عدم تعادل فاحش دو عوض در زمان تراضی می تواند باعث خیار غبن برای زیان دیده باشد اگر وقوع حوادث پیش بینی نشده در زمان اجرای قرارداد نیز تعادل عرفی تعهدات طرفین را دچار اختلال نماید امکان تعدیل یا فسخ قرارداد وجود خواهد داشت. غبن ناظر بر نابرابری اقتصادی بین عوضین در زمان انعقاد قرارداد است در حالی که نظریه عدم پیش بینی ناظر بر نابرابری تعهدات ضرورتا در حین اجرای عقد حادث می شود پس غبن نمی تواند توجیه گر قرارداد در زمان اجرا باشد. منشا خیار غبن نوعی عیب رضا است و عامل آن درونی است به این جهت که حکایت از سوء استفاده و بهره برداری ازجهل طرف مقابل نسبت به ارزش واقعی مورد معامله دارد، در حالی که به هم خوردن تعادل عوضین در حین اجرا نمی تواند به اراده های درونی اشخاص مرتبط گردد. دکتر کاتوزیان در جواب این استدلال ها معتقدند که نهاد غبن به عنوان یک قاعده عمومی قراردادها و وسیله ای برای جبران زیان ناشی از نامتعادل بودن عوضین است پس هر جا تعادل عوضین مختل شود به کار می آید، ایراد نظر وی این است که محدوده ی غبن به زمان تشکیل عقد طبق قانون مدنی منحصر می گردد و راجع به زمان اجرای محل بررسی است، در جواب این سوال اگر مبنای خیار غبن را اختلال در تراضی بدانیم یعنی به هر نحو ممکن بتوان این اختیار را ناشی از سرپیچی از خواست مشترک طرفین قلمداد کرد، بر هم خوردن توازن در زمان آینده نمی تواند تعدیل یا فسخ قرارداد را توجیه کند، زیرا عامل بیرونی موجب دشواری تعهد گردیده است، اما دکتر کاتوزیان معتقدند که مبنای غبن در ایران جلوگیری از ضرر ناروای مغبون است و قانونگذار به همین دلیل حکم نخستین و طبیعی عقد را به دلیل ناروایی به حکم ثانوی تغییر می دهد و لزوم را در رابطه با مغبون به جواز و اختیار تبدیل می کند. دکتر کاتوزیان در رابطه با نظر فقها در خصوص اینکه معیار کاهش یا افزایش قیمت را فقط زمان انعقاد عقد دانسته اند این گونه
پاسخ داده اند: مساله مورد بحث فقهای متقدم با بحث حادث کنونی متفاوت است زیرا آنان می خواستند فزونی و کاستی بهای مبیع را در فاصله میان عقد و تسلیم در غبن بی اثر بدانند، و این امر به عنوان قاعده ای منطقی و قابل قبول است در حالی که مساله ما امری استثنائی و زاده تحولات اقتصادی در سده اخیر است و پدیده دور از انتظار و ناگهانی که باعث دگرگونی چهره عقد و ایجاد عسر و حرج می شود و تعادل قراردادی را چنان به هم می زند که تناسب تعهد یک طرف با دیگری صوری می نماید، پس شهرت در فقه یا ادعای اجماع حتی درصورت وجود، به دلیل اختلاف موضوع نمی تواند مانع اجتهاد و رویه قضایی و حرکت نظرات حقوقی در این زمینه شود. عده ای درانتخاب بین فسخ وتعدیل، حق فسخ زیان دیده را به دلایلی برگزیده اند از جمله:
1- این نتیجه با روح قوانین ما و جمع عدالت و حاکمیت اراده سازگارتر است.
2-از نظر تاریخی دادن حق فسخ با روح قانون مدنی نزدیک تر است زیرا مشهور این است که اجرای لاضرر باعث فسخ حکم ضرری می شود لیکن حکم ثانوی را القاء نمی کند و اثر مثبت ندارد
3-از لحاظ عملی دادن حق فسخ به زیان دیده بهتر است و مشکلات ناشی از تعدیل قرارداد توسط قاضی به همراه ندارد. (کاتوزیان،1376، 167) همچنین دراصل 40 قانون اساسی نیز به مقوله وارد کردن ضرر به دیگران اذعان و مقرر گردیده هیچ کس حق ندارد اسقاط حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار دهد. نکته مهم اینجاست که مفهوم عدالت قراردادی یک مفهوم عرفی( حقوقی، قضایی ) است. حال به دلیل اینکه در حقوق ( قوانین ) ایران به صراحت از عدالت قراردادی بحثی به میان نیامده، به حکم اصل 167 قانون اساسی قاضی موظف است در صورت سکوت ، اجمال و فقدان نص قانونی، به منابع معتبر فقهی مراجعه و حکم آن را استخراج کند.
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
شروط ناعادلانه قرارداد ها در حقوق ایران