• ﻧﺒﻮد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻳﺎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﻐﻴﻴﺮ
• اﻓﺰاﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ در اﻧﺪازه ﻫﺎی ﺑﺎلا
• رﻗﺒﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ
• ﺳﻬﺎم اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ ﺑﺎلا از ﺻﻨﻌﺖ
• ﻣﻮاﻧﻊ ﺧﺮوج ﺑﺎلا
2-2-5-6 اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﻲ
ﭘﻮرﺗﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎرﭼﻮب ﻣﺬﻛﻮر و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺧﻮد، ﺳﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده، و ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ لازم را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آورﻧﺪ. در زﻳﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧلاﺻﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻫﺎ اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:
2-2-5-6-1 ﺗﻤﺎﻳﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از اﻳﺠﺎد ﻳﻚ وﻳﮋﮔﻲ در ﻳﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻮاﺳﻄﻪ آن ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ، آن ﻛﺎلا ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ آﺷﻜﺎرا از ﻛﺎلاﻫﺎ و ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺷﻮد. ﻣﻨﻈﻮر از اﻳﺠﺎد وﺟﻪ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻳﻚ ﻛﺎلا ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن آن ﻛﺎلاﻫﺎ ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺎت، ﻧﻮﻋﻲ اﺣﺴﺎس وﻓﺎداری ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه و ﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﻗﺒﺎ ﺑﺮ اﻧﮕﻴﺨﺘﻪ ﺷﻮد. اﻳﺠﺎد ﺗﻤﺎﻳﺰ ﻟﺰوﻣﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﻳﺎ ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻧﺪارد و ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی، ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﻛﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻛﺎلا و ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰﺳﺎزی ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪ، ﻗﻴﻤﺖ ﻓﺮوش و ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻣﺤﻞ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﻳﻚ ﻛﺎلا ﻳﺎ ﺧﺪﻣﺖ را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان وﺟﻮه ﺗﻤﺎﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮلات ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آورد.
2-2-5-6-2 اﺳﺘﺮاﺗﮋی رﻫﺒﺮی در ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ
ﻛﺎﺳﺘﻦ از ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎی اﺻﻠﻲ (ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش، ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺑﺎزار ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، ﺑﺎزار ﻳﺎﺑﻲ، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت، و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺲ از ﻓﺮوش)، و ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ (اﻳﺠﺎد ﺑﻨﻴﺎن ﻫﺎی لازم، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، اﻳﺠﺎد ﻓﻨﻮن و روﺷﻬﺎی ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ، و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮی ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﺪارﻛﺎﺗﻲ ﺧﻄﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮ) ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه ﻟﻄﻤﻪ ای وارد ﻧﺸﻮد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه را در ﻗﻴﺎس ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﻗﺮار دﻫﺪ. اﮔﺮ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺳﻮدی ﻛﻪ در اﺛﺮ ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ ﻋﺎﻳﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﻴﺶ از ﻣﻘﺪار ﺳﻮدی ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺼﻴﺐ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺻﻨﻌﺖ ذیرﺑﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﺤﻘﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
2-2-5-6-3 ﺗﻤﺮﻛﺰ اﺳﺘﺮاﺗﮋی
ﺗﻤﺮﻛﺰ، اﺳﺘﺮاﺗﮋی اﺳﺖ ﻛﻪ اﻋﻤﺎل دو راﻫﺒﺮد ﻓﻮق را در ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪود ﺗﺠﻮﻳﺰ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮان از ﭘﻴﺸﮕﺎﻣﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎ در ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺤﺪود، و ﻧﻴﺰ ﺗﻤﺎﻳﺰ در ﻳﻚ ﻗﻠﻤﺮو ﺧﺎص ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺑﺎ دو اﺳﺘﺮاﺗﮋی دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارد و ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮق آن در ﻣﺤﺪود ﺑﻮدن ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺎزار اﺳﺖ.
2-3 سیاست تقسیم سود:
مفهوم منفعت گرایی در ایجاد و اداره امور موسسات در سال های اخیر مورد نقد قرار گرفته و تئوری پردازان اقتصادی مفاهیم دیگری از جمله مطلوبیت گرایی را جانشین آن کرده اند. به این دلیل منفعت گرایی در غالب نقدها مردود اعلام می شود که سود تنها انگیزه تاسیس و اداره شرکت ها نیست، بلکه اهداف رفاهی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی نیز از اهداف مهم تاسیس شرکت ها به شمار می روند. اقتصادانان همچنین تشکیل سرمایه را از عوامل موثر رشد و پیشرفت اقتصادی می دانند. تشکیل سرمایه یا از طرف دولت یا از طرف بخش خصوصی صورت می گیرد. دولت ها در سرمایه گذاریهای خود اجرای برنامه های زیربنایی، سیاست های اقتصاد ارشادی، برقراری امکانات برای دخالت در امر تنظیم عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و نیز کسب منفعت به منظور پشتیبانی از اهداف سیاسی و نظامی را مدنظر قرارمی دهند.
اما هدف بخش خصوصی از سرمایه گذاری موارد زیر است:
کسب سود سالانه به عنوان سود سهام
• کسب عایدی سرمایه
• کسب سود سالانه و استفاده از عایدی سرمایه
درعین حال که سرمایه گذاران به دریافت سود سالانه حاصل از سرمایه گذاری خود علاقه دارند، مدیران موسسات، ارزان ترین و مهمترین منبع مالی را برای رشد و توسعه و تامین نیازهای مالی خود در عدم تقسیم سود جستجو می کنند، لذا میان این دو گروه تضادی وجود که باید قاعدتاً به یک راه حل بهینه ختم شود. . (معاونت مطالعات اقتصادی و توسعه بازار 1389)