ساختار سرمایه، شرکت های کوچک و متوسط

آزمون مدل (3-1) 68
آزمون مدل (3-2) 69
آزمون مدل (3-3) 71
آزمون مدل (3-4) 72
آزمون مدل (4-1) 74
آزمون مدل (4-2) 75
آزمون مدل (4-3) 76
آزمون مدل (4-4) 78
فصل اول
کلیات تحقیق
1-1مقدمه
یکی از چالش های مدیریت مالی، ساختار سرمایه می باشد که به بررسی تاثیر ترکیب ساختار سرمایه شرکتها بر ارزش شرکت و به نوعی دیگر بر هزینه سرمایه می پردازد. اهرم مالی به کاربرد منابع و وجوهی که برای شرکت هزینه ثابت مالی ایجاد می کند، اشاره دارد. هر چه اهرم مورد استفاده میزان بدهی ها و سهام ممتازی که برای شرکت هزینه ثابت ایجاد می کند بیشتر باشد؛ ریسک مالی بیشتر می شود. ریسک ناشی از تغییرات اهرم تقریباً در کنترل مدیریت است. به دلیل تا ثیر اهرم بر سودآوری و ارزش شرکت، یک مدیر باید اطلاعات کافی از نحوه محاسبه و ارزیابی اهرم داشته باشد.
سرمایه گذاری یک امر ضروری و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی هر کشوری است. برای اینکه وجوه لازم جهت سرمایه گذاری فراهم آید، باید یکسری منابع برای تامین مالی وجود داشته باشد. بنابراین مدیران مالی می بایست در تامین مالی ضمن در نظر داشتن منابع مختلف، به ریسک و بازده شرکت و تاثیر آن بر روی ریسک و بازده سهام عادی شرکت در بازار بورس نیز توجه داشته باشند. عواملی که ریسک یک شرکت را تعیین می کنند، متعددند. یکی از این عوامل ساختار سرمایه شرکت می باشد. (اسلامی بیگدلی و جولا، 1389).
1-2 بیان مساله
ادبیات مدیریتی و مالی مربوط به شرکت های کوچک و متوسط بسیار گسترده است و در کشورهای مختلف تعاریف گوناگونی برای این کسب و کار ارائه شده است، گرچه درکشورهای مختلف جهان دارای شباهت های بسیاری هستند ، اما با وجود این نمی توان تعاریف یکسانی از آنها بدست آورد و هر کشور با توجه به شرایط ویژه خود تعریفی برای آنها ارائه داده است. بیشتر تعاریف نیز براساس معیارهای کمی، مانند تعداد کارکنان و میزان گردش مالی مطرح شده اند (ملکی نژاد، 1385).
ساختار سرمایه ترکیب بدهی و حقوق صاحبان سهام است . تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه شرکت دارای دو جنبه است :
1. میزان سرمایه مورد نیاز 2. ترکیب منابع سرمایه
نظریه سلسله مراتب که ابتدا از سوی مایرز (1984) و مایرز و ماجلوف (1984) مطرح شد، بیان می دارد که به دلیل عدم تقارن اطلاعات، میان شرکت ها و سرمایه گذاران بالقوه آنها در خصوص عملیات کنونی شرکت ها و دیدگاه های آینده آنها، سرمایه- گذاران خواهان سود سرمایه هایی هستند که در اختیار شرکت ها قرار داده اند. در نتیجه برای شرکت ها تامین مالی خارجی از جذابیت کمتری نسبت به تامین مالی داخلی برخوردار است و به دلیل بالا بودن عدم تقارن اطلاعات برای شرکت های جدید و کوچک، سرمایه گذاران حتی خواهان سود بیشتری برای سرمایه های خود هستند و مدیران شرکت های کوچک و متوسط که سهامداران شرکت ها نیز هستند، تمایلی به از دست دادن دارایی ها و کنترل شرکت ندارند، بنابراین قبول سهامداران جدید منتفی است، در نتیجه منابع داخلی سرمایه را به خارجی ترجیح می دهند (هولمس و کت،1991 ; هامیلتون و فوکس، 1998).
این نظریه بیان می داردکه شرکت ها ترجیح می دهند از درآمدهای کسب شده به عنوان اولین منبع تامین مالی سپس از بدهی و سرانجام از سهام استفاده کنند (باسکین، 1989).
اندازه شرکت از عوامل مهم و موثر بر اهرم مالی است، زیرا شرکت های بزرگتر دارای نسبت های اهرم بسیار بیشتری نسبت به شرکت های کوچک تر هستند و این امر منطبق با این دیدگاه است که، شرکت های بزرگتر تمایل به سمت گسترش فعالیت های خود و گرایش بیشتری به متنوع ساختن ساختار سرمایه خود دارند، لذا دارای قدرت ریسک پذیری بیشتری هستند و کمتر در معرض خطر ورشکستگی قرار می گیرند بنابراین انتظار می رود از میزان بدهی بیشتری برخوردار باشند (فرانک و گویال، 2009).
همچنین شرکت های بزرگتر از بدهی بیشتری جدای از سطح رشد خود استفاده می کنند زیرا هم می توانند از سطح چانه زنی بالاتری در رویارویی با سرمایه گذاران برخوردار باشند و هم توان وثیقه گذاری بیشتری دارند (متیو و پاتزیوریس و ایوانو،2012) .