اخذ پورسانت در معاملات خارجی، مجازات مقرر در ماده

دانلود پایان نامه

عده‌ای نیز چهار عنصر را در مالیت شیء دخیل می‌دانند که عبارت‌اند از:
1ـ شیء دارای منفعت یا خاصیت باشد.
2ـ نگهداری شیء به لحاظ منفعت یا خاصیت معقول باشد.
3ـ منفعت یا خاصیت مورد نهی قانون‌گذار نباشد.
4ـ خردمندان در ازای آن مال بپردازند.
با در نظر گرفتن عناصر یادشده از مال این نتیجه به دست می‌آید که مال از امور نسبی است و اینکه از چه جهتی نسبی است سه جهت را ذکر کرده‌اند و آن‌ها عبارت‌اند از: الف) از جهت مالک مال ب) ازنظر زمان ج) از نظر مکان.
4. 2. 1. تاریخچه پورسانت
نظر به اینکه وضع حقوق جزا، در ایران قبل از مشروطیت مبهم است برای بررسی سیر جرم انگاری اخذ پورسانت باید به دوران بعد از مشروطیت مراجعه شود. در آن دوران، بین قضات حکومتی و قضات شرعی اختلاف نظر وجود داشته است و هر دو گروه قضاوت را حق خود می‌دانستند. تا اینکه در سال 1303 مقررات جزایی کمیسیونی در عدلیه تشکیل شد و قسمت عمده قانون جزا در سال 1303 و مابقی آن در سال 1304 تهیه و تقدیم مجلس شورای ملی شد و در نهایت به تصویب کمیسیون عدلیه رسید.
اولین قانونی که در ارتباط با ممنوعیت اخذ پورسانت تصویب شد ماده 157 ق.م عمومی بود در این قانون، هرچند مقنن به صراحت واژه پورسانت را بکار نبرده بود، اما مستخدمین و مأمورین دولتی را از تحصیل هر گونه منفعتی در معاملات مزایده‌ها، مناقصه‌ها، تخصیصات و امتیازات دولتی منع کرده و برای متخلف مجازات در نظر گرفته بود. ماده فوق مقرر می‌داشت، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسایط در معاملات و مزایده و مناقصه‌ها و تخصیصات و امتیازات دولتی که در تحت مدیریت یا نظارت او به‌عمل‌آمده حتی اگر برای معامله فوق مأموریتی نداشته باشد، نفعی برای خود منظور دارد. یکی از مواردی است که قانون‌گذار در این ماده به جرم انگاری آن پرداخته است و شامل تحصیل منفعت در معاملات دولتی می‌باشد که شامل اخذ پورسانت نیز می‌شود. مقنن در این ماده تفاوتی بین معاملات داخلی و خارجی قائل نشده بود و برای هر دو آن‌ها مجازات انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت دو برابر سودی که از معامله تحصیل بود را در نظر گرفته بود. بعد از انقلاب اسلامی تلاش شد تا قوانین با مقررات شرعی تطبیق داده شوند، به همین منظور مقرراتی که با احکام شرعی تطابق داشتند بر اعتبار خود باقی ماندند و قوانین جدید نیز، منطبق با مقررات شرعی به تصویب رسیدند.
به همین منظور ق.م.آ (تعزیرات) در 18 مرداد 1362 به تصویب رسید. ماده‌ی 81 این قانون با تغییراتی جایگزین ماده 157 ق.م عمومی 1304 شد. «هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی که بالمباشره یا به توسط وسایط در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات‌دولتی و مانند آن‌ها که در تحت مدیریت یا نظارت او به عمل آمده نفعی برای خود منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دولت بر عهده دولت چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که برحسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود نفعی منظور دارد، علاوه‌بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به تأدیه انتفاعی که منظور داشته است، خواهد شد.» در قانون 1304 مجازات عمومی مرتکب، علاوه بر انفصال ابد از خدمت دولت محکوم به تأدیه دو برابر انتفاعی که برده بود می‌شد اما در قانون فوق (1362 ماده 81) مقنن مجازات مرتکبین این جرم را کاهش داد و آن‌ها را ملزم به پرداخت انتفاعی که برده بودند کرد. به نظر می‌رسد که سیاست جنائی از سوی قانون‌گذار در سال 1304 سنجیده‌تر بود و با دستاورد علمی انطباق بیشتری داشت. به خاطر اینکه هدف از تعیین جزای نقدی نسبی، این است که مرتکب با دیدن مجازات (پرداخت جزای نقدی) بیش از عواید حاصل از جرم از ارتکاب جرم منصرف شود.؛ اما مقنن در سال 1362 مجرم را تنها ملزم به پرداخت انتفاعی که برده بود کرد. هر چند مقنن انفصال ابد از خدمت دولت را پیش‌بینی کرده بود اما به نظر می‌آید انفصال از خدمات دولتی به اندازه کافی بازدارنده نبود.
