جرم اختلاس در قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، قانون مجازات عمومی مصوب

((هر یک از تحصیلداران و معاونین آنها وامانت داران ومحاسبین اسناد صندوق دولتی که نقدینه متعلق به دولت یا اشخاص یا اسناد مطالبات که به منزله نقدینه است یا اوراق حواله جات یا اسناد یا اشیای منقوله را که بر حسب وظیفه سپرده شده به آن هاست، اختلاس یا هر تصرف غیر قانونی نماید ، به علاوه رد مال و تادیه غرامت معادل نصف مال، محکوم به انفصال از خدمت دولت ازیک تا ده سال خواهند گردید)).بعد ها، موارد متمم و ماده واحده و تبصره های متعدد در ۱۶/۹/۱۳۰۶ ،…

Read More

جرم اختلاس در قوانین قبل از انقلاب اسلامی، قانون مجازات عمومی مصوب

مهمترین قانون در دوران پیش از اسلام بدون شک، قانون حمورابی است.این قانون که قدیمی ترین قانون نوشته کشف شده است مشتمل بر ۲۸۲ ماده بود که مقرراتی را در خصوص حقوق جزا و حقوق مدنی و حقوق تجارت در بر داشت.در قانون حمورابی جرم اختلاس شبیه به آنچه که امروزه در قوانین جرم اختلاس نامیده می شود، وجود نداشت . حتی خیانت در امانت نیز جنبه کیفری نداشت . در میان جرایم مالی در قانون حمورابی, همانند بسیاری از قوانین دیگر روزگاران گذشته فقط سرقت قابل مجازات بوده و…

Read More

مقایسه اختلاس با خیانت در امانت، در دوران پیش از اسلام

در حقوق عراق نیز میان این دو جرم تفاوت هایی وجود دارد.جرم تصرف غیر قانونی در حقوق عراق این گونه تعریف شده است : استیلا غیر قانونی بر مال دولتی، توسط شخصی که موظف به خدمات دولتی است به گونه ای که این وظیفه، استیلاء بر مال دولتی را برای وی تسهیل کند( ماده ۳۱۶ قانون عقوبات عراق).برای تحقق این جرم لازم نیست که وظیفه مامور دولتی، در ارتباط مستقیم با مالی باشد که بر آن استیلاء می یابد.به عنوان مثال اگر بازرسی در حین انجام وظیفه بازرسی، در یکی…

Read More

مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجاز، قانون مجازات عمومی مصوب

جرم اختلاس با دو جرم خیانت در امانت و تصرف غیر قانونی در اموال دولتی، قرابت بسیاری دارد. هدف مرتکبین ازعمل مجرمانه اش، در همه این جرایم ، استیلاء بر مال غیر می‌باشد . لذا در این بخش از پایان نامه حاضر به مقایسه اختلاس با این دو جرم می پردازیم.۱- مقایسه اختلاس با تصرف غیر مجازاختلاس و تصرف غیر قانونی درواقع نوعی خیانت درامانت می‌باشند ؛ لذا ازحیث ارکان تشکیل دهنده دارای وجوه مشترک فراوانی هستند . به عبارت دیگر اگر جرم اختلاس وجرم تصرف غیر قانونی بایکدیگر مقایسه…

Read More

عنصر قانونی جرم، تعریف جرم اختلاس

مرتکب باید با انجام فعل مثبت خود اموال یا اشیاء یا کالای متعلّق به دولت یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به او سپرده شده است عالماً و عامداً تصاحب کند و تصاحب در این معنا اعم از فروش یا مصرف یا از بین بردن اموال و اشیاء مورد نظر است.صندوقداری که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصی می‏رساند.هرگاه مرتکب، اموال مذکور در ماده ۵ را به نفع خود یا دیگری تصاحب نماید یعنی آنها را از آنِ خود انگاشته و وارد مایملک خود یا دیگری نماید،…

