر با ثبت متن دفتر سردفتر که پس از تکمیل امضاء در ذیل آن توضیحات اضافه گردیده است می باشد و چنین نتیجه گیری نموده که توضیح بعد از تکمیل ذیل ثبت درج مراتب انتقال در سند مالکیت و ارسال خلاصه معامله بوده که موجب تضییع حقوق دولت شده و تعویض اصل بنچاق و قید توضیح بعدی جهت تغییر نام خریداران نیاز به تنظیم سند جداگانه با اخذ مجوزهای لازم داشته و باعث مغایرت و عدم مطابقت ثبت با سند گردیده تخلف سردفتر و دفتریار محسوب است. موضوع در اجرای بند ۷ ماده ۲۵ اصلاحیه قانون ثبت در هیات نظارت مطرح و منجر به صدور رای هیات بدین شرح گردید: با توجه به محتویات پرونده اجرای مفاد سند ۳۷۱۸ دفتر …. تهران نیاز به رسیدگی و امعان نظر مراجع قضایی است رای صادره پس از ابلاغ مورد اعتراض آقای هـ قرار گرفته لذا موضوع در اجرای تبصره ۴ ماده ۲۵ اصلاحی قانون ثبت در شورای عالی ثبت مطرح و منجر به صدور رای ۳۱۷۵ مورخه ۲/۲/۱۳۷۹ به شرح ذیل گردید.
رای شورای عالی ثبت: با توجه به محتویات پرونده و گزارش کار رای هیات نظارت بلااشکال است.
در خصوص رای بالا باید گفت طبق ثبت دفتر املاک ملک مذکور به صورت قانونی به سه نفر خریدار انتقال یافته بنابراین به موجب حکم مقرر در ماده ۲۲ قانون ثبت در مالکیت خریداران آن تردیدی نیست و توضیحات مبنی بر اصلاح نام خریداران بعدی پس از تکمیل سند و ثبت در دفتر ارسال خلاصه معامله و ثبت آن در دفتر املاک صورت گرفته است که توضیحات مزبور نمی تواند موید انتقال رسمی به خریداران بعدی باشد. بنابراین پس از ثبت سند و امضای آن از طرف متعاملین توضیحات اضافه شده بعدی در ذیل سند و ستون ملاحظات سند تاثیری در مفاد سند و اجرای آن (ثبت دفتر املاک) ندارد. [۹۳]

 

تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)

 

بخش پنجم: مراجع قضائی (دادگاهها)

 

