به نظر خوب است در مواردی که دفاتر اقدام به عزل وکیل می‌کنند مراتب را مکتوب و با پست سفارشی یا ابلاغ از سوی اجرای ثبت به اطلاع وکیل برسانند و راه‌حل دیگر اینکه در زمان امضای موکل از قول موکل بنویسند که مثلاً حسب‌الاظهار موکل مراتب عزل وکیل توسط خودشان به اطلاع وکیل رسیده یا خواهد رسید و نیاز به اعلام از طریق دفترخانه نیست و مسئولیت آن را شخصاً پذیرفتند.
2-2-1-2-2: اثبات دعوی اطلاع
از متن ماده 680 قانون مدنی مشخص می‌شود تا زمانی که وکیل اطلاع از عزل نداشته باشد اعمال او نافذ است بنابراین موکلی که وکیل را به هر دلیلی عزل کرده است و دیگر نمی‌خواهد او وکیل او باشد بنابراین باید عزل را به وکیل اطلاع دهد و چنانچه این عدم اطلاع آثاری داشته باشد که خسارات بر جای گذارد وکیل مسئولیتی ندارد و در صورت اقامه دعوی موکل شکست خواهد خورد.
در اینجا هرچند موکل خبر عزل را به اطلاع موکل رسانده باشد و این اطلاع را نتواند ثابت کند، بار اثبات دعوی بر عهده موکل می‌باشد؛ زیرا اصل بر عدم است مگر خلافش ثابت شود بنابراین اصل بر این است که موکل به وکیل اطلاعی نداده است مگر بتواند رساندن اطلاع را ثابت کند. پس اگر موکل ثابت کند وکیل از عزل باخبر بوده از تاریخ اطلاع او اعمالش غیر نافذ خواهد بود.
البته همان‌طور که گفته شد به گفته آقای دکتر کاتوزیان اگر خبر عزل به‌وسیله پست به اقامتگاه وکیل فرستاده شود، رسیدن نامه یا تلگراف به اقامتگاه او اماره بر آگاهی است و ازاین‌پس وکیل باید ثابت کند که حادثه ناگهانی مانع از آگاه شدن او شده است.
بنابراین جایی که اماره‌ای وجود دارد مسئولیت اثبات تغییر می‌کند و وکیل در اثبات عدم اطلاع نقش پیدا می‌کند چراکه با فرستادن خبر عزل به اقامتگاه وکیل این اماره را به وجود آورده که خبر عزل به وکیل رسیده است و اینجا دیگر او باید ثابت کند که او اطلاعی از این موضوع نداشته است.
2-2-1-3: تعدد وکلا و حق توکیل
در این مبحث ابتدا حق عزل در شرایط تعدد وکلا و در گفتار دوم شرایط عزل وکیل دوم در صورت داشتن حق توکیل را بررسی می‌کنیم.
2-2-1-3-1: عزل وکیل در صورت تعدد وکلا
هرگاه دو یا چند نفر برای انجام امری وکالت داشته باشند، اجرای وکالت به دو صورت ممکن است یا عمل وکالت به نحو اجتماع یا به نحو استقلال باشد البته ممکن است مطلق باشد ما در این گفتار شرایط عقد و ادامه وکالت در صورت عزل یکی از وکلا را موردبررسی قرار خواهیم داد.
2-2-1-3-1-1: اجتماع وکلا
مطابق ماده 669 قانون مدنی درصورتی‌که دو یا چند نفر به‌طور اجتماع وکیل در امری باشند، هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران، دخالت در امر وکالت کند. در این صورت هرگاه موکل یکی از دو وکیل را عزل کند، وکالت وکیل دیگر نیز با از بین رفتن شرط بقای خود از بین می‌رود. مگر اینکه به قرائن معلوم شود که مقصود موکل حفظ نیابت دیگری باشد. مانند اینکه موکل، پس از عزل وکیل، شخص دیگری را به‌جای او منصوب کند تا با وکیل باقی‌مانده به‌صورت اجتماع عهده‌دار اجرای وکالت شوند. پس در صورت مشخص نبودن قصد موکل، ویا عدم قصد حفظ نیابت وکالت وکیل دیگر هم از بین می‌رود.[95]
سؤال: شخصی به‌منظور انجام پاره‌ای از امور خود، وکالت‌نامه‌ای به شخص (الف) تفویض نموده و نیز اختیار توکیل به غیر را به ایشان می‌دهد. شخص (الف) بعد از مدتی با توجه به اختیار حق توکیل، قسمتی از مورد وکالت را به شخص (ب) تفویض می‌نماید و شخص شروع به انجام امور وکالت می‌کند در این جریان موکل شخص (الف) را عزل می‌نماید و هیچ‌گونه اطلاعی به شخص (ب) نمی‌دهد شخص (ب) به دنبال اقداماتی که برای انجام امور وکالت شروع کرده و اطلاعی از عزل وکیل اول نداشته است مابقی امور وکالت را انجام می‌دهد. سؤال این است که آیا اقدامات وکیل دوم پس از عزل وکیل او تا زمانی که موضوع به اطلاع وی نرسیده است صحیح می‌باشد یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال به یکی از نظریات اداره کل حقوقی قوه قضاییه بسنده می‌کنیم.
نظریه شماره ۵۷۳۵/۷[96] مورخ ۱/۱۰/۱۳۶۴
عزل وکیل اول درصورتی‌که به اطلاع وکیل دوم نرسیده باشد، موجب عزل وکیل دوم نیست و مورد مشمول ماده ۶۸۰ قانون مدنی است.
2-2-1-3-1-2: استقلال وکلا
مطابق ماده 669 قانون مدنی درصورتی‌که دو یا چند نفر به‌طور مستقل وکیل در انجام امری باشند، هرکدام به‌تنهایی می‌توانند آن را به‌جا آورد. اما در حالت استقلال، عزل یکی از وکلا اثری در اختیار دیگران ندارد.
2-2-1-3-1-3: وکالت به‌صورت اطلاق
از ظاهر امر مشخص است هرگاه موکل اختیار وکالت را به‌صورت اطلاق به چند وکیل دهد منظور تصمیم جمعی وکلا بوده است و در مورد اختیار هر وکیل قدر متیقن این است که به‌طور استقلال حق اقدام ندارد[97].
این موضوع از ماده 669[98] قانون مدنی که گفته است هرگاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین‌شده باشد هیچ‌یک از آن‌ها نمی‌تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر اینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هرکدام می‌تواند به‌تنهایی آن امر را به‌جا آورد. هرچند از این ماده مشخص می‌شود که استقلال وکلا خلاف ظاهر و استثنا است.
باید دانست که موردی که استناد به ماده 669 می‌شود زمانی است که موکل چند نفر را باهم وکیل کند ولی درصورتی‌که چند نفر را در زمان‌های مختلف موکل وکیل در امری قرار دهد ظاهراً هرکدام استقلال دارند و نباید وکالت موخر را به معنی عزل وکیل قبلی انگاشت زیرا هیچ تعارضی بین آن‌ها در وکالت وجود ندارد.
2-2-1-3-2: عزل وکیل در صورت وجود حق توکیل
اختیاری که وکیل در اجرای وکالت دارد وابسته به اذن موکل است و حق مستقلی به شمار نمی‌رود بنابراین نباید وکیل را صاحب این حق دانست که بتواند برای انجام امر وکالت، وکیل دیگری بگیرد. همان‌طور که در
ماده 672 قانون مدنی بیان داشته وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. توکیل یعنی اعطای نیابت از جانب وکیل به شخص دیگر برای انجام مورد وکالت. از متن ماده می‌فهمیم حق توکیل استثنا است و در موردی که این حق را موکل داده است، امکان‌پذیر است.
اذنی که موکل به وکیل می‌دهد تا بتواند دیگری را وکیل کند ممکن است انتخاب وکیلی دیگر برای موکل باشد یا برای خود وکیل. درهرصورت بستگی به اذن موکل دارد اما جایی با مشکل مواجه می‌شویم که موکل صراحتی نداشته باشد اگرچه در این موارد ما باید به قرائن و اوضاع‌واحوال موجود توجه کنیم ولی جایی که از قرائن چیزی مشخص نباشد ظاهر این است که وکیل دوم باید زیر نظر وکیل اول باشد[99].
این بحث جنبه عملی دارد از این بابت که اگر وکیل اول موکل وکیل دوم به شمار آید، نه‌تنها موکل اصلی بلکه وکیل اول هم حق عزل وکیل دوم را دارد. اما اگر وکیل دوم وکیل موکل باشد، حق عزل او تنها با موکل است.
سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در مورد وکالت‌نامه‌هایی که با حق توکیل به غیر در دفتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود چنانچه موکل حق عزل وکیل را به وکیل منتخب خود نداده باشد آیا داشتن حق توکیل به غیر کافی برای عزل و برکناری وکیل دوم خواهد بود یا خیر؟
با توجه به مواد ۶۶۳ و ۶۶۷ قانون مدنی، به لحاظ اینکه وکیل نباید ازآنچه موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف داخل در اختیار او است تجاوز نماید و حق ندارد عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد. لذا چنانچه وکیل او وکیل دوم را برای خود انتخاب نکرده باشد و فاقد حق عزل وکیل منتخب باشد، حق عزل وکیل انتخابی را ندارد اما اگر وکیل دوم را برای خود انتخاب کرده باشد حق عزل او را خواهد داشت.
در پاسخ به این سؤال اشاره به یکی از نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه می‌پردازیم؛
نظریه شماره ۲۳۷۲/۷[100] مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۲
وکیلی که حق توکیل داشته ولی حق عزل وکیل را نداشته باشد نمی‌تواند وکیل دوم را عزل کند.
2-2-1-4: شرط عدم عزل
ماده 679 قانون مدنی توافق موکل و وکیل را در دو فرض جداگانه پیش‌بینی و مقرر می‌دارد: (موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل مگر اینکه وکالت یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد). از ظاهر این ماده برمی‌آید که موکل حق عزل وکیل خود را دارد مگر در دو صورت: 1- درصورتی که وکالت ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. 2- درصورتی‌که عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی شرط شده باشد شرط عدم استعفا در این ماده تصریح نشده ولی بحث آن نیز لازم و ضروری است. توافق طرفین عقد وکالت را نباید به این موارد منحصر کرد چه ممکن است وکالت وکیل با عدم عزل او و همچنین عدم استعفای وکیل ضمن عقد جایزی یا ضمن خود عقد وکالت گنجانده شود هریک از این شرایط ممکن است به‌صورت شرط فعل یا شرط نتیجه باشند و نیز ممکن است شرط به نفع وکیل یا موکل یا هردو ثالثی قرار داده شود بالاخره طرفین عقد می‌توانند توافق‌های نامبرده را به همراه اسقاط مالکیت موکل یا انتقال مورد وکالت به وکیل یا ثالث، انجام دهد یا در این خصوص سکوت اختیار بنابراین فروض متعدد و مختلفی برای طرفین وجود دارد و آنان می‌توانند حسب مورد و به‌دلخواه خویش در قالب یکی از آن‌ها پیمان ببندد اما بدون تردید این پیمان‌ها از اعتبار و استحکام واحدی برخوردار نیستند و همه آن‌ها را نمی‌توان از مصادیق وکالت بلا عزل دانست بلکه باید توافق طرفین قصد آنان را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده است و آثار حقوقی مترتب را معین نمود. بدین منظور و برای سهولت مطالعه تمیز مسائل مختلف از همدیگر، مباحث این بخش را در دو گفتار جداگانه به ترتیب: توافق ضمن عقد لازم (گفتار اول) و توافق ضمن عقد جایز و توافق مستقل (گفتار دوم) مطالعه و بررسی می‌کنیم و همچنین وضعیت فوت و حجر در وکالت بلاعزل را در گفتار سوم موردمطالعه قرار می‌دهیم.
2-2-1-4-1: توافق عدم عزل ضمن عقد لازم
به تعریف ماده 185 قانون مدنی، «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معین» و ماده 219 نیز اذعان می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع‌شده باشد بین متعاملین و قائم‌مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود». این ماهیت عقود لازم موجب می‌شود که شروط ضمن عقد ازلحاظ ثبات، ماهیت عقدی که در آن درج‌شده است، پیدا نماید. شرط عدم عزل وکیل نیز چنین وضعیتی را دارا می‌باشد، به عبارتی طرفین شرط می‌نمایند که موکل حق عزل وکیل را نداشته باشد.
سؤال: آیا وکیلی که ضمن عقد لازم بین وکیل و موکل، به‌صورت بلاعزل، تعیین می‌شود توسط موکل قابل عزل است یا خیر؟
| منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است |