اولین دادگاه رسیدگی به اتهامات اخلالگران اقتصادی امروز با بررسی پرونده سه مدیرعامل شرکت واردکننده موبایل در شعبه خاص دادگاه انقلاب تهران و به ریاست قاضی موحد شروع شد. این افراد، مدیران عامل سه شرکت داتیس امرتات، اسپیناس تجارت نیکان و پارس سامتل قشم بودن.

به گزارش ایسنا، نماینده دادستان در قرائت کیفر خواست به اسامی متهمان اشاره کرد. متهم ردیف اول این پرونده «محمد علمداری»، مدیرعامل و رئیس هئیت مدیره داتیس امرتات بود که در ۱۷ مرداد با قرار بازداشت موقت بازداشت شده. این شرکت مبلغی به ارزش ۶ میلیارد و ۹۴۴ میلیون و ۹۷۱ هزار و ۳۴ تومن ارز دولتی دریافت کرده.

متهم ردیف دوم، «علیرضا سنجری»، مدیرعامل اسپیناس تجارت نیکان بود که در ۱۶ مرداد با قرار بازداشت موقت بازداشت شده. این شرکت هم رقمی به ارزش ۴ میلیارد و ۲۷۸ میلیون و ۴۹۲ هزار و ۵۶۰ تومن ارز دولتی دریافت کرده.

متهم ردیف سوم، «سنباد سفرا»، مدیر عامل شرکت پارس سامتل قشم بود که در ۱۴ مرداد با قرار بازداشت موقت بازداشت شده. شرکت سامتل مبلغی به ارزش ۳ میلیارد و ۱۶۰ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۵۱۴ تومن ارز دولتی دریافت کرده بود.

نماینده دادستان در قرائت دادخواست متهمان گفت: «بررسی اسناد و فاکتورهای ماخوذه و اعلام سازمان پشتیبانی از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، حکایت از این داره که متهمان پس از تامین ارز نرخی دولتی و واردات کالا، به خاطر کسب درآمد بیشتر اقدام به فروش اجناس وارد شده به قیمت بالاتر از مبالغ واقعی کردن.»

نماینده دادستان در قرائت بخشای دیگری از کیفرخواست متهمان گفت:

«براساس اعلام وزارت ارتباطات مورخ ۱۶ تیر ماه سال ۹۷ اسامی شرکتایی که متهمان مدیرعامل اون هستن با عنوان شرکت متخلف معرفی شد. تخصیص برابر بیشتر از ۹ میلیون یورو ارز دولتی به شرکت تحت مدیریت متهم ردیف اول که متهم تامین ۴.۵ میلیون یورو رو موردقبول قرار داده و تخصیص بیشتر از ۱۰ میلیون یورو ارز دولتی شرکت تحت مدیریت متهم ردیف دوم که ایشون تامین کل مبلغ رو موردقبول قرار داده و متهم ردیف سوم تخصیص ۱۸ میلیون یورو ارز دولتی که ایشون تامین ۶ میلیون یورو رو موردقبول قرار داده و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار یورو کالا وارد کرده که بخشی از اون پخش شده و مابقی پخش نشده. گزارشای زیاد منبع انتظامی در تاریخایی مثل ۲۵ تیرماه و ۶ مردادماه سال جاری نشون از اون داره که متهمان به عنوان مدیران عامل با به کار گیری ارز دولتی اقدام به واردات گوشی موبایل کرده و با قیمتی به فروش رساندند که با قیمت اعلام شده سازمان پشتیبانی از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان قابل مقایسه نیس.»

نماینده سازمان صنعت، معدن و تجارت با حضور هم با حضور در جایگاه گفت که از ۴۰ بازرسی انجام شده از شرکتای واردکننده موبایل، ۲۹ مورد به تشکیل پرونده منجر شد. در ادامه «عزیزنژاد» وکیل سنباد سفرا مدیرعامل سامتل گفت که به دلیل ندیدن موکل خود، آمادگی دفاع از ایشون رو نداره.

مدیرعامل سامتل هم ضمن رد اتهامات، گفت: «۶ میلیون گوشی وارد کردم که ۳ میلیون وارد کشور شده و به فروش رفته. ۳ میلیون هم از گمرگ ترخیص شده و در انبارهای شرکت هست. گوشیایی که وارد کردم از نوع سامسونگ و نوکیا بوده و قیمتا از ۱۰۰ هزار تومن به بالاست. تموم فاکتورهای مربوط به گوشیای وارد شده در پرونده هست.»

نماینده دادستان گفت که این متهم در فاصله وقتی سه ماهه از راه واردات این جنسا علاوه بر سود قانونی، مبلغی بالغ بر ۳ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومن گران تر فروخته. رییس دادگاه به دلیل نبود آمادگی وکیل متهم، و نبود حضور وکلای دو متهم دیگه، ختم جلسه اول رو اعلام کرد و گفت که وقت جلسه بعدی بعدا اعلام می شه.