سایت مقالات فارسی – انحلال وکالت و آثار آن- قسمت 7

تحقیق پیش رو به 3 فصل تقسیم‌شده است:
در فصل اول به بیان کلیاتی از موضوع پرداخته‌شده است که این فصل را به دو بخش تقسیم کردیم. فصل اول کلیاتی از وکالت اعم از مفاهیم، اوصاف، شرایط صحت و اقسام عقد وکالت و در بخش دوم مفاهیم لغوی و اصطلاحی و موجبات انحلال موردبررسی قرارگرفته است. فصل دوم تحقیق را به عوامل ارادی که باعث انحلال عقد وکالت خواهد شد که از قبیل عزل وکیل توسط موکل و استعفای وکیل می‌باشد و آثاری که این موارد بر وکالت و تعهداتی که بر طرفین خواهد گذاشت را موردبررسی قراردادیم. در فصل سوم متعاقب فصل دوم موارد قهری انحلال عقد وکالت اعم از فوت، جنون و حجر طرفین، انقضای مدت وکالت، ورشکستگی، انجام مورد وکالت و از بین رفتن مورد وکالت را مورد برسی قراردادیم. همچنین در پایان هر فصل پیشنهاد‌ها در خصوص اصلاح قوانین مربوط و انتقادات موجود را موردبررسی قراردادیم.
فصل اول: کلیات
1-1: وکالت
1-1-1: مفهوم وکالت
1-1-1-1: مفهوم لغوی وکالت
وکالت در لغت به معنای ناتوانی از انجام مستقیم یک کار، و اعتماد بر دیگری در آن کار است^[1].
وکالت مصدر است و در لغت به معنای واگذار کردن، اعتماد و تکیه کردن به دیگری است.^[2] معنای لغوی وکالت اعم است. زیرا در معنای لغوی واگذار کردن هر کاری به دیگری است.
1-1-1-2: مفهوم اصطلاحی وکالت
در منابع فقهی، وکالت را چنین تعریف کرده‌اند: وکالت، یعنی واگذاری انجام کاری به دیگری، و نایب کردن او برای تصرف در یک امر؛ و یا وکالت، یعنی تفویض و واگذاری امری به دیگری، برای آن‌که در زمان حیاتش آن را انجام دهد.^[3]
با دقت در تعریف لغوی و اصطلاحی واژه وکالت، چنین استنباط می‌شود که در ریشه این واژه، ناتوانی از انجام مستقیم کار نهفته است؛ یعنی موکل زمانی به تعیین وکیل اقدام می‌نماید که خود، به خاطر اسباب و انگیزه‌هایی، قادر به انجام مستقیم کاری نباشد، گرچه مجاز به انجام آن کار هست، و اختیار انجام آن نیز، با تعیین وکیل، از او ساقط نمی‌شود.
در قانون مدنی وکالت بدین‌صورت تعریف‌شده است:
ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
از این تعریف استنباط می‌شود وکالت جنبه نیابت و قائم‌مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهد و خود می‌تواند انجام دهد به دلایلی به شخص دیگر نیابت یا وکالت می‌دهد که انجام آن امر را بر عهده بگیرد^[4].
بنابراین می‌توان گفت وکالت در فقه و حقوق ایران عبارت از عقدی جایز است، که به‌موجب آن‌یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب (جانشین) خود قرار می‌دهد. وکالت دهنده را موکل، و وکالت‌گیرنده را وکیل می‌نامند.
1-1-2: اوصاف وکالت
1-1-2-1: وکالت عقد است یا ایقاعات
در اینکه وکالت عقد است یا اذن (ایقاعات) بین فقها نظرات متفاوتی بیان‌شده است. این اختلاف ازآنجا ناشی می‌شود که وکالت جزء عقودی است که از جهات گوناگون به اذن شباهت دارد. اثر اصلى وکالت اذن است؛ چنان‌که اذن براى اذن دهنده تعهّد و الزامى در پى ندارد، در وکالت نیز هر یک از طرفین عقد، هرگاه اراده کند، مى‏تواند عقد را برهم بزند. همان‏گونه که اذن با فوت یا جنون اذن دهنده از بین مى‏رود، وکالت نیز همانند عقود جایز دیگر با فوت یا جنون یکى از طرفین منفسخ مى‏شوند.
به این دلیل، بعضى از فقها آن را از مصادیق اذن دانسته و معتقدند که وکالت عقد نمى‏باشد، بلکه همانند اذن بدون توقف بر قبول طرف مقابل تحقق مى‏یابد، زیرا هرگاه کسى به دیگرى بگوید تو را درفروش خانه‏ام وکیل نمودم و آن شخص خانه را بفروشد، بیع صحیح است؛ اگرچه فروشنده از قصد نمایندگى و این‏که عمل مزبور قبول وکالت است، غافل باشد. حال آن‏که اگر وکالت، عقد باشد، بیع مزبور غیر نافذ خواهد بود، چون قبل از بیع، وکالت محقق نشده است. زیرا ایجاب و قبول هر دو به‌قصد و چیزى که بر قصد دلالت کند، محتاج مى‏باشد و رضاى باطنى بدون قصد و کاشف خارجى قبول شمرده نمى‏شود.