Read More

در قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

شهید ثانی در شرح لمعه خویش می نویسد : مختلس کسی است که مال را ازغیر حرز به صورت پنهانی از غیر خود بر میدارد۱٫ صاحب ریاض می نویسد : مختلس کسی است که مخفیانه مال را از غیر حرز می گیرد۲تعدادی دیگر از فقها نیز تعاریف مشابه ای را ارائه کرده‌اندکه با ملاحظه تعاریف این گروه از فقها معلوم می‌شود که اختلاس : ربودن مال به طور پنهانی ، ولی از غیر حرز می‌باشد . اما گروه دیگری از فقها تعریف دیگری از اختلاس بیان کرده‌اند از آن جمله…

Read More

مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخی، در حقوق موضوعه ایران

مبحث نخست: مفاهیم و درآمدی بر تحولات تاریخیمبحث نخست از فصل اول پایان نامه حاضر به بررسی مفاهیم و در آمدی بر تحولات تاریخی مرتبط با اختلاس ، اختصاص دارد.در گفتار نخست به مفاهیم می پردازیم.مفاهیمی چون اختلاس، مختلس، تصاحب و مامور دولتی مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه مفاهیم مشابه همچون تصرف غیر مجاز در اموال دولتی و خیانت در امانت ، با عنوان اختلاس، مورد مقایسه قرار خواهد گرفت.گفتار نخست: مفاهیمبا مطالعه قوانین و مقررات مربوط به اختلاس، با اصطلاحات و مفاهیمی بر می خوریم که…

Read More

تامین اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی

نهادهای عمومی یادولتی هستند که از استقلال مالی واداری چندانی برخوردار نیستند،یا غیردولتی هستند که از استقلال نسبی برخوردار هستند.قانونگذار موسسات عمومی غیردولتی را درماده ۵ قانون محاسبات چنین تعریف کرده است:”واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف وخدماتی که جنبه عمومی دارد تشکیل شده و یا می‌شود.” این قبیل موسسات باید به تصویب مجلس برسد،درهمین راستا قانون “فهرست نهادها وموسسات عمومی غیردولتی “در سال ۱۳۷۳ به تصویب مجلس رسید.این موسسات در قانون استخدام کشوری تعریف نشده است،زیرا در جامعه آن روز هنوز بصورت گسترده…

Read More

اشخاص حقوقی حقوق عمومی، قانون استخدام کشوری

ولی بعدها نه تنها مجریان امور، رعایت این اهداف را دنبال نکردند بلکه خود مجلس مقننه هم که باید به اجرای کامل این سیاست نظارت می‌کرد، قوانین خاصی تصویب کرد که قانون استخدام کشوری را بکلی از شمول و جامعیت انداخت.هر دولتی به اقتضای سیاست خود لوایحی از مجلس می‌گذراند و به هر دسته از کارمندان امتیازات خاصی داد؛ به طوری که هر دسته دارای قانون خاص و حقوق و مزایای علی حده شدند و تعداد قوانین و مقررات استخدامی از حساب خارج گردید و قانون استخدام کشوری که باید…

Read More

توانمندسازی، ناکارآمدی نظام اداری

در پاسخ به این سؤال باید اذعان داشت، چون شرط سن و تابعیت در رابطه با کلیه افراد اجتماع اعمال می‌شود، لذا نمی‌توان شناسایی این شرایط را مغایر اصل تساوی افراد در ورود به خدمت عمومی تلقی نمود. به بیان دیگر، تبعیض در ورود به خدمت عمومی زمانی تحقق می‌یابد که شرایط استخدام فقط ناظر به برخی از افراد جامعه باشد. علاوه بر این، شرایط مذکور مبنای عقلانی و منطقی نیز دارد. برای مثال اگر قانونگذار یکی از شرایط استخدام را دارا بودن حداقل ۲۰ و حداکثر ۴۰ سال می‌داند،…

Read More