اعلامیه جهانی حقوق بشر، معاهدات بین المللی

دانلود پایان نامه

تعریف حقوق، نقطه عزیمت برای تعریف حقوق مدنی است.در ادبیات حقوقی، اصطلاح حقوق در دو مفهوم ذاتی و شخصی، بر مفاهیم گوناگونی دلالت دارد که به اختصار از آنها یاد می شود:
حقوق در مفهوم ذاتی
در معنای نخست، حقوق به معنای دسته ای از قواعد الزامی است که بر جامعه خاصی حکومت دارد.. الحاق صفت به حقوق، جنس و دسته خاصی از قواعد الزامی را تعریف می کند که به اعتبار آن وصف، حاکم بر روابط خاص یا قلمرو سیاسی خاص و یا زمان معین است. اصطلاحاتی نظیر حقوق تجارت، حقوق کار، حقوق طبیعی، حقوق موضوعه، حقوق قدیم، حقوق جدید، حقوق فرانسه و…از این قبیل است. به این اعتبار، هنگامی که از حقوق کار یا حقوق فرانسه سخن گفته می شود، مقصود بیان دسته ای از قواعد الزامی اجتماعی است که بر روابط کارگر و کار فرما در جامعه ای مشخص- مثلا در فرانسه- حاکم است (امیری قائم مقامی، 1355: 3). حقوق در این مفهوم را حقوق موضوعی، عینی و فعلی نیز می گویند. در فقه به حقوق در این مفهوم، شرع گفته می شود (شایگاه، 1375: 18).
حقوق در مفهوم شخصی
در معنای دوم، حقوق جمع حق است. حقوق در این مفهوم را حقوق فردی یا حقوق شخصی یا حقوق جزئی نیز می گویند. «حق» واژه ای عربی است. فرهنگهای عربی و فارسی زبان معانی فراوانی برای این واژه ذکر کرده اند، از این قبیل: واجب، درستی، عدالت، ثابت و پابرجا (دهخدا، 1377: 942). در علم حقوق، تعریف های فراوانی برای حق، به عنوان هسته اصلی علم حقوق ارائه شده است. چون هدف اصلی ، داوری بین آرای صاحب نظران در تعریف حق و نقد آنها نیست، می توان با توجه به قدر مشترک این تعاریف و چشم پوشی از پاره ای اختلاف نظرها، درباره تعریف حق و ارکان آن، با انتخاب یکی از این تعریف ها گفت: «حق امتیاز و نفعی است متعلق به شخص که حقوق هر کشور در مقام اجرای عدالت از آن حمایت می کند و به او توان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد». (کاتوزیان، 1377: 441).
به ملاحظه اینکه رکن اصلی در تعریف حق، اختیار و توانایی شخص صاحب حق نسبت به موضوع حق است، آقای دکتر جعفری لنگرودی، به کارگیری واژه پارسی «توانه» را به جای استفاده از لغت عربی حق پیشنهاد کرده اند (جعفری لنگرودی، 1374: 13). چون در این مفهوم، حق در ارتباط با شخص یا اشخاص معین صاحب حق، مطمح نظر است، حق را در این مفهوم، حقوق شخصی یا جزئی یا فاعلی نیز گفته اند.
بر پایه مفاهیم ذاتی و شخصی حقوق، «حقوق مدنی» نیز در مفاهیم ذاتی و شخصی بر معانی گوناگون دلالت دارد.
مقصود از حقوق مدنی ذاتی، بیان شاخه ای خاص از درخت تناور حقوق است که روابط اشخاص را تنها از این لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند. این دسته از قواعد که به حقوق مدنی موسوم هستند، بدون هیچ گونه تمایز و تفاوت درباره تمامی اشخاصی که تحت حکومت قوانین یک کشور قرار دارند، اعمال می شود.
آثار حقوقی امور اصلی و حیاتی انسان(تولد، رشد، ازدواج و ارث) و همچنین وضعیت حقوق اشخاص نسبت به سایرین ( اهلیت، دیون، مطالبات و الزامات ) یا نسبت به اشیاء ( مالکیت، حق انتفاع و…) را حقوق مدنی تعریف و تنظیم می کند (کلود، 1332: 39). البته باید گفت که به تدریج با توجه به سیر تغییراتی که در خصوص مفهوم و قلمرو حقوق مدنی رخ داد و باعث شد که حقوق مدنی و حقوق خصوصی مترادف باهم شناخته شوند و با ملاحظه حدوث تحول در روابط اجتماعی و ضرورت تدوین قواعد متناسب با آن، شاخه هایی نظیر حقوق تجارت، حقوق دریایی و حقوق کار از حقوق مدنی جدا شدند و شاخه های مستقلی را بنیان نهادند.
بنابراین می توان گفت حقوق مدنی دارای دو مفهوم سنتی و مدرن است. در مفهوم سنتی، مترادف با حقوق خصوصی و در مفهوم مدرن، شاخه اصلی حقوق خصوصی است که مباحث آن شامل اشخاص، خانواده، ارث، حقوق دینی(الزامات و تعهدات) و حقوق عینی (مالکیت و حق انتفاع و…) می شود ( همان منبع، ص 43). ردپای مفهوم سنتی حقوق مدنی در حقوق ایران را در تقسیم دعاوی به دعاوی مدنی و کیفری می توان جستجو کرد. منظور از دعوای مدنی، دعاوی مربوط به شاخه های مختلف حقوق خصوصی است.
برای تشریح حقوق مدنی در مفهوم شخصی، باید حقوق مدنی در مفهوم مطلق با حقوق مدنی در مفهوم نسبی تفکیک داده شود.