مبهم بودن قانون و عدم تعیین مجازات مناسب برای این جرم، منجر به افزایش اخذ پورسانت بالاخص در معاملات خارجی توسط مأمورین خرید شد و دولتی بودن اقتصاد ایران از این پورسانت‌ها، می‌توان به ده‌ها هزار دلار پورسانت که مأموران خرید شرکت‌های نفتی از عرضه‌کنندگان خارجی اخذ کردند اشاره نمود و با توجه به اینکه بسیاری از این افراد پورسانت‌ها را از آن خود دانسته و از بازگرداندن آن به خزانه دولت خودداری می‌ورزند تعدادی از نمایندگان مجلس با تقدیم طرح یک ‌فوریتی به نام «ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی» تلاش کردند تا با وضع قانون خاص با این مسأله برخورد نمایند طرح فوق که در تاریخ 27/4/1372 به تصویب مجلس شورای رسید و جنبه قانونی پیدا کرد مقرر می‌دارد: قبول هرگونه پورسانت از قبیل وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با معاملات خارجی قوای سه‌گانه، سازمان‌ها، شرکت‌ها و مؤسسات دولتی، نیروی مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری و کلیه تشکیلات وابسته به آن‌ها ممنوع است. مرتکب علاوه بر رد پورسانت یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا پنج سال و جزای نقدی برابر پورسانت محکوم می‌گردد.
تبصره 1: مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات مقرر در ماده مذکور است و درصورتی‌که نفس عمل انجام‌شده نیز جرم باشد مرتکب به مجازات آن جرم محکوم خواهد شد.
تبصره 2: در متن ماده‌واحده ردّ پورسانت یا معادل آن به دولت از مورخه 1/1/1358 مجری خواهد بود.
تبصره 3: درصورتی‌که شخص حقیقی یا حقوقی خارجی طرف معامله، پورسانت می‌پردازد موضوع به اطلاع مسئول دستگاه ذیربط رسانده می‌شود و وجه مزبور دریافت و تماماً به حساب خزانه واریز می‌گردد در این صورت اقدام کننده مشمول ماده فوق نخواهد بود.
همان‌طوری که از عنوان قانون برمی‌آید این قانون تنها پورسانت‌هایی را شامل می‌شود که در معاملات خارجی پرداخت می‌شود و طبق تبصره 3 این قانون درصورتی‌که شخص پورسانت بگیرد اما این موضوع را به اطلاع مسئولین برساند و وجه مزبور را نیز به صاحب خزانه واریز نماید مشمول ماده فوق نمی‌شود. آن‌گونه که از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی استنباط می‌شود مقنن به این دلیل چنین سیاستی را اتخاذ کرده است که برخی از شرکت‌های خارجی درهرحال پورسانت پرداخت می‌کنند و دریافت و یا عدم دریافت پورسانت نیز تأثیری در کمیت یا کیفیت مورد معامله ندارد.
قانون‌گذار بدین ترتیب از مأموران خرید خواسته است که پورسانت را دریافت و به خزانه دولت واریز کنند.
در سال 1375 با تصویب قانون مجازات اسلامی، ماده 603 این قانون اخذ هرگونه نفع در داخل یا خارج از کشور توسط کارمندان دولت در معاملات، مزایده‌ها و مناقصه‌ها را جرم دانست. این ماده درواقع جایگزین ماده 81 ق.م. اسلامی (تعزیرات) شده که می‌گوید «هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌های مذکور در ماده (598) که بالمباشره یا به ‌واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر اشخاص یا نمایندگان و شعب آن‌ها منظور دارد یا بدون مأموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید به عمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تأدیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از این طریق محکوم می‌شود و درصورتی‌که عمل وی موجب تغییر در مقدار یا کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام‌شده آن گردد به حبس از شش ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد»
برخی از تفاوت‌های این قانون نسبت به ماده 81 قانون تعزیرات 1362 عبارت‌اند از:
اولاً: قانون‌گذار در ماده 81 به ذکر تحصیل منفعت در معاملات دولتی اکتفا کرده بود اما در ماده 603 مقنن با ذکر عبارت تحت هر عنوانی اعم از کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش …» مواردی را که شخص می‌تواند تحت آن عناوین، مبادرت به تحصیل منفعت کند را البته نه به‌صورت حصری بلکه به‌صورت تمثیلی ذکر کرد و به‌این‌ترتیب این تأیید را که اخذ کمیسیون، حق‌الزحمه و … شامل جرم تحصیلات منفعت از معاملات دولتی نمی‌شود را از بین برد.