ماهیت اعتبار اسنادی
فراگیری و درک درست از ماهیت اعتبارات اسنادی در بکارگیری صحیح این ابزار تجاری نقش مهمی دارد. منظور از ماهیت، پی بردن به این مفهوم است که آیا اعتبار اسنادی در کدام یک از دسته بندی های وقایع و اعمال حقوقی، عقد یا ایقاع گنجانده می شود. همان طور که می دانیم وقایع حقوقی و حکم آن را قانون معین می کند و حتی در حدوث و تحقق بعضی از این وقایع اراده اساساً نقشی ندارد حال آنکه در ایجاد اعتبارات اسنادی در نقش اراده طرفین تردیدی نیست. در مورد اعمال حقوقی نیز که اراده در تحقق آن نقش دارد علت تمایز در میزان اراده ای است که در ایجاد آن کارگزار واقع می شود. آن دسته اعمال حقوقی که از حیث انعقاد شرایط و آثار، تابع اراده طرفین است عقد محسوب و ایقاع به آن نوع عمل حقوقی اطلاق می شود که تنها یک اراده در تحقق آن نقش دارد. لذا از تعریف مندرج در اعتبار اسنادی و رویه حاکم بر بانک ها، چنین مستفاد می شود که تعهد مندرج در اعتبار اسنادی مستلزم توافق و تراضی و انعقاد قرارداد[1] است. بدین شکل که متقاضی با مراجعه به بانک و اعلام شرایط مورد نظر در واقع ایجاب عقد مذکور را به عمل می آورد. بانک نیز با توجه به شرایط قانونی و مقررات ارزی و امکانات خود ایجاب را قبول می کند. بدیهی است هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر به ایجاد تعهد نیست. مجموعه اعمال مورد نظر عقدی است که نیازمند اراده طرفین(بانک و مشتری) است و به توافق در خصوص شرایط و چگونگی ایجاد و اجرای تعهد بستگی دارد.[2]
توسعه و تکامل تاریخی اعتبار اسنادی آشکار می نماید که این ابزار، ارتباط نزدیکی با برات دارد. وجه تشابه اعتبارات اسنادی با برات و به طور کلی با اسناد قابل معامله در اصل استقلال دیده می شود. مطابق این اصل اعتباراسنادی از معامله پایه ای که اعتبار از آن ناشی گردیده مستقل است. اسناد قابل معامله نیز به طور کلی از معامله ای که مبنای آن ها را تشکیل می دهد مستقل اند. با این همه، اعتبار اسنادی با اسناد قابل معامله متفاوت است. چرا که سند قابل معامله سندی است که بر حسب قانون یا عرف تجاری از طریق قبض و اقباض یا ظهرنویسی به شخص ثالث با حسن نیت که برای آن عوضی داده قابل انتقال می باشد چندان که چنین شخصی سند را عاری از عیوبی که در مالکیت دارندگان قبلی بوده تحصیل می کند. یک سند قابل معامله تعهدی بدون قید وشرط و منجز است. اما اعتبار اسنادی معمولاً این گونه قابلیت نقل و انتقال راندارد.اعتبار اسنادی تعهدی معلق و مشروط است. ایفای تعهد گشاینده اعتبار غالباً منوط و معلق بر ارائه اسناد معینی از سوی ذینفع می باشد.[3] بنابراین در باب ماهیت حقوقی اعتبارات اسنادی باید گفت حقوق قراردادها تنها تا حدی حقوق اعتبارات اسنادی را تکمیل می نماید که اصول قرادادها با ماهیت ویژه اعتبارات اسنادی تعارض نیابد. این ابزار تجاری محصول عرف تجاری است. اعتبار اسنادی یک وسیله منحصر به فرد و یا نوع جدیدی از ابزار خاص بازرگانی است که به دشواری بین دو مجموعه از دکترین های شناخته شده ی حقوقی یعنی حقوق قراردادها و حقوق اسناد تجاری(اسناد قابل معامله) جای می گیرد. اعتبار اسنادی نه قراداد محض است و نه یک سند قابل معامله محض. بلکه پاره ای از اوصاف هریک از این دو با میزان قابل توجهی از خصایص ویژه خود این ابزار در یکدیگر در آمیخته اند و اعتبار اسنادی را شکل داده اند. نکته پایانی در خصوص ما هیت حقوقی اعتبار اسنادی این است که اساساً در اعتبارات اسنادی بحث از طریقه و مکانیزم پرداخت است و تملیک یا تملّک مبیع و ثمن به نحوی که در بیع داخلی بحث می شود مورد گفت وگو نیست و از آنجایی که در این شیوه پرداخت بانک گشاینده اعتبار،مستقیماً یا از طریق بانک واسطه دیگر عهده دار اجرای تعهد اعتباری می شود و در واقع با صدور اعتبارنامه متعهد به وفای عهد خویش در مقابل ذینفع وپرداخت مبلغ اعتبار می باشد، تعهد مزبور را باید واجد اوصاف عقود عهدی دانست.[4]
[1] . البته در مورد ذکر کلمه قرارداد در اینجا باید اذعان نمود که حقوق دانان با مطالعه و بررسی عمیق ماهیت اعتبارات اسنادی اعلام می دارند که اعتبارات اسنادی را بنا بر ماهیت و عملکرد آن نمی توان یک قرارداد بین بانک گشاینده و ذینفع اعتبار اسنادی دانست. همچنان که در ماده 4 مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی(UCP600) واژه قرارداد(CONTRACT) به کار برده نشده و از واژه معاملات(TRANSACTIONS) استفاده شده است.
[2] . ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی وماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص98
[3] .بنا نیاسری،ماشاا…،ماهیت حقوقی ویژه و منحصر به فرد اعتبارات اسنادی:منشأ اعتبارات اسنادی ومنابع آن،مجله حقوقی،نشریه مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری،ش 35،سال1385،ص322
[4] . ابافت،رسول،اعتبارات اسنادی و ماهیت حقوقی آن در حقوق تجارت بین الملل،پیک نور،ضمیمه زمستان 1386،ص100
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
بررسی آثار و احکام حقوقی اعتبارات اسنادیِ قابل انتقال و اتکایی در حقوق تجارت بین الملل