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۱۵۹ مقرر می دارد : «مرجع رسمی تظلمات و شکایات دادگستری است بنابراین هر شخص حق دارد شکایت خود را از طریق دادگستری طرح و پیگیری نماید چرا که طبق ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۲۸/۱/۷۹ هر شخص یا اشخاص می توانند برابر قانون جهت احقاق حق به مراجع عمومی شکایت نمایند[۹۴] زیرا که دادگستری مرجع رسیدگی به دعاوی عمومی است و در رسیدگی به شکایات و دعاوی صلاحیت عام دارد بجز آنچه که در قانون مستثنی شده است.
اگر مراجع قضایی را از لحاظ دعاوی مورد رسیدگی به دو دسته محاکم عمومی و محاکم اختصاصی تقسیم بندی نماییم تفاوت آندو این است که محاکم عمومی مطابق قانون حق رسیدگی به کلیه دعاویی را دارند مگر آنچه که قانون استثنا کرده باشد مثل دادگاه های عمومی و حقوقی و محاکم اختصاصی مراجعی هستند که صلاحیت رسیدگی به هیچ اموری را ندارند مگر قانون صریحاً تعیین کرده باشد مثل دادگاه ویژه روحانیت دادگاه های نظامی و … اما دسته سومی نیز هستند که با هیچکدام از دو دسته فوق ارتباطی نداشته و مجزا از آنها می باشند و رسیدگی آنها صرفاً اداری است مثل هیات های نظارت و شورایعالی ثبت – که اولی در ادارات ثبت استان ها و دومی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل می شود یا هیات های حل اختلاف مالیاتی که در ادارات کل امور اقتصاد و دارایی استان ها دایر می باشند یا هیات های حل اختلاف کمرگی، دیوان های حل اختلاف کارگری و …
بنابراین با مستفاد از اصل ۱۵۹ قانون اساسی امور مورد صلاحیت مراجع اداری در صلاحیت محاکم عمومی نیز می باشد چون کار مراجع قضایی رسیدگی به کلیه دعاوی است.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در خصوص صلاحیت عام دادگستری در مورد مسموع بودن دعاویی مربوط به اسناد رسمی و در دادگاه های دادگستری در مورخ ۱۶/۳/۱۳۶۰ بدین شرح اظهارنطر نموده است: «نظر باینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است فلذا بجز آنچه که در قانون مستثنی شده انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا در دادگاه های دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده ۹۲ قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون و سایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجرا است منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاه های دادگستری ندارد و لازم الاجرا بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است. تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند بری احقاق حق خود اقدام نمایند.»[۹۵]
بنابراین هر ذی نقضی می تواند شکایت ثبتی خود را هم از طریق دادگستری و هم از طریق مراجع اداری (هیات نظارت و شورایعالی ثبت) تعقیب نماید و با توجه به مفاد رای وحدت رویه لازم الاجرا بود اسناد رسمی مزینی است بر این نوع اسناد که هر دو طریق شکایت بر دارنده سند رسمی امکانپذیر است اما نکته مهم این است که اگرچه اشخاص می توانند رسیدگی به شکایت خود را از دو طریق دلخواه خود تعقیب و پیگیری نماید و در مواقعی به علت تخصصی بودن پرونده ثبتی و پیچیدگی های ظریف آن مراجع قضایی ممکن است به شایستگی مراجع اداری ثبتی قرار رد دعوا صادر نمایند بعنوان نمونه در بند ۱ ماده ۲۵ قانون ثبت تقاضای ثبت املاک توسط متقاضیان از مواردی است که اداره ثبت بر پرونده مربوطه (از حیث اینکه آیا اظهارنامه ثبتی بصورت کامل و بی نقض تکمیل گردیده است یا خیر و آیا اظهارنامه در موعد قانونی تسلیم اداره ثبت مربوطه گردیده یا خیر) اشراف دارد و رسیدگی به امور مربوطه در صلاحیت کارشناسان ثبتی است و در صوت طرح شکایت در دادگاه مرجع مزبور نیز ناچاراً باید از اداره ثبت استعلام نماید تا رای مقتضی صادر نماید و ممکن است بدون اظهارنظر کارشناسان و خبرگان ثبتی صدور رای بر مراجع قضایی مقدور نباشد که نتیجه ای جز اطاله وقت و دوباره کاری برای متقاضی عایدی نداشته باشد بنابراین اگر شکایت و درخواست رسیدگی از اول بصورت درست و از مجرای صحیح شروع شود متقاضی در اسرع وقت به نتیجه خواهد رسید. اما در مواقعی نیز هر چند موضوع شکایت ممکن است در صلاحیت رسیدگی کارشناسان ثبتی باشد بعلت اینکه رسیدگی بر پرونده احتمال ایجاد خلل در حق اشخاص باشد قانون ثبت رسیدگی را از صلاحیت قضات دادگاه ها قلمداد کرده و مراجع اداری را از رسیدگی و اظهارنظر منع نموده است زیرا در این مواقع اظهار نظر قضایی ضرورت دارد و این از صلاحیت های مراجع دادگستری است.
در آخر لازم است نظر یکی از حقوقدانان در ارتباط با رسیدگی مراجع قضایی و اداری در عرض همدیگر و بطور همزمان بیان گردد.
اکنون باید دید که طرز کار این دو نوع مرجع رسیدگی (هیئت نظارت و شورایعالی ثبت) به عنوان مراجع اداری و (دادگاه ها) به عنوان مراجع قضایی در مقام سنجش با یکدیگر چگونه است؟ آیا این دو مرجع رسیدگی در آن واحد و در عرض یکدیگر حق رسیدگی دارند یا زمانیکه مرجع قضایی رسیدگی می کند مراجع اداری حق رسیدگی ندارند؟ پاسخ سوال این است که تا وقتی که مراجع قضایی حق رسیدگی دارند مراجع اداری در عرض آنها طبق اصول حقوقی حق رسیدگی ندارند زیرا کاری عبث و بیهوده است که قانون گذار دو مرجع رسیدگی در آن واحد برای یک دعوا مقرر دارد این یک نوع ولخرجی قضایی است و قانونگذار مهماامکن خود را از کار عبث بر کنار می دارد چرا که در گذشته شورایعالی ثبت توجه به این اصل نکرده است و در نتیجه آراء ضد و نقیض فراوانی داده است. [۹۶]
 بنظر می رسد که مستند این امر یعنی تجویز رسیدگی هم عرض در مرجع قضایی و اداری وجود آیین نامه شورای عالی ثبت مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۳۶ بوده که در رسیدگی همزمان مراجع قضایی با مراجع اداری به دعاوی مطروحه در یک زمان و آن واحد منعی نمی دید لیکن آیین نامه مزبور بعلت ایجاد چنین مشکلاتی در مورخه ۵/۱۰/۱۳۳۸ نسخ گردید.[۹۷]