به منظور تسهیل در مطالعه حق شخصی و اصناف گوناگون آن، حقوقدانها اقدام به تقسیم مصادیق حق فردی به اعتبارات گوناگون کرده اند. تقسیم حق به مطلق و نسبی، عینی و دینی، منقول و غیر منقول، ثابت و متزلزل، جمعی و فردی، دائم و موقت، معلق و منجز، مالی و غیر مالی، یا معنوی و مادی از این قبیل است؛ اما از جهت ماهیت، حقوق فردی در عمده ترین دسته بندی به سه گروه عمده تقسیم شده است: 1) حقوق سیاسی، 2) حقوق عمومی، 3) حقوق مدنی (نصیری، 1362: 105).
حقوق سیاسی، امتیازهای شناخته شده برای اشخاص در مورد مشارکت در قوای عمومی و اداره جامعه و شامل حقهایی مانند انتخاب کردن، انتخاب شدن و تصدی به سمتهای اداری، قضایی و سایر مشاغل عمومی است (جعفری لنگرودی، 1374: 236).
حقوق عمومی در بر گیرنده حقوق بنیادین انسان، مانند حق حیات، حق سلامتی جسم، حق احترام منزل و مسکن اشخاص و حریم خصوصی آنان از مداخله خودسرانه و آزادیهای عمومی اشخاص، مانند آزادی شغل و کار و آزادی عقاید سیاسی، آزادی عبور و مرور و اقامت در داخل و خارج و تساوی در مقابل دادگاهها و تساوی در تصدی مشاغل رسمی و عمومی است.
حقوق مدنی یا حقوق خصوصی، شامل حقوقی است که شخصی در برابر دیگران دارد. البته حقوق مدنی را به دو دسته حقوق خانوادگی و حقوق مالی نیز می توان تقسیم کرد. منظور از حقوق خانوادگی، حقوقی مانند زوجیت و ولایت و حضانت است. حقوق مالی را نیز به حقوق شخصی و حقوق عینی و حقوق معنوی تقسیم کرده اند. منظور از حق شخصی، حق و امتیازی است که شخص در مقابل شخص دیگر دارد که بر پایه این حق می تواند انجام یا ترک فعلی را از من علیه الحق مطالبه کند. حقوق عینی شامل حقوقی است که شخص نسبت به عین مالی دارد. مانند مالکیت، حق ارتفاق و حق انتفاع. حقوق معنوی دربرگیرنده حقوقی مانند حق اختراع و حق تألیف است. به هر تقدیر، حقوق مدنی (یا حقوق خصوصی) در مفهوم حقوق فردی، در بر گیرنده مصادیقی از حقوق فردی است که به نفع شخصی در برابر دیگران در موقعیت خاص حقوقی ایجاد می شود و به صاحب آن امکان تصرف در موضوع حق و منع دیگران از تجاوز به آن را می دهد؛ مانند مالکیت، حق شفعه، حق خیار و… حقوق مدنی در این مفهوم را حقوق نسبی نیز گفته اند که در مقابل حقوق مدنی مطلق قرار می گیرد (علی پاشا، 1373: 124).
در توضیح حقوق مدنی مطلق باید گفت که برخی از حقوق به طور بدیهی و فطری به افراد به عنوان موجودات انسانی تعلق دارد که مهمترین آنها حق حیات، حق آزادی و حق مالکیت است؛ انسانها پیش از ورود به جامعه مدنی دارای این حقوق بوده اند و با تشکیل جامعه سیاسی فقط حق اجرای این حقوق و اعمال آنها را به دولت تسلیم داشته اند، نه خود حقوق را.
بنابراین وظیفه اصلی دولت حفاظت و تأمین حقوق طبیعی شهروندان است و اگر از این تعهد شانه خالی کند، اعتبار و سمت خود را از دست می دهد (جهانبگلو، 1374: 49).
حمایت قوانین موضوعه از حقوق ذاتی و طبیعی انسان، که از آنها می توان به عنوان حقوق بشر یاد کرد در دو زمینه پیگیری شده است، زمینه نخست، در حقوق داخلی از طریق به رسمیت شناختن این حقوق توسط قوانین اساسی و قوانین عادی و دوم، در زمینه حقوق بین الملل، که به تدریج از طریق تصویب و انعقاد معاهدات بین المللی اصول کلی مربوط به حقوق مزبور به قلمرو حقوق معاهدات منتقل و در رویه قضایی مراجع بین المللی مورد تأیید واقع می شود.
منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهدات مربوط به آن، به ویژه معاهده بین المللی مربوط به حقوق مدنی و سیاسی و معاهده بین المللی مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و…اسنادی هستند که در هر یک از آنها به نحوی بر پاره ای حقوق بنیادین و آزادیهای اساسی مربوط به حیثیت ذاتی انسان تأکید شده است.حقوق و آزادیهای مزبور که در اسناد بین المللی به آنها اشاره شده، شامل حق حیات، حق آزادی، حق برابری، حق دادخواهی، حق حمایت در مقابل سوء استفاده از قدرت، حق حفاظت در مقابل شکنجه، حق شرافت و حیثیت، حق پناهندگی، حق اقلیت ها، حق آزادی فکر و بیان، حق آزادیهای دینی، حق مالکیت، حق انتخاب شغل، حق تشکیل خانواده و حق اشتراک در امور سیاسی و اجتماعی، مانند حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و شرکت در اداره، جامعه و… است (محقق داماد، 1378: 48).