بااین‌حال، مشهور فقیهان می‌گویند وکالت عقد است، زیرا اذن، ایقاع است. ازاین‌رو، به‌صرف انشاى اذن دهنده واقع مى‏شود، درحالى‏که وکالت، زمانى تحقق مى‏یابد که موردقبول طرف عقد قرار گیرد. همچنین اراده طرف مقابل نه‌تنها در تحقق، بلکه در بقاى آن‌ها نیز مؤثر است. به همین جهت، چنان چه طرف دیگر اراده کند، عقود مذکور فسخ مى‏گردد. ولى در اذن، رد یا قبول مأذون در وقوع یا بقاى آن نقشى ندارد و مأذون حتى درصورتی‌که اذن را رد کند، یا پس از قبول آن، منصرف شود، تا زمانى که اذن باقى است، مى‏تواند در مورد اذن تصرف نماید. قانون مدنى به پیروى از نظریه مشهور فقها، در مواد 607^[5]، 635 ^[6]و ^[7]656 قانون مدنی به عقد بودن ودیعه، عاریه و وکالت تصریح کرده است.
البته باید اضافه کنیم که درست است که وکالت عقد است، ولی قانون‌گذار در موادی  آثار عقود اذنی را بر آن بار نموده است. ازجمله ماده 681 قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «بعدازاینکه وکیل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»، که این خود آثاری دارد ازجمله اینکه بعد از استعفا چنانچه موکل در اذن خود باقی باشد، اقدامات وکیل از باب مأذون است، بنابراین نمی‌تواند، بر اساس قرارداد وکالت، حق‌الوکاله بگیرد و مستحق اجرت‌المثل است، زیرا دیگر وکالتی وجود ندارد.
1-1-2-2: وکالت جایز است یا لازم
وکالت عقدی است جایز بنابراین هر یک از موکل و وکیل هر زمان که بخواهد می‌تواند آن را بر هم زند^[8] چون وکالت عقد مبتنی بر اعطای نیابت و تفویض اذن است، بنابراین هم موکل می‌تواند از اذن خود رجوع نماید و هم وکیل حق استعفا دارد. همچنین  این عقد مانند سایر قراردادهای جایز به موت و جنون و سفه در مواردی که رشد معتبر است، منفسخ  می‌شود. ماده 954 و 682 قانون مدنی بیان می‌دارد در وکالت تعیین مدت نیز سبب لزوم عقد نمی‌شود و قبل انقضای مدت هم طرفین می‌توانند عقد وکالت را به هم بزنند.
بنابراین با جایز دانستن عقد، در انحلال وکالت با فسخ و انفساخ تردیدی نیست اما آیا علی‌رغم این‌که تفاسخ مختص عقد لازم است در وکالت هم جایگاهی دارد؟
به نظر می‌رسد در دو مورد تفاسخ در وکالت معنا پیدا می‌کند اول اینکه زمانی که حق عزل و استعفا سلب شود برای انحلال عقد نیاز به رضایت دو طرف می‌باشد. چراکه به نظر می‌رسد در این صورت عقد وکالت از حالت جایز به لازم تغییر شکل می‌کند چون باید رضایت دو طرف یعنی اقاله وجود داشته باشد تا انحلال صورت گیرد.
مورد دیگر درجایی است که برای اینکه طرفین ادعای احتمالی آینده را مطرح نکنند بهتر است که در قالب تفاسخ عمل نمایند یعنی با توافق اقاله کنیم چون به‌طور مثال عزل وکیل درزمانی که او عملیاتی برای وکالت انجام داده است موجب خساراتی به وی می‌شود که می‌تواند ادعای خسارت کند.
1-1-2-3: وکالت عهدی است یا اذنی
اکثر نویسندگان حقوقی^[9] وکالت را در زمره عقود اذنی آورده‌اند و معتقدند اثر اصلی وکالت، اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است.
برخی دیگر^[10] عقد وکالت را قراردادی عهدی می‌دانند^[11]؛ در ارزیابی این دو نظر می‌توان گفت که در چارچوب قانون مدنی، وکالت بی‌گمان عقدی است اذنی؛ زیرا اگرچه از تعریف ماده 656 اذنی بودن وکالت برنمی‌آید، ولی قانون‌گذار در مواد 678، 679 و 682 آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است. بدین توضیح که مستفاد از بندهای 1 و 2 ماده 678 قانون مدنی، وکالت قراردادی است جایز، زیرا دو واژه عزل و استعفا چیزی جز فسخ وکالت نیست. همچنین طبق بند 3 همین ماده، عقد وکالت براثر موت یا جنون هر یک از طرفین منفسخ می‌شود. این ماده به سفه که یکی از عوامل مؤثر در انفساخ عقود اذنی است اشاره ننموده، ولی مقنن در ماده 682 از سفه تحت عنوان محجوریت و حجر نام‌برده است. وانگهی از ماده 681 قانون مدنی نیز که مقرر می‌دارد: «بعدازاینکه وکیل استعفا داد، مادامی‌که معلوم است موکل به اذن خود باقی است، می‌تواند در آنچه وکالت داشته اقدام کند»، می‌توان اذنی بودن وکالت را استنباط نمود. بدین بیان که در این ماده برخلاف مواد 656 و 657 قانون مدنی، نظری پذیرفته‌شده که مطابق آن وکالت مخلوطی از یک عقد و یک ایقاع (اذن عام) می‌باشد^[12]. به‌موجب این نظر اراده موکل به دو اذن تجزیه می‌شود: یکی اذن عام که در قالب ایقاع است و تحقق اثر آن منوط به قبول وکیل نیست و دیگر اذن در قالب ایجاب که وکیل باید آن را بپذیرد تا عقد وکالت (در کنار اذن عام) منعقد گردد. از این تحلیل به‌خوبی نتیجه می‌شود که وکالت در زمره عقود اذنی است هرچند همراه با یک ایقاع اذنی باشد. بااین‌وجود پذیرش اذنی بودن وکالت، هم ازلحاظ منطقی و هم ازنظر آثار حقوقی این عقد، به دلایل ذیل دشوار است:
1 ـ منطق ایجاب می‌نماید که اگر وکالت اذنی باشد باید در زمره ایقاعات قرار گیرد، چه، اذن به‌عنوان اثر اصلی وکالت، تنها بااراده موکل قابل تحقق است و نیازی به‌ضمیمه شدن اراده وکیل ندارد. شاید به همین جهت است که پاره‌ای از فقها^[13] ماهیت وکالت را ایقاع می‌دانند.
2 ـ از تحلیل عقد وکالت و قصد مشترک طرفین چنین برمی‌آید که وکالت باید در زمره عقود عهدی قرار گیرد‌ زیرا بااینکه موکل، وکیل را مأذون در تصرف در دارایی خود می‌کند، ولی این اذن اثر اصلی و مقتضای عقد وکالت نمی‌باشد. هدف اصلی موکل از توکیل، چیزی جز تعهد وکیل به انجام مورد وکالت نیست. وکیل نیز با پذیرش این تعهد در پی آن است که اجرت عمل خویش را از موکل دریافت نماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت را باید ایجاد تعهد دانست^[14]، خواه این تعهد تنها بر عهده وکیل قرار گیرد (وکالت مجانی) و یا بر عهده طرفین (وکالت با اجرت). از مجموع مطالب فوق چنین نتیجه می‌شود که در چارچوب قانون مدنی، وکالت بی‌گمان عقدی است اذنی و جایز^[15].
در حقوق فرانسه مانند حقوق ایران عقد وکالت اصولاً نسبت به طرفین جایز است و با فوت یا حجر یکی از آن‌ها منحل می‌شود (ماده 2003 قانون مدنی فرانسه). حقوق‌دانان فرانسوی علت عمده جواز وکالت را اعتماد طرفین به یکدیگر می‌دانند و برانند که هر یک از موکل و وکیل باید بتواند در صورت سلب اعتماد از طرف دیگر، عقد را برهم زند. البته در مواردی که وکالت، معوض و درنتیجه به سود طرفین است حکم به لزوم وکالت از سوی طرفین داده‌شده است. بااین‌وجود در این‌گونه موارد نیز عقیده قالب آن است که وکالت همچنان جایز است، ولی هر طرف که آن را فسخ کند در مقابل طرف دیگر مسئول جبران خسارت می‌باشد.
1-1-2-4 منجز بودن یا معلق بودن وکالت
یکی از شرایط عقد وکالت منجر بودن آن است. این شرط اختصاص به عقد وکالت ندارد بلکه در تمام عقود جاری است. اساساً وکالت چون عقد است باید منجر باشد. مقصود از تنجیز در عقد وکالت و سایر عقود این است که اصل انشاء عقد نمی‌تواند معلق باشد والا تعلیق اعمال وکالت خالی از ایراد است. مثلاً اگر شخصی خطاب به شخص دیگری بگوید: «اگر من این اتومبیل را خریدم تو وکیل هستی که آن را بفروشی یا اجاره بدهی.» این وکالت باطل است. اما ممکن است وکالت به‌صورت منجر واقع شود، ولی اعمال وکالت مشروط به شرطی شده باشد. مانند اینکه در ضمن عقد نکاح، زوج به زوجه وکالت می‌دهد که چنانچه در طول زندگی زوج معتاد به مواد مخدر شد، زوجه خود را به وکالت از زوج مطلقه نماید. در این مثال وکالت به‌صورت منجر واقع‌شده است اما انجام مورد وکالت مشروط به‌شرط شده است.
1-1-2-5: رضایی بودن وکالت
وکالت از عقود رضایی است. عقد غیر تشریفاتی را عقد رضایی گویند و آن عقدی است که به‌صرف تراضی طرفین و بدون هیچ‌گونه تشریفات عقد واقع می‌شود.
رضایی بودن عقد وکالت  از ماده 658 ق.م. مستفاد می‌شود، چنانچه می‌گوید: «وکالت ایجاباً و قبولاً به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود» اینکه می‌گوید به «هر لفظی» حاکی از این است که وکالت تشریفاتی نیست.