 

عکس مرتبط با اقتصاد

 

نتیجه گیری:

 

ممکن است در موقع تقاضای اشخاص برای ثبت ملک خود اشتباهاتی به وقوع بپیوندد که منشا آن عملکرد ادارات ثبت (به علت بی دقتی کارکنان یا تراکم کاری اداره) یا ناشی از اظهارات خود متقاضیان ثبت باشد برخی از این اشتباهات به هنگام تقاضای ثبت و تکمیل پرونده و به عبارتی قبل از ثبت ملک در دفتر املاک می باشد و برخی دیگر بعد از انجام عملیات مقدماتی و ثبت آن در دفتر املاک و همچنین اشتباهات در هر مرحله و زمانی می تواند ایجاد شود قانون ثبت در ماده ۲۵ ضمن بیان و مشخص نمودن اشتباهات و اختلافات در ۸ بند که ۶ بند اول در ارتباط با املاک و ۲ بند آخر نیز در ارتباط با اسناد می باشد رسیدگی به آنها را در حیطه صلاحیت و اختیارات هیات نظارت اعلام و نحوه اصلاح اشتباهات ۸ گانه را مقرر نموده است که اختصاراً بندهای ۸ گانه بیان می شود.

 

 

    1. اگر در پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود…

 

    1. هر گاه در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثر واقع شود…

 

    1. هر گاه در موقع ثبت ملک یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالکیت و یا دفتر املاک اشتباه قلمی رخ دهد…

 

    1. اشتباهی که قبل از ثبت ملک در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملک در دفتر املاک مورد توجه قرار نگرفته و بعداً اداره ثبت متوجه اشتباه شده باشد…

 

    1. رسیدگی به تعارض در اسناد مالکیت کلاً یا جزاً خواه به اصل ملک یا حدود ان باشد….

 

    1. رسیدگی و رفع اشتباهی که در عملیات تفکیکی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاک بشود…

 

    1. هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آنها با قوانین اشکال و یا اشتباهی پیش آید…

 

  1. رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت .

 

