تفسیر دعاوی قضایی
بی ور و واتز هر دو به بکارگیری محافظه کاری را در فعالیت های مربوط به اوراق تهادار، مناسب می دانند. دلیل این امر، به این خاطر است که دعاوی حقوقی بیشتر به دلایل بیش از واقع نشان دادن عایدات و دارایی ها، ایجاد می شود تا کمتر از واقع نشان دادن آنها. کلاگ[1] (1984) دریافت که دعاوی حقوقی خریداران اوراق بهادار علیه حسابرسان و واحدهای اقتصادی بیشتر از دعاوی حقوقی مربوط به فروشندگان اوراق بهادار می باشد، که نسبت آن یک به سیزده است. از زمانی که حسابرسان و مدیران دریافتند که هزینه های دعاوی قضایی مربوط به بیشتر شناسایی کردن عایدات و دارایی ها بیشتر از کمتر شناسایی کردن آنها می باشد، اشتیاق بیشتری برای کمتر شناسایی کردن آنها یافتند.
2-4-9 تفسیر مالیاتی
از آنجا که درآمد مشمول مالیات و روش های محاسبه درآمد مشمول مالیات، به سود گزارش شده وابسته است، در نتیجه محاسبه سود نیز تحت نفوذ و تحت دستکاری بود. واتز و زیمرمن اعتقاد دارند که قبول استهلاک به عنوان یک هزینه در آمریکا به دلیل الزام قانون مالیات بر درآمد رکت ها، مصوب خزانه داری آمریکا بوده است که بر اساس آن استهلاک باید به عنوان یک هزینه، در صورت های مالی ثبت و گزارش شود. کنتر عنوان می کند که درآمد مشمول مالیات هنوز هم تحت تأثیر روش های حسابداری است البته به غیر از روش های استهلاک، فورد نیز در تحقیق خود عنوان کردند که مالیات ها انگیزه هایی را برای شرکت ها فراهم می آوردند که به موجب آن شرکت ها سود حسابداری را به گونه ای گزارش کنند تا تشویق مالیاتی دریافت نمایند. تا زمانی که شرکت سودآور است، درآمد مشمول مالیات دارد. ارتباط و وابستگی بین درآمد مشمول مالیات و سود گزارش شده، انگیزه انتقال سود را به دوره های آتی فراهم می کند. با انتقال سود به دوره های آتی، ارزش مالیات ها کاهش می یابد. همانند تفسیر قراردادی، به طور متوسط این انگیزه منجر به کمتر نشان دادن خالص دارایی ها است.
رابطه سود گزارش شده و درآمد مشمول مالیات در تعدادی از شرکت ها که به دنبال استرداد مالیات اضافی پرداخت شده خود به دلیل تقلب و فریب در گزارش سود حسابداری انجام داده اند، مشاهده شده است. در این گونه موارد تقلب در گزارشگری سود، ملاحظات گزارشگری بر ملاحظات مالیاتی اولویت دارد.
2-4-10 تفسیر قانونگذاری
قوانین نیز انگیزه هایی را برای ارائه صورت های مالی محافظه کارانه برای شرکت ها به وجود می آورد. واتز معاقد بود که ضرر ناشی از ارزیابی بیش از واقع دارایی ها و سود، در مقایسه منافع حاصل از ارزیابی کمتر از واقع دارایی ها و سود، در فرآیند سیاسی بیشتر مشاهده می شود. این پدیده انگیزه هایی را برای قانون گذاران و استانداردگذاران فراهم می آورد تا آنان همچنان محافظه کار باقی بمانند. ظاهراً این موضوع باعث شده است که کمیسیون بورس اوراق بهادار، تجدید ارزیابی دارایی های شرکت ها در سه سال اول فعالیتشان را ممنوع کند؛ بر اساس قوانین بورس اوراق بهادار، حسابداری باید محافظه کارانه باشد.
2-4-11 تفاوت محافظه کاری و احتیاط
احتیاط عبارت است از بکارگیری دقت در اعمال قضاوت، اعمال احتیاط نباید منجر به ایجاد اندوخته های پنهانی یا ذخایر غیر ضروری گردد، یا اینکه دارایی ها و یا درآمدها را عمدتاً کمتر از واقع و بدهی ها و هزینه ها را عمدتاً بیش از واقع نشان داد. مثلاً بر اساس محافظه کاری بعد از پیش بینی عدم وصول مطالبات در آینده (پیش بینی یک خبر بد)، باید ذخیره مطالبات مشکوک الوصول محاسبه و در حساب ها ثبت شود. اما در احتیاط، علاوه بر احتساب و ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، باید دقت کافی در تخمین میزان سوخت مطالبات صورت گیرد، تا ذخایر منفی ایجاد نشود. ایجاد ذخایر منفی موجب انتقال بخشی از سود دوره جاری به دوره آتی می شود. بنابراین در احتیاط علاوه بر دوراندیشی مورد پیش بینی اخبار بد، باید دقت کافی در پیش بینی اخبار بد صورت پذیرد، تا درآمدها و دارایی ها عمدتاً کمتر از واقع، و هزینه ها و بدهی ها عمدتاً بیش از واقع نشان داده نشوند.احتیاط تأکید بیشر بر قابلیت اتکا دارد. استفاده درست از احتیاط، موجب کاهش تعارض میان ویژگی های کیفی یعنی تعارض میان محافظه کاری و بی طرفی می شود.
[1]Klag
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
ارتباط بین حسابداری محافظه کارانه وبحران مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران