تجدید ارائه در صورت های مالی یکی از عواملی است که قابلیت اتکاء صورت های مالی را بشدت کاهش می دهد.کمیته بورس اوراق بهادار آمریکا ازتجدید ارائه در صورت های مالی بعنوان مشخص ترین نشانه حسابداری ناکارامد یاد کرده است وبیان می کند که تجدید ارائه باعث کاهش شدید اعتبار صورت های مالی نزداستفاده کنندگان می شود .علل بروز تجدید ارائه در پژوهشگران حسابداری بارها مورد بررسی قرار گرفته است و پژوهش های انجام شده بیان می کنند که استفاده کنندگان از صورت های مالی می بایستی مدیران را اجبار به استفاده از روش های حسابداری سختگیرانه تری بکنند تا از بروز تعدیلات جلو گیری کنند. نقش حسابرس های مستقل در این میان با اهمیت است زیرا حسابرس ها می توانند مدیران را وادار به استفاده از روش های حسابداری مناسب بکنند و نگذارند که تجدید ارائه رخ دهد. در نتیجه رومانوس و همکاران(2008)بر این باورند که تجدید ارائه در صورت های مالی نشان دهنده کیفیت پایین حسابرسی انجام شده است زیرا حسابرس نتوانسته است که با استفاده از روش های مناسب از بروز آن جلوگیری کند. آنها از این شاخص در پژوهش خود در جهت سنجش کیفیت حسابرسی و رابطه ان با تخصص حسابرس در صنعت و همچنین تغییر حسابرس توسط سهامداران استفاده کرده اند.
2-5-4- توانایی رسیدن به سود های پیش بینی شده
در خصوص اقلام تعهدی اختیاری این گونه مطرح شد که بالا بودن سطح این اقلام نشانه ای از مدیریت سود انجام گرفته توسط مدیریت واحد تجاری است که حسابرس موفق به کشف و یا گزارش آن نشده و نتیجه بالا بودن سطح این اقلام به معنی بروز مدیریت سود و در نتیجه پایین بودن کیفیت حسابرسی است. اما داویس و همکاران(2009) براین عقیده اند که برای بررسی مدیریت سود نباید سود و اقلام تعهدی اختیاری تمام شرکت ها را مورد بررسی قرار داد. بلکه باید شرکت هایی را مورد آزمون قرار داد که سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری (سود خالص پس از کسر کلیه اقلام تعهدی اختیاری) آنها از سود مورد پیش بینی (هدف) کمتر شده است. این شرکت ها بیشتر احتمال دارد که در جهت رسیدن به سود هدف سطح اقلام تعهدی را بالا برده تا سود شرکت با سود هدف مساوی شود و یا بیشتر از آن شود. با استفاده از شاخص ارائه شده توسط داویس و همکاران ایراد ذکر شده توسط لارنس و همکاران در خصوص استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مستقیمی در جهت سنجش مدیریت سود و کیفیت حسابرسی مورد استفاده قرارنگرفته است اما این شاخص نیز ممکن است تحت تاثیر خصوصیت ویژه یک صاحبکار بوده و در نتیجه در کیفیت حسابرسی محاسبه شده اثر گذار باشد.
2-5-5- دقت پیش بینی سودهای آتی
صورت های مالی اولین منبع اطلاعاتی در اختیار بازار است که می بایستی کیفیت مناسبی داشته باشد که بتواند به نحو صحیح به وظیفه اطلاع رسانی خود عمل کند. حسابرس مستقل با بررسی این موضوع که آیا صورت های مالی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو صحیح طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد یا خیر به اعتبار صورت های مالی می افزاید. بن و همکاران(2007) براین باورند که بازار و کارشناسان از اطلاعات مندرج در صورت های مالی در جهت انجام پیش بینی ها و ارزیابی های خود استفاده می کنند و در صورتی که حسابرس مستقل بتواند حسابرسی با کیفیت بالایی ارائه نماید و صورت های مالی به نحو مطلوب وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را نشان دهند بازار و کارشناسان می بایستی پیش بینی دقیق تر و با انحراف کمتری داشته باشند. در نتیجه این پژوهشگرها معتقدند که هر اندازه انحراف پیش بینی سودها و وضعیت مالی آتی واحد تجاری نسبت به وضعیت واقعی بیشتر باشد، نشان دهنده این موضوع است که صورت های مالی اطلاعات درستی را به بازار مخابره نکرده و در نتیجه حسابرس نتوانسته است به وظیفه خود به نحو صحیح عمل کند و کیفیت حسابرسی در سطح پایینی اندازه گیری می شود. بن و همکاران همچنین به این موضوع اشاره می کنند که این شاخص ایراداتی نیز دارد، از جمله این که انحراف پیش بینی رخ داده ممکن است ناشی از عوامل مختلفی غیر از قابلیت اطمینان صورت های مالی از جمله اشتباه در کارشناسی های صورت گرفته باشد و در نتیجه نمی توان همیشه از آن اینگونه نتیجه گیری کرد که این انحراف نشان گر پایین بودن کیفیت حسابرسی است.
2-5-6- هزینه سرمایه
تئوری نمایندگی بیان می کند که صورت های مالی قابل اتکاء عدم تقارن اطلاعات بین صاحبان سهام و مدیران را کاهش، اطمینان سرمایه گذاران و قیمت سهام را افزایش و در نتیجه باعث می شود شرکت بتواند با هزینه کمتری اقدام به جذب سرمایه های جدید نموده و رشد بیشتری کند. خورانا و رامامن(2004) از شاخص هزینه سرمایه به عنوان شاخصی جهت سنجش کیفیت حسابرسی استفاده کرده اند. آن ها اعتقاد دارند که حسابرس با کیفیت بالاتر می تواند باعث افزایش قابلیت اتکاء صورت های مالی شده که این موضوع باعث کاهش عدم تقارن اطلاعات و در نتیجه کاهش هزینه های جذب سرمایه های جدید می شود. در خصوص این شاخص نیولارنس و همکاران عقیده دارند که بیشتر تحت تاُثیر خصوصیت شرکت های مورد رسیدگی قرار می گیرد و نه کیفیت حسابرسی آن واحدها.
2-5-6-1-محاسبه نرخ هزینه سرمایه
هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است. هر یک از گروه های سرمایه گذار مثل دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. نرخ هزینه سرمایه عبارت است از «حداقل نرخ بازدهی که شر
کت باید بدست آورد تا بازده سرمایه گذاران از شرکت تأمین شود» (جهانخانی و پارسائیان، 1378).
نرخ هزینه سرمایه در هرسرمایه گذاری خواه یک پروژه، یک بخش تجاری یا در سطح کل شرکت عبارت است از «نرخ بازده مورد انتظار تأمین کنندگان سرمایه که انتظار دارند تا آن را هر جای دیگری با ریسک مشابه سرمایه گذاری نمایند، دریافت کنند» (یانگ و استفن.( نرخ هزینه سرمایه کل شامل نرخ هزینه اجزاء سرمایه است که مجموعاً ساختار سرمایه شرکت را تشکیل می دهند. اجزاء ساختار سرمایه عبارتند از بدهی های بلند مدت و کوتاه مدت بهره دار، حقوق صاحبان سهام ممتاز، حقوق صاحبان سهام عادی، سود انباشته و اندوخته ها.
با توجه به اینکه صاحبان هر کدام ازاین منابع دارای نرخ بازده مورد انتظار خاص خود هستند لذا نرخ هزینه هر کدام ازآنها نیز متفاوت خواهد بود و با توجه به ماهیت مختلف هر کدام از این اجزاء و منابع، روش محاسبه نرخ هزینه سرمایه آنها نیز با هم فرق می کند. لذا برای تعیین نرخ هزینه سرمایه شرکت ابتدا ضروری است که نرخ هزینه هر کدام از اقلام تشکیل دهنده سرمایه اقتصادی محاسبه و بر اساس وزن هر کدام از این اقلام در جمع سرمایه کل، نرخ موزون هزینه سرمایه (WACC) بدست آید. با توجه به عوامل مختلف تأثیرگذار بر نرخ هزینه سرمایه به ویژه عوامل خارجی مثل تورم و نوسانات اقتصادی و سایر عوامل ناشناخته که خارج از کنترل شرکت
می باشند موجب می شود که محاسبه نرخ هزینه اجزای سرمایه به آسانی میسر نشود و بنابراین نتایج دست آمده تقریبی در سطح اطمینان بالا خواهد بود که این نتایج حاصله کمک مؤثری در تصمیم گیری اعمال می کند (اسکندری، 1384).
2-5-7-دقت گزارشگری در خصوص تداوم فعالیت
یکی از مهمترین اصول مورد نیاز جهت انجام حسابرسی مستقل اصل استقلال حسابرس نسبت به صاحبکار است. در صورتی که این اصل به هر دلیلی از جمله وابستگی مالی حسابرس نسبت به صاحبکار خدشه دار شود تردیدی عمده نسبت به کیفیت حسابرسی انجام شده به وجود خواهد آورد. ضعف در استقلال حسابرس به صورت مشهود قابل مشاهده نیست، اما از عوامل تاثیر گذار بر آن می توان به اهداف اقتصادی(شامل قراردادهای حسابرسی و غیر حسابرسی بین حسابرس و صاحبکار) و غیر اقتصادی(احتمال بروز دعاوی حقوقی به دلیل عدم انتشار گزارش مناسب حسابرسی و یا چشم پوشی از برخی اشکالات موجود)حسابرس و همچنین فشار مدیریت بر حسابرس نام برد. هر چه فشار مدیریت بر حسابرس بیشتر باشد احتمال خدشه دار شدن استقلال حسابرس نیز افزایش می یابد و میزان فشار مدیریت بر حسابرس تحت تاثیر اثرات ناشی از انتشار گزارش خلاف میل مدیریت قرار دادو بسیاری از پژوهشگران از جمله چن و چرچ(1992)،هوپوود وهمکاران
(1994)،گیگر و راقوناندان (2002)و گیگر و راما(2006) معتقدند که یکی از مهمترین مسائلی که حسابرس ها می بایستی در خصوص آن جهت گزارش و یا عدم گزارش تصمیم گیری کنند،موضوع تداوم فعالیت صاحبکار است. انتشار گزارش مشروط در خصوص ابهام در تداوم فعالیت صاحبکار می تواند تبعات سنگینی برای صاحبکاران داشته باشد. این گزارش خلاف میل مدیریت، باعث افزایش فشار بر حسابرس شده که در نتیجه ممکن است باعث خدشه دار شدن استقلال حسابرس شود. موضوع دقت گزارش گیری در خصوص تداوم فعالیت را می توان از دو نظر مورد بررسی قرار داد:
1- اشکال نوع اول، حسابرس ممکن است در سال قبل از ورشکستگی شرکت مورد رسیدگی گزارش خود به وجود ابهام در تداوم فعالیت اشاره کرده باشد که این می تواند به این معنا باشد که حسابرس به نحو صحیح به وظیفه خود در خصوص بررسی وضعیت شرکت عمل نکرده و یا اینکه تحت فشارهای مدیریت قرار گرفته و گزارش خود را به نحو مناسب تعدیل نکرده است و در نهایت در هر دو حالت کیفیت حسابرسی مورد سوال قرار می گیرد.
2-اشکال نوع دوم، حسابرس ممکن است در گزارش خود به ابهام در تداوم فعالیت اشاره کرده باشد، در حالی که شرکت پس از آن برای مدتی طولانی به فعالیت ادامه داده باشد. انتشار گزارش تعدیل شده بر اساس تداوم فعالیت تبعات سنگینی برای شرکت داشته و اشتباه حسابرس در ارزیابی تداوم فعالیت صاحبکار یک ضعف در کیفیت حسابرسی محسوب می شود. گیگر و راما(2006) در پژوهش خود به این نکته اشاره کردند که شاخص دقت گزارشگری در خصوص تداوم فعالیت بر خلاف تمامی شاخص های دیگر که بررسی اطلاعات مالی شرکت جهت تعیین کیفیت حسابرسی می پردازد، مستقیما کار حسابرس ها را مورد آزمون قرار داده و نتیجه گیری می کند. در این شاخص، در صورتی که حسابرس در سال قبل از ورشکستگی به موضوع ابهام در خصوص تداوم فعالیت اشاره کرده باشد کیفیت حسابرسی در سطح مطلوب و در غیر این صورت کیفیت حسابرسی در سطح پایین ارزیابی می شود.
3-ایراد اصلی که به این شاخص سنجش کیفیت حسابرسی گرفته می شود این است که بر اساس تغییر استاندارد حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت ناتوانی حسابرس در تشخیص ورشکستگی آتی صاحبکار خود در یک گزارشگری ناموفق محسوب نمی شود زیرا حسابرس ها وظیفه پیش بینی ورشکستگی مشتریان خود را ندارند، ولی با این حال از نظر استفاده کنندگان از صورت های مالی و عموم مردم، روبرو شدن با ورشکستگی یک واحد تجاری بدون وجود هرگونه اخطار در گزارش حسابرسی یک ایراد محسوب می شود(گیگر و راقوناندان،2002).
2-6- مفهوم دقت پیش بینی سود آتی و اندازه موسسه حسابرسی
پیش بینی سود یکی از منابع مهم اطلاعاتی و تصمیم گیری است. در برخی از کشورها پیش بینی سود توسط دو گروه انجام می شود:
الف) مدیریت شرکت