نکته مهم در موارد فوق این است که رسیدگی هیات نظارت به اختلاف و اشتباهات مزبور تا وقتی است که ملک در دفتر املاک به ثبت نرسیده باشد در غیر این صورت رسیدگی هیات نظارت منوط به این است که به حق کسی خللی نرسد وگرنه ذینفع به دادگاه هدایت می شود. در خصوص اشتباه تعاریف زیادی گفته شده که یکی از آنها پندار نادرست انسان از واقعیت می باشد اشتباه از نظر قانون ثبت به دو نوع اشتباه موثر و اشتباه غیر موثر تعریف شده است.
ماده ۶ قانون ثبت نیز ترکیب هیات نظارت را به عنوان اولین مرجع رسیدگی و حل و فصل این اشتباهات و اختلافات با دو نفر از قضات دادگاه ها به همراه مدیر کل ثبت استان یا قایم مقام او بیان نموده است و مطابق ماده هیات نظارت بیشتر اختلافات ثبتی را در محل ثبت استان (به تعبیر قانون مقر دادگاه استان) حل و فصل می نماید.
ماده ۲۵ دارای ۵ تبصره است که تبصره های مزبور توضیحی بر بندهای ۸ گانه و نحوه رسیدگی هیات نظارت می باشد شاید تبصره ۴ مهمترین تبصره این ماده باشد مطابق این تبصره تصمیمات هیات نظارت در بندهای ۱ و ۵ و ۷ غیر قطعی بوده و قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت که عالی ترین مرجع اداری سازمان ثبت اسناد املاک کشور است می باشد. در خصوص سایر بندها تصمیمات هیات نظارت قطعی است ولی رئیس سازمان می تواند در خصوص آراء متناقض یا خلاف قانون هیات های نظارت به منظور ایجاد وحدت رویه موضوع را جهت رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع نماید که مطابق این تبصره این درخواست صرفاً ار اختیارات رئیس سازمان می باشد و لاغیر شورای عالی ثبت دارای دو شعبه ۱- شعبه املاک ۲- شعبه اسناد می باشد. که مطابق ماده ۲۵ مکرر قانون ثبت هر شعبه از دو نفر قاضی دیوان عالی کشور به همراه مسئول شعبه املاک و مسئول شعبه اسناد تشکیل می شود که مسئولین یاد شده معاونین رئیس سازمان در شعبات مزبور می باشد و رئیس سازمان نیز معاون رئیس قوه قضاییه است با توجه به اینکه هیات نظارت و شورای عالی ثبت هر دو مرجع اداری هستند نه مرجع قضایی بنابراین تصمیمات این دو مرجع در دیوان عدالت اداری قابل تجدیدنظر هستند اما آراء قابل اعتراض هیات نظارت بیشتر د شورای عالی ثبت رسیدگی می شود (تبصره ۴ ماده ۲۵ قانون ثبت) در صورت اعتراض به تصمیمات شورای عالی ثبت نیز مدارک و پرونده مربوطه به استناد بند ۲ ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به دیوان مزبور ارسال می گردد و در صورت احراز وقوع تخلف دیوان عدالت اداری پرونده را به شعبه هم عرض ارسال می دارد با توجه به اینکه شورای عالی ثبت کلاً دو شعبه دارد که یکی اسناد و دیگری املاک است هر یک از شعبات نسبت به همدیگر شعبه هم عرض تلقی می شود بنابراین پرونده های شعبه املاک جهت رسیدگی به شعبه اسناد و بالعکس پرونده شعبه اسناد به شعبه املاک ارسال می شود. لیکن در ارجاع پرونده به شعبه دیگر جهت رسیدگی و تجدیدنظر مسئول شعبه مربوطه به همراه دبیر آن شعبه در جلسه رسیدگی شرکت می نماید و صرفاً مسئول مربوطه با دو نقر از قضات آن شعبه در تصمیم گیری و اتخاذ رای شرکت می نماید و در نهایت گفته شد که در حال حاضر وجود یک هیات نظارت برای هر استان و کلاً دو شعبه یکی املاک و دیگری املاک در شورای عالی ثبت با حجم زیاد پرونده ها برای کل کشور کافی نیست.
در خصوص اشتباهات دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد و نحوه اصلاح و مرجع رسیدگی به آن باید گفت بند ۷ ماده ۲۵ قانون ثبت مقرر نموده هر گاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مواد آنها با قوانین اشکال یا اشتباهی پیش آید رفع اشکال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیات نظارت خواهد بود حکم ماده به هنگامی است که سند در دفتر اسناد رسمی تنظیم و پس از امضای صاحبان سند و سردفتر و دفتر یار تکمیل گردیده و سپس اشتباه سند معلوم می شود. که در این گونه موارد اگر امضاء کنندگان سند جهت توضیح و اصلاح سند در دسترس نباشند با طرح موضوع توسط دفترخانه تنظیم کننده سنده و ارسال مدارک به اداره ثبت مطابق بند فوق الذکر رفتار خواهد شد. لیکن اگر بعد از تنظیم سند و وقوف بر اشتباه، طرفین سند در دفترخانه حضور یابند مطابق بند ۶۹ مجموعه بخشنامه های ثبتی هر گونه اصلاح عبارتی یا توضیحی لازم باشد ذیل اوراق مذکور یا ثبت دفاتر منعکس و به امضای اشخاص مربوطه می رسد و اگر قبل از امضای سند تنظیمی در دفتر خانه امضا کنندگان متوجه اشتباهات در سند بشوند حتی اگر سند ثبت دفتر گردد قبل از امضا قابل اصلاح و توضیح می باشد و گرنه بعد از امضاء سند اصلاح مطابق شق آخر بند ۶۹ انجام خواهد گرفت و در پایان قابل ذکر است که سردفتر حق ندارد سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشد ثبت نماید و یا سندی را به اسم کسانی که آن را معامله را نکرده اند ثبت نماید یا تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا موخر در دفتر ثبت کند و نیز اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند که موارد فوق از مصادیق جعل و تزویر بوده و خارج از اشتباهات ثبتی است و سردفتر تنظیم کننده سند مستوجب مجازات است.

 

منابع و مآخذ

 

کتابها
اباذری فومشی، منصور، حقوق ثبت کاربردی (نحوه عملی و تنظیم و نگارش)، چاپ اول، انتشارات خرسندی، تهران. ۱۳۸۵٫
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد ۱، چاپ ششم، کتابفروشی اسلامیه. ۱۳۵۷٫
امامی،سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۴، چاپ ششم، کتابفروشی اسلامیه. ۱۳۵۷ .
امامی،سیدحسن، حقوق مدنی، جلد ۶، چاپ ششم، کتابفروشی اسلامیه. ۱۳۵۷ .
امامی،سیدحسن، شرح قانون ثبت اسناد و املاک، جزوه درسی. ۱۳۲۰٫
بازگیر، یداله،منتخب آراء دیوانعالی کشور پیرامون مسائل و موازین حقوق ثبت، چاپ اول، انتشارات فردوس، تهران. ۱۳۸۰ .
بهرامی، داریوش،حقوق ثبت املاک در ایران، نشر میزان، چاپ اول.۱۳۹۱٫
تفکریان، محمود،حقوق ثبت املاک، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات موسسه فرهنگی نگاه بینه. ۱۳۸۸٫
تفکریان، محمود، نقش هیات نظارت و شورایعالی ثبت، مجله کانون، ماهنامه سردفتران و دفتریاران , شماره ۳۴ ، ۱۳۸۱٫
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ دوم.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر،آراء شورایعالی ثبت، چاپ اول، انتشارات ابن سینا.۱۳۴۸٫
جعفری لنگرودی، محمدجعفر،حقوق ثبت، چاپ دوم، انتشارات ابن سینا. ۱۳۵۶٫
جعفری لنگرودی، محمدجعفر،دانشنامه حقوقی، جلد چهارم، چاپ پنجم، انتشارات امیرکبیر. ۱۳۷۶٫
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مسبوط در ترمینولوژی حقوق(۵جلدی)، جلد پنجم، چاپ سوم، انشتارات گنج دانش. ۱۳۸۶٫
حقیقت، علی،ثبت املاک در ایران، چاپ اول، کتابخانه گنج دانش. ۱۳۷۹٫
رئیسی، مسعود؛ باختر، سید احمد،حقوق ثبت کاربردی، چاپ اول، ناشر نشر خط سوم. ۱۳۸۳٫
شهری، غلامرضا،حقوق ثبت اسناد املاک، چاپ هفدهم، انتشارات جهاد دانشگاهی. ۱۳۸۵٫
کاتوزیان، ناصر،دوره مقدماتی حقوق مدنی (اعمال حقوقی)، چاپ اول، بهمن برنا. ۱۳۷۰٫
کاتوزیان، ناصر،اثبات و دلیل اثبات قواعد عمومی اثبات، اقرار و سند، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران.(۱۳۸۰)
گرامی، ماشااله،شرح آرای شورای عالی ثبت، جلد اول، انتشارات جنگل. ۱۳۹۱٫
معین، محمد، فرهنگ فارسی معین، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات امیرکبیر، تهران، ۱۳۷۸٫
میرحسینی، سید حسن،شرح آرای شورای عالی ثبت، چاپ اول، نشر میزان، تهران.۱۳۸۹٫
میرزایی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی، چاپ اول، انتشارات بهنامی، تهران. ۱۳۸۳ .
میرزایی، علیرضا،محشی قانون ثبت، چاپ دوم، انتشارات بهنامی، تهران. ۱۳۹۰٫
قوانین :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *