انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 21

حال چنانچه پس از قرارداد وکالتی یکی از طرفین مجنون شوند چه آثاری به بار می‌آورد؟
با توجه به اینکه بند 3 ماده 678 قانون مدنی جنون وکیل یا موکل را موجب انقضای وکالت می‌داند، بنابراین ما جنون احد طرفین وکالت را به‌طور جداگانه هم موردبررسی قرار می‌دهیم.
فرض ما در حالتی است که موکل و وکیل در حالت سلامت عقلی، اقدام به بستن عقد وکالت کرده‌اند و حتی مجنون ادواری، در حالت افاقه، قرارداد وکالت را منعقد نموده است. اما پس‌ازآن و قبل از انجام موضوع وکالت، موکل یا وکیل دچار بیماری جنون می‌شود و وکالت منفسخ و اذن قطع می‌گردد. یعنی آنچه هنگام انعقاد وکالت برای صحت آن لازم بوده، در ادامه آن‌هم ضروری است؛ خواه ممنوعیت و بطلان عقد مجنون برای حمایت از او باشد و خواه برای جلوگیری از ورود ضرر به‌طرف دیگر عقد.
اما بحثی که در اینجا قابل‌طرح است و تردیدهایی را به وجود می‌آورد، بطلان عقد وکالت در خصوص جنون ادواری است. زیرا، در مورد جنون دائمی، بدون شک بیماری جنون هر یک از طرفین عقد وکالت، موجب بطلان آن می‌گردد. لیکن در مورد جنون ادواری در قانون مدنی مستقلاً حکمی دیده نمی‌شود. بااین‌حال، به دلایلی می‌توان گفت که با عارض‌ شدن جنون به هر یک از طرفین عقد وکالت، خواه جنون دائمی باشد یا ادواری، وکالت باطل می‌شود. زیرا اولاً، برابر بند 3 ماده 678 قانون مدنی به‌طور اطلاق «جنون» عقد وکالت را مرتفع می‌کند. یعنی در اینجا جنون هم شامل دائمی و هم ادواری است. ثانیاً، وقتی عقد وکالت در جنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری زایل گردید و اذن مرتفع شد، اتصال اذن قطع‌شده و عقد گسسته، موجه نخواهد بود و این امر که اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است (ماده 1213 قانون مدنی)، در اینجا نمی‌تواند مصداق داشته باشد. یعنی نمی‌توان گفت هرگاه به فرد، جنون دست داد، وکالت باطل می‌شود و هر وقت او به حالت افاقه رسید، عقدِ منحل ‌شده، دوباره معتبر می‌گردد و درنتیجه ممکن است وکالت‌نامه واحد، بارها باطل و مجدداً خودبه‌خود اعتبار یابد.
درباره جنون، برخی از فقهای ما معتقدند که (وکالت) بنا بر اقوی به پیدا شدن دیوانگی مستمر و بنا بر احتیاط در غیر چنین دیوانگی (مثلاً ادواری) باطل می‌شود و یا یکی از حقوق‌دانان می‌نویسد: «‌… جنون خواه دائمی باشد و یا ادواری اگرچه مدت آن کوتاه و چند دقیقه بیش به طول نینجامد موجب ارتفاع وکالت می‌گردد».^[127] پس درنتیجه با پیش آمدن جنون (خواه دائمی یا ادواری) برای هر یک از طرفین عقد، وکالت باطل می‌گردد.
3-1-3-2-2: اطلاع وکیل از جنون موکل
سؤالی که پیش می‌آید این است که آیا پیش از رسیدن خبر موت یا جنون موکل به وکیل باید اعمال او را نافذ شناخت یا وکالت با این حوادث منحل می‌شود و علم و جهل وکیل در انحلال و نفوذ اعمال او اثر ندارد؟ به عبارتی آیا می‌توان با وحدت ملاک از ماده ۶۸۰ قانون مدنی همانند مورد عزل اعمال وکیل را پیش از رسیدن خبر موت و جنون موکل به او نافذ شمرد؟ دراین‌باره قانون مدنی حکمی ندارد و ظاهر از سکوت نویسندگان قانون این است که نخواسته‌اند به‌مانند عزل، انفساخ وکالت در اثر جنون را منوط به علم وکیل سازند. به‌ویژه که نظر قاطع فقیهان امامیه نیز این است که نفوذ اعمال وکیل پیش از آگاهی از عزل موکل حکم استثنائی است که نمی‌توان به قیاس در مورد جنون موکل اجرا کرد در تأیید این نظر نسبت به جنون می‌توان گفت در مورد عزل موکل وظیفه دارد که نهی از اجرای وکالت را به اطلاع مأمور آن (وکیل) برساند و اگر در اجرای این وظیفه کاهلی کند باید نتایج آن را نیز متحمل شود.
باوجوداین اگر پذیرفته شود که مبنای نافذ شناختن اعمال وکیل معزول جلوگیری از ضرر نامشروعی است که به وکیل و طرف قرارداد می‌رسد باید انصاف داد که این مبنا در مورد ناآگاه ماندن از جنون موکل نیز وجود دارد انتقال اموال موکل به ورثه نیز مانع از اجرای قاعده لا ضرر نیست زیرا هدف آن جلوگیری از ضرر نامتعارف وکیل و اشخاص ثالث است، نه کیفر دادن موکل بی‌مبالات. پس برای حفظ نظم در معاملات و حمایت از اعتماد مشروع بی‌گناهانی که با وکیل هدف معامله می‌شوند، باید قراردادهایی را که وکیل پیش از علم به جنون موکل بسته است نافذ شناخت این نتیجه در مورد جنون به‌آسانی قابل پذیرفتن است زیرا ولی یا قیم موکل به‌عنوان مدیر و نماینده پایبند به پیمان‌های او است.
3-2: فوت وکیل
وکالت عقدی است که بر مبنای اعتماد متقابل وکیل و موکل به یکدیگر نهاده شده است، شخصیت هرکدام انگیزه دیگری در انعقاد قرارداد است و با فوت هرکدام یکی از ارکان عقد بر هم می‌خورد^[128].
ازجمله طرق انحلال قرارداد وکالت، فوت هر یک از طرفین منعقد کننده قرارداد است. این امر را می‌توان از بند سوم ماده 5٧٨ و نیز ماده ٩۵۴ قانون مدنی به‌خوبی استنباط کرد. در این بخش کوشش شده تا بابیان مختصر ماهیت عقد وکالت از دیدگاه قانون مدنی، به بررسی اختصاری انحلال وکالت براثر فوت طرفین آن پرداخته، شرط بقای وکالت بعد از فوت طرفین منعقد کننده را بررسی کرده، آثار قرارداد بعد از فوت طرفین را مشخص کرده و درنهایت امکان یا عدم امکان بقای قرارداد وکالت و یا تبدیل آن به ماهیت حقوقی جدید بعد از فوت را مورد تحلیل قرارداد.
با بررسی مواد قانون مدنی در مبحث عقد وکالت، به سهولت استنباط می‌گردد که‌ عقد وکالت، اصولاً قراردادی جایز بوده و جز در مواردی خاص، که آن‌هم در قانون مدنی پیش‌بینی‌شده، از سوی هریک از طرفین منعقد کننده قرارداد و بنا به حدوث وقایعی، قابل انحلال خواهد بود. دلایل جواز عقد وکالت را می‌توان از مواد 682،678 و 679 قانون مدنی استنباط کرد. ازجمله طرق مذکور که با جمع ماده 954 همان قانون می‌توان دریافت، انحلال قرارداد وکالت در اثر انجام مورد وکالت، اراده موکل در عزل وکیل، استعفای وکیل و فوت یا حجر و یا سفه (در امور مالی)، می‌باشد.
3-2-1: مبنای انحلال وکالت در اثر فوت
در توجیه انحلال قرارداد وکالت در اثر موت به‌طور اختصار می‌توان به دو دلیل استناد کرد.
دلیل اول اینکه قرارداد وکالت عقدی است که بر مبنای اعطای اذن از سوی موکل به وکیل در خصوص تصرفات او منعقد می‌شود که چنین امری را به‌وضوح می‌توان از ماده 681 قانون مدنی استنباط نمود. از سوی دیگر هر اذنی دارای دو رکن است که شامل اراده اذن دهنده و تکیه‌گاه اذن گیرنده می‌باشد و این امر اساس عقد اذنی پذیرفته‌شده از سوی قانون‌گذار را تشکیل می‌دهد. همچنین از خصوصیات بارز اذن می‌توان به قابل رجوع بودن و مهم‌تر از آن وابستگی به اهلیت و اراده سالم طرفین آن، اشاره کرد. به‌عبارت‌دیگر بااراده هریک از طرفین منعقد کننده قرارداد، و مهم‌تر از آن با اذن دهنده، عقد اذنی تشکیل‌شده و از سوی دیگر با حدوث علل سالب اهلیت افراد، ازجمله فوت به دلیل از دست دادن منبع و تکیه‌گاه اذن، ارکان عقد اذنی از بین رفته و همین امر، سبب انحلال عقود اذنی ازجمله وکالت خواهد بود.
دلیل دیگر انحلال قرارداد وکالت در اثر موت هریک از طرفین را باید از دست رفتن اعتماد متقابل وکیل و موکل که از مهم‌ترین انگیزه‌های حاکم بر انعقاد قرارداد وکالت است، دانست. لذا در اثر فوت یا حجر هریک از طرفین، ازآنجایی‌که مبنای انعقاد وکالت که همان اعتماد متقابل طرفین است، از بین می‌رود، نهایتاً قرارداد وکالت منحل می‌گردد. بنابراین به‌وضوح مشخص می‌شود که چنین انحلالی دقیقاً به ماهیت عقد وکالت، بنا بر آنچه قانون‌گذار پذیرفته است و در شمار عقود اذنی بیان داشته، برمی‌گردد. در تعریف قرارداد اذنی می‌توان بیان داشت: «قرارداد اذنی قراردادی است که اثر اصلی آن اعطای اذن و نیابت به‌طرف دیگر قرارداد می‌باشد».
در تعریف عقود جایز نیز می‌توان گفت: «قراردادی که از سوی هریک از طرفین اصولاً قابل‌فسخ است» و ازآنجایی‌که یکی از خصوصیات بارز اذن، قابل رجوع بودن آن است و در حقیقت با رجوع از اذن، همان اثر فسخ یعنی انحلال قرارداد رخ می‌دهد، لذا کلیه عقود اذنی ازجمله عقود جایز بوده و بااراده هریک از طرفین قابل‌فسخ هستند. بر همین مبنا در ماده 954 قانون مدنی^[129]. با ذکر قاعده کلی، انحلال تمامی عقود جایز که عقود اذنی نیز دسته‌ای از آن‌ها می‌باشند، در اثر فوت یا حجر یا سفه در امور مالی، را بیان داشته است. قرارداد وکالت نیز بنا به توضیحاتی که بیان گردید و بر اساس آنچه مفاد قانون مدنی در مبحث وکالت بیان داشته، عقدی است اذنی و جایز و مشمول ماده مذکور می‌باشد. لذا کلیه قراردادهای اذنی به دلیل داشتن ماهیت انعقادی آن‌ها یعنی وابستگی کامل به اراده سالم طرفین منعقد کننده آن، دقیقاً مشمول ماده مذکور می‌باشند و جایز بودن عقد اذنی و انحلال آن در اثر وقایع فوق، از آثار و ماهیت‌های جدایی‌ناپذیر این دسته از عقود می‌باشد.
لذا شرط وکالت ضمن عقد لازم هم نمی‌تواند ماهیت اصلی آن را برهم زده و مانع از انحلال آن در اثر فوت یا حجر طرفین بگرداند و همچنین نمی‌توان صرف قرارداد وکالت را به‌گونه‌ای تنظیم نمود که در زمان بعد از فوت یا حجر طرفین باقی بماند و بر این اعتقاد بود که چنین وکالتی همان ماهیت خود را بعد از فوت یا حجر باقی نگاه داشته و به وضعیت حقوقی جدیدی تبدیل نشده است.
3-2-2: آثار فوت طرفین بر قرارداد